نما قطاع الخدمات الأمريكي في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2005 في مؤشر على ان الجزء الأكبر من الاقتصاد يكتسب قوة.

وأظهرت نتائج مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 60.1 نقطة من 59.8 نقطة. وكان متوسط التوقعات في مسح وكالة بلومبرج يشير إلى 58.5 نقطة وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر فرعي لنشاط الشركات لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 62.2 نقطة من 61.3 نقطة. واستقر مؤشر الطلبيات الجديدة دون تغيير يذكر عند 62.8 نقطة بعدما سجل 63 نقطة الشهر السابق.

وهذا وقفز مؤشر التوظيف إلى 57.5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو مقابل 56.8 نقطة في سبتمبر.

ويظهر التسارع المفاجيء في مؤشر معهد إدارة التوريد إن الزخم يتزايد في بداية الربع الرابع لصناعات تمثل نحو 90% من الاقتصاد وتشمل قطاعات مثل المرافق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والبناء. ويتناقض هذا التسارع مع قطاع التصنيع، الذي نما بمعدل أبطأ طفيفا—وإن كان لايزال قويا، حسبما أعلن المعهد الذي مقره تيمبي بولاية أريزونا في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في سبتمبر بفعل تسارع في الواردات فاق قليلا زيادة في الصادرات عزت إلى قفزة في الشحنات البترولية.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز ارتفع 1.7% إلى 43.5 مليار دولار من قراءة معدلة بلغت 42.8 مليار الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 43.2 مليار دولار.

وقفزت الصادرات 1.1% إلى 196.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 لتقودها شحنات النفط والكيماويات.

وارتفعت الواردات 1.2% إلى 240.3 مليار دولار لتتصدرها الإمدادات الصناعية والمعدات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية.

ويعكس الزيادة في الصادرات شحنات أكبر من المواد المتعلقة بالطاقة مع عودة فتح الموانيء التي تضررت بالإعصار هارفي. وتلقت الشحنات الأمريكية للزبائن في الخارج دفعة هذا العام من تحسن الطلب العالمي وضعف الدولار الذي جعل السلع الأمريكية أرخض على العملاء في الخارج.

وفي نفس الاثناء، شمل تسارع في الواردات كافة الفئات تقريبا باستثناء السيارات لتشير الشحنات من السلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية إلى طلب داخلي قوي.

وتختتم قراءة سبتمبر ربع سنوي شهد تحسنا في الميزان التجاري الأمريكي. وساهمت التجارة بنسبة 0.41% في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث  وهي أكبر مساهمة منذ الاشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2013. ونما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي 3% خلال تلك الفترة.

تسارع نمو الوظائف الأمريكية في أكتوبر بعد اضطرابات متعلقة بأعاصير أضرت التوظيف في سبتمبر لكن توجد علامات على تباطؤ الزخم لدى سوق العمل حيث تراجعت بحدة الزيادات السنوية للأجور.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الذي يحظى باهتمام وثيق يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بواقع 261 ألف الشهر الماضي مع عودة 106 ألف عاملا للعمل في قطاعي الترفيه والضيافة . وتلك هي أكبر زيادة منذ يوليو 2016 لكن دون توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 310 ألف.

وتم تعديل بيانات شهر سبتمبر لتظهر ارتفاع الوظائف 18 ألف بدلا من الانخفاض 33 ألف المعلن في السابق. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 17 عاما عند 4.1% لأن أشخاص غادروا القوة العاملة. ومع ذلك، ربما لم تغير البيانات بدرجة تذكر التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وعزا التراجع الحاد في نمو الوظائف إلى الإعصارين هارفي وإرما، اللذان دمرا أجزاء من تكساس وفلوريدا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر مما ترك عاملين، أغلبهم في صناعات منخفضة الأجر مثل الترفيه والضيافة، عاطلين لوقت مؤقت.

ويعزز تسارع نمو الوظائف في أكتوبر تقييم الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء ان "سوق العمل واصلت تحسنها وان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي رغم اضطرابات متعلقة بالأعاصير".

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الاربعاء وأخذت الأسواق المالية في حساباتها بالكامل تقريبا زيادة تكاليف الإقتراض في ديسمبر. ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

لكن عودة العاملين في القطاعات منخفضة الأجر كبح نمو الأجور في أكتوبر. وتراجع متوسط الأجر في الساعة سنتا مما تركه دون تغيير من حيث النسبة المئوية. وهذا خفض الزيادة السنوية إلى 2.4% التي هي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2016. وكان متوسط الأجور قد قفز 0.5% في سبتمبر مما رفع الزيادة السنوية إلى 2.9%.

ولكن يبقى خبراء اقتصاديون متفائلين بأن نمو الأجور سيتسارع مع إقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل. والانخفاض بواقع 0.1% الشهر الماضي في معدل البطالة وصل به إلى أدنى قراءة منذ ديسمبر 2000. ولكن هذا الانخفاض يعكس تراجعا في أعداد القوة العاملة. ويقل معدل البطالة الأن عن متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي في 2017.

وانخفض مؤشر أوسع نطاقا للبطالة، يشمل الأشخاص الذين يريدون فرصة عمل لكن تخلوا عن البحث والأشخاص الذي يعملون بدوام جزئي لأنهم لا يمكنهم إيجاد وظيفة دائمة، إلى 7.9% الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2006 من 8.3% في سبتمبر.

وفي الوقت الحاضر، يدعم ضعف نمو الأجور وجهات النظر القائلة ان التضخم سيستمر دون مستهدفه البالغ 2% وقد يثير مخاوف بشأن إنفاق المستهلك، الذي يبدو قد لاقى دعما إلى حد كبير من المدخرات هذا العام.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3% في الربع الثالث. واستمرت قوة الاقتصاد رغم ان الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الذي يقوده الجمهوريون يكافحان لتشريع برنامجهما الاقتصادي.

إختار الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس جيرومي باويل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليصبح رئيس البنك المركزي الأمريكي خلفاً لجانيت يلين التي تنتهي مدتها في فبراير.

ووقع الاختيار على باويل، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي منذ 2012، من بين مرشحين شملوا يلين وأخرين كانوا سيمثلون تغيرا حادا في السياسة النقدية.

قفزت عملة البتكوين متخطية 7.000 دولار لأول مرة على الإطلاق لتخترق مستوى قياسي جديد بعد أقل من شهر من تجاوزها 5.000 دولار.

ولاقت العملة الرقمية دفعة جديدة هذا الاسبوع بعدما أعلنت مجموعة سي.ام.اي، التي تدير أكبر بورصة في العالم، أنها تخطط لطرح عقود آجلة للبتكوين قبل نهاية العام مستشهدة بطلب قوي من العملاء. ويقول المشككون ان هذا الصعود دليل على ان هذه العملة الإلكترونية فقاعة ولا يجب ان تحصل على غطاء رقابي.

وقفز السعر الفوري للبتكوين 12% إلى مستوى قياسي قدره 7.392 دولار قبل ان يتراجع طفيفا إلى 7.025 دولار في الساعة 8:53 بتوقيت نيويورك (14:53 بتوقيت جرينتش). وترتفع العملة الرقمية نحو سبع أضعاف هذا العام وتبلغ قيمة مخزونها المتاح الأن أكثر من 100 مليار دولار.

وعندما سُئل تيري دوفي المدير التنفيذي لسي.ام.اي على تلفزيون بلومبرج يوم الأول من نوفمبر ما إذا كان قلقا بشأن فقاعة محتملة، رد قائلا إن وظيفة الشركة هي "إدارة الخطر، وليس تحديد ما هو سعر المنتج".

إقترح الجمهوريون بمجلس النواب إنهاء إعفاء ضريبي بقيمة 7.500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية التي تصنعها "تسلا" و"جنرال موتورز" في خطوة قد توجه ضربة لقطاع متنامي من سوق السيارات.

وقال عضوان جمهوريان بلجنة الموازنة في مجلس النواب إن الإعفاء سيتم إنهائه كطريقة لتغطية تخفيضات ضريبية أخرى. ومن المقرر  ان يصدر مشروع القانون اليوم الخميس.

ويأتي هذا الإلغاء المقترح في وقت تراهن فيه بقوة شركات تصنيع السيارات من ديترويت إلى يوكوهاما على مستقبل فيه تعمل السيارات بالطاقة الكهربائية وتضع خططا لإنفاق مليارات الدولارات على موديلات جيدة من السيارات التي تعمل فقط بالطاقة الكهربائية سيتم الكشف عنها في السنوات القادمة رغم المبيعات المحدودة لهذه الفئة من السيارات حتى الأن.

وواصلت أسهم تسلا تراجعاتها بعد التقرير الأول من وكالة بلومبرج بشأن إلغاء هذا الإعفاء الضريبي لتهوى 8.9% إلى 292.63 دولار وهو أدنى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ الرابع من مايو.

شدد مارك كارني على ان أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة البريطانية لن تكون وشيكة حيث أشار أن أسرع معدل تضخم في خمس سنوات يبرر أول زيادة قام بها بنك انجلترا منذ 2007.

وصوت صانعو السياسة بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي لكن أكد محضر اجتماعهم المخاوف من هشاشة الاقتصاد مع إقتراب موعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2019. وأدت صياغة البيان المشوبة بالحذر إلى هبوط الاسترليني بأكثر من 1% دون 1.30 دولار.

وبينما يبلغ التضخم الأن 3%، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن مستهدف البنك المركزي، شكك بعض الخبراء الاقتصاديين فيما إذا كان تشديد السياسة النقدية وسط مفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي يعد فكرة جيدة. وعلى نحو مهم، حذف أعضاء البنك من بيانهم عبارات سابقة تقول ان زيادات في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة أكثر مما تتوقع الاسواق المالية.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي ما إذا رفع أسعار الفائدة قد ينظر له في النهاية على أنه خطأ، قال كارني أنه من الافضل التفكير فيه على أنه "استجابة" لمجموعة يصعب التنبؤ بها من الظروف.   

وبمجرد ان تتضح "القضايا الكبيرة" حول الخروج من الاتحاد الأوروبي—بما يشمل ما إذا كان سيتم الاتفاق على الترتيبات انتقالية وما ستبدو عليه الحالة النهائية—لابد ان يقيم صانعو السياسة "التوقعات الجديدة ويضبطون السياسة بشكل مناسب".

وتشير الصياغة في المحضر ان المسؤولين مرتاحون لتوقعات المستثمرين بزيادتين إضافيتين بواقع ربع في المئة لكل واحدة، زيادة في أواخر العام القادم وأخرى في عام 2020. وأرجئت أسواق النقد توقعاتهم لموعد التحرك القادم بواقع شهر إلى سبتمبر 2018.

ويزيح قرار يوم الخميس التحفيز الطاريء المعلن في أعقاب استفتاء العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على خلفية أدنى معدل بطالة حاليا في أربعة عقود.

ومعضلة صانعي السياسة هي ان ضغوط الاسعار الرئيسية ليست ناتجة عن طلب أقوى، لكن يفاقم البريكست من الاختلالات في الاقتصاد، بالأخص ضعف الإنتاجية. ولأول مرة، هذا أعطى تقديرا للنمو المحتمل للاقتصاد، وهي وتيرة عندها يمكن ان يتوسع بدون تحفيز التضخم، عند 1.5%.

والخطر هو ان يتلاشى التضخم قريبا وينتهي الحال بأن رفع أسعار الفائدة يبدو سابقا لأوانه.