هبط مؤشر ستاندرد اند بور للجلسة الخامسة على التوالي في طريقه نحو أطول فترة خسائر في نحو عامين حيث تثير قفزة حالية في عوائد السندات الأمريكية اضطرابا بسوق الأسهم.

وأدت زيادة سريعة في عوائد السندات وعلامات على التضخم إلى إثارة قلق المستثمرين من أن هوامش الأرباح قد تنكمش مما تسبب في واحدة من أعنف موجات البيع هذا العام بين أسهم الشركات السريعة النمو التي إستفادت على مدى عشر سنوات من أسعار فائدة قريبة من الصفر.

وهوت أسهم شركات التقنية المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة 2.7% فيما قد يكون أسوأ أداء شهري للقطاع في أكثر من ثلاث سنوات. وانخفضت بحدة أيضا قطاعات أسهم أخرى في السوق، من بينها قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية والاتصالات.

ويحد المستثمرون من المخاطرة بالإقبال على الأسهم الأكثر استقرار التي تقدم توزيعات نقدية قوية مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية ، وهما القطاعان الوحيدان على مؤشر اس اند بي المرتفعان اليوم الاربعاء.

ويرجع محللون تحول سوق الأسهم من الأسهم السريعة النمو إلى ما يعرف "باستثمارات القيمة" إلى الزيادة الحادة في عوائد السندات الأمريكية. وشهد العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات أكبر تحرك شهري منذ يناير في الشهر الماضي وارتفع حتى بشكل أكبر في أكتوبر. وسجل العائد على السندات القياسية 3.214% في أحدث تعاملات من 3.208% قبل يوم.

وقال كوينسي كروسبي، خبير الأسواق في برودنشيل فاينانشال، "القلق ليس من ان أسعار الفائدة والعوائد ترتفع، وإنما أنها تتحرك سريعا جدا".  "دوما السرعة هي الأهم. هذا يجذب اهتمام السوق".

وهبط مؤشر اس اند بي 1.5% بينما هوى مؤشر داو جونز الصناعي 395 نقطة أو 1.5% إلى 26035 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 2.2%.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه يتوقع ان يصل البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة الرئيسية إلى مستويات طبيعية أو محايدة خلال "العام القادم أو ما يقارب ذلك" الذي بعده سيمكن البنك المركزي من التجاوب مع تحركات غير متوقعة في الاقتصاد بوجه عام. ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثماني مرات على مدى السنوات الثلاث الماضية وتركز الأسواق حاليا على الموعد الذي عنده ستتوقف الزيادات. ومن المتوقع ان يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر.

وقال محمد كاظمي، مدير المحافظ لدى يونيون بانكير برايفي في جنيف، إن السندات تتعرض أيضا لموجة بيع بسبب الأداء الجيد لنمو الاقتصاد الأمريكي. وأضاف إنه عندما يحدث ذلك، من المتوقع ان تحقق الأصول التي تنطوي على مخاطر أداءا جيدا أيضا.

تسارع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر مبددا الآمال بأن يخفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض وسط ارتفاع في أسعار النفط وتراجع طلب الأجانب على الدين المحلي.

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن 16% في سبتمبر  وهي الوتيرة الأسرع منذ يناير. وبهذا تصل القراءة السنوية إلى الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 13%، بزيادة أو نقص 3%. وتسارع التضخم الشهري إلى 2.5% منهيا شهرين متتاليين من التراجع.

وتباطأ بشكل طفيف التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة، إلى 8.6% من 8.8% قبل شهر. وهذا يشير ان أسعار الغذاء كانت السبب الرئيسي وراء القفزة في المعدل العام. وارتفعت أسعار الغذاء بمعدل شهري 4.8% مسجلة أسرع وتيرة زيادة منذ يناير 2017 وفقا لبيانات بلومبرج.

وقال محمود المصري، الخبير الاقتصادي لدى فاروس القابضة، "مع بلوغ التضخم هذا المستوى، أصبح الأن من شبه المؤكد أننا لن نرى تخفيضات في أسعار الفائدة في 2018 أو حتى الربع الأول من 2019". "أسعار النفط ترتفع عالميا، والحكومة ربما تخفض الأن دعم الوقود قبل منتصف 2019 الذي سيترك أثره على التضخم".

وكان خبراء اقتصاديون يقولون إن تخفيض أسعار الفائدة أمرا مطلوبا  لخفض تكلفة إقتراض الحكومة وتحقيق العجز المستهدف في الموازنة عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة المالية وتشجيع الاستثمار. لكن مثل تلك الخطوة ستهدد أيضا بتخارج الأموال الأجنبية التي تم ضخها في أذون الخزانة والسندات المصرية—وقد وصلت التدفقات الخارجية إلى حوالي 7 مليار دولار في الأشهر الأربعة حتى أغسطس.

وأضاف المصري "نحن في مرحلة فيها يحتاج البنك المركزي ان يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير، بل الأن نرى حتى احتمالية لرفع أسعار الفائدة".

وقفز معدل التضخم في مصر متخطيا 30% العام الماضي بعد تعويم الجنيه في 2016 للحد من نقص حاد في الدولار وإجتذاب المستثمرين من جديد وإتمام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وكان التعويم، الذي خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار، جزءا من حزمة إصلاحات أوسع نطاقا شملت زيادات في أسعار الفائدة وتخفيضات في دعم الطاقة. وبدأ البنك المركزي هذا العام تخفيض أسعار الفائدة لكن أبقاها دون تغيير في اجتماعاته الأربعة السابقة.   

هبطت ثروة الأمير الوليد بن طلال أل سعود، أغنى شخص في السعودية، إلى 15.2 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ ان بدأ مؤشر بلومبرج للمليارديرات تتبع ثروته في أبريل 2012.

وخسر أغنياء العالم إجمالا 2% من ثروتهم حتى الأن هذا العام أو 103 مليار دولار وفقا للمؤشر.  

وهوى الأصل الأعلى قيمة للوليد، وهي حصة بنسبة 95% في شركة المملكة القابضة، بنسبة 70% من قيمته منذ تسجيل مستوى قياسي مرتفع في 2014. وتراجعت أسهم الشركة أكثر من 20% عقب الإحتجاز المفاجيء للوليد في حملة لمكافحة الفساد نوفمبر الماضي ولم تتعاف بالكامل.

وكان الوليد من بين عشرات من أمراء ووزراء ومسؤولين كبار تم إحتجازهم في فندق ريتز كارلتون وجرى الإفراج عنه بعد 83 يوما وقال إنه وقع "تفهما" مع السلطات السعودية لتركه يعمل دون "شروط". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المملكة القابضة إنه على وشك توقيع قرض بقيمة مليار دولار في أول إقتراض من نوعه منذ القبض على الوليد.   

يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء فصلي في نحو عامين رغم أداء أضعف من المتوقع في أغسطس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.

وفي أغسطس وحده، إستقر الناتج الاقتصادي دون تغيير. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نموا قدره 0.1%. ولكن من شأن أداء مماثل في سبتمبر أن يترك النمو خلال الربع الثالث عند 0.6% ارتفاعا من 0.4% في الفصلين الثاني والثالث والأعلى منذ الربع الأخير لعام 2016.

وتساعد البيانات في تفسير سبب رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 2009 في أغسطس. وبلغ النمو السنوي في الأشهر الثلاثة المعلن بياناتها 1.5%.

وإستقر الاسترليني دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات عند 1.3154 دولار في الساعة 9:37 بتوقيت لندن (10:37 بتوقيت القاهرة) وارتفع في أحدث معاملات 0.4% إلى 1.3197 دولار.

وإستفاد الاقتصاد خلال الصيف من موجة حر قياسية عززت مبيعات التجزئة وقطاع الخدمات المهيمن بالإضافة لمشاريع إنشاء. وارتفع أيضا نشاط قطاع التصنيع. وتم تعديل النمو العام في شهري يونيو ويوليو 0.1% في كل من الشهرين.

وفي أغسطس، ارتفع العجز التجاري إلى 11.2 مليار استرليني (14.8 مليار دولار) حيث زادت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. ولكن يبقى العجز  في طريقه نحو الإنكماش في الربع الثالث من مستوى مرتفع تسجل في الربع الثاني والمساهمة في النمو الاقتصادي.

ارتفعت أسعار المنتجين في سبتمبر للمرة الأولى في ثلاثة أشهر وسط زيادة حادة في مؤشرات تعكس تكاليف تذاكر الطيران والنقل بالسكك الحديدية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2% على أساس شهري بما يطابق التوقعات وبعد انخفاض نسبته 0.1% في الشهر الأسبق. وارتفع المؤشر 2.6% على أساس سنوي مقارنة مع التوقعات بزيادة 2.6% و بعد صعوده 2.8% في أغسطس.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر  0.2% كالمتوقع على أساس شهري بينما زاد 2.5% على أساس سنوي مطابقا للتوقعات ومتجاوزا قراءة أغسطس عند 2.3%.

وبينما هذه البيانات—التي تسلط الضوء على أسعار الجملة وأسعار بيع أخرى في الشركات—لا تشغل اهتمام المستثمرين بنفس قدر مؤشر أسعار المستهلكين المزمع نشره يوم الخميس، إلا إنها توضح كيف تغذي التغيرات في تكاليف الإنتاج التضخم.

ووسط رسوم تجارية ورسوم مضادة، تحظى ضغوط التضخم بمتابعة وثيقة ، خاصة للبحث عن علامات عن مدى أثر هذه الرسوم على الشركات والمستهلكين. وقفزت عوائد السندات القياسية لأعلى مستويات في سنوات عديدة هذا الشهر وسط توقعات لدى المستثمرين ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى يقيد في النهاية النمو.

وصلت رئاسة إيمانويل ماكرون إلى نقطة فاصلة.

بالنظر إليه من الخارج، يعتبر المصرفي السابق البالغ من العمر 40 عاما رمزا للتعاون الدولي الذي ينال الإشادة على خطب مثل خطابه الأخير بالأمم المتحدة الذي فيه ندد بالحماية التجارية والقومية.

ولكن في الداخل، يواجه ماكرون عزلة متزايدة. فتتجه حكومته نحو تعديل وزاري بعد ان إستقال وزيران بارزان، من بينهما حليف مهم، على نحو مفاجيء من الحكومة. ويتخلف الاقتصاد الفرنسي، الذي ينمو بمعدل 1.6% هذا العام، عن بقية أوروبا. ولم يحقق إصلاح بسوق العمل أمر به ماكرون قبل عام ما يذكر في تخفيض البطالة المرتفعة بشكل مزمن في فرنسا.

وتمثل تلك الأزمة تهديدا خطيرا للقضية الرئيسية التي يتبناها ماكرون-- وهي تحقيق تكامل أكبر للاتحاد الأوروبي من أجل التصدي للحركات القومية المتزايدة عبر التكتل—لأن الزعيم الفرنسي نفسه قال ان فرنسا يمكنها فقط زعامة الاتحاد الأوروبي إذا سطع نجمها كنموذج للدول الأعضاء الأخرى. وهذا أيضا يقوض روح السوق الحرة والتجارة الحرة التي جاء ماكرون لتمثيلها في فرنسا وخارجها.

ودافع مسؤولون فرنسيون كبار عن أجندة ماكرون ووصفوها "بثورة ثقافية" ستستغرق وقتا كي ترفع معدلات نمو الاقتصاد، الذي إعتاد على حكومات تمارس تدخلا قويا على مدى عقود. ومن المنتظر العام القادم تخفيضات بنحو 6 مليار يورو في ضرائب الرواتب، كما يناقش البرلمان أيضا حزمة إجراءات للحد من البيروقراطية.  

وقال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير خلال مقابلة "تلك ربما أصعب لحظة من وجهة النظر السياسية، لكن في مثل تلك اللحظة عليك ان تبقى قويا".

والمكون الغائب عن ثورة ماكرون هو القدرة على كسب القلوب والعقول. فقد هوت معدلات تأييده إلى 29% في سبتمبر من 50% في بداية العام.ورغم إن حزبه الوسطي الناشيء "الجمهورية إلى الأمام" يحتفظ بأغلبية قوية في البرلمان، إلا أن الرئيس يفقد مؤيدين بارزين من اليسار.

وكان أحد الوزيرين اللذين إستقالا مؤخرا وزيره للأمن والهجرة، جيرارد كولومب الذي له ثقل سياسي وكان من بين أول من إنشقوا عن الحزب الاشتراكي وأيدوا ترشح ماكرون للرئاسة في 2017.

وقبل ان يستقيل، وضع كولومب إصبعه على ما يعتبره كثيرون العيب الرئيسي في ماكرون وهو الثقة الزائدة.

وقال كولومب خلال مقابلة على التلفزيون الفرنسي "في اللغة اليونانية، توجد كلمة تعني الغطرسة، وهي لعنة الألهة عندما تصبح في لحظة ما واثقا جدا من نفسك، وتعتقد إنك قادر على كسب كل شيء".

وبالإستشهاد بالأساطير القديمة، ألمح كولومب إلى تعليق أدلى به ماكرون قبل انتخابه عندما دعا لرئاسة تسمو فوق العراك السياسي على غرار جوبيتر ملك الألهة الرومانية".

وبعد توليه الحكم، تحرك ماكرون لتجسيد هذا النموذج بإحياء مقر الملوك الفرنسيين، قصر فرساي، كمقر للقمم. ووصف المعارضون ماكرون "برئيس الأغنياء" المنفصل عن الواقع.

وإجتمع قادة شركات التقنية العملاقة من سيليكون فالي في فرساي أواخر يناير حيث أعلنت حكومة ماكرون استثمارات من شركات تتنوع من فيس بوك وألفابيت الشركة الأم لجوجل وصولا لتويوتا واس.ايه.بي تعادل 3.5 مليار يورو وتخلق 2.200 وظيفة على مدى خمس سنوات.

ولكن هذه القمم لم تحسن أوضاع سوق العمل. فالبطالة بلغت 9.1% في يوليو مقارنة ب9.4% في مستهل فترة ماكرون التي مدتها خمس سنوات.

وبرزت صورة ماكرون كرئيس منفصل عن الواقع هذا الصيف بعد ان دافع عن ألكسندر بينالا، الموظف بالرئاسة الذي إنتحل صفة ضابط شرطة وتعدى بالضرب على متظاهرين خلال مظاهرة بمناسية عيد العمال يوم الأول من مايو.

وقال ماكرون إنه "فخور" بتوظيف بينالا ووصف الفضيحة "بزوبعة في فنجان". وفي نفس الأثناء دققت لجان برلمانية في المزايا التي حصل عليها بينالا كمعاون للرئيس من بينها منزل في وسط باريس وإستخدام سيارة حكومية وتصريح بحمل سلاح ناري.

وبعد عودته من عطلة صيفية، كشف ماكرون عن إنفاق بالمليارات على حزمة لمكافحة الفقر. لكن فشلت مجددا جهود تحسين صورته في نظر العامة عندما تم تصوير ماكرون يلقي محاضرة على بستاني عاطل. وفي مشهد تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، حاول البستاني ان يوضح كيف من الصعب إيجاد وظيفة قبل ان يقاطعه ماكرون قائلا "حقا—فنادق، مقاهي، مطاعم—سأعبر إلى الجانب الأخر من الشارع وأجد لك واحدة".

وبإرتكاب هذه الذلة، كان ماكرون ينقل شكوى شائعة لدى أرباب العمل وهي انهم لا يجدون عمالة مؤهلة تشغل وظائف شاغرة.

ويقول بينوا ويلوت إن المتجريين الكبيرين اللذين يمتلكهما على ضواهي مدينة ديجون بهما وظائف متاحة لا تجد من يشغلها منذ أشهر، وهو ما يرجع جزئيا إلى ان نظام التعليم في فرنسا يُخرج شباب من جامعات بدلا من برامج مهنية تدرس مهارات يحتاجها مثل الخبز.  

ويقول إن نظام إعانة البطالة في فرنسا يشكل عقبة أخرى لأن الحصول على إعانة قد يعادل رواتب عند بدء التعيين.

وقضى فرانس باري، صاحب شركة مراهنات عبر الإنترنت، أشهر يبحث عن مطورين إلكترونيين قرب مكاتبه في جنوب غرب فرنسا قبل ان يقرر توظيف ستة أشخاص عبر الحدود في إسبانيا، التي خففت قيود سوقها للعمل قبل سنوات. وقال المالك المشترك هيرفي شلوسر إنه يخطط لتوظيف ستة أشخاص اخرين في مكاتب الشركة في برشلونه بنهاية الشهر.

وقال شلوسر "الأمر صعب في فرنسا، لأننا نفتقر لمطوري تكنولوجيا المعلومات (أي.تي)".

والبيروقراطية تمثل مشكلة أخرى حيث تشترط فرنسا على الشركات ان تدفع ضرائب أكثر وتوفر حماية أكبر للعاملين إذا تخطت مستوى معين من الموظفين. ويهدف مشروع قانون يضغط لومير لتمريره عبر البرلمان إلى إلغاء بعض من الاشتراطات القانونية الخاصة بالتوظيف التي تجبر الشركات على تحمل المزيد من التكاليف.

وأحد أسباب ان شلوسر يرفض توظيف أي عاملين إضافيين في فرنسا هو إنه لا يريد تخطي حاجز الخمسين موظف الذي يجيز للموظفين إجراء انتخاب داخل الشركة لإختيار لجنة تراقب اوضاع العمل.

تفرض جهود الصين لدعم اقتصادها المتباطيء ضغوطا على اليوان مما يشير إلى تحديات أمام بكين التي تسعى لتحفيز النمو دون إثارة تدفقات مالية خارجية تهدد الاستقرار المالي.

وهبط اليوان لأكثر من 6.93 للدولار هذا الأسبوع مقتربا من أدنى مستوياته منذ يناير 2017 بعدما تحركت الصين مطلع الأسبوع لتوفير مزيد من الأموال للبنوك المحلية. وتعافت العملة لوقت وجيز إلى حوالي 6.91 خلال تداولات الثلاثاء في الصين وهونج كونج بعد ان قفز سعر فائدة الإقراض قصير الآجل.

وقفزت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك في هونج كونج—مركز التداول الخارجي لليوان—يوم الثلاثاء وهو ما يرجع من المحتمل إلى جهود من  جانب البنك المركزي الصيني لمنع اليوان من التراجع بشكل أكبر حسبما قال عدة محللين.

وارتفعت تكلفة الإقتراض لليلة واحدة باليوان لبنوك هونج كونج إلى 5% من 1.745% قبل يوم مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو.ووصلت فائدة الإقراض لأسبوع واحد 7.6% اليوم لتزيد 4% منذ الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل إلى زيادة تكلفة المراهنة على انخفاض اليوان بإستخدام أموال مقترضة. وفي الماضي، دفعت السلطات الصينية فوائد الإقراض بين البنوك للارتفاع خلال نوبات من ضغوط انخفاض العملة لإثناء المتعاملين والمستثمرين من تكوين مراكز بيعية. وتحقق هذا في بعض الأحيان بتوجيه البنوك المملوكة للدولة بشراء اليوان في التداولات الخارجية.

ولم يرد على الفور البنك المركزي الصيني على طلب للتعليق.

وقال كين تشونج، كبير محللي العملات الأسيوية لدى ميزهو بنك في هونج كونج، إن تقييد السيولة الخارجية هو أكثر طريقة مستصاغة للبنك المركزي الصيني لوقف تراجعات اليوان بدلا من زيادة القيود على حركة رأس المال أو التدخل بشكل مباشر في سوق العملة.

وقال إنه على الرغم من ان الصين تحتاج عملة ضعيفة الذي قد يساعدها على تعزيز الصادرات إلا إنها تريد إستقرارا. وأضاف "هم قلقون أيضا بشأن رد الفعل الأمريكي، الجانب السياسي لذلك".

وأتت تحركات هذا الأسبوع بعد ان أعلن المركزي الصيني يوم الأحد إنه سيخفض حجم الاحتياطي الذي لابد ان تحتفظ به البنوك التجارية بواقع واحد بالمئة محررا بذلك 1.2 تريليون يوان (175 مليار دولار) للبنوك من أجل الإقراض والمساعدة في دعم الاقتصاد الصيني.

وتلك المرة الرابعة هذا العام التي تخفض فيها بكين ما يعرف بنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وخفض صناع السياسة أيضا ضرائب الدخل وشجعوا الإنفاق بشكل أكبر على البنية التحتية على المستوى المحلي لتحفيز الاقتصاد، الذي تضرر من رسوم أمريكية على سلع صينية بمئات المليارات من الدولارات.

وأثارت أحدث تحركات السوق شكوك بعض المحللين في رغبة صناع السياسة في منع اليوان من التراجع إلى 7 يوان للدولار وهو مستوى تدخلوا لمنع إختراقه في عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

ولم تخترق العملة الصينية هذا المستوى منذ عشر سنوات. ومبعث القلق هو ان ضعف العملة لأكثر من هذا المستوى قد يتردد أصداؤه بين الأفراد والشركات في الصين بما يدفعهم لإرسال أموالهم للخارج. وفي 2016، أدى انخفاض حاد في اليوان إلى حدوث ذلك بالضبط.

ويعتقد أغلب المحللين إن بكين لا تتبع سياسة تخفيض متعمد لليوان وإنما قوة الدولار والتوترات التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يؤثرون سلبا على العملة.