قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع الجميعة العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وفي نفس الأثناء ترك الباب مفتوحا لاحتمال حدوث ذلك.

وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين في البيت الأبيض يوم الأحد "لا شيء مستبعد بالكامل، لكن ليس لدي نية لاجتماع مع إيران". "وهذا لا يعني إنه لن يحدث. أنا شخص مرن جدا. لكن ليس لدينا نية. لا يوجد ترتيب".

وكان ترامب يثير إحتمال الاجتماع مع روحاني حتى الهجوم هذا الشهر على حقول نفط سعودية، الذي إتهمت فيه الولايات المتحدة إيران، التي نفت ضلوعها. ورفض جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع شبكة سي.بي.اس ان يستبعد حدوث صراع عسكري في الشرق الأوسط بعد إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية وأسلحة للسعودية ردا على هجوم الاسبوع الماضي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الأحد إنه من المشكوك فيه ان يجتمع ترامب وروحاني في جلسات الأمم المتحدة التي تبدأ يوم الاثنين في نيويورك.

وأضاف منوتشن في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان "الرئيس قال دوما إنه سيترك الباب مفتوحا لكن الأمر غير محتمل للغاية في ضوء الظروف الحالية".

هوت سوق الأسهم المصرية جراء قلق من احتمال ان تتصاعد إحتجاجات صغيرة لكن نادرة ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" الرئيسي 5% في الساعة 1:58 ظهرا بتوقيت القاهرة حيث إنخفضت كل الأسهم الثلاثين المدرجة على المؤشر. وخسر مؤشر إيجي إكس100 نسبة 5.5% في طريقه نحو أسوأ أداء ليوم منذ 2012.

وردد مئات المتظاهرين شعارات مناهضة للحكومة مساء الجمعة في مدن من ضمنها القاهرة والإسكندرية ودمياط والمنصورة والمحلة والسويس، بحسب موقع الأهرام أون لاين الذي تديره الدولة. وتم القبض على العشرات، وفق جماعات حقوقية. وإستحضرت هذه المسيرات ذكريات سنوات من عدم الاستقرار بعد إنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال في دبي "المستثمرون يكرهون الغموض وبالتالي سارعوا نحو الخروج". "الموارد الأساسية والكيماويات والعقارات كانت القطاعات الأشد تأثرا".

وفي نفس الأثناء، حقق مؤشر الأسهم الرئيسي في الكويت أكبر مكاسب منذ 2016 على الأقل مدعوما بمكاسب في بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد وبنك الكويت الوطني.

وقرر البنك المركزي للكويت ألا يحذو حذو بقية نظرائه في الخليج الاسبوع الماضي بتخفيض تكاليف الإقتراض بعد ان خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مستشهدا برغبة في دعم عملة الدولة، الدينار، من بين أسباب أخرى.

كانت أمور كثيرة تثير قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي بينما كان يستعد لمناقشة سياسة أسعار الفائدة يومي 17 و18 سبتمبر. فقد أدت التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي إلى قيام الشركات بتقليص إستثمارها في الربع الثاني من العام. وفي  قطاع التصنيع، ينخفض الإنتاج منذ نهاية 2018 . ورغم ان الاحتياطي الفيدرالي وصف نمو الوظائف "بالقوي" إلا ان بعض المحللين يشعرون بالقلق من تباطؤ تشهده سوق العمل. وكالمتوقع، دفعت هذه المخاوف البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، بمقدار 0.25%، إلى نطاق 1.75%-2%. ولكن خيمت اضطرابات في أسواق النقد بظلالها على الاجتماع.

ويوم 17 سبتمبر، لأول مرة منذ عشر سنوات، ضخ الفيدرالي سيولة في سوق النقد قصيرة الآجل. وكان التدخل مطلوبا بعد ان ارتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية، الذي به يمكن للبنوك ان تقترض من بعضها البعض، فوق المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع حيث ان سعر فائدة "الريبو"—السعر الذي عنده من الممكن إستبدال أوراق مالية عالية الجودة مثل السندات الحكومية الأمريكية بسيولة نقدية بشكل مؤقت—قفز فوق 10%.  ويوم 17 سبتمبر عرض الفيدرالي تمويلا لآجل ليلة واحدة بقيمة 75 مليار دولار، منه حصلت البنوك على 53 مليار دولار. وفي اليومين التاليين عرض مجددا ما قيمته 75 مليار دولار وهو ما لاقى إقبالا كثيفا من البنوك.

وهذا أثار حالة من القلق. فقد كانت قفزة في سعر فائدة الريبو علامة تحذيرية مبكرة قبل الأزمة المالية العالمية. وفي 2007، حينما بدأ المشاركون في السوق يشككون في جودة الضمان المدعوم بقروض الرهن العقاري، قفزت أسعار فائدة الريبو مع إكتناز المقرضين للنقود.

ومن المستبعد ان تكون القفزة الأحدث بسبب مثل تلك الشكوك. فأغلب الضمان الأن سندات أو أذون خزانة أمريكية عالية الجودة. وعلى الرغم من ذلك، توجد أسباب تدعو للقلق. فيبدو ان البنوك والشركات في الولايات المتحدة تعاني نقصا في السيولة.وخلال الاضطرابات توقف إرتباط سعر الريبو بسعر فائدة الأموال الاتحادية. وهذا الارتباط هو السبيل الرئيسي لتأثير السياسة النقدية على الاقتصاد. وتحرم فجوة  بين الفائدتين الاحتياطي الفيدرالي من أهم أداة سياسة نقدية.

ولحسن الظن، بدا ان تدخلات الفيدرالي تجدي نفعا. فعادت فائدة الريبو إلى مستواها المعتاد، قرب سعر فائدة الأموال الاتحادية، الذي هو بدوره داخل النطاق الذي يستهدفه الفيدرالي. وعلى الرغم من ذلك، أثارت الإضطرابات شكوكا حول كيف يخطط البنك للتعامل مع حالات نقص سيولة في المستقبل. ويمثل مجرد إحتمال حدوثها تحولا هاما للنظام المالي الأمريكي. وقبل الأزمة المالية سيطر الفيدرالي على سعر فائدة الأموال الاتحادية بإستخدام "نطاق"، له حد أقصى وحد أدنى. فكان يمكن للبنوك التي ليس لديها سيولة كافية ان تقترض بسعر فائدة الحد الأقصى. ولكن لم يكن هناك تعويضا على السيولة الإضافية المودعة لدى الفيدرالي (كان الحد الأدنى لسعر الفائدة صفرا). وللحفاظ على أسعار الفائدة بالضبط عند المستوى المستهدف إستخدم الفيدرالي "عمليات السوق المفتوحة"، مستبدلا السندات الأمريكية والنقود للسيطرة على السيولة في القطاع المصرفي.

ولكن  سياسة التيسير الكمي على مدى ست سنوات غيرت كل شيء. فمن أجل تخفيض أسعار الفائدة طويلة الآجل، إشترى الفيدرالي  كميات ضخمة من السندات الأمريكية طويلة الآجل. وتضخمت محفظته من الأصول إلى 4.5 تريليون دولار. وإنتهى الحال بالحائزين—الذين أغلبهم بنوك--بأموال طائلة. وللحفاظ على أسعار فائدة السوق عند سعر الفائدة الرئيسي أو أعلى منه، أجاز الكونجرس للفيدرالي ان يزيد الحد الأدنى لسعر الفائدة من صفر، معوضا البنوك على السيولة النقدية التي تحتفظ بها. وأصبح الحد الأقصى لا داعي منه مثله مثل عمليات السوق المفتوحة. فقط ظل الحد الأدنى مهما.

ولكن تضاءلت السيولة لدى البنوك مؤخرا. ومنذ أواخر 2017 يخفض الاحتياطي الفيدرالي محفظته من الأصول بعدم استثمار كافة الحصيلة عندما يحل آجل أصوله. وإنكمشت محفظة الأصول من 4.5 تريليون دولار في 2017 إلى 3.8 تريليون دولار هذا العام. وعلاوة على ذلك، يعني عجز أكبر في الميزانية ان وزارة الخزانة يتعين عليها إصدار مزيد من أذون الخزانة والسندات. وحتى الأن هذا العام أصدرت في المتوسط ما قيمته 63.9 مليار دولار شهريا. وخلال نفس الفترة في 2017 بلغ المتوسط الشهري 19.6 مليار دولار فقط. وبينما تشتري البنوك سندات حكومية،  تتناقص حيازاتها من النقود. وتراجع الاحتياطي الفائض الذي تحتفظ به البنوك في حسابات ودائعها لدى الاحتياطي الفيدرالي من 2.2 تريليون دولار في 2017 إلى 1.4 تريليون دولار الأن.

ولا يعلم أحد حجم الفائض الذي تحتاجه البنوك للشعور بارتياح. ويعتمد هذا جزئيا على القواعد التنظيمية، التي زادت حجم السيولة التي لابد ان تحتفظ بها البنوك كاحتياطي، لكن أيضا على ثقة الشركات. وأصبحت البنوك بعد تجربة 2008-2009 أكثر رغبة في الاحتفاظ بوفرة من السيولة الفائضة. وحاول خبراء اقتصاديون تقدير المستوى الذي عنده ستبدأ البنوك تشعر بالقلق، أغلبهم قدم تقديرات في حدود 1.2 تريليون-1.5 تريليون دولار.

وعادة البنوك يكون في متناولها هذا المبلغ على الأقل. ولكن ربما لم تكن تملك هذا يوم 16 سبتمبر، لأسباب حميدة. فقد كان الموعد النهائي لتقديم المدفوعات الفصلية لضريبة الشركات. وكانت وزارة الخزانة أصدرت أذون خزانة بقيمة 77 مليار دولار في الاسبوع السابق. وتعين أيضا على المشترين، أغلبهم بنوك، الدفع يوم 16 سبتمبر.  وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن الفيدرالي توقع هذه الأحداث، لكن ليس تلك ردة الفعل المبالغ فيها. وبينما إنكمشت السيولة النقدية لدى البنوك، زاد ترددهم في الإقراض للشركات وأطراف أخرى. وقفز سعر فائدة الريبو. وتدخلت بعض البنوك مقرضة الشركات بأسعار فائدة مرتفعة. ولكن بعدها حاولت هذه البنوك الإقتراض من بنوك أخرى في سوق الأموال الاتحادية مما رفع سعر الفائدة. وهذا دفع الفيدرالي للتدخل.

وستصبح السيولة شحيحة عاجلا أم آجلا، حسبما قال بيل إنجليش من جامعة ييل. ففي اقتصاد يشهد نموا—خاصة اقتصاد لديه عجز حكومي متزايد—يزيد الطلب على سيولة البنوك بمرور الوقت.

ويواجه الفيدرالي الأن اختيارا. فقد يعود إلى إجراء عمليات السوق المفتوحة بشكل متكرر لتخفيض أسعار الفائدة، كما كان قبل الأزمة العالمية. أو قد يحتفظ بالنظام الحالي ويتفادى حالات نقص سيولة في المستقبل بتوسيع محفظته من الأصول لإبقاء القطاع المصرفي متشبعا دائما بالسيولة، في وقت يزداد فيه الطلب على النقود. ويوم 18 سبتمبر، أشار باويل إن الفيدرالي سيفضل الاختيار الثاني، قائلا إنه يريد ان تكون الاحتياطيات وافرة لتفادي عمليات من النوع الذي جرى تنفيذه في الأيام الأخيرة. وأعلن أيضا تعديلات فنية ستعني تعويض البنوك بمعدل أقل سخاءا بعض الشيء على السيولة المودعة لدى الفيدرالي، الذي ربما يشجعها على تعزيز الإقراض قليلا في سوق الريبو في المقابل.  

قال مكتب مزارعي مونتانا يوم الجمعة إن مسؤولين زراعيين صينيين كان من المقرر ان يزوروا ولايات زراعية أمريكية ألغوا سفرهم إلى مونتانا حيث سيعود المسؤولون إلى الصين في موعد أقرب من المقرر في السابق.

ويأتي الإلغاء بينما تنعقد محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن وقال الرئس دونالد ترامب إنه يريد إتفاقا تجاريا كاملا مع البلد الأسيوي، وليس مجرد إتفاق تكتفي فيه الصين بشراء سلع زراعية أمريكية.

ولم يتضح على الفور إذا كانت زيارات لمناطق زراعية أمريكية أخرى تم إلغائها أيضا.

وقالت نيكول رولف، مدير الشؤون الوطنية لمكتب مزارعي مونتانا، إن مسؤول في السفارة الصينية أبلغ المكتب إن الوفد سيعود إلى الصين في موعد أقرب من المتوقع وبالتالي زيارته لإبداء حسن النوايا، المنتظرة يوم الاثنين، ألغيت.

ولم ترد على الفور السفارة الصينية على طلب للتعليق.

وقال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو للصحفيين يوم الخميس إن الرحلة مقرر القيام بها الاسبوع القادم ضمن مسعى لبناء الثقة خلال المفاوضات التجارية.

وذكرت سي.ان.بي.سي يوم الخميس ان المجموعة كانت من المقرر ان تزور مونتانا ونبراسكا.

ولم ترد على الفور وزارة الزراعة الأمريكة ومسؤولو ولاية نبراسكا على طلب للتعليق.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يريد إتفاقا كاملا مع الصين وإن مشتريات زراعية من البلد الأسيوي لن تكون كافية، مضيفا إن إتفاقا شاملا سيستغرق وقتا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون "نتطلع إلى إتفاق كامل. لا أتطلع لإتفاق جزئي".

"الصين بدأت تشتري منتجاتنا الزراعية. إذا لاحظتم على مدى الاسبوع الماضي. وبالفعل كانت مشتريات كبيرة جدا. لكن ليس هذا ما أبحث عنه. أنا أبحث عن إتفاق كبير".

زادت صادرات الذهب من سويسرا إلى بريطانيا إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وتباطؤ في الطلب على المعدن في الهند والصين.

وارتفعت صادرات الذهب من المصافي السويسرية إلى بريطانيا 24% في أغسطس إلى 112.5 طنا، وفق بيانات الجمارك السويسرية مما يمثل 64% من إجمالي صادرات سويسرا من الذهب ذلك الشهر.

وسجلت التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أعلى مستوياتها منذ 2013 الشهر الماضي حيث يبحث المستثمرون عن وسيلة تحوط من تباطؤ النمو العالمي وإحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويتم تخزين الذهب الذي يدعم صندوق "اس.بي.دي.ا"ر جولد شيرز، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، في لندن.

وصعدت أسعار الذهب 17% هذا العام لتتداول عند 1503 دولار للاوقية.

وفي نفس الأثناء، كان الطلب الفعلي على الذهب في المجوهرات والتطبيقات الصناعية ضعيفا في الصين والهند هذا العام، مما أجبر البنوك على إعادة الذهب للتخزين في لندن، بحسب أحد المصرفيين. وكان الطلب في هونج كونج ضعيفا أيضا بسبب الإحتجاجات في المدينة.

وقال المصرفي "الطلب الفعلي على الذهب غير موجود هذا العام". "نحن نرى المعدن يتجه إلى لندن من بعض المصافي. هذا أخر ملاذ إذا غاب الطلب يعود (الذهب) إلى لندن".

وقيدت الصين، أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم، إستيراد الذهب لأغلب هذا العام، وفقا لمصادر مطلعة هذه التجارة، بسبب مخاوف حول تدفقات خارجية لرؤوس الأموال الأجنبية. وبينما تم رفع القيود قليلا في أغسطس، إلا ان هذا ربما يكون استثناءا.

وتراجعت واردات الذهب أيضا في الهند 73% في أغسطس، حيث ان ارتفاع أسعار الذهب وضعف الروبية يثنيان عن الشراء.

عند سؤاله يوم الاربعاء متى سينتهي الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعار الفائدة، رد رئيس البنك جيروم باويل "عندما نعتقد أننا فعلنا ما يكفي".

وفي تذكير بتعريف قاض المحكمة العليا بوتر ستيوارت للأعمال الإباحية—"أعرفها عندما أشاهدها"—كان رد باويل مصاغا بطريقة تنقل عدم اليقين وتجنبه تقديم تفاصيل.

وفي واقع الأمر، بسؤاله طوال مؤتمره الصحفي حول ما قد يفعله الفيدرالي بعد ذلك، أعطى أشكالا من عدم الإجابة. هل لدى الفيدرالي "إنحياز"  للمسار الذي ستتحرك فيه أسعار الفائدة في الفترة القادمة؟ رد "إتخذنا قرارا بتخفيض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية".

والسبب المباشر لهذا الموقف غير  المفيد عن قصد  هو ان الخطر الرئيسي على الاقتصاد—المتمثل في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين—من المستحيل توقع تطوراته. ولكن يوجد غرض أكبر أيضا : الحديث أقل عن نوايا الفيدرالي يحد من فرصة سوء التواصل بينما يعزز المرونة عندما تتغير التطورات الاقتصادية والخاصة بالحرب التجارية.

وكان باويل تعرض في السابق لأصعب اللحظات عندما سعى لشرح خطط الفيدرالي، مما أثار ردة فعل عنيفة في الأسواق مثل قوله أسعار الفائدة "بعيدة عن مستواها المحايد" وإن تقليص محفظة السندات يحدث "على أساس تلقائي" وإن تخفيض سعر الفائدة في يوليو "تخفيض في منتصف دورة". ولم تكن هذه التصريحات خاطئة أو مضللة، لكنها جعلت باويل مستهدفا عندما لم يرق الرد للأسواق أو عندما أجبرته الأحداث على تغيير المسار.

وقبل عقود تفادت البنوك المركزية  التدقيق في نواياها بعدم قول شيء. وكان "لا تشرح ولا تعتذر" الشعار غير الرسمي لبنك انجلترا . وبدأ هذا يتغير في التسعينيات حيث خلص الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى إن شرح ما فعلوه وسببه يحقق الشفافية ويضمن عمل الأسواق مع السياسة النقدية، وليس ضدها.

وتطورت الشفافية إلى "إرشادات مستقبلية"، مثل الإنحياز حول التحرك القادم للبنك المركزي، وفي النهاية إلى رسوم بيانية وشبه الإلتزامات بشأن المسار الذي ستتحرك فيه أسعار الفائدة .

ومع ذلك يوجد خطر من الحديث أكثر من اللازم. وإذا جعلت الشفافية الأسواق متماشية بشكل أفضل مع فكر الفيدرالي، إلا إنها تزيد أيضا الضرر  إذا ساءت الأسواق الفهم، أو إذا تطورت الأحداث بشكل مختلف عن المتوقع.

ويبحث باويل عن التوازن الصحيح بين الشفافية والمواربة.

وسيعود دون شك إلى الإرشادات المستقبلية إذا كان مسار التحرك واضح أو ان الأسواق تسيء قراءة الفيدرالي بشكل خطير.

وليس ممكنا أو حتى مرغوبا إلتزام الصمت. ويطلب المستثمرون شفافية من الفيدرالي أكبر من المطلوب في الثمانينيات. ويقدم باويل ثمانية مؤتمرات صحفية متلفزة سنويا. ويعطي هو وزملائه عدد لايحصى من الخطابات والمقابلات. ولكن لا يمكنك ان تتحدث كثيرا بدون ان تقول في بعض الأحيان شيئا تندم عليه.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني كرد إنتقامي على هجمات في مطلع الأسبوع على منشآت نفط رئيسية في السعودية.

وأبلغ ترامب الصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في البيت الأبيض يوم الجمعة "هذه أقصى عقوبات تم فرضها على الإطلاق". "لم نفعل هذا الأمر من قبل على هذا المستوى".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن إن تلك الخطوة ستقطع التمويل عن الحرس الثوري الإيراني. وهذه خطوة مثيرة للجدل، حيث ان فرض عقوبات على البنك المركزي ربما يقيد القدرة على إستيراد السلع الإنسانية إلى الدولة.

ولم تصدر وزارة الخزانة بيانا حول العقوبات والمتحدث باسم الوزارة لم يرد فورا على طلبات للتعليق.

وقال ترامب إنه سيجتمع يوم الجمعة مع مستشاري الأمن القومي لمناقشة رد إضافي على الهجوم الذي إستهدف منشآت النفط السعودية، الذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على إيران. ويتعرض لضغط من المتشددين بين الجمهوريين بالكونجرس لإصدار أمر بهجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية لكنه قاوم، وضرب مقارنات بحرب العراق التي يقول إنه عارضها.

وقال ترامب إن هجوما أمريكيا سيكون "أسهل شي ". لكنه قال إنه يظهر القوة الأمريكية بعدم إصدار أمر هجوم على الفور. وأضاف ترامب إنه قد يدمر 15 هدفا في إيران إذا أراد.

أبلغ الرئيس دونالد ترامب الصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تحرز تقدما كبيرا مع الصين، حيث يعمل أكبر اقتصادين في العالم على حل نزاعهما التجاري الممتد.

وقال ترامب متحدثا في المكتب البيضاوي إن الولايات المتحدة تجمع مليارات من الرسوم المفروضة على الواردات القادمة من الصين.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة لكن المخاطر تعني ان البنك المركزي الأمريكي سيقرر مسار أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة.

وقال كلاريدا في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "الاقتصاد في وضع جيد لكن بوصول دورة النمو الاقتصادي عامها الحادي عشر توجد أيضا بعض المخاطر".  "سنأخذ الأمر على أساس كل اجتماع على حده ، وسنتحرك على النحو الملائم لاستمرار قوة سوق العمل إلى جانب استقرار الأسعار".

وفي قرار منقسم، صوت الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء لصالح تخفيض تكاليف الإقتراض ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75%- 2% بعد تخفيض مماثل في يوليو.

ووصف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذه الخطوة "كإجراء وقائي" من تأثير تباطؤ النمو العالمي وتوترات السياسة التجارية على الاقتصاد الأمريكي.