قال مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب طلب من القائم بأعمال كبير موظفيه تجميد مساعدة عسكرية بقيمة 391 مليون دولار لأوكرانيا قبل نحو أسبوع من مكالمة هاتفية في يوليو فيها دعا نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل "جو بايدن"، ويأتي هذا الكشف في وقت يتسع فيه نطاق تحقيق يجريه الكونجرس في تعاملات الرئيس مع كييف.

وكان الكونجرس وافق على إرسال معونة عسكرية لأوكرانيا لمساعدة الدولة في التصدي للعدوان الروسي. ولكن بدأ ترامب ومستشاروه، من بينهم مستشار الأمن القومي انذاك جون بولتون ووزير الدفاع مارك إيسبر، يناقشون احتمال تعليق المساعدة في يونيو حتى تراجعها الإدارة، وفق مسؤول كبير بالإدارة.

وأضاف المسؤول إن ترامب أصدر في يوليو تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني بفعل ذلك، وتم إبلاغ المسؤولين على المستوى الأدنى بالقرار خلال اجتماع يوم 18 يوليو. وكانت صيحفة واشنطن بوست أول من نشر توجيه الرئيس لمولفاني.

وأشار المسؤول إن الطلب يعكس مخاوف الرئيس بشأن كيف تنفق الولايات المتحدة أموال المساعدات الخارجية وما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة يساهمون بالقدر الكافي. ولطالما أيد البنتاجون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال مسؤول أخر بالإدارة لوول ستريت جورنال إن الأسباب التي تم تقديمها داخليا من أجل القرار بتعليق المساعدة هو غياب دعم من دول أخرى لأوكرانيا ومخاوف بشأن فساد في الدولة. وأشار ترامب مرارا إلى فساد في أوكرانيا خلال دعواته لتحقيق بشأن بايدن في الأيام الأخيرة.

ويوم الثلاثاء، دافع ترامب عن حجب المساعدة، قائلا إنه يرجع إلى الإحباط من مستوى الدعم الذي تقدمه دول أخرى. وفي تعليقات للصحفيين في الأمم المتحدة، قال ترامب "معونة أوكرانيا تم دفعها بالكامل، لكن شكوتي كانت دائما ان أوروبا ودول أخرى لا تساهم في دعم أوكرانيا".

وقدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو (15.5 مليار دولار) قيمة قروض ومساعدات لأوكرانيا منذ 2014.

ويوم الاثنين، أشار ترامب إلى ارتباط بين تأجيل المساعدة العسكرية لأوكرانيا وما قال إنه مخاوف بشأن فساد في الدولة، لكن نفى التهديد بحجب الدعم إذا لم تفتح كييف تحقيقا بشأن بادين، منافسة المحتمل في 2019.

وقال ترامب في الأمم المتحدة "من المهم جدا الحديث عن الفساد". "إذا لم تتحدث عن الفساد، لماذا تعطي أموالا لدولة تعتقد إنها فاسدة".

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب في مكالمة هاتفية يوم 25 يوليو طلب من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي التعاون مع محاميه، رودي جيولياني، حول تحقيق قد يسفر عن معلومات بشأن بايدن ونجله. وإجتمع جيولياني مع مسؤول من مكتب المدعي العام الأوكراني الشهر الماضي لمناقشة مثل هذا التحقيق.

وضغط ترامب وجيولياني من أجل فتح تحقيق في جهود بايدن لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عندما كان نائب رئيس بينما كان نجله هانتر بايدن لديه مصالح تجارية هناك. وقال المدعي العام في أوكرانيا انذاك في وقت سابق من هذا العام إنه ليس لديه أي أدلة على تجاوز ارتكبه بايدن أو نجله. ويوم السبت، قال جون بايدن إنه لم يناقش أبدا مع نجله أي تعاملات تجارية في الخارج وإتهم ترامب بإساءة إستغلال منصبه.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية في مصر 4.2% يوم الثلاثاء حيث محت تداعيات الإحتجاجات في القاهرة ومدن أخرى في عطلة نهاية الأسبوع مكاسب المؤشر منذ بداية العام.

وتم إيقاف التداول يوم الأحد بعد ان هوى مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 5%، ويوم الاثنين إنخفض المؤشر 1.7% إضافية.

وواصلت أيضا السندات المصرية المقومة بالدولار يوم الثلاثاء خسائرها في السوق الثانوية لليوم الثاني على التوالي. وسجلت الإصدارات الأطول آجلا الانخفاض الأكبر، لتهبط جميعها بأكثر من سنت إلى أدنى مستوى منذ حوالي شهر، بحسب بيانات ريفينتيف.  

وإنخفض الجنيه المصري أمام الدولار في أسواق العقود غير القابلة للتسليم لليوم الثاني على التوالي، لتسعر هذه العقود الجنيه عند 18.51 مقابل الدولار خلال 12 شهرا مقابل سعر الصرف الحالي 16.32.

ويوم الجمعة، تظاهر المئات في وسط القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي إستجابة لدعوة على الإنترنت للتظاهر ضد فساد الحكومة.

ودعا النشطاء على الإنترنت لإحتجاجات  جديدة يوم الجمعة القادمة.

وقال ألين سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، "اليوم، قاد موجة البيع مجددا الأجانب الذين باعوا أكثر مما إشتروا. ومثلوا 27% من إجمالي المعاملات".

وقال وسطاء إن الأسهم الأكبر وزنا تعرضت لضغوط قوية وسط أحجام تداول كثيفة يوم الثلاثاء، ليفقد سهما بنك التجاري الدولي والشرقة للدخان 6.3% و5.2% على الترتيب.

وكانت الإحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 قد أثارت اضطرابات إستغرق الاقتصاد سنوات للتعافي منها.

تراجع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء بعد ان أظهرت بيانات ان ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت بحدة في سبتمبر مما يثير مخاوف بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي.

وسجلت ثقة المستهلك الأمريكي أكبر إنخفاض في تسعة أشهر، الذي هو أكبر من المتوقع، حيث ساءت توقعات الأمريكيين إزاء الاقتصاد في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما جاء في تقرير صادر عن القطاع الخاص يوم الثلاثاء.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك إنخفض إلى 125.1 نقطة من قراءة معدلة بالخفض 134.2 نقطة قبل شهر.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1%.

وتراجع الدولار في تعاملات سابقة مقابل اليورو بعد ان أظهرت البيانات ارتفاع ثقة الشركات الألمانية في سبتمبر للمرة الأولى منذ ستة أشهر. وكانت مكاسب اليورو محدودة لأن الاقتصاد الألماني لازال مرجح دخوله في ركود تحت تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والبريكست، بحسب ما قاله معهد أيفو الاقتصادي.

ويأتي هذا بعد صدور مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو يوم الاثنين، الذي هبط إلى 50.4 نقطة في سبتمبر من 51.9 نقطة في أغسطس، أقل من كافة التوقعات في مسح رويترز، الذي تنبأ باستقرار المؤشر عند 51.9 نقطة.

وارتفع اليورو 0.11% إلى 1.1003 دولار.

ولاقى الدولار دعما قليلا من التدفقات عليه كملاذ آمن حيث إنحسر بعض الشيء القلق بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين بعد ان صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الاثنين إنه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيجتمعان مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي من أجل محادثات في أوائل أكتوبر.

وصعد الاسترليني بعد ان قضت المحكمة العليا في بريطانيا ان قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع غير قانوني، في قرار ينظر له بأنه يحد من احتمالية ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على فترة إنتقالية يوم 31 أكتوبر.

وارتفع الاسترلني 0.36% مقابل الدولار.

دعا الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء الدول حول العالم ان تعتنق القومية وترفض العولمة، قائلا ان القادة الذين يتحلون بالحكمة يضعون مصالح شعوبهم ودولهم أولا.

وقال ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة "العالم الحر لابد ان يحتضن أسسه القومية. لا يجب أن يحاول طمسها أو إستبدالها". "المستقبل ليس لأنصار العولمة، وإنما للوطنيين".

سجلت ثقة المستهلك الأمريكي أكبر انخفاض منذ بداية العام مع تدهور توقعات الأمريكيين للاقتصاد وسوق العمل مما يشكل تهديدا لإنفاق الأسر الذي يدعم نمو الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشرها لثقة المستهلك إنخفض في سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 125.1 نقطة من قراءة معدلة بالخفض 134.2 نقطة قبل شهر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى تسجيل المؤشر 133 نقطة.

وتراجع المؤشران الفرعيان للأوضاع الراهنة والتوقعات، مع إنخفاض الأخير إلى أدنى مستوى منذ يناير.

وقلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها وإنخفضت عوائد السندات بعد نشر التقرير. وتضرر ثقة الأمريكيين من المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد وفي نفس الوقت تواجه الشركات ضعفا في النمو العالمي وتحديات ترتبط بالغموض بشأن التعريفات الجمركية.

ولكن يبقى المؤشر العام مرتفعا وفي نطاق الاثنى عشر شهرا الماضية مما يشير ان المستهلكين سيواصلون دعم أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق، لكن ربما يتباطأ الإنفاق.

قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها وصعدت السندات الأمريكية حيث وجه الرئيس دونالد ترامب إنتقادات للصين في الأمم المتحدة، مما يضعف التفاؤل التجاري.

وتراجع مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية إلى أدنى مستويات الجلسة بعد ان إنتقد ترامب الصين بالتلاعب بعملتها وسرقة الملكية الفكرية في تعليقات تأتي قبل أسابيع فقط على محادثات تجارية رفيعة المستوى مخطط لها. وكانت الأسهم ارتفعت على تأكيد ان الاجتماع سيحدث.

 وفيما يزيد من الضغط على الأسهم، صدرت قراءة ضعيفة على غير المتوقع لثقة المستهلك الأمريكي. وقد إنخفضت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين.

هذا وقفز الاسترليني بعد ان قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن رئيس الوزراء بوريس جونسون إنتهك القانون بتعليق عمل البرلمان.

تباطأ نمو أسعار المنازل في 20 مدينة رئيسية أمريكية للشهر ال16 على التوالي في يوليو حيث لازالت تثبت الأسعار إنها مرتفعة جدا على المشترين المحتملين  رغم انخفاض فوائد القروض العقارية.  

وزاد مؤشر اس اند بي كيس شيلر لقيم العقارات 2% مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2012، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس. وعلى مستوى الدولة، ارتفعت أسعار المنازل بوتيرة مطردة بلغت 3.2%.

وتسلط البيانات الحديثة الضوء على ان السوق لازالت تعاني رغم زيادات قوية في أجور الأمريكيين و تكاليف إقتراض أقل.

وربما تتسارع زيادات الأسعار في الأشهر المقبلة وسط دلائل على ان انخفاض أسعار الفائدة ربما يغري بعض المشترين. وارتفعت مبيعات المنازل القائمة في أغسطس إلى أفضل وتيرة منذ أكثر من عام، بينما شهد متوسط أسعار البيع ثاني أسرع وتيرة في الاثنى عشر شهرا الماضية.

إنتقد السيناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين على عدم الإستعانة بحلفاء في مواجهة الصين، بما في ذلك التهديد الذي تشكله تكنولوجيا شركة هواوي.

وقال وانر متحدثا في المعهد الأمريكي للسلم في واشنطن إن الولايات المتحدة ربما تحتاج لخلق "سياسة صناعية" مع حلفاء كبار  لضمان منافس قوي وعالمي لهواوي تكنولوجيز حول تقنية اتصالات الجيل الخامس حتى لا تضطر الدول للإستعانة بشركة قال إنه ليس لديها إستقلال حقيقي عن الحزب الشيوعي الصيني.

وبينما أعطى وارنر الفضل لترامب في إدارك ان الصين تمثل مشكلة—وقال إنه تمنى قيام الرئيس باراك ـأوباما بأكثر مما فعل—إلا ان الديمقراطي من ولاية فيرجينيا قال ان ترامب أخطأ كل الخطأ بخوض حربه التجارية وحده مع الحزب الشيوعي. وقال وارنر إنه يشعر بالقلق أيضا من ان ترامب يرى هواوي كقضية تجارية وليس كتهديد على المدى الطويل للأمن القومي.

وأشار وارنر إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يسعى للهيمنة في مجالات رئيسية مثل الذكاء الإصطناعي والاتصالات والروبوتات، واصفا ذلك كجزء من السياسات التوسعية  للصين.

وقال وارنر ان المشكلة ليست في المكونات الصلبة والبرمجيات الحالية لهواوي ، لكن في احتمال تحديثها بتقنية مراقبة قد تستغلها الحكومة الصينية.

يواجه محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي عاما جديدا من تحمل عبء التحفيز النقدي حيث تولي الحكومة أولوية لتحقيق فائض في الميزانية عن ان تدعم النمو الذي بلغ أدنى وتيرة له منذ عشر سنوات.

ويتعرض لوي، الذي سيلقي خطابا مساء الثلاثاء في مدينة أرميدال الاسترالية، لضغط متزايد لخفض سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي 1%، مع تحول عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين إلى توقعات بتخفيض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الاسبوع القادم. وهذا بعد أن أعلن وزير الخزانة جوش فريندنبرغ الاسبوع الماضي عجزا ضئيلا بقيمة 700 مليون دولار استرالي (475 مليون دولار أمريكي) في العام المالي الذي إنتهى للتو وإلتزم من جديد بالعودة إلى فائض في 2020.

وبعد ساعة فقط على إعلان وزير الخزانة، أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في معدل البطالة مما يشير إلى ضعف جديد في سوق العمل والذي يدعم دوافع التحفيز. وكان النمو الاقتصادي السنوي في الربع الثاني هو الأضعف منذ أزمة الركود العالمي وحتى دون معدل النمو السكاني البالغ 1.6%.

ورغم التباطؤ، ساعدت قفزة في أسعار السلع إلى جانب توظيف قوي في عودة الميزانية إلى الإقتراب من تحقيق أول فائض منذ العام المالي 2008. ومع تركيزها القوي على بلوغ هذا الهدف، تؤكد الحكومة ان تخفيضاتها الضريبية وإنفاقها الحالي على البنية التحتية مصدران كافيان لدعم الاقتصاد.

وترى أسواق النقد  فرصة بنسبة 80% لتخفيض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة يوم الأول من أكتوبر. وعادة ما يفضل المركزي الاسترالي تعديل أسعار الفائدة في نوفمبر حيث ان هذا الاجتماع يأتي بعد تقرير عن التضخم—مقرر يوم 30 أكتوبر—وينعقد في الاسبوع الذي يصدر فيه توقعات فصلية محدثة—يوم الثامن من نوفمبر.

لكن مع الفترة الطويلة من بقاء التضخم دون النطاق المستهدف للمركزي الاسترالي بين 2% و3%، توجد حاجة أقل من الماضي لإنتظار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. وليست استراليا وحدها التي تواجه نموا ضعيفا في الاسعار وتراجع في أسعار الفائدة، حيث ان بنوك مركزية حول العالم تشهد نفس الحال وسط تباطؤ في النمو العالمي ومواجهة ممتدة بين الولايات المتحدة والصين.

ويتبقى أمام لوي تخفيضين اثنين متبقيين لبلوغ الحد الأقصى لنطاق 0.25%-0.5% الذي إعتبره هو ونائبه جاي ديبيلي الحد الأدنى الأرجح لسعر الفائدة. وهذا يترك المركزي الاسترالي قريب من وضع عنده تحولت بنوك مركزية أخرى إلى التيسير الكمي.

قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن تركيا تبقى عرضة لمخاطر خارجية وداخلية وسيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام بدون  قيام الحكومة بمزيد من الإصلاحات.

وقال الصندوق في بيان بعد زيارة لمسؤوليه إلى تركيا في إطار مشاورات المادة الرابعة  "الهدوء الحالي (في الأسواق المالية التركية) يبدو هشا. الاحتياطي يبقى منخفضا، والديون المقومة بالنقد الأجنبي للقطاع الخاص والاحتياجات التمويلية الخارجية تبقى مرتفعة".

وأشار الصندوق إن التحدي الرئيسي هو الإنتقال من التركيز على النمو في المدى القصير إلى تأمين نموا أقوى وأكثر صمودا على المدى المتوسط.

ونما الاقتصاد التركي في المتوسط بأكثر من 5% على مدى السنوات ال15 الماضية لكن قفز التضخم وأسعار الفائدة بعد ان فقدت الليرة 30% من قيمتها العام الماضي وتراجع بحدة الطلب الداخلي، مما دفع الاقتصاد للدخول في ركود.

وإنكمش الاقتصاد التركي 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، في ثالث إنكماش فصلي على التوالي، لكن تظهر مؤشرات اقتصادية رئيسية علامات على التعافي مع إنحسار تقلبات الليرة وتراجع التضخم.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إنه من شأن خطوات إضافية لتطهير ميزانيات البنوك والشركات إن يدعم الاستقرار المالي ويحقق نموا أقوى وأكثر صمودا على المدى المتوسط.

وطلبت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا من البنوك ان تشطب قروض بقيمة 46 مليار ليرة بنهاية العام وتخصص احتياطيات لتعويض الخسارة، في خطوة تهدف في الغالب إلى تخفيف الأعباء على قطاعي الطاقة والإنشاءات الأشد تضررا.

وقال صندوق النقد الدولي أيضا ان مساعي تعزيز الإقراض يجب ان تكون محدودة وفي نفس الأثناء ضمان توفير الائتمان لمقترضين قادرين على السداد. وأضاف إن تركيا يجب ان تعيد النظر في تعديلات أجرتها مؤخرا على الاحتياطي الإلزامي الهدف منها تحفيز إقراض البنوك الخاصة.

وفي بيان منفصل، قال الصندوق إنه إجتمع مع ممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب السياسية ومؤسسات بحثية للحصول على وجهة نظر أوسع نطاقا عن التطورات الاقتصادية في تركيا.

وإنتقدت وزارة المالية التركية اجتماعات وفد صندوق النقد الدولي، التي جرت بدون إخطار، وقالت إنها تجد من غير اللائق ان يعقد الصندوق اجتماعات أخرى في تركيا بدون علم الوزارة.