ألقى الشعبويون في إيطاليا باللوم على البنك المركزي الأوروبي في تزايد الخطر على البنوك حيث تبدو الدولة معزولة بشكل متزايد في مواجهة مع المفوضية الأوروبية حول ميزانيتها للعام القادم.

ونقلت وكالة أنسا الإخبارية عن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو قوله خلال تسجيل مقابلة ستبث في وقت لاحق من اليوم على قناة راي "نحن في وقت بدلا من ان ندعم إيطاليا، أندهش ان مواطن إيطالي يسمم الاجواء بهذا الشكل". وكان دي مايو يعلق على تعليقات أدلى بها رئيس المركزي الأوروبي الذي ولد في روما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبينما تتمسك الحكومة بعجز مستهدف مثير للجدل قدره 2.4% من الناتج الاقتصادي لعام 2019، وصف مستشار النمسا سيباستين كورتز، الذي دولته تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، مقترح ميزانية إيطاليا "بالغير مقبول في شكله الحالي".

ويوم الخميس دعا دراغي الإدارة الإيطالية لتخفيف نبرتها ووقف التشكيك في اليورو والتحرك لخفض تكاليف الإقتراض التي تهدد القطاع المصرفي.

وقال ألبرتو باجاني رئيس لجنة التمويل في مجلس الشيوخ الإيطالي "من السخيف ان يقول رئيس المركزي الأوروبي إنه يوجد خطر".

وقال باجاني، العضو بالحكومة الائتلافية والحزب القومي الرابطة، في مقابلة مع قناة راي "هو من المفترض ان يدير هذا الخطر".

ووصل الائتلاف الشعبوي إلى السلطة بعد انتخابات مارس بإثارة إحباطات الإيطاليين من جمود اقتصادي على مدى سنوات وإلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي في الكثير من علل الدولة. والأن يواجه الائتلاف تحد الوفاء بوعوده مع تزايد قلق المستثمرين بشأن كيفية تمويلها.

وقال باولو سافونا وزير الشؤون الأوروبية  في إيطاليا إن الحكومة لا تنوي تغيير خطة ميزانيتها، على الرغم من ان فارق العائد بين السندات الإيطالية ونظيرتها الالمانية يرتفع بشكل كبير. وقال سافونا متحدثا في مقابلة مع تلفزيون سكاي تي.جي 24 إن دراغي يجب ان يحصل على سلطة أكبر حتى يمكنه تحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار لعوائد السندات.

وأقر بعض القادة السياسيين الإيطاليين بأن الفارق الحالي في عائد السندات مع نظيرتها الألمانية قد يضر البنوك المحلية التي جمعت كميات ضخمة من الدين الحكومي.

وقال دراغي يوم الخميس أيضا انه يتوقع ان تتوصل روما والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بينما استشهد بمخاوف حول سلامة الوضع المالي لبلده إيطاليا التي فيها زاد العائد على السندات لآجل عشر سنوات نحو الضعف منذ الانتخابات العامة في مارس.

وقال باجاني إنه "من غير المناسب" لدراغي ان يسلط الضوء على المخاطر في البنوك الإيطالية لأنه مسؤول عن الإشراف عليها.

قاد إنفاق استهلاكي وحكومي قوي في الربع الثالث النمو الاقتصادي الأمريكي لكن ظهرت علامة تحذيرية بشأن التوقعات في شكل استثمار ضعيف للشركات.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي—قيمة كافة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة—نما بمعدل سنوي 3.5% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وهذا معدل أعلى طفيفا من توقعات الخبراء الاقتصاديين بقراءة 3.3% وعقب نمو قوي في الربع الثاني.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، بمعدل سنوي 4% في الربع الثالث وهو أقوى معدل نمو في نحو أربع سنوات. وشجع المستهلكون على الإنفاق معدل بطالة منخفض ونمو مطرد في الوظائف والأجور وإصلاح ضريبي في أواخر 2017.

وفيما يضيف لهذا النمو القوي، زادت نفقات الحكومة الاتحادية بمعدل سنوي 3.3% في الربع الثالث مع ارتفاع الإنفاق العسكري بمعدل 4.6% على أساس سنوي. وارتفع أيضا إنفاق الولايات والمحليات بمعدل سنوي 3.2% وهي زيادة قوية ساعدت في تسريع النشاط الاقتصادي ككل.

ولكن يرى بعض المحللين ان تباطؤا يلوح في الأفق.

وقال جريجوري داكو، الخبير الاقتصادي في جامعة أوكسفورد، في رسالة بحثية للعملاء "نرى خمسة أسباب لنمو أكثر تواضعا، تلاشي أثر التحفيز المالي وارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وزيادة إجراءات الحماية التجارية وتباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي".

ويبدو ان تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض يترك أثره على قطاعين عادة ما يتعين على المستهلكين تمويلهما هما مشتريات المنازل والسيارات. فأضاف الإنفاق على السيارات وقطع غيارها 0.09% فقط للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وشكل قطاع الإسكان عبئا على النمو للفصل الثالث على التوالي. فانخفض استثمار الأصول الثابتة بمعدل 4% في الربع الثالث وهذا يعكس ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل وانخفاض معروض المنازل وتغيرات في القانون الضريبي حدت من مزايا قائمة منذ عقود كانت تشجع على ملكية المنازل.

وعلاوة على ذلك، كان استثمار الشركات بطيئا على غير المتوقع حيث ارتفع الاستثمار الثابت غير السكني—الذي يعكس الإنفاق على الإنشاءات التجارية والمعدات والملكية الفكرية مثل البرمجيات—بنسبة 0.8% فقط في الربع الثالث بعد صعوده بمعدل بلغ 8.7% في الربع الثالث وعقب زيادة 11.5% في الربع الأول.

وكان معدل استثمار الشركات في الربع الثالث هو الأضعف منذ الربع الأخير لعام 2016.  

وانخفضت الصادرات في الربع الثالث لتهبط بمعدل سنوي 3.5% وسط تأثيرات سلبية من التجارة الدولية. وارتفعت الواردات بمعدل 9.1% حيث كثف الأمريكيون مشترياتهم للسلع الأجنبية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس متعافية من خسائر حادة منيت بها هذا الأسبوع، ليتداول من جديد مؤشرا اس اند بي وداو جونز الصناعي على صعود هذا العام.

وأضاف مؤشر الداو 388 نقطة أو 1.6% إلى 24971 نقطة في تعاملات منتصف الجلسة بعد ان هوى أكثر من 600 نقطة يوم الاربعاء. وارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.8% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 2.6% بعد أسوأ أداء يومي لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية منذ 2011.

وقال مشاركون في السوق إن مجموعة نتائج أعمال إيجابية لشركات ساعدت في تهدئة قلق المستثمرين حيث ارتفعت أسهم شركات مايكروسوفت وتويتر وتسلا وفورد وفيزا بعد ان أعلنت نتائج أفضل من المتوقع.

وساهمت قطاعات التكنولوجيا والكماليات الاستهلاكية والاتصالات لمؤشر اس اند بي 500 في تعافي السوق يوم الخميس حيث قفز كل منها أكثر من 2.5%.

وقفزت أسهم تويتر 17% بعد أن أعلنت شركة التواصل الاجتماعي إنها تحولت إلى ربح فصلي بينما أضاف سهم مايكروسوفت 6.1% بعدما تخطت أرباح عملاق البرمجيات توقعات المحللين في الربع الثالث.

وفي نفس الأثناء، صعدت أسهم تسلا نحو 8% بعد أن أنهت شركة تصنيع السيارات الكهربائية سبعة فصول متتالية من الخسائر.

وتسببت موجة بيع يوم الاربعاء في نزول مؤشر ناسدك المجمع أكثر من 10% من مستوى قياسي مرتفع سجله مؤخرا وأفقدت مؤشر اس اند بي 500 نحو 9% من ذروته في سبتمبر حيث تطور إنخفاض في أسهم شركات التقنية إلى تراجعات شملت الشركات الصناعية والمالية والمصنعة للمواد الأولية. وتخلى مؤشرا اس اند بي والداو عن مكاسبهما في عام 2018 بعد هبوط يوم الاربعاء.

ويواجه المستثمرون مجموعة من مظاهر عدم اليقين تثير قلق الأسواق من بينها ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف من ان أرباح الشركات قد تكون بلغت مداها واحتمالية ان يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى إضعاف نمو الصين والاقتصاد العالمي.

وربما يكون هناك المزيد من التقلبات في الأفق حيث تستعد ألفابيت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم وإنتيل لإعلان نتائجهم بعد جرس الإغلاق يوم الخميس.

ولكن يبقى مستثمرون كثيرون واثقين من ان الأسهم ستستقر في الأسابيع القادمة. وقد أعلن نحو 82% من الشركات المقيدة بمؤشر اس اند بي نتائج أعمال في الربع الثالث فاقت توقعات المحللين بما يضع الشركات المدرجة على المؤشر في طريقها نحو زيادة أرباحها بنسبة 22% تقريبا.

أبقى البنك المركزي التركي تكاليف الإقتراض الرسمية بلا تغيير يوم الخميس لكن تعهد بمزيد من التشديد النقدي إذا فشلت زيادة كبيرة لأسعار الفائدة الشهر الماضي في كبح التضخم.

وتركت لجنة السياسة النقدية فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد (الريبو) عند 24% يوم الخميس بما يتفق مع توقعات 25 خبيرا اقتصاديا من بين 29 استطلعت بلومبرج أرائهم. وارتفعت الليرة بحدة.

وفي سبتمبر، رفعت اللجنة سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس ليصل حجم التشديد النقدي هذا العام إلى أكثر من 11%.

وإستقرت الليرة وإنحسر الضغط من أجل مواصلة التشديد النقدي منذ ان أنهت تركيا أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة هذا الشهر بالإفراج عن قس أمريكي يواجه تهم تخابر.

وصعدت الليرة 1.2% إلى 5.6375 مقابل الدولار في الساعة 4:01  عصرا بتوقيت إسطنبول مقلصة خسائر هذا العام إلى أقل من 33% وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 25% الشهر الماضي أو خمسة أمثال المستوى الرسمي الذي يستهدفه البنك المركزي. وعزت بشكل كبير هذه القفزة إلى تهاوي الليرة، التي خسرت أكثر من ربع قيمتها في أغسطس والذي يرجع جزئيا إلى الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وتسبب أيضا هذا الانخفاض في إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد وهو ما ينهي بعض ضغوط التضخم الناتجة عن ضعف الليرة.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس "على الرغم من ان أوضاع الطلب الداخلي ستخفف بشكل جزئي التدهور في توقعات التضخم، إلا ان المخاطر الصعودية في سلوك الأسعار لازالت تسيطر".

وأضاف إنه سيراقب توقعات التضخم بجانب أي تأثير متأخر من قرارات السياسة النقدية و"إن لزم الأمر، سيتم تقديم المزيد من التشديد النقدي".

وأدت تطورات التضخم الشهر الماضي إلى جعل اسعار الفائدة الحقيقية التي يقدمها البنك المركزي دون الصفر. وبعد قفزة أكبر في أسعار المنتجين لا تشير إلى إنحسار تضخم أسعار المستهلكين في الفترة القادمة، كان بيور ماتيس المحلل لدى رابو بنك يتوقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقبل القرار، قالت نورا نيوتبوم، الخبيرة الاقتصادية في اي.بي.ان أمرو بأمستردام، إن الامر سيستغرق أشهر كي يمتد أثر التشديد النقدي إلى الاقتصاد ويحدث تأثيرا على الأسعار مما يجعل من الأرجح ان يختار البنك المركزي الانتظار ليرى إن تم بالفعل تقييد السيولة.

وأضافت "البنك المركزي ربما يريد مراقبة استقرار الاسعار عن كثب في الشهرين القادمين، وإذا حاد عن السيناريو الرئيسي، يتخذ إجراءا في ديسمبر".

قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك سيمضي قدما في خطط إنهاء سياسات التيسير النقدي هذا العام رغم مخاطر متزايدة تشمل البريكست والخلاف حول ميزانية إيطاليا والتي تخيم بظلالها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة.

وفي بيان يوم الخميس، قال ثاني أهم بنك مركزي في العالم إنه يتوقع إنهاء برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، المعروف بالتيسير الكمي، في نهاية ديسمبر.

وأشار أيضا المركزي الأوروبي إنه سيبقي على الارجح أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ سالب 0.4% حتى الصيف القادم على الأقل. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، فرغم تباطؤ مؤخرا في اقتصاد منطقة اليورو، أشار المركزي الأوروبي في أكثر من مرة إنه راغب في إنهاء التيسير الكمي وهي سياسة تحفيزية بدأت قبل ثلاث سنوات ونصف لتفادي خطر إنكماش الأسعار.

وبعد التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخمه في الأشهر الأخيرة وفقا لأحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية. وأشار مسح يحظى باهتمام واسع لمديري الشركات، تم نشره يوم الاربعاء، إن النمو عند أضعف مستوى في نحو عامين.

وتصاعدت المخاطر أيضا حيث أثار خلاف بين إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي، والاتحاد الأوروبي حول ميزانية الدولة لعام 2019 موجة بيع في الأسهم والسندات الإيطالية. وهذا يهدد النمو في إيطاليا وأيضا دول مثل إسبانيا والبرتغال، التي عوائد سنداتها الحكومية ترتفع أيضا.

وفي نفس الأثناء، لم تنحسر التوترات حول التجارة الدولية مما يثير قلق كبار المصدرين في منطقة اليورو. ولم تتفق بريطانيا حتى الأن على بنود علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أشهر من موعد مغادرة التكتل.

وهبط اليورو مقابل الدولار في الأسابيع الاخيرة حيث يراهن المستثمرون ان المركزي الأوروبي ربما يؤجل أي زيادة في أسعار الفائدة. وتتداول العملة الموحدة حاليا عند 1.14 دولار نزولا من حوالي 1.25 دولار في بداية العام.

ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.1% وهو أدنى مستوى في نحو عشر سنوات، وإستقر معدل التضخم السنوي عند حوالي 2% على مدى الأشهر الخمسة الماضية بما يتماشى تقريبا مع المستوى الذي يستهدفه البنك قرب 2%.