جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
وجه الملياردير جاك ما تحذيرا خطيرا بخصوص الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائلا إنه ستستمر لوقت أطول وستحدث تأثيرا أكبر مما يعتقد أغلب الناس.
وقال أغنى رجل في الصين إن الخلاف قد يستمر 20 عاما ويدوم لما بعد رئاسة دونالد ترامب حيث ان أكبر اقتصادين في العالم يتصارعان على سيادة العالم.وأضاف رئيس شركة "علي بابا" خلال كلمة في مؤتمر للمستثمرين بمقر الشركة في مدينة هانجتشو إن الصين تحتاج أن تقوي اقتصادها للتعامل مع الصراع وتنقل العلاقات التجارية من الولايات المتحدة إلى مناطق مثل جنوب شرق أسيا وأفريقيا.
وقال ما "في المدى القصير، مجتمعات رجال الأعمال في الصين والولايات المتحدة وأوروبا ستواجه متاعب". وتابع "هذا الشيء سيستمر طويلا. إن أردت حلا في المدى القصير، ليس هناك حل".
وأتت تعليقاته بعد ساعات فحسب من تعهد الصين بالرد على خطط أمريكية بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار. وأشار ما إن علي بابا ستتأثر أيضا بتصاعد التوترات في ضوء ان نشاطها الخاص بتجارة الجملة يسمح للتجار الأمريكيين ان يجلبوا منتجات من الصين. لكنه قال أيضا إن تلك الأزمة ستمنح فرص غير مسبوقة للشركات يمكنها إستغلالها.
وقال "لا يجب ان نركز على أرباح هذا الربع السنوي أو الربع القادم أو العام القادم. هذه فرصة هائلة". "إذا لم تتمكن علي بابا من الاستمرار في النمو، لن تنمو أي شركة في الصين. أنا واثق من هذا بنسبة 100%".
وتحمل تعليقات ماي ثقلا لأنه أيقونة الإبتكار الصيني وينظر لها كسفير لبلاده في الولايات المتحدة. وإجتمع العام الماضي مع ترامب وتعهد بخلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة حتى عام 2021.
لكن بعد أسبوع من إعلانه خطط لتسليم دور رئاسة الشركة إلى المدير التنفيذي دانيل تشانج، لم يترك ما مجالا للشك يوم الثلاثاء حول تأييده لدولته. وقال إن أصرت الولايات المتحدة على فرض الرسوم على السلع الصينية فإن الصين يجب ان تنقل نشاطها إلى بقية دول العالم.
وأردف قائلا "عندما تأتي المشاكل، تعلم كيف تختبيء وتعلم كيف تتدرب". "أعتقد أن دانيل وفريقه سيكون لديهم الحكمة لكفاح من أجل المستقبل".
هدد الرئيس دونالد ترامب بالرد إذا إستهدفت الصين المنتجات الزراعية الأمريكية المهمة من الناحية السياسية برسوم جمركية مضادة بعد تصعيد في حربه التجارية مع بكين.
وقال ترامب يوم الثلاثاء على تويتر "سيكون هناك رد إقتصادي كبير وسريع على الصين إذا تم إستهداف مزارعينا أو العاملين الصناعيين".
وأمر ترامب إدارته بفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار الأسبوع القادم وزيادة الرسوم لأكثر من الضعف في يناير إذا رفضت بكين تقديم تنازلات تجارية. وقال الصينيون إنهم سيردون على الجولة الأحدث من الرسوم، التي تضاف إلى رسوم نسبتها 25% على سلع صينية بقيمة نحو 50 مليار دولار.
وهذا يشمل رسوما إنتقامية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 سبتمبر حسبما أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الثلاثاء في بيان على موقعها. وتقدمت الصين أيضا بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الرسوم الأمريكية. ورفضت ليندسي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على موقف الصين، لكن أشارت إلى تغريدتين صباح اليوم من الرئيس يهدد فيهما بتصعيد أكبر للخلاف.
وبدا ان تدوينات الرئيس إعتراف بالضرر السياسي المحتمل عليه وعلى حزبه إذا إستهدفت الصين القطاع الزراعي الأمريكي. وتنحسر فرص الجمهوريون في الإحتفاظ بسيطرتهم على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وسيتوقف إلى حد كبير تفوقهم بفارق ضيق في مجلس الشيوخ على كسب مقاعد في ولايات تعد فيها الزراعة الصناعة الأهم.
وقال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية في إفادة للصحفيين يوم الاثنين إن الرسوم الأمريكية البالغ نسبتها 10% ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 سبتمبر وإن تأجيل زيادتها إلى 25% حتى يناير الهدف منه منح الشركات الأمريكية فرصة لتعديل سلاسل إمدادها. ويطالب ترامب بأن يتخذ الصينيون خطوات لتقليص الفائض التجاري للدولة مع الولايات المتحدة وأيضا وقف ممارسات تجارية يقول إنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم التكنولوجيا إن أرادت الدخول إلى الأسواق الصينية.
ستفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار الأسبوع القادم وأكثر من ضعف هذا المعدل في 2019 مما يمهد لما قد يكون حرب تجارية طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين إن الإدارة تمنح الشركات الأمريكية فرصة للتكيف والبحث عن سلاسل إمداد بديلة بتأجيل زيادة الرسوم إلى 25% حتى العام القادم. وأضاف المسؤولان إن الرسوم البالغ نسبتها 10% ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 سبتمبر.
وقال الرئيس دونالد ترامب في بيان صدر ليل الاثنين "على مدى أشهر دعونا الصين لتغيير ممارساتها غير النزيهة، ومنح معاملة عادلة ومتكافئة للشركات الأمريكية". "كنا واضحين جدا بشأن نوع التغيرات التي يجب القيام بها، ومنحنا الصين كل فرصة لمعاملتنا على نحو أكثر عدلا. لكن حتى الأن كانت الصين غير راغبة في تغيير ممارساتها.
وتم حذف الساعات الذكية وأجهزة البلوتوث من قائمة السلع الخاضة للرسوم بجانب خوذ الدراجات والكراسي ومقاعد الأطفال في السيارات وأقفاص لعب الأطفال وكيماويات صناعية معينة. وكانت هذه السلع من بين 300 منتجا تم حذفهم من القائمة المبدئية الصادرة في يوليو بحسب أحد المسؤولين. وأشار المسؤولان إنه لم يتم إضافة منتجات أخرى لكن ستظل قيمة الواردات الصينية المستهدفة عند 200 مليار دولار.
ويستمر ترامب في تصعيد الضغط على بكين لتغيير ممارساتها التجارية في وقت يطرح فيه فكرة المحادثات. ويحذر رؤساء شركات من ان هذه الاستراتجية المحفوفة بالمخاطر قد تعطل سلاسل الإمداد وترفع التكاليف كما ينتاب خبراء الاقتصاد قلقا من ان تكتيكات ترامب تهدد تعافي الاقتصاد العالمي.
وقالت بكين بالفعل إنها سترد على جولة رسوم المائتي مليار دولار بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار تتنوع من الغاز الطبيعي المسال إلى الطائرات.
ويثير القرار شكوكا حول جهود التوصل لإنفراجة دبلوماسية في الصراع. وقال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن الصين سترفض محادثات تجارية جديدة إذا مضى ترامب قدما في الجولة القادمة من الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية.
حذرت صحيفة جلوبال تايمز واسعة الانتشار التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم من أن بكين لن تكتفي باتخاذ موقف دفاعي في الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة وذلك وسط توقعات بأن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جديدة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار في وقت لاحق يوم الإثنين.
وفرضت الولايات المتحدة والصين بالفعل رسوما على منتجات بقيمة 50 مليار دولار لبعضهما البعض، في تصعيد لنزاع أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي الأسبوع الماضي، دعت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولين صينيين كبارا، من بينهم ليو هي نائب رئيس الوزراء، لإجراء مزيد من المحادثات بخصوص نزاع الرسوم، لكن الشكوك مازال كبيرة بين مراقبي التجارة على الجانبين إزاء إمكانية حدوث اختراق.
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي ”أكدنا دائما على أن الوسيلة الصحيحة الوحيدة لحل النزاع التجاري تتمثل في الحوار والتشاور على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين“.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لرويترز مطلع الأسبوع إن من المرجح أن يعلن ترامب الرسوم الجديدة يوم الاثنين.
لكن جلوبال تايمز قالت في مقال ”ليس أمرا جديدا أن تحاول الولايات المتحدة تصعيد التوترات لكسب المزيد على طاول المفاوضات.“
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الاثنين إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) يوم الاثنين بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر ”خارج الحدود المنطقية“ حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.70 و18.90 بالمئة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.
كانت وزارة المالية قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر إن أسعار العائد المطلوبة ”لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة“.
وقال مصرفي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ”الأجانب تبيع في السوق بعائد يبلغ نحو 19 بالمئة“.
في المقابل تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات دولية وقرض صندوق النقد الدولي.
قال مسؤولون مطلعون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين تدرس رفض عرض إدارة ترامب بمحادثات تجارية في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل تهديدات جديدة من واشنطن بفرض رسوم جمركية.
ويخطط البيت الأبيض لإعلان رسوم في الأيام القليلة القادمة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى الضغط على بكين بشكل أكبر قبل جولة جديدة من المفاوضات إقترحتها الولايات المتحدة. ولكن لا تقبل بكين بأسلوب الضغط وقالت في أكثر من مرة إنها لن تتفاوض تحت تهديد.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإعلان رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار في موعد أقربه يوم الاثنين.
وأضافت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بالأمر إن مستوى الرسوم سيكون على الأرجح نحو 10%، دون مستوى 25% المعلن عندما ذكرت الإدارة في البداية إنها تدرس هذه الجولة من الرسوم.
ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.
ويوم الجمعة قالت ليندسي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب كان واضحا إنه وإدارته سيستمران في إتخاذ موقف للتعامل مع الممارسات التجارية غير النزيهة للصين. نشجع الصين على معالجة المخاوف التي تثيرها الولايات المتحدة منذ زمن طويل".
وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز يوم الجمعة إن ترامب وجه بالفعل مستشاريه للمضي في فرض الرسوم، رغم محاولات وزير الخزانة ستيفن منوتشن لإستئناف محادثات مع الصين. لكن توقيت تفعيل الرسوم الإضافية لم يكن واضحا وقتها.
وتطالب إدارة ترامب بأن تخفض الصين فائضها التجاري البالغ حجمه 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتنهي سياسات تهدف إلى الإستحواذ على التقنيات الأمريكية والملكية الفكرية، وتسحب دعم تقدمه للصناعات المتطورة.
وشملت قائمة الرسوم، التي تستهدف سلع قيمتها مائتي مليار دولار، منتجات متنوعة خاصة بتكنولوجيا الإنترنت وإلكترونيات أخرى ولوحات دوائر مطبوعة (العنصر الرئيسي في عالم الإلكترونيات) وسلع إستهلاكية تتنوع من حقائب اليد إلى الدراجات والأثاث.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت وزارة الخزانة مسؤولين صينيين كبار، من بينهم نائب رئيس الوزراء ليو هي، من أجل محادثات جديدة لمحاولة حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ترحب بالدعوة. لكن أثار ترامب في وقت لاحق الشكوك بشأن هذه الدعوة قائلا على تويتر إنه ليس تحت ضغط لإبرام إتفاق مع بكين وتنبأ بأن الولايات المتحدة "ستحصل قريبا على مليارات قيمة رسوم وتصنع منتجات في الداخل. إن إجتمعنا، كان بها؟".
وفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار عقب تحقيق جرى في وقت سابق من هذا العام بشأن ممارسات الصين إزاء الملكية الفكرية.
وبإضافة قائمة المائتي مليار دولار وقائمة أخرى لسلع صينية بقيمة 267 مليار دولار، ستتجاوز الواردات الإجمالية من الصين التي تواجه رسوما حجم السلع التي إستوردتها الولايات المتحدة من الصين العام الماضي والتي بلغت قيمتها 505 مليار دولار.
وهذا العام، ارتفعت الواردات من الصين حتى يوليو نحو 9% عن نفس الفترة في عام 2017 بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب وجه مستشاريه يوم الخميس بالمضي في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار رغم محاولة وزير الخزانة لإستئناف المحادثات مع بكين لإنهاء الحرب التجارية.
وبحسب المصادر، تأجل إعلان جولة جديدة من الرسوم حيث تدرس الإدارة تعديلات بناء على مخاوف أثيرت خلال الفترة المتاحة لتعليقات الجمهور.
وأشارت المصادر إن ترامب إجتمع مع مستشاريه التجاريين يوم الخميس لمناقشة الرسوم على الصين، من ضمنهم وزير الخزانة ستيفن منوتشن ووزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر. ويقود منوتشن مبادرة مؤخرا تجاه الصينيين لإستئناف المحادثات التجارية.
وإنتهت الأسبوع الماضي فترة التعليقات العامة حول قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار مستهدفة برسوم، وقال ترامب إنه سيفرض الرسوم "قريبا". وستأتي الجولة الجديدة إضافة إلى سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار تواجه بالفعل رسوما نسبتها 25%. ومحت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد الخبر.
ورد الصينيون برسوم على صادرات أمريكية بنفس القيمة، وتعهدت بالرد على جولات إضافية من الرسوم الأمريكية.
وقبل اجتماعه يوم الخميس، تفاخر ترامب على تويتر إن لديه اليد الطولى في الخلاف التجاري مع بكين وإنه "ليس تحت ضغط" لحل الخلاف.
وحدت تعليقاته من تفاؤل حذر بين المستثمرين حول مقترح الحكومة الأمريكية بجولة جديدة من المحادثات مع بكين. وساهم الإفصاح يوم الاربعاء عن سعي الولايات المتحدة لتجديد المحادثات في صعود الأسهم الأمريكية وأصول الأسواق الناشئة.
وهدد ترامب بدفعة ثالثة من الرسوم على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار الأسبوع الماضي، الذي سيعني فرض رسوم على كل شيء تقريبا تصدره الصين للولايات المتحدة. وقال ترامب وقتها إن تلك الرسوم "جاهزة لتطبيقها خلال فترة قصيرة" لكن الإدارة لم تنشر بعد قائمة من أجل تلقي تعليقات الجمهور.
وتفشل جهود إنهاء الخلاف حتى الأن. وإجتمع مسؤولون من الدولتين أربع مرات من أجل محادثات تجارية، أخرها في أغسطس، عندما قاد مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس مناقشات في واشنطن مع نائب وزير التجارة الصيني وانج شوين.
وسعى البيت الأبيض للضغط على بكين لخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية الذي تقول إنها تنتهك في الصين.
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إنتقاداته للبنك المركزي بعد يوم من إعلان البنك أكبر زيادة في أسعار الفائدة على مدار حكمه.
وقال أردوجان لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة يوم الجمعة "حاليا أنا في مرحلة الصبر لكن هذا الصبر له حدود" وأشار مجددا إلى رأيه إن أسعار الفائدة المرتفعة لن تساعد في إبطاء التضخم وحذر من أن صبره لن يستمر للأبد.
وأضاف أردوجان إن البنك المركزي كان يتجاوب مع دعوات متكررة لزيادة أسعار الفائدة، "ورد بزيادة كبيرة جدا... سنرى نتائج إستقلالية" البنك المركزي.
ومحت الليرة مكاسبها عقب التعليقات وتداولت في أحدث تعاملات منخفضة 1.2% عند 6.1608 ليرة مقابل الدولار.
وساهم قرار زيادة أسعار الفائدة الذي فاق التوقعات يوم الخميس في دعم الأسواق التي تعاني موجة تراجعات منذ أشهر أثارها خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة ثم فاقم منها تقاعس البنك المركزي.
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.50% يوم الجمعة وقال إنه لن يجري أي مشتريات للنقد الأجنبي حتى نهاية العام مستشهدا بخطر من ارتفاع التضخم وتقلبات الروبل.
وتلك هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي منذ أواخر 2014 عندما إضطر للتدخل للمساعدة في إستقرار الروبل المتهاوي وقتها.
وارتفع الروبل بعد القرار ليتداول عند 67.88 روبل مقابل الدولار مقارنة ب68.41 قبلها بوقت قصير.
وذكر البنك المركزي في بيان "زيادة سعر الفائدة الرئيسي سيساعد في الحفاظ على معدل فائدة حقيقي إيجابي على الودائع، الذي سيدعم جاذبية المدخرات ونمو متوازن في الإستهلاك".
وكان محللون إستطلعت رويترز أرائهم توقع أغلبهم ان يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 7.25% كما فعل في الاجتماعات الثلاثة السابقة لكنهم لم يستبعدوا إحتمالية زيادة الفائدة أيضا.
وأشار البنك المركزي إن قراره مواصلة وقف المشتريات اليومية للنقد الأجنبي حتى نهاية عام 2018 سيساعد في تقليص تقلبات سعر الصرف وتأثيره على التضخم على مدى الفصول القليلة القادمة.
وفي شرح فكره، قال البنك المركزي إن "تغيرات الأوضاع الخارجية التي رُصدت منذ الاجتماع السابق لمجلس إدارة البنك زادت بشكل كبير المخاطر المعززة للتضخم".
وقال البنك المركزي إن التضخم السنوي ارتفع أكثر من المتوقع مضيفا أنه يتوقع ان يبلغ ذروته في النصف الأول من عام 2019 ويصل إلى 5-5.5% بنهاية عام 2019.
وتابع "البنك المركزي الروسي سيدرس ضرورة زيادات إضافية في سعر الفائدة الرئيسي أخذا في الاعتبار التضخم والمعطيات الاقتصادية بالإضافة للمخاطر التي تشكلها الأوضاع الخارجية وردة فعل الأسواق المالية".
ومن المقرر ان ينعقد الاجتماعان القادمان للسياسة النقدية هذا العام يوم 26 أكتوبر و14 ديسمبر.