قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وسيعقد "اجتماعا موسعا" معه في اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع القادم في اليابان.

ويأتي تأكيد الاجتماع بعدما هدد ترامب مرارا بزيادة الرسوم الجمركية إذا لم يجلس معه شي في قمة يومي 28 و29 يونيو في أوساكا باليابان.

ونقلا عن تلفزيون الدولة الصيني، قال شي إنه يرغب في الاجتماع مع ترامب ويتبادلا الأراء حول قضايا أساسية تتعلق بتطوير العلاقة بين الصين والولايات المتحدة.

وعززت مؤشرات الاسهم الأمريكية المكاسب على إثر هذا الخبر، بينما تراجعت السندات الأمريكية. وارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.2% في الساعة 3:56  عصرا بتوقيت القاهرة.

وإنهارت المحادثات مع بكين الشهر الماضي بعدما إتهمت الولايات المتحدة قادة الصين بالرجوع عن نصوص اتفاق تجاري مبدئي. وزاد ترامب الرسوم على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، وقال إنه سيوسع الرسوم لتغطي سلع إضافية بقيمة 325 مليار دولار—بما يشمل  فعليا كل شيء تصدره الدولة إلى الولايات المتحدة—إلا إذا رجع قادة الصين عن مسارهم.

ولكن رغم ان التوقعات مرتفعة بإنفراجة محتملة خلال اجتماع مباشر بين الزعيمين، بيد ان وزير التجارة ويلبور روس قلل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي من فرصة إتفاق تجاري كبير ينتج عن المحادثات.

وقال روس في مقابلة يوم الأحد مع صحيفة وول ستريت جورنال "أعتقد أن أقصى ما سيخرج عن قمة مجموعة العشرين ربما يكون اتفاق على إستئناف المحادثات". وأضاف روس ان الاجتماع ربما يضع "قواعد جديدة للنقاش ونوعا ما من جدول زمني للموعد المحتمل لإستئناف المحادثات الفنية".

وأبلغ كيفن هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، الصحفيين الاسبوع الماضي إن الرئيس الأمريكي "متفائل" بإنه سيجد أرضية مشتركة مع الصين.

خفضت الصين حيازاتها من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو عامين مع إستمرار الصراع التجاري الدائر منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الاثنين، تراجعت حيازات الدولة من السندات الأمريكية بمختلف آجالها 7.5 مليار دولار في أبريل إلى 1.11 تريليون دولار.

وتم جمع الأرقام الأحدث قبل ان تتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين إلى مستوى جديد في مايو، عندما إنهارت المحادثات التجارية وزاد الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وهدد بفرض رسوم جديدة على سلع إضافية.

وبينما تزداد التكهنات بأن الصين ربما تصفي حيازاتها الضخمة من السندات الأمريكية كرد فعل إنتقامي، غير ان هذا الخيار كثيرا ما يتم إستبعاده—خاصة في ضوء ان الصين ستكافح لإيجاد مكان أخر تودع فيه أموالها.

وانخفض اليوان نحو 0.4% مقابل الدولار في أبريل وهوى أكثر من 2% منذ السادس من مايو، غداة تهديد ترامب بفرض رسوم. وأثار تراجع العملة إنتقادات من ترامب، الذي إشتكي الاسبوع الماضي من ان هذا أبطل بعض من الأثار العقابية للرسوم. ويؤدي ضعف اليوان إلى جعل صادرات الصين أكثر جاذبية.

وظلت اليابان ثاني أكبر حائز للسندات الأمريكية، ب1.06 تريليون دولار في أبريل إنخفاضا من 1.08 تريليون دولار قبل شهر.

وإجمالا، انخفضت حيازات الأجانب من الدين الأمريكي من مستوى قياسي مرتفع إلى 6.43 تريليون دولار، منكمشة 40.1 مليار دولار عن شهرمارس.

يبدو ان بيانات التضخم في اليابان ستدفع عوائد السندات للانخفاض بشكل أكبر وتزيد التدقيق فيما سيتفوه به محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، الذي يقول إنه من الممكن ان يقدم المزيد من التحفيز النقدي إن لزم الأمر.  

وتراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية منذ منتصف أبريل ليلامس العائد على الديون لآجل عشر سنوات أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند سالب 0.135% يوم السابع من يونيو. وبينما تقتفي هذه الحركة أثر صعود في أسواق السندات العالمية مع إقبال المستثمرين على ملاذ آمن من الصراعات التجارية لإدارة ترامب، فإن أسعار المستهلكين المحلية تعود إلى دائرة الضوء في اليابان.

ومن المتوقع ان يتراجع معدل التضخم الأساسي للدولة إلى 0.8% في مايو مقارنة بالعام السابق، أقل من نصف مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان. وتثير تقديرات التضخم باستثناء الغذاء والطاقة قلقا أكبر مع توقعات خبراء اقتصاديين بتباطؤ إلى 1.5% عندما تصدر الأرقام يوم الجمعة.

وبينما إشارة كورودا إلى فقدان الزخم نحو بلوغ مستهدفه للتضخم قد تكون محفزا للتحرك، بيد ان المستثمرين يتجادلون حول ما إذا كان سيجري تيسيرا أكبر للسياسة النقدية هذا العام بما يقود عوائد السندات للانخفاض بشكل أكبر في محاولة لعودة التضخم إلى مساره.

وصعد الين نحو 3% منذ أخر اجتماع سياسة نقدية لبنك اليابان فير أبريل، مما قوض بشكل أكبر التضخم. وتهدد زيادة وشيكة في ضريبة المبيعات للدولة بتفاقم المشكلة بإضعاف إنفاق المستهلك.

وقفزت التقلبات الضمنية في سوق السندات الحكومية لليابان إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم العاشر من يونيو وسط تكهنات بمزيد من التحفيز.

ورغم ان أغلب الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ان يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الخميس، إلا ان جي بي مورجان تسيش ذهب إلى حد التوقع بتخفيض في سبتمبر لسعر الفائدة الرئيسي إلى سالب 0.3% من سالب 0.1%.

والنقطة الرئيسية التي تهم السوق هذا الأسبوع قد تكون أي قرار من بنك اليابان بتمديد إرشاداته المستقبلية، التي تذكر ان البنك المركزي يخطط لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المتدنية للغاية "حتى ربيع 2020 على الأقل".

وقالت نعومي موجوروما، كبيرة محللي الأسواق لدى مورجان ستانلي "مثل تلك الخطوة قد تشعل التكهنات بأن اليابان سيميل أيضا نحو تخفيض سعر الفائدة". وأضافت "في تلك الحالة، قد يهبط عائد السندات اليابانية القياسية لآجل عشر سنوات صوب سالب 0.15%. لكن لن يختبر على الفور سالب 0.2%".

قال محللون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي ربما يخفض أسعار الفائدة الأمريكية قرب الصفر بحلول ربيع عام 2020 إذا تدهورت بشكل أكبر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأدخلت الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وكتبوا في تقرير حمل عنوان "ما بعد قمة مجموعة العشرين" صادر يوم الاثنين إن مثل هذا السيناريو السيء سيدفع مؤشر اس اند بي 500 نحو 2400 نقطة، أي أقل بنحو 500 نقطة أو 17% من مستواه الحالي، بينما سيتراجع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى 1.75% في وقت لاحق من هذا العام، بانخفاض 33 نقطة أساس من المستويات الحالية.

هبط مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي لنشاط المصانع في ولاية نيويورك في يونيو بأسرع وتيرة على الإطلاق مما يضاف للعلامات على ان الرسوم الجمركية تلقي بثقلها على شركات التصنيع والاقتصاد بوجه عام.

وإنخفض المؤشر الرئيسي لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 26.4 نقطة إلى سالب 8.6 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016 ويشير ان أغلب المشاركين في المسح ان الأوضاع قطاع الأعمال قد ساءت. وانخفضت كافة المؤشرات الفرعية تقريبا، ليقودها تراجعات في الطلبيات الجديدة والطلبيات غير المنجزة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض إلى 11 نقطة من 17.8 نقطة.

وربما يثير هذا الضعف المفاجيء دعوات أكثر لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي من أجل تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، لكن لا يتوقع خبراء اقتصاديون تلك الخطوة عندما يجتمع المسؤولون هذا الأسبوع. ويأتي انخفاض المؤشر بعد زيادة الرسوم على منتجات صينية بجانب تهديدات الرئيس دونالد ترامب—التي تم سحبها بعد ذلك—بفرض رسوم على كافة السلع القادمة من المكسيك.

وإنخفضت الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بينما سجلت الطلبيات غير المنجزة المستوى الأدنى منذ 2015. وسجل مؤشر التوظيف أول قراءة سلبية في عامين، مما يشير إلى تراجع في عدد العاملين. وتدهورت أيضا التوقعات خلال الأشهر الستة لكن لازالت تبقى متماشية تقريبا مع متوسطها في الأشهر الأخيرة.

ويعد مؤشر ولاية نيويورك الصناعي الأول في سلسلة من مسوح لمناطق تابعة للاحتياطي الفيدرالي مزمع نشرها في الأسبوعين القادمين، مع توقعات بإنخفاض مؤشر فيلادلفيا الصناعي يوم الخميس.

ويتم إرسال المسوح إلى حوالي 200 مدير تنفيذي لشركة تصنيع في ولاية نيويورك في أول كل شهر. وتستلم أغلب الردود بحلول اليوم العاشر من كل شهر، لكن تقبل الردود حتى يوم 15، وفقا لبنك الفيدرالي في نيويورك. وهدد ترامب بفرض رسوم على سلع من المكسيك يوم 30 مايو وقال يوم السابع من يونيو إنه سيعلق الرسوم المقترحة.

سجلت على غير المتوقع معنويات شركات البناء الأمريكية أول انخفاض هذا العام في مؤشر على ان انخفاض فوائد القروض العقارية يفشل في إعطاء سوق الإسكان دفعة مستدامة وسط أسعار عقارات تبقى في غير متناول مشترين كثيرين.

وإنخفض مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الاتحاد الوطني لشركات بناء المنازل وبنك ويلز فارجو نقطتين إلى 64 نقطة في يونيو، بحسب ما جاء في تقرير يوم الاثنين كان دون كافة التقديرات التي أشارت في المتوسط إلى زيادة. وتراجعت كافة المكونات الثلاثة مع تسجيل توقعات المبيعات أدنى مستوى في أربعة أشهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة ان العدد الأكبر من الشركات ينظر للأوضاع على أنها جيدة.

وإستشهدت شركات بناء المنازل بارتفاع تكاليف التطوير والتشييد، بجانب قلق حول القضايا التجارية ونقص العمالة، بحسب ما جاء في التقرير. وتتناقض البيانات مع بعض العلامات على تسارع نشاط سوق الإسكان حيث قفز مؤشر طلبات القروض العقارية في وقت سابق من هذا الشهربأسرع وتيرة في أربع سنوات، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في مارس وأبريل.

ويأتي التقرير بعد انخفاض قياسي يوم الاثنين في مؤشر ولاية نيويورك الصناعي مما يشير ان بعض أجزاء الاقتصاد تتجه نحو إنهاء الربع الثاني على أداء ضعيف. وأظهرت تقارير يوم الجمعة قراءات قوية لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في مايو مما يشير أن النمو غير متكافيء بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. ويتوقع المستثمرون ان يخفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض في يوليو.

حذر الرئيس دونالد ترامب، الذي يستعد لبدء رسميا حملة إعادة انتخابه في 2020، من إنهيار كارثي في سوق الأسهم الأمريكية إذا لم يتم إعادة إنتخابه.  

وقال ترامب لمتابعيه البالغ عددهم 61 مليونا على تويتر يوم السبت "إذا تولى أي أحد غيري (الرئاسة)، سيكون هناك  إنهيار للسوق لم يسبق له مثيل".

ويبدأ ترامب رسميا حملة إعادة انتخابه في عام 2020 يوم الثلاثاء بتجمع سياسي في أولاندو بولاية فلوريدا، ويبدو انه يختبر بعض الأفكار التي سيتطرق لها في الأشهر الثمانية عشر القادمة، بما في ذلك إثارة الخوف من إنهيار في الأسواق. وقال في تغريردة أخرى "الثلاثاء سيكون تجمهر كبير ويوم كبير".

وزعم الرئيس عدة مرات هذا العام أخرها يوم الجمعة في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن سوق الأسهم الأمريكية كانت ستصبح أعلى ما بين 5 ألاف إلى 10 ألاف نقطة لولا قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أربع مرات في 2018.

وكتب أيضا على تويتر في فبراير إنه "لو كان حزب المعارضة قد فاز في 2016، لكانت سوق الأسهم أقل ب10 ألاف نقطة على الأقل الأن". وفي يناير قال ترامب إنه "لو أردت ان ترى إنهيار سوق الأسهم، فإسحب الثقة من ترامب".

وتظهر بحوث ماكروتريندز إن أداء مؤشر داو جونز الصناعي حتى الأن في فترة ترامب متوسط مقارنة برؤساء سابقين، ويتخلف عن المكاسب التي تحققت تحت حكم الديمقراطيين باراك أوباما وبيل كلينتون. ويزيد طفيفا عن المكاسب التي تحققت تحت حكم الجمهوريين رونالد ريجان وجورج اتش.دبليو بوش.

وسجل مؤشر اس اند بي 500 القياسي مستوى قياسيا مرتفعا في أوائل مايو قبل ان يتراجع في ظل حرب تجارية متصاعدة لترامب مع الصين. وبلغ مؤشر الداو، الذي أداءه يحب ترامب الإشارة إليه، ذروته أخر مرة قبل أكثر من ثمانية أشهر يوم الثالث من أكتوبر.

وحقق مؤشر الداو 71 مستوى إغلاقا قياسيا مرتفعا في 2017، بدءا من مرور أسبوع على تنصيب ترامب، وسجل 15 مستوى إغلاقا قياسيا في 2018، مدعوما بتمرير قانون تخفيضات ضريبية أعده الجمهوريون.