إشترت الشركات المطورة لأكبر حقلي غاز في إسرائيل وشركة مصرية شريكة حصة إستراتيجية في خط أنابيب يمتد إلى مصر مما يزيح العقبة الرئيسية أمام صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز من الدولة العبرية إلى عدوتها السابقة. وارتفعت أسهم شركات  الغاز الإسرائيلية على إثر هذا الخبر.

وبحسب بيان تم إرساله لبورصة تل أبيب يوم الخميس، وقعت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية وشركة غاز الشرق المصرية اتفاقا لشراء حصة نسبتها 39 بالمئة في شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الأنابيب. وسيدفع المشترون 518 مليون دولار على ان تساهم ديليك ونوبل ب185 مليون دولار لكل منهما والمبلغ المتبقي تدفعه شركة غاز الشرق.

ويمنح الإتفاق المشترين حقوق حصرية لإستئجار وتشغيل خط الأنابيب البحري المملوك لشركة غاز شرق المتوسط، الذي يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء. وسيستخدم الشركاء في حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط في تطبيق اتفاق موقع في فبراير لتصدير 64 مليون متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى عشر سنوات.

ورحبت وزارة البترول المصرية بالاتفاق، الذي يلغي عقبات قانونية تعوق تصدير الغاز من إسرائيل إلى الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي. ويضيف الإتفاق بعدا اقتصاديا لعلاقة هيمن عليها الجانب الأمني منذ ان وقعت الدولتان إتفاقية سلام غيرت وجه الشرق الأوسط قبل أربعة عقود. وذكر البيان إن ديليك تتوقع ان يبدأ تدفق الغاز في "أوائل 2019".

وقال ريكاردو فابياني، المحلل الجيوسياسي في شركة إنيرجي أسبيكتس للاستشارات، "الاتفاق مؤشر على ان العلاقة الثنائية في أوجها—ربما هذا التقارب هو الأوثق بين البلدين منذ إتفاقية السلام في 1979".

وتصدرت شركتا (ريشيو أويل إكسبلوريشن 1992) و(ديليك)، المساهمتان في حقل ليفياثان، مكاسب مؤشر الطاقة الرئيسي ببورصة إسرائيل. وارتفعت أسهم الشركتين 4.6 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب في الساعة 10:09 صباحا بتوقيت تل أبيب.

ويدفع الاتفاق أيضا للأمام خطة مصر  للإستفادة من حقلها العملاق للغاز "ظهر " وأن تصبح  مركزا لإعادة تصدير الطاقة على أعتاب أوروبا المتعطشة للغاز. ولدى مصر محطتي تسييل غاز غير عاملتين سيجعلان الدولة مرشحة لأن تكون مركزا إقليميا. وبالنسبة لإسرائيل، إستخدام بنية أساسية قائمة للتصدير عبر مصر يوفر عليها تكلفة بناء منشآت خاصة بها.

وقال يوسي أبو المدير التنفيذي لديليك في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الإتفاق قد يضع مصر في مصاف "مراكز الطاقة العالمية الكبيرة".

تدفق الغاز في 2019

وستبدأ ديليك وشركائها العمل على عكس إتجاه تدفق الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي إعتاد نقل الغاز المصري إلى إسرائيل. ولازالت تحتاج الشركات إختبار حالة خط الأنابيب، المعطل منذ سنوات بعدما أوقفت مصر صادراتها في 2012 بسبب نقص محلي في الطاقة وهجمات متكررة نفذها متشددون إسلاميون على الشريط البري الرابط لخط الأنابيب في  سيناء.

وقال البيان إن الاتفاق ينتظر دراسات وموافقات رقابية في إسرائيل ومصر، وإعادة جدولة للدين الحالي المستحق على شركة غاز شرق المتوسط لبنوك مصرية.

وإشترى الشركاء حصة 37 بالمئة في غاز شرق المتوسط المملوكة لسام زيل ويوسف مايمان من بين أخرين، الذين كسبوا قضايا تحكيم ضد مصر لإلغاء الاتفاق السابق في 2012. وإشتروا أيضا 2 بالمئة من مستثمر أخر. ووافق المساهمون في غاز شرق المتوسط الذين إشترت منهم ديليك وشركائها على التنازل عن كافة مطالب التعويض التي كانت تؤجل إتفاقية تصدير الغاز.

ويمكن لخط أنابيب غاز شرق المتوسط ان ينقل حاليا 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يكفي للوفاء بعقد تزويد شركة دولفينوس القابضة المصرية. وأضاف البيان إن طاقة خط الأنابيب يمكن رفعها إلى 9 مليار متر مكعب سنويا.

وقال أبو إنه من شأن إتمام الاتفاق مع غاز شرق المتوسط أن يسمح للشركة السعي نحو إبرام مزيد من العقود. ومن بين الخيارات إتفاق أكبر مع رويال دتش شيل، التي تدرس شراء الغاز من حقول إسرائيلية وقبرصية مملوكة جزئيا لديليك ونوبل.

وقال فابياني من شركة إنيرجي أسبيكتس "إسرائيل تحتاج منافذ تصدير لغازها الطبيعي---هذا الاتفاق سيساعدها على الإستفادة من مواردها الحبيسة". وأضاف "مصر خطت خطوة نحو ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة، الذي قد يساعد في تحسين حساباتها المالية الخارجية على المديين المتوسط إلى الطويل".

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي وهو ما يرجع إلى زيادات حادة في ولايات ضربها الإعصار فلورنس إلا ان القراءة على مستوى الدولة تبقى قرب أدنى مستوى في نحو خمسة عقود.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت 12 ألف طلبا مسجلة 214 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى 210 ألف.

وإستقر متوسط أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، دون تغيير يذكر عند 206.250.

وترجع الزيادة في الطلبات الأسبوعية إلى قفزة بنحو خمسة أضعاف إلى حوالي 10 ألاف في كارولينا الشمالية وأكثر من الضعف إلى حوالي 3.400 في كارولينا الجنوبية وكلتا الولايتين تعرضتا لفيضانات وأضرار من الإعصار فلورنس. ومن المتوقع ان يثبت ان تلك القفزة مؤقتة على غرار نمط عواصق كبيرة سابقة مثل هارفي وإرما في 2017.

ولازال الاتجاه العام لطلبات إعانة البطالة يشير إلى طلب مطرد من الشركات على العاملين والذي من المتوقع ان يعززه تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المقرر نشره الأسبوع القادم.

ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى منذ 1969 ويستشهد أرباب العمل بنقص في العمالة الماهرة. 

أعرب الرئيس دونالد ترامب مجددا عن خيبة آمله في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المرة بعد ساعات فقط من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

وقال ترامب يوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي في نيويورك "أداؤنا عظيم كدولة، للأسف رفعوا للتو أسعار الفائدة لأننا نؤدي بشكل جيد. أنا غير راض عن ذلك".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 2% و2.25% في سادس زيادة منذ تولي ترامب الحكم في يناير 2017. وجرت ثلاث من هذه الزيادات هذا العام تحت قيادة جيروم باويل للبنك المركزي الذي هو اختيار الرئيس بديلا عن جانيت يلين.

وأضاف ترامب "أنا في الأساس شخص مؤيد لأسعار الفائدة المنخفضة".

وتمتع الاحتياطي الفيدرالي، الذي أنشاءه الكونجرس في 1913، بحرية على مدى نحو ثلاثين عاما في تحديد السياسة النقدية دون تدخل من مسؤولين منتخبين. وكثيرا ما أحبط البنك رؤساء برفع تكاليف الإقتراض دون إعتبار لدورات انتخابية.

وفي مؤتمر صحفي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، قال باويل إن البنك المركزي الأمريكي يركز فقط على تفويضه لتحقيق التوظيف الكامل وإستقرار الأسعار.

وعند سؤاله عن ضغط ترامب لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، قال "نحن لا نأخذ في الاعتبار عوامل سياسية". "هذا ما نحن عليه وهذا ما نفعله. وهذا دائما ما يكون الحال بالنسبة لنا".

وكان ترامب كمرشح رئاسي يستنكر تأييد الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المنخفضة على أنها تخلق "فقاعة كبيرة ممتلئة" قائلا إن جانيت يلين رئيسة البنك انذاك عليها ان "تخجل" من الرغبة في دعم إرث إدارة أوباما.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وأكد من جديد توقعاته بزيادات تدريجية أخرى خلال 2019 مما قد يعرضه لإنتقادات من جانب الرئيس دونالد ترامب.

ورفعت الزيادة بواقع ربعة نقطة مئوية سعر الفائدة الاتحادي إلى نطاق يتراوح بين 2% و2.25%. وعكس القرار تقييما متفائلا للاقتصاد يطابق بيان السياسة النقدية السابق للبنك المركزي قبل ثمانية أسابيع، رغم مخاوف حول تصاعد الحرب التجارية التي يشنها ترامب.

وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" في بيانها يوم الاربعاء عقب اجتماع استمر يومين في واشنطن إن زيادات النمو والوظائف كانت "قوية" إن التضخم يبقى قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وباستثناء حدوث أي مفاجأة سلبية في الاقتصاد، جعلت التوقعات الجديدة زيادة سعر الفائدة في ديسمبر أمر شبه أكيد حيث ان عدد مسؤولي لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون زيادة أخرى قبل نهاية العام ارتفع إلى أغلبية أكبر بلغت 12 عضوا بدلا من ثمانية أعضاء في الجولة السابقة من التوقعات في يونيو.

والتغيير الوحيد في البيان عن البيان السابق الصادر يوم الأول من أغسطس هو حذف اللجنة لوصفها القديم للسياسة النقدية إنها "تسيرية". وهذا إعتراف بأن أسعار الفائدة إقتربت من المستوى المحايد الذي لا يعزز أو يقيد الاقتصاد.

وبعد ثماني زيادات منذ أواخر 2015، يبلغ سعر الفائدة الأن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 بعد قليل من إنهيار ليمان براثرز.

وأيد الأعضاء التسعة الذين لهم حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية القرار بالإجماع. ومن المقرر ان يعقد باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 2:30 بتوقيت نيويورك (8:30 بتوقيت القاهرة).

ولا يجعل ترامب مهمة الاحتياطي الفيدرالي سهلة. فبعيدا عن إنتقاده لزيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرا فهو يشن حربا تجارية ضد الصين تهدد بإبطاء النمو ورفع التضخم. ودخلت رسوم على سلع مستوردة بقيمة 200 مليار دولار من الصين حيز التنفيذ يوم الاثنين بجانب رسوم انتقامية من بكين.

وظل مسؤولو بالاحتياطي الفيدرالي متشككين أن التخفيضات الضريبية لترامب ستسفر عن دفعة مستدامة للنمو الاقتصادي. ورغم إنهم رفعوا توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، إلا أنهم تنبأوا بأن النمو سيتباطأ إلى 1.8% بحلول 2021. وهذا يتماشى مع تقديراتهم للنمو الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل ويتناقض مع هدف إدارة ترامب من تحقيق نمو مستدان بنسبة 3%.

وفي بيانهم بعد الاجتماع والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لم يشر مسؤولو الفيدرالي إلى المخاوف التجارية ولم يبدوا علامة على إنهم سيوقفون قريبا دورة زيادات سعر الفائدة.

تواجه مصر معضلة تؤرق صانعي السياسة عبر الأسواق الناشئة وهي ان ما يرض المستثمرين الأجانب ليس دائما ما يصب في صالح الاقتصاد.

تحتاج مصر الإحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة للإستمرار في جذب الأجانب، الذي يمتلكون نحو 17 مليار دولار قيمة دين محلي، وأن تتجنب الإنزلاق في أزمة تعصف بالأسواق الناشئة هذا العام. لكن ارتفاع تكاليف الإقتراض في مصر يضر الشركات ويعطل خطط الحكومة لخفض واحدة من أعلى مستويات العجز المالي بين الاقتصادات النامية.

وبعد رفع أغلب القيود على رأس المال في نوفمبر 2016، رفعت مصر أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار للجنيه وكبح التضخم، الذي ظل فوق 30% لأغلب العام الماضي. وساعد إصلاح سعر الصرف في تأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم إصلاح اقتصادي يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019. وتقول الحكومة الأن إنها ربما تضطر لتعديل هذا الهدف حيث تتأثر مالياتها بتكاليف خدمة الدين.

وكان من المتوقع ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في حدود خمسة بالمئة هذا العام مع تباطؤ معدلات التضخم. وخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في شهري فبراير ومارس، لكن توقف عن هذا التيسير النقدي بسبب تأثير "التوترات التجارية" وتأزم "أوضاع التمويل الدولي"، من بين عوامل أخرى، على بعض عملات الأسواق الناشئة.

ومن المقرر ان تعقد لجنة السياسة النقدية في مصر اجتماعها القادم يوم الخميس لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي. وقال كل الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم والبالغ عددهم اثنى عشر خبيرا إنهم يتوقعون ترك فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75%.

مشكلة الموازنة

تترجم أسعار الفائدة المرتفعة إلى دين أعلى كلفة على الحكومة بما يهدد بإفشال نجاحها العام الماضي في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ 2011.

ووسط توقعات بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في السنة المالية 2018/2019، قدر المسؤولون في الموازنة ان يبلغ متوسط العائد على الدين المحلي 14.7% مقابل 18.5% في السنة المالية 2017/2018. ولكن في المقابل، أصدرت الحكومة أذون خزانة وسندات بمتوسط عائد نحو 19% منذ السنة المالية التي بدأت في يوليو. وقال وزير المالية محمد معيط هذا الشهر إن هذا يخلق "مشكلة ضخمة" مع تزايد تكاليف خدمة الدين.

وألغت الحكومة يوم الاثنين رابع عطاء سندات على التوالي لأن الفوائد التي طلبها المستثمرون مرتفعة جدا.

وفي خطة الموازنة الحالية 2018/2019، من المتوقع ان ترتفع مدفوعات الفائدة إلى 541 مليار جنيه (30.2 مليار دولار) بما يمثل 38% من الإنفاق الإجمالي و70% من الإيرادات الضريبية. ولكن كل زيادة واحد بالمئة في متوسط العائد يرفع فاتورة خدمة الدين ما يتراوح بين 4 و5 مليار جنيه بحسب موازنة الدولة.

وتسعى الحكومة لخفض تكاليف تمويلها باللجوء إلى أسواق الدين الدولية والإعتماد بشكل أقل على السندات المحلية الأعلى فائدة. وقال الخبير الاقتصادي جان-ميشال صليبا لدى بنك اوف أمريكا ميريل لينش إن متاعب الأسواق الناشئة تجعل السندات أعلى تكلفة على مصر، لكن ليس بالضرورة إلى درجة تعجيزية.

مخاوف العملة

وساعد الاستقرار النسبي للجنيه في جعل مصر ملاذا من التقلبات وسط تهاوي في الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من ذلك خرج على الأقل 6 مليار دولار قيمة حيازات الأجانب في أدوات الدين المحلي خلال الأشهر الثلاثة بعد نهاية أبريل، وتشير الزيادة الأحدث في عوائد السندات إلى إنحسار شهية الأجانب. وبعد ان ارتفعت سريعا احتياطيات النقد الأجنبي عقب تحرير سعر صرف العملة في 2016 إستقرت مؤخرا عند أعلى مستوى على الإطلاق 44.4 مليار دولار.

ولكن لم تحدث مخاوف المستثمرين حتى الأن تأثيرا كبيرا على الجنيه. وأوضح محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس إنه في ضوء ان أغلب التدفقات الداخلية للأجانب مودعة في صندوق خاص لدى البنك المركزي ولا تمول عجز ميزان المعاملات الجارية، فإن التأثير المباشر للتدفقات الخارجية للمحافظ على الجنيه لن يكون بالحدة التي عليها في أسواق ناشئة أخرى.

وقال "الجنيه حقق مكاسب طفيفة في طريقه للصعود وسيشهد خسائر طفيفة الأن مع إنعكاس مسار التدفقات". "نتوقع في الغالب أن تسفر الأثار الجانبية على مصر عن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية لوقت أطول".

تحديد شكل النمو

شكلت أسعار الفائدة المرتفعة الطريقة التي نما بها الاقتصاد على مدى العامين الماضيين حيث تتخلف الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الحقيقي عن بلوغ الأهداف في حين يعوق ارتفاع تكاليف الإقتراض تعافي القطاع الخاص المحلي.

وقال منصف مرسي، رئيس قسم التحليل المالي في سي اي كابيتال إن الشركات "مترددة في الإقتراض من أجل النمو لأن القروض باهظة". "الائتمان ينمو في حقيقة الأمر، لكن أغلبه لتمويل رأس مال عامل، وليس للاستثمار".

وبينما نما الاقتصاد نحو 5.3% في السنة المالية الماضية، وهي الوتيرة الأسرع في عشر سنوات، إلا ان هذا النمو يرجع في الأساس إلى إنفاق الحكومة على البنية التحتية بما في ذلك بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة وتعافي السياحة واستثمارات قطاع الغاز حسبما قال عمر الشينيطي، العضو المنتدب للبنك الاستثماري الذي مقره القاهرة مالتيبلز جروب.

وقال الشنيطي إن النمو يتسارع أيضا من قاعدة منخفضة بعد اضطرابات اقتصادية سبقت تحرير سعر الصرف. وأشار إن تلك المحركات لن تنمو بالضرورة بنفس الوتيرة هذا العام وان بيئة أسعار الفائدة لا تساعد استثمار القطاع الخاص وهذا يترك الاقتصاد معتمدا إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي من أجل النمو.

وأضاف "الإعتماد على الإنفاق العام من أجل النمو ربما ليس مثاليا في ضوء ارتفاع تكلفة الإقتراض على الحكومة، والحاجة للسداد". "لكن هذا ربما كل ما لدينا في الفترة القادمة".

 ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة في أغسطس متعافية من أدنى وتيرة لها في نحو عام في مؤشر محتمل على إستقرار سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت 3.5% على أساس شهري إلى معدل سنوي 629 ألف وحدة بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 608 ألف في يوليو بدلا من 627 ألف في التقدير الأصلي. وجرى أيضا تعديل وتيرة يونيو إلى 618 ألف من 638 ألف.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا نمو المبيعات إلى 630 ألف في أغسطس.

وزاد متوسط سعر المنزل الجديد 1.9% إلى 320.200 دولار.

وبينما هذه الزيادة في المبيعات هي الأولى خلال ثلاثة أشهر، إلا ان التعديلات بالتخفيض لقراءات سابقة يشير ان نشاط السوق في الأشهر الأخيرة كان أبطأ من المعلن في السابق ويضاف لمؤشرات أوسع نطاقا عن تباطؤ الطلب في سوق العقارات السكنية.

ولكن تلقى سوق المنازل الجديدة دعما من بلوغ ثقة المستهلك أعلى مستوى في 18 عاما وقوة سوق العمل. وفي نفس الوقت، تتأثر المبيعات سلبا بارتفاع الأسعار وزيادة فوئد القروض العقارية فضلا عن نقص في معروض المنازل المطروح للبيع.