أعلن البنك المركزي الصيني تحرير نحو 175 مليار دولار لدى البنوك التجارية من أجل تعزيز الإقراض وسداد ديون مستحقة في المدى القصير، في أحدث مسعى من بكين لرفع نمو اقتصادها المتباطيء حيث تتصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي بيان يوم الأحد، قال المركزي الصيني إنه سيخفض حجم الاحتياطي الذي لابد ان تمتلكه أغلب البنوك التجارية بنسبة واحد بالمئة اعتبارا من 15 أكتوبر.

ويأتي القرار في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار وتهدد برسوم إضافية على منتجات بقيمة 267 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن التخفيض سيحرر 1.2 تريليون يوان (174.72 مليار دولار) إجمالا منه 450 مليار يوان (65.52 مليار دولار) سيكون من أجل سداد البنوك ديون قصيرة الآجل تستحق هذا الشهر و750 مليار يوان سيتم ضخها في السوق المالية. وستواجه البنوك الصينية الكبرى نسبة إحتياطي إلزامي 14.5% بدلا من 15.5% حاليا.

وكان قرار تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي يأتي بعد عطلة إستمرت أسبوعا في الصين، متوقعا إلى حد كبير. وخفض القادة الصينيون بالفعل نسب الإحتياطي الإلزامي ثلاث مرات هذا العام، وكشفوا عن إجراءات مالية مثل خفض ضرائب دخل الأفراد وحثوا الحكومات المحلية على تعزيز الإنفاق على البنية التحتية.

دخلت الولايات المتحدة فترة من انخفاض البطالة عن مستوى 4% وهذا غير معتاد لأنه يحدث في وقت من السلم النسبي. فحدثت أطول فترتين من الانخفاض المماثل في البطالة عندما كانت الولايات المتحدة مشاركة في الحربين الكورية والفيتنامية.

وعادة ما تؤدي الصراعات الواسعة النطاق والإشتباكات العسكرية النشطة إلى خروج أعداد كبيرة من القوة العاملة المدنية الذين لولا ذلك ربما يلحقون بصفوف العاطلين، مما يخفض المؤشرات الرسمية لمعدل البطالة.

وساعدت الاقتصادات السريعة النمو إبان الحروب في تخفيض معدل البطالة بشكل أكبر. فقط مرة واحدة في حقبة ما بعد حرب فيتنام—في عام 2000—التي إنخفضت فيها البطالة عن معدل 4%. وفي تلك الحالة، ظلت دون هذا المستوى لأشهر قليلة فقط.

في 1948، العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تستخدم التعريف الحديث للبطالة، كان أقل من 1% من السكان يؤدون الواجب العسكري. وإستقر معدل البطالة في ظل إقتصاد مزدهر وقتها دون 4%. ولكن هذا لم يدم. فعلى مدى السنوات السبعين التالية، سيتبدل معدل البطالة مع تنقل الولايات المتحدة من ركود إلى حرب.

وكان الاقتصاد الأمريكي متسارع النمو في أوائل الخمسينيات لينمو في المتوسط بأكثر من 6% سنويا بين 1950 و1954. وفي نفس الأثناء، أدت الحرب الكورية إلى ارتفاع نسبة المشاركين في الجيش إلى 2.3% من إجمالي السكان بحلول 1952 مما خفض نسبة العاطلين في صفوف القوة العاملة. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية عند 2.5% في 1953.

وإنتهت الحرب الكورية في ذلك العام، وتعرضت الولايات المتحدة لأزمات ركود في 1953 و1957 و1960. وأدت تعثرات الاقتصاد وعودة القوة العاملة إلى مستوياتها في وقت السلم إلى ارتفاع معدل البطالة.

وتنامى عدد العسكريين الأمريكيين خلال حرب فيتنام لأكثر من 3.5 مليون شخصا بحلول 1968 ونما الاقتصاد جزئيا بفضل السياسات المالية المسماه "سلاح وخبز". وهذا ساعد في عودة معدل البطالة إلى 3.4% في 1969 حيث زادت مجددا نسبة الأفراد العسكريين.  

ومع عودة الجنود من الخدمة العسكرية، تعثر الاقتصاد من جديد. ونتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنزلق الاقتصاد في ركود في 1969 و1973 مما دفع البطالة للارتفاع بحدة.

وساعد إنتهاء تجنيد عسكري في 1973 في تخفيض نسبة السكان الذين يؤدون الخدمة العسكرية. وفي السنوات التالية، لم تتعلق بدرجة تذكر تقلبات سوق العمل بتنقل الولايات المتحدة بين السلم والحرب—فلم تتضمن حرب الخليج حشدا عسكريا واسع النطاق—وإبتعد معدل البطالة عن المستويات المتدنية جدا التي وصل إليها خلال فصول سابقة من الصراعات.

والأمر تتطلب طفرة في أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت كي ينخفض معدل البطالة من جديد إلى اقل من 4% في عام 2000 لأول مرة منذ حرب فيتنام. لكن لم يبق دون هذا المستوى لوقت طويل.

وحاربت الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، لكن أعداد العسكريين كنسبة من السكان إستمرت في الانخفاض.

والأن عاد معدل البطالة لمستوى ما دون 4%. هل سيظل دون هذا المستوى، كما فعل في الخمسينيات والستينيات أم سيرتد إلى معدلاته الأعلى بعد حرب فيتنام؟.

أيد جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الجمعة فكرة رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام وثلاث مرات إضافية العام القادم مشيرا إن البنك أمامه "طريق طويل" قبل ان تبدأ تكاليف الإقتراض تبطيء نشاط الاقتصاد الأمريكي.

ورفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويشير متوسط التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك يتوقعون بلوغ نطاق الفائدة المستهدف عند 3.1% بحلول نهاية 2021 وهو مستوى أعلى بنقطة مئوية كاملة عن المعدل الحالي.

وقال وليامز خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج " هناك أراء معقولة جدا عما قد يتجه إليه الاقتصاد وما تحتاج السياسة النقدية لبلوغه من أجل مواصلة دورة النمو الحالية".

وفي نفس الوقت، أضاف "نحن بعيدون عن التوصل لفكرة ما عما يعتقد الناس إنه المستوى المحايد" مشيرا إلى المستوى "المحايد" النظري لأسعار الفائدة، الذي عنده تكاليف الإقتراض لا تحفز أو تقيد النمو الاقتصادي.

ويقدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حاليا هذا المستوى عند حوالي 3%، لكن قال وليامز  "نحن لا نعرف حقا" المستوى المحايد.

وقال وليامز، أحد أكثر المقربين لباويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في العمل على صياغة رسائل البنك، يوم الجمعة إن المستوى المحايد يلعب دورا في تحديد أسعار الفائدة لكنه "قطعة من الأحجية" التي تشمل أيضا النظر عن كثب إلى "نمو الأجور والتضخم ونمو الوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي: نحن ننظر لكثير من المؤشرات في الولايات المتحدة وخارجها".  

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق اليوم إن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بحدة في سبتمبر والذي يرجع على الأرجح إلى الإعصار فلورينس الذي أضعف التوظيف في المطاعم ومتاجر التجزئة، لكن انخفض معدل البطالة لأدنى مستوى في نحو 49 عاما عند 3.7%.

وبالنسبة لوليامز، أشار التقرير إلى قوة في سوق العمل وزخم اقتصادي، لكن مع علامات قليلة على التضخم من الأجور أو غيرها. وقال إن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة تبقى "المسار المناسب" للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أغسطس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر حيث هوت صادرات الفول الصويا وبلغ العجز مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا مما يظهر كيف تؤثر الحرب التجارية لإدارة ترامب سلبا على النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 6.4% إلى 53.2 مليار دولار من قراءة معدلة 50 مليار دولار في الشهر الأسبق. وارتفعت الواردات 0.6%  في حين انخفضت الصادرات 0.8%. وهبطت صادرات الفول الصويا بمقدار مليار دولار أو 28% إلى 2.58 مليار دولار منهية زيادات تسجلت في وقت سابق من العام قبل  فرض الصين رسوما إنتقامية.  

ومن المنتظر ان يشكل العجز التجاري المتزايد عبئا على الاقتصاد في الربع الثالث بعد أن ساعد عجز أقل في رفع وتيرة النمو خلال الربع الثاني إلى أسرع معدل منذ 2014. وتظهر البيانات الأحدث كيف بدأت رسوم إدارة ترامب على السلع من الصين ودول أخرى،  التي رفعت الأسعار وعطلت بعض الشركات، تؤثر سلبا على وتيرة النمو الأمريكي التي لولالها تكون قوية.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز تجاري قدره 53.6 مليار دولار. وكانت بيانات أولية الأسبوع الماضي قد أظهرت عجزا تجاريا أكبر في السلع.

وانخفضت الصادرات إلى 209.4 مليار دولار لتشمل التراجعات سلعا أخرى غير الفول الصويا  من بينها النفط الخام والمنتجات البترولية. وزادت الواردات إلى 262.7 مليار دولار مدفوعة بالسلع الاستهلاكية والسيارات.

وأظهر تقرير الجمعة إن العجز التجاري في السلع مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ارتفع إلى مستوى قياسي 38.6 مليار دولار من 36.8 مليار دولار. وسجل العجز التجاري مع المكسيك مستوى قياسيا 8.7 مليار دولار عقب 5.5 مليار دولار.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار في أوائل يوليو و16 مليار دولار إضافية في أواخر أغسطس. وهذا تلاه رسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من 24 سبتمبر. وفرضت بكين  رسوما إنتقامية في كل مرة، وهدد ترامب بمزيد من التصعيد للرسوم الأمريكية.

وفي نفس الوقت، إنحسرت التوترات التجارية مع كندا والمكسيك. وهذا الأسبوع، توصلت الولايات المتحدة إلى إتفاق مع الدولتين حول إتفاقية معدلة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية. ويخطط ترامب لتوقيع اتفاق جديد سيعاد تسميته اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول نهاية نوفمبر.

تباطأ نمو التوظيف الأمريكي أكثر من المتوقع في سبتمبر وإنحسرت طفيفا زيادات الأجور وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 48 عاما مما يوضح قوة سوق العمل وتأثير الإعصار فلورينس.

وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفعت 134 ألف بعد زيادة معدلة برفع كبير بلغت 270 ألف الشهر الأسبق. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 185 ألف. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 2.8% عن العام السابق بما يطابق التوقعات بينما انخفض معدل البطالة أكثر من المتوقع إلى 3.7% وهو أدنى مستوى منذ 1969.

وبينما قد يكون الإعصار فلورينس قد أثر على الأرقام خلال الشهر إلا ان التوظيف ربما يستقر عند وتيرة قابلة أكثر للإستمرار بعد فترة من الزيادات القوية دفعت الاقتصاد قرب حد التوظيف الكامل. وعزز الانخفاض في معدل البطالة التوقعات بزيادة رابعة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وعدة زيادات إضافية في 2019 حيث ان التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب تعزز الوظائف رغم ان نمو أجور العاملين يبقى ضعيف نسبيا والحرب التجارية مع الصين تشكل مخاطر.

وتأرجح الدولار وعوائد السندات بعد نشر التقرير ليلامس لوقت وجيز العائد على السندات لآجل عشر سنوات أعلى مستوى  جديد في سبع سنوات.

وقالت وزارة العمل في رسالة خاصة يوم الجمعة إن الإعصار فلورينس أثر على أجزاء من الساحل الشرقي للبلاد خلال فترة  إجراء مسحي الوظائف ومعدل البطالة .

وإتضحت أثار فلورينس في التوظيف لدى المطاعم والحانات، وهي صناعة يحصل أغلب عامليها على رواتبهم فقط إذا لم يتغيبوا عن العمل. وشهدت تلك الفئة انخفاضا بواقع 18.200 في الوظائف بحسب ما جاء التقرير.  

وكان من المتوقع ان تؤثر الفيضانات والأضرار المتعلقة بالإعصار في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية على البيانات، لكن على نطاق أصغر من اضطرابات في 2017 سببها إعصاري هارفي وإرما. وقال خبراء اقتصاديون إن أي تقلبات متعلقة بالظروف الجوية ربما تكون قصيرة الآجل. ويعني ذلك ان بيانات سوق العمل ربما لا تعطي صورة دقيقة لحالة سوق العمل لبعض الوقت.

وتشير تقارير أخرى إن التقلبات الناتجة عن الطقس تتلاشى. فكشفت بيانات صدرت يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت في الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر عقب قفزة متعلقة بالإعصار في الأسبوع الأسبق وتقترب الطلبات مجددا من أدنى مستوى في نحو خمسة عقود.

وأضافت تعديلات 87 ألف وظيفة في الشهرين السابقين مما أسفر عن بلوغ متوسط ثلاثة أشهر 190 ألف وظيفة. وهذا يتماشى مع تقارير أخرى تظهر قوة في هذا النشاط. فأضافت شركات الخدمات 75 ألف وظيفة وهو العدد الأقل في عام في حين أظهر قطاع التجزئة أيضا انخفاضا بواقع 20 ألف.

وقالت وزارة العمل إن 229 ألف شخصا تغيبوا عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية مما يعكس تأثير الإعصار. ويقارن هذا مع 23 ألف في أغسطس إلا ان العدد في سبتمبر 2017 بلغ 1.47 مليون عقب الإعصارين هارفي وإرما والذي كان الأعلى منذ 1996.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.3% عن الشهر السابق بما يطابق التوقعات عقب زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% بحسب ما جاء في التقرير. وبلغت الزيادة السنوية 2.8% مقابل 2.9% في أغسطس. وكان خبراء اقتصاديون يتنبأون ببعض التباطؤ في القراءات السنوية حيث ان قراءة قوية للأجور في سبتمبر 2017  قدمت مقارنة صعبة.

فاقت فوائد الدين التي تدفعها الحكومة الأمريكية الناتج الاقتصادي الإجمالي لبلجيكا في العام المالي المنتهي يوم 30 سبتمبر مما يسلط الضوء على العبء المتزايد للدين الأمريكي وسط مستويات عجز أكبر في الميزانية وتكاليف إقتراض أخذة في التزايد.

ودفعت الحكومة 523 مليار دولار فوائد دين في العام المالي 2018 وهو أعلى مستوى على الإطلاق وبزيادة 14 بالمئة عن فترة الاثنى عشر شهرا الماضية بحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة يوم الخميس.

وتمثل البيانات إجمالي مدفوعات الفائدة وليس الصافي. فالحكومة في بعض الحالات تدفع فائدة لنفسها حيث يمتلك بنك الاحتياطي الفيدالي، على سبيل المثال، سندات أمريكية.

ومع ذلك يدق عبء الدين المتزايد نواقيس الخطر في واشنطن حيث حذر مكتب الميزانية التابع للكونجرس في أبريل النواب من أن إنفاق الحكومة على فوائد الدين سيفوق إنفاقها العسكري بحلول العام المالي 2023.

ويقفز ركام الدين في ظل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتزايد مستويات التقاعد الذي يفرض ضغوطا على ميزانية الحكومة. وفي نفس الأثناء، قفز متوسط أسعار الفائدة إلى 2.4% في العام المالي 2018 من 2.1% في فترة الاثنى عشر شهرا السابقة، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

ومن المقرر ان ينشر مكتب الميزانية التابع للكونجرس تقديرات لنتيجة الميزانية في سبتمبر بعد ان توسع العجز إلى 898 مليار دولار في الأحد عشر شهرا حتى أغسطس.