انخفضت الأسهم الأمريكية نصف بالمئة عند الفتح يوم الاربعاء عقب ثلاثة أيام من المكاسب بعدما أظهرت بيانات ان التضخم الأساسي سجل أكبر زيادة في عام خلال يناير مما يثير المخاوف من زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 103.85 نقطة أو 0.42% إلى 24.536.6 نقطة بينما فقد مؤشر ستاندرد اند بور 11.22 نقطة أو 0.5% مسجلا 2.651.72 نقطة. وهبط مؤشر ناسدك المجمع 31.37 نقطة أو ما يوازي 0.45% إلى 6.982.14 نقطة.

وكانت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية قد هوت أكثر من 1% فور نشر البيانات.

صعد الاسترليني يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات ان التضخم في بريطانيا استقر على غير المتوقع قرب أعلى مستوياته في ست سنوات خلال يناير مما عزز مراهنات المستثمرين على ان بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجددا في مايو.

وفاجأ بنك انجلترا الأسواق المالية الاسبوع الماضي بالإشارة ان أسعار الفائدة قد يتم رفعها بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق حيث يريد البنك العودة بالتضخم لمستواه المستهدف عند 2% خلال عامين بدلا من ثلاثة أعوام.

وذلك دفع الأسواق لأن ترى فرصة بنسبة 70% لزيادة بواقع ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول مايو، وفرصة بنحو 50% لزيادة أخرى إلى 1% بنهاية العام—وهو مستوى لم تصل إليه أسعار الفائدة منذ 2009.

وكشفت بيانات اليوم استقرار أسعار المستهلكين عند معدل سنوي 3% في يناير دون تغيير عن الشهر السابق وبما يتجاوز متوسط التوقعات عند 2.9%.

وقفز الاسترليني إلى 1.3942 دولار بعد نشر البيانات ارتفاعا من 1.3886 دولار قبلها. وجرى تداول العملة البريطانية عند 1.3892 دولار في الساعة 1650 بتوقيت جرينتش مرتفعة 0.4% خلال الجلسة بعد ان قفزت أكثر من 6% مقابل الدولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان الاسترليني قد هوى لأدنى سعر في ثلاثة أسابيع دون 1.38 دولار يوم الجمعة بعدما حذر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ان الاتفاق على فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ليس أمرا مضمونا.

وأدت تلك التعليقات، بجانب قوة واسعة النطاق في الدولار وسط موجة بيع حادة في أسواق الأسهم، إلى تسجيل الاسترليني أكبر تراجعات أسبوعية منذ أكتوبر وسط قلق لدى المستثمرين من ان بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مرتبة.

ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.2% إلى 89.04 بنسا.

أصدرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية طال انتظارها ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي بشكل مباشر بحسب ما جاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.

وأقر البرلمان المصري العام الماضي قانونا ينشيء هيئة لتنظيم أنشطة سوق الغاز والذي تأمل الحكومة ان يجذب مشاركة أكبر  من القطاع الخاص في قطاع الغاز متسارع النمو للدولة.

وتُفعل الائحة التنفيذية الصادرة اليوم هذا القانون.

وقالت الحكومة أنها تستهدف ان تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبرى التي من المتوقع ان تجعل الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.

ومن المتوقع ان تمهد الهيئة الجديدة والقانون الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز داخل الدولة التي هي أنشطة تحتكرها حاليا الحكومة.

وقال محللون في القطاع إن عدة شركات تقدمت لطلب تراخيص استيراد.

ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار في ظل تعافي أسواق الأسهم العالمية، الذي حد من الإقبال على العملة الأمريكية كمخزون آمن للقيمة.

وساعد انخفاض الدولار، المسعر به المعدن النفيس، في ارتداد الذهب نحو 2% من أدنى مستوى في شهر 1306.81 دولار الذي تسجل الاسبوع الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1324.86 دولار في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 1327.00 دولار.

وبينما ينظر للمعدن في بعض الأحيان كملاذ من المخاطر، غير أنه لم يستفد بدرجة تذكر من هبوط أسواق الأسهم الاسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على الدولار إلتماسا للأ مان.   

وقالت جورجيت باولي المحللة في ايه.بي.ان أمرو "الذهب يرتفع عندما تتحسن شهية المخاطرة، وهذا يحدث فقط لأن الدولار يتراجع".

وارتفعت الأسهم العالمية 0.3% اليوم مع صعود الأسهم الأسيوية من أدنى مستويات في عامين على خلفية تعافي ممتد لأسهم وول ستريت بعد أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين.

ولكن ظلت الأسهم تحت بعض الضغط في أوروبا مما يشير إلى حذر في السوق. ويترقب المستثمرون الأن بيانات يناير للتضخم الأمريكي المقرر نشرها يوم الاربعاء للاسترشاد منها على الاتجاه القادم في الأسواق المالية.

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية نحو ثلث بالمئة يوم الثلاثاء مسجلة أول انخفاض في ثلاث جلسات مع تسلل الحذر للأسواق قبل بيانات مهمة للتضخم، الذي كان السبب الرئيسي وراء موجة بيع مؤخرا.

وقد تؤجج قراءة قوية لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الاربعاء المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة—وهي نفس المخاوف التي أثارت موجة بيع عقب بيانات قوية للوظائف يوم الثاني من فبراير.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، العضو المصوت بلجنة السياسة النقدية هذا العام، إن التضخم من المتوقع ان يرتفع تدريجيا هذا العام، لكن ليس بوتيرة تتطلب ردة فعل أسرع من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وأضافت ان موجة بيع سوق الأسهم مؤخرا والقفزة في التقلبات لن يلحقا ضررا بالتوقعات القوية بوجه عام للاقتصاد.

وبعد أسبوع شهد تقلبات حادة دفعت السوق لمنطقة تصحيح، ربحت الأسهم الأمريكية نحو 3% يومي الجمعة والاثنين، محققة أفضل مكاسب ليومين منذ يونيو 2016.

وبحلول الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 73.22 نقطة أو 0.3% إلى 24.528.05 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بور 7.42 نقطة أو 0.28% إلى 2.648.58 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 13.09 نقطة أو ما يوازي 0.19% إلى 6.968.87 نقطة.

قالت لوريتا ميستر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الثلاثاء إن التوقعات القوية بوجه عام للاقتصاد لن تتضرر من موجة بيع سوق الأسهم والقفزة في التقلبات مؤخرا، محذرة من أي ردة فعل مبالغ فيها على الاضطرابات في الأسواق المالية.

وعلقت ميستر على موجة هبوط السوق التي خلالها فقدت مؤشرات الأسهم الرئيسية أكثر من 10% قائلة "بينما انخفاض أعمق وأكثر استمرارا في أسواق الأسهم قد يضعف الثقة ويؤدي إلى انحسار شهية المخاطرة والإنفاق، إلا ان التحركات التي شهدناها بعيدة عن هذا السيناريو".

وأضافت ميستر ان الانخفاض حدث فقط بعد موجة مكاسب قياسية و"في الوقت الحالي، أتوقع ان يتجاوز الاقتصاد تلك المرحلة من اضطرابات السوق ولم أغير  توقعاتي. من وجهة نظري، العوامل الأساسية التي تدعم السوق جيدة جدا".