قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الخميس لشبكة فوكس بيزنس إن تحركات الصين في أسواق السلع في الأيام الأخيرة، بالأحرى مشترياتها من الفول الصويا ولحم الخنزير، يساعده في الإعتقاد ان الدولة ربما تتوصل قريبا إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال كودلو "أود القول ان الأجواء إيجابية جدا مع دخول المفاوضات" بين كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في الأسابيع القادمة.

وتابع "هذه بداية جيدة جدا، جدا".

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي إنه لازال يوجد مجال لتخفيض أسعار الفائدة مجددا ووصف حزمة التحفيز التي أدت إلى إنقسام صانعي السياسة "بأنها ليست حزمة كبيرة".

وقال لين في مقابلة مع الصحيفة الألمانية هاندلسبلات نشرت يوم الخميس "نرى مجالا كافيا لتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، حال كان هذا ضروريا". "توجد بعض الدول، مثل الدنمارك أو سويسرا، خفضت أسعار الفائدة لمستويات أدنى".  

وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدته على ودائع البنوك إلى سالب 0.5% يوم 12 سبتمبر في إطار سلسلة من الإجراءات شملت إستئناف مشتريات السندات. ولاقى العنصر الثاني معارضة حوالي ثلث مجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوا، وأثار إحتجاجا معلنا من محافظي بنوك مركزية لدول مثل ألمانيا والنمسا وهولندا. وإستقالت سابين لاوتنشلاجر العضو بالمجلس التنفيذي، وهي ألمانية أيضا، من منصبها هذا الاسبوع.

وفتحت تعليقات لين الباب أمام إجراء جديد إذا سقطت منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، التي لازالت تواجه مخاطر مثل البريكست بدون اتفاق وتصاعد الحماية التجارية عالميا، في ركود. وقال إن مثل هذا الركود ليس بعد في مرمى البصر وإن خطر حدوث إنكماش في الأسعار منخفض، لكن "يوجد توافق على نطاق واسع حول الحاجة للتحرك في هذا الوضع، وهذا مهم. كان هناك أراء مختلفة فقط حول نطاق وطبيعة الإجراءات".

وتبلغ أسعار الفائدة في الدنمارك وسويسرا، اللتان يركز بنكهما المركزيان على السيطرة على سعر الصرف، سالب 0.75%.

وقال لين أيضا إن الوقت قد حان لأن يعيد البنك المركزي الأوروبي النظر في إطار عمل سياسته النقدية، كما يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد سنوات فيها فشل مزيد من التحفيز في عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستواه المستهدف قرب 2%.

وقال "العالم يتغير...يجب ان نحلل الطريقة التي تتصرف بها البنوك المركزية الأخرى فيما يتعلق بمستواه المستهدف للتضخم".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ طاقم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إنه يريد ان يعرف من الذي قدم معلومات لمبُلغ سري حول مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، مشبههم بالجواسيس.

وذكرت التايمز نقلا شخص مطلع على التعليقات والذي لديه ملاحظات بما قاله الرئيس إن ترامب قال إن أياً من كان الذي قدم المعلومات حول مكالمته "أقرب لكونه جاسوس" وإنه "قديما" كان يتم التعامل مع الجواسيس بشكل مختلف.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد ان أثار هبوطها نحو 2% في الجلسة السابقة رغبة جديدة في شراء المعدن كملاذ آمن، إلا أن صعود الدولار يكبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1510.30 دولار للاوقية، وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1514.90 دولار.

وفيما يعكس معنويات المستثمرين تجاه الذهب، قفزت حيازات اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى 924.94 طنا يوم الاربعاء، بزيادة 1.8% عن اليوم السابق.

ولكن تأثرت جاذبية الذهب بصعود الدولار مقتربا من ذروته في ثلاثة أسابيع بعد ان دفع عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة الناتج عن تحقيق لسحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب المستثمرين للإقبال على العملة الأمريكية إلتماسا للآمان.

وأصدرت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس نسخة مرفوعة السرية لتقرير مُبلغ يزعم ان الرئيس دونالد ترامب إستغل منصبه لحث دولة أجنبية على التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية.

وأدت التطورات الجديدة في تحقيق سحب الثقة من ترامب إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية وعوائد السندات حيث طغت على إشارات إيجابية حول المحادثات التجارية مع الصين.

هذا وأظهرت بيانات إن استثمار الشركات الأمريكية إنكمش بوتيرة أشد حدة من المعلن في السابق خلال الربع الثاني وكان نمو أرباح الشركات ضعيفا، مما يلقي بظلاله على اقتصاد تلاحقه مخاوف في الأسواق من ركود.

وعادة ما يرتفع الذهب على التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، الذي يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤول حكومي إن الولايات المتحدة من المستبعد ان تمدد إعفاء مؤقت يسمح للشركات الأمريكية التوريد لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وكانت إدارة ترامب أدرجت هواوي على قائمة سوداء حول مخاوف تخص الأمن القومي في مايو.

تزعم شكوى صادرة حديثا لمُبلغ هويته مجهولة إن الرئيس دونالد ترامب سعى لإستغلال صلاحيات منصبه لإجبار أوكرانيا على التحقيق بشأن منافس سياسي، وإن مسؤولي البيت الأبيض سعوا لإخفاء أدلة تدين أفعال الرئيس.

وصدرت الشكوى يوم الخميس وسط تدقيق متزايد في مكالمة هاتفية جرت في يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، في جدل أصبح يمثل أكبر خطر سياسي على رئاسة ترامب  وحشد الديمقراطيين بمجلس النواب للسعي في إجراءات لسحب الثقة من الرئيس.

وكتب المتقدم بالشكوى "أثناء مهامي الرسمية، تلقيت معلومات من مسؤولين كثيرين بالحكومة الأمريكية تفيد بأن رئيس الولايات المتحدة يستغل سلطة منصبه للحصول على تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020 الأمريكية". وأضاف "هذا التدخل يشمل، من بين أمور أخرى، الضغط على دولة أجنبية للتحقيق بشأن أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين للرئيس".

وقالت ستيفاني جريشام السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الخميس "لم يتغير شيء بصدور هذه الشكوى، التي ليست أكثر من مجموعة من الروايات المتناقلة للأحداث ومقتطفات صحفية مجمعة—جميعها لا يظهر شيئا غير لائق". وقالت إن الرئيس "ليس لديه ما يخفيه".

وأصدرت لجنة المخابرات بمجلس النواب الشكوى يوم الخميس قبل قليل من إدلاء القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية، جوزيف ماجوير، بشهادة أمام اللجنة.وصدرت الشكوى بجانب خطاب بتاريخ أغسطس من المفتش العام لأجهزة المخابرات الأمريكية إعتبر ان الشكوى ذات مصداقية.

وركزت شكوى المبلغ، المقدمة في أغسطس، على مكالمة في يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني، تفاصيلها كشف عنها البيت الأبيض يوم الاربعاء بعد تركيز زائد في واشنطن على الأمر. وقالت الشكوى إنها تستند إلى شهادات أكثر من ستة مسؤولين أمريكيين غير معلن اسمائهم أعربوا عن قلقهم من سلوك ترامب.

وفي مكالمة يوليو، ضغط ترامب على الرئيس الأوكراني زيلينسكي لفتح تحقيق بشأن مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن ونجله هنتر، بحسب مذكرة بشأن المكالمة أصدرها البيت الأبيض يوم الاربعاء. وفي المكالمة، ذكر ترامب المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، لكن لم يستخدمها كورقة مساومة بشكل صريح.

وأكدت الشكوى ان ترامب سعى إلى إستمالة زيلينسكي إلى العمل مع محاميه الشخصي رودي جيولياني—الذي وُصف "بشخصية رئيسية في هذا المسعى"—ووزير العدل ويليام بار في مثل هذا التحقيق، كما أظهر أيضا النص التقريبي للمكالمة.

وتزعم شكوى المبلغ إنه كان هناك مساعي داخل البيت الأبيض في الأيام التي تلت مكالمة 25 يوليو مع زيلينسكي "للتحفظ" على كل التسجيلات المتعلقة بهذه المكالمة، "خاصة النص الحرفي للمكالمة الذي أعدته" غرفة عمليات البيت الأبيض. وأبلغ مسؤولون بالبيت الأبيض المتقدم بالشكوى إنه تم "توجيههم" من محامي البيت الأبيض بحذف النص الإلكتروني من شبكة الحواسيب التي تخزن هذه النصوص وتسمح بتوزيعها على مسؤولين على مستوى الحكومة، بحسب ما جاء في الشكوى.

وقال المتقدم بالشكوى "هذه المجموعة من الأفعال أكدت لي ان مسؤولي البيت الأبيض أدركوا خطورة ما جرى في المكالمة". وجرى في المقابل تخزين نص المكالمة على شبكة منفصلة تستخدم على خلاف ذلك في تخزين المعلومات السرية التي لديها طبيعة حساسة بشكل خاص".

وقال مسؤول سابق بالبيت الأبيض مطلع على شبكات حواسيب مجلس الأمن القومي إنه "من غير المعتاد للغاية" ان توضع مادة تتعلق بمكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني على شبكة الحواسيب المخصصة لأكثر المواد سرية، مثل معلومات عن عمليات أمريكية سرية وقضايا استخبارات مضادة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام مستغلا تباطؤ التضخم واستقرار العملة فضلا عن تعافي الأسهم بعد ان أثارت إحتجاجات نادرة مناهضة للحكومة اضطرابات في السوق.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الخميس إنها خفضت سعر الفائدة على الودائع 100 نقطة أساس إلى 13.25% وخفضت فائدة الإقراض إلى 14.25%. وبينما تنبأ كل المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم والبالغ عددهم 15 محللا تخفيض الفائدة، إلا إنهم كانوا منقسمين حول حجم التخفيض الذي يمكن ان يقوم به البنك المركزي.

وبعد التحول نحو التيسير النقدي في أغسطس بفضل تباطؤ حاد في التضخم، تغاضت لجنة السياسة النقدية عن اضطرابات نهاية الاسبوع الماضي ومخاوف من حدوث المزيد منها—بجانب خطر سياسي أكبر في الشرق الأوسط. ورغم ردة فعل بعض المستثمرين التي أعقبت هذه الاضطرابات، إلا ان التحفيز النقدي يأتي في وقته المناسب حيث إنكمش نشاط القطاع الخاص في عشرة أشهر من الأشهر الاثنى عشر الماضية، بحسب مؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر.

ومع تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 7.5%، الذي هو أدنى مستوى منذ 2013، لازالت تقدم مصر لمستثمري الدخل الثابت واحدة من معاملات التجارة المحمولة الأكثر ربحية في الأسواق الناشئة. والجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بصعود نحو 10%. وفي أغسطس، أجرى مسؤولو البنك المركزي تخفيضا بمقدار 150 نقطة أساس، كان الأول منذ ستة أشهر والأكبر منذ 2017.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي لكن ظلت قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، في دلالة على ان سوق العمل تبقى قوية إلى حد كبير.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 3 ألاف مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 213 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 سبتمبر، الذي يتماشى مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع متوسط أربع أسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 212 ألف، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يوليو.

ويظهر الاتجاه العام إلى أي مدى لازالت سوق العمل تدعم المستهلكين والاقتصاد ككل حتى وسط تباطؤ في بعض القطاعات مثل قطاع التصنيع. وكانت طلبات إعانة البطالة مستقرة نسبيا قرب أدنى مستويات منذ نحو نصف قرن مع استمرار الشركات في إضافة وظائف.

وستصدر وزارة العمل تقريرها للوظائف في سبتمبر الاسبوع القادم، مما سيعطي إشارة حول ما إذا كان التباطؤ مؤخرا في التوظيف تزداد حدته. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تكون وتيرة التوظيف قد تعافت بعد تباطؤ في أغسطس لكن ان تبقى دون وتيرة العام الماضي.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس من وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي غير معدل 2% في الربع الثاني، بما يطابق التوقعات.

إستقالت سابين لاوتنشلاجر من المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي قبل أكثر من عامين على الإنتهاء الرسمي لفترتها، في قرار صادم يأتي وسط أكبر إنقسام حول السياسة النقدية في عهد رئيس البنك ماريو دراغي المستمر منذ ثماني سنوات.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان يوم الاربعاء إن صانعة السياسة الألمانية ستترك منصبها يوم 31 أكتوبر. ولم تقدم سببا لقرارها. وكانت عضو بالمجلس التنفيذ للبنك منذ يناير 2014 وخلال فترتها قضت مدة خمس سنوات كاملة كنائب رئيس مجلس "ألية الإشراف الموحد"، ذراع المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف.

وقال المركزي الأوروبي في بيان "رئيس البنك ماريو دراغي شكرها على دورها الهام في المساعدة في تأسيس وتوجيه الإشراف البنكي على مستوى أوروبا، الركيزة الرئيسية لاتحاد مصرفي، بالإضافة لإلتزامها الراسخ تجاه أوروبا".

تمثل موجة نادرة من الإحتجاجات المناهضة للحكومة—والخوف من المزيد منها—عقبة مفاجئة في مسار مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة.

ومن المفترض ان يضمن تباطؤ مفاجيء في التضخم إلى أدنى مستوياته منذ 2013 ان يتبع صانعو السياسة أول تخفيض لهم لأسعار الفائدة منذ ستة أشهر بتخفيض جديد يوم الخميس. ولكن التداعيات على السوق من إحتجاجات جرت عطلة نهاية الاسبوع الماضي، إلى جانب خطر سياسي أكبر عبر الشرق الأوسط، تعني ان تخفيضا متواضعا، أو حتى تثبيت لأسعار الفائدة، ربما يكون الأن مطروحا على الطاولة.

وعلى الرغم من ان إجماع الأراء في مسح بلومبرج الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا يشير إلى تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس، إلا أن المحللين منقسمون حول حجم التيسير الذي يمكن للبنك المركزي القيام به.

وترى الغالبية تخفيضا بواقع 1% في سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 13.25%، مع توقعات أخرى تتراوح بين 50 و150 نقطة أساس. وفي اغسطس، أجرى مسؤولو البنك تخفيضا 150 نقطة أساس، كان الأول منذ ستة أشهر والأكبر منذ 2017.

وتتنبأ ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية المستقلة في القاهرة، بتخفيض ما بين 50 و150 نقطة أساس، مستشهدة "بأوضاع الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية" التي قد تؤدي إلى دورة أبطأ من التيسير النقدي.

وقالت "ربما تتُرك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع حتى تنحسر تقلبات السوق ويشرع البنك المركزي في دورة أسرع من التيسير خلال الربع الرابع أو أوائل 2020".

وبعد التحول إلى التيسير النقدي بفضل تباطؤ حاد في التضخم وإستقرار العملة، السؤال الأن هو ما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة وردة فعل المستثمرين التي أعقبت ذلك ستغير حسابات البنك المركزي.

وبعد أكثر من ثماني سنوات على إنتفاضة مصر ضد الرئيس انذاك حسني مبارك والتي أعقبها تدهور في الأوضاع المعيشية، تحدى مئات المتظاهرين حظرا للمظاهرات في عدة مدن رئيسية. ويدعو الممثل والمقاول السابق الذي حرض على الجولة الأولى من الإحتجاجات بإثارة مزاعم فساد إلى مزيد من المظاهرات يوم الجمعة.

وبينما هوت الأسهم المصرية هذا الاسبوع بعد الإحتجاجات، إحتفظ المستثمرون الأجانب إلى حد كبير بالسندات المقومة بالعملة المحلية. وقدمت هذه السندات إجمالي عائد 37% بالقيمة الدولارية هذا العام، وهو أكبر مكسب في الأسواق الناشئة. والجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بصعود نحو 10%.

وبينما مصر لديها أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، قد يكون التحفيز النقدي مبررا مع إنكماش نشاط الشركات في 10 أشهر من الاثنى عشر شهرا الماضية، بحسب مؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر. ويعيش الأن نحو ثلث سكان مصر البالغ تعدادهم 100 مليون—الأكبر في العالم العربي—تحت خط الفقر، حوالي ضعف المعدل في بداية الألفية.

وعندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، قال إن القرار "يتماشى" مع تحقيق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 9%، بزيادة أو نقص 3%، بحلول نهاية 2020. ولكن قال البنك إن القرارات في المستقبل تتوقف "على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة".

وارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 7.5% في اغسطس مقارنة بالعام السابق. وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة،  إلى معدل سنوي 4.9% في أغسطس، المستوى الأدنى منذ نحو سبع سنوات.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، "البنك المركزي ربما يكون أكثر تحفظا". "قد يفضل الإحتفاظ ببعض الأوراق حتى نهاية العام في ضوء تقلبات الاسواق العالمية بالإضافة لمخاطر تحيط بأسعار النفط، التي قد تؤثر على توقعات التضخم نظرا لتطبيق ألية تحرير سعر الوقود".