قدم الأسبوع الماضي دلائل جديدة على إستمرار أخطر تحول تاريخي في المئة العام الماضية ألا وهو تراجع أوروبا كقوة على الساحة الدولية. وبينما حذر "دويتشة بنك" من ركود ألماني، خفضت المفوضية الأوروبية توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2019 من معدل ضعيف بالفعل يبلغ 1.9% إلى 1.3%. وكان الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو في 2017 أقل منه في 2009، وخلال نفس الفترة نما الناتج المحلي الإجمالي 139% في الصين و96% في الهند و34% في الولايات المتحدة، وفقا للبنك الدولي.

ومع تخلف اقتصادها، تصبح أوروبا أكثر إنقساما على الصعيد السياسي. فأشعلت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التوترات على جانبي القنال الانجليزي وإبتعدت دول بوسط أوروبا مثل المجر وبولندا عن مباديء الغرب  في حين يبقى أغلب جنوب أوروبا ساخطا حول تداعيات أزمة اليورو وتستمر الأحزاب السياسية المناهضة للاتحاد الأوروبي تكسب تأييدا عبر التكتل. ويتوقع تقرير صدر مؤخرا من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ان الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي من اليمين واليسار تتجه نحو السيطرة على مقاعد كافية في البرلمان الأوروبي القادم بما يمكنها من إرباك الاتحاد الأوروبي وإضعافه بشكل أكبر. وهذا لم يكن مفترضا حدوثه فقد تأسس الاتحاد الأوروبي لوقف تراجع أوروبا، ليس لأن يعكس ذلك.

وكما رأى مؤسسو أوروبا، ساهم عاملان في التراجع الجيوسياسي للقارة في القرن العشرين. أحدهما كان حتميا حيث مع إنتشار تقنيات القلب الصناعي وهو أوروبا إلى أسيا والأمريكيتين، ضاقت بالضرورة فجوة الثروة بين أوروبا وبقية العالم. وساهم إنتشار الابتكارات الطبية—التي عادة أيضا ما نشأت في أوروبا—في تفجر سكاني في بقية العالم. وفي نفس الأثناء، كانت أوروبا، القارة الأولى التي تشهد ثورة صناعية، أول من تعرض لانخفاض في معدلات المواليد المرتبط بالتوسع العمراني والثراء.

وكان العامل الثاني في تراجع أوروبا هو الإنقسام الداخلي والعداء القومي. وكانت تلك المشكلة التي سعى مؤسسوا الاتحاد الأوروبي إلى علاجها. فقد ألحقت حربان عالميتان فقرا وخرابا بأغلب أوروبا. وكان توحيد القارة تحت مجموعة من القيم والمؤسسات السياسية أمرا ضرويا لتفادي حروب في المستقبل. وبدأت عملية التوحيد بمصالحة فرنسية ألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. ومع إنتهاء الحرب الباردة وإعادة توحيد ألمانيا، أطلق الزعماء الأوروبيون برنامجا طموحا لتوسيع وتعميق التعاون بين الدول.

ثم توسع الاتحاد نحو الشرق ليؤمن الديمقراطية في دول حلف وارسو سابقا. وتعمق التعاون الاقتصادي بتطوير السوق المشتركة وخلق العملة الموحدة وتبني سياسات اقتصادية مشتركة. ودبلوماسيا، شكل الأوروبيون جبهة موحدة في تعاملاتهم مع العالم الخارجي. وكان بناء أوروبا جديد يمكنها ان تنافس على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين في عالم ما بعد الحرب الباردة هو الهدف الأشمل لأوروبا.

ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد ان هذا المشروع الكبير يفشل. وأدى هذا التوسع الغير المتكافيء والطموح ربما أكثر من اللازم إلى إضعاف بدلا من تقوية الاتحاد الأوروبي. وكان اليورو إخفاقا اقتصاديا وسياسيا، كما تبقى الوحدة الدبلوماسية حلما بعيدا.

ويضرب جيران مثل روسيا وتركيا وإسرائيل والدول العربية بعرض الحائط رغبات الاتحاد الأوروبي متى شاءوا. ووصل التأثير الأوروبي في واشنطن، الذي كان أخذا في التراجع بالفعل خلال سنوات أوباما، إلى مستوى متدن تحت حكم دونالد ترامب. ولم تظهر موسكو أو واشنطن إحتراما يذكر لمصالح أوروبا عندما علقتا معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي تحد من نشر الصواريخ في أوروبا. وتتعامل الصين مع اليابان والهند بجدية أكبر منها مع الاتحاد الأوروبي، ولا تكترث الولايات المتحدة أو الصين بشأن ما يعتقده الأوروبيون وهما يتفاوضان على ترتيبات تجارية ثنائية ربما تعيد رسم النظام التجاري العالمي.

وقد حققت مبادرة أوروبية واحدة المنشود منها وهي السوق المشتركة. فتبقى أوروبا هائلة كتكتل استهلاكي، وتعد قدرة الاتحاد الأوروبي على تنظيم الشروط التي بموجبها تعمل شركات أجنبية مثل جوجل وجازبروم داخل سوقها الغنية أهم ورقة بحوذتها.

ويبقى زعيما فرنسا وألمانيا ملتزمين تماما تجاه المشروع الأوروبي، لكن مع إقتراب بريطانيا من الانفصال وتمرد إيطاليا وبولندا وتحد المجر، تبدو التوقعات قاتمة. وإذا تمكنت باريس وبرلين من وضع برنامج لإنعاش نمو الاقتصاد الأوروبي وتأمين حدوده وتهدئة المشاعر القومية التي تعكر بالفعل صفو التكتل، قد تتمكن أوروبا من وقف هذا التراجع. ولكن حتى الأن على الأقل، لا تبدو تلك النتيجة محتملة.

ويرحب البعض من اليمين القومي في الولايات المتحدة بتراجع أوروبا. وهذا خطأ. فأوروبا قوية، حتى إن كانت مشاكسة ومعارضة، أفضل للولايات المتحدة من أوروبا ضعيفة لا يمكنها تأمين محطيها أو المساهمة في الاستقرار العالمي. لكن لابد ان تتعامل الولايات المتحدة مع أوروبا التي لدينا، وأوروبا التي لدينا ليست بخير.

للكاتب "والتر راسل ميد" خبير العلاقات الدولية

تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة متفائلة يوم الاربعاء حول المحادثات التجارية الجارية مع الصين قائلا للصحفيين ان واشنطن أرسلت فريقا موهوبا من المفاوضين إلى بكين هذا الأسبوع وإن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا.

وتقترب القوتان الاقتصاديتان العظميان من نهاية هدنة مدتها 90 يوما توصلا إليها في حربهما التجارية الدائرة حتى يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. وإذا لم يتمكنا من الوصول إلى اتفاق بحلول الأول من مارس، وقتها من المنتظر ان ترفع الولايات المتحدة نسبة رسومها على سلع صينية، الذي بدوره قد يثير رد فعل إنتقامي من البلد الأسيوي.

قبل ستة أسابيع على خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي، تستعد حكومات التكتل لتقديم تنازلات أكثر في محاولة لمساعدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في كسب تأييد لاتفاقها الخاص بالإنسحاب داخل البرلمان.

لكن بينما يمضي الوقت، لازالوا ينتظرون إشارة من ماي حول كيفية التحرك قدما ويفقدون الثقة في قدرتها على كسب تأييد أغلبية لأي اتفاق مما يزيد فرص حدوث خروج دون اتفاق وهو ما لايريده أي من الجانبين.

والشيء الذي يقول المسؤولون الأوروبيون إنه مؤكد الأن، لكن لا يعترف به الجانب البريطاني هو إنه إذا تم التوصل لاتفاق، سيتعين تأجيل رحيل بريطانيا المقرر يوم 29 مارس.

وتسعى ماي لضمانات قانونية بأن الترتيب الذي يهدف إلى تفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا—المفارقة إنه تنازل من بروكسل إنتزعه المفاوضون البريطانيون—لن يُستخدم لإسقاط بريطانيا في فخ اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي يحرم بريطانيا من سياسة تجارية مستقلة.

وكانت شبكة آمان الحدود الأيرلندية المعروفة بالباكستوب سببا رئيسيا لهزيمة اتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت ماي عليها في نوفمبر الشهر الماضي بأكثر من 200 صوتا في مجلس العموم.

وتبدو بروكسل الأن مثل مدينة في حرب زائفة حيث ينتظر المسؤولون الكبار الذين أمضوا أغلب العامين الماضيين في مفاوضات عاجزين عن التأثير على الجدال الدائر في لندن وغير راغبين في طرح أفكار على الطاولة من أجل حل يعتقدون إنه لابد ان يأتي من لندن.

ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكنهم التحرك إلا إذا فسرت ماي كيف تريد تعديل الاتفاق وتظهر إنه بوسعها كسب تأييد أغلبية من المشرعين. وقال أحدهم "الأمر لا يرجع لنا في بناء أغلبية بمجلس العموم".

لكنهم بدأوا يقلقون انه إذا قدموا تنازلات أكثر قد لا تتمكن ماي من تمرير الاتفاق عبر برلمانها المنقسم بشدة.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "لدينا مشكلة ثقة هنا بشأن القدرة، وليس النوايا".

وزارت ماي بروكسل وكان الوزير البريطاني لشؤون الانفصال ستيفن باركلي في بروكسل وستراسبورج هذا الأسبوع من أجل محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه ومشرعين كبار بالاتحاد الأوروبي.  وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في أحاديثهم الخاصة إنهم لم يسمعوا شيئا يعطيهم وضوحا أكبر بشأن التنازلات التي تنوي ماي طلبها.

وبحسب مسؤولين بريطانيين وأوروبيين، السيناريو الأفضل الأن هو حل وسط يأتي في أواخر مارس، ربما في قمة مزمعة للاتحاد الوروبي يومي 21 و22 مارس. ويعمل مسؤولون أوروبيون حاليا على إفتراض إنه ما لم تخرج بريطانيا يوم 29 مارس بدون اتفاق، سيكون هناك تأجيل ثلاثة أشهر على الأقل لموعد الخروج.

وقال مرارا مسؤولون بالاتحاد الأوروبي بشكل علني إن إعادة فتح الاتفاقية المبرمة يوم 25 نوفمبر لتعديل بند الباكستوب غير وارد. ولكن في الأحاديث الخاصة، في بروكسل وخارجها، يقول مسؤولون أوروبيون إن الزعماء ربما يقبلون في النهاية بعض الإضافات أو الملحقات لإتفاقية الإنسحاب إذا إقنعتهم ماي بأن البرلمان سيمرر الاتفاق.

وأشار مسؤولون بريطانيون إلى التدهور الاقتصادي في ألمانيا الذي خروج بريطانيا دون اتفاق سيجعله أكثر سوءا، ودعوة المستشارة أنجيلا ميركيل مؤخرا إلى إبتكار في البحث عن حلول كعلامات على ان أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يستعد لرضوخ في اللحظة الأخيرة حول ترتيب الباكستوب يسمح للبريطانيين، على سبيل المثال، الإنسحاب منه من جانب واحد.

ومع ذلك بحسب مجموعة من المسؤولين الأوروبيين عبر التكتل، تلك قراءة خاطئة للوضع. فقد يكون الخروج دون اتفاق سيئا للجميع لكن قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتخلى عن أيرلندا.

وفي حديثه للصحفيين في ستراسبورج يوم الثلاثاء، أشار باركلي إن الحد الأدنى الذي تسعى إليه ماي هو ضمانات كافية حول الطبيعة المؤقتة للباكستوب حتى يتسنى للنائب العام البريطاني جيفري كوكس التوصل إلى استنتاج قانوني بأن بريطانيا لا يمكن إحتجازها داخل هذا الترتيب لآجل غير مسمى رغم إرادتها.

وأثبتت حتى الأن الضمانات الكتابية من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن الباكستوب ملاذ أخير وإنه ليس لديهم نية لإحتجاز بريطانيا بشكل دائم في هذا الترتيب إنها غير كافية.

ويعتقد مسؤولون بريطانيون إن تقديم تلك الضمانات في الاتفاق قد تقنع الكل عدا تكتل متشدد يضم 20 إلى 30 مشرعا مؤيدا للانفصال لتأييد اتفاق الإنسحاب. وعندئذ قد يساعد مشرعون من حزب العمال في دوائر انتخابية مؤيدة للانفصال ماي على كسب أغلبية برلمانية.

ولكن هذا ليس مضمونا، ويبقى خروج بريطانيا بدون اتفاق محتملا رغم أنه السيناريو الأسوأ للشركات.

وإذا تم تمرير اتفاق معدل، يبدو صانعو سياسة الاتحاد الأوروبي راغبين في تأجيل موعد رحيل بريطانيا لثلاثة أشهر من أجل إمهال البرلمان البريطاني وقتا لتمرير التشريعات اللازمة. وإذا فشل تمرير الاتفاق وسط فوضى سياسية، قد يكون مسؤولون في بروكسل وباريس وبرلين منفتحون على منح تمديد لتسعة أشهر أو 12 شهرا.

ولكن يقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن التمديد لتسعة أشهر سيخلق مشكلة جديدة إذ سيتطلب ان تعقد بريطانيا انتخابات للتأكد ان الشعب البريطاني ممثل عندما ينعقد البرلمان الأوروبي لأول مرة يوم الثاني من يوليو، عندما ستكون بريطانيا لازالت داخل التكتل. ولابد ان يوافق على القرار كافة الحكومات السبع وعشرين بالاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، إجراء انتخابات قد يكون كابوسا فيه يعود السياسيون إلى حملة استفتاء 2016 ويبثون مزيدا من الفرقة والاضطرابات في السياسة البريطانية والأوروبية على حد سواء.

يزداد العبء المالي للولايات المتحدة رغم قوة الاقتصاد. فقد قفز الدين العام للولايات المتحدة إلى أكثر من 22 تريليون دولار اعتبارا من يوم الحادي عشر من فبراير، وفقا لتقرير صادر من وزارة الخزانة.

وتتنامى إلتزامات الدولة بينما يتجادل فيه الرئيس دونالد ترامب مع أعضاء الكونجرس حول تمويل لبناء جدار بطول الحدود الجنوبية وفي وقت يحذر فيه خبراء ماليون من بينهم الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان حول مخاطر ارتفاع مستويات عجز الميزانية.

إستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في بداية العام للشهر الثالث على التوالي في علامة على ان تقلبات أسعار النفط تساعد في كبح التضخم.

وقالت وزاة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس ما يدفعه الأمريكيون لشراء سلع وخدمات مثل الغسالات وحلاقة الشعر، ظل دون تغيير في يناير مقارنة بالشهر السابق.

ولكن عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، نما ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.2% عن الشهر السابق.

وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان يرتفع المؤشر العام للأسعار 0.1% في يناير وتزيد الأسعار الأساسية 0.2%.    

وعلى المدى الأطول، نمت الأسعار عبر الاقتصاد 1.6% في يناير مقارنة ببداية العام السابق وهي أقل زيادة سنوية منذ منتصف عام 2017. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار الأساسية 2.2% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي مما يشير ان ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد تبقى مستقرة.

وهبطت أسعار الطاقة 3.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق مما يبطل أثر نمو الأسعار في فئات رئيسية أخرى ينفق الأمريكيون أموالهم عليها. وهذا ساعد في كبح التضخم العام. وتراجعت الاسعار في كافة مكونات الطاقة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك البنزين والكهرباء، عن شهر ديسمبر. وزادت أسعار الغذاء، التي أحيانا ما تشوه قراءة التضخم العام، 0.2%.

وعلى الجانب الأخر، زادت أسعار السكن، الذي يشمل الإيجارات، والملابس والرعاية الصحية.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بوتيرة أبطأ في يناير. وبعد أخذ التضخم في الحسبان، زاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق بعد صعوده 0.4% في ديسمبر و0.3% في نوفمبر.

وربما تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف التضخم أيضا. فقد ارتفع مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام 16 عملة رئيسية أخرى، نحو 7% على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وهذا يجعل السلع المستوردة أرخص على المستهلكين الأمريكيين.

وظلت توقعات الأمريكيين لنمو الأسعار في المستقبل مستقرة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة حيث بقي نمو الأجور ضعيفا، ووجدت الشركات من الصعب رفع الاسعار.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع  الأخير للسياسة النقدية ان خطر التضخم يبدو إنه قد إنحسر، رغم متانة سوق العمل وإستمرار نمو اقتصادي قوي.

ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة إلى ضعف ضغوط التضخم كمبرر يمكنهم من التوقف عن رفع أسعار الفائدة. ودفعت قفزة في تقلبات السوق أواخر العام الماضي ومخاوف من تباطؤ النمو العالمي المسؤولين للوقوف على الحياد ليروا إن كانت الاضطرابات تؤدي إلى تباطؤ أشد حدة في النمو الأمريكي.