جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 01, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أظهر مسح يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن غالبية المناطق أشارت إلى نمو اقتصادي يتراوح بين متواضع إلى معتدل لكن مظاهر عدم اليقين حول التجارة ونقص العمالة تفرض ضغوطا على الشركات.
ووفقا للتقرير الصادر يوم الاربعاء "عدة مناطق أشارت ان الشركات تواجه ارتفاعا في تكاليف المواد الأولية والشحن وعدم يقين حول التجارة و/ أو صعوبات في إيجاد عاملين مؤهلين".
ولازال التقرير الاقتصادي للبنك المركزي المسمى البيجي بوك، الذي يستند إلى معلومات متناقلة جمعها 12 بنكا فرعيا تابعا للاحتياطي الفيدرالي، يظهر ان الشركات لا تتجاوب بوجه عام مع نقص العمالة بزيادات كبيرة في الاجور.
وبينما عرضت بعض الشركات مكافئات ومرونة في ساعات العمل وفترات عطلات أكبر لخطب ود العاملين والإحتفاظ بهم، إلا ان التقرير وصف نمو الأجور "بمتواضع إلى معتدل". وتوقعت أغلب الشركات أيضا ان تبقى زيادات الأجور تتراوح بين "متواضعة إلى معتدلة"على مدى الأشهر الستة القادمة.
وسيقيم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا التقرير، الذي يعده بنك الفيدرالي في ريتشموند، حيث يستعدون لاجتماع يومي 7 و8 نوفمبر. وتنبأ المسؤولون بزيادة أخرى في اسعار الفائدة هذا العام.
ويتجه الاقتصاد الامريكي نحو تحقيق أفضل أداء نمو لفصلين متتاليين منذ عام 2014 عندما تصدر بيانات الربع الثالث يوم الجمعة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم وتيرة نمو سنوي قدرها 3.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد زيادة بلغت 4.2% في الربع السنوي السابق.
وإستمر تقرير البيجي بوك يشير إلى قلق بين الشركات الأمريكية حول النزاع التجاري الدائر مع الصين. وأشارت شركات التصنيع إنها تضطر لرفع الأسعار حيث أدت رسوم جمركية إلى زيادة تكلفة المواد الاولية، بما في ذلك المعادن.
وقال بنك الفيدرالي في بوسطن في واحدة المعلومات الكثيرة المتناقلة في المسح "أسعار السيارات الجديدة من المتوقع أيضا ان ترتفع بشكل كبير لتعويض عبء الرسوم التي جرى تطبيقها مؤخرا".
هبطت عملات أوروبا حيث أثارت علامات على ضعف النمو شكوكا في قدرة البنوك المركزية في المنطقة على الإنسحاب من إجراءات تحفيز استثنائية.
وهبط اليورو لأدنى مستوى في شهرين دون 1.14 دولار قبل يوم من اجتماع البنك المركزي الاوروبي، وقادت الكرونة السويدية الخسائر بين العملات العشر الرئيسية حيث تجنب البنك المركزي السويدي تبني نبرة مؤيدة للتشديد النقدي. وساعدت التراجعات في دفع مؤشر الدولار لأقوى مستوياته منذ صيف 2017.
وتباطأ نمو منطقة اليورو لأضعف مستوياته في أكثر من عامين في بداية الربع الرابع حيث عانت شركات التصنيع من مخاوف متزايدة حول التجارة، بحسب تقرير مؤشر مديري الشراء يوم الاربعاء. وزادت البيانات المخيبة للآمال من خطر ألا يتمكن رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي من الحفاظ على نبرة متفائلة يوم الخميس كما فعل خلال أخر اجتماع للبنك في سبتمبر.
وقال أندرياس ستينو لارسن، خبير العملات في نورديا بنك، "أغلب الأمر، إن لم يكن كله، يرجع إلى القراءة الضعيفة جدا لمؤشر مديري شراء منطقة اليورو—والتوقعات الضعيفة جدا لزخم منطقة اليورو في الفترة القادمة". "الأسواق تراهن ان دراغي سيتعين عليه تخفيف نبرة التفاؤل بعد الشيء يوم غد كرد فعل على مؤشرات دون التوقعات للتضخم والنمو".
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.9% لادنى مستوى في سبعة أسابيع دون 1.29 دولار حيث يواجه المتعاملون خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واحتمال الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي.
إعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمتانة الاقتصاد القطري في تغير مفاجيء للنبرة من رجل أمضى أكثر من عام يفرض حصارا على الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وقال الأمير في قمة استثمارية بالعاصمة الرياض بينما كان يشرح رؤيته لمكان الشرق الأوسط في العالم "حتى قطر، رغم خلافاتنا معهم، لديها اقتصاد قوي جدا وستكون مختلفة جدا" في السنوات الخمس القادمة. وأدرج قطر ضمن الدول في المنطقة القادرة على التغير للأفضل في السنوات الخمس القادمة.
وجاءت التعليقات في وقت يتعرض فيه الامير محمد لضغط دولي متزايد من أجل أن يفسر بالكامل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر، وهي جريمة قتل أشار مسؤولون في تركيا إنها قد تكون بأوامر من الأمير نفسه.
وقبل وقت قصير من الحديث في المؤتمر، إتصل الأمير محمد—الحاكم الفعلي للسعودية—بالرئيس التركي رجب طيب أردوجان، الذي دعا لمحاسبة كل المسؤولين عن قتل المعارض، بما في ذلك المسؤولين الكبار. وطور أردوجان علاقات أوثق مع قطر منذ إعلان المقاطعة في يونيو 2017.
وقطعت السعودية وثلاث دول عربية حليفة أخرى العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر حول صلاتها بإيران وتمويلها المزعوم للإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.
انخفض الذهب يوم الاربعاء تحت ضغط من صعود الدولار الذي دفع المستثمرين لجني أرباح في المعدن بعد ان قاده هبوط الأسهم في الجلسة السابقة لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1228.75 دولار للاوقية في الساعة 1618 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1231.50 دولار للاوقية.
ولامس المعدن النفيس يوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو عند 1239.68 دولار.
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس مقابل سلة من العملات الذي قد يضغط على الطلب بجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.
وإكتست الأسهم الأمريكية باللون الأحمر متضررة من نتائج أعمال شركات مخيبة للآمال وقلاقل حول ميزانية إيطاليا ومخاوف من ان نمو الاقتصاد العالمي يفقد زخمه.
يتجه مؤشر ستاندرد اند بور نحو تسجيل الانخفاض الثالث عشر في أخر 15 جلسة يوم الأربعاء حيث لازالت المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات تعصف بالأسواق المالية.
ونزل المؤشر 0.5% في أحدث معاملات ويتجه نحو تسجل سادس انخفاض على التوالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة أو 0.2% إلى 25140 نقطة ومثله مثل مؤشر اس اند بي ينخفض بأكثر من 6% عن اعلى مستوى قياسي سجله مؤخرا. وتراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.8%.
وتضررت أسواق الأسهم العالمية والسلع في الاونة الاخيرة من القلق حول ضعف في الاقتصاد الصيني وتباطؤ نمو أرباح الشركات. واثارت التراجعات مخاوف من ان الاسوأ ربما لازال ينتظر المستثمرين، الذين يعانون ايضا من تاثير ارتفاع أسعار الفائدة.
ويتساءل المحللون عما ان كانت موجة البيع الأخيرة تنذر بنهاية فترة طويلة من القوة في الولايات المتحدة أم ببساطة تصحيح مؤقت.
وبينما يتوقع بعض المستثمرين ان يساعد فصل سنوي جديد من النمو المطرد للأرباح في إستقرار السوق، ينتاب اخرون قلقا من جيوب ضعف ومن ان زيادات الإيرادات ربما بلغت مداها.
ومن المقرر ان يعلن عدد من الشركات نتائجه الفصلية بعد إغلاق السوق يوم الاربعاء من بينها مايكروسوفت وفورد وفيزا وتسلا.
قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاربعاء إن مصر تتطلع لإصدار سندات مقومة بالعملة الأجنبية أواخر هذا العام أو اوائل عام 2019.
وأبلغ معيط وكالة رويترز على هامش مؤتمر لقطاع الأعمال "نستهدف إما نهاية العام أو أوائل العام القادم".
وردا على سؤال حول العملة التي ستصدر بها السندات قال معيط "لم يتخذ قرار بعد". وأضاف إن مصر تتطلع "للتنويع في المنتجات (المالية) والتنويع في العملات".
وإقترضت مصر بشكل مكثف من الخارج منذ ان بدأت برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وفي ظل جدول سداد ديون أجنبية صعب على مدى العامين القادمين بالإضافة لارتفاع فاتورة إستيراد النفط، تحاول مصر توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجل إستحقاق ديونها والإقتراض بفوائد ارخص.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قام معيط بجولة تسويقية في أسيا حيث قال ان مصر تدرس إصدار سندات بعملات غير اليورو والدولار.
وكان قد أشار في وقت سابق ان مصر تتطلع لبيع سندات دولارية بقيمة حوالي 5 مليار دولار، ربما في الربع الأول من عام 2019.
تباطأ نمو منطقة اليورو لأضعف مستوى في أكثر من عامين في بداية الربع الرابع حيث عانت شركات التصنيع من مخاوف متزايدة حول التجارة العالمية.
وتأتي القراءة السيئة لمؤشر مديري الشراء قبل يوم من اجتماع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد والنظر في تعهدهم إنهاء شراء السندات في ديسمبر..وقد يؤدي إنحسار الثقة إلى الحد من تفاؤلهم بشأن الزخم في المنطقة.
وهبط مؤشر مديري الشراء المجمع الصادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت إلى 52.7 نقطة في أكتوبر من 54.1 نقطة في سبتمبر. وخيبت القراءة كافة توقعات الخبراء الذين استطلعت بلومبرج أرائهم، لكن لازالت تشير إلى نمو فصلي قدره 0.3%.
وقاد قطاع التصنيع هذا الانخفاض حيث كان نمو الإنتاج هو الأضعف منذ ديسمبر 2014. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تباطأ بحدة نمو نشاط المصانع وانخفض المؤشر المجمع—الذي يشمل الخدمات—إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
وكانت ردة فعل السوق واضحة حيث هبط اليورو لأدنى مستوى في شهرين. ونزل في أحدث معاملات 0.6% إلى 1.1398 دولار.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء إن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "مؤلمة" وإن "العدالة ستنتصر".
وقال ولي العهد إن كل الجناة سيعاقبون، وإن السعودية وتركيا تعملان سويا "للوصول إلى نتائج".
المركزي الكندي يرفع أسعار الفائدة ويشير إلى الحاجة للعودة إلى المستوى المحايد
تشرين1/أكتوير 24, 2018أجرى البنك المركزي الكندي زيادة جديدة لأسعار الفائدة وأقر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بالحاجة إلى سحب التحفيز النقدي بالكامل من الاقتصاد.
ورفع البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 1.75% يوم الأربعاء في ثالث زيادة هذا العام وخامس زيادة منذ ان بدأ تشديد السياسة النقدية في 2017. وعلى نحو أهم، حذف بيانه إشارات إلى تبني "نهج تدريجي" وأضاف صياغة حول الحاجة للوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات لا تصبح توسعية.
وقال صناع السياسة بقيادة محافظ البنك ستيفن بولوز "مجلس محافظي البنك يتفق ان سعر الفائدة سيتعين رفعه إلى مستوى محايد لتحقيق مستهدف التضخم"، مضيفين ان الوتيرة ستعتمد على الكيفية التي سيتأقلم بها الاقتصاد الكندي مع رفع أسعار الفائدة وتطورات السياسة التجارية العالمية.
ويشير البيان إن صانعي السياسة—بعد الاتفاق التجاري الجديد للدولة مع الولايات المتحدة والمكسيك—عازمون بشكل متزايد على العودة بتكاليف الإقتراض المنخفضة إلى حد تاريخي للدولة إلى مستويات طبيعية. وقفز الدولار الكندي بعد صدور البيان.
ويبدو ان المسؤولين يشيرون أنهم يتوقعون ان تشمل دورة التشديد النقدي الحالية ثلاث زيادات إضافية على الأقل لأسعار الفائدة بعد قرار يوم الاربعاء في ضوء تقديرات البنك المركزي ان المعدل المحايد—المستوى الذي لا يحفز أو يقيد—يتراوح بين 2.5% و3.5%.
وصعد الدولار الكندي 0.8% إلى 1.2990 دولار كندي للدولار الأمريكي في الساعة 10:35 صباحا بتوقيت تورنتو (4:35 بتوقيت القاهرة). وارتفع العائد على السندات الحكومية الكندية لآجل عامين أربع نقاط أساس إلى 2.31%.
انخفضت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي إلى أضعف وتيرة منذ ديسمبر 2016.
وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل المشيدة حديثا –التي تمثل حصة صغيرة نسبيا من إجمالي مبيعات المنازل الأمريكية—هبطت بنسبة 5.5% إلى معدل سنوي 553 ألف وحدة في سبتمبر.
وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضا أقل بكثير قدره 0.6%.
وشهدت كافة المناطق الأمريكية تقريبا تراجعات في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي. وسجل غرب البلاد الانخفاض الشهري الاكبر منذ نهاية العام الماضي حيث واجهت تلك المنطقة زيادة كبيرة في الأسعار في أسواق مثل سياتل.
وفي أول تسعة أشهر من هذا العام، زادت المبيعات 3.5% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2017. ومع ذلك تبقى وتيرة مبيعات المنازل الجديدة أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي شوهدت قبل الأزمة المالية وركود 2007-2009.
وتعد هذه النتائج أحدث علامات على ان سوق الإسكان تفقد زخمها. ورغم ان قوة سوق العمل وتحسن الأوضاع المالية يشيران ان الطلب من المستبعد ان ينهار فجأة إلا ان المشترين المحتملين يثنيهم على نحو متزايد ارتفاع أسعار العقارات وزيادة فوائد القروض العقارية.
الأجندة الاقتصادية
