تقدمت الصين والولايات المتحدة قليلا نحو اتفاق شامل يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية التي تهدد إستقرار الأسواق مع إتفاق كبار المفاوضين على عقد محادثات أكثر الاسبوع القادم في واشنطن بعد مفاوضات في بكين إستمرت لأغلب الأسبوع.

وفي الجولة الأحدث من المفاوضات، أحرز مسؤولون كبار من الجانبين بعض التقدم في وضع تصور للإتفاق، الذي سيكون في شكل مذكرة تفاهم، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات. ووصفوه بميثاق أساسي قال الجانبان إنه قد يكون إطار عمل لاتفاق يبرمه لاحقا الرئيس ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في قمة بينهما.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" إن الرئيس شي إجتمع مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، كبير المفاوضين الأمريكيين، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن بعد إختتام المحادثات يوم الجمعة وإنه أشاد بالمناقشات وقال إنها حققت "تقدما مؤقتا مهما ". وشجع الزعيم الصيني المفاوضين على "مواصلة العمل بجد" في واشنطن الاسبوع القادم للتوصل إلى اتفاق، حسبما أضافت شينخوا.

وفي بيان، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الجانبين "إتفقا على أن أي إلتزامات سيكون منصوص عليها في مذكرة تفاهم بين الدولتين". وخلال محادثات هذا الاسبوع، وفقا للبيان، ركز الوفد الأمريكي على مجموعة من القضايا الهيكلية، من بينها التحويل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والسرقة الإلكترونية والعملة. وناقش الجانبان أيضا مشتريات الصين لسلع وخدمات أمريكية. وذكر البيان "لا يزال هناك الكثير من العمل"، مضيفا ان الجانبين سيستمران في العمل على قضايا عالقة قبل إنتهاء مهلة الأول من مارس.

وسعى المفاوضون هذا الأسبوع لتضييق الفجوة التي لازالت كبيرة بين التنازلات التي ترغب الصين في تقديمها وما ستقبله إدارة ترامب.

ومن المتوقع ان تغطي المذكرة الجاري العمل عليها قضايا متعلقة بجهود بكين لشراء المزيد من السلع والخدمات لأمريكية وتسريع جهود الصين لفتح سوقها في قطاعات مثل الخدمات المالية والتصنيع بالإضافة لتحسين حمايتها لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، بحسب ما قاله أشخاص على دراية بالمحادثات. وأضافوا إن قضايا أكثر صعوبة مثل كيفية تنفيذ اتفاق تجاري ستكون مشمولة في المذكرة.

أعلن الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا قياسيا مع الولايات المتحدة في عام 2018 في تطور قد يؤثر سلبا على محادثات تجارية تسير ببطء بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي قد تتلقى ضربة جديدة الاسبوع القادم إذا إتجهت إدارة ترامب نحو فرض رسوم ثقيلة على واردات السيارات الأوروبية.

وفي نفس الأثناء، يشير تباطؤ نمو الصادرات من أوروبا لشركاء تجاريين أخرين، أبرزهم الصين، في عام 2018 إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد المتعثر بالفعل للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر هذا العام. ومن شأن فشل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرض رسوم جديدة من الولايات المتحدة أن يزيد الضرر الاقتصادي خلال 2019.

وبعد اتفاق يوليو على التفاوض بدل من فرض رسوم جديدة، عقدت بروكسل وواشنطن أربع جولات من المفاوضات في مسعى لتهدئة التوترات وتحرير التجارة عبر الأطلسي بشكل أكبر.

ولكن غاب تقدم حول البند الأول على جدول الأعمال وهو اتفاق على التجارة الصناعية يلغي رسوما وحواجز تجارية أخرى. ويتشاحن الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة حول مسألة ضم الزراعة إلى مفاوضات لم تبدأ بعد.

والقضية الأكثر إلحاحا للاتحاد الأوروبي هي تقرير مقرر ان يصدر يوم الأحد من وزارة التجارة الأمريكية حول ما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تشكل تهديدا للأمن القومي. وإذا خلص التقرير إلى ذلك، هذا سيطلق مهلة تستمر 90 يوما خلالها سيقرر الرئيس دونالد ترامب عما إذا كان يفرض رسوما إضافية على سيارات قادمة من حلفاء من بينهم أوروبا واليابان.

وقال هولجر شميدينج، الخبير الاقتصادي لدى بنك بيرينبرج، "يبدو من المرجح ان تزيد الولايات المتحدة قريبا الضغط على الاتحاد الأوروبي بتهديد فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات". "بالنسبة لترامب، هذا ربما سيكون جزء من تكتيكاته التفاوضية المعتادة التي تنطوي على إستعراض القوة".

ومن المتوقع ان تسلط الزيادة في الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي على مدى عام 2018 الضوء على مخاوف أمريكية بشأن البنود التي بموجبها تجرى التجارة عبر الأطللسي، لكن حذر الاتحاد الأوروبي من التركيز بشكل زائد على حجم الفجوة التجارية.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي إن صادرات التكتل من السلع للولايات المتحدة ارتفعت 8% مقارنة بعام 2017، بينما ارتفعت وارداته من الولايات المتحدة 3.9% فقط. وهذا ترك الاتحاد الأوروبي بفائض تجاري قدره 139.7 مليار يورو (157.8 مليار دولار) ارتفاعا من 119.6 مليار يورو في عام 2017.

وترجع الزيادة في الصادرات للولايات المتحدة إلى نمو اقتصادي قوي في واشنطن حيث تم تخفيض الضرائب وارتفع الإنفاق الحكومي. وعلى النقيض، أدى ضعف النمو في الاتحاد الأوروبي إلى كبح الطلب على الواردات من الولايات المتحدة.

إنكمش إنتاج المصانع الأمريكية على غير المتوقع في يناير مسجلا أكبر انخفاض في ثمانية أشهر نتيجة ضعف في قطاع السيارات ومشيرا إلى بداية ضعيفة لهذا العام حيث تتضرر المصانع من تأثيرات سلبية من ضمنها حرب تجارية مع الصين.

وأظهرت بيانات للاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض 0.9% بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.8% في الشهر الأسبق. وخيبت البيانات متوسط توقعات المحللين بقراءة مستقرة دون تغيير. هذا وإنكمش الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا المناجم والمرافق، 0.6% بعد زيادة معدلة بالخفض أيضا بلغت 0.1%.

وتشير البيانات إلى تباطؤ عبر قطاع التصنيع بما يتفق مع توقعات المحللين بتراجع أوسع نطاقا في نشاط الاقتصاد الأمريكي هذا العام. وتتسبب الحرب التجارية مع الصين في تجميد بعض الاستثمارات وترفع التكاليف على المصانع.

ورجع أغلب الانخفاض إلى تراجع بنسبة 8.8% في إنتاج السيارات ومكوناتها إذ هبط نشاط التجميع من أسرع وتيرة له في أكثر من عامين إلى أضعف قراءة منذ مايو.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن زعماء الاتحاد الأوروبي يحتاجون لمضاعفة جهودهم من أجل تحسين مستويات العيش عبر القارة حيث تشكك الحركات الشعبوية في مزايا التكامل الأوروبي.

وقالت لاجارد يوم الخميس في تعليقات معدة من أجل خطاب ستلقيه في ميونيخ إنه بعد أكثر من ربع قرن من تأسيسه نفذ الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير تعهده من تحقيق السلام والرخاء المشترك.

ولكنها أضافت إن الدول الجنوبية في الاتحاد النقدي لم تلحق بركاب نظرائها من الدول الشمالية الأكثر ثراءا وهي فجوة إزدادت سوءا منذ الأزمة المالية العالمية. وبين 2008 و2017، كان متوسط النمو السنوي في الدخل الحقيقي للفرد سلبيا في خمسة أعضاء جنوبيين بمنطقة اليورو كانوا الأشد تضررا من الأزمة، حسبما أشارت لاجارد.

وقالت لاجارد "أوروبا تواجه من جديد لحظة حاسمة...هدفنا يجب ان يكون واضحا وهو إستئناف التقارب وضمان تقاسم ثمار النمو الاقتصادي على نطاق واسع عبر الاتحاد الأوروبي. هذا سيساعد في إستعادة الثقة في المشروع الأوروبي".

وحثت مديرة المقرض الذي مقره واشنطن دول الاتحاد الأوروبي على إصلاح أسواقها للعمل حتى تحظى الشركات بمزيد من المرونة في توظيف وإقالة عاملين وجعل مناخ قطاع الأعمال أكثر جذبا للاستثمار وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير.

وتأتي تعليقات لاجارد وسط جدل صاخب حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة لعلامات على تعثر النمو في أكبر تكتل اقتصادي في العالم. وألقى صندوق النقد الدولي باللوم جزئيا على ضعف الطلب عبر أوروبا في تخفيض توقعاته للنمو العالمي في 2019 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.

وبين الاقتصادات الرئيسية، كان التخفيض الأكبر من نصيب ألمانيا، التي يتوقع الصندوق حاليا ان تنمو بوتيرة 1.3% هذا العام بانخفاض 0.6% عن توقع الصندوق في أكتوبر. وخفض الصندوق أيضا توقعاته لإيطاليا وفرنسا.

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يعتزم التوقيع على مشروع قانون إنفاق يبقي الحكومة مفتوحة ثم سيعلن الطواريء لإيجاد مزيد من التمويل لبناء جدار على الحدود، مما ينهي القلق من احتمال حدوث إغلاق ثان لكن يطلق صراعا جديدا.

وأنهت الأنباء عن موقف ترامب بعد مكالمة هاتفية مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فترة من عدم اليقين داخل مجلس الشيوخ يوم الخميس حيث إنتظر المشرعون بقلق ليعلموا ما إذا كان الرئيس سيوقع على مشروع قانون الإنفاق الشامل كي يصبح قانونا. وتم تمرير مشروع القانون عبرمجلس الشيوخ، ويستعد مجلس النواب للموافقة عليه في وقت لاحق وبعدها سيتم إرساله إلى مكتب الرئيس من أجل توقيعه.

وتشمل حزمة مشاريع القوانين السبعة للإنفاق البالغ قيمتها 333 مليار دولار تمويلا بقيمة 1.38 مليار دولار لإقامة حواجز فاصلة بطول 55 ميلا جديدا—أقل بكثير مما طالب به ترامب. ولم يقل ترامب في السابق عما إذا كان يخطط لتأييد تلك الحزمة من القوانين، لكن قال أشخاص مقربون منه إنهم يتوقعون ان يوقع عليها رغم خيبة آمله بشأن حجم تمويل المخصص للحواجز.

وكان إصراره على هذا المبلغ من التمويل لجدار على الحدود هو الذي أدى لإغلاق حكومي دام خمسة أسابيع وهو الأطول في التاريخ الأمريكي، لكنه إنتهى الشهر الماضي.

ومن شأن إعلان الطواري ان يمكن ترامب من تحويل تمويل خاص بأعمال تشييد عسكري أو سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي لبناء المزيد من حواجز على الحدود. وقوبل الإعلان بإنتقاد سريع من المشرعين في الحزبين.

وقال الديمقراطيون إنهم سيتحدون أي مساعي لتحويل أموال بدون موافقة الكونجرس، بما في ذلك احتمال إقامة دعوى قضائية. لكن تبقى تساؤلات كثيرة دون إجابة حول إعلان الطواريء على مستوى البلاد، بما في ذلك احتمال الطعن عليه في المحاكم وفي الكونجرس.

هزم المشرعون البريطانيون رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تصويت له دلالة رمزية حول إستراتجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس مما يقوض تعهدها لزعماء الاتحاد الأوروبي أن بوسعها الحصول على تأييد لاتفاق الانفصال إذا قدموا لها تنازلات.

وهزم المشرعون الحكومة بأغلبية 303-258 على المقترح الرئيسي الذي يطلب منهم إعادة تأكيد تأييدهم لخطتها الرامية إلى طلب تعديلات على الاتفاق.

وبينما لا يجبر التصويت الحكومة على تغيير المسار إلا أن الأعداد ستضعف ثقة زعماء الاتحاد الأوروبي ان ماي يمكنها كسب تأييد البرلمان لاتفاق معدل.

ويبرز التحول الأحدث في المفاوضات المستمرة منذ عامين لمغادرة الاتحاد الأوروبي الانقسامات الحادة في البرلمان حول الكيفية التي يجب ان تغادر بها بريطانيا التكتل أو ما إذا كانت ستغادره أصلا.

وهذا يزيد أيضا احتمالية ان تغادر بريطانيا بدون اتفاق وهو سيناريو كارثي لشركات عديدة، لكن أيضا يثير احتمال تأجيل موعد الخروج أو ربما عدم حدوثه على الإطلاق.

وحتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت، حاول وزراء ومنسق حزب ماي في مجلس العموم إقناع مجموعة من مؤيدي الانفصال الذين يفضلون قطع تام للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والذين المغادرة دون اتفاق لازال موقفهم الرسمي الأول.

وقالت المجموعة إنها ستمتنع عن التصويت يوم الخميس.

ويتهم بعض النواب المحافظين ومشرعين كثيرين بالمعارضة ماي "بإستنفاد الوقت" لتقترب بريطانيا أكثر من موعد الخروج في محاولة لإجبار البرلمان على الاختيار بين تأييد اتفاقها أو المغادرة بدون اتفاق.

ومن المتوقع ان يكون موعد الاختبار الحقيقي للحكومة يوم 27 فبراير الذي وقته تعهدت ماي بجولة قادمة من التصويتات. ويقول المشرعون الذين يسعون لإجبار الحكومة على تأجيل موعد الخروج إن هذا الموعد سيكون اللحظة الذين سيقدمون فيها على هذا القرار.

تجنبت اليابان وألمانيا الإنزلاق في ركود في الربع الأخير من عام 2018 لكن يبدو ان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في العالم يتجهان نحو عام من النمو الضعيف وسط غموض حول مستقبل قواعد التجارة العالمية وحدة تباطؤ الصين.

وعزا جزئيا التباطؤ المفاجيء في القوة الصناعية لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام إلى مشاكل قصيرة الأمد في قطاعيها الحيويين من السيارات والكيماويات. وبالمثل، تضرر اقتصاد اليابان في الربع الثالث من إعصار أغلق مطار رئيسي وزلزال ترك جزيرة هوكايدود الشمالية بدون كهرباء ليومين.

وكانت عودة اليابان للنمو أقوى من عودة ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.4% في العملاق الأسيوي مقارنة ب0.1% في نظيره الأوروبي.

وعانا الاثنان من ضعف الصادرات، الذي من المرجح ان يستمر في كبح النمو هذا العام. ومحت الصادرات 0.3% من النمو الياباني في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر مما يظهر تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ العام في الاقتصاد الصيني.

وبالإضافة لاحتمال ضعف المبيعات للمشترين الصينيين، تواجه ألمانيا أيضا خطر زيادة في الرسوم الأمريكية على واردات السيارات من أوروبا، وتأثير رحيل قد يكون غير مرتب لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وردا على قراءة الربع الرابع، خفض دويتشة بنك توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.5% من 1%، الذي سيكون معدل النمو الأضعف لألمانيا منذ 2013 عندما كانت منطقة اليورو لازالت غارقة في أزمة الدين السيادي.

ويعد تباطؤ ألمانيا جزء من اتجاه أوروبي أوسع نطاقا يخيم بظلاله على أفاق الاقتصاد العالمي هذا العام. فدخلت إيطاليا في ركود في الربع الاخير من العام الماضي—الذي يحدد بفصلين متتاليين من إنكماش الإنتاج—وتضرر الاقتصاد الفرنسي من إحتجاجات حاشدة ضد أجندة إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأظهرت بيانات صدرت أيضا يوم الخميس من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي ان اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل سنوي 0.8% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وهو نمو أضعف طفيفا من تقديرات سابقة بمعدل 0.9%. وكان هناك علامات على ان الضعف ينتشر إلى اقتصادات أوروبية أخرى لها صلات وثيقة بألمانيا حيث تسجل تباطؤ حاد لاقتصاد بولندا في الربع الأخير.

وكشفت بيانات يوم الاربعاء ان إنتاج المصانع في منطقة اليورو انخفض بأسرع وتيرة سنوية في تسع سنوات في نهاية عام 2018 ليشهد القطاع فصلين متتاليين من الإنكماش في ظل ضعف الطلب الخارجي على المعدات والأدوات.

وكقوة تصديرية رئيسية، تعكس حظوظ ألمانيا في أغلب الأحوال تقلبات في الاقتصاد العالمي، والعلامات ليست مشجعة. فقد انخفضت صادرات السلع الألمانية إلى الصين 7.6% عن العام السابق في ديسمبر، بينما تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة وبريطانيا 6.4% و8.8% على الترتيب، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وفقا لمكتب إحصاء الدولة.