تسببت العقوبات الأمريكية على روسيا في تفاوت بين سعر النفط والروبل بحيث تركت الدولة بخام أعلى سعرا وعملة أرخص وهو مزيج يساعد اقتصادها.

وارتفع سعر النفط، السلعة التصديرية الرئيسية لروسيا، نحو 14% منذ منتصف اغسطس. وكان هذا إلى حد كبير بسبب الإستئناف القادم للعقوبات الأمريكية على إيران بما سيقيد إمدادات الخام من الدولة.

وفي نفس الأثناء، هبط الروبل 15% منذ أبريل عندما فرضت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية وإنتهاكات أخرى.

وبالتالي بينما يرتفع سعر النفط المقوم بالدولار تصبح قيمة هذه الدولارات أعلى عند تحويلها إلى الروبل الضعيف.

وفي الأيام الأخيرة، تبادل النفط والروبل الاتجاه من جديد مع تراجع الخام والدولار. لكن على مدى أشهر، إستفاد الاقتصاد الروسي حيث ان ارتفاع سعر النفط وانخفاض الروبل أنعشا خزينة الحكومة وعززا أرباح شركات الطاقة العملاقة للدولة. فهذا العام، ارتفعت أسهم الشركتين المنتجتين للنفط روسنيفت ولوك أويل 56% و39% على الترتيب متفوقتان بفارق كبير على نظرائهما الغربيين.

وقال فيكور سزابو، مدير محفظة ديون أسواق ناشئة لدى أبردين ستاندرد انفيسمنتز، "روسيا أفضل حالا بكثير مع ارتفاع النفط وضعف الروبل من منظور الميزانية".

وتضررت الأسواق الناشئة بوجه عام من ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة ومخاوف تجارية وقلاقل سياسية منفصلة في دول مثل تركيا.

وفي أغسطس، انخفض الروبل بشكل أكبر عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على روسيا حول هجوم مزعوم بغاز الأعصاب في بريطانيا وهددت بفرض جولة ثانية من الإجراءات العقابية خلال فترة 90 يوم إذا لم تلب روسيا ثلاثة معايير تخص وقف إستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية.

والخطر بالنسبة للولايات المتحدة هو ان العقوبات لا تحدث الأثر المقصود في ضوء تأثير إقتران ضعف الروبل بارتفاع سعر النفط.

ففي نهاية العام الماضي، بلغ ثمن برميل النفط أكثر من 3.835 روبل للبائعين الروس عند تحويله من الدولار الذي بيع به. الأن يجلب كل برميل 5.262 روبل بزيادة نحو 40%.

وكانت روسنيفت، أكبر شركة منتجة للنفط مقيدة في البورصة على مستوى العالم، أحد من يجنون ثمار ذلك. فأعلنت الشركة زيادة بنحو 50% في أرباحها قبل إحتساب الفوائد والضريبة والإهلاك وإستهلاك الدين في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وتساعد العقوبات ايضا الدولة على خفض ديونها الخارجية في وقت بدأت فيه ترتفع على الحكومة والشركات بحسب سوستيه جنرال. وهذا يحدث في ظل انخفاض الروبل الذي يثني المصدرين شواء الحكومة أو الشركات عن الحصول على ديون مقومة بالدولار ووسط قلق من ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على التداول في الديون الدولارية لروسيا.

وفقا لسوستية جنرال، ينخفض الدين الخاص والحكومي لروسيا الذي يمتلكه المستثمرون الأجانب منذ 2016 ليصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وفي نفس الأثناء، قفز فائض المعاملات الجارية لروسيا، الذي يقيس معاملاتها مع بقية دول العالم، إلى 18.3 مليار دولار في مارس ارتفاعا من 14.6 مليار دولار في الربع السابق.

وقال محللون في كريدت سيتز في رسالة بحثية للعملاء "روسيا تكيفت مع أسعار النفط المنخفضة والعقوبات بشكل مذهل". "الدين السيادي يبقى منخفضا إلى حد معقول، وحجم الإلتزامات الخارجية الأن أقل بشكل كبير".

بكل تأكيد، ألحقت سنوات من العقوبات الضرر بالاقتصاد الروسي حيث أسفر سيل من العقوبات الغربية على روسيا منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين ضم جزيرة القرم في 2014 عن محو نصف قيمة الروبل وخفض الاستثمار في قطاع الطاقة.

وعانت الأسواق الروسية أيضا مؤخرا. فمنذ بداية هذا العام، ارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالدولار التي تستحق في سبتمبر 2021 إلى 4.36% من 3.28%.

ويغذي أيضا ضعف العملة التضخم، الذي يتوقع البنك المركزي ان يرتفع إلى 5.5% بنهاية العام القادم بما يتجاوز مستواه المستهدف البالغ 4%. وفي سبتمبر، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق بزيادة ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة إلى 7.5% حيث يسعى لتحقيق مستهدف التضخم.

قال مازن عيسى كبير محللي العملة في تي.دي سيكيورتيز إن إنقسام الكونجرس كنتيجة لانتخابات التجديد النصفي القادمة قد ينذر بمتاعب للدولار مع احتمال ان يتحول التركيز على المخاطر السياسية إلى أمريكا بدلا من أوروبا.  

وكتب عيسى إن إنقسام الحكومة سيجعل من الصعب إيجاد أرضية مشتركة حول البنية التحتية أو السياسة الضريبية، خاصة إذا بدأت إجراءات لسحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب. ولفت إن هذا ربما يضغط على العملة الخضراء، الذي يشير نموذج لدى تي.دي إنها تتجاوز قيمتها بنسبة 7%، حيث ستخسر العملة الدفعة التي تحصل عليها من تفوق الأسهم الأمريكية.

ووفقا لعيسى، فإن النمو الأمريكي "ربما بلغ ذروته" والمخاوف ربما تنتقل إلى الجانب الأمريكي من الأطلسي حيث أن التوصل لاتفاق بريكست وحل لميزانية إيطاليا يبدو مرجحا. وأضاف إن هذا سيصب في صالح اليورو والاسترليني، اللذين لديهما مجال للتحسن في الأداء أمام الدولار.

وينظر البعض لانتخابات التجديد النصفي كنطقة تحول للاقتصاد الأمريكي في ظل احتمال تباطؤ وتيرة النمو وتضخم ديون الدولة بعد التخفيض الضريبي في 2017. وقد يتاثر كل شيء من أسعار الفائدة إلى العملات الدولية بميزان القوى بعد الانتخابات. ووفقا لخبراء بنك أوف أمريكا، نتيجة واحدة مؤكدة وهي التذبذب في الأسواق. وأوصوا في أغسطس بأن يبدأ المتعاملون يتحوطون من تقلبات ما بعد الانتخابات.

وتشير التوقعات الحالية لانتخابات السادس من نوفمبر إن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للسيطرة على مجلس النواب، بينما الجمهوريين مرشحين للإحتفاظ بمجلس الشيوخ.

ربما كان طرح سهم ثروة كابيتال سيئا بما يكفي لكنه قد يكون أيضا مؤشرا غير مبشر لخطط مصر جمع 100 مليار جنيه (6 مليار دولار) في إطار مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة.

وهوى سهم شركة الاستثمار الخاص 18.5% في أول تداول له رغم الضجة التي أحاطت بطرحه العام الأولي الذي جمع نحو 2.2 مليار جنيه. وعوضت ثروة بعض الخسائر يوم الاثنين لكنها إستأنفت هبوطها في اليوم التالي على مخاوف حول التسعير عند الطرح. وأغلقت على ارتفاع 0.3% يوم الثلاثاء.

وفي ظل تقلبات في أسواق الأسهم العالمية تهدد طروحات أولية من إسبانيا إلى هونج كونج، تواجه الحكومة المصرية الأن مهمة شاقة إذا مضت قدما في خطط طرح حصص في أكثر من 20 شركة مملوكة للدولة. وقد يأتي أول بيع خلال عشرة أيام.

وقال نعيم أسلام، كبير محللي الأسواق في ثينك ماركتز بلندن، "من المرجح ان الحكومة تحاول فقط بيع الحصص لأنها تريد الحفاظ على سمعتها، بغض النظر عن التكلفة". "لا نعتقد إن الوقت مناسب لقيام الحكومة ببيع هذه الحصص، وطرحها الأن قد يخلق فعليا بعض الذعر في السوق".

ويثير تأجيل البرنامج الذي يحظى بالتأييد الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي خطر تقديم إشارة سلبية للمستثمرين في وقت حرج. فطالت اضطرابات عبر الأسواق الناشئة مصر في وقت تشهد فيه الدولة إصلاح اقتصادي شامل وتواجه تراجعا في شهية الأجانب تجاه ديونها.

وتتطلع الحكومة لبيع أسهم في أربعة أو خمسة شركات هذا العام في مسعى لتخفيف حجم القطاع العام المتضخم وتحسين أوضاع شركات للدولة تحقق خسائر. وهذا إمتداد لإصلاح اقتصادي أوسع نطاقا بدأ في نوفمبر 2016 برفع القيود عن العملة.

وفي ضوء التوقعات غير المواتية والخسائر في مؤشر الأسهم الرئيسي لمصر، يخفض بعض المسؤولين سقف توقعاتهم.

ومن المتوقع ان يعقد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق اجتماعات لاختيار موعد نهائي لبيع حصة إضافية بنسبة 4.5% في شركة السجائر الشرقية للدخان، حسبما ذكرت صحيفة البورصة يوم الثلاثاء. وكان قد حدد في السابق موعد خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر. وتشمل المحادثات البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، الذي يشرف على الطروحات العامة، بالإضافة لمسؤولين أخرين.

وفي تعليقات نقلتها في وقت سابق من هذا الشهر جريدة اليوم السابع، حذر توفيق بشكل صريح من ان "الحكومة ستخسر بالسعر الذي ستطرح" به تلك الحصة.

وكان فشل طرح ثروة مفاجئا بعد طرح مؤخرا سهم "شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" الذي شهد أسهمها تقفز أكثر من 17%. وحققت طروحات أسهم في وقت سابق من هذا العام أداء افضل.  

وقال منصف مرسي، رئيس التحليل المالي في البنك الاستثماري سي اي كابيتال، "أسهم الشركة طُرحت بعلاوة سعرية عن نظرائها في القطاع المالي غير البنكي، بالتالي لم يكن السعر جذابا وأوضاع السوق ليست داعمة". "من المنطقي ألا يكون هناك اهتمام كبير".

نمت الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات في مؤشر على تزايد ضغوط التضخم، لكن ربما لا يتحرك بنك انجلترا قبل ان تتضح الصورة لديه حول البريكست.  

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن متوسط الأجر الذي يستثني المكافئات ارتفع 3.1% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس وهي أكبر زيادة منذ يناير 2009.

وبينما هذا يعزز توقعات مسؤولي بنك انجلترا بتسارع طال إنتظاره في الاجور حيث تبقى البطالة عند أدنى مستوى في 43 عاما، يرى خبراء اقتصاديون إن الغموض حول البريكست يستبعد زيادات جديدة في أسعار الفائدة قبل ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس.

ويأتي التقرير في وقت تتعثر فيه مفاوضات إنفصال بريطانيا حول قضية الحدود الأيرلندية. وسيعقد الجانبان محادثات حاسمة في بروكسل هذا الأسبوع مع تحذير كل منهما من احتمالية الإنفصال دون اتفاق.

وبينما إحتفظ الاسترليني بمكاسبه بعد نشر البيانات وارتفع 0.4% إلى 1.3216 دولار في الساعة 5:21 بتوقيت القاهرة، إلا ان المراهنات على رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة في مارس ظلت دون تغيير يذكر حول 38%. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة أخر مرة في أغسطس وقال إن سلسلة من الزيادات ستكون مطلوبة على مدى السنوات القليلة القادمة لإحتواء التضخم.

وأكدت بيانات اليوم إن الأجور تنمو أسرع الأن من الأسعار مما يوفر ارتياحا للأسر التي عانت من قفزة في التضخم عقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، وارتفع نمو الأجور الإجمالي إلى 2.7% بما يزيد عن معدل التضخم الذي بلغ 2.5% خلال نفس الفترة، ويتنبأ بنك انجلترا بتسارع نحو 3.5% العام القادم.

تدهورت ثقة المستثمرين الألمان على خلفية موجة بيع هذا الشهر في سوق الأسهم وتزايد القلق من ان التوترات التجارية العالمية ستضر النمو الاقتصادي.

وهوى مؤشر زد.إي.دبليو لتوقعات المستثمرين إزاء الاقتصاد الأكبر في المنطقة إلى مستويات تسجلت أخر مرة في ذروة أزمة الديون في 2012 مما يسلط الضوء على مدى حالة عدم اليقين حاليا. وتراجع أيضا مؤشر خاص بمنطقة اليورو.

وهوى مؤشر داكس القياسي للأسهم في ألمانيا 6% منذ بداية الشهر مع تضرر المعنويات من مخاوف سياسية حول ميزانية إيطاليا وتعثر مفاوضات البريكست وصولا إلى الحماية التجارية الأمريكية. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لأول مرة في عامين، وإستشهدت الحكومة الألمانية بضعف البيئة الخارجية حيث خفضت توقعاتها للنمو في 2018.

وأصدرت شركة بي.أم.دبليو، أحد كبرى شركات تصنيع السيارات في ألمانيا، أول تحذير لها بشأن الأرباح منذ عشر سنوات في نهاية سبتمبر ملقية باللوم على الصراعات التجارية والتنافس في الأسعار.

وقال أخيم فامباخ، رئيس مركز زد.إي.دبليو للبحوث الاقتصادية الأوروبية، في بيان "تسوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الألماني بسبب الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين". "والتأثير السلبي الأخر على توقعات الاقتصاد والصادرات هو خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وهو ما يصبح أمر ا محتملا. وأخيرا وليس أخرا، وضع الائتلاف الحاكم في برلين الذي يعتقد ان أصبح غير مستقر بشكل متزايد".

وتكبدت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا خسائر فادحة في انتخابات ولاية بافاريا في مطلع الأسبوع مما يثير شكوكا حول ما إن كانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل ستستمر.

زاد البنك المركزي المجري احتياطياته من الذهب عشرة أضعاف مستشهدا بالحاجة إلى تحسين آمان حيازاته لينضم بذلك إلى نظراء له في شرق أوروبا يمتلكون احتياطيات مرتفعة نسبيا من المعدن النفيس.

وعقب تحرك مماثل من جانب بولندا، يمتلك الأن البنك المركزي في بودابيست 31.5 طنا من المعدن لتصل الحصة بين احتياطيه الإجمالي إلى 4.4% بما يتماشى مع المتوسط في المنطقة، بحسب بيان نشره البنك على موقعه يوم الثلاثاء.

وروج محافظ البنك جيورجي ماتلولكسي لهذا الإجراء كطريقة لتحسين آمان ثروة الدولة وإحترام لتراث المجر كواحدة من كبار منتجي الذهب في العالم في العصور الوسطى. ورفض مارتون ناجي، نائب ماتولكسي، القول ما إن كان الاحتياطي الإجمالي للبنك قد زاد أم لا.

والمجر أحدث بلد عضو بالاتحاد الأوروبي يقدم على هذه الخطوة النادرة بشراء الذهب. وبهذه المشتريات يصل إجمالي حيازات المجر من الذهب لأعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود وذلك بعد ان أضافت بولندا نحو تسعة أطنان في شهري يوليو وأغسطس. وبينما زادت احتياطيات البنوك المركزية على مستوى العالم من الذهب على مدى السنوات العشر الماضية، إلا ان المشتريات تركز أغلبها في دول من بينها روسيا وكازاخستان والصين.

ورغم ان هذه المشتريات كبيرة بالنسبة للمجر، إلا ان الدولة لازالت حائز صغير نسبيا للمعدن تأتي خارج أكبر 50 دولة حائزة للذهب عالميا وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي. فتمتلك الولايات المتحدة، على سبيل المثال، 8.133 طنا وتمتلك رومانيا، الدولة الأخرى الواقعة بشرق أوروبا، نحو 104 طنا. وتضيف روسيا نحو 20 طنا في المتوسط كل شهر هذا العام.

ورفض البنك المركزي البولندي التعقيب على أحدث مشترياته، لكن قال خبراء اقتصاديون إن انخفاض الذهب لأدنى سعر في أكثر من عام ساعد في جعل المعدن أكثر جاذبية. ومنذ ان لامس هذا المستوى المتدني في منتصف أغسطس، ارتفعت الأسعار نحو 6% إلى 1228 دولار للأوقية.

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 779 مليار دولار في أول عام مالي كامل لدونالد ترامب في الحكم وهو المستوى الأعلى منذ 2012 وسط تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق.

وجاءت أغلب الزيادة في العجز من الإنفاق على مدفوعات الفائدة على الدين العام. كما زاد الإقتراض على مدى العام الماضي من أجل جزئيا تعويض تباطؤ نمو الإيرادات بسبب التخفيضات الضريبية.

وارتفعت أيضا تكاليف خدمة الدين مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدريجيا أسعار الفائدة منذ 2015 في محاولة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

ويزيد العجز في الاثنى عشر شهرا حتى سبتمبر 113 مليار دولار أو 17% عن نفس الفترة العام السابق.