جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
سيتوارث جيرومي باويل عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي نموا اقتصاديا في حالة جيدة وتوافق بشأن السياسة النقدية على الأقل لأشهر قليلة قادمة، إذا صادق عليه مجلس الشيوخ كرئيس قادم للبنك المركزي الأمريكي عندما تنتهي فترة جانيت يلين في فبراير.
لكن سيتوارث أيضا عملا لم تنجزه يلين متمثل في تساؤلات عالقة بشأن السبب وراء استمرار ضعف التضخم ودور أوضاع الأسواق المالية في تحديد السياسة النقدية وطريقة مكافحة أزمات الركود إذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة.
وسيترك هذا الجدل باويل، المحامي البالغ من العمر 64 عاما، يتوسط بين خبراء اقتصاديين ضمن طاقم مسؤولي الأبحاث بالاحتياطي الفيدرالي و12 رئيس بنكا فرعيا سبعة منهم يحملون شهادة الدكتوراة في الاقتصاد، وزملاء مثل لايل برينارد، التي ستكون الخبيرة الاقتصادية المحترفة الوحيدة ضمن مجلس المحافظين حاليا، إذا تركت يلين مجلس محافظي البنك أيضا بمجرد ترك الرئاسة.
وبينما تنتهي فترة يلين في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2018 تستمر فترتها كمحافظ بمجلس البنك حتى 2024.
وما لم يستمر التوسع الاقتصادي المستمر بشكل قياسي على مدى 101 شهرا بالولايات المتحدة لأربع سنوات أخرى، ربما يضطر باويل لمواجهة أزمة ركود يشعر كثيرون ان البنك المركزي غير مستعد لها.
وسيكون باويل، العضو بمجلس محافظي البنك منذ 2012، أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي بدون شهادة رفيعة في الاقتصاد منذ وليام ميلر، الذي رئاسته القصيرة في السبعينيات شهدت خروج التضخم عن السيطرة.
ورغم ثقته في التوقعات الاقتصادية على المدى القصير والسياسة النقدية، ينتاب صانعو السياسة قلقا من ان استمرار انخفاض التضخم في السنوات الاخيرة ربما يعني ان الاقتصاد قد ينزلق مجددا في أزمة ركود بشكل أسهل مما كان في السنوات الماضية.
وفي نفس الاثناء، يشير استقرار نمو الوظائف وانخفاض البطالة، مثلما أكد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، ان التوسع لازال في ماضياً.
لكن يشير بعض المحللين ان استمرار ضيق الفجوة بين أسعار الفائدة قصيرة الآجل ونظيرتها طويلة الآجل، بأن يكون "منحنى العائد" مستوي، يثير شكوكا في الاسواق بشأن مستقبل الاقتصاد.
وإذا ظلت أسعار الفائدة منخفة، سيكون أمام الاحتياطي الفيدرالي مجالا ضيقا لمكافحة أزمة ركود إذ ان تخفيضات أسعار الفائدة حتى تصل لصفر قد يجبر على استخدام مشتريات السندات مجددا أو أدوات أكثر إثارة للجدل مثل أسعار الفائدة السلبية.
ورغم ان باويل أصبح، بحسب أراء البعض، أكثر تأييدا للتيسير النقدي منذ ان إنضم لتوافق الأراء الذي حققته يلين، قد تضعه الأزمة القادمة في وضع لا يحسد عليه. وكمجهوري يخدم بجانب رئيس جمهوري وكونجرس يسيطر عليه حاليا الجمهوريون، سيضطر للتفكير في سياسات غالبا ما عارضها المحافظون داخل الحزب الجمهوري.
وقال ناريانا كوتشيرلاكوتا الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، الذي هو الأن أستاذ اقتصاد في جامعة روتشستر، "أحد مباعث القلق هو ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية بقيادة باويل ستكون نشطة في التحفيز مثلما كانت تحت قيادة يلين فيما يتعلق بمواجهة صدمات ركود".
وأضاف إن باويل، الذي في أوائل فترته كعضو بمجلس محافظي البنك، "أبدى عدم ارتياح من السياسة النقدية غير التقليدية".
وتحول هذا القلق بمرور الوقت إلى تأييد لسياسات الاحتياطي الفيدرالي التي إعترفت بأن أثار الأزمة المالية في 2008 والركود تحتاج وقتا كي تلتئم وهي عملية قال باويل أنه ملتزم باستمرارها.
لكن ربما تتوقف النتيجة على من سيكون حوله ومن سيجده مقنعاً.
واعتمدت يلين على تفكير من داخل وخارج البنك المركزي حيث عملت بشكل ممنهج على قضايا مثل ما إذا كانت الاشخاص العاطلين لفترة طويلة سيعودون أم لا للعمل، وما إذا كانت معطيات التضخم تغيرت منذ الأزمة المالية في 2007-2009، وهي قضية لازالت عالقة.
وشملت عادة الخطابات الرئيسية ليلين، التي ألقتها في أماكن مثل مؤتمر جاكسون هول السنوي في وايومينج، عشرات من الهوامش التي تستشهد بعمل خبراء الاحتياطي الفيدرالي ومقالات من دوريات اقتصادية.
وساعدت خبرتها في البحوث الاقتصادية على توجيه النقاش حول السياسة النقدية لصالح إتباع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة منخفضة من زيادات أسعار الفائدة، بناء على تصورها انه لازال هناك ضعف في أجزاء من سوق العمل تخفيها القراءات الأساسية مثل معدل البطالة.
ومثل سابقيها الذين استخدموا أراءا مشابهة بشأن الأسواق المالية ونمو الإنتاجية لتشكيل السياسة النقدية تحت قيادتهم، أدى تفهم يلين لأسواق العمل إلى تبنيها وجهة النظر ان البطالة قد تنخفض بشكل أكبر من المتوقع دون إشعال تضخم.
وعلى باويل الأن ان يثبت أنه قادر على استقاء أراء مشابهة من شبكة الاحتياطي الفيدرالي من ذوي الخبرة والموهبة واستخدامها في تشكيل سياسة البنك.
وستكون هناك مخاطر أخرى في الفترة القادمة. على سبيل المثال، إذا لم تتم صياغة القانون الضريبي الذي يُناقش في الكونجرس بالشكل المناسب، يتخوف مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أنه قد يشعل ضغوطا تضخمية ويجبرهم على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع عنه في ظروف أخرى.
ولازالت بعض الأصوات المهمة في النقاش المتعلق بالسياسة النقدية غير معروفة.
فمن الممكن ان يعين ترامب ثلاثة محافظين جدد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومحافظ رابع إذا تخلت يلين عن مقعدها بالمجلس، عندما تنتهي فترتها كرئيسة للبنك.
وقال جاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب يوم الجمعة ان مشاورات مع باويل قد تبدأ قريبا بشأن المقاعد الشاغرة على ان يتم الاختيار قبل نهاية العام.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب يبقى محايدا في نطاق ضيق بين 1263 و1281 دولار للاوقية ومن شأن الخروج من هذا النطاق ان يشير إلى اتجاه أكثر وضوحا.
فاختراق مستوى 1281 دولار قد يفتح المجال للصعود صوب 1299 دولار بينما كسر الدعم عند 1263 دولار قد يسفر عن خسائر تمتد إلى 1241 دولار.
ارتفع الذهب فوق 1270 دولار للاوقية يوم الاثنين مع استقرار الدولار وانخفاض عوائد السندات الذي دفع بعض المتعاملين لمعاودة شراء المعدن بعد تسجيله ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.
وظلت الاسعار تحت ضغط من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام الشهر القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1271.11 دولار للاوقية في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 3.20 دولار إلى 1272.40 دولار.
واستقر الدولار اليوم بعد تحقيقه أكبر صعود أسبوعي هذا العام، بينما سجل عائد السندات القياسية الألمانية أدنى مستوى في نحو شهرين مع ترقب المستثمرين إشارات بشأن خطط البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول. وسجل عائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام أضعف مستوياته في أسبوعين.
وقال أولي هانسين، رئيس قسم بحوث السلع في ساكسو بنك، "الذهب يبقى عالقا في نطاق 1263 و1282 دولار ليعوض انخفاض عائد السندات أثر قوة الدولار" مضيفا ان السوق تراقب جولة الرئيس دونالد ترامب في أسيا، التي تركز على برامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية والتجارة.
وتابع "مع وجود ترامب في أسيا قد نشهد تصاعد حرب كلامية مع كوريا الشمالية في أي وقت".
وتراجع الذهب على مدى الأسابيع الاخيرة منخفضا 2.5% من أعلى مستوياته في منتصف أكتوبر مع تعزز توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بفضل بيانات أمريكية إيجابية.
استقر الدولار يوم الاثنين بعد تسجيله أكبر صعود أسبوعي حتى الأن هذا العام مع جني المستثمرين للأرباح وسط قلق بشأن خطط الإصلاح الضريبي الأمريكي وارتفاع أسعار النفط لأعلى مستويات في عامين.
وقفز الدولار لوقت وجيز لأعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الين الياباني خلال التعاملات الأسيوية لكن بما ان بيانات الوظائف الأمريكية الاسبوع الماضي جاءت مخيبة نسبيا للآمال. كان المتعاملون في لندن أكثر حذرا بعض الشيء.
وقال ألبرتو جالو، رئيس استراتجيات الاقتصاد الكلي في ألجيبريس انفيسمنتز بلندن، "يوجد بعض التصحيح في توقعات السوق للدولار بناء على مدى تقدم القانون الضريبي الأمريكي والوضع السعودي الجاري إلا ان تحركات السوق كانت في نطاقات ضيقة".
وتراجعت أيضا شهية المخاطرة بعدما قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أكثر من عامين اليوم مع ترسيخ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلطته من خلال حملة لمكافحة الفساد.
ولكن يخشى المستثمرون بيع العملة الخضراء بقوة حيث من المنتظر تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي هذا الشهر.
وفي مواجهة بعض الاستياء داخل صفوف الجمهوريين، سيسعى المفاوضون الضريبيون في مجلس النواب الأمريكي هذا الاسبوع لتضييق الخلافات حول قانونهم الضريبي واسع النطاق والإلتزام بمهلة نهائية فرضوها على أنفسهم لتمرير القانون هذا الشهر.
وقال خبراء لدى جي بي مورجان ان صدور مشروع القانون لم يسلط الضوء على كيفية حل قيود عديدة ومقايضات أو موعد التمرير الفعلي للقانون الضريبي.
وارتفع الدولار إلى 114.89 ين في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس ليكتسب زخما بعد إختراقه مقاومة فنية عند مستويات قرب 114.07 ين.
ومقابل سلة مرجحة تجاريا من العملات المنافسة، استقر الدولار عند 94.912 نقطة اليوم بعد صعوده 1.3% الاسبوع الماضي وهو أكبر مكسب أسبوعي هذا العام.
أطلق العاهل السعودي الملك سلمان أكبر حملة تطهير حتى الأن في عهده حيث أمر قوات الأمن بإلقاء القبض على أمراء بارزين من بينهم أحد أغنى أغنياء العالم وعزل أحد كبار المسؤولين من منصبه الوزاري.
وعززت تلك الاعتقالات، التي جرت بعد ساعات من تشكيل لجنة لمكافحة الفساد يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التكهنات ان الملك سلمان يزيح أي عقبات متبقية أمام إعتلاء نجله العرش.
وإعتقلت قوات الأمن 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات من الوزراء السابقين ورجال الاعمال البارزين وفقا لوسائل إعلام محلية سعودية ومسؤول كبير تحدث بشرط عدم نشر اسمه. وأقيل الأمير متعب، نجل الملك عبد الله الراحل، من منصبه كرئيس الحرس الوطني. وأضاف المسؤول إنه تم أيضا إلقاء القبض على الملياردير الوليد بن طلال. ولم تكشف السلطات الأدلة التي دفعت للقيام بتلك الاعتقالات لكن قالت ان المتهمين يخضعون للتحقيق وأنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
وقال الملك سلمان في تصريحات أوردها تلفزيون الدولة "القوانين ستطبق بحزم على كل من يمس المال العام ولم يحميه أو اختلسه، أو أساء استغلال سلطته ونفوذه". "هذا سيطبق على الكبير والصغير، ولن نخشى من أحد".
وسيحل الأمير خالد بن عياف بديلا عن الأمير متعب وفقا لمرسوم ملكي. وقبل عزله، كان أحد الأمراء الكبار القليلين المتبقيين الذين نجوا من تعديلات وزارية كثيرة رقت حلفاء لولي العهد، الذي هو الوريث المباشر للعرش.
وهمش الملك سلمان بالفعل أعضاء كبار أخرين من الأسرة الحاكمة لمنع أي معارضة لولي العهد، الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما الذي حل بديلا عن ابنه عمه الذي يكبره سنا، محمد بن نايف، في يونيو. وبددت تلك المناورة أي شكوك في الكيفية التي ستؤول إليها خطط التوريث بعد حكم الملك سلمان، الأن 81 عاما.
وقال هاني صبرا، مؤسس شركة (ألف الاستشارية)، في مذكرة بحثية "هذا النهج المتشدد ينطوي على خطورة لأنه سيزيد الكراهية التي يضمرها سعوديون نافذون كثيرون تجاه ولي العهد، لكن من المرجح ان ينجح محمد بن سلمان ويخرج من هذا الفصل أكثر قوة". "لا يمكننا ان نتوقع بثقة متى ستحدث عملية انتقال السلطة، لكن تطورات اليوم مؤشر على ان محمد بن سلمان يتجه نحو تولي دور الملك".
وقال كامران بخاري، كبير المحللين لدى Geopolitical Futures وزميل كبير في مركز السياسة العالمية،إن تغيير رئيس الحرس الوطني، المؤسسة التي يسيطر عليها فرع الملك عبد الله الراحل، "ليس مثله مثل تغيير وزير البترول". "لن أتفاجأ إذا أدى ذلك إلى انقسامات أكبر داخل العائلة الحاكمة".
وكان احتجاز الأمير الوليد، ابن أخي الملك سلمان، تطورا مفاجئا أخر. فقدأعرب الأمير، في أكثر من مرة، تأييده العلني للملك ونجله. وعندما قطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 قال الأمير أنه يوقف خططا للاستثمار في الجمهورية الإسلامية. وفي العيد الوطني في سبتمبر، عُرضت صورة عملاقة للأمير محمد على برج المملكة المملوك للوليد في الرياض أثناء عرض ألعاب نارية.
ولم يعلق على الفور المتحدث باسم شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير على اتصالات ورسائل بريد إلكتروني طلبا للتعليق. وهوت أسهم الشركة 9.9% بينما هبط مؤشر الأسهم الرئيسي "تداول" 1.4% في الساعة 10:55 صباحا بتوقيت الرياض.
وخلال صعوده بسرعة فائقة للسلطة منذ 2015، أعلن الأمير محمد خططا لبيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو وتأسيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وأنهى بعض القيود الاجتماعية بما في ذلك حظر قديم على قيادة المرأة للسيارات. وسيسمح للنساء قيادة السيارات في يونيو 2018.
وليس لدى السعودية نظام ديمقراطي لكن يحكمها على مدى عقود توافق فضفاض بين العائلة الحاكمة الممتدة، التي كان لها السيطرة على أجهزة حكومية مختلفة. وقال منتقدون ان هذا النظام يخنق أي محاولات لإصلاح المملكة بالحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.
ومنذ إعتلاء والده العرش، أصبح ولي العهد الأمير محمد الشخصية المهيمنة في المملكة الصحراوية. فهو يسيطر على كافة مقاليد الحكم تقريبا من وزارة الدفاع إلى البنك المركزي وشركة أرامكو، التي تمول الدولة. وأعلن أيضا خططا غير مسبوقة لبيع شركات الدولة وخفض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وتصعيد صراع إقليمي على بسط النفوذ مع إيران.
واستبدل الملك وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه بنائبه محمد التويجري.
ولعب بالفعل التويجري، نائب سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط، دورا مهما في تشكيل السياسة الاقتصادية والمالية السعودية على مدى العام الماضي. وقبل إنضمامه للحكومة في مايو 2016، كان المدير التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي في الشرق الأوسط. وكثيراً ما دافع عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي على وسائل الإعلام ومع صحفيين غربيين.
من المتوقع ان يتأثر الجنيه الاسترليني هذا الاسبوع بحالة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي والسياسة البريطانية بعدما خسرت العملة دعما مصدره المراهنات على تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية.
وقال بنك (مورجان ستانلي) إن أي انخفاض للاسترليني قد يتفاقم إذا نزل عن 1.30 دولار، ليستمد اتجاهه من اسئتناف محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتداعيات فضيحة تحرش جنسي وبيانات صناعية. وهبطت العملة لثلاثة أسابيع متتالية وسط مخاوف بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وبعد ان فشل بنك انجلترا في الإشارة لبدء دورة تشديد نقدي بعد رفع أسعار الفائدة يوم الخميس.
وأرجئت السوق مراهناتها على تبني البنك المركزي سياسة تشديد نقدي، الذي كان يكبح خسائر العملة المتضررة من بيانات اقتصادية متضاربة وغياب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وتبحث بريطانيا الأن عن انفراجة بشأن نقاط خلاف رئيسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر في محاولة للانتقال إلى مناقشات بشأن علاقة تجارية مستقبلية.
وقال جورجيت باولي، خبيرة العملة في ايه.بي.ان أمر في أمستردام، "بنك انجلترا أزاح مصدر دعم رئيسي للاسترليني". "الاخبار المتعلقة بالخروج من الاتحاد الاوروبي ستعطي الاسترليني على الأرجح اتجاها أكبر في الأسابيع القادمة".
وقال مارك كارني محافظ بنك انجلترا ان التغيير القادم في أسعار الفائدة قد يتوقف على نتيجة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتأخذ حاليا أسواق النقد في حساباتها زيادة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر 2018 بدلا من أغسطس قبل قرار يوم الخميس. وقد يتزامن ذلك مع أي اتفاق بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي حيث يريد كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنيه الإنتهاء من مثل هذا الاتفاق بحلول أكتوبر من العام القادم.
وبينما يستأنف المسؤولون مناقشاتهم في بروكسل يوم التاسع من نوفمبر، ربما يشتت انتباه الحكومة البريطانية فضيحة تحرش جنسي أسقطت وزير حكومي كبير. وبما ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتعرض للتشكيك وتملك حكومتها أغلبية ضئيلة فقط في البرلمان، تشغل القضية اهتمام المتعاملين كخطر إضافي على العملة وفقا لمؤسسة "نومورا انترناشونال" و"ميزهو بنك".
وما لم تتعاف العملة من منطقة دعم عند أدنى مستوى تسجل في أبريل، فإن تصحيح أعمق ربما يكون قادما حيث يظهر مؤشر "بلومبرج للجشع والخوف"، الذي يقيس قوة الشراء مقابل البيع، ان المراهنين على الانخفاض يسيطرون الأن على الحركة السعرية. ويشير التحليل الفني ان التحرك النزولي الأحدث لا يظهر بادرة على تغير الاتجاه.
وبينما تلقي عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ظلالا من الشك على التوقعات، حذر بعض الخبراء الاقتصاديين ان رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة خطأ. وستأتي أحدث قراءة للاقتصاد من بيانات أسعار المنازل يوم الثلاثاء والإنتاج الصناعي يوم الجمعة.
وقال خبراء اقتصاديون لدى مورجان ستانلي يقودهم هانز ريديكير في رسالة بحثية للعملاء "نتوقع مزيدا من الضعف في الاسترليني على المدى المتوسط مع تدهور البيانات الاقصادية".
انخفض الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية فاقت التوقعات وطغت على تأثير تقرير وظائف مخيب للآمال.
وارتفعت العملة الخضراء بفضل قراءة قوية لطلبيات المصانع وقطاع الخدمات بالولايات المتحدة، معوضة خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة بعد تقرير دون المتوقع للوظائف الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1266.91 دولار في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش ويتجه نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ 27 أكتوبر عند 1265.16 دولار.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 1275.71 دولار.
وقال بيتر فيرتيج استشاري الابحاث في Quantitative Commodity "البيانات كانت متضاربة لكنها تستدعي إجمالا ليس فقط رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر بل أيضا زيادات تدريجية في 2018".
وأضاف "توقعات أسعار الفائدة لازالت تصب في صالح قوة الدولار بالتالي هناك ضغوط على الذهب".
ولم تتغير إلى حد كبير توقعات أسعار الفائدة للعام القادم بعد قيام الرئيس دونالد ترامب بتعيين جيرومي باويل رئيسا للاحتياطي الفيدرالي حيث قال محللون أن هذا التعيين يشير إلى استمرارية السياسات النقدية الحذرة لجانيت يلين.
ووفقا لوانج تاو المحلل الفني لرويترز، يبدو الذهب محايدا في نطاق ضيق بين 1263 دولار و1281 دولار، والخروج منه قد يشير إلى اتجاه.
يوم الرابع من أبريل عام 1841 توفى الرئيس الأمريكي وليام هنري هاريسون. كونه أمضى شهرا واحدا في الحكم، يصبح هو دون شك الرئيس صاحب أسوأ عام أول في السلطة. ولم يكسر دونالد ترامب هذا الرقم القياسي لكنه يبذل جهدا كبيرا ليحتل الترتيب الثاني، الذي من أجله سيتفوق على رونالد ريجان، الذي أطلق عليه النار، وجيمز جارفيلد، الذي قتل بالرصاص، وأبي لينكولن، الذي شهد سقوط الدولة في حرب أهلية.
وفي عامه الأول، فشل ترامب في إلغاء واستبدال برنامج الرعاية الصحية المعروف "بأوباما كير" وفشل في تعيين موظفين كافيين لتطبيق أجندة سياساته وشهد إستقالة العديد من كبار المسؤولين، وتخضع حملته الانتخابية لتحقيق بشأن علاقاتها بروسيا، وأعطى هذا التحقيق ثقلا أكبر بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.أي) الذي يشرف على التحقيق. ولم يجف "مستنقع الفساد" والجدار الحدودي لم يبدأ تشييده ولا توجد خطة رئيسية للبنية التحتية. وبينما يوجد قاضي جديد للمحكمة العليا هو نيل جورسوتش. وبينما تم تخفيف بعض القواعد التنظيمية إلا أن هذا لا يشفع ولا ينفع في ضوء غياب تقدم يذكر في أمور أخرى. ويظهر أحدث استطلاع أجرته "جالوب" ان ثلث الدولة راضي عن العمل الذي يقوم به وهذا قد يتغير في الايام المقبلة، خصوصا بعد وثيقة إتهام باول مانفورد المدير السابق لترامب وإعتراف بالجُرم من مستشار للحملة الانتخابية هو جورج بابادوبولوس.
وبعد دخوله الحكم غير مستعد تماما، أهدر ترامب عامه الأول. وستلاحقه تلك الإخفاقات في العام الثاني. هو بالكاد يملك العدد الكافي من الموظفين الذين سيحتاجهم لصناعة السياسة، حتى لو كان لديه أجندة واضحة، وأثار بشكل حاد استياء الحلفاء في الكونجرس، الذي يحتاجه لتمرير التشريعات، والذين يستقيلون وهم يوبخونه في طريقهم للخروج من الباب.
والباقيون سيحتشدون وراء الرئيس قدر الإمكان لفعل تخفيضات ضريبية وهو شيء لازال يتفق عليه ترامب وحزبه المنقسم. وقد يعطي ذلك للحزب الجمهوري إنجازا تشريعيا فعليا مع دخول الجمهوريين في الكونجرس على انتخابات تجديد نصفي. لكن ماذا بعد ذلك؟ ربما يصل التحقيق المتعلق بروسيا لطريق مسدود عند مانفورد. وربما يخرج الحزب الجمهوري بعد إقرار إصلاح ضريبي منتشياً ويمضي نحو محاولة إجراء تشريع كبير أخر—مشروع قانون للبنية التحتية أو إصلاح جاد للهجرة. ويمكن للبعض وصف سيناريو فيه يتدارك ترامب أخطائه كمبتديء ويمضي قدما في خلق سياسات. لكن ما يصعب على المرء فعله هو تصديق ذلك.
المرجح للغاية هو ان العام الثاني لرئاسة ترامب سيشبه إلى حد كبير عامه الأول: فوضوي وغائب فيه التركيز ويحركه بشكل كبير أحداث خارجية. وهذا مزعج على صعيد السياسة الداخلية، لكنه مخيف بشكل صريح عندما يتعلق بالشؤون الخارجية، التي فيه عيوب ترامب—التهور وغياب التحضير وعدم الرغبة في الاستماع للمستشارين—تشكل أكبر المخاطر. لا يمكننا التنبؤ بماهية الأزمة، فقط إن كانت ستحدث ومتى ستقع، جميعنا مقبل على أيام سيجافينا فيها النوم. وينقل عن الفيزيائي ميلز بوهر قوله ان التنبؤات صعبة، خصوصا بشأن المستقبل. لكن غياب رؤية لدى ترامب أو تحضير أسقط الدولة في نوع من الخوف الدائم. والشيء الوحيد الذي يمكننا قطعاً توقعه لعام 2018 هو قدر هائل من الغموض. وربما، الأرق.
قدمت كندا شهرا قويا جديدا من زيادات الوظائف في أكتوبر وسط علامات على التحسن شملت نمو أقوى للأجور وقفزة في التوظيف بدوام كامل.
وارتفع التوظيف الكندي بواقع 35.3 ألف وهو رقم أعلى من التوقعات بزيادة 15 ألف. وقفزت الوظائف بدوام كامل 88.7 ألف مقابل انخفاض 53.4 ألف في وظائف بدوام جزئي.
وسجل متوسط زيادة الأجر في الساعة 2.4% وهي أسرع وتيرة منذ أبريل 2016.
وتكشف البيانات ان التباطؤ المتوقع في سوق العمل الكندي لم يحدث حتى الأن وسط أكبر زيادة على الإطلاق في التوظيف بدوام كامل على مدى الشهرين الماضين—مما قد يلقي بظلال من الشك على حجة البنك المركزي الكندي أنه لازال هناك ضعف كاف في التوظيف يؤدي إلى نمو دون خلق ضغوط تضخمية.
وخلقت الدولة الأن زيادات في الوظائف لأحد عشر شهرا على التوالي في أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. وأضافت كندا 88.700 وظيفة بدوام كامل في أكتوبر و200.700 وظيفة على مدى الشهرين الماضيين. وتلك هي أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ 1976. وأقل طفيفا من 400 ألف وظيفة أضيفت على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية وتلك أيضا أكبر زيادة على الإطلاق.
وصعد الدولار الكندي 0.7% إلى 1.2715 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي. وغذى تدهور مؤخرا في التوقعات الاقتصادية انخفاض بواقع 5% في الدولار الكندي منذ أوائل سبتمبر.
ارتفع الدولار مقابل أغلب نظرائه بعد صدور بيانات أمريكية خاصة بطلبيات المصانع وقطاع الخدمات والتي فاقت التوقعات، منهيا خسائر مُني بها في تعاملات سابقة بعد تقرير وظائف جاء دون التوقعات.
وتحول اليورو للانخفاض مقابل الدولار ليهبط إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة بعد نشر بيانات طلبيات المصانع ومؤشر قطاع الخدمات، وارتفع الدولار مقابل الين الياباني ماحيا خسائر سابقة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، إلى قرب أعلى مستويات الجلسة ليلامس 94.818 نقطة.