صوت البرلمان البريطاني المنقسم بشكل مرير بالرفض على كل خيار مطروح للبريكست مرة أخرى ليلة أمس، وعادت الكرة من جديد إلى ملعب ماي.

وستجبر ماي يوم الثلاثاء حكومتها—في جلسة ماراثونية مدتها خمس ساعات—على مواجهة إحتمال تأجيل طويل للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا له تبعاته السياسية، لكن باستثناء عودة خارقة لاتفاقها شبه المحتضر أو تحول محفوف بالمخاطر لقيادة الدولة بعيدا عن هاوية الخروج بدون اتفاق، فإن هذا هو الاتجاه الذي تتجه إليه بشكل شبه أكيد.

وردا على فشل البرلمان، ألمح ستيف باركلي وزير شؤون البريكست إلى أن الخطة العاجلة للحكومة هي العودة باتفاق ماي المرفوض للانفصال لمرة أخيرة رابعة. وفي خبر سار للشركات، بدا إنه يستبعد خروجا بدون اتفاق.

وقال "الخيار الوحيد هو إيجاد سبيل يسمح لبريطانيا ان تغادر باتفاق...الحكومة تواصل الإعتقاد ان المسار الأمثل هو فعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وجعلت ليلة أمس من الواضح إنه حتى إذا كان هناك شبه أغلبية لشكل ما من خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه هناك معارضة ضخمة له داخل حزب المحافظين. (فقط 37 نائبا بحزب المحافظين أيد خطة اتحاد جمركي مقارنة ب236 ضده، و33 نائبا محافظا أيدوا البقاء في السوق الموحدة مقابل رفض 228. وكان أيضا تأييد استفتاء ثان قريبا من الفوز بأغلبية في البرلمان إجمالا، لكن فقط 15 نائبا محافظا صوتوا لصالحه). وحتى إذا إنعقد البرلمان مجددا يوم الاربعاء ومهد بشكل ما الطريق نحو توافق حول خروج سلس من الاتحاد الأوروبي، سيكون من شبه المستحيل لزعيم أو زعيمة لحزب المحافظين تحقيقه.

إذن ما الذي يتبقى لماي؟ فالاتحاد الأوروبي لن يقبل تأجيلا بدون سبب وجيه (ويوجد إعتراض متزايد على منح تمديد طويل في أي حال من الأحوال). وكان السبب الوجيه دوما هو تغيير في الاتجاه، لكن يبدو هذا الأن مستبعدا منذ الجولة الأحدث من التصويتات. وهذا يترك انتخابات عامة أو استفتاء جديد الخيارين اللذين ربما يعتبرهما التكتل مقبولين.

 شهدت السندات الأمريكية أكبر انخفاض في نحو ثلاثة أشهر حيث عززت بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين والولايات المتحدة ثقة المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي وقادت الأسهم للارتفاع.

وصعد عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات 10 نقاط أساس وهي الزيادة الأكبر منذ الربع من يناير منهيا أول يوم من الربع الثاني عند 2.50%.

وتمثل هذه الحركة إستمرارا لتعافي في عوائد السندات بدءا من أواخر الاسبوع الماضي. ويصعد عائد السندات لآجل عشر سنوات منذ هبوطه إلى أدنى مستوى في 15 شهرا عند 2.34% في أعقاب تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي التوقعات الخاصة بالتشديد النقدي.

هبط الاسترليني حيث رفض البرلمان البريطاني كافة الخيارات الأربعة التي طرحت كبدائل لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست.

وانخفض الاسترليني 0.4% في أوائل تعاملات أسيا والمحيط الهادي يوم الثلاثاء إلى 1.3048 دولار. وفي تداولات يوم الاثنين، قاد الاسترليني المكاسب بين العملات الرئيسية وسط تكهنات ان البرلمان قد يؤيد مقترحا يبقي بريطانيا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

ويحاول المشرعون إيجاد سبيل لكسر جمود البريكست بعدما صوتوا برفض اتفاق ماي للإنفصال للمرة الثالثة الاسبوع الماضي.

 قال نيل كشكاري، أحد أشد المعارضين بالاحتياطي الفيدرالي لزيادات أسعار الفائدة، إن الوقت لم يحن لقيام البنك المركزي بتخفيض  تكاليف الإقتراض.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه في الوقت الحالي يعتقد ان البنك المركزي الأمريكي في المكان الصحيح. وتحدث كشكاري في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا تثبيت أسعار الفائدة والإشارة إنه من المستبعد رفعها هذا العام.

وإستشهد كشكاري ومسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي ببيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي، من بينها ضعف التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كأسباب للإحجام عن زيادات جديدة لأسعار الفائدة لفترة طويلة حيث يقيمون سلامة دورة النمو الاقتصادي.

وقال كشكاري "بعض المخاطر تحولت للاتجاه الهبوطي، بالتالي كان هناك توقف للإطلاع على مزيد من المعلومات، لنرى إن كان هذا حقا تباطؤ اقتصادي أم مجرد تباطؤ عابر، أعتقد إن هذا هو القرار السليم". وأضاف "وجهة نظري الأساسية لعدم رفع أسعار الفائدة لازالت قائمة. وأعتقد ان الضعف الاقتصادي جعل بقية لجنة (تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي) تقول إن هذا هو الوقت المناسب للتوقف، وأنا أؤيد ذلك".

ولطالما قال كشكاري إنه لا يرى مبررا لرفع  أسعار الفائدة لأن التضخم ظل أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي على نحو شبه مستمر لعدة سنوات. وأضاف إن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بسهولة إذا رأى ضغوط الأسعار تتسارع بشكل زائد.

وحتى وقت قريب، كانت معارضته لزيادات أسعار الفائدة يشاركه فيها فقط جيمز بولارد رئيس البنك في سنت لويس. لكن الأن موقفهما هو الشائع بين زملائهما.

وتحدث كشكاري مع الجورنال بعد نشر أخبار اقتصادية أظهرت ضعف الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض التضخم.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 1.4% فقط في يناير مقارنة بالعام السابق وهذا تباطؤ من زيادة  بلغت 1.8% في ديسمبر. وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 1.8% في الاثنى عشر شهرا حتى يناير انخفاضا من 2% في ديسمبر.

 يؤكد أول إطلاع رسمي على الأداء المالي لأرامكو إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تدر أرباحا لا تضاهيها أي شركة أخرى على وجه الأرض حيث بلغ صافي الدخل العام الماضي 111.1 مليار دولار ليتفوق بسهولة على شركات أمريكية عملاقة من بينها أبل وإيكسون موبيل كورب.

ولكن تظهر أيضا الحسابات التي نشرت قبل أول دخول للشركة في سوق السندات الدولية إن أرامكو—المنظمة التي تنتج نحو 10% من معروض الخام في العالم—لا تحقق عائدا نقديا على برميل الخام مثل شركات نفط رائدة أخرى مثل رويال دتش شيل نتيجة عبء ضريبي ثقيل.

وأجبر طرح السندات، الذي تم الترويج له للمستثمرين هذا الأسبوع في عرض تسويقي عالمي، أرامكو على كشف أسرار إحتفظت بها منذ تأميم الشركة في أواخر السبعينيات، مما يسلط الضوء على العلاقة بين المملكة وأهم أصولها. ومنحت شركتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز أرامكو خامس أعلى درجة استثمارية، مثلها مثل الدين السيادي السعودي، لكن أقل من شركات النفط الكبرى إكسون وشيل وشيفرون كورب.

وتستعد الشركة لجمع ديون تمول بها جزئيا الإستحواذ على حصة أغلبية في شركة البتروكيماويات المحلية "سابك"، بقيمة نحو 69 مليار دولار. وتعد الصفقة خطة بديلة لجمع أموال لصالح الأجندة الاقتصادية للسعودية بعد تأجيل طرح أسهم أرامكو في البورصة. ويستخدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ميزانية الشركة في تمويل طموحاته.

وستمول أرامكو 50% من تكلفة الإستحواذ على سابك عندما يُبرم الاتفاق والباقي على مدى العامين القادمين، بحسب ما قاله مصدر إطلع على شرح توضيحي للمستثمرين المحتملين يوم الاثنين. ورفضت أرامكو التعليق.

وكشفت بشكل مفصل نشرة طرح السندات المؤلفة من 470 صفحة، التي قدمت لبورصة أسهم لندن، مجموعة من المخاطر على المستثمرين المحتملين، من بينها سقوط صواريخ على منشآت أرامكو وتأثير قوانين أمريكية مقترحة لمكافحة الإحتكار على أوبك ومكافحة تغير المناخ وحتى خطر ان تنهي السعودية ربط عملتها الريال بالدولار. وكشفت أيضا ان شركة النفط السعودية العملاقة كانت ضحية هجوم إلكتروني "ناجح" في 2012 أجبر الشركة على نقل بعض عملياتها إلى نظام "يدوي".

ورغم ان النشرة رفعت النقاب عن أغنى شركة في العالم، إلا أنها أظهرت أيضا مدى إعتماد أرامكو على ارتفاع أسعار النفط والغاز. ففي 2016، عندما هوى سعر خام برنت إلى 45 دولار للبرميل في المتوسط وخفضت أوبك الإنتاج، كافحت الشركة لتغطية النفقات. وكان صافي الدخل لكامل العام 13 مليار دولار فقط وبلغ التدفق النقدي الحر ملياري دولار.

ويفرض إعتماد المملكة على الشركة لتمويل إنفاق اجتماعي وعسكري، بالإضافة لأساليب الحياة المترفة لمئات الأمراء، عبئا ثقيلا على التدفق النقدي لأرامكو. فتدفع أرامكو 50% من أرباحها على ضريبة الدخل بالإضافة لرسوم إمتياز متدرجة تبدأ ب20% من إيرادات الشركة وترتفع إلى 50% على سعر النفط.

 تستهدف مصر عوائد أقل على الدين المحلي في السنة المالية الجديدة واثقة من إن أوراقها المالية ستبقى جاذبة للمستثمرين.

وتستهدف الدولة معدل فائدة 15.5% في موازنة 2019/2020 التي تبدأ يوم الأول من يوليو مقارنة مع هدف 18% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية الحالية. ودخلت أغلب رؤوس الأموال الأجنبية  مصر على مدى العامين الماضيين في شكل مشتريات للدين المحلي مع إنجذاب المستثمرين لعوائد تجاوزت في وقت من الأوقات 20%.

وبينما انخفاض عوائد السندات قد يؤثر على تدفقات الأجانب، قال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس في القاهرة، "أعتقد ان المستثمرين يرغبون في الحفاظ على إنكشاف جيد على السوق المصرية". وأضاف إن التوقعات المستقرة للعملة، "في ضوء وضع خارجي قوي نسبيا واحتياطي مرتفع من النقد الأجنبي، لازالت توفر فرص استثمارية طيبة" حتى إذا كان العائد من الديون المصرية أقل من بعض نظرائها للأسواق الناشئة.

وتعول حاليا  مصر، التي تضررت من موجة بيع في الدول الناشئة العام الماضي، على تمسك المستثمرين بالدولة الأكبر سكانا في العالم العربي على الرغم من ان العوائد على ديونها تصبح أكثر تواضعا بمرور الوقت. وحددت الحكومة تلك الأهداف حيث تمضي قدما في إجراءات لخفض التكاليف تشكل أساس المرحلة القادمة لبرنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.

ووسط ثقة بأن برنامج الإصلاح الشامل الذي تم تدشينه في 2016  يؤتي ثماره، أنهى المسؤولون ألية أواخر العام الماضي سمح للأجانب تحويل أرباحهم بالعملة الصعبة، وأعلنوا في وقت لاحق إستراتجية لتخفيض الدين على مدى أربع سنوات.

وفيما يعطي أيضا قليلا من التفاؤل كان قرار مصر مخاطبة جي بي مورجان لإدراجها في مؤشره لسندات الأسواق الناشئة. ووصلت الدولة أيضا إلى مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركة تسوية الديون التي مقرها بلجيكا "يورو كلير".

وفي بيان الموازنة، أشارت وزارة المالية إلى مخاطر محتملة على الاقتصاد تشمل اضطرابات في دول مجاورة بالشرق الأوسط ، بالإضافة لإحتمالية زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

والتالي أهم النقاط الرئيسية في بيان الموازنة:

• بيان الموازنة يشير إنه إذا زاد متوسط زيادات أسعار الفائدة 1%، سترتفع فاتورة خدمة الدين 10 مليار جنيه (577 مليون دولار) في السنة المالية 2019/2020.
• تستند الموازنة الجديدة إلى متوسط سعر للقمح 214 دولار للطن ارتفاعا من 184.2 دولار هذا العام، وتفترض سعر النفط عند 68 دولار للبرميل مقارنة مع 70 دولار هذا العام.
• تستند الموازنة إلى سعر صرف 17.46 جنيه مقابل الدولار.
• تستهدف نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6% مقابل 5.6% في السنة المالية الحالية وانخفاض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الاجمالي من 92.5% هذا العام، فضلا عن انخفاض عجز الميزانية إلى 7.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 8.3% هذا العام.
• من المتوقع بلوغ الإيرادات الإجمالية 1.1 تريليون جنيه وإجمالي الإنفاق 1.6 تريليون جنيه.
• من المتوقع نمو الإيرادات 17% ونمو النفقات 12%.
• تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الاستثمارات 1.2 تريليون جنيه بنسبة 13.4% من الإنفاق الإجمالي.
• من المتوقع ان ترتفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.6% مقابل 17.3% هذا العام.
• سيتم تخفيض الدعم والمنح والإعانات الاجتماعية إلى 20.8% من إجمالي الإنفاق من 22.5% هذا العام.
• تخطط الحكومة لجمع 80 مليار جنيه بطرح حصص تتراوح بين 15% و30% في 23 شركة حكومية على مدى فترة 24 إلى 30 شهرا قادمة في قطاعات مثل البتروكيماويات والنفط والتمويل والعقارات والصناعة. وتقدر القيمة السوقية لتلك الشركات ب430 مليار جنيه .

 تراجع التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في مارس وانخفض مؤشر أساسي للأسعار إلى أدنى مستوى في نحو عام مما يسلط الضوء على الحاجة لتحفيز إضافي من البنك المركزي الأوروبي.

ويشير التقرير، الذي يظهر بلوغ المؤشر العام 1.4% وتسجيل مؤشر يستثني سلع متذبذبة الأسعار 0.8%، ان المركزي الأوروبي بعيد عن تحقيق مستواه المستهدف للتضخم. وأعرب صانعو سياسة عن ثقتهم في أن ضغوط الأسعار ستتسارع في النهاية حيث أصر رئيس البنك ماريو دراغي الاسبوع الماضي إن التقدم "لم ينته وإنما تأجل".

ويبقى التضخم في المنطقة ضعيفا رغم تحسن مستمر في سوق العمل. وإستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 7.8% في فبراير وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

وبينما تحسنت المعنويات لدى المصانع في أسيا خلال مارس، تعرض المنتجون في ألمانيا لأسوأ إنكماش منذ أزمة الدين السيادي. وواصلت أيضا الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجعاتها على الرغم من بقاء الثقة في القطاع الخاص قوية نسبيا.

وبدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي طرح أفكار حول الكيفية التي يحتفظون بها بموقف مؤيد لسياسية بالغة التيسير لوقت أطول وتقديم مزيد من التحفيز حيث من المتوقع إعلان تفاصيل برنامج إقراض جديد في يونيو.