رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس بأكثر من 6% في خطوة طال إنتظارها لمعالجة أزمته اقتصادية مما قاد الليرة للصعود بحدة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24% من 17.75% مستشهدا بمخاوف حول ارتفاع التضخم. وقال البنك إنه سيحتفظ بموقف من التشديد النقدي حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.

وجاء قرار السياسة النقدية بعد ساعات فحسب من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوجان من أضرار أسعار الفائدة المرتفعة داعيا لتخفيض الفائدة في تعليقات تسببت في هبوط الليرة نحو 2% في تعاملات سابقة يوم الخميس.

وقال الرئيس "يجب ان نخفض سعر الفائدة المرتفع".

ويتعرض البنك المركزي لضغوط مكثفة من المستثمرين الدوليين لرفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على تضخم أخذ في الارتفاع وتحقيق الاستقرار لليرة، التي فقدت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وأقدم المستثمرون على بيع العملة وسط مخاوف بشأن التضخم وقدرة الشركات التركية على سداد ديون هائلة مقومة بالعملة الأجنبية ومع صعود الدولار.

وتعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بالتحرك عندما أظهرت بيانات رسمية إن التضخم قفز إلى نحو 18% في أغسطس ارتفاعا من حوالي 10% في بداية العام.

وقبل قرار سعر الفائدة، أعلن أردوجان أيضا قرارات تهدف إلى دعم الليرة والقطاع العقاري للدولة المثقل بالديون بتقييد معاملات الشراء والإيجار بالنقد الأجنبي.

وحظر المعاملات بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة في مرسوم يهدف إلى دعم المطورين العقاريين في تركيا الذين جمعوا ديون بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة. وقال المرسوم إن المعاملات الماضية بالعملات الأجنبية لابد من تحويلها إلى ليرة خلال 30 يوم بأسعار يتفق عليها الطرفان.

وتحت حكم أردوجان، تهافت الشركات التركية على القروض بالعملة الأجنبية. وتم ضخ أغلب هذا الإقتراض في تشييد عشرات العمارات الشاهقة والمنتجعات ومراكز التسوق والتي فيها عادة ما يحدد المطورون العقاريون الإيجارات باليورو أو الدولار.   

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد زيادته لأعلى مستوى منذ عام 2009 الشهر الماضي.

وصوتت بالإجماع لجنة السياسة النقدية، بقيادة محافظ البنك مارك كارني، لصالح ترك سعر الفائدة عند 0.75% كما توقع 60  خبيرا اقتصاديا إستطلعت بلومبرج أرائهم.

وبحسب محضر الاجتماع الذي نشر اليوم الخميس، قال مسؤولو البنك إن النشاط الاقتصادي كان أفضل من المتوقع متوقعين نمو قدره 0.5% في الربع الثالث بدلا من 0.4% المقدر في أغسطس.

وكرر البنك وجهة نظره ان زيادات "محدودة" و"تدريجية" في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة على مدى السنوات القليلة القادمة لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%. ويتوقع المستثمرون أن تكون الزيادة القادمة في سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في مايو من العام القادم.

وأشارت اللجنة أيضا إن المخاطر النزولية على النمو العالمي زادت مع تصاعد التوترات التجارية وزيادة إضطرابات الأسواق الناشئة. وكررت ان البريكست هو التحدي الاكبر للتوقعات وإن الغموض بشأن مستقبل بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي تزايد منذ الاجتماع الاخير.

قالت لايل برينارد المسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي إنها تتوقع ان يرفع البنك الركزي أسعار الفائدة تدريجيا على مدى العام القادم أو العامين القادمين، ربما لأكثر من 3% حيث ان التحفيز الحكومي يقدم "دعما للطلب".

وفي نص خطاب لها أمام نادي ديترويت الاقتصادي يوم الأربعاء، أعطت برينارد تقييما متفائلا للتوقعات الاقتصادية قائلة إن النمو من المرجح ان يبقى "قويا" ووصفت سوق العمل "بالقوية".

وأضافت "على مدى العام القادم أو العامين القادمين، في حال غياب تطورات مفاجئة، من المتوقع ان تكون زيادات تدريجية في أسعار الفائدة مناسبة لإستمرار التوظيف الكامل وبقاء التضخم قرب مستواه المستهدف".

ورأت برينارد إحتمال لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي في النهاية أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد طويل الأمد حيث يسعى للحفاظ على توازن الاقتصاد. والمستوى المحايد لسعر الفائدة هو الذي لا يحفز نشاط الاقتصاد أو يقيده. 

ويحدد صانعو السياسة سعر الفائدة المحايد طويل الأمد عند 2.9% بحسب متوسط توقعاتهم الصادرة بعد اجتماعهم في يونيو. وأشارت برينارد في كلمتها إن التوقعات—التي تدمج أغلب تنبؤات صناع السياسة—تتراوح من 2.5% إلى 3.5%.

ويبقي البنك المركزي حاليا نطاق سعر الفائدة بين 1.75% و2%. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إضافية في وقت لاحق من هذا الشهر. كما عزز المستثمرون أيضا مراهناتهم على زيادة رابعة هذا العام في اجتماعهم في ديسمبر.  

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة تتواصل مع الصين من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية في مسعى لمنح بكين فرصة أخرى لمعالجة قضايا تجارية قبل ان تطبق إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات قادمة من الصين.

وأشارت المصادر إن مسؤولين أمريكيين كبار، على رأسهم وزير الخزانة ستيفن منوتشن،  أرسلوا مؤخرا دعوة لنظرائهم الصينيين بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، مقترحين فيها اجتماع أخر حول التجارة الثنائية.

ويقترح الجانب الأمريكي مناقشات في الأسابيع القادمة وطلب من الصينيين إرسال وفد على مستوى الوزراء. وربما يحدث الاجتماع المقترح في واشنطن أو بكين حسبما قالت المصادر.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخزانة التعليق.

ويأتي المقترح في وقت تستعد فيه إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار بعد فرض رسوم على سلع صينية ب50 مليار دولار في وقت سابق من العام. وقال أحد المصادر إن الدعوة للتفاوض تعكس محاولة من البعض في الإدارة الأمريكية "لبذل كل الجهود لدفع الصينيين على تلبية المطالب الأمريكية قبل تطبيق الرسوم".

وأرسلت بكين وفدا تجاريا على مستوى متوسط بقيادة نائب وزير التجارة وانج تشووين، إلى واشنطن الشهر الماضي فقط ليعودو الوفد خالي الوفاض. ويشعر المسؤولون الأمريكيون إن الجانب الصيني لا يظهر بادرة تذكر على حل القضايا الهيكلية التي أثارتها واشنطن في أي وقت قريب.

وطلبت إدارة ترامب أن تلغي بكين الدعم للشركات المملوكة للدولة ووقف إجبار الشركات الأمريكية على تقاسم الملكية والأرباح والتكنولوجيا مع الشركات الصينية. وعلى الجانب الأخر تنفى الصين إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا.

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي لابد أن يستعرض عضلاته كقوة عالمية وذلك في وقت يتراجع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإنخراط الدولي.

وفي خطاب حالة الإتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، حض يونكر، الذي يدخل عامه الأخير كرئيس للمفوضية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي على وأد الإنقسامات الغاضبة حول الميزانيات والهجرة وقضايا أخرى من أجل إنتهاز الفرصة لتشكيل العالم.

وقال يونكر "وقتما تتحدث أوروبا كصوت واحد، يمكننا فرض موقفنا على الأخرين"، زاعما ان الإتفاق الذي تم إبرامه في يوليو مع ترامب لوقف حرب تجارية عبر الأطلسي ونال الإشادة من المفوضية كان ينبغي ان يحدث تلقائيا.

وتابع "الوضع الجيوسياسي يجعل تلك هي لحظة أوروبا: حان وقت السيادة الأوروبية".

ولم يعلق يونكر بشكل مباشر على ترامب أو السياسة الأمريكية لكن قال مستشارون إن الوضع الجيوسياسي الذي تحدث عنه هو التقهر الأمريكي إلى ما وصفه يونكر في خطابه "بالأحادية الأنانية". ورأى يونكر أيضا فرص للعمل مع الصين واليابان لتطوير قواعد "متعددة الأطراف".

وتواجه بعض المقترحات لتقوية فعالية الاتحاد الأوروبي معارضة قوية من دول أعضاء، أبرزها إلغاء حق الدول في إستخدام الفيتو في بعض شؤون السياسة الخارجية، مثلما يكون هناك ضغوط اقتصادية من أمثال روسيا أو الصين على دول بالاتحاد الأوروبي لرفض عقوبات من الاتحاد للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي تكرير لتأييده لتكامل أقتصادي أكبر، روج أيضا لفكرة ان اليورو يجب ان يتحدى الدولار على ان يكون العملة الرائدة في العالم واصفا "بالسخف" ان يمول الاتحاد الأوروبي أغلب احتياجاته من الطاقة بالعملة الأمريكية رغم انه يشتريها في الأساس من روسيا والدول الخليجية. وأشار إن شركات الطيران يجب أيضا ان تشتري طائرات مسعرة باليورو وليس بالدولار.

وجدد يونكر دعواته لأن تمضي الدول في تطوير قدرة دفاع عسكري للاتحاد الأوروبي مستقلة عن تحالف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة وان تحتضن أفريقيا من خلال الاستثمار وإنشاء منطقة تجارة حرة جديدة شاملة---كجزء من استراتجية لكبح تدفق المهاجرين الأفارقة الفقراء الذي تسبب في نزاع بين حكومات الاتحاد الأوروبي وأثار زيادة حادة في القومية المناهضة للاتحاد الأوروبي.

قال مسؤولون مطلعون إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تتسبب التوترات التجارية العالمية في إضعاف الطلب الخارجي.

وأشار المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن التقييم لازال سريا، إن توقعات الناتج الاقتصادي سيتم تخفيضها طفيفا بدءا من هذا العام. وأضافوا إن بريطانيا وتركيا من بين الدول التي تؤثر سلبا على الطلب، لكن أفاق الاقتصاد الأمريكي تبقى إيجابية.

وتأتي هذه التوقعات الأضعف في وقت حرج لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حيث يستعد لتقليص برنامجه من التحفيز النقدي، رغم ان التعديلات ربما ليست كبيرة بالقدر الكافي الذي يعوق بعد هذه الخطط. وأضاف المسؤولون إن مسار التضخم، الإعتبار الرئيسي للسياسة النقدية، لم يتغير إلى حد كبير.

ونزل اليورو بعد نشر التقرير وبلغ 1.1589 دولار في الساعة 12:22 بتوقيت فرانكفورت.

وترى لجنة المركزي الأوروبي التي تشرف على إعداد التوقعات مخاطر نزولية على النمو الاقتصادي بحسب ما ذكرته المصادر. ورغم أن هذا تغيير عن وجهة النظر الأحدث لصانعي السياسة بأن المخاطر "متوازنة تقريبا" إلا أن مجلس محافظي البنك قد يختار الإختلاف مع هذا التقييم ويترك صياغته القائمة في اجتماعه يوم الخميس.

ورفض المتحدث باسم المركزي الأوروبي التعليق.

وفي الأشهر الأخيرة أقر ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي، الذي سيكشف عن التوقعات النهائية بعد اجتماع مجلس محافظي البنك، بالضرر على الثقة من تهديدات الحماية التجارية ومظاهر الغموض العالمي. ومنذ وقتها، إنزلقت بشكل أعمق تركيا والأرجنتين في أزمة مما أثار إضطرابات عبر عالم الأسواق الناشئة، ولاتزال بريطانيا مهددة بالإنفصال عن الاتحاد الأوروبي دون إتفاق تجاري.

وقال خبراء اقتصاديون إستطلعت بلومبرج أرائهم الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون ان يؤكد المسؤولين تخفيض مشترياتهم الشهرية من السندات إلى 15 مليار يورو (17 مليار دولار) من 30 مليار يورو بدءا من الشهر القادم قبل إنهائها في ديسمبر. ومن المتوقع ان يبدأ رفع أسعار الفائدة في أواخر 2019.

وفي يونيو، تنبأ المركزي الأوروبي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي من 2.1% هذا العام إلى 1.7% في 2020 على ان يبلغ التضخم في المتوسط 1.7% في كل السنوات الثلاث التي تشملها التوقعات.

أبقى البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة يوم الثلاثاء عند 60%، الذي هو أعلى مستوى في العالم، عقب زيادة مفاجئة قبل أسبوعين لوقف خسائر البيزو.

وقال مسؤولو البنك المركزي في بيانهم إن التضخم تسارع في أغسطس ويستمر في فعل ذلك خلال سبتمبر. وتوقعوا ان يدخل الاقتصاد في ركود هذا العام والعام القادم. وأعادوا أيضا تأكيد إلتزامهم من أغسطس بعدم خفض أسعار الفائدة حتى ديسمبر في محاولة لإستقرار البيزو المنخفض أكثر من 50% حتى الأن هذا العام.

ورفع المسؤولون أسعار الفائدة إلى60% من 45% يوم 30 أغسطس حيث إنهارت قيمة البيزو بسبب غموض حول خطط الأرجنتين لخفض الإنفاق الحكومي ضمن إتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكانت تلك الزيادة الخامسة في أسعار الفائدة حتى الأن هذا العام من البنك المركزي، الذي تغيرت قيادته في يونيو مع هبوط العملة.

وبالإضافة لرفع أسعار الفائدة، باع لويس كابوتو رئيس البنك المركزي من احتياطيات النقد الأجنبي ورفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك وأعلن خطة لتقليص جزء من الدين العام. وخرج الاقتصاد الأرجنتيني عن مساره هذا العام بفعل جفاف تاريخي وتقلبات في الأسواق العالمية وأخطاء في التواصل من صناع السياسة وفي بعض الأحيان سياسات متضاربة. وتتوقع وزارة الاقتصاد إنكماشا بنسبة 1% على الأقل هذا العام.