حذر دونالد ترامب المستشار الخاص روبرت مولر بالإبتعاد عن إمبراطوريته الاقتصادية الشخصية في تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات. لكن الأن بعد ان تسبب اتفاق المحامي السابق للرئيس على الإعتراف بجرائم أرتكبها نظير تخفيف العقوبة في توريط منظمة ترامب (اسم شركته)، أصبح ممثلو الإدعاء على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات يحاصرونه.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن سيروس فانس مسؤول الإدعاء في مانهاتن يدرس ما إن كان يوجه تهم جنائية للشركة واثنين من كبار مسؤوليها. ويقول محامون إن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب عرض منظمة ترامب لمجموعة من التحقيقات عندما أقر بذنبه في تهم تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وأشار مكتب ممثل الإدعاء الأمريكي في مانهاتن—لكن لم يوجه إتهام—إلى منظمة ترامب هذا الأسبوع في قضيته ضد كوهين مما يشير أن ممثلي الإدعاء الاتحاديين تجاوزا بالفعل ما قال الرئيس في الماضي إنه خط أحمر بالنسبة له.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورال إن ألين ويزلبيرج، المدير المالي لمنظمة ترامب، حصل على حصانة من ممثلي الإدعاء الاتحاديين لتقديم معلومات بشأن كوهين. وسلم ترامب إدارة شركته لاثنين من أبنائه وويزلبيرج قبل تنصيبه رئيسا للبلاد.

وتشير المعلومات التي تكشفت في وثائق إتهام كوهين—أن منظمة ترامب قدمت مدفوعات مالية زائفة لكوهين لرد أموال إستخدمها في شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم ستورمي دانيلز—إن ممثلي الإدعاء الأمريكيين يضعون أساسا قانونيا لمزيد من التدقيق.

ويعطي أيضا إعتراف كوهين السلطات على مستوى الولايات والمحليات موطيء قدم لفتح تحقيقات في البيانات المالية والسجلات الضريبية للشركة.

ويزيد هذا الاحتمال الخطر بشكل كبير على ترامب ليهدد ليس فقط مستقبله السياسي بل ثروته أيضا. وتمتد حساسية ترامب تجاه الأسئلة حول شركته إلى دخله الشخصي، الذي رفض بشدة ان يكشف عن تفاصيله في خروج عن التقليد المتبع وحجب إقراراته الضريبية.

وبالإضافة لذلك، يشكل هذا التحرك نوعا مختلفا من الخطر على ترامب عن التحقيق الذي يقوم به مولر حول علاقته بروسيا. وعلى خلاف القضايا الاتحادية، لا يملك ترامب السلطة للعفو عن جرائم أدانها ممثلو إدعاء على مستوى ولايات وليس لديه السلطة لإغلاق تحقيق على مستوى ولاية في شركته.

وفي اتفاق الإعتراف يوم الثلاثاء، أقر كوهين بأن ترامب طلب منه دفع أموال لشراء صمت كليفورد قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 خرقا لقانون تمويل الحملات الانتخابية. ووافقت منظمة ترامب على دفع 420 ألف دولار لكوهين أوائل العام الماضي بناء على فواتير وهمية لرد ال130 ألف دولار التي دفعها لكليفورد، بحسب وثائق المحكمة.

وأعطى مسؤول تنفيذي في منظمة ترامب تعليمات لموظف بأن يسجل على نحو غير صحيح أول دفعات كوهين في دفاتر الشركة على أنها "أتعاب محاماه" عن شهري يناير وفبراير 2017 بحسب ما تظهره الوثائق. لكن قال ممثلو الإدعاء إنه لا توجد أتعاب محاماه.

أعلنت الولايات المتحدة تفاصيل عقوبات جديدة على روسيا حول تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا مارس الماضي، في أحدث علامة على ان العلاقات بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة مستمرة في التدهور.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية مصادر متبقية للمساعدات الأجنبية ومبيعات الأسلحة لروسيا بالإضافة لحرمان موسكو من أي ائتمان أمريكي بما في ذلك من خلال بنك التصدير والاستيراد. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ فور نشرها  في السجل الفيدرالي (وهو الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة) يوم 27 أغسطس.  

وتأتي العقوبات بعد ان خلصت الولايات المتحدة إلى أن "الاتحاد الروسي استخدم أسلحة كيماوية إنتهاكا للقانون الدولي أو أسلحة الكيماوية فتاكة ضد مواطنيها"، بحسب ما قالته الخارجية الأمريكية.

ولم ترد على الفور وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزارة الخارجية يوم الثامن من أغسطس أنها ستفرض عقوبات إضافية على موسكو. وكانت هذه الجولة المبدئية من العقوبات منتظرة يوم 22 أغسطس أو قرب هذا التاريخ مع احتمال فرض عقوبات إضافية أكثر قسوة، تشمل قيودا على العلاقات التجارية والدبلوماسية، بعد حوالي 90 يوما.  

وهبط الروبل الروسي لأدنى مستوياته في عامين في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من عقوبات جديدة.

وتسلط العقوبات الجديدة الضوء على مدى تدهور العلاقات الأمريكية الروسية حتى بعد ان أشاد الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين باجتماعهما المشترك في هلسكني قبل شهر فقط. وحتى قبل الإعلان الأحدث للعقوبات، كان هناك تأييد متزايد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ لتشريعات منفصلة تزيد الضغط على موسكو حيث تظهر دلائل تدخلا روسيا مستمرا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2018.

ومن بين الإجراءات الأكثر صرامة المقترحة في الكونجرس هي فرض قيود على مبيعات الدين السيادي الروسي وقيود أكثر صرامة على بعض من كبرى البنوك في روسيا كعقاب على تدخلها في الانتخابات.

وإجتمع جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب، مع نظيره الروسي في جنيف يوم الخميس. وإنتهى الاجتماع، الذي قالت وكالة تاس للأنباء الروسي إنه استمر لأكثر من خمس ساعات، برفض الجانبين إصدار بيان مشترك بسبب الإصرار الأمريكي على ان يتضمن البيان التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وعقد مجلس الشيوخ ثلاثة جلسات تتعلق بروسيا والعقوبات والتهديدات الإلكترونية على الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وفيما يضيف للتوترات بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة، قالت شركة مايكروسوفت كورب في وقت متأخر يوم الاثنين إنها رصدت نطاقات إلكترونية أنشأها قراصنة مرتبطون بالجيش الروسي الذين ربما يحاولون التلاعب بانتخابات الكونجرس القادمة وإفسادها.

وأيضا هذا الأسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات شحن بحري روسية حول مزاعم إنها تساعد في نقل منتجات نفطية مكررة إلى سفن كورية شمالية إنتهاكا للعقوبات الدولية.

وتستخدم إدارة ترامب بشكل متزايد العقوبات للتعامل مع مجموعة واسعة مع أزمات السياسة الخارجية في دول من بينها تركيا وفنزويلا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا.

وتفاقم العقوبات الأمريكية من تأثير الاضطرابات في تركيا والأرجنتين والبرازيل وتضع الاقتصاد الروسي في طريقه نحو النمو بمعدل 1.8% في عام 2018 نزولا من توقع سابق 1.9% بحسب ما قاله وزير الاقتصاد ماكسيم أوريشكن يوم الاربعاء.  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن زيادات أسعار الفائدة التدريجية هي السبيل الأمثل لحماية إنتعاش الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على النمو قويا قدر الإمكان والتضخم تحت السيطرة.

وإستغل باويل منتدى سنوي بعد أيام فحسب من إنتقاد الرئيس دونالد ترامب لزيادات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة ليوضح سبب أنه وزملائه يعتقدون ان هذه العملية التدريجية تبقى مناسبة.

وقال "الاقتصاد قوي والتضخم قرب مستوى 2% المستهدف وأغلب الناس التي تريد وظيفة تجد واحدة...إذا استمر النمو القوي في الدخل والوظائف ستكون زيادات أخرى تدريجية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة مناسبة على الأرجح".

ولم تكن تعليقات باويل ردا مباشرا على إنتقاد ترامب أنه "ليس مبتهجا" برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حيث يحاول تحفيز النمو الاقتصادي.

إختتمت محادثات تجارية تحظى بمتابعة وثيقة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس دون إحراز تقدم مما يمهد لمزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال شخص مطلع على المناقشات إن اجتماعات الجانبين هذا الأسبوع لم ترتق إلى التوقعات ولم يتم تقرير محادثات إضافية. وأضاف أيضا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المسؤولين الصينيين أثاروا احتمال ألا تجرى مفاوضات إضافية إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وفي بيان، قال البيت الأبيض إن الدولتين "تبادلتا الأراء حول كيفية تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة الاقتصادية، بما يشمل معالجة قضايا هيكلية في الصين " التي أشارت لها الولايات المتحدة في تحقيق يخص ممارسات الصين حيال الملكية الفكرية. ولم تصدر الصين حتى الأن بيانها.

وجاء ختام المحادثات بعد ساعات فحسب من كشف بكين وواشنطن عن أحدث جولة من رسوم جمركية متبادلة يوم الخميس. فبعد رسوم على واردات بقيمة 16 مليار دولار فرضتها كل دولة على الأخرى وصلت القيمة الاجمالية للبضائع التي شملتها رسوم نتيجة الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين إلى 100 مليار دولار.

ولكن تحضر إدارة ترامب دفعة رسوم أكبر تغطي نحو ستة ألاف منتجا من الصين بقيمة سنوية 200 مليار دولار التي من المنتظر ان تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم.

وسيمثل هذا التحرك والرد المرتقب من الصين أكبر تصعيد حتى الأن للحرب التجارية بين الدولتين ويصل بها لمنطقة جديدة من حيث النطاق وبالبدء في إضرار المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر.

قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس إنه تؤيد رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام مادام الاقتصاد مستمر في التحسن تدريجيا مضيفة ان إنتقاد الرئيس دونالد ترامب لن يؤثر على البنك المركزي الأمريكي.

وقال جورج خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في جاكسون هول بولاية وايومينج "توقعي إنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أخرتين هذا العام".

وإشتكى ترامب لمانحين جمهوريين في حفل جمع تبرعات في هامبتونز يوم الجمعة إنه كان يتوقع ان يكون جيروم باويل مؤيدا للتمويل الرخيص ولكن في المقابل رفع الرجل الذي إختاره أسعار الفائدة.

وأشارت جورج إنها لا تشعر بأي ضغط سياسي.

وقالت "لا أشعر شخصيا بأن ذلك يعوق قدرتنا على إتخاذ القرارات". "هذه اللجنة تركز جدا على التفويض الممنوح لها من الكونجرس في محاولة إتخاذ قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد على المدى الطويل".

وتستضيف جورج منتدى سنوي ينظمه فرع كنساس للاحتياطي الفيدرالي في ولاية وايومينج وسينطلق الحدث رسميا بحفل عشاء في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت نيويورك، ويتصدر باويل فعاليات المؤتمر بخطاب في الساعة 10:00 صباحا يوم الجمعة (4:00 عصرا بتوقيت القاهرة) حول السياسة النقدية في اقتصاد متغير.

وأظهر يوم الاربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي إنعقد يومي 31 يوليو والأول من أغسطس إن مسؤولي البنك يستعدون لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم وسط نقاش متزايد حول مدى الزيادات القادمة في ظل نمو متسارع وسوق عمل قوية. وتتجاوز توقعات المستثمرين لزيادة سعر الفائدة الشهر القادم 90% بحسب أسواق العقود الاجلة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 4.1% في الربع الثاني وتشير تقديرات من بنكي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأتلانتا إلى استمرار النمو بوتيرة سريعة. ويبلغ معدل البطالة 3.9% وهو أدنى مستوى منذ عام 2000 وارتفع مؤشر التضخم بحسب مقياس  الأسعار المفضل للاحتياطي الفيدرالي 2.2% على أساس سنوي في يونيو.

وأشارت جورج إن المناقشات الأصعب التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي تدور حول مدى رفع أسعار الفائدة قبل التوقف على الأقل عن دورة التشديد النقدي. وقالت جورج إنه تقدر المستوى المحايد—المستوى الذي عنده سعر الفائدة الرئيسي لا يحفز أو يقيد الاقتصاد—عند 3%.  

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي وتبقى قرب أدنى مستوياتها في نحو خمسة عقود في مؤشر على قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت الأسبوع الماضي ألفي طلبا إلى 210 ألف وهو أدنى مستوى منذ بلوغها 208 ألف يوم 14 يوليو الذي كان أدنى مستوى منذ 1969. وكان متوسط متوسط التوقعات يشير إلى 215 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 213.750 وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبينما من الممكن ان تكون الطلبات متقلبة من أسبوع لأخر، إلا ان الاتجاه العام يعزز العلامات على ان الشركات تحتفظ بموظفيها الحاليين وتضيف عاملين جدد للمساعدة في تلبية الطلب. ومن الرجح ان يولي الخبراء الاقتصاديون اهتماما زائدا ببيانات اليوم الخميس لأنها تغطي اليوم الثاني عشر من الشهر وهي الفترة التي تجري فيها وزارة العمل مسوح بيانات التوظيف الشهرية.

وتظهر هذه البيانات إن معدل البطالة قرب أدنى مستوياته منذ 1969 وإن الوظائف ترتفع بوتيرة قوية رغم بلوغ دورة النمو الاقتصادي عامها العاشر. ومن المقرر نشر تقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم السابع من سبتمبر.