تشير ردة الفعل تجاه زيادة أسعار الفائدة في تركيا من المستثمرين المحليين إن الليرة لازالت في خِضم أزمة.

إشترت الشركات والأسر نقدا أجنبيا بقيمة ملياري دولار عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس وفقا لتجار عملة في إسطنبول رفضوا نشر أسمائهم. وتشير هذه المشتريات، التي كبحت مكاسب الليرة، إلى طلب مكبوت من الشركات المحلية التي تواجه صافي إلتزامات خارجية بقيمة 216 مليار دولار. 

وسيضاف الطلب المحلي على النقد الأجنبي إلى سلسلة من الضغوط على الليرة، التي تبقى منخفضة نحو 40% مقابل الدولار هذا العام. وجاءت مشتريات الدولار بعد ان حظر فعليا الرئيس رجب طيب أردوجان يوم الخميس على الكيانات التركية إجراء نشاطها بالدولار أو اليورو في خطوة قد تزيد القلق بين الشركات.

وخفض المستثمرون المحليون ودائعهم بالعملة الاجنبية هذا العام إلى حوالي 150 مليار دولار حيث إقبلوا على شراء الليرة الرخيصة. ويرى بعض المحللين إن هؤلاء المستثمرين ينظرون الأن على الأرجح لأي نوبات قوة في الليرة كفرصة لإعادة بناء حيازاتهم من الدولار.

وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي لدى نومورا إنترناشونال في لندن، "هناك إتجاه عام من تآكل صناعة السياسات في تركيا". "السياسات—السياسة النقدية والمالية بل وأيضا الخارجية—تزيد من علاوة المخاطرة، لا تخفضها. سيكون من الصعب التخلص من تلك الذكريات بزيادة واحدة لأسعار الفائدة—حتى لو كانت زيادة قوية وفي محلها، بالتالي أظن إن الأمر سيتطلب أكثر من ذلك لخروج الليرة من منطقة الخطر".

و وبحسب كريدي أجريكول، بينما زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس ربما تجدد الثقة في مصداقية البنك المركزي، إلا ان المستثمرين في الليرة لازالوا قلقين بشأن تضخم في خانة العشرات وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذه المخاطر ستبقي العملة عرضة لضغوط ضعف.

وقال جويلومي تريسكا، الخبير الاقتصادي في كريدي أجريكول، "توجد إحتمالية كبيرة لحدوث خيبة آمل جديدة". وهو يتوقع ان تضعف الليرة إلى 8.30 ليرة للدولار بنهاية العام. 

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مع تزايد تفاؤل الأمريكيين إزاء الاقتصاد وخططهم الشرائية.

وأظهر تقرير صادر من جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشر الثقة قفز إلى 100.8 نقطة من 96.2 نقطة الشهر الماضي. وتلك القراءة أعلى من أكثر التوقعات تفاؤلا وتتجاوز بسهولة متوسط التقديرات عند 96.6 نقطة.

وزاد مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة إلى 116.1 نقطة من 110.3 نقطة، بينما قفز مؤشر يقيس التوقعات إلى 91.1 نقطة، وهو أعلى مستوى في 14 عاما، من 87.1 نقطة.

ويرجع التفاؤل إلى مكاسب مالية مؤخرا، وهو ما إستشهدت به نسبة 56% من الأسر، وهي نسبة أقل طفيفا من المعدل القياسي 57% الذي تسجل في مارس هذا العام وفبراير 1998.

وارتفع مؤشر أوضاع شراء السلع المعمرة لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد انخفاضه في أغسطس. وأصبحت أراء المستهلكين إزاء أوضاع شراء المنازل والسيارات والسلع المنزلية "أكثر تفاؤلا بعض الشيء" بحسب ما جاء في التقرير. وتلك علامة جيدة لنمو إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، كما تتماشى مع نتائج مبيعات التجزئة لشهر أغسطس الصادرة اليوم الجمعة.

وقال المستهلكون أيضا إنهم إستفادوا من زيادات الدخل والثروة بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم والقيم العقارية.

وبينما قوة سوق العمل أمر إيجابي، إلا ان الولايات المتحدة تواجه تأثيرات سلبية من النزاعات التجارية.

ووفقا للتقرير، "المخاوف حول التأثير السلبي للرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي أشار لها نحو ثلثي المستهلكين في الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفاعا من واحد من كل خمسة في الأشهر الأربعة السابقة".

وتشمل العقبات الأخرى أمام الأسر ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإقتراض حيث تتوقع السوق على نطاق واسع زيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.  

سحبت البنوك التجارية في تركيا إحتياطيات ذهب بقيمة 4.5 مليار دولار منذ منتصف يونيو في مسعى لتفادي أزمة سيولة مع تهاوي الليرة.

وانخفضت الحيازات الأسبوعية التي يعلنها البنك المركزي التركي بنحو الخمس منذ الخامس عشر من يونيو إلى 15.5 مليون أونصة وعزت الحصة الأكبر من تسييل الذهب—3.3 مليار دولار—إلى قرار البنك المركزي يوم 13 أغسطس تخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "البنوك التجارية ربما تتحول إلى الأصول الأكثر سيولة في ضوء ما حدث لليرة". "يوجد قلق في البنوك التجارية حول عبء ديونها الخارجية، الذي ينعكس في ارتفاع عوائد سندات البنوك".

ومن المسموح للبنوك التجارية ان تلبي الإحتياطي الإلزامي بودائع ذهب، على خلاف دول أخرى.

وتركيا واحدة من أكبر عشرين دول حائزة للمعدن النفيس وتفتخر بخامس أكبر طلب إستهلاكي على الذهب في العالم، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي في 2017. وهي تكرر (تُنقي) الذهب الخردة لتحويله إلى مجوهرات تباع في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي الإحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 4% لإلتزامات النقد الأجنبي لآجل عام وعامين وثلاثة أعوام، وبنسبة 2.5% على آجال إستحقاق أخرى. ويعادل هذا 3 مليار دولار قيمة سيولة ذهب.

ورفع مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس إلى 24% وهو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساعدت هذه الزيادة في وقف خسائر الليرة التي بلغت إلى نحو 40% هذا العام.

ومن بين 118 مليار دولار قيمة ديون قصيرة الآجل مستحقة بحلول سبتمبر 2019، 15% تتحمله بنوك مملوكة للدولة و44% لمؤسسات مالية خاصة وفقا لنورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية لدى ايه.بي.ان أمرو المتخصصة في الشأن الاقتصادي التركي.

وتقترض البنوك في الأسواق الدولية بالعملة الصعبة وتؤمن إلتزاماتها الدولارية بودائع ذهب وليس بالليرة المضطربة. 

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 898 مليار دولار في أحد عشر شهرا حتى أغسطس بما يفوق توقعات مكتب الميزانية التابع للكونجرس لكامل العام المالي تحت رئاسة ترامب.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها يوم الخميس إن عجز الميزانية ارتفع بمقدار الثلث خلال الفترة من أكتوبر إلى أغسطس من 674 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام. وزاد الإنفاق 7% إلى 3.88 تريليون دولار متخطيا نمو الإيرادات 1% إلى 2.99 تريليون دولار.

ويستمر ارتفاع العجز المالي الأمريكي بحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب مما يثير المخاوف من خروج الدين المتراكم على الدولة، الذي يبلغ حاليا 21.5 تريليون دولار، عن السيطرة.  ويزيد من الضغوط على الميزانية مزيج من تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون هذا العام—ستضيف للدين نحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات—وزيادة في الإنفاق الحكومي.

ويقول البيت الأبيض إن التخفيضات الضريبية ستمول نفسها بخلق إيرادات أكثر من خلال نمو إقتصادي أسرع. ومن جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من ان التخفيضات الضريبية تهدد بوضع دين الدولة على مسار غير قابل للإستمرار وقد تتسبب في نمو تضخمي للاقتصاد.

ووصل العجز المالي في عام 2017 إلى 666 مليار دولار ارتفاعا من 586 مليار دولار قبل عام بحسب وزارة الخزانة. وأشارت تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس، وهو جهة بحوث غير حزبية، في أبريل إن عجز الميزانية لكامل العام المالي سيزيد إلى 804 مليار دولار قبل أن يتسع إلى 981 مليار دولار في العام المالي 2019 ويتخطى تريليون دولار في 2020.

وقبل ان يدمج مكتب الميزانية التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق في توقعاته، كان المكتب يتوقع ان يتجاوز العجز الأمريكي تريليون دولار بحلول 2022.

فعل البنك المركزي التركي كل شيء قد تطلبه منه. ففي مواجهة تضخم مرتفع جدا، تجاوب صناع السياسة النقدية في تركيا بشكل حاسم—لكن لازال من السابق لأوانه القول ان الليرة تجاوزت المرحلة الأسوأ.

رفعت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس معدل إعادة الشراء "الريبو" لآجل أسبوع إلى 24% من 17.75% بما يفوق توقعات أغلب المحللين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم. وأكد مجددا المسؤولون أيضا إنهم يتخلون عن الجهود غير الصريحة لمعالجة ضعف الليرة. والأهم هو بيان المسؤولين إنهم سيكونون متيقظين جدا للتضخم.

وهذا في حد ذاته كافي في الطبيعي كي يضع المستثمرون حدا لتراجعات الليرة. وأظهر البنك المركزي أخيرا إنه مستعد لتقديم الدواء المر للسيطرة على الأسعار. وحولت العملة خسارة بنسبة 3% مقابل الدولار إلى مكسب نسبته 2%.

لكن لا يمكن أبدا لتركيا أن تسيطر على التضخم حتى تظهر إنه بمقدورها السيطرة على العملة. وللأسف يبدو الرئيس رجب طيب أردوجان متعارضا من جديد مع بنكه المركزي.

وبعيدا عن تعليقات مفاجئة أدلى بها قبل ساعات من إعلان البنك المركزي تظهر إنه متمسك كعادته بالإعتقاد غير التقليدي إن أسعار الفائدة المرتفعة سبب تسارع التضخم، المقلق بشكل أكبر هو الإجراءات الأخرى التي إتخذها أردوجان في اليومين الماضيين. لقد وضع نفسه وصهره على رأس صندوق الثروة السيادي للدولة. وهذا يجعله فعليا مسيطرا على كافة شركات الدولة، من السكك الحديدية إلى الإتصالات.

وحظر أيضا إستخدام العملات الأجنبية في كافة العقود المحلية. وهذا قد يضر الاقتصاد بإجبار الجميع على إعادة تقويم نشاطهم بعملة مضطربة ليس لديهم ثقة تذكر فيها. وهذه وصفة لتوقف النشاط الاقتصادي بالكامل.

وقال أردوجان يوم الخميس إن إجراءات جديدة لمنع تقلبات أسعار الصرف قادمة. وتثير تعليقاته إن الأفراد لا يجب ان يرتبطوا بعملات أجنبية إلا إن كانوا مستوردين أو مصدرين احتمالا مقلقا بتحويل حسابات المودعين الأفراد قسرا إلى الليرة.

وستمثل هذه الإجراءات، إن تم إقرارها، تغيرا هائلا في كيفية عمل الاقتصاد المفتوح لتركيا. ومهما حاول الأتراك التحايل عليها، ستضر بشكل أو بأخر. ومن المرجح ان تسبب ركودا خطيرا.

وبالفعل بدأت تطرأ علامات الضعف. فتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثاني من 7.4% في الأشهر الثلاثة السابقة. وأشار بالفعل البنك المركزي إن تباطؤ الطلب الداخلي يتسارع. وفي ضوء ان الليرة هبطت 25% مقابل الدولار حتى الأن في الربع الثالث، من المؤكد ان يتدهور النمو بشكل أكبر.

ويظهر فشل الليرة في تعزيز مكاسب حققتها في البداية عقب زيادة أسعار الفائدة اليوم الخميس إلى إستمرار قلق المستثمرين. ربما إستعادوا ثقتهم في البنك المركزي فقد أظهر بعض الإستقلالية. لكن إستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أردوجان أهم بكثير.  

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى جديد في 45 عاما للأسبوع الثاني على التوالي مما يسلط الضوء على مدى قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ألف طلبا إلى 204 ألف وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969. وكان متوسط التوقعات يرجح زيادة إلى 210 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 208 ألف، وهو أيضا أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969، من 210 ألف.

وتظهر البيانات علامات أكثر على قوة التوظيف بعد ان أشار تقرير الوظائف لشهر أغسطس الأسبوع الماضي إلى وتيرة قوية في التوظيف وإلى صعود الأجور بأسرع وتيرة منذ أزمة الركود المنتهية في 2009.

وبينما عادة ما تكون القراءات الأسبوعية متقلبة، خاصة خلال الفترات التي تتضمن عطلات مثل عطلة عيد العمال الأسبوع الماضي، إلا أن البيانات تتماشى مع تقارير شركات عن مواجهة صعوبة في إيجاد عمالة ماهرة وسط نقص في عدد الباحثين عن وظائف. وأثيرت هذه القضية مجددا في تقرير البيجي بوك لبنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الاربعاء الذي فيه أعربت الشركات عن قلق بشأن شغل الوظائف الشاغرة.

وربما تشهد بيانات طلبات إعانة البطالة قفزة مؤقتة في الأسابيع المقبلة بناء على مدى الضرر والفيضانات الناتجة عن إعصار فلورينس في جنوب شرق البلاد. وهذا سيتبع نمطا شوهد في عواصف كبيرة سابقة مثل هارفي وإرما في 2017.

تباطأ التضخم الأساسي بالولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس حيث انخفضت أسعار الملابس بأسرع وتيرة في نحو سبعة عقود وتراجعت تكاليف الرعاية الصحية مما يعطي الأمريكيين ارتياحا من تسارع زيادات الأسعار.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 2.2% في أغسطس عن مستواه قبل عام مقارنة بمتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 2.4%. وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 2.7% على أساس سنوي من 2.9%.

ويعني هذا التباطؤ في زيادات الأسعار، بجانب أسرع زيادة في الأجور منذ 2009 بحسب ما أظهرته بيانات الوظائف الأسبوع الماضي، إن الأجر الحقيقي في الساعة (المعدل من أجل التضخم) ارتفع 0.2% عن العام السابق بعد انخفاضه 0.1% في أغسطس.

ويرجع جزئيا إنحسار نمو المؤشر الأساسي إلى انخفاض شهري بنسبة 1.6% في أسعار الملابس، وهو مكون عادة ما يكون متقلبا. ويأتي هذا التباطؤ بعد بيانات تظهر انخفاضا مفاجئا في أسعار المنتجين ويشير إن مسار التضخم قد يكون أضعف من المتوقع. ولكن في نفس الوقت، ربما تفرض أسعار الشحن وارتفاع الأجور، بجانب رسوم جمركية ورسوم مضادة، ضغوطا صعودية على التضخم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن تباطؤ أكثر استمرارا في التضخم قد يؤثر على توقعاتهم لزيادات الفائدة في المستقبل.

أكد البنك المركزي الأوروبي إنه سيخفض مشترياته من السندات بمقدار النصف الشهر القادم وتوقع إنهائها بحلول نهاية العام.

وقال البنك الذي مقره فرانكفورت إنه سيشتري أصول بقيمة 15 مليار يورو (17 مليار دولار) شهريا من أكتوبر حتى ديسمبر، وإن قرار وقف البرنامج بعد ذلك سيبقى متوقفا على البيانات الاقتصادية القادمة. وجدد صانعو السياسة القول إن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية الأدنى قياسيا "على الأقل حتى صيف" 2019.

وبدأت التوترات المتزايدة حول التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها تؤثر على أداء منطقة اليورو مع تسجيل الإنتاج الصناعي أول انخفاض سنوي له في 18 شهرا وبلوغ مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة في الاقتصاد أدنى مستوياته في عام.

ومن المرجح ان يكون مبعث القلق الأخر هو إيطاليا. فتعد الحكومة الناشئة في ثالث أكبر اقتصاد في التكتل مقترحاتها للإنفاق هذا الشهر وسط أنباء أن وزير المالية جيوفاني تريا يهدد بالإستقالة حول تلك القضية. ويشترط الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء ان تبقي مستويات عجز ميزانياتها دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.