يعطي نمو أسرع من المتوقع لليابان في الربع الأول قراءة لحكومة رئيس الوزراء شينزو أبي تدعم وجهة نظرها بأن الاقتصاد صامد بشكل جيد لتحمل زيادة ضريبية وفي نفس الوقت تخفي نقاط ضعف أساسية.

وواصل إستثمار الشركات التحسن في أول ثلاثة أشهر من العام رغم توترات تجارية متصاعدة، مما ساعد في رفع معدل النمو مقارنة بتقديرات أولية. ولكن عند استثناء الإنفاق الرأسمالي الأخذ في النمو إستند النمو الاقتصادي بالكامل تقريبا إلى انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من تراجعات في الصادرات.

وأظهرت بيانات معدلة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 2.2% في أول ثلاثة أشهر، وتلك زيادة طفيفة عن تقديرات أولية، وتسارع من زيادة بلغت 1.8% في الربع الرابع من العام الماضي.

ويدعم هذا التوسع الاقتصادي حجة أبي أن الاقتصاد يظهر صمودا في وجه تأثيرات سلبية خارجية، من ضمنها تباطؤ النمو العالمي، وإنه قادر على تحمل تأثير زيادة في ضريبة المبيعات مزمعة في أكتوبر. وإنحسرت في الأيام الأخيرة التكهنات بأن الضعف في الاقتصاد ربما يدفعه لتأجيل الزيادة الضريبية للمرة الثالثة حيث أبلغ وزير المالية تارو أسو القادة الماليين بمجموعة الدول العشرين في عطلة نهاية الأسبوع ان الزيادة الضريبية ستجرى في موعدها.

ولكن ربما تكون الأخبار السارة اليوم أخبارا سيئة في الغد. فتثير قراءة النمو المرتفعة للفترة من يناير إلى مارس صعوبة تكرار معدل مشابه في الربع السنوي الحالي، الذي فيه تصاعدت التوترات التجارية العالمية بشكل كبير مع تبدد التوقعات بإتفاق بين الولايات المتحدة والصين وإستخدام الرئيس دونالد ترامب ورقة الرسوم لإنتزاع تنازلات من المكسيك.

ويعتمد الإنفاق الرأسمالي الداخلي على الطلب من أجل دورة الألعاب الأوليمبية والحاجة للميكنة للتكيف مع نقص العمالة، لكن بالنسبة لشركات التصنيع الكبرى في اليابان، القصة مختلفة. فبدأت بالفعل تقليص إنفاقها في الربع الأول حيث تتخوف من الخيوم المظلمة التي تلوح في الأفق.   

ظلت أعداد الوظائف الأمريكية الشاغرة قرب مستوى قياسي في أبريل مما يشير ان الطلب على العاملين كان قويا قبل توظيف أضعف في الشهر التالي الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.  

وأظهر مسح صادر عن وزارة العمل يوم الاثنين إن عدد الوظائف التي تنتظر شغلها انخفض 25 ألف في أبريل إلى 7.45 مليون. وإستقر معدل ترك الوظائف عند 2.3% بما يطابق أعلى مستوى خلال دورة النمو الاقتصادي ويشير ان العاملين لازالوا واثقين في قدرتهم على إيجاد فرصة عمل.

وتجاوز إجمالي الوظائف الشاغرة عدد الأمريكيين العاطلين بفارق 1.63 مليون وهو مستوى قياسي في البيانات منذ عام 2000. وهذا ربما يدعم فكرة ان جزء من السبب وراء تباطؤ التوظيف في مايو يرجع إلى صعوبة يواجهها أرباب العمل في إيجاد عاملين مؤهلين وسط أدنى معدل البطالة في نصف قرن.

ولكن ربما تنخفض أعداد الوظائف الشاغرة في الأشهر المقبلة مع تباطؤ النمو الاقتصادي والغموض حول السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب اللذان يدفعان الشركات لتأجيل قرارات التوظيف والاستثمار.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل الصادر يوم الجمعة إن الشركات الأمريكية أضافت 75 ألف وظيفة في مايو، وهو أقل عدد في ثلاثة أشهر، بعد زيادة معدلة لكن لازالت قوية بلغت 224 ألف في أبريل. وكان متوسط الزيادة في أربعة أشهر هو الأبطأ منذ 2012، مما يشير ان سوق العمل تظهر علامات على الضعف.   

إنخفض إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نحو 17 عاما في أبريل حيث تلاشت دفعة ناتجة عن تخزين للبضائع بسبب البريكست ومضت شركات تصنيع سيارات في وقف إنتاج مخطط له.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا إن إنتاج الصناعات التحويلية هبط بنسبة 3.9% مسجلا بذلك أكبر إنخفاض منذ يونيو 2002، الذي دفع الاقتصاد ككل للإنكماش للشهر الثاني على التوالي. وهوى إنتاج السيارات بنحو الربع.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.4% مسجلا أكبر تراجع شهري منذ مارس 2016 مما يترك الاقتصاد عرضة لتباطؤ حاد خلال الربع السنوي.

وهبط الاسترليني بعد صدور البيانات وتداول منخفضا 0.4% عند 1.2688 دولار في الساعة 9:36 صباحا بتوقيت لندن (11:36 بتوقيت القاهرة).

وكان نشاط المصانع قد إنتعش في الأشهر الأولى من عام 2019 مع تخزين الشركات البضائع لتفادي تعطلات في الإمدادات قبل الموعد الأصلي لمغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. ولكن مع تأجيل البريكست حتى أكتوبر، إنحسرت الطبيات وتم تلبية الطلب من المنتجات المتراكمة في المخازن.

وفي ضربة أخرى للقطاع، عجلت شركات تصنيع سيارات من ضمنها بي.ام.دبليو وبيجو بوقف إنتاج مخطط له تحسبا لإضطرابات تتعلق بالبريكست. وهبط إنتاج السيارات 24% في أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1995، لكن يتوقع خبراء اقتصاديون ان يتم تعويض هذه الخسارة جزئيا في مايو. وكان هناك ضعف واسع النطاق أيضا في قطاعات أخرى، على رأسها الأدوية والمعادن والكيماويات.

وتسلط البيانات الضوء على هشاشة التوقعات الاقتصادية مع إستمرار الغموض المتعلق بالبريكست. وتأتي هذه الخلفية من الضعف الاقتصادي بينما يستعد حزب المحافظين لإختيار زعيم جديد، ويصر المرشحون الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي على ان البريكست بدون اتفاق—الذي هو أكثر سيناريو تخشاه الشركات—يجب ان يبقى مطروحا على الطاولة.

وفي بيانات منفصلة، إنكمش العجز التجاري للدولة إلى 12.1 مليار استرليني (15.4 مليار دولار) مع هبوط الصادرات والواردات بعد تخزين الشركات البريطانية والأوروبي للسلع في الربع الأول.

تعرضت صناعة الذهب المتعثرة في جنوب أفريقيا لإذلال جديد إذ خسرت مكانتها كرائدة القارة لصالح غانا.

وأصبحت الدولة التي قادت إنتاج الذهب عالميا لمئة عام وإستخرجت نحو نصف المعدن الذي جرى تعدينه على الإطلاق ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وينكمش الإنتاج مع إستسلام شركات التعدين لتكاليف مرتفعة بشكل مزمن وإضرابات متكررة والتحديات الجيولوجية لإستغلال أعمق المناجم في العالم.

وفي نفس الأثناء، تستفيد غانا، الدولة التي تعود فيها صناعة تعدين الذهب إلى القرن ال19، من مناجم أقل تكلفة وسياسات داعمة للشركات ومشاريع تطوير جديدة.

وتحول الشركتان الرائدتان في جنوب أفريقيا "أنجلوجولد أشانتي" و"جولد فيلدز"  تركيزهما تجاه الدول الأخرى—من ضمنها غانا—التي فيها تعدين الرواسب أرخص وأسهل. وتخفض أكبر شركة تعدين متبقية للذهب في جنوب أفريقيا، سيباني جولد، ألاف الوظائف وتتنوع في معادن فئة البلاتين حيث تكافح لإحتواء التكاليف.

وتؤدي الصعوبات التي تواجه مناجم الذهب الجنوب أفريقية إلى إنكماش الإنتاج رغم ان لديها ثاني أكبر إحتياطي من المعدن النفيس في العالم، بحسب تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي.

وفي غانا، قفز إنتاج الذهب 12% في عام 2018، وفقا لبيانات من غرفة المناجم في غانا. ويمثل منتجون صغار أكبر حصة من الإجمالي، لكن تستضيف غانا أيضا بعض من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، من بينها أكبر شركة منتجة "نيومونت جولدكورب". ورغم ان نيومونت تستكشف في إثيوبيا، إلا ان غانا هي المكان الوحيد في أفريقيا الذي تعمل فيه.

وبالعودة إلى جنوب أفريقيا، قال جويدي مانتاشي وزير الموارد المعدنية والطاقة إن ندرة الإستكشاف والإستثمار تعني ان القطاع الذي قاد في السابق الاقتصاد الأكثر تطورا من الناحية الصناعية في أفريقيا سيستمر في الإنكماش. وأضاف إنه بينما تتجه الصناعة المستمرة منذ 130 عاما لجنوب أفريقيا نحو سنواتها الأخيرة، لابد ان ينظر المستثمرون في نشاط التعدين لأبعد من الذهب بحثا عن عائد أفضل.

وقال مانتاشي "الذهب قطاع قديم ومن الطبيعي ان يتراجع...المعادن الجديدة التي يتم إكتشافها تصبح أكثر أهمية".

هيمنت التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي على قمة وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في المدينة اليابانية فوكوكا.

وهذا ألقى بالمسؤولية على عاتق البنوك المركزي للتصرف، حتى وسط مخاوف من ان ترسانتهم من أدوات السياسة النقدية أصبحت مستنزفة.

وقال أنجيل جوريا أمين عام  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج خلال الاجتماعات "البنوك المركزية تلعب دور البطولة....السؤال هو ما حجم الذخيرة التي لازالت بحوذتهم، كم عدد الرصاصات، خاصة الرصاصات السحرية؟".

وفي البيان الصادر في نهاية القمة، حذر المسؤولون من ان التوترات التجارية قد زادت حدتها مشكلة أكبر خطر على الاقتصاد العالمي. وهذا يترك الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، اللذان من المتوقع ان يجتمعان في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومثلت أيضا قمة القادة الماليين أول اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار منذ ان إنهارت  المفاوضات بين الحكومتين من أجل التوصل لإتفاق تجاري الشهر الماضي. وكتب وزير الخزانة ستيفن منوتشن على تويتر ان محادثاته مع محافظ البنك المركزي الصيني يي جانغ كانت بناءة وصريحة.

وقرر ترامب الرجوع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكسيك مع إنطلاق اجتماعات مجموعة العشرين. وسارع المسؤولون في الترحيب بهذا التطور. وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن هذا خبر سار ليس فقط للاقتصادين المكسيكي والأمريكي، بل للعالم أيضا.

ووصفت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي الخبر الخاص بالكسيك "عامل إيجابي جدا" وأضافت إنه ربما يشير  ان الولايات المتحدة والصين يمكنهما التوصل إلى إتفاق في خلافهما التجاري.

وأعادت أيضا مجموعة العشرين التأكيد على الإحجام عن تخفيض قيمة العملات من أجل كسب ميزة تنافسية. وقال منوتشن ان سياسة العملة من الممكن ان تكون أداة مهمة لمعالجة الإختلالات التجارية، وأوضح إن المقترح المعلن مؤخرا بفرض رسوم على الدول التي تشارك في تخفيض قيمة عملتها لا يمثل تفضيلا لضعف الدولار.

وستسمح خطة لوزارة الخزانة ان تطبق الولايات المتحدة رسوم على الدول التي يتضح انها تخفض عملاتها بهدف تعزيز الصادرات.   

بعد ان دفع دونالد ترامب المكسيك—وحزبه—نحو شفا الهاوية حينما هدد بفرض رسوم جديدة ضخمة حول الهجرة غير الشرعية، توصل الرئيس الأمريكي الأن إلى اتفاق مع جارته الجنوبية.

وأضاف أيضا فصلا جديد لنمطه الذي بات مألوفا حول الرسوم  ألا وهو التهديد لتحقيق أكبر مكسب ممكن والتراجع في اللحظة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة بينما يستعد ترامب لإجتماع محتمل محفوف بالمخاطر  مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش إجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في نهاية هذا الشهر. ومن المرجح ان يثير هذا التحول المفاجيء بشأن المكسيك من جانب ترامب في غضون أسبوع، مقابل ما يبدو أنه تنازلات مهمة لكن لازالت متواضعة نسبيا، حالة من الإرتباك في بكين حول الأهداف التفاوضية لترامب.

وأعلن ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي) إنه لن يفرض رسوما تصاعدية على الواردات القادمة من المكسيك –من 5% إلى 25% بمرور الوقت—بعدما وافقت الدولة على إتخاذ موقف أكثر صرامة  بشأن الهجرة، التي كانت هدفه طوال الوقت. وكتب ترامب على تويتر يوم الأحد إن المكسيك ستشتري أيضا "كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وهو شرط لم يتضمنه بيان مشترك.

وإلتزمت المكسيك بفعل المزيد—بنشر قوات الحرس الوطني  للمساعدة في مكافحة الهجرة غيرالشرعية والموافقة على تولي رعاية الوافدين من أمريكا الوسطى الذين يطلبون حق اللجوء في الولايات المتحدة لآجل غير مسمى بينما يتم النظر في طلباتهم.

وكان المفاوضون الأمريكيون يطلبون من المكسيك منذ إنتخاب الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور في يوليو 2018 ان يفعل المزيد لوقف تدفق المهاجرين. ولكن فقط الأسبوع الماضي، تحت تهديد بفرض رسوم، شعروا ان المكسيك بدأت تتفاوض جديا، وفقا لمسؤول أمريكي.

وقال دونكان وود، مدير معهد المكسيك لدى مركز ودرو ويلسون للباحثين الدويين في واشنطن، "المكسيك تفادت بنجاح كارثة الرسوم لكن ستدفع ثمنا باهظا". وتابع "ربما عشرات الألاف من طالب حق اللجوء سيتعين عليهم الانتظار في المكسيك بينما يتم النظر في طلباتهم. وسيتعين على المكسيك إيواء وتوظيف وتعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وهذا إلتزام هائل" من الحكومة.

وتستعد المكسيك للتعامل مع الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين، حيث صرح وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، يوم الخميس إن بلاده تستعد لنشر نحو 6 ألاف جنديا من الحرس الوطني. وتستضيف الدولة بالفعل طالبي حق لجوء بينما يُجرى النظر في حالاتهم.

وطلبت الولايات المتحدة في الأساس ان يتقدم طالبو حق اللجوء بطلب اللجوء في المكسيك بدلا من الولايات المتحدة. ولكن رفضت المكسيك  هذا الطلب. وأيضا، لم يكن هناك صياغة رسمية تتعلق بزيادة المشتريات  من المنتجات الزراعية الأمريكية، مثلما تعهد ترامب في تغريدة، لكن يوم السبت إستخدم تويتر لإعلان خطط شراء من المكسيك  بدون تقديم تفاصيل.

وكل هذا قد يترك  بعض من أشد الغاضبين من نهج ترامب، من بينهم بعض الجمهوريين، يتسائلون ما إذا كان ذلك يستحق حقا  كل الاضطرابات التي شوهدت الاسبوع الماضي.

وهدد ترامب في أكثر من مرة المكسيك حول الهجرة، فقط ليتراجع بعد ذلك. أولا، قال إنه سيغلق على الفور الحدود الجنوبية بسبب الهجرة. ثم تحول بشكل مفاجيء في أبريل إلى طلب جديد وهو ان توقف الحكومة المكسيكية  تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة خلال عام وإلا ستواجه رسوما على السيارات.  

وعلى نحو منفصل، هدد ترامب شركات تصنيع السيارات الأوروبي واليابانية برسوم بحجة الأمن القومي لكن قال إنه سيؤجل أي قرار 180 يوما.

وتلك ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس إنتقادات حول موقفه بشأن الرسوم. ولكن ما يجعل تلك المرة مختلفة هو أن ترامب كان وحيدا في موقفه. فكانت قائمة المعارضين للفكرة طويلة من غرفة التجارة الأمريكية ونقابات زراعية وشركات تصنيع سيارات وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، الذي إتخذ خطوة نادرة من القول علنا انه يعارض الرئيس.

وحتى داخل إدارة ترامب لم يكن هناك تأييد معلن يذكر لرسوم ترامب على المكسيك. وبحسب مصدر مطلع، عارضها وزير الخزانة ستيفن منوتشن. كما فعل ذلك جاريد كوشنر كبير  مستشاري ترامب وصهره، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأعلن ترامب تهديد الرسوم ردا على زيادة حادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من خلال المكسيك هذا العام. وجرى إحتجاز أكثر من 144 ألف شخصا بعد ان عبروا بصورة غير شرعية الحدود الجنوبية في مايو. وهذا أكبر عدد خلال شهر واحد منذ خمس سنوات على الأقل، والأعداد تتزايد شهر بعد الأخر منذ يناير.

وقال وزير الخارجية المكسيكي إن الحل عادل ، مضيفا "توصلنا إلى حل وسط".

وأردف إن الدولتين ستواصلات المناقشات حول خطوات أخرى محتملة خلال 90 يوما إن لزم الأمر، في تذكير ضمني بأن التوترات قد تندلع مجددا إذا إستمرت أزمة المهاجرين في التفاقم.