ذكر موقع أكسيوس الإخباري إن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستين، الذي يشرف على تحقيق المستشار الخاص في الدور الذي لعبته روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016، قدم إستقالته شفهيا على توقع إقالته من الرئيس دونالد ترامب.

وذكر التقرير مستشهدا بمصدر مطلع لم يسمه إن روزنستين، ثاني أهم مسؤول في وزارة العدل، قدم إستقالته شفهيا لمدير مكتب البيت الأبيض جون كيلي.

وقال مصدر ثان لموقع أكسيوس إن روزنستين "يتوقع إقالته" لذلك أقدم على التنحي.

وكان هناك تكهنات كبيرة إن ترامب سيقيل روزنستين بعدما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة إنه إقترح في عام 2017 تسجيل محادثات ترامب وتجنيد أعضاء بالإدارة للإحتكام إلى تعديل في الدستور يسمح بعزله من المنصب.

وأضافت التايمز إنه لم تتم أي من هذه المقترحات. ونفى روزنستين التقرير ووصفه "بغير الدقيق وينطوي على معلومات خاطئة".

وذكرت وكالتا (م.اس.ان.بي.سي) و(سي.ان.ان) إن روزنستين تم إستدعائه إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

وتولى روزنستين دوره في تحقيق روسيا بعد ان أعفى رئيسه، وزير العدل جيف سيشنز، نفسه من هذا الدور بعد ان تكشفت اتصالات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن خلال عمله كمستشار لحملة ترامب.

ويرفض ترامب بإستمرار هذا التحقيق ويصفه "بالملاحقة".

قال الرئيس دونالد ترامب إنه وجه وزير خارجيته لترتيب قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون.

وأبلغ ترامب الصحفيين فور وصوله الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين "كما تعلمون، كتب كيم جونج اون خطابا جميلا وطلب مني اجتماعا ثانيا". "سنفعل ذلك. الوزير بومبيو سيعمل على الترتيب لذلك في المستقبل القريب".

وصرح ترامب وكيم مؤخرا إنهما يودان الاجتماع مجددا لمواصلة مناقشة اتفاق يقضي بتخلي بيونجيانج عن أسلحتها النووية. واجتمع الزعيمان لأول مرة في قمة تاريخية بسنغافورة في يونيو ، وفيها اتفقا مبدئيا على تهدئة التوترات بين البلدين والعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

لكن لم تظهر كوريا الشمالية بوادر تذكر حتى الأن على التخلي عن أسلحتها، ولم تسفر جولات لاحقة من المفاوضات قادها وزير الخارجية مايكل بومبيو عن جدول زمني لنزع الأسلحة.  

قال ماريو دراغي إنه يتوقع تسارعا "قويا نسبيا" في التضخم الأساسي لمنطقة اليورو مما يشير ان البنك المركزي الأوروبي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة أواخر العام القادم.

وأبلغ رئيس المركزي الأوروبي البرلمان الأوروبي في بروكسل إن التوقعات الاقتصادية للبنك—التي تظهر ان التضخم الأساسي سيبلغ في المتوسط 1.7% فقط حتى 2020، دون المستوى المستهدف قرب 2%--تخفي تحسنا في ضغوط الأسعار الأساسية.

وقفز اليورو أكثر من نصف سنت إثر هذا التصريح ليصل لأعلى مستوى منذ يونيو. وبلغ 1.1806 دولار في الساعة 3:47 بتوقيت فرانكفورت. وواصلت السندات الألمانية خسائرها، ونزل مؤشر ستوكس 600 لأدنى مستوى في الجلسة.

وقال دراغي في بروكسل اليوم الاثنين "التضخم الأساسي من المتوقع ان يرتفع بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة حيث يؤدي تحسن سوق العمل إلى رفع نمو الأجور". وأردف "ضغوط الأسعار المحلية تتزايد ويتسع نطاقها".

ومن المقرر ان ينهي المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات في ديسمبر ومن المتوقع ان يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى قياسيا حتى صيف 2019 على الأقل.

يضغط إنخفاض البطالة لأدنى مستوى في نحو عشرين عاما على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة كي لا يجازف بنمو تضخمي للاقتصاد، بينما تقول سوق السندات، التي هي غير بعيدة عن حالة عادة ما تسبق الركود، إن البنك يجب ان يكون متريثا في زيادات الفائدة.

وسيكون القرار حول ما سيلتفت إليه البنك مرتقبا بشدة عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الحالي. وسيبدأ يحدد المسار الذين سيتبعونه ما إن كان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيهيء لفترة خالية من الركود ومستدامة من التوظيف الكامل أم سيفسد الحفل بزيادات في أسعار الفائدة يثبت أنها تفوق قدرة الاقتصاد على تحملها.

ويبدو أن وثيقة بحثية جديدة لخبراء الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات لباويل نفسه تعطي ثقلا أكبر لمخاطر القوة الزائدة لسوق العمل، الذي قد يعني رفع البنك المركزي لتوقعات زيادات أسعار الفائدة وتبني نبرة أكثر صرامة.

ويرى الخبراء الاقتصاديون لدى جولدماس ساكس، على سبيل المثال، إن المسار "الأمثل" لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي "يتجاوز بفارق كبير تقديرات السوق بناء على مجموعة واسعة من الفرضيات". فيتوقعون أربع زيادات لأسعار الفائدة العام القادم بينما يتوقع المستثمرون زيادة واحدة أو زيادتين، وهذه فجوة كبيرة.

ومهد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية عندما يجتمعون يومي الثلاثاء والأربعاء، ويتوقع المستثمرون هذا بجانب زيادة أخرى في ديسمبر.

وإعتبر جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الوضع الحالي من النمو المستمر والزيادات المطردة للوظائف وإقتراب التضخم من المستوى المستهدف "جيد لإستمرار" الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة التي بدأتها الرئيسة السابقة للبنك جانيت يلين.

لكن باويل هو من سيقرر إلى أي مدى وبأي وتيرة ستستمر الزيادات. وسترسم صياغة بيان الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وتوقعات جديدة تمتد إلى 2021 ومؤتمر صحفي لباويل عقب الاجتماع، مساره نحو مرحلة فاصلة عندها بدأ يتصادم واقعان تاريخيان.

من جهة، تهدد زيادات جديدة بدفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل لتجاوز نظيرتها طويلة الآجل بما يعكس الطبيعة المعتادة لأسواق السندات التي من المفترض ان تكافيء المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم لوقت أطول. وعلاوة على ذلك، هذا عادة ما يشير أن ركودا بات وشيكا لأنه يعني أن المستثمرين تساورهم شكوكا حول أفاق الاقتصاد على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن فارق العائد بين السندات لآجل عشر سنوات والسندات لآجل عامين إرتفع طفيفا الأسبوع الماضي إلا انه ينحسر منذ أواخر 2016 ويبقى حوالي ربع نقطة مئوية ما يعادل زيادة واحدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ويزعم بعض صناع السياسة إن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يتوقف عن زيادات أسعار الفائدة بدلا من أن يتسبب في "إنعكاس منحنى العائد" برفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل بينما تتحرك أسعار الفائدة طويلة الآجل ببطء.

وفي نفس الأثناء، يتجاوز معدل البطالة، البالغ حاليا 3.9%، حدوده التاريخية. ويعتبر عادة معدل "التوظيف الكامل" عند حوالي 4.5%. ومنذ الستينيات انخفض معدل البطالة دون هذا المستوى وظل أدناه على أساس مستدام مرة واحدة، لإحدى وثلاثين شهرا بين نوفمبر 1998 ومايو 2001.

وإنتهت تلك الفترة بركود بدأ في الربيع مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتفجر فقاعة في أسهم شركات التقنية.

ويبقى معدل البطالة الأن دون مستوى 4.5% لسبعة عشر شهرا، ويواجه باويل مخاطر حول زيادة الرسوم الجمركية عالميا وارتفاع الأجور وتزايد القلق بشأن استقرار الأسواق المالية.

وفي نفس الوقت ركزت وثيقة بحثية لخبراء بالاحتياطي الفيدرالي على مخاطر عدم التجاوب مع قوة سوق العمل وهي نقاط ترددت في تعليقات رئيسية لباويل خلال مؤتمر سنوي للبنك المركزي في جاكسون هول الشهر الماضي.

وبينما أشار خبراء اقتصاديون إلى إنهيار العلاقة القديمة بين التضخم وانخفاض البطالة، إلا ان النهج الذي كشف عنه باويل سيحذر من صناعة السياسة على هذا الأساس. ورأت الوثيقة البحثية إن إبقاء السياسة النقدية تيسيرية على آمل ان يبقى التضخم محكوما رغم مثل تلك المستويات المنخفضة من البطالة يهدد الأن الاقتصاد بعواقب محتملة أكبر من تشديد السياسة النقدية للتحوط من وتيرة أسرع في نمو الأسعار.   

ويبدو ان المسؤولين إنتبهوا لذلك.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت لايل برينارد المحافظة بالاحتياطي الفيدرالي وتشارلز إيفانز رئيس البنك في شيكاغو، كلاهما في الماضي كان مترددا في رفع أسعار الفائدة سريعا او بوتيرة مرتفعة، إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج فعليا ان يصبح "أكثر تقييدا في سياسته" في الأشهر المقبلة.  

وكثف أخرون أكثر ميلا نحو زيادات أسعار الفائدة، مثل إريك رونغرين رئيس البنك في بوسطن، تأييدهم للتشديد النقدي مشيرين ان الاحتياطي الفيدرالي لم ينجح أبدا في رفع معدل البطالة من مستوى بالغ التدني إلى مستوى قابل أكثر للاستمرار.

وفي حقيقة الأمر، حدثت كل حالات الركود الثلاثة منذ منتصف الثمانينيات بعد ان أصبحت أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى من معدل البطالة—وهي نقطة سيقترب من الوصول إليها الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بموجب التوقعات الحالية لمسؤولي البنك.

وعلى نقيص سنوات ما تحت قيادة يلين التي فيها إستهدف الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض البطالة بأسرع وقت ممكن، ربما يتبدل التركيز حتى تكون تلك المرة مختلفة.

وقالت كاثي بوستجانجيك الخبيرة الاقتصادية المختصة بالاقتصاد الأمريكي لدى أوكسفورد ايكونوميكس إنه من الواضح أين يتجهون، مضيفة أن "عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت حاليا في المعسكر المؤيد للتشديد النقدي يرتفع ويتخطى بفارق كبير عدد من هم في المعسكر المؤيد للتيسير".

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين ألغت محادثات تجارية مع الولايات المتحدة كان مخطط لها أن تتم في الأيام القادمة مما يضعف بشكل أكبر فرص حل الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي قرار الإنسحاب من المحادثات عقب أحدث تصعيد في التوترات التجارية.

وأعلن الرئيس ترامب يوم الاثنين رسوما جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار مما دفع بكين للرد برسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. وتعهد ترامب بعدها بتكثيف الضغط على الصين بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية بقيمة 257 مليار دولار.

وقال مسؤولون صينيون إنهم لن يرضخوا لهذا الضغط. وأضافت المصادر إنه برفض بكين المشاركة في المحادثات فإنها تنفذ تعهدها عدم التفاوض تحت تهديد.

وقال قينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "لا شيء فعلته الولايات المتحدة يعطي أي إنطباع بالصدق وحسن النوايا". "نآمل أن يتخذ الجانب الأمريكي إجراءات لتصحيح أخطائه".

ويؤدي التبادل الأحدث للرسوم التجارية، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم، إلى جعل الصين والولايات المتحدة أقرب لحرب تجارية شاملة.

ومع ذلك تترك بكين الباب مفتوحا لإحتمالية مفاوضات جديدة مع واشنطن الشهر القادم، حسبما ذكرت المصادر.

وكان وزير الخزانة ستيفن منوتشن أرسل دعوة لنائب رئيس الوزراء ليو هي، الذي هو أيضا المستشار الاقتصادي للرئيس شي جين بينغ، قبل أسبوعين للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات هذا الشهر.

وقد تحسم مسألة إن كانت الدولتان ستستأنفان مفاوضات تجارية رفيعة المستوى مصير الرسوم الإضافية التي تهدد بها إدارة ترامب. وقال أشخاص مطلعون على خطط الإدارة الأمريكية إن ترامب من المتوقع ان يصدر بيانا رسميا لبدء عملية صياغة الدفعة القادمة من الرسوم التي، إن جرى تطبيقها بالكامل، ستغطي فعليا كل الواردات الأمريكية من السلع الصينية، التي بلغ إجمالي قيمتها 505 مليار دولار في عام 2017.

وأضاف هؤلاء الأشخاص إنه بينما التهديد بمزيد من الرسوم ربما يزيد الضغط على بكين، إلا ان العملية الفعلية للإدارة—بما في ذلك جلسات إستماع عامة وتلقي تعليقات مكتوبة وإجراء دراسات داخلية حول التأثير—ستستغرق أسابيع قبل ان تدخل أي إجراءات جديدة حيز التنفيذ.

وبما ان الرسوم الجديدة وشيكة مع تهديد بالمزيد، تساءل مسؤولون صينيون في الأيام الأخيرة ما إن كان الوقت مناسبا الأن للتفاوض . ويعتقد كثيرون في أوساط السياسة بالصين إن بكين يجب ان تنتظر للتفاوض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر. ويقولون إن ترامب ليس مستعدا لإبرام اتفاق وإنه يهاجم الصين الأن كي يروق لقاعدته السياسية، لكن ربما يكون أكثر مرونة بعد الانتخابات.

وفي نفس الأثناء، تآمل بكين بأن تقدم قمة محتملة في أواخر نوفمبر، بحلول وقت اجتماعات مجموعة الدول العشرين، فرصة للجانبين من أجل التوصل إلى تسوية.