كان هذا عام مضطرب للسلع وإسترشادا بالتاريخ الأمور قد تزداد سوءاً.

كان أكتوبر تاريخيا أسوأ شهر للذهب والفضة وبرنت—الخام الدولي لأسعار النفط—بحسب تحليل لبيانات تعود إلى عام 1990. وأكتوبر أيضا ثاني أسوأ شهر للخام الأمريكي والنحاس وهو أيضا الشهر الوحيد الذي فيه تكبد فيه الذهب والفضة والنحاس خسائر في المتوسط.

وهذا يثير قلق مستثمري السلع في عام يشهد بالفعل توترات تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وينخفض النحاس والفضة نحو 15 بالمئة هذا العام على مخاوف من أن الخلاف التجاري سيضعف الطلب على المعادن. وفي نفس الأثناء، ينخفض الذهب 9 بالمئة وسط توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية. ويكافح المعدن النفيس للتنافس مع أصول تدر عائدا عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وهذا العام عزز نقص في المعروض أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط الذي هو الخام القياسي الأمريكي. لكن حتى أسواق النفط تعرضت لتقلبات خلال الصيف بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن علامات ضعف في الأسواق الناشئة.

ولا يساعد ثقة المستثمرين أن أشهر الخريف عادة ما تكون صعبة لأسواق أخرى تنطوي على مخاطر. ومنذ 1990، كان أكتوبر فعليا ثاني أفضل شهر أداءً لمؤشر ستاندرد اند بور ليبلغ متوسط المكاسب 1.7 بالمئة. لكن بعض من أشهر إنهيارات سوق الأسهم على الإطلاق حدثت في أكتوبر: 1929 و1987 وهبوط أقل حدة في 2014. وتترك هذه الفصول أثرها على المستثمرين بما يجعلهم قلقين خلال تلك الفترة.

وتوجد أيضا أحداث مرتقبة في الأمد القريب قد تثير المزيد من الاضطرابات في أسواق المال من بينها اجتماعات في نوفمبر بين قادة الولايات المتحدة والصين تهدف إلى حل الخلاف التجاري المستمر منذ أشهر وانتخابات الكونجرس الأمريكي يوم السادس من نوفمبر.

وفي مفارقة، تزداد المخاوف حول أسواق السلع الأولية بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي التي تدفع المستثمرين للإقبال على الأصول الأمريكية لآمانها النسبي. وقادت البيانات الاقتصادية الإيجابية للدولة المستثمرين للإقبال على الدولار ومؤشرات قياسية مثل مؤشر ستاندرد اند بور.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة به أعلى تكلفة على المشترين الأجانب. وكان أكتوبر تقليديا شهرا جيدا للدولار وبالتالي إستمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى المزيد من معاناة السلع خلال الفترة القادمة.

تراجع مؤشر قطاع التصنيع الأمريكي في سبتمبر من أعلى مستوى في 14 عاما مع إنحسار ضيق المعروض وضغوط الأسعار.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين إن مؤشر نشاط المصانع انخفض إلى 59.8 نقطة من 61.3 نقطة الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 60 نقطة.

وهبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.8 نقطة من 56.1 نقطة بينما صعد مؤشر الإنتاج إلى 63.9 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يناير من 63.3 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة لأدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 66.9 نقطة في أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2017.

وزاد مؤشر التوظيف إلى 58.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ فبراير من 58.5 نقطة.

ويشير تقرير معهد إدارة التوريدات إن قطاع التصنيع ينحسر نشاطه لكن لازال ينمو بوتيرة قوية وسط طلب مطرد وتخفيضات ضريبية. وتتجه الصناعة نحو المساهمة في النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي رغم تصاعد التوترات التجارية مع الصين.

وتشير تراجعات في مؤشري الأعمال غير المنجزة وأوقات التسليم إن المصانع تلبي الطلب الذي ساعد في الحد من ضغوط الأسعار. ففي الأشهر السابقة، أثار تهافت المنتجين على شراء المواد الأولية قبل أن تسري رسوم جمركية أمريكية ورسوم مضادة من الصين تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في التكاليف.

وينبيء مؤشر التوظيف بالخير لوظائف قطاع التصنيع، التي من المنتظر ان تتعافى في سبتمبر بعد انخفاض طفيف في أغسطس. وستكون البيانات جزءا من تقرير الوظائف الأمريكية المزمع نشره يوم الجمعة من قِبل وزارة العمل.

بدأ الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة يترك أثرا أكبر على الاقتصاد الصيني حيث يتسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ الإستهلاك المحلي في تقليص شركات التصنيع الصينية للإنتاج بشكل كبير. 

ويثير تباطؤ قطاع التصنيع، المفصل في تقارير صدرت يوم الأحد، إحتمالية ان يكثف قادة الصين إجراءات التحفيز الاقتصادي لدعم النمو.

وكشفت البيانات الجديدة إن الشركات الخاصة المصنعة للسيارات والألات والمنتجات الأخرى توقفت عن النمو في سبتمبر حيث هبطت طلبيات التصدير بأسرع وتيرة في أكثر من عامين. وفي نفس الوقت، إستمر ضعف شركات التصنيع المملوكة للدولة.

وتشير البيانات، التي هي من بين المؤشرات الرئيسية الأولى للأداء الاقتصادي الصيني في الربع الثالث، إن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بدأ يُضعِف بشكل أكبر نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحتى مؤخرا، كان يرجع بشكل كبير ضعف النمو الصيني إلى حملة محلية للسيطرة على الدين كبحت استثمارات واستهلاك الشركات والأفراد على حد سواء. ولكن منذ يوليو، تخطت الحكومتان التهديدات الكلامية وفرضت رسوما جمركية على منتجات بمئات المليارات من الدولارات لبعضهما البعض.

وقال تشينج تشانج تشونج، الخبير الاقتصادي لدى (سي.اي.بي.ام) جروب في بكين، "النمو عبر قطاع التصنيع تراجع في سبتمبر، الضغط النزولي على الاقتصاد الصيني كان كبيرا".

ويرى خبراء اقتصاديون ومستشارون حكوميون إن مثل هذا الضغط سيدفع على الأرجح بكين لتقديم المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو—مثل سياسة ائتمان أكثر تيسيرا وإنفاق حكومي أكبر—وتخفيف مساعيها لمنع مستويات الدين المرتفعة بالفعل من مواصلة الصعود.

وحتى الأن هذا العام، خفض البنك المركزي الصيني لثلاث مرات نسبة الودائع التي يلزم على البنوك التجارية الإحتفاظ بها. وقال محللون وخبراء اقتصاديون إنه من المتوقع إعلان تخفيض رابع لتحفيز الإقراض وإنعاش الاقتصاد.

وقال لونج جوقيانج، نائب رئيس مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة الصيني، يوم الأحد إن الصراع التجاري الأمريكي الصيني سيؤثر دون شك على صادرات الصين ونموها العام. وأشار في مؤتمر صحفي "البعض سيخفض الإنتاج والبعض سيخفض عدد العاملين وأخرون ربما حتى يغلقوا". وأضاف إن الصين ستعدل سياستها النقدية بحسب تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد.

ويسلط احتمال المزيد من إجراءات التحفيز الضوء على عمل التوازن الذي يواجه بكين حيث تحاول الدفاع عن نفسها من الهجوم الأمريكي وفي نفس الأثناء تتجنب تعثر الاقتصاد الصيني. وتفاخر الرئيس ترامب في أكثر من مرة ان الاقتصاد القوي للولايات المتحدة يمنحها تفوقا في الصراع.

ومنذ أوائل يوليو، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار وردت بكين بفرض رسوم إنتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وتعهد ترامب أيضا بفرض المزيد من الرسوم على منتجات صينية بقيمة 267 مليار دولار ليُخضع فعليا كافة واردات الولايات المتحدة من الصين لتلك الرسوم. وكانت صادرات الصين للولايات المتحدة العام الماضي نحو أربع أضعاف صادرات الولايات المتحدة للصين مما يترك بكين تستنفد خياراتها الخاصة بالرسوم للرد على واشنطن.

وتشير البيانات الصادرة الأحد إن الرسوم تحدث بالفعل تأثيرا.

وانخفض مؤشر كايشين تشينا لمديري الشراء بقطاع التصنيع، الذي يركز بشكل مكثف على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 50.0 نقطة من 51.0 نقطة في أغسطس منهيا 15 شهرا متتالية من النمو بحسب شركة "كايشين ميديا" وشركة البحوث "ماركت" اللتان تعدان المسح. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو بينما أدناها تشير إلى إنكماش.

وتظهر البيانات بشكل خاص إن المصانع الصينية أنتجت كميات سلع للأسواق الخارجية أقل بكثير الشهر الماضي. وقالت كايشين إن طلبيات التصدير الجديدة، رغم إنها لازالت في منطقة نمو، هبطت لأدنى مستوياتها منذ فبراير 2016.   

وانخفض مؤشر أخر لقطاع التصنيع صدر يوم الأحد، وهو المؤشر الرسمي لمديري الشراء بقطاع التصنيع الذي يركز على الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 نقطة في سبتمبر من 51.3 نقطة في أغسطس وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني. وخيبت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 51.2 نقطة الشهر الماضي.

وهبط المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة—مؤشر الطلب الخارجي على السلع الصينية—إلى 48.0 نقطة الشهر الماضي من 49.4 نقطة في أغسطس.

هوت الأصول الإيطالية بعدما حددت الحكومة عجزا مستهدفا لميزانية العام القادم أعلى مما كانت تتصوره السوق، ليبدأ أثر هذا التحرك يمتد عبر الأسواق العالمية.

وسجلت أسهم الدولة أكبر انخفاض لها في عامين وتم إيقاف التداول مؤقتا على أسهم البنوك بعدما أعلن نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجو دي مايو توقعا للعجز نسبته 2.4 بالمئة في بيان مشترك في وقت متأخر من يوم الخميس.

ويزيد العجز المستهدف الجديد بثلاثة أضعاف العجز الذي كانت تخطط له الحكومة السابقة. وقد يثير ارتفاع الإنفاق ردود أفعال سلبية من السوق في ضوء ان روما لديها ثاني أعلى نسبة ديون في منطقة اليورو بإجمالي 2.3 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار).

وقال كارستن هيس، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأوروبي في بيرنبرج لشبكة سي.ان.بي.سي "لسنا قلقين من أزمة مالية في المدى القريب في إيطاليا، لكن نحن قلقون من ان إيطاليا ربما تواجه أزمة ديون خطيرة عندما نشهد الركود القادم ربما في 2021 أو 2022".

وارتفعت عوائد السندات القياسية الإيطالية لآجل عشر سنوات بأسرع وتيرة منذ مايو بينما أثار الهبوط إقبالا على أصول آمنة مثل السندات الألمانية والفرنك السويسري.

وقفزت أحجام التداول في العقود الاجلة للسندات الإيطالية لتزيد بنحو ثلاثة أضعاف متوسط عشرة أيام. ويضيف للأعباء على السندات الإيطالية بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض مشترياته الشهرية للسندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار).وأثار هذا البيع الكثيف ذكريات شهر مايو عندما شحت السيولة في أسواق سندات منطقة اليورو عندما عزف المتعاملون عن أجزاء من سوق السندات الإسبانية وأغلب السوق الإيطالية.

وتضررت السندات الإيطالية هذا الأسبوع وسط أنباء عن إنقسام داخل الحكومة وأراء متضاربة حول مستويات العجز المناسبة. وكانت السوق تتوقع عجزا في الميزانية بنحو 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل ان يتضح وجود خلافات في اللحظات الأخيرة بين القادة مع تفضيل حزبي الرابطة وحركة الخمس نجوم نسبة 2.4 بالمئة. وهذا يضعهما في خلاف مع وزير المالية جيوفاني تريا.

وقفز العائد على سندات الدولة لآجل عامين 46 نقطة أساس إلى 1.24 بالمئة. وصعد العائد على السندات لآجل عشر سنوات 37 نقطة أساس –وهي أكبر زيادة منذ تشكيل الحكومة—إلى 3.26 بالمئة. ولامس الأخير 3.44 بالمئة يوم 29 مايو وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014. وإتسع فارق العائد مع السندات الألمانية القياسية 42 نقطة أساس إلى 278 نقطة أساس.

وهبط مؤشر فتسي ام.اي.بي للأسهم الإيطالية 4 بالمئة أثناء التداولات وهي أكبر خسارة منذ يناير 2016. وكانت أسهم البنوك من بين الأشد تضررا اليوم ليهبط سهم بانكو بي.بي.ام 8.5 بالمئة وسهم يوني كريدت 6.9 بالمئة وإنتيسا سانباولو  6.8 بالمئة. وتم إستئناف التداول على أسهم هذه البنوك بعد إيقافه مؤقتا.

وينص الاتحاد الأوروبي على ان ألا تتجاوز مستويات العجز للدول الأعضاء 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي. ويتعين على الحكومة الإيطالية تقديم مسودة للمفوضية الأوروبية بحلول منتصف أكتوبر للحصول على موافقة مع إبداء بعض المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إستيائهم بالفعل من الإنفاق الإضافي المقترح.

وسيركز أيضا مستثمرو السندات على كيفية تجاوب وكالات التصنيف الائتماني حيث من المقر ر ان تصدر وكالة اس اند بي مراجعتها لتصنيف إيطاليا يوم 26 أكتوبر بينما تعطي وكالة موديز نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف الدولة ومن المنتظر ان تتخذ قرارا في الشهر القادم. وتعطي الوكالتان تصنيفا لإيطاليا يزيد نقطتين عن الدرجة دون الاستثمارية.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي لأعلى مستوى في ستة أشهر في سبتمبر وتقترب من أعلى مستوى منذ 2004 في أحدث علامة على الثقة المتزايدة في الاقتصاد.

وأظهر تقرير لجامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشرها للثقة قفز إلى 100.1 نقطة من 96.2 نقطة في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات المحللين 100.8 نقطة وهو نفس القراءة المبدئية.

وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 115.2 نقطة من 110.3 في أغسطس، بينما كانت القراءة المبدئية 116.1 نقطة.  

وارتفع مؤشر التوقعات إلى 90.5 نقطة من 87.1 نقطة بينما كانت القراءة المبدئية 91.1.

ورغم ان المؤشر انخفض طفيفا عن القراءة المبدئية وجاء دون توقعات الخبراء الاقتصاديين إلا إنه تجاوز مستوى 100 نقطة للمرة الثالثة فقط منذ عام 2004. ويتماشى التحسن في المعنويات مع قراءات متفائلة أخرى للاقتصاد وسط وفرة في الوظائف وتخفيضات ضريبية وإنتعاشة في سوق الأسهم، رغم تأثيرات سلبية محتملة من نزاعات تجارية متصاعدة. وتتوقع نسبة 44 بالمئة من المستهلكين تحسن الأوضاع المالية وهي أعلى نسبة منذ 2004 بحسب ما جاء في المسح.

ويأتي مؤشر ميتشجان عقب قفزة في مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة إلى أعلى مستوى في 18 عاما بينما يبلغ مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2000.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي في أغسطس بأبطأ وتيرة في ستة أشهر مما يعكس إعتدال من قراءات سابقة أكثر قوة للجزء الأكبر من الاقتصاد. وظل التضخم قرب الوتيرة التي يستهدفها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نزولا من 0.4 بالمئة في يوليو. وزادت مستويات الدخل 0.3 بالمئة أقل من المتوقع.

وربما تشير هذه القراءات الأضعف من المتوقع إن المستهلكين ليسوا متحمسين للإنفاق بقوة رغم سوق عمل قوي وتخفيضات ضريبية وتحسن في الاوضاع المالية وهو ما عزز الاستهلاك في الربع الثاني. ومن المحتمل ان تؤدي حرب تجارية إتسع نطاقها لتشمل فرض رسوم على سلع إستهلاكية من الصين إلى رفع الأسعار والتأثير على الطلب بعد علامات على ان التوترات تضر الصادرات واستثمار الشركات.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2 بالمئة وهو أيضا أضعف مستوى منذ فبراير.

ويبقى مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي قرب مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي، وأيضا عند المستهدف عند استثناء الغذاء والطاقة. ويتنبأ مسؤولو البنك المركزي بزيادات جديدة في أسعار الفائدة على مدى العام القادم لمواصلة كبح التضخم.

وكشفت بيانات اليوم إن مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—ارتفع 0.1 بالمئة عن الشهر السابق وصعد 2.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، إستقرت الأسعار دون تغيير مخيبة توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.1 بالمئة. وارتفع هذا المؤشر، الذي ينظر له كمقياس أدق للتضخم الأساسي، 2 بالمئة عن العام السابق.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 4.2 بالمئة في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ 2014 مع ارتفاع الإستهلاك بنسبة 3.8 بالمئة حسبما أظهرت بيانات معدلة يوم الخميس.

قفزت الليرة والسندات التركية بعدما أعاد ثاني أكبر بنك مقيد في البورصة بالدولة تمويل قرض مستحق بالنقد الأجنبي مما هدأ القلق من ان تؤدي موجة بيع العملة هذا العام إلى إشعال أزمة ديون.

وقال (أك بنك) إنه جدد قرضه المجمع وهو ما أثار تفاؤل بأن مثل هذا الاتفاق يفسح الطريق أمام بنوك أخرى لإعادة تمويل إلتزامات مستحقة بنهاية العام.  وتكون إعادة تمويل القروض عن طريق الإقتراض لسداد ديون قائمة.

وربحت الليرة نحو 2 بالمئة مقابل الدولار بينما واصلت السندات الحكومية لآجل عشر سنوات أكبر موجة صعود هذا الشهر  في الأسواق الناشئة.

ويعاني الاقتصاد التركي عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنحو 6 بالمئة من الناتج الاقتصادي ويعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية لتمويل هذا العجز. ويأتي أغلب هذا النقد من خلال بنوك الدولة، التي تحتاج للحفاظ على دخول لأسواق المال الدولية من أجل مواصلة الإقراض. ويشعر محللون كثيرون بالقلق من ان البنوك المحلية ستتمكن فقط من تجديد جزء من ديونها وسط موجة خسائر محت 40 بالمئة من قيمة الليرة هذا العام.

وارتفعت الليرة 1.8 بالمئة إلى 6.003 للدولار في الساعة 3:34 بتوقيت إسطنبول بعد ان كسرت لوقت وجيز  حاجز 6 ليرة لأول مرة هذا الشهر. وانخفض العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات 64 نقطة أساس إلى 17.85 بالمئة وهو أقل مستوى منذ يوليو.

ويأتي صعود الأصول التركية بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 625 نقطة أساس هذا الشهر ليوقف تراجعات في العملة غذت أسرع وتيرة تضخم في 15 عاما وفرضت ضغوطا على الشركات التي إقترضت بشكل مكثف بالعملة الأجنبية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة تاتواه الصينية من بين أطراف تتطلع إلى شراء ألية غرض خاص تمتلك حصة أغلبية في شركة تورك تليكوم وهي أكبر شركة اتصالات في تركيا. وهذا الخبر علامة لبعض المستثمرين ان رأس المال الدولي يتدفق من جديد إلى الاقتصاد.

وتتزايد التكهنات أيضا حول تقارب محتمل مع قوى غربية. ويزور الرئيس رجب طيب أردوجان برلين حيث سيجتمع مع المستشارة أنجيلا ميركيل هذا الأسبوع. وعلاوة على ذلك، تنامى التفاؤل في السوق أن القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا على مدى عامين بتهم إرهاب سيتم الإفراج عنه يوم 12 أكتوبر بما ينهي أزمة دبلوماسية بين الدولتين العضوتين بحلف الناتو.