تراجع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر بعد ان بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة مما يترك البنك المركزي في طريقه لبدء تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.   

وارتفع التضخم بوتيرة مطردة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي ضمن إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عقود عديدة في يوليو.

ورفع البنك المركزي أيضا أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين المحليين ان يبدأ في تخفيضها مجددا في ديسمبر أو يناير.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 30.8% في أكتوبر من 31.6% الشهر السابق.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة مثل الأغذية، إلى 30.53% من 33.26%.

وقالت علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية،  "نكرر وجهة نظرنا بأن تؤدي قراءة سنوية أقل عند 18% بحلول يناير 2018 إلى أول خفض في أسعار الفائدة".

وبلغ التضخم ذروته في يوليو بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50% وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لخفض إنفاق الدولة.

ويعد تخفيض عجز الميزانية جزءا من إصلاحات اقتصادية شرعت فيها مصر منذ ان وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصاد يكافح منذ ان أسفرت انتفاضة في 2011 عن عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

وفقد الجنيه نصف قيمته منذ تعويمه بينما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 700 نقطة أساس ليعزز شراء الأجانب للدين المحلي للدولة.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين ان زيادة اسعار النفط العالمية قد يضع التضخم من جديد على مسار صعودي في مصر ويدفع البنك المركزي لتأجيل خفض أسعار الفائدة.

وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي في سي اي كابيتال "التوترات الإقليمية التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط بجانب زيادة في تكلفة تأمين الدين المصري قد تدفع البنك المركزي لتأجيل تلك التخفيضات حتى تصبح الرؤية أكثر وضوحا".

وقالت مصر أنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الطاقة خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو لكن إصلاحات الدعم تدخل ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.

ترك رئيس مجلس النواب الأمريكي باويل ريان يوم الاربعاء الباب مفتوحا لاحتمال تأجيل تطبيق خفض الضرائب على الشركات بعد تقرير إعلامي بأن أقرانه الجمهوريين في مجلس الشيوخ يبحثون هذا الخيار.

ويعمل الجمهوريون في مجلسي الكونجرس على خطط منفصلة لإعطاء القانون الضريبي الأمريكي أكبر إصلاح منذ الثمانينيات. وإقترح الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس النواب خفض الضريبة التي تدفعها الشركات من 35% إلى 20%.

لكن ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء ان نسخة مجلس الشيوخ قد تفرض تأجيل لمدة عام على تطبيق خفض ضريبة الشركات كي تجعل من الأسهل الإلتزام بقواعد المجلس التي تهدف إلى الحد من تأثير أي تشريع على العجز الأمريكي.

واستقرت بورصة وول ستريت دون تغيير يذكر اليوم مع تعرض أسهم البنوك لضغوط من شبه استقرار منحنى عوائد سندات الخزانة واستمرار تركيز المستثمرين على مناقشة القانون الضريبي في الكونجرس.

وعندما سُئل إن كان الجمهوريون في الكونجرس يدرسون تأجيل تطبيق خفض ضريبة الشركات، قال ريان خلال مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز اليوم:

"ما يقوله لنا خبراء اقتصاديون هو أننا لا زالنا قادرين على تحقيق نمواً أسرع وتشجيع بالفعل الشركات على الإنفاق على المصانع والمنشآت والمعدات وتوظيف الناس في موعد أقرب في ظل تدرج في تخفيض الضرائب".

وقال ريان، أكبر جمهوري في الكونجرس، إن مجلسي الكونجرس سيعملان على حزمتهما الضريبية ويضيقان الخلافات.

والإصلاح الضريبي أولوية لترامب، الذي يقول أنه سيحفز النمو الاقتصادي ويخلق وظائف. ولم يحرز الجمهوريون حتى الأن إنجازا تشريعيا كبيرا منذ توليه الحكم في يناير، رغم أنهم يسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض.

وهاجم الديمقراطيون المقترحات الضريبية وإعتبروها منحة للشركات والأغنياء.

وقال مصدر بالكونجرس لرويترز ان الجمهوريين بمجلس الشيوخ لازالوا في سبيلهم لإصدار يوم الخميس نسختهم من مشروع قانون لإصلاح القانون الضريبي للدولة. وكان موقع أكسيوس ذكر اليوم ان مشروع القانون سيتأجل.

وتشعر الاسواق المالية بالقلق بشأن النتيجة المحتملة لخطط النواب لخفض ضرائب الشركات.

حطت طائرة الرئيس دونالد ترامب في الصين على خبر يخص واحدة من مواضيعه المفضلة ألا وهي العجز التجاري. لكن ربما ليس الخبر الذي يتمناه.

في أول 10 أشهر من العام، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 223 مليار دولار بحسب تقديرات وكالة بلومبرج بناء على بيانات نشرتها إدارة الجمارك الصينية يوم الاربعاء—قبل قليل من وصول الرئيس الأمريكي إلى بكين قادما من سول. وقد تعني تلك الوتيرة ان العجز لكامل العام بين مبيعات الصين للولايات المتحدة ووارداتها سيكون مماثل له في عام 2016 عند حوالي 250 مليار دولار.

وبينما الصين والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي يقدرون جميعا البيانات بشكل مختلف إلا أنه من الواضح ان فترة ترامب في الحكم لم تتزامن مع أي تغير كبير في الميزان التجاري بين الاقتصادين، رغم مناشداته. وقال ترامب يوم الاثنين "العجز يجب ان ينخفض" مدليا بهذا التعليق بعد بدء جولة أسيوية هيمن عليها حتى الأن القضايا الأمنية والتجارية.

وقال كبير الاقتصاديين المختصين بأسيا في وكالة بلومبرج في رسالة بحثية "الميزان التجاري الثنائي يبقى في صالح الصين". "التوقعات بأن تحقق رحلة ترامب أي شيء لإصلاح تلك المشكلة تبقى ضعيفة".

وأظهرت بيانات تجارية للصين نشرت اليوم:

• الصادرات ارتفعت 6.9% من حيث القيمة الدولارية في أكتوبر عن العام السابق
• الواردات ارتفعت 17.2% على أساس سنوي
• الفائض التجاري الإجمالي بلغ 38.2 مليار دولار

أحدثت حملة السعودية لمكافحة الفساد وزيادة التوتر بين المملكة وإيران هزة في أسواق الأسهم المجاورة مما دفع المستثمرين من داخل المنطقة للبيع ودفع المؤشرات الرئيسية للانخفاض.

وباع المستثمرون من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول صافي 92 مليون درهم (25 مليون دولار) من الأسهم في بورصة دبي يوم الثلاثاء وهي أكبر وتيرة بيع منذ فبراير. وأدت زيادة التوترات في المنطقة إلى استمرار موجة خسائر المؤشر لست جلسات متتالية وهي أطول فترة منذ مايو 2016. وهبط المؤشر 1.9% يوم الاربعاء في أكبر انخفاض منذ عام.

وزاد الشعور بالخطر لدى مستثمري الأسهم عبر الخليج بعدما ألقت السعودية القبض على العشرات من الأمراء والوزراء ومسؤولين حاليين وسابقين مطلع هذا الاسبوع. وتصاعدت المخاوف من تجدد مواجهة بين المملكة وإيران بعدما أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته يوم السبت معلنا قراره من السعودية وملقيا باللوم في ذلك على إيران وجماعة حزب الله التي تدعمها طهران. وهبطت المؤشرات في أبو ظبي ودبي في كل الجلسات منذ الأحد بينما تراجعت المؤشرات في الكويت والبحرين في ثلاثة من أيام التداول الأربع.

وفي أبو ظبي، التي تصنف بورصتها المشترين والبائعين بجنسيتهم، كان المستثمرون من السعودية صافي بائعين بأكبر وتيرة في نحو شهر، لتفوق التدفقات الخارجية هذا الاسبوع 20 مليون درهم.

وتكبد مؤشر الأسهم الرئيسي في الكويت ثاني أكبر انخفاض في المنطقة بعد دبي هذا الاسبوع ليفقد 5.6% بحلول يوم الاربعاء. وهبط المؤشر الرئيسي هذا الاسبوع إلى أدنى مستوياته منذ يناير مقلصا مكاسبه هذا العام إلى 7.5% بينما تحولت أغلب المؤشرات الرئيسية للمنطقة إلى خسائر في عام 2017.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يوم الاربعاء طالبا المساعدة في كبح جماح كوريا الشمالية ووجه كلمة لزعيم الدولة المارقة قال فيها أنه يعرض دولته لخطر جسيم بتطوير أسلحة نووية.

وكان ترامب قد استخدم بعض من أشد عباراته حدة حتى الأن ضد كوريا الشمالية في خطاب تطرق لمواضيع عديدة في سول وجه خلاله اتهامات محددة بانتهاكات مروعة لحقوق الانسان. ودعا الدول حول العالم بعزل بيونجيانج من خلال حرمانها "من أي شكل من أشكال الدعم أو الإمداد أو القبول".

وقال ترامب لكوريا الشمالية في ختام زيارة لجارتها الجنوبية خلال خطاب أمام المجلس الوطني الكوري قبل التوجه لبكين، التي يقول فيها بأول زيارة رسمية له "لا تستهينوا بنا ولا تختبروا صبرنا".   

ورسم ترامب صورة بائسة لكوريا الشمالية المعزولة قائلا ان الناس يعانون في "معتقلات" والبعض يرشي مسؤولين حكوميين للعمل "كعبيد" في الخارج بدلا من العيش تحت قيادة تلك الحكومة في الداخل. ولم يقدم دلائل تثبت اتهاماته.

وجاءت عودة ترامب للتصريحات القاسية والمتعصبة بعد يوم من تخفيه حدة الخطاب العدائي الذي أثار مخاوف عبر شرق أسيا من خطر نشوب صراع مسلح. بل وقدم ترامب يوم الثلاثاء بادرة دبلوماسية لبيونجيانج "للتوصل إلى اتفاق".

وبينما واصل ترامب هجومه في خطاب الاربعاء لكنه وعد "بمسار يؤدي إلى مستقبل أفضل بكثير" إذا توقفت كوريا الشمالية عن تطوير صواريخ باليستية وقبلت "بنزع كامل وممكن التحقق منه للأسلحة النووية"—وهو شيء تعهدت بيونجيانج بعدم القيام به أبدا.

وقال للنواب الكوريين الجنوبيين "لن نسمح بتهديد المدن الأمريكية بالدمار. ولن يتم تخويفنا". "ولن ندع أسوأ الفظائع في التاريخ تتكرر هنا، على تلك الارض التي قاتلنا وفقدنا الأرواح لتأمينها".

وتدافع كوريا الشمالية عن برامجها من الأسلحة والصواريخ النووية كدفاع ضروري مما تقول أنها خطط أمريكية للغزو. وتنفي الولايات المتحدة، التي لديها 28.500 جنديا في كوريا الجنوبية، وهو إرث الحرب الكورية في 1950-1953، هذه النية.

ذكرت مؤسسة "أوكسفورد ايكونوميكس" في تقرير يوم الاربعاء إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق على نموها الاقتصادي سيكون أكبر بعشرة أضعاف على الأقل ما ستشعر  به ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا.

وأضافت المؤسسة أنه إذا انهارت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي،، ستواجه الدولة "زيادة حادة في الاضطراب التجاري" بدءا من مارس 2019 الذي سيفقد الناتج المحلي الاجمالي 16 مليار استرليني (21 مليار دولار) بحلول 2020.

ويعادل ذلك فقدان النمو 2% خلال تلك الفترة بما يتخطى إلى حد بعيد التأثير على دول أوروبية أخرى حسبما ذكرت أوكسفورد. وستشهد أيرلندا انخفاض بواقع 1% لناتجها المحلي بحلول 2020 بينما التأثير على الدول الاخرى سيكون أقل بكثير.

وقال جيمز نيكسون وأندريو جودوين الخبيران الاقتصاديان لدى اوكسفورد إن المخاطر على توقعات الاقتصاد البريطاني كبيرة جدا. وأضافا "هبوط الثقة أو الإخفاق في إقامة نظام جمركي ضروري في الوقت المناسب قد يسفر بسهولة عن نتيجة سيئة".

وربما تثير تلك التوقعات غضب الجماعات المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي التي انتقدت الخبراء الاقتصاديين والمنظات الدولية لكونهم كانوا متشائمين جدا قبل استفتاء العام الماضي على عضوية التكتل الأوروبي.