قال الرئيس دونالد ترامب إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أعلى من معدل البطالة لأول مرة في أكثر من قرن رغم أن هذا حدث مرات عديدة منذ 1948 بحسب بيانات تاريخية إستعرضتها وكالة بلومبرج.

ونشر ترامب يوم الاثنين تدوينة على موقع تويتر قال فيها "معدل الناتج المحلي الإجمالي (4.2%) أعلى من معدل البطالة (3.9%) لأول مرة في أكثر من 100 عام".

ولكن تدقيق أكبر في الأرقام يكشف قصة مختلفة.

فخلال سبعين عاما منذ ان بدأت وزارة العمل نشر أرقام البطالة الشهرية، زاد معدل النمو عن مستوى البطالة في أكثر من 20 بالمئة من تلك الفترة عند المقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يصدر فصليا.

وتظهر البيانات الحكومية إن أخر مرة تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل البطالة كانت في الربع الأول لعام 2006 عندما بلغ معدل البطالة نحو 4.7% وبلغ النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي 5.4%.

وتلك ليس المرة الأولى التي يعلن فيها البيت الأبيض إحصائيات خاطئة في محاولة لدعم سجل ترامب حول الوظائف والاقتصاد.  

فالشهر الماضي زعمت بالخطأ سكرتيرة البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب خلق للعاملين السود ثلاثة أضعاف الوظائف التي وفرها لهم سلفه باراك أوباما خلال كامل مدته في الحكم.

وأكدت ساندرز في إفادة صحفية للبيت الأبيض يوم 14 أغسطس إن ترامب في ثمانية عشر شهرا فقط وفر ثلاثة أضعاف الوظائف التي وفرها أوباما خلال فترة ثماني سنوات مستشهدة بأرقام ليست حتى قريبة من الأرقام الدقيقة.    

وأبلغت ساندرز الصحفيين "هذا الرئيس منذ توليه خلال عام ونصف خلق 700 ألف وظيفة جديدة للأمريكيين السود". "700 ألف من الأمريكيين السود الذين يعملون الأن لم يكونوا يعملون عندما تولى هذا الرئيس. عندما غادر الرئيس أوباما، بعد ثماني سنوات في الحكم، كان قد خلق 195 ألف وظيفة فقط للأمريكيين من أصول أفريقية".

وهذا الإدعاء غير صحيح بحسب بيانات المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، وتراجعت ساندرز عن كلامها بعد ساعات في تغريدة. وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو ثلاثة ملايين وظيفة للعاملين السود بينما كان أوباما في الحكم وفقا للبيانات الرسمية.

ويوم الأحد قال ترامب في تغريدة إن "سوق الأسهم ترتفع نحو 50% منذ إنتخابه".

وهذا ليس صحيحا لمؤشر ستاندرد اند بور القياسي للأسهم، الذي ارتفع أكثر من 30% منذ إنتخاب ترامب يوم الثامن من نوفمبر 2016.

وقبل توليه الحكم، كثيرا ما إتهم ترامب المسؤولين بالحكومة الاتحادية بتزييف البيانات الاقتصادية.

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق اليوم الاثنين.

نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة في نحو عام بين مايو ويوليو مع تعافي ناتج قطاع البناء وبعد موجة حر عززت مبيعات التجزئة وقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى أبريل وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس من العام الماضي. وهذا يتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين وارتفاع من معدل 0.4% في الربع الثاني.

ويبدو ان البيانات تبرر قرار بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي. وبلغ معدل النمو السنوي في الفترة الأحدث 2.4% وهي وتيرة أسرع مما يعتقد صناعو السياسة إنها ستغذي التضخم. وارتفع الجنيه الاسترليني عقب نشر البيانات.

وأشار مسؤولون ببنك انجلترا، الذي من المتوقع ان يبقي سياسته بلا تغيير يوم الخميس، إن زيادات متواضعة إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

وجاء هذا الأداء القوي خلال الفترة من مايو إلى يوليو بعدما ساعدت موجة حر طويلة في تعافي الاقتصاد من ضعف في بداية العام بسبب هطول ثلوج.

وقال مكتب الإحصاءات إن ناتج قطاع البناء قفز 3.3% بينما ارتفع نشاط قطاع الخدمات، الجزء الأكبر من الاقتصاد، 0.6% مع إستفادة مبيعات التجزئة من طقس دافيء وبطولة كأس العالم لكرة القدم. وعلى النقيض إنكمش إنتاج الصناعات التحويلية.

ويبقى البريكست علامة الإستفهام الكبيرة حول الاقتصاد حيث يحذر خبراء اقتصاديون من أن الفشل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يحدث صدمة للاستثمار وإنفاق المستهلكين.

وكشفت بيانات منفصلة إن العجز التجاري في السلع تراجع لأدنى مستوى في خمسة أشهر عند 9.97 مليار استرليني في يوليو مدعوما  بزيادة بلغت 2.8% في الصادرات. وانكمش العجز بما يشكل الخدمات إلى 111 مليون استرليني فقط.

شن بوريس جونسون هجوما جديدا على رئيسة الوزراء تيريزا ماي واصفا نهجها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بالإذلال" للدولة.

وكتب وزير الخارجية السابق مقالة في صحيفة الميل يوم الأحد هاجم فيها بشراسة سياستها إبقاء بريطانيا ملتزمة بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي بعد الإنفصال.

وقال في المقالة "بموجب مقترح تشيكرز سنوافق على قبول قواعدهم للأبد—دون مشاركة في صياغة هذه القواعد". "هذا إذلال. نبدو ككائن ضعيف وزنه 98 رطلا تستفزه من أجل التسلية غوريلا تزن 500 رطلا".

وإستقال جونسون من الحكومة في يوليو حول هذا المقترح وستثير إنتقاداته الأحدث التكهنات حول طموحاته للزعامة. وأعلن وجه حملة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنفصاله عن زوجته بعد زواج دام 25 عاما. ونُظر في بعض الأوساط لقراره إعلان خبر طلاقه على إنه محاولة للتحضير إلى تحد ماي على الزعامة.

وفي إشارة للمفاوضات الصعبة حول كيفية تجنب حدود مادية بجزيرة أيرلندا، قال جونسون إن الحكومة "لفت سترة ناسفة حول الدستور البريطاني—وسلمت جهاز التفجير لميشال بارنيه" كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي. وأثار اختياره لهذه الكلمات ردة فعل غاضبة من داخل حزب المحافظين الذي ينتمي له.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد يوم الأحد خلال مقابلة مع برنامج أندريو مار على تلفزيون بي.بي.سي "أعتقد إن هناك طرق أفضل بكثير لتوضيح خلافاتك".

ولجأ وزير الخارجية ألان جونسون إلى تويتر ليصف التعليقات أنها "واحدة من اللحظات الأكثر إثارة للإشمزاز في السياسة البريطانية الحديثة" وتنبأ "بنهاية سياسية" لجونسون.

ويتمتع جونسون بتأييد على مستوى ناخبي حزب المحافظين وهو المرشح لخلافة ماي. وسيكثف مؤيدو الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي حملتهم لإجهاض خطة "تشيكرز" هذا الأسبوع حيث من المنتظر ان يؤيد النائب عن حزب المحافظين جاكوب ريس-موج مزاعم جديدة إن الرجوع إلى قواعد منظمة التجارة العالمية سيعزز التجارة ويخفض الأسعار المحلية ويزيد الاستثمار.   

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي يوم 29 مارس.

دعا الرئيس دونالد ترامب شركة أبل لنقل إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة مجددا إنتقاد قديم وضاغطا على الشركة المصنعة لهواتف أيفون للمساعدة في تحقيق الهدف الاقتصادي للإدارة الأمريكية المتمثل في إستعادة الريادة الأمريكية في التصنيع.

وفي تدوينة له على موقع تويتر يوم السبت، قال ترامب إنه إذا أرادت أبل تجنب رسوم جمركية على منتجاتها يجب عليها تصنيع هذه الأجهزة في الولايات المتحدة بدلا من الصين. وغرد قائلا "إبدأوا بناء مصانع جديدة الأن".

وأتت التغريدة بعد يوم من قول أبل في إلتماس قدمته للممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم الأمريكية المقترحة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستؤثر على منتجات لها مثل الساعة الذكية والسماعات الاسلكية، وتلك أول مرة توضح فيه الشركة ضررا محددا من الحرب التجارية. ورفض المتحدث باسم أبل التعقيب.

وتجمع أبل أغلب منتجاتها، بما في ذلك الأيفون، في الصين. وتوظف الشركة التي مقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا 80 ألف شخصا على الأقل في الولايات المتحدة ومسؤولة عن مليوني وظيفة على مستوى الدولة بما يشمل موظفيها والعاملين لدى الموردين ومطوري التطبيقات ورواد الأعمال الذين يعرضون منتجات عبر أجهزتها.

وقالت الشركة في إلتماسها لدى الممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم المقترحة من الإدارة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ليس فقط "ستشتت مواردنا وتضع أبل في وضع غير موات مقارنة بمنافسين أجانب"لكن أيضا ستؤدي إلى رفع "أسعار المستهلكين وخفض النمو الإجمالي للاقتصاد الأمريكي وعواقب اقتصادية أخرى غير مقصودة".

وفي تغريدته، رفض ترامب هذه المزاعم قائلا "أسعار أبل ربما ترتفع بسبب الرسوم الضخمة التي قد نفرضها على الصين—لكن يوجد حل سهل فيه ستكون الضريبة صفر. صنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين".

ويدعو ترامب أبل لإعادة بعض عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة منذ حملته الانتخابية. وبعد فوزه بالانتخابات، قال لمجلة التايم إنه أبلغ تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل إنه يريد أن "تشيد أبل مصنعا عظيما، يكون الأكبر والأفضل لها".

وصرح ترامب العام الماضي إن كوك تعهد بأن تبني أبل "ثلاثة مصانع كبيرة وجميلة" في الولايات المتحدة. ورفضت الشركة التعليق على هذه التعليقات وهي لم تلتزم ببناء مصانع في الولايات المتحدة أو تصنيع منتج رئيسي في الولايات المتحدة منذ سنوات.

تتلاشى فرص حل الخلاف التجاري الأمريكي مع الصين بينما يضغط البيت الأبيض من أجل إتفاقية تجارة حرة معدلة لأمريكا الشمالية.

يرى مسؤولون أمريكيون إن النتيجتين متعلقتين ببضهما البعض لأن تخفيف التوترات التجارية مع المكسيك وكندا—بالإضافة لاتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي—يجعل من الأسهل تشكيل جبهة متعددة الأطراف لمعارضة الممارسات التجارية الصينية. وعقدت الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان اجتماعات حول مثل هذه الاستراتجية الشهر الماضي.

وتحد إنفراجة تجارية أيضا من انتقادات الكونجرس والصناعات الأمريكية بأن الإدارة أخطأت بإثارة الخلافات مع دول صديقة في نفس الوقت الذي تتصارع فيه مع الصين. وبالإضافة لذلك، يقول مسؤولون أمريكيون إن هذا يساعد في الإستعانة بحلفاء في منع الصادرات الصينية من التحايل على الرسوم الأمريكية بشحن سلعها إلى دول ثالثة، التي بعدها تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.

وكثف ترامب يوم الجمعة الضغط على الصين قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض جولة ثالثة من الرسوم الجمركية على سلع لها بقيمة 267 مليار دولار. وهذا سيكون إضافة لرسوم بنسبة 25% على صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار دخلت بالفعل حيز التنفيذ ورسوم على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار تحضر الإدارة لفرضها.

وأضاف ترامب "لا أود قول ذلك، لكنه توجد إضافة لذلك رسوم أخرى على سلع بقيمة 267 مليار دولار جاهزة للتطبيق خلال وقت قصير، إن أردت". "هذا يغير المعادلة".

ويعتقد أخرون مطلعون على مناقشات الإدارة إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قد لا يتحرك قبل أسابيع حتى يظهر ان المكتب درس بعناية التعليقات التي بلغ عددها أكثر من 4 ألاف تعليقا بحلول مهلة كانت نهايتها يوم الخميس. وكان المكتب قد إستغرق ثلاثة أسابيع بعد نهاية فترة التعليقات الأولى لإعلان الرسوم.  

وفي مسار منفصل، عمل مسؤولون أمريكيون وكنديون يوم الجمعة على حل خلاف حول كيفية تعزيز دخول الولايات المتحدة إلى سوق منتجات الألبان المؤمن في كندا، الذي هو أحد عدة قضايا لازالت يجب حلها قبل ان يكون ممكنا توقيع اتفاق تجاري ثلاثي مع المكسيك. وقال ترامب يوم الجمعة "كندا تمضي في المفاوضات....سنرى ما سيحدث".  

ويجعل الموقف الأكثر تشددا من البيت الأبيض حيال الصين من الأصعب محاولة التوصل لاتفاق خلال قمتين في نوفمبر مثلما كان يخطط مسؤولون صينيون وأمريكيون. وقال البيت الأبيض الشهر الماضي إن ترامب سيتغيب عن قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي (أبك) في منتصف نوفمبر مما يترك فقط اجتماع مجموعة دول العشرين في نهاية هذا الشهر.

وقال ستيفن موري، الخبير الاقتصادي لدى هيرتتج فونديشن الذي يتشاور مع مسؤولين بالإدارة، "الإستراتجية الأساسية لترامب هي إنه لدينا تفوق ويجب ان نستغله".

وتدرس اتحادات تجارية مقاضاة الممثل التجاري الأمريكي لمنع فرض رسوم أمريكية إضافية على سلع صينية زاعمة أن الإدارة تجاوزت سلطتها القانونية وتتصرف بشكل تعسفي. وقال ستيفن كهو، المحامي في شركة أكين جامب والذي كان مسؤولا تجاريا في عهد جورج دبليو بوش "هناك قلق بشأن نطاق سلطة الرئيس في المضي قدما" في فرض رسوم إضافية.

ومن جانبها، تنتهج بكين الأن مسارا مزدوجا، بحسب ما يرى أكاديميون ومسؤولون صينيون. من ناحية، يحاول المسؤولون الصينيون طمأنة الأسواق بالتشديد على ان الجانبين مستمران في التباحث منذ مفاوضات تجارية غير ناجحة نهاية الشهر الماضي في واشنطن.

ومن الناحية الأخرى، قليل من يتوقع في بكين تحسنا كبيرا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي. وهذا لا يترك وقتا كافيا لإبرام اتفاق في نوفمبر قبل قمة مجموعة العشرين. ويعتقد مسؤولون صينيون إنه إذا حقق الجمهوريون نتيجة سيئة في الانتخابات سيكون الرئيس أضعف في المحادثات مع الصين.

وقال يو يونجدينج، العضو بمؤسسة بحوث صينية تقدم المشورة لصناع السياسة في الصين، :ترامب مشغول جدا الأن بالسياسة الداخلية". "الصين لديها الصبر ويمكنها التحمل لفترة".

وربما ليس أمام الصينيين خيار. فكشفت محادثات أغسطس فجوات بين واشنطن وبكين. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن المفاوضين الصينيين ركزوا على جهودهم الرامية إلى الوفاء بإلتزامات منظمة التجارة العالمية، وقدموا أفكار "نظرية" من أجل اتفاق. لكن كانت إدارة ترامب تبحث عن عروض ملموسة بشكل أكبر.

وحتى في إدارة منقسمة حول القضايا التجارية، كان الجانب الأمريكي في تلك المرة متحدا نسبيا بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون. فتحول الموقف الأمريكي بشكل أكبر نحو وجهة نظر لايتهايزر، الذي يضغط من أجل تغيرات عميقة في الاقتصاد الصيني، بما في ذلك خفض الدعم والسياسات الصناعية الأخرى التي تعطي أفضلية للشركات المحلية.

وكانت المفاوضات السابقة تركز أكثر على زيادة واردات الصين من السلع الأمريكية.

لكن التغيرات الهيكلية هي الأصعب على الصين. وتنفي بكين إنها تضغط على الشركات الأمريكية لتسليم التكنولوجيا للشركات الصينية مثلما تزعم واشنطن. ويستشهد مسؤولون صينيون بأسباب سياسية وتخص الأمن القومي في معارضة مطالب أمريكية أخرى مثل السماح لشركات الحوسبة السحابية الامريكية بالعمل بحرية أكبر.    

وأشار مسؤولون صينيون إن خُمس أو أكثر المطالب الأمريكية قابل للتفاوض.

وتعتقد الإدارة الأمريكية وحلفائها إن الصينيين يخطئون قراءة السياسة الأمريكية.

وقال ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق للبيت الأبيض، إن الصينيين "يعتقدون أنه لوقف مواجهة ترامب معهم لابد من وقفه في الصندوق الانتخابي". "هم لا يفقهون إنه سيكون بلا هوادة، بغض النظر عن النتيجة".

وفي الولايات المتحدة، ينظر المعارضون للرسوم التجارية إلى انتخابات التجديد النصفي كورقة ضغط. وتحضر اتحادات تجارية حملات شعبية معارضة للرسوم بالتركيز على الجمهوريين الأقل حظوظا. وتشير استطلاعات رأي أجرته شبكة ان.بي.سي مؤخرا في بنسلفانيا وتكساس وإلينوي إن الناخبين هناك يعتقدون إن الرسوم ستضر الاقتصاد.

سجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة مستوى قياسيا شهريا جديدا في أغسطس في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تهديدا برسوم جمركية إضافية من إدارة ترامب.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم السبت إن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة ارتفع إلى 31.05 مليار دولار الشهر الماضي من 28.09 مليار دولار في يوليو بينما إنخفض فائضها التجاري مع بقية دول العالم.

وأتت البيانات بينما تستعد واشنطن للكشف عن جولة ثالثة من الرسوم الجمركية لتقترب من فرض رسوم على كافة السلع الصينية فعليا التي تدخل الولايات المتحدة.  

وقال ليو شيوزهي، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاتصالات الصيني، إن مجموعة عوامل، من بينها ضعف اليوان الصيني وإسراع المصدرين في شحن منتجاتهم تحسبا لمزيد من التعريفات الجمركية، ساهمت في تفاقم العجز التجاري.

وقال ليو "في المدى القصير، من الصعب ان ينحسر العجز التجاري لأن المشترين الأمريكيين لا يمكنهم بسهولة إيجاد بدائل للمنتجات الصينية".

وأضاف الخبير الاقتصادي المقيم في شنغهاي إن ذلك يشير أن الخلاف التجاري، الذي هو أخذ في التصاعد، لن يُحل سريعا.

وهبط اليوان نحو 9% مقابل الدولار بين أبريل ويوليو لكن استقر دون تغيير في أغسطس. وكثف البنك المركزي الصيني الشهر الماضي تدخله في السوق لمنع اليوان من الانخفاض بوتيرة سريعة.

ويؤدي ضعف اليوان إلى جعل السلع الصينية أرخص على المستهلكين الأمريكيين. وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 13.2% في أغسطس عن العام السابق في تسارع من زيادة بلغت 11.2% في يوليو.

وقال الرئيس ترامب يوم الجمعة إن إدارته مستعدة لإعلان رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار إضافة لرسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار يحضر لها.

ودخلت بالفعل رسوم على واردات من الصين بقيمة 50 مليار دولار حيز التنفيذ والتي ردت عليها بكين بالمثل.

وإن تم إقرار الجولة الثالثة من الرسوم فإنها ستصل بالحجم الإجمالي من السلع الخاضعة لرسوم جمركية إلى أكثر من 505 مليار دولار من المنتجات التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين في 2017 بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي.

ولم ترد على الفور وزارة التجارة الصينية يوم السبت على طلب للتعليق بشأن الرسوم الأمريكية المقترحة.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن وانج شيوين نائب وزير التجارة الصيني قوله في منتدى يوم السبت إن تزايد الحماية التجارية يهدد نمو الاقتصاد العالمي.

وقاد وانج محادثات متوسطة المستوى مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن الشهر الماضي لكن فشلت المناقشات بين الدولتين في تحقيق أي تقدم.

وعالميا، سجلت الصين فائضا تجاريا قدره 27.91 مليار دولار في أغسطس تراجعا من فائض 28.06 مليار دولار قبل شهر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم توقعوا فائضا 30.6 مليار دولار.

وكشفت البيانات الجمركية إن الصادرات ارتفعت 9.8% عن العام السابق مقارنة بزيادة 12.2% في يوليو. وتوقع خبراء اقتصاديون نمو نسبته 11% في الصادرات. وزادت الواردات 20% في أغسطس عن العام السابق بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين لكن نزولا من زيادة بلغت 27.3% في الشهر السابق.

وقال ليو من بنك الاتصالات الصيني إن إجراءات حكومية مثل الاستثمار التحفيزي في البنية التحتية وضخ مزيد من السيولة في السوق المالية تعزز ثقة الشركات.

وأشار إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 6.7% في الربع الثالث وهي نفس وتيرة الربع الثاني.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه مستعد لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار خلال وقت قصير إضافة إلى 200 مليار دولار تضع إدارته اللمسات الأخيرة عليها.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة إن تطبيق الرسوم على منتجات بقيمة 200 مليار دولار على الصين "سيحدث قريبا جدا إعتمادا على ما سيحدث". "لا أود فعل ذلك، لكن إضافة لذلك توجد رسوم إضافية على 267 مليار دولار جاهزة للتطبيق خلال وقت قصير إن أردت".

وإذا مضت الإدارة قدما، سيغطي ذلك أكثر ما إجمالي قيمة واردات السلع من الصين العام الماضي وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية. فتظهر بيانات مكتب الإحصاء إن الولايات المتحدة إستوردت منتجات صينية بقيمة 505 مليار دولار في 2017. ومحت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد تعليقات ترامب.

وفرضت بالفعل إدارة ترامب رسوما على صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار منذ يوليو الذي أثار رد فعل إنتقامي مماثل من بكين.  

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للاجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ لكن يجب ان تظهر بكين إنها منفتحة على التوصل إلى تسوية للخلاف التجاري.

ورفض كودلو القول ما إن كانت إدارة ترامب ستوضح يوم الجمعة ما إن كانت ستنفذ خطة فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار بعد يوم من إنتهاء فترة تشاور عام. وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "سنقيم التعليقات وسنتخذ القرار" فيما يتعلق بالحجم ونسبة الرسوم والتوقيت.

وأشار كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، إنه على الرغم من أن رد الصين على المطالب الأمريكية غير مرض إلا أن ترامب لازال يتحدث مع شي وسيكون منفتحا على لقاءه شخصيا. وأضاف إن الفرصة قد تتاح عندما يجتمع الزعماء الدوليين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر وفي قمة مجموعة الدول العشرين في الأرجنتين في نوفمبر.  

وقال كودلو "لم يفت الأوان لصياغة سياسة تجارية جيدة". "لكني أقول أن نظام التجارة العالمي فاشل". وتابع إن ترامب "جاد تماما" في تصميمه على دفع الصين لإصلاح سياساتها التجارية.

ويستمع ترامب في اللحظات الأخيرة لشركات تكنولوجيا بارزة حيث يدرس ما إن كان ينفذ خطته توسيع نطاق الرسوم على الصادرات الصينية.

وكان أمام العامة حتى يوم الخميس للتعليق على خطة الإدارة فرض رسوم على كل شيء من دراجات وقفازات بيسبول وصولا للكاميرات الرقمية مما يمهد الطريق أمام إعلان ترامب الرسوم في موعد أقربه اليوم الجمعة. واعتبارا من صباح الجمعة بتوقيت واشنطن، لم يصدر البيت الأبيض إعلانا.

ولم يظهر ترامب، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، بادرة على أنه يتراجع عن موقفه مكررا شكواه القديمة إن الصين إستغلت الولايات المتحدة وقادتها على  مدى عقود. وقال الرئيس "حان الوقت لوقف هذا. لا يمكننا أن نسمح بحدوثه".

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعلق.

ويوم الخميس، أرسلت سيسكو وهيولت-باكارد وشركات تقنية أخرى خطابا للممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر تحث فيه الإدارة الأمريكية على تجنب فرض مزيد من الرسوم. وقالت الشركات إنه بزيادة الرسوم على معدات شبكات الاتصالات، سترفع الإدارة تكلفة الدخول على الإنترنت وتبطيء الكشف عن التقنيات الاسلكية للجيل الخامس.

وقال ائتلاف يضم الاتحاد الوطني لشركات التجزئة و150 منظمة في تعليقات منفصلة إلى لايتهايزر إن شركات التصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالأخص لا يمكنها التأقلم سريعا وأن الرسوم المفروضة حتى الأن لم تسفر عن أي تنازلات حقيقية. وأضافت إن الإدارة يجب ان توقف فرض رسوم إضافية وتعطي فرصة أخرى للمحادثات من أجل اتفاق تجاري مع الصين.

والدفعة الأحدث من الرسوم الجمركية إن فرضت ستصل بالقيمة الإجمالية للسلع الصينية المستهدفة إلى 250 مليار دولار لتغطي نحو نصف كافة واردات الولايات المتحدة العام الماضي. وهددت بكين بالرد على الرسوم بإستهداف منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وقال قاو فينج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في إفادة صحفية معتادة يوم الخميس في بكين إن الصين ستضطر للرد إذا تجاهلت الولايات المتحدة إعتراضا في جلسات التشاور العام وفرضت الرسوم الجديدة.  

ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية في الهند خلال الربع السنوي من أبريل إلى يونيو مقارنة بنفس الفترة قبل عام نتيجة زيادة في العجز التجاري.

وبلغ عجز المعاملات الجارية 15.8 مليار دولار الذي قد يخفف الضغط بعض الشيء على الروبية الهندية، العملة الرئيسية الأسوأ أداء في أسيا حتى الأن هذا العام، كونه أقل من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 17.3 مليار دولار.  

وقال البنك المركزي الهندي في بيان يوم الجمعة إن العجز يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي أسوأ من نسبة 1.9% في الربع السنوي من يناير إلى مارس. وبلغ العجز 15 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام أو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع في الأساس ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية على أساس سنوي إلى زيادة العجز التجاري الذي سجل 45.7 مليار دولار مقارنة ب41.9 مليار دولار قبل عام.

وقالت تيريزا جون، الخبيرة الاقتصادية لدى نيرمال بانج إكوتيز، إن العجز التجاري زاد بحدة على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام وقوة الطلب على واردات غير النفط الخام والذهب وسط تعافي اقتصادي داخلي.

وإتساع العجز هو النقطة الأضعف في ثالث أكبر اقتصاد في أسيا وأحد أسباب أن الروبية من بين الأشد تضررا في أسيا هذا العام. فهبطت العملة إلى مستوى قياسي 72.1050 للدولار يوم الخميس وأغلقت عند 71.7363 يوم الجمعة.

وإستنزف البنك المركزي الهندي 26 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي منذ أبريل لدعم الروبية. وتعاني العملة وسط توقعات بمزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية ومخاوف من عدوى في الأسواق الناشئة بجانب أسعار مرتفعة للنفط الخام.

وقال المركزي الهندي إن استثمارات المحافظ الأجنبية سجلت صافي تدفقات خارجية 8.1 مليار دولار في الربع السنوي المنتهي في يونيو---مقارنة بتدفقات داخلية 12.5 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي---نتيجة مبيعات في أسواق الدين والأسهم.