جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 10, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تسارع نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث مما يبقي أكبر اقتصاد أوروبي في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2011.
وقفز الناتج المحلي الاجمالي 0.8% في تسارع من الأشهر الثلاثة السابقة ومقارنة مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 0.6%. وقادت الصادرات والاستثمار الرأسمالي هذا التوسع الاقتصادي، كما حقق صافي التجارة مساهمة إيجابية.
ويؤكد التقرير توقعات البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" بأن يواصل الاقتصاد زخمه القوي من النمو للنصف الثاني من العام. ويلقى هذا النمو دعما من انتعاشة في منطقة اليورو ويعزز توقعات الاقتصاد العالمي، رغم أن هذا يعني أيضا ان ألمانيا ربما تستنفد طاقتها القصوى بما له من تداعيات على ضغوط التضخم.
ولطالما كانت ألمانيا محركا للنمو في منطقة اليورو بفضل قوة الطلب الداخلي وانتعاش الصادرات لكن تلحق بقية دول المنطقة بركبها. وتقلصت الفوارق بين الدول الأعضاء إلى أدناها في تاريخ المنطقة، وقالت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي إن المنطقة المؤلفة من 19 دولة ستنمو هذا العام بأسرع وتيرة في عشر سنوات.
وزاد الناتج المحلي الاجمالي في التكتل 0.6% في الربع الثالث بحسب تقدير مبدئي لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
ويرجع الفضل للبنك المركزي الأوروبي في نهوض الاقتصاد من جديد على أقدامه بعدما أسفرت أزمة دين سيادي عن بطالة قياسية وشبه إنكماش في الأسعار، وهددت بقاء الاتحاد النقدي. وقال فيتور كونستانسيو نائب رئيس المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن صانعي السياسة النقدية كانوا "ناجحين جدا" في إنعاش الاقتصاد من خلال تخفيضات في أسعار الفائدة وبرامج تحفيزية.
وزعم زميله بالمجلس التنفيذي للبنك بينوا كوير ان انتعاشة المنطقة هو ربما الأقوى في نحو عقدين من حيث "القوة والتوازن"، مما يخلق مجالا لتطبيق إصلاحات هيكلية في الوقت الذي يقلص فيه صانعو السياسة تحفيزهم النقدي.
والرغبة في تلك الإجراءات يتم اختبارها حاليا في ألمانيا، التي فيها دخلت المستشارة أنجيلا ميركيل الشوط الأخير من محادثات مبدئية لتشكيل حكومة جديدة مع استمرار تباعد مواقف الأحزاب المشاركة في مفاوضات معقدة متعددة الأطراف.
ومن شأن أي قرارات يتخذها شركاء حكومة ائتلافية في المستقبل حول ما إذا كانوا يخفضون الضرائب أو يخصصون مزيدا من التمويل للتعليم والبنية الأساسية الرقمية ان يؤثر على أفاق نمو ألمانيا. ويبدو ان معدل النمو الاقتصادي على مدى العامين القادمين سيتجاوز الوتيرة محتملة الاستمرار على المدى الطويل.
انخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية لأول مرة منذ ان عومت الدولة الجنيه قبل عام حيث تجاوز حجم السندات المستحق آجالها حجم المشتريات الجديدة في مؤشر محتمل على ان الطلب على الديون المصرية مرتفعة العائد قد بلغ ذروته.
وقال سامي خلاف، رئيس قسم الدين العام في وزارة المالية، عبر الهاتف لوكالة بلومبرج إن المستثمرين الأجانب يمتلكون 330.9 مليار جنيه (18.8 مليار دولار) قيمة أذون خزانة اعتبارا من السابع من نوفمبر مقابل 333.6 مليار جنيه قبل أسبوع. وأشار ان تدفق الأموال الجديدة والرغبة قد تجديد السندات المستحق آجالها ربما ينحسران بسبب عوامل موسمية.
وقال خلاف "مازلنا نشهد مشتريات من المستثمرين الأجانب، لكن آجال الاستحقاق هذا الربع السنوي أكبر من الربع السابق". "نحن ندخل أيضا على موسم عطلات لذلك من الطبيعي ان نرى نشاطا أقل من الصناديق الاجنبية".
ويشير هذا التباطؤ ان بعض المستثمرين خصصوا كل ما في مقدورهم لمصر. واستقبلت الدولة أكثر من 18 مليار دولار في سوقها للسندات منذ ان رفعت السلطات أغلب القيود على العملة وخفضت الدعم لتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
ومنذ حينها، فقد الجنيه حوالي 50% من قيمته مقابل الدولار مما أدى إلى صعود التضخم لأكثر من 30% وهو أعلى مستوى منذ عقود. ورد البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس ليصل العائد على أذون الخزانة لأكثر من 22%.
ويوم الجمعة، رفعت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما يعكس إمكانية رفع التصنيف الائتماني للدولة إذا إلتزمت بخطتها من الإصلاحات. وتصنف الوكالة حاليا مصر عند درجة "بي سالب"، أقل بست مستويات من الدرجة الاستثمارية.
وقال خلاف ان المستثمرين كانوا مشترين في عطاءات السندات يومي الأحد والخميس، لكن رفض الكشف عن أرقام. وارتفع العائد على أذون الخزانة لآجل 3 أشهر و9 أشهر هذا الاسبوع إلى 18.47% و17.83% على الترتيب مقابل 18.39% و17.71% الاسبوع الماضي.
ومن المزمع ان يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس. ويتوقع كافة الخبراء الاقتصاديين الستة الذين استطلعت بلومبرج أرائهم ان يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 18.75%.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي يوم الاثنين إن تدفقات العملات الأجنبية على البنوك المصرية وصلت إلى 80 مليار دولار منذ ان حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه العام الماضي.
وتخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في نوفمبر 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.
وكانت الغاية من هذا الإجراء جذب تدفقات من العملة الاجنبية والقضاء على سوق سوداء للدولار إمتصت العملة الصعبة من القطاع المصرفي.
أشاد فيتور كونستانسيو بالبرنامج التحفيزي للبنك المركزي الأوروبي قائلا إن صانعي السياسة كانوا "ناجحين للغاية" في إنعاش اقتصاد منطقة اليورو وفي نفس الوقت حذر من ان المهمة لم تنته بعد.
وقال نائب رئيس المركزي الأوروبي في كلمة له في فرانكفورت يوم الاثنين "اقتصاد منطقة اليورو يشهد تعافيا قويا ومتماسكا وواسع النطاق". "لكن نعلم ان تلك العملية مازالت تعتمد على دعم سياستنا النقدية. هذا التعافي لا يعتمد على نفسه حتى الأن وبالتالي لابد من التحلي بالصبر".
وتتجه منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة نحو تحقيق أسرع توسع اقتصادي في عشر سنوات والفوارق في معدلات النمو بين الدول الأعضاء هي الأقل في تاريخ المنطقة. ولكن في نفس الوقت، يبقى التضخم أقل كثيرا من مستهدف المركزي الأوروبي وهو السبب وراء تقرير صناع السياسة الشهر الماضي تمديد برنامجهم لشراء السندات حتى سبتمبر على الأقل.
وقال كونستانسيو ان تقديرات المركزي الأوروبي تشير ان إجراءاته الخاصة بالسياسة النقدية ستعزز الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو بحوالي 1.7 نقطة مئوية من 2016 حتى 2019. وقال أن هذا أعلى مما حققه البنك المركزي في دورات تعافي اقتصادي سابقة.
وحتى مع بقاء أسعار الفائدة دون الصفر واقتراب مشتريات السندات من 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، قال نائب رئيس البنك المركزي أنه لا توجد علامات تذكر على أثار جانبية سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد. وأشار إلى مخاوف أقل حدة، مثل أسعار المنازل في بعض المدن الكبرى في ألمانيا، لكن رأى ان المركزي الأوروبي كان محقاً في الخطوات التي إتخذها.
تراجع الاسترليني لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار يوم الاثنين متضررا من مخاوف سياسية تجعله يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة يومية في أحد عشر يوما.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" ان 40 نائبا من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي اتفقوا على التوقيع على خطاب يدعو لحجب الثقة عن ماي وهذا أقل بثمانية فقط من العدد المطلوب لإجراء انتخابات على زعامة الحزب.
ويرى محللون إن هذا التحرك من المتوقع ان يضعف موقف ماي في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الاسترليني 0.56% إلى 1.3114 دولار بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1.3188 دولار وهو أدنى مستوى منذ السادس من نوفمبر. وتراجع أيضا دون متوسط تحركه في 100 يوم وهو مستوى فني مهم.
وارتفع الدولار طفيفا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم معوضا بعض خسائره بعد الانخفاض 0.6% الاسبوع الماضي.
وتفرض مؤخرا المخاوف من احتمال تأجيل تخفيض مقترح للضريبة على الشركات حتى 2019 ضغوطا على الدولار لكن تماسكت العملة الخضرراء اليوم قبل نشر بيانات اقتصادية محلية مهمة، تشمل أرقام التضخم ومبيعات التجزئة، في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر مع ترقب المستثمرين مؤتمرا يوم الثلاثاء ربما يكشف فيه رؤساء بنوك مركزية رئيسية رؤيتهم بشأن الاقتصاد العالمي.
وسيشكل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ورئيس بنك انجلترا مارك كارني حلقة نقاش في المؤتمر الذي يستضيفه المركزي الأوروبي في فرانكفورت.
وتراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي ليقلص بعض المكاسب التي حققها في الاونة الاخيرة.
أوروبا لم تعد الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي.
تحظى بالفعل منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بأقوى معدل نمو في عشر سنوات ويعلن الأن خبراء اقتصاديون في كريدي سويس جروب وأوكسفورد ايكونوميكس أن المنطقة تتجه نحو فترة ذهبية من التوسع الاقتصادي المصحوب بتضخم منخفض.
ويعد هذا التحول مذهلا لمنطقة خرجت من الأزمة المالية العالمية لتسقط في أزمة دين سيادي وبطالة قياسية وشبه إنكماش في الاسعار هدد بقاء الاتحاد النقدي. وبينما لم تعوض المنطقة حتى الأن أغلب ما فقدته خلال تلك السنوات المظلمة ومازال نمو الإنتاجية لديها ضعيفا، إلا ان الانتعاشة الاقتصادية تحافظ على الأقل على الأمل ببدء تلاشي بعض الأثار السلبية.
وقال ناثان شيتس، الخبير الاقتصادي الدولي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، "نمو منطقة اليورو في أحسن حالاته". "أصدقائنا في القارة يجب ان يتمتعوا بذلك، بعد مجاعة طويلة".
وقال أنجيل تالافيرا، الخبير الاقتصادي لدى أوكسفورد ايكونوميكس في لندن، إن هذا التحسن أمامه مجال واسع للاستمرار. ورفعت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي توقعاتها للنمو في 2017 إلى 2.2% من 1.7% قدرته في مايو.
وفي تقرير يوم الاثنين، قال صندوق النقد الدولي إن النمو عبر المنطقة الأوروبية—التي تشمل منطقة اليورو بالإضافة للاقتصادات النامية في وسط وشرق أوروبا—يحمل تأثيرا إيجابيا على بقية دول العالم. وقال الصندوق أيضا ان تلك التوقعات الأكثر تفاؤلا تمثل أغلب التعديل الصعودي لتقديراته الخاصة بالاقتصاد العالمي المعلنة في أكتوبر.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، رفع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم توقعاتهم للنمو ثماني مرات هذا العام. ومن المتوقع ان تظهر بيانات مقرر نشرها يوم الثلاثاء ان المنطقة إكتسبت المزيد من الزخم في الربع الثالث بالتوسع 0.6% وهي وتيرة أسرع من متوسطها طويل الأمد بحسب "بلومبرج ايكونوميكس".
وقال تالافيرا، بعد أكثر من أربع سنوات من التوسع الاقتصادي ، تشير أغلب المؤشرات ان اقتصاد منطقة اليورو مازال في منتصف دورته". "ومع غياب صدمة مفاجئة، نتوقع سنوات أكثر من النمو الاقتصادي".
وذهب بينوا كوير صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إلى حد أبعد بقوله انه من حيث التوازن والقوة، الاقتصاد في أفضل حالاته منذ مولد اليورو في 1999 على الرغم من أنه دعا الحكومات لتطبيق المزيد من الإصلاحات لتدعيم الاقتصاد.
وكان البنك المركزي الأوروبي هو الداعم الرئيسي لتلك الحلقة المثمرة بتصديه لأزمة الديون وإنخراطه في سياسة نقدية بالغة التحفيز، ونفذتها الشركات والأسر في القارة. فقد فاقت أرباح الشركات التوقعات وبلغت ثقة المستهلك أعلى مستوى منذ 2001.
وتتناقض تلك التوقعات المشرقة لمنطقة اليورو مع توقعات بريطانيا التي فيها الغموض المحيط بالانفصال الوشيك عن الاتحاد الأوروبي يخنق الاستثمار ويضعف الاسترليني. وإنكمش الفارق بين السندات الحكومية لآجل 10 أعوام ولآجل عامين إلى حوالي 80 نقطة أساس هذا العام في بريطانيا، بينما توسع لأكثر من 110 نقطة أساس في ألمانيا في مؤشر على مستوى الثقة في أكبر اقتصاد أوروبي.
لكن لازالت أثار سلبية تترسخ في منطقة اليورو. فنمو الإنتاجية أبعد ما يكون عن المستويات التي تسجلت في بداية الألفية وربع الشباب لا يجدون وظيفة والبطالة في دول الأطراف للمنطقة مازالت تتخطى ال 10%. وحتى مع الوتيرة الحالية، ربما سيبقى النمو هناك أقل منه في الولايات المتحدة. ويبقى التضخم عند 1.4% في سبتمبر دون مستهدف المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2%.
ولم يصل تأييد العملة الموحدة—رغم صعودها—لأعلى مستوياته الذي تسجل في 2007 وتتقدم أحزاب سياسية مشككة في المشروع الأوروبي. فأصبح حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض لليورو ثالث أكبر حزب في البرلمان الألماني بعد انتخابات جرت في سبتمبر. ويكتسب الحزب الشعبوي "حركة الخمس نجوم" في إيطاليا قوة قبل انتخابات عامة العام القادم.
وربما تسبب صدمات سياسية أخرى، مثل محاولة إقليم كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا، في اضطرابات جديدة. وقد أشار رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن الصدمات الجيوسياسية الدولية هي مصدر تهديد رئيسي.
ولتحصين الاقتصاد، أعلن المركزي الأوروبي في أكتوبر أنه سيواصل شراء ديون القطاعين العام والخاص لأغلب العام القادم ولن يرفع أسعار الفائدة لفترة طويلة بعدها ليوفر بذلك سياسية نقدية توسعية.
وفي ظل غياب علامات تذكر على تسارع نمو الاسعار، قال نورديا بنك الاربعاء الماضي أنه لا يتوقع أي زيادات في أسعار الفائدة قبل ديسمبر 2019 بعد ان ينهي دراغي فترته.
قال كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا إن التضخم في بريطانيا من المتوقع ان يبقى فوق المستوى المستهدف لسنوات قليلة قادمة.
وجاءت تعليقات أندي هالداني، التي تتفق مع أحدث توقعات للبنك المركزي الانجليزي، في تدوينة نشرت يوم الاثنين تتناول رحلته لمانشستر يوم الثالث من نوفمبر بعد يوم من رفع البنك أسعار الفائدة للمساعدة في كبح نمو الأسعار.
ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يظهر تقرير مزمع نشره يوم الثلاثاء ان التضخم تسارع إلى 3.1% في أكتوبر وهو مستوى سيتطلب من محافظ البنك المركزي مارك كارني ان يرسل خطابا لوزير المالية يوضح فيه الطريقة التي سيتجاوب بها صانعو السياسة.
وكتب هالداني "زيادات الاسعار عبر الاقتصاد ككل تتجاوز حاليا بفارق كبير مستهدف التضخم البالغ 2% ومن المتوقع ان تبقى فوق هذا المستهدف لسنوات قليلة قادمة".
وأضاف إن هذا هو السبب وراء تشديد بنك انجلترا للسياسة النقدية هذا الشهر وان تلك "التعديلات الطفيفة" لأسعار الفائدة "ليس من المحتمل ان تحدث تأثيرا كبيرا" على الحياة اليومية لأغلب الأشخاص الذين تحدث إليهم.
واستطرد قائلا "ارتفاع التضخم هذا العام ولد بالفعل ضغوطا على القوة الشرائية لأسر كثيرة". "هذا ليس شيئا يتمنى البنك، أو أي أحد أخر، استمراره لسنوات قادمة—لذلك تم رفع أسعار الفائدة".
الخبر الأهم في سوق الذهب هو أنه لا توجد أخبار.
تأرجح المعدن النفيس في نطاق 3.3% فقط لأكثر من شهر. وهذا هو أقل نطاق عن أي فترة مقارنة منذ فبراير 2013. ويلازم الذهب متوسط تحركه في 100 يوما، ليتداول حول هذا المؤشر بالصعود أو النزول في 14 جلسة من الجلسات الستة عشر الماضية، بينما تقترب التقلبات على مدى الثماني وعشرين يوما الماضية من أدنى مستوى في سبع سنوات.
ورغم ان الاسعار مازالت تتجه نحو أكبر صعود سنوي منذ 2010 بعد تحقيق مكاسب في سبعة أشهر من أول ثمانية أشهر هذا العام، إلا ان المستثمرين اعتادوا على صعوبة التنبؤ بمواقف الرئيس دونالد ترامب والتوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وحتى رغم الضعف في أسعار الأسهم، لم ينجذب المستثمرون من جديد إلى الذهب إلتماسا للآمان.
وقال ديفيد جوفيت، رئيس قسم المعادن النفيسة في ماريكس سبيكترون جروب في لندن، "إنه حقاً هاديء جدا هذا أقل ما يقال".
"نحن عالقون بين 1260 دولار و1300 دولار ونبقى في هذا النطاق لشهر الأن ولا أتوقع ان يتغير ذلك بدون حدوث شيء كبير. يبدو ان السوق دخلت في وضع السُبات"."
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع الجمهوريين في الكونجرس، لتطبيق تخفيضات ضريبية ستضخم العجز المالي وتضيف للدين العام وفي نفس الوقت ستصب في صالح الأغنياء على حساب الأمريكيين المنتمين للطبقتين المتوسطة والعاملة. لمرة أخرى، لن يتردد ترامب في خيانة الشعب المخدوع الذي صوت لصالحه.
بعد محاولات عديدة فاشلة لإلغاء واستبدال "قانون الرعاية الصحية بكلفة معقولة" الذي تم إقراره في عام 2010 والمعروف باسم (أوباما كير)، تأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآن تحقيق أول انتصار تشريعي لها من خلال تقديم اعفاءات ضريبية ضخمة اسمتها "الإصلاح الضريبي". ولتحقيق هذه الغاية، كشف الجمهوريون في الكونجرس الأميركي النقاب عن مشروع قانون إذا تم إقراره قد يتسبب في توسيع العجز بشكل هائل وزيادة الدين العام بنحو 4 تريليون دولار على مدار العقد المقبل.
الأسوأ من هذا هو أن خطة الجمهوريين صُممت لتوجيه أغلب الفوائد إلى الأثرياء. فهي تخفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 20%، وخفض الضريبة على المكاسب الرأسمالية (أرباح الاستثمار)، وإلغاء ضريبة التركات، وتقديم تغييرات أخرى تعود بالنفع على الأثرياء.
وعلى غرار مقترحات الرعاية الصحية من جانب الجمهوريون، لا تقدم خطتهم الضريبية سوى أقل القليل للأسر المكافحة من الطبقتين المتوسطة والعاملة. ولا يزال ترمب يحكم بوصفه زعيما شعبويا ثريا ــ أو بالأحرى حاكم ثري يتظاهر أنه شعبوي ــ والذي لم يتردد في خيانة الشعب الذي خدعه بالتصويت لصالحه.
قبل إطلاق الخطة الحالية، مرر الجمهوريون في الكونجرس قرارات لخفض الضرائب بواقع 1.5 تريليون دولار على مدار العقد المقبل. إلا أن التخفيض الضريبي الفعلي من المرجح أن يكون أكبر بكثير. على سبيل المثال، يعني اقتراح خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 20% خفضا ضريبيا يعادل 2.5 تريليون دولار، بمجرد الوضع في الاعتبار تخفيضات ضريبية أخرى تشتمل عليها الخطة. وللإبقاء على التخفيضات الضريبية عند مستوى أقل من 1.5 تريليون دولار، لابد من الإبقاء على معدل الضريبة على الشركات عند مستوى أعلى من 28% وتوسيع القاعدة الضريبية.
ولتغطية هذا الفارق، يقترح مشروع القانون تحديد سقف لخصم على فوائد الرهون العقارية ، وأيضا سقف على خصم للضريبة العقارية، فضلا عن إلغاء مزايا ضريبية أخرى يحظى بها أبناء الطبقة المتوسطة. كما تعتزم الخطة إلغاء أو تحديد سقف لخصم الضريبة على الدخل على مستوى الولايات والمحليات ــ أي لمرة أخرى الضغط على الطبقة المتوسطة لتغطية تكاليف التخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء.
المشكلة هي أن إلغاء خصم الضرائب على مستوى الولايات والمحليات لن يوفر سوى 1.3 تريليون دولار من الإيرادات على مدار العقد المقبل. ولأن هذا التغيير من شأنه أن يلحق الضرر بالأسر ذات الدخل المتوسط، فسوف يعارضه العديد من الجمهوريين في الولايات التي تفرض ضرائب مرتفعة مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا. وإذا انتهى الجمهوريون في الكونجرس وإدارة ترمب إلى الإبقاء على الخصم الضريبي على مستوى الولايات والمحليات، فإن تخفيضاتهم الضريبية سوف تضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدار العقد المقبل.
علاوة على ذلك، يريد الجمهوريون أن تكون تخفيضاتهم الضريبية دائمة. لكنهم يحاولون سن مشروع قانونهم من خلال عملية توفيق الميزانية في الكونجرس، والتي تستلزم أن تكون أي تخفيضات ضريبية تضيف إلى العجز بعد عشر سنوات مؤقتة. وحتى إذا أبقت خطة الجمهوريين حقا على التخفيضات عند مستوى 1.5 تريليون دولار، فإنها تظل غير متوافقة مع هذه القاعدة.
يزعم ترمب والجمهوريون في الكونجرس أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو الاقتصادي، وبالتالي الإيرادات. ولكن نماذج القياس تُظهِر أن زيادة النمو ستغطي التكلفة بنحو الثلث فقط على الأكثر: فسوف تواجه الولايات المتحدة خسارة في الإيرادات بنحو تريليون دولار وليست 1.5 تريليون دولار.
كيف يعتزم الجمهوريون إذاً التحايل على هذه القواعد المالية؟ في البداية، سوف يفرض الجمهوريون التخفيضات على ضريبة الدخل الشخصي بحيث تنتهي بعد عشر سنوات، كما فعلت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وهذا من شأنه أن يعطيهم متسعا من الوقت للاستمتاع بالمكاسب السياسية المترتبة على التخفيضات الضريبية ــ بدءا بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2018 ــ قبل فترة طويلة من بدء سريان القانون.
غير أن التخفيضات الضريبية لصالح الشركات مسألة أخرى، لأن جعلها مؤقتة من شأنه أن يفسد الغرض منها. فالشركات تعمل وفقا لأفق زمني أطول كثيرا مقارنة بالأسر، ومن غير المرجح أن تعزز استثماراتها في الاستجابة لتخفيضات تستمر لعشر سنوات فقط.
وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة، قد يقرر ترامب والجمهوريون تحدي القواعد المعمول بها في الكونجرس أو التلاعب بها. أو ربما يعتمدون على نماذج اقتصادية غير تقليدية وغير مختبرة للزعم بأن تخفيضاتهم محايدة التأثير فيما يتصل بالإيرادات، وأنها ستحدث تأثيرا أكبر كثيرا على النمو مقارنة بما تشير إليه النماذج القياسية.
وتشير تقديرات أغلب خبراء الاقتصاد المنتمين إلى التيار الرئيسي إلى أن التخفيضات الضريبية بالحجم المقترح من شأنها أن تزيد النمو المحتمل في الولايات المتحدة بنحو 20 نقطة أساس على الأكثر، لكي يرتفع معدل النمو من نحو 2% إلى 2.2% بمرور الوقت. غير أن ترمب ومستشاريه يتشبثون بزعم زائف أن النمو سوف يرتفع إلى 3% أو حتى 4%.
وإذا كان هذا التخطيط البعيد المنال يبدو أشبه "باقتصاد الشعوذة" من جديد، فإن هذا لأنه حقا كذلك. ظهر مصطلح "اقتصاد الشعوذة" في الانتخابات الرئاسية عام 1980 ، عندما انتقد الرئيس جورج بوش الأب رونالد ريجان لزعمه أن تخفيضاته الضريبية المقترحة تغطي تكاليفها. ثم ثبتت صحة رأي بوش بعد بضع سنوات فقط، عندما أحدثت تخفيضات إدارة ريجان الضريبية فجوة ضخمة في الماليات العامة الأمريكية.
ومع ذلك دأبت الإدارات الجمهورية على مواصلة التخفيضات الضريبية غير محتملة الاستمرار وغير المطلوبة التي تعود بالفائدة على الأثرياء في الأساس ، والتي أفضت إلى مستويات عجز متزايد الحجم فضلا عن تريليونات من الدولارات في صورة دين عام إضافي. ومن الواضح أن إصرار الجمهوريين على التخفيضات الضريبية المتهورة بمجرد توليهم السلطة يكذب مزاعم الانضباط المالي التي يدعونها لأنفسهم.
وما يزيد الأمور سوءا أن الرئيس الشعبوي الثري الذي يحكم أميركا الآن يروج لخطة ضريبية ستزيد عدوة المساواة الاقتصادية في وقت تزداد تتسع فيه بالفعل فجوات الدخل والثروة، نظرا لأثار العولمة، والتجارة، والهجرة، والتقنيات الجديدة الموفرة للعمالة، ودمج الأسواق في قطاعات كثيرة.
ولأن الأثرياء يميلون إلى الادخار أكثر من أبناء الطبقتين المتوسطة والعاملة الذين يضطرون إلى إنفاق نسبة أكبر من دخلهم على الاحتياجات الأساسية، فإن خطة ترمب لن تعود بفائدة تُذكر على النمو الاقتصادي؛ بل إنها قد تؤدي حتى إلى تراجعه. وسوف تضيف المزيد إلى أعباء الدين العام المرتفعة بشكل مفرط في الولايات المتحدة. إنه إصلاح زائف، تقدمه إدارة "الحقائق المتبدلة" وحزب فقد توجهه الاقتصادي.
بقلم الخبير الاقتصادي البارز "نوريل روبيني"
تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين لكن ظلت قرب أدنى مستوى سجلته في الجلسة السابقة تحت ضغط من صعود الدولار وتوقعات بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وفي 2018.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1276.61 دولار للاوقية في الساعة 0734 بتوقيت جرينتش. ويوم الجمعة، هبط الذهب 0.7% مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ 26 أكتوبر، متضررا من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1277.10 دولار.
وقال ريتشارد اكسيو، مدير أكبر صندوق ذهب متداول في البورصة في الصين، إن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم تبقي أسعار الذهب في نطاق عرضي.
وقال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، اليوم أنه يتوقع ان يؤيد رفع أسعار الفائدة الشهر القادم ويتوقع ان يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام القادم.
وارتفع الدولار مع صعود عوائد السندات الأمريكية وبفعل انخفاض الاسترليني نتيجة غموض يكتنف مصير حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، رغم ان التركيز الرئيسي للمستثمرين مازال على الكيفية التي سينتهي عليها إصلاح ضريبي أمريكي مخطط له وموعده.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب يوم الأحد انه لن يقبل بإلغاء خصم ضريبي اتحادي على مستوى الولايات والمحليات ليعارض بذلك مقترحا من الجمهوريين بمجلس الشيوخ برفع الضرائب على بعض الأمريكيين المنتمين للطبقة التوسطة.
وقال وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز إن الذهب يميل إلى إعادة اختبار مستوى الدعم 1263 دولار للاوقية والنزول دونه قد يفسح الطريق نحو الدعم التالي عند 1241 دولار.
الأجندة الاقتصادية
