وفقا لرواية عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية لا تستوعب بالكامل خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وذكر المسؤولون إن دراغي أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إن المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والمفوضية الأوروبية يجرون كل التحضيرات اللازمة لسيناريو الخروج "بدون اتفاق"، الذي من المتوقع ان يثير اضطرابات بالغة.

لكن قال دراغي أيضا ان تحضيرات القطاع الخاص لازالت غير كاملة وشدد على ان الأسواق لا تستوعب بالقدر الكافي المخاطر.

وقال مسؤول بمنطقة اليورو "قال (دراغي) إن الأسواق لا تستوعب بالقدر الكافي خطر الخروج بدون اتفاق".

 قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة ترامب مستعدة لمواصلة التفاوض مع الصين لأسابيع أو حتى أشهر  للتوصل إلى اتفاق تجاري يضمن ان يحسن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الدخول إلى سوقه ويحمي الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في خطاب له في واشنطن يوم الخميس "هذا لا يعتمد على مهلة زمنية. وإنما يعتمد على سياسات وتنفيذ". وأضاف "إذا إستغرق أسابيع أكثر قليلة، أو حتى إستغرق أشهر، ليكن ذلك. يجب ان نتوصل لاتفاق عظيم، كما قال الرئيس، بأن يكون في صالح الولايات المتحدة. هذه مصلحتنا الرئيسية".

وإجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن مع المفاوضين الصينيين في بكين من أجل عشاء عمل يوم الخميس وسيشاركون في يوم كامل من المحادثات الجمعة. وستستمر المناقشات الاسبوع القادم عندما سيسافر كبير المفاوضين التجاريين للصين، نائب رئيس الوزراء ليو هي، إلى واشنطن للاجتماع مع مفاوضين أمريكيين بالإضافة للرئيس دونالد ترامب، وفقا لكودلو.

وقال كودلو إن النقاط الرئيسية التي تطالب فيها الولايات المتحدة ببنود أفضل تشمل أن تحسن الصين التعامل مع الملكية الفكرية الأمريكية وتفتح سوقها أمام الشركات الأمريكية وتوافق على ألية تنفيذ  لاتفاق تجاري. وأضاف إن الولايات المتحدة  إقترحت اجتماعات منتظمة لتقييم ما إذا كانت الصين ستلتزم بتعهدات الإصلاح في الاتفاق. وتابع قائلا إن إدارة ترامب تريد ان تكون قادرة على فرض رسوم جمركية على الصين—بدون تهديد برد إنتقامي—إذا فشلت الصين في الوفاء بإلتزاماتها ضمن الاتفاق.

وقال كودلو "نحن قريبون، لكننا لم نصل إلى ذلك حتى الأن".

ويشير هذا الحراك الدبلوماسي إن الجانبين لازالا عازمين على التوصل إلى اتفاق يجنب أي تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ ثمانية أشهر الذي أدى إلى فرض رسوم على واردات لبعضهما البعض بقيمة 360 مليار دولار. وتريد الصين إلغاء الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية لكن قال ترامب الاسبوع الماضي إن الرسوم ستبقى قائمة "لفترة طويلة".

وقال كودلو يوم الخميس إن الولايات المتحدة ربما تلغي بعض الرسوم على السلع الصينية، لكن ليس جميعها. وقال كودلو "لن نتخلى عن نفوذنا.". وأضاف "هذا لا يعني بالضرورة ان كافة الرسوم ستبقى قائمة. قد تبقى بعض الرسوم مفروضة. ومرة أخرى، عندما يعود بوب لايتهايزر، سيطلعنا جميعا حول ذلك. هذا جزء من المفاوضات وسنرى".

 قال الرئيس رجب طيب أردوجان يوم الخميس إنه "المسؤول عن الاقتصاد التركي" حيث كثف ضغوطه على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة رغم تضخم في خانة العشرات وعملة أخذة في التهاوي.

ويخوض أردوجان حملة دعاية من أجل انتخابات محلية فيها حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، الذي حكم تركيا منذ 2002 يستعد لخسائر محتملة وسط إستياء متنامي لدى الناخبين حول تدهور الاقتصاد.

وهبطت العملة التركية 5% مقابل الدولا يوم الخميس بعدما بدأت البنوك توفر سيولة بالليرة لسوق لندن مجددا بعد عدة أيام من حجب السلطات السيولة بهدف دعم العملة.

ويرجع تجدد ضغوط البيع إلى مخاوف حول ميزان مدفوعات تركيا وقدرتها على سداد ديونها الأجنبية ودعوات متكررة من أردوجان، الذي وصف نفسه "بالعدو لأسعار الفائدة، لصالح توفير ائتمان بفائدة أرخص.

وقال لأنصاره في تجمع انتخابي بالعاصمة أنقرة "أنا المسؤول عن الاقتصاد التركي. من هو رئيس الدولة الأن؟ إنه طيب أردوجان بجانب 14 وزيرا".

وتشير استطلاعات الرأي إن حزب العدالة والتنمية قد يخسر السيطرة على أنقرة وربما إسطنبول، أكبر مدينة تركية التي عمل فيها أردوجان في السابق رئيس بلدية. وتلك ستكون ضربة موجعة لحزب شهد حكمه سنوات من النمو الاقتصادي المبهر في تركيا.

وقال أردوجان إن حكومته ستبدأ سريعا تطبيق إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد بعد الانتخابات للتصدي لهجمات محتملة ممن يعتبرهم مضاربين.

وأثارت أرائه الاقتصادية غير التقليدية قلق المستثمرين.

وارتفع التضخم، الذي هو في خانة العشرات منذ 2017، إلى نحو 25% العام الماضي. وفي فبراير بلغ أقل قليلا من 20%، لكن كرر أردوجان وجهة نظرة يوم الخميس ان الحل هو تخفيض تكاليف الإقتراض وليس رفعها.

وقال أردوجان "القضية الرئيسية هي أسعار الفائدة. عندما تنخفض أسعار الفائدة، سينخفض التضخم". وأضاف "المشكلة الحقيقية هي أسعار الفائدة. أنا أيضا خبير اقتصادي".

وفي وقت سابق،  قال للناخبين الشباب في أنقرة إن تركيا أحبطت "هجمات" شنتها الولايات المتحدة والغرب على الليرة وإتهم بعض البنوك بممارسة الألاعيب مع العملة قبل تصويت يوم الأحد. ولم يذكر أسماء تلك البنوك.

وقال أردوجان "لا يمكنهم إيجاد الليرة الأن، يكافحون من حيث السداد. الطاولة إنقلبت. بينما لا يمكنهم فعل ذلك، تقوى الليرة ويهبط الدولار".

ولكن في المقابل تراجعت الليرة إلى 5.6465 مقابل الدولار يوم الخميس من 5.33 يوم الاربعاء. والعام الماضي، هوت نحو 30% مقابل الدولار. وفي الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، إستردت بعض خسائرها مسجلة 5.57.

وقال "لابد ان نؤدب المضاربين في السوق".

وفتحت الجهات التنظيمية التركية تحقيقات مع جي بي مورجان وبنوك أخرى عطلة نهاية الاسبوع الماضي، متهماهم بتقديم معلومات مضللة في تقارير أثارت تقلبات في الليرة.

 نقل مراسل بلومبرج عن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قوله يوم الخميس إن الولايات المتحدة قد تلغي بعض الرسوم المفروضة على الصين، بينما تترك رسوم أخرى قائمة في إطار ألية تنفيذ لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأدلى كودلو بهذه التعليقات للمراسل خلال المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي حيث تتفاوض الصين والولايات المتحدة على اتفاق تجاري لإنهاء توترات مستمرة منذ ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

 تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المعلن في السابق خلال الربع السنوي الماضي بفعل تعديلات لإنفاق المستهلك والإنفاق الحكومي مما يشير إلى تحديات متزايدة تواجه دورة النمو الاقتصادي التي على وشك ان تكون الأطول في التاريخ الأمريكي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2.2% أقل من قراءة أولية بلغت 2.6% ومقابل توقعات بالتعديل إلى 2.3%. ونما إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة معدلة بالخفض بلغت 2.5% والتي خيبت أيضا التوقعات.

وتضاف القراءة النهائية لربع سنوي مضطرب شهد تهاوي الأسهم الأمريكية للمخاوف حول أكبر اقتصاد في العالم حيث تتجمع تأثيرات سلبية عالمية من أوروبا إلى الصين. وبينما قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إن العوامل الأساسية للاقتصاد تبقى قوية، إلا ان صانعي السياسة خفضوا توقعاتهم للنمو هذا العام ولم يتوقعوا أي زيادات في أسعار الفائدة في عام 2019.

وبينما تتجه دورة النمو الاقتصادي نحو ان تصبح الأطول على الإطلاق في تاريخ الدولة بحلول منتصف العام، فإن التعديل بالخفض يشير ان الاقتصاد شهد زخما أضعف مع دخول 2019 عندما أظهرت مؤشرات متنوعة في قطاعي الإسكان والتصنيع علامات على التباطؤ.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس قيمة كافة السلع والخدمات المنتجة في الدولة، إلى 1.5% في الربع الأول التي ستكون أبطأ وتيرة في عامين.

وقال ريان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية لدى موديز أناليتكس،  "نحن نستقر في وتيرة نمو قابلة أكثر للاستمرار". وأضاف "لست قلقا بشكل زائد حتى الأن. كان النمو قويا جدا في 2018. ولازالت العوامل الأساسية للاقتصاد قوية".

وعكست قراءة أقل قوة—أعقبت نمو بلغ 3.4% في الربع الثالث—تعديلات واسعة النطاق في الإنفاق على السلع الاستهلاكية، بما في ذلك سلع الرفاهية والسيارات. وتم تعديل إنفاق الولايات والمحليات بالتخفيض، بينما تم إقتصر استثمار الشركات على الإنفاق على البرمجيات.

وأبقى التقرير دون تغيير إنجاز اقتصادي تباهى الرئيس دونالد ترامب بتحقيقه، حيث ساعدت تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في بلوغ النمو لكامل العام 3% . وكانت تلك أسرع وتيرة منذ 2005 ومقابل قراءة أولية 3.1%. وحدد البيت الأبيض معدل 3% كهدف للنمو.

وبينما إعتدلت وتيرة النمو، فإن سوق العمل ظلت في وضع قوي بوجه عام رغم بعض التقلبات مؤخرا. ونمت الوظائف 186 ألف في المتوسط على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حيث إستقر معدل البطالة حول أدنى مستوى في نصف قرن.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل ان طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين. وتراجعت الطلبات المقدمة إلى 211 ألف في الأسبوع حتى 23 مارس دون توقعات الخبراء الاقتصاديين.

 تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء بالإستقالة في محاولة لإنقاذ خطتها المتعثرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد على وضعها "كبطة عرجاء" ويؤذن  ببداية فترة من الحراك السياسي المكثف بين المرشحين المحتملية لخلافتها.

وسرعان ما بدا ان بادرة ماي من التضحية بنفسها تحقق نتيجة عكسية حيث قال حليفها السياسي، الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي، إنه سيستمر في رفض اتفاقها، الذي من المرجح أن يقضي بفشله.

وفيما يزيد الشعور بالارتباك حول البريكست، فشل المشرعون في إيجاد أغلبية لأي ترتيب بديل لاتفاق ماي، لكن إتفقوا بأغلبية ساحقة على إنهم يعارضون مغادرة التكتل بدون اتفاق.

وأظهرت التصويتات صعوبة كسر جمود البريكست في البرلمان، لكن بدا إنه يشير إلى تفضيل الحفاظ على علاقات بالتكتل أوثق مما كانت ماي تتصور.

وقبل ان يصوت البرلمان، قالت ماي في اجتماع خاص لحزب المحافظين الذي تنتمي له يوم الاربعاء إنها ستبدأ عملية تسليم منصبها لزعيم جديد إذا صادق المشرعون في النهاية على اتفاقها. وبينما تآمل إجراء هذا التصويت يوم الجمعة، إلا إنها لم تحدد موعدا زمنيا للإستقالة.

وقال الحزب الأيرلندي الشمالي يوم الاربعاء إنه لازال يعارض الاتفاق، زاعما إن نصوصه للحفاظ على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا سيقوض روابط إقليم أيرلندا الشمالية ببقية بريطانيا.

 سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإنقاذ خطتها المتعثرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي بالتعهد يوم الأربعاء بالإستقالة إذا تم تمرير الاتفاق.

وبعد تمرد مستمر في البرلمان وداخل حكومتها، قالت ماي في اجتماع خاص للمشرعين بحزب المحافظين الذي تتزعمه إنها ستبدأ عملية تسليم السلطة لخليفة لها إذا تمت المصادقة على الاتفاق. ولم تكشف عن موعد زمني لترك منصبها.

وقال المشرع المحافظ سيمون هارت إن رئيسة الوزراء أبلغت الحزب إنها ستتنحى وتشرع في تداول مرتب للسلطة إذا تم تمرير اتفاقها للبريكست.

وأضاف "أوضحت إن كل هذا مشروط بإقرار هذا الاتفاق اللعين".

ولكن ليس من المتوقع ان تغادر ماي الساحة السياسية على الفور. ويعتقد مشرعون محافظون إنها ستتشبث بالسلطة حتى وقت لاحق من هذا العام، عندما سيجرى سباق على زعامة حزب المحافظين ---الذي من المرجح ان يستمر لستة أسابيع أو أكثر—ربما في الخريف.

ويزيد إعلان ماي فرص نجاح اتفاقها للإنفصال إذا تم طرحه للتصويت للمرة الثالثة لكن لا يضمن النتيجة.

وتعثر اتفاق ماي، الذي يحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن كثير من نواب حزبها يرفضون التصويت لصالحه، قائلين إنه يجعل بريطانيا تابعة للتكتل الأوروبي.

ودعوا لإستقالتها حتى يكون رئيس وزراء أخر مكانها للتفاوض على علاقة مستقبلية تبقي بريطانيا أقل ارتباطا بالتكتل. ورأت ماي إنه بالتعهد تقديم إستقالتها، قد تجعلهم يؤيدون اتفاقها.

وتدرس الحكومة طرح الاتفاق أمام البرلمان يوم الجمعة. لكن ليس واضحا ما إذ كانت ماي سيسمح لها تقديم اتفاقها مجددا. فقال مجددا رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الذي يقرر شؤون الإجراءات البرلمانية، يوم الاربعاء إن الحكومة لا يمكنها طرح نفس الاتفاق لإعادة التصويت عليه.

وتؤكد الحكومة ان الاتفاق تغير منذ التصويت الأخير—بما يشمل تأجيل رحيل بريطانيا عن التكتل لما بعد 29 مارس—لكن ليس واضحا ما إذا كان بيركو سيعتبر تلك التعديلات كافية.

 تخلى المستثمرون عن السندات والأسهم التركية يوم الأربعاء بعدما دبرت الدولة شحا في العملة لمنع إنزلاق الليرة قبل أيام فقط من انتخابات ستختبر مدى تأييد حكم الرئيس رجب طيب أردوجان.

وقفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في سوق المبادلات الخارجي Offshore Swap Market لتتجاوز 1.000% في وقت ما يوم الاربعاء لأن البنوك المحلية تحت ضغط لعدم تقديم سيولة لمديري الصناديق الأجانب الذين يريدون المراهنة على انخفاض الليرة. وقال مسؤول بالحكومة إن تلك الإجراءت مؤقتة.

وهذا أجبر المستثمرين الذين يريدون التخارج من مراكزهم في الليرة للقيام في المقابل ببيع أصول تركية أخرى للحصول على سيولة نقدية يحتاجونها لإغلاق تلك المعاملات. وقفز عائد السندات التركية لآجل عامين فوق 20% ومنيت الأسهم بأكبر خسارة منذ يوليو 2016. وقال مديرو صناديق من بينهم "دايوا اس.بي إنفيسمنتز" الياباني إنهم يعيدون النظر في استثماراتهم في الدولة.

وقال جوليان ريمر، المتعامل لدى إنفستيك بنك في لندن، "لم أشهد أبدا تحرك كهذا خلال 21 عاما أراقب فيها السوق ". وأضاف "هذا يعادل تضحية بالواقعية الاقتصادية على المدى الطويل لصالح مصلحة سياسية قصيرة الآجل. مثل تلك التكتيكات ستجعل كثير من المتعاملين يشككون في جدوى الاستثمار  في الليرة".

وبتدبير وضع فيه لا يمكن للمستثمرين التخارج من الليرة بسهولة، تفادت السلطات لتركية إنهيار للعملة قبل تصويت يوم 31 مارس الذي سيقرر من سيحكم المدن التركية. وهذا في صالح أردوجان، الذي يواجه بالفعل ركودا اقتصاديا وزيادة حادة في التضخم وأحزاب معارضة تحاول تقويضه. لكن يأتي بثمن إلحاق الضرر بالمستثمرين الذين تحتاج إليهم تركيا لتمويل ديون بالعملة الأجنبية قيمتها 177 مليار دولار مستحقة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لتركيا 5.7% ماحيا كافة مكاسبه تقريبا في 2019. وارتفع عائد السندات لآجل عامين 47 نقطة أساس إلى 20.45% كما قفزت تكلفة تأمين الديون التركية من خطر التخلف عن السداد.

وحتى الليرة، التي صعدت يومي الاثنين والثلاثاء، لم تسلم من موجة البيع إذ هبطت 1.7% حيث أقبلت الشركات المحلية والأفراد على شراء الدولار، وفقا لاثنين من تجار العملة اللذين رفضا نشر أسمائهما. وفي علامة على مدى التشاؤم لدى الأتراك تجاه مستقبل عملتهم، بلغت مدخرات الأسر والشركات بالدولار واليورو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأكد مسؤولون أتراك يوم الاربعاء إن الأجانب يكافحون للتخارج من مراكز الليرة. وقال مسؤول كبير إن تلك الإجراءات تؤيدها الحكومة وإنها ليست دائمة. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لأنه لايحق للموظفين العمومين الحديث لوسائل الإعلام إن صانعي السياسة ملتزمون تجاه تداول العملة تداولا حرا، إلا ان الجهات التنظيمية ستتحرك لمنع أي انخفاض زائد حتى بعد الانتخابات.

وبدأت الإضطرابات أواخر الاسبوع الماضي عندما هوت الليرة 5.1% في جلسة واحدة يوم الجمعة بعد أشهر من الهدوء النسبي. وجاء البيع في أعقاب رسالة بحثية من بنك جي بي مورجان أوصى فيها المستثمرين ببيع الليرة.

ومثل ذلك تحولا لافتا لأن الليرة كانت قد أصبحت مفضلة للمتعاملين في سوق العملة منذ ان رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 24% سبتمبر الماضي. لكن قبل أسبوع فقط على الانتخابات، أثارت توصية البيع ردة فعل صارمة من السلطات التركية، التي إتهمت البنك الذي مقره نيويورك بتقديم نصيحة "مضللة" بهدف إثارة المضاربات. وحتى أردوجان حذر يوم الأحد من ان المصرفيين الذين يعتبرون مسؤولين عن المضاربة ضد العملة سيعاقبون.

وزادت التهديدات إصرار صناديق التحوط الأجنبية على التخارج من الدولة، فقط ليجدوا البنوك التركية التي يتعاملون معها عادة لا ترغب في توفير السيولة النقدية. وحتى قبل التطورات الأخيرة، فرضت تركيا قيدا الصيف الماضي على حجم السيولة التي يمكن للبنوك ان تقدمها لأطراف أخرى في الخارج عند 25% من الحقوق، في خطوة هدفت إلى منع هجمات بغرض المضاربة على الليرة.

وفي مؤشر على مدى سوء شح السيولة، قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية أكثر من 40 ضعفا على مدى الأيام الثلاثة الماضية لتصل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية لتركيا في 2001. ولذلك لا تقدم مكاسب الليرة هذا الأسبوع ارتياحا للمستثمرين الذين لديهم مراكز شراء حيث ان ارتفاع أسعار فائدة التمويل بالنقد الأجنبي  من المرجح ان يمحو أي أموال ربما يجنوها بإغلاق تلك المعاملات.

ويخوض أردوجان، الذي أدى اليمين يونيو الماضي بصلاحيات تنفيذية واسعة، حملة دعاية عبر أنحاء الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه سباقات ساخنة على المجالس المحلية في العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول عطلة نهاية هذا الاسبوع. وهذا بشكل تهديدا على قبضة الحزب المستمرة منذ ربع قرن على المدينتين.

وكان أحد الأسباب وراء إنقلاب المستثمرين فجأة على الليرة الاسبوع الماضي هو بيانات كشفت ان البنك المركزي سحب مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي في مارس مما أثار تكهنات إنه يستخدمها في دعم الليرة قبل الانتخابات لتفادي تقلبات مشابهة لما حدث العام الماضي.

وقال بعض المحللين والمستثمرين، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية التنكيل بهم من السلطات التركية، إن الليرة أصبحت عملة صعب جدا التداول عليها وربما يكون المستثمرين أقل ميلا للاستثمار في تركيا في المستقبل.