جعلت تركيا من المستحيل فعليا على المستثمرين الأجانب بيع الليرة متفادية هبوط في العملة قد يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان قبل انتخابات محلية عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل أيام من انتخابات يوم 31 مارس ستحدد من سيحكم مدن تركيا، أصبحت صناديق تحوط أجنبية كثيرة عالقة في معاملات بالليرة تريد التخارج منها لأن البنوك التركية تقيد حصولهم على العملة في الخارج.

وهذا حال دون إنزلاق الليرة، التي هي بالفعل ثاني أسوأ عملة رئيسية أداء في 2019، مثلما حدث في الأسابيع قبل انتخابات يونيو الماضي التي أحكمت قبضة أردوجان على السلطة. ومنذ وقتها، ليس فقط شهدت العملة سقوطا حرا في أغسطس، بل دخل الاقتصاد أيضا في ركود، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ونسقت أحزاب المعاضة لتقويض دعم الحزب الحاكم.

وقال ريتشارد سيجال، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى مانيولايف أسيت مانجمينت في لندن التي تشرف على ـأصول بقيمة 364 مليار دولار، "تركيا تعلمت الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح بأن تخرج الأمور عن السيطرة".

ويحاول المستثمرون الأجانب التخارج من حيازاتهم من الأصول التركية منذ الاسبوع الماضي، عندما نصح جي بي مورجان تشيس من بين بنوك أخرى المستثمرين ببيع الليرة منهيا أشهر من الهدوء سمح لهم بالتربح من أسعار الفائدة المرتفعة على العملة.

وبعدها هوت الليرة 5.1% في جلسة واحدة يوم الجمعة في مفاجأة للسوق. وإتهمت السلطات التركية البنك الذي مقره نيويورك بتقديم مشورة "مضللة" تشجع على المضاربات. وحذر أردوجان يوم الأحد من ان البنوك التي تعتبر مسؤولة عن المضاربة ضد العملة سيتم معاقبتها.

وفاقمت فقط التهديدات من أوامر البيع، لكن يجد الأجانب إنه لا يمكنهم تنفيذ معاملاتهم لأن البنوك المحلية تتعرض للضغط لعدم توفير الليرة، وفقا لأربعة مصرفيين رفضوا نشر أسمائهم. وتواجه البنوك التركية بالفعل قيودا على المبلغ الذي يمكنها إقراضه لأطراف في الخارج عند نسبة 25% من حيازاتهم، وهي قاعدة فُرضت بعد موجة إنهيار العملة الصيف الماضي والتي منعت المستثمرين الأجانب من محاولة التخارج بشكل مفاجيء.

وفي مؤشر على مدى سوء أزمة السيولة، قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية أكثر من عشر أضعاف على مدى اليومين الماضيين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية لتركيا في 2001 متخطية 300% في وقت ما يوم الثلاثاء. وقالت المصادر إن الصناديق في الخارج التي تحاول إغلاق مراكز مفتوحة بالليرة تفشل في إيجاد أطراف تتعامل معها، وهذا بالتالي يرفع أسعار الفائدة.

وحتى الأن، يجدي هذا نفعا. فربحت العملة 3.8% يوم الاثنين وترتفع 0.9% إلى 5.4996 للدولار في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت إسطنبول.

وإنقلب المستثمرون على الليرة بعدما كشفت بيانات الاسبوع الماضي إن البنك المركزي سحب من احتياطي النقد الأجنبي  في مارس مما أثار تكهنات إنه يحاول دعم الليرة قبل الانتخابات. وبالإضافة لذلك، تحتفظ الأسر والشركات التركية بمبالغ قياسية من مدخراتهم في الدولار واليورو، في مؤشر عادة على إنحسار الثقة في العملة المحلية.

وكان كثير من المستثمرين العالقين مشترين لليرة في الأشهر الأخيرة. فأصبحت العملة مفضلة لدى مديري الصناديق الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة في تركيا إلى 24% سبتمبر الماضي مما عزز مراكز شراء العملة. وحتى بعد تراجعات الاسبوع الماضي، الليرة هي العملة الأفضل أداء في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة الماضية إذ ارتفعت 10%. ويريد بعض المستثمرين الأن إغلاق مراكزهم الشرائية.

ويخوض اردوجان، الذي أدى اليمين بصلاحيات تنفيذية واسعة يونيو الماضي، حملة دعاية في أنحاء الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه سباقات محلية ساخنة في العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول عطلة نهاية الاسبوع. وهذا يمثل تهديدا على قبضة الحزب المستمرة منذ ربع قرن على المدينتين.

وكان الرئيس، المعروف عنه كراهيته لتكاليف الإقتراض المرتفعة،  قد هاجم في الماضي البنك المركزي التركي والبنوك التجارية المحلية على إبقاء تكاليف الإقراض مرتفعة بشكل مفرط. ومنع موقفه إزاء أسعار الفائدة البنك المركزي من الدفاع عن العملة لأغلب العام الماضي.

 ستوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلمة للمشرعين بحزب المحافظين الذي تنتمي له يوم الاربعاء وربما تعلن موعدا لإستقالتها في أخر محاولة منها لكسب تأييد لصالح اتفاقها للبريكست الذي تم رفضه مرتين في البرلمان.

ولم تتخلى ماي التي هي في أضعف أحوالها بعدما إنتزع البرلمان السيطرة على عملية البريكست يوم الاثنين عن آمل الحصول على تأييد لخطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، الذي تقول إنه السبيل الوحيد لضمان خروج مرتب يحمي الشركات.

وبدا ان تحرك البرلمان قد غير الحسابات حيث قال بعض المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي إنهم قد يؤيدون خطتها قبل اختيار زعيم جديد للمرحلة القادمة من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. لكن حتى الأن لازال نواب الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومتها في صفوف المعارضين للاتفاق.

وقال مشرع من حزب المحافظين الذي تتزعمه إن قرار رئيسة الوزراء مخاطبة ما يسمى "بلجنة 1922" في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء يشير إنها قد تحدد موعدا لرحيلها من أجل كسب التأييد.

وبعد نحو ثلاث سنوات على استفتاء عام 2016 على  عضوية الاتحاد الأوروبي، وقبل ثلاثة أيام على الموعد الذي كان مقررا ان تغادر فيه بريطانيا التكتل، لازال غير واضح كيف سيحدث البريكست أو متى أو ما إذا كان سيحدث على الإطلاق في ظل إنقسام البرلمان والشعب.

وقد تحاول ماي العودة باتفاقها إلى البرلمان يوم لخميس من أجل تصويت ثالث على أكبر تحول لبريطانيا في التجارة والسياسة الخارجيىة منذ أكثر من 40 عاما، لكن قال المتحدث باسمها إن الحكومة ستفعل فقط ذلك إذا كان لديها فرصة للفوز.

وإجتمع فريقها الوزاري يوم الثلاثاء لتقييم تصويتات يوم الاثنين لكن أيضا لمحاولة التخطيط لطريقة بها يكسبون تأييد أكثر من 75 مشرعا لابد من إقناعهم لتمرير اتفاقية الإنسحاب التي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.

وقال المتحدث ان ماي "ستتباحث بشكل بناء" مع المشرعين الذين إنتزعوا السيطرة على البريكست في البرلمان يوم الاثنين لكن حذرهم من أنه لا جدوى من تأييد خيارات مختلفة لن يتفاوض الاتحاد الأوروبي عليها.

ويستعد المشرعون لطرح عدة خيارات محتملة، تتنوع من الخروج بدون اتفاق إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان وصل إلى مرحلة عندها لابد ان يقرر كيف يمضي قدما.

 تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للمرة الرابعة في خمسة أشهر بفعل تقييمات أضعف للأوضاع لاقتصادية الراهنة في مؤشر على أن ضعف النمو في الربع الأول وتباطؤ نمو الوظائف في فبراير يؤثران سلبا على المعنويات وربما الإنفاق.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط إلى 124.1 من 131.4. وهذا خيب توقعات كافة الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بزيادة إلى 132.5 نقطة. وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوياته في نحو عام بينما تراجع أيضا مؤشر التوقعات.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تقرير يظهر ان الشركات الأمريكية أضافت 20 ألف وظيفة فقط في فبراير وهي أقل زيادة في نحو عام، ويتوقع محللون أضعف نمو اقتصادي هذا الربع السنوي منذ 2016. وبالإضافة لذلك، قفزت أسعار البنزين خلال الأسابيع الأخيرة مما لا يترك لدى الأمريكيين القدرة المالية الكافية للإنفاق على سلع وخدمات أخرى.

وفي نفس الأثناء، من المتوقع ان تلقى معنويات المستهلكين دعما من أفضل زيادات للأجور منذ عشر سنوات وتعافي في سوق الأسهم هذا العام وتعهد الاحتاطي الفيدرالي التحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتتناقض نتائج التقرير مع القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في مارس، التي صعدت أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى هذا العام ليقودها تحسن في التوقعات إزاء معدلات الدخل والاقتصاد.

 ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأبطأ وتيرة في أكثر من ست سنوات خلال يناير مع تأثر المبيعات سلبا بارتفاع فوائد القروض العقارية العام الماضي.

وارتفع مؤشر "اس اند بي كيس شيلر المجمع" لأسعار المنازل في 20 مدينة رئيسية بنسبة 3.6% في يناير مقارنة بالعام السابق. وهذا انخفاض من وتيرة بلغت 4.1% في الشهر السابق.

وساعد تباطؤ صعود الأسعار في جعل كلفة المنازل في المتناول بشكل أكبر. وانخفضت فوائد القروض العقارية أيضا منذ يناير. ويبدو ان رخص أسعار المنازل وانخفاض فوائد القروض العقارية قد أوقف هبوط في المبيعات العام الماضي. فقفزت مبيعات المنازل القائمة في فبراير، لكنها تبقى اقل طفيفا مما كانت عليه قبل عام.

وتباطئت بعض الأسواق المحمومة النشاط. فارتفعت أسعار المنازل في سياتل 4.1% فقط في يناير مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة بلغت 12.8% في يناير 2018.

وفي سان فرانسيسكو، التي فيها تزيد أسعار المنازل في الطبيعي عن مليون دولار، بلغت الزيادة السنوية في الأسعار 1.8% في يناير انخفاضا من قفزة نسبتها 12.8% في يناير 2018.

وترتفع أسعار المنازل حاليا بنفس وتيرة الدخول، في تحول لافت بعد ست سنوات من زيادات في الأسعار فاقت إلى حد بعيد الأجور. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 3.4% في فبراير مقارنة بالعام السابق.

وقفزت فوائد القروض العقارية نحو نقطة مئوية كاملة لتبلغ ذروتها عند نحو 5% في نوفمبر. وهذا خنق مبيعات المنازل، التي هبطت 3.1% في 2018.

لكن منذ حينها انخفضت الفوائد إلى 4.28% على القروض العقارية لآجل 30 عاما. ومن المرجح ان تنخفض الفوائد بشكل أكبر حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إنه قد لا يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

 خسرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي السيطرة على عملية البريكست بعد ان أقرت إنه ليس لديها الأصوات الكافية لتمرير اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.

وصوت مجلس العموم بأغلبية 329 مقابل 302 ليل الاثنين لصالح تجريد ماي من سلطة تحديد ما سيحدث بعد ذلك.

وهذا يمهد الطريق أمام أعضاء البرلمان للمطالبة بأن تسعى وراء خيارات بديلة جذرية، ربما من بينها إستفتاء ثان أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي أو حتى إلغاء البريكست.

وإستقال ثلاثة وزراء—ريتشارد هارينجتون وستيف براين وأليستير بورت—من حكومة ماي للتصويت ضدها.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، كثف مسؤولو الاتحاد الأوروبي الذين ينظرون إلى الجمود المستمر في البرلمان تحضيراتهم الطارئة لفشل المحادثات. وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا تقول فيه ان خروج بريطانيا بدون اتفاق "محتمل بشكل متزايد".

وكان من المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 29 مارس. لكن في قمة يوم الخميس الماضي، وافق زعماء أوروبيون على تأجيل الخروج وإمهال ماي حتى 12 أبريل لتحاول تمرير اتفاقها. وقد لاقى الاتفاق بالفعل رفضا بأغلبية ساحقة مرتين في مجلس العموم.

وقالت ماي في بيان للبرلمان  يوم الاثنين "بأسف بالغ يتعين علي الاستنتاج بحسب ما وصلت إليه الأمور إنه لازال لا يوجد تأييد كاف في المجلس لإعادة طرح الاتفاق في تصويت ثالث حقيقي".

ولا تزال ماي تسعى لحشد تأييد من أجل اتفاقها حتى يمكنها طرحه في تصويت في وقت لاحق من هذا الاسبوع، مثلما طالب الاتحاد الأوروبي. لكن تبدو فرص النجاح ضعيفة.