تراجع نمو قطاع التصنيع البريطاني على غير المتوقع لأدنى مستوى في عامين الشهر الماضي مع إنكماش طلبيات التصدير وسط ضعف يطرأ على الاقتصاد العالمي.

وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها لمديري الشراء انخفض إلى 52.8 نقطة في أغسطس من 53.8 نقطة قبل شهر دون توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 53.9 نقطة. ونزل مؤشر يقيس طلبيات التصدير الجديدة دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لأول مرة منذ أبريل 2016.

وتراجع الاسترليني بعد نشر التقرير وبلغ 1.2873 دولار منخفضا 0.7% في الساعة 11:16 بتوقيت لندن.

وكشف تقرير شركة ماركت أيضا إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بأبطأ وتيرة في 17 شهرا، بينما زادت أسعار مدخلات الإنتاج حيث أشارت الشركات إلى زيادة في تكاليف المعادن والمكونات الإلكترونية والطاقة والتي تم تمريرها إلى العملاء. وهبط التفاؤل لدى الشركات إلى أدنى مستوى في 22 شهرا مع استشهاد البعض بالغموض الحالي حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسعر الصرف.

وبحسب تقرير منفصل نشره اليوم الاثنين يو.بي.اس جروب، تسبب قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في تكليف الدولة أكثر من 2% من ناتجها الاقتصادي. وأظهر التحليل إن الاستثمار تراجع بنحو 4% بسبب هذا الإستفتاء.

أشار  البنك المركزي التركي إن رفع أسعار الفائدة بات وشيكا بعد ان ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس وقفزت أسعار المنتجين.

ومحت الليرة خسائرها لوقت وجيز بعد الإعلان.

وقال البنك المركزي في بيان "السياسة النقدية سيتم تعديلها في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر سبتمبر في ظل التطورات الأحدث" مستشهدا بتدهور في توقعات التضخم.

وكشف صناع السياسة النقدية عن نواياهم قبل عشرة أيام من اجتماعهم المقرر  بعد ان أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في 15 عاما مع تضرر المستهلكين بموجة بيع في الليرة. وذكر مكتب الإحصاءات التركي إن التضخم ارتفع بمعدل بلغ 17.9% الشهر الماضي وقفزت أسعار المنتجين بأكثر من 32%.

وبالإشارة إلى زيادة في أسعار الفائدة، أثار البنك أيضا التوقعات بأن الزيادة ستكون كبيرة بما يكفي لوقف زيادة في التضخم وفقا لبيور ماتيز، خبير العملة لدى رابوبنك في لندن.

وأضاف ماتيز "مثل هذا التعهد يفرض مزيدا من الضغط على البنك المركزي التركي لإجراء زيادة مناسبة في أسعار الفائدة".

وسيؤدي التحرك في هذا الاتجاه إلى وضع البنك في خلاف مع الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي يعارض تشديدا  نقديا صريحا، ويعطي في المقابل الاهتمام للنمو الاقتصادي على حساب الليرة. وإتهم محرضين أجانب على محاولة تقويض الاقتصاد التركي "بمهاجمة" الليرة وأشار إن الدولة يمكنها تحمل هذا الهجوم المزعوم.

وقلصت الليرة خسائرها بعد نشر البيان وبلغت في أحدث معاملات 6.6259 للدولار منخفضة 1.3% في الساعة 12:57 بتوقيت إسطنبول.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 17.9% في أغسطس من 15.9% في الشهر السابق بما يفوق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 17.6%. وقال مكتب الإحصاءات التركي إن التضخم الشهري بلغ 2.3% مقارنة مع 1.84% في مسح منفصل.

وأشارت الزيادة الأسرع في أسعار المنتجين إن شركات التصنيع والخدمات تجد صعوبة حتى الأن في تمرير بعض من التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي، لكنها في النهاية لن يكون أمامها خيار سوى فعل ذلك.

وقال تيم أش الخبير لدى بلوباي أسيت مانجمينت إن بيانات التضخم تظهر إنهيار الطلب الاستهلاكي والذي قد يضعف بشكل أكبر إذا تم رفع تكاليف الإقتراض.

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الأحد إن حكومة بلاده ستتخذ "خيارا تاريخيا" بين ما يحتاجه المواطنون وما تقول وكالات التصنيف الائتماني إنه يجب فعله، ردا على تخفيض وكالة فيتش النظرة المستقبلية للديون الإيطالية.

وخفضت فيتش يوم الجمعة النظرة المستقبلية لتصنيف ثالث أكبر دين في العالم إلى "سلبية" من "مستقرة" مستشهدة بمخاوف حول "الطبيعة الجديدة والغير مختبره" للحكومة الشعبوية ووعودها زيادة الإنفاق.

ورد وزير الاقتصاد جيوفاني تريا على نحو مطمئن يوم السبت قائلا إن إيطاليا ستحترم إلتزاماتها المالية التي ينص عليه الاتحاد الأوروبي وستعلن عن سياسات ملموسة في الأسابيع المقبلة.

لكن كان لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء، الذي هو أيضا زعيم حزب حركة الخمس نجوم، أقل تفاؤلا وتعهد بتنفيذ التعهد الانتخابي الرئيسي لحزبه بتقديم دخل شامل للفقراء.

وقال دي مايو في مؤتمر بساحل توسكان "في 2019 لابد ان يبدأ الدخل الشامل". "علينا ان نخصص تمويلا في الميزانية حتى يتسنى لخمسة ملايين مواطنا إيطاليا فقيرا على الأقل العودة للعمل".

وأضاف دي مايو إنه على خلاف الحكومة السابقة، سيلتفت التحالف المؤلف من حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة اليميني المتشدد، للمواطنين قبل وكالات التصنيف الائتماني.

وقال "لا يمكننا التفكير في الإنصات لوكالات التصنيف الائتماني وطمأنة الأسواق، وبعدها نطعن الإيطاليين في ظهورهم".

ويعادل دين إيطاليا، البالغ 2.3 تريليون يورو، أكثر من 130% من ناتجها المحلي ويجعل الدولة مهددة بتقلب معنويات المستثمرين.

تلقي الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على كافة البيانات الاقتصادية مؤخرا، بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية الذي هو أهمها وأكثرها تأثيرا في الأسواق. ويقدم يوم الجمعة فرصة جديدة للمستثمرين كي يروا إذا كان للتوترات المتصاعدة أي تأثير على التوظيف أم لا.

وكان الرواية قبل شهر، عندما صدرت أرقام التوظيف والأجور لشهر يوليو،  هي كيف ربما تكون التوترات المتزايدة بين واشنطن وشركائها التجاريين، بالأخص الصين، قد أضرت بنمو الوظائف. وكانت الإجابة هي ليس بدرجة تذكر. فأضيف 157 ألف وظيفة وهو رقم صحي جدا وبلغ معدل البطالة 3.9% المستوى الأدنى في 18 عاما.

ومن المتوقع ان تكشف بيانات الجمعة عن إضافة 187 ألف وظيفة جديدة في أغسطس في وقت يبدو فيه ان بعض غيوم الحرب التجارية تنقشع. فأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا ثنائيا مع المكسيك. وإذا إنضمت كندا للاتفاق، سيروج الرئيس لإنقاذه إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) القائمة منذ 24 عاما.

ومن المتوقع أيضا ان تكون وظائف قطاع التصنيع قد ارتفعت في أغسطس بعد أكبر زيادة في سبعة أشهر التي تسجلت في يوليو. وإذا ظلت سوق العمل تعكس اقتصادا ينمو بوتيرة قوية ومطردة، لن يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي عقبات تذكر في مساره لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

غادر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر واشنطن في أواخر يوليو بهدنة تم إعلانها  في حديقة البيت الأبيض روز جاردن---باتفاق شرف كان لديه سبب وجيه للإعتقاد إنه سيحمي القارة من غضب الرئيس دونالد ترامب.

ولكن لم يدم هذا الاتفاق.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرج يوم الخميس تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن الاتحاد الأوروبي كما لو أنها من المرجح ان تكون هدفه القادم. وقال "(الاتحاد الأوروبي) تقريبا بسوء الصين، فقط بحجم أصغر".

وألقت تعليقات ترامب بظلالها على استمرار اتفاقه مع يونكر، الذي يهدف إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد ان فرض الرئيس رسوما جمركية على واردات الصلب والألمونيوم في وقت سابق من هذا العام. وأثار الخلاف عبر الأطلسي قلق الأسواق وهز النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

وتوضح التعليقات أيضا سبب ان ترامب لازال يُنظر له دوليا كصانع صفقات متقلب المزاج وتثير شكوكا حول قدرته للتفاوض حتى مع الصين أو ما إذا كان سيستمر اتفاق يبدو وشيكا مع كندا والمكسيك لتعديل اتفاقية نافتا.

وقال يونكر لمحطة زد.دي.اف الألمانية يوم الجمعة "كما هو الحال مع هدنات وقف إطلاق النار، تكون في بعض الأحيان معرضة للخطر لكن ستصمد"، مضيفا إنه إذا زاد ترامب الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية على واردات السيارات، سيرد التكتل مجددا.

وفي مقابلة المكتب البيضاوي، ربط ترامب ضعف اليورو باليوان الصيني العملة التي يزعم إنه يتم التلاعب بها للتفوق بشكل غير عادل على الشركات الأمريكية وتقويض جهوده لتصحيح اختلالات التجارة العالمية.

وقال "نحن نتنافس ليس فقط ضد اليوان، نحن نتنافس ضد اليورو". "العملتان تواصل الانخفاض".

وإنتقد ترامب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل على مشتريات الطاقة من روسيا المنافسة الذي يقوض تحالف الناتو الذي كثيرا ما دافعت عنه أمامه.

وروى ترامب "قلت لها إني أعتقد أنه من السخيف ان يكون لديك الناتو لحماية نفسك من دولة معينة وبعدها تدفعين ثروة لهذه الدولة".

ورفض ترامب مبادرات قدمها الاتحاد الأوروبي قبل ساعات فقط من مقابلة بلومبرج بإقتراح إلغاء الرسوم على السيارات عبر الأطلسي. وهدد بالإنسحاب من منظمة التجارة العالمية مما يضعف بشدة نظام التجارة الدولي الذي قضت القوى الأوروبية والولايات المتحدة سبعة عقود في بناءه.

وقال "أرى ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية كانت أسوأ اتفاق تم إبرامه على الإطلاق".

وكان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي قد غادروا واشنطن بعد زيارة يونكر في يوليو ليعترفوا في أحاديثهم الخاصة إنهم يعلمون أن أي اتفاق مع الرئيس الأمريكي الحالي يخضع لأهوائه.

إتهمت تركيا وكالات التصنيف الائتماني الغربية يوم الجمعة بتعمد محاولة تقويض القطاع المصرفي وسط هجمات على الليرة.

وجاءت التعليقات اللاذعة من الرئيس طيب أردوجان وصهره وزير المالية بيرات ألبيرق بعدما دقت وكالتا موديز وفيتش هذا الأسبوع ناقوس الخطر بشأن وضع البنوك التركية مستشهدة بتأثير موجة بيع العملة.

وفقدت الليرة 42 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مما يفاقم القلق بشأن جودة أصول البنوك وقدرتها على تجاوز الأزمة. وعلى مدى سنوات إقترضت الشركات التركية بالدولار واليورو منجذبين لانخفاض أسعار الفائدة.

وتسب هبوط العملة في رفع تكلفة خدمة هذه الديون ويخشى المستثمرون إن البنوك قد تواجه زيادة في القروض المتعثرة. ويحل آجل حوالي 179 مليار دولار من الدين الخارجي لتركيا في العام حتى يوليو 2019 بحسب تقديرات بنك جي بي مورجان. وأغلب هذه الديون—نحو 146 مليار دولار—مستحق على القطاع الخاص.

وقال ألبيرق في كلمة له في إسطنبول "هذه الوكالات الخاصة بالتصنيفات الائتمانية---بطريقة ليس لها سابقة في العالم—تتدخل بعد كل هجوم على العملة ويبذلون جهودا مكثفة لخلق وجهة نظر متشائمة حول بنوكنا". وأضاف إن ميزانيات البنوك أقوى من أغلب منافسيها الدوليين.

وكانت تصريحات أردوجان كعادته أكثر حدة .

وقال لأنصاره في محافظة (بالق أسير) الشمالية الغربية "إن كان معهم دولاراتهم، فنحن معنا الله. لا يمكنهم إسقاط تركيا بالدولارات".

"تجاهلوا هؤلاء المحتالين والمبتزين. لقد قالوا أشياء كثيرة عننا".

وأشار أردوجان إن تركيا تتخذ خطوات لمساعدة العملة وتشهد نتائج ملموسة. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قالت الحكومة إنه ستخفض مستوى الضريبة على ودائع البنوك بالليرة بينما رفعتها على الودائع بالعملة الأجنبية.

وارتفعت الليرة نحو 1% بعد هذا القرار. وبلغت 6.5900 ليرة للدولار في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش متعافية بقوة من المستوى المتدني 6.8994 الذي سجلته بالأمس.

ويدعو أردوجان مرارا الأتراك لبيع الدولارات واليورو لشراء الليرة. ويهدف قرار الحكومة اليوم إلى الحد من جاذبية إحتفاظ المستثمرين بودائع بالعملة الأجنبية لكن من غير الواضح إن كانت هذه الخطوة ستجدي نفعا.

وقال جيم باسليفنت، أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول بيلجي، "زيادة 1 أو 2% في الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية لن يكون مؤثرا جدا". "سبب إحتفاظ الأفراد بالعملة الأجنبية ليس بسبب سعر الفائدة، لكن التوقعات بأن سعر صرف الدولار/ليرة سيرتفع".

وأظهرت بيانات صدرت من البنك المركزي اليوم إن ودائع الأتراك بالنقد الأجنبي تراجعت إلى 152.8 مليار دولار اعتبارا من يوم 24 أغسطس من 159.9 مليار دولار يوم العاشر من أغسطس مما يشير إن أفرادا يلبون دعوة أردوجان أو يجنون أرباحا من الأزمة.

وكانت أزمة الليرة بدأت نتيجة مخاوف حول تأثير أردوجان على البنك المركزي ثم تفاقمت حول  خلاف مع واشنطن بشأن قس إنجيلي محتجز لدى تركيا بتهم إرهاب.

ويريد أردوجان، الذي يصف نفسه بالعدو لأسعار الفائدة، ان يرى انخفاضا في تكاليف إقتراض لمواصلة تدفق القروض، خاصة لقطاع الإنشاءات. ويريد المستثمرون، الذين يرون الاقتصاد في طريقه نحو تباطؤ حاد، زيادات حاسمة في أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات أخرى إن الاحتياطي الإجمالي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفض إلى 72.9 مليار دولار اعتبارا من يوم 20 أغسطس من 79.1 مليار دولار يوم العاشر من أغسطس.

ومن المقرر ان يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر. وقالت مصادر لوكالة رويترز إن أحد نواب محافظ البنك، وهو إركان كيلمسي، سيستقيل من البنك.  

وأوضح مصدر بارز لرويترز "كيلمسي ليس لديه خلافات مع إدارة البنك المركزي حيال أي قضايا—بما في ذلك أسعار الفائدة. وخبرته سيتم الاستفادة منها في منصب عام أخر، هذا كل ما في الأمر".

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع في أغسطس بفضل توقعات أكثر تفاؤلا إزاء الاقتصاد وسط قوة في سوق العمل.

وأظهر تقرير صادر عن جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشر الثقة انخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر عند 96.2 نقطة من 97.9 نقطة في يوليو. وكانت القراءة المبدئية 95.3 نقطة بينما رجح متوسط التوقعات 95.5 نقطة.

وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 110.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 مقابل 114.4 نقطة في الشهر السابق. وكانت القراءة المبدئية 107.8 نقطة.

وانخفض مؤشر التوقعات إلى 87.1 نقطة من 87.3 نقطة. وكانت القراءة المبدئية 87.3 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس أوضاع شراء السلع المعمرة إلى أدنى مستوى منذ عام 2015 في ظل ارتفاع في الأسعار وتكاليف الإقتراض بحسب ما جاء في المسح. وفي نفس الوقت، أصبحت توقعات الدخل والآمان الوظيفي من بين الأسباب الرئيسية التي إستشهد بها المستهلكون في إبداء أراء إيجابية إزاء الإنفاق.

وضاهت توقعات التضخم للعام القادم أعلى مستوى منذ 2014. وبحسب المسح، كانت توقعات التضخم أعلى بين من يرون تأثيرا سلبيا من الرسوم الجمركية مقارنة بالمستطلع أرائهم الذين لم يذكرون مسألة الرسوم.