أشار الرئيس رجب طيب أردوجان أنه مستعد لنشر قوات تركية في ليبيا لمساندة الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وسافر أردوجان إلى تونس يوم الاربعاء في زيارة مفاجئة من المرجح ان تشمل اجتماعات مع أعضاء بحكومة ليبيا المجاورة.

وقال الرئيس التركي أن تعاملاته مؤخرا مع حكومة الوفاق الوطني لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج ينبغي النظر لها "كمؤشر ينبيء بخطوات ربما نتخذها". وعقدت تركيا بالفعل محادثات مع الليبيين حول نشر محتمل للقوات من أجل مساندة حكومة الوفاق الوطني في معركتها ضد خليفة حفتر ، الذي وصفه أردوجان بالقائد المتمرد الذي ليس لديه شرعية سياسية.

وقال أردوجان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد،  "إذا كان هناك دعوة، سننظر فيها بالطبع". وأشار أردوجان إلى مرتزقة يقاتلون في ليبيا قال أنهم يشملون 5 ألاف رجلا من السودان وألفين إضافيين من مجموعة فاجنر، هذه المجموعة التي يترأسها شخص مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشير تعليقات أردوجان إلى دعم متزايد للحكومة في طرابلس في وجه حملة يقودها حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية.

ووفقا لمحطة تي.ار.تي التركية، بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا العمل على مقترح يسمح بنشر قوات في ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة السراج، ومن المتوقع تقديمه للبرلمان في أوائل يناير.

وقالت حكومة الوفاق الوطني أن وفد أردوجان، الذي يشمل وزيري الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات، ربما يجتمع مع مسؤولين بحكومة الوفاق في تونس العاصمة.

والشهر الماضي، وقعت تركيا اتفاقية بحرية مثيرة للخلاف مع حكومة السراج تعطي تركيا الأحقية بمناطق فيها من المحتمل ان يمر خط أنابيب مخطط له ينقل الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى أوروبا.

وتسيطر تركيا على شمال قبرص منذ إرسال قوات هناك في 1974 بعد محاولة فاشلة لتوحيد الجزيرة مع اليونان، وتريد  أنقرة حصة من إيرادات قبرص من الغاز. وأثار الاتفاق مع ليبيا غضب اليونان التي تخطط الاسبوع القادم لتوقيع اتفاق مع قبرص وإسرائيل لبناء خط الأنابيب مما ينذر بمواجهة مع تركيا حول الحقوق البحرية.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا قد تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب مضيفا انه يرى إستدامة أكبر للاستثمار في المعدن النفيس على المدى الطويل مقارنة مع الأصول المالية.

وروسيا واحدة من كبار منتجي الذهب في العالم، بينما كان بنكها المركزي مشتريا رئيسيا للمعدن خلال السنوات الأخيرة عندما بدأ البنك المركزي تقليص حصته من الأصول الدولارية ضمن احتياطياته من النقد الأجنبي وهو ما يرجع جزئيا إلى عقوبات غربية فُرضت على موسكو في 2014.

ويجمع صندوق الثروة الوطني التابع لوزارة المالية إيرادات من صادرات النفط وصُمم في البداية لدعم نظام معاشات التقاعد. وبلغت قيمته 124 مليار دولار في الأول من ديسمبر.

وبلغ احتياطي البنك المركزي من الذهب 72.7 مليون اونصة بقيمة 105.9 مليار دولار يوم الأول من ديسمبر.

وقال سيلوانوف "ثمة نقاش حول مسألة استثمار أموال الصندوق في الذهب والمعادن النفيسة. ويوجد العديد من المؤيدين والمعارضين".

وعادة ما تبيع شركات تعدين الذهب الروسية إنتاجها من المعدن إلى بنوك تجارية روسية، والتي بعدها تعيد بيعه للبنك المركزي.

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أنه من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس بعدما ارتفع معدل التضخم في نوفمبر عقب نزوله قرب أدنى مستوى له في 14 عاما.

وتوقع تسعة من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بينما توقع أربعة خفضا بواقع 50 نقطة أساس وتوقع واحد فقط خفضا بواقع 100 نقطة أساس.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلي 3.6% في نوفمبر من 3.1% في أكتوبر الذي كان الأدنى منذ ديسمبر 2005. وقراءة الشهر الماضي عند 3.6% هي الأقل في مصر منذ يناير  2006 بحسب بيانات رفينيتيف.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر ونصف يوم الثلاثاء حيث لاقى المعدن إقبالا عليه باعتباره ملاذ آمن بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومخاوف حول الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1489.75 دولار للاوقية في الساعة 1233 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة 1491.78 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1493.90 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة لشراء سلع رأسمالية أمريكية رئيسية لم تسجل زيادة تذكر في نوفمبر وتراجعت الشحنات، مما يشير ان استثمار الشركات سيبقى من المحتمل عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وقال ستيفن إنيس، خبير الأسواق لدى أكسي تريدر، "البيانات الاقتصادية الامريكية الضعيفة بدأت تظهر...فلا تزال هناك مخاوف ان المستوى الحالي من الرسوم الجمركية ستواصل الضغط على الاقتصاد الأمريكي مع دخولنا عام 2020".

وفيما يضيف لمخاوف النمو، إنكمش الاقتصاد الكندي على غير المتوقع 0.1% في أكتوبر مسجلا أول انخفاض منذ فبراير، وهو ما يرجع جزئيا إلى تضرر قطاع التصنيع بإضراب عاملين في شركة تصنيع السيارات الأمريكية جنرال موتورز.

ويعتبر الذهب استثمارا بديلا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

وعلى الصعيد التجاري، يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات حول اتفاق المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

ويتجه الذهب نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بمكاسب بلغت 16% والذي يرجع في الأساس إلى الحرب التجارية المستمرة منذ 17 شهرا والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

ورغم ان بكين وواشنطن إتخذتا خطوات لنزع فتيل خلافهما، غير ان مواقفهما لازالت متباعدة حول سلسلة من القضايا، من بينها الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج ومعاملة أقلية الإيغور المسلمة في الصين.

بعد أزمة ديون على مدى عشر سنوات جعلت من اليونان بلدا منبوذا في سوق السندات، تتمتع الدولة الأن بترف عدم وجود احتياجات تمويلية لها في 2020. ومع ذلك تظهر ميزانية الحكومة لعام 2020 أنها لازالت تخطط لبيع ديون جديدة.

ورغم وفر نقدي حوالي 32 مليار يورو (36.6 مليار دولار) متبقي من برنامج الإنقاذ المالي للدولة، تريد اليونان الحفاظ على الزخم الجيد لعام 2019 بعد ان سجلت عائدات سنداتها مستويات قياسية منخفضة في أكتوبر. والهدف هو خفض إجمالي الدين المتوقع بلوغه 329.3 مليار يورو في 2019، ليس فقط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن كرقم مطلق أيضا.

وستبلغ إحتياجات إقتراض اليونان في العام القادم 1.9 مليار يورو، بحسب ميزانية 2020. ولكن من المتوقع ان يغطي هذا المبلغ إستخدام بعض من الفائض الأولي في الميزانية وعائدات الخصخصة وحصيلة السندات اليونانية التي إشترتها البنوك المركزية إبان الازمة بموجب "برنامج سوق الاوراق المالية" و"إتفاقية صافي الأصول المالية".

وينخفض الأن العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات حوالي 68% مقارنة ببداية العام، وعند نفس المستوى تقريبا لنظيرتها الإيطالية. بالإضافة لذلك، حصلت اليونان على مقابل من المستثمرين في أكتوبر نظير إقراضها بعد ان جذب بيع أذون خزانة لآجل 13 أسبوعا و26 أسبوعا عائدات سالبة.

والهدف الأكبر لليونان هو إستعادة تصنيفها الائتماني للدرجة الاستثمارية. ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها السيادي للدولة إلى سالب بي.بي من زائد بي في أكتوبر، أقل ثلاثة مستويات من الهدف المنشود. وتصنف فيتش الدولة أيضا أقل من الدرجة الاستثمارية بثلاث درجات، بينما تبعد الدولة أربعة مستويات بحسب تصنيف وكالة موديز.

ومن الممكن ان يعود البلد المتوسطي إلى الدرجة الاستثمارية—التي فقدها في 2010—بنهاية النصف الأول من 2021، وفقا لرئيس الوزراء كيرياكوس متسوتاكيس.

وتعول الدولة على مزيج من خطة إدارة للدين وتطبيق لأجندتها من الإصلاحات والتخفيض الحاد للقروض المعدومة للبنوك بجانب تحقيق فوائض أولية مرتفعة في الميزانية وضمان الاستثمارات التي ستعزز النمو.

تشهد الأسهم والسندات الأمريكية موجة صعود استثنائية في طريقهما نحو أكبر مكاسب متزامنة منذ أكثر من عشرين عاما.

ومع دخول الأسبوعين الأخيرين من عام 2019، قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 28.5%، بينما قاد صعود السندات العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات للانخفاض أكثر من ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وإذا استمرت المكاسب خلال الأيام الأخيرة من ديسمبر، ستكون تلك المرة الأولى التي فيها مؤشر الأسهم الأوسع نطاقا يقفز بنسبة 20% على الأقل، في وقت تتراجع فيه عائدات السندات الأمريكية بهذا القدر منذ 1998، عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات لتفادي ركود وقتها.

وبالمثل عززت التخفيضات الثلاثة لأسعار الفائدة التي قام بها الفيدرالي الأسواق. وإنطلق مؤشر ستاندرد اند بورز مسجلا سلسلة من المستويات القياسية مؤخرا ويتجه نحو أفضل أداء منذ ست سنوات. وإقترب  عائد السندات لآجل عشر سنوات، الذي ينخفض عندما ترتفع أسعار السندات، من أدنى مستوى على الإطلاق قبل ان يستقر دون 2%. وقفزت أيضا أصول آمنة تقليدية مثل الذهب.

وتمثل المكاسب تحولاً تاماً عن العام السابق، عندما تبخرت مكاسب الأسهم الأمريكية في الربع الأخير وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ 1931 مختتماً العام على انخفاض 6%. وتراجعت أيضا أسعار السندات الحكومية الأمريكية العام الماضي مما قاد العائد إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة فوق 3% في أواخر 2018.

ووراء مكاسب هذا العام تحسن في التوقعات حول الاقتصاد وتقدم بين الولايات المتحدة والصين حيال حربهما التجارية المحتدمة منذ أمد طويل وتخفيضات الفيدرالي لأسعار الفائدة وكلها أمور عززت تفاؤل المستثمرين باستمرار دورة النمو الاقتصادي القائمة منذ أكثر من عشر سنوات.

ولكن عصفت بالأسواق طوال الوقت مخاوف من ركود عالمي وشيك تحت وطأة الصراعات التجارية. وهذا دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب والسندات الأمريكية مما يضعهما نحو أفضل أداء سنوي منذ 2010 و2014 على الترتيب.

وكانت النتيجة صعودا نادرا للأصول التي تنطوي على مخاطر والآمنة على حد سواء. وارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بورز والذهب والنفط الخام أكثر من 10% هذا العام، بينما تراجع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات من حوالي 2.7% في نهاية العام الماضي إلى 1.916% مؤخرا—ما يزيد عن ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وهذا لم يحدث في أي عام منذ 1984 على الأقل، وفقا لبيانات داوجونز ماركت. وفي نفس الأثناء، ترتفع أسعار الذهب 15.4% هذا العام مسجلة أفضل أداء سنوي منذ 2010.

وفاجئت موجة صعود السندات في 2019 محللين كثيرين كانوا يتنبأون بصعود عوائد السندات هذا العام. ولكن في المقابل، دفعت مخاوف الركود في 2019 والتوترات التجارية المستثمرين لشراء السندات الأمريكية مما قاد العائدات إلى أدنى مستويات على الإطلاق. ورغم ان عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات ارتفع هذا الشهر مع انخفاض أسعار السندات، إلا أنه يبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلها قبل عام.

وتوقع كثيرون ان ترتفع الأسهم، مدعومة بتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن ليس إلى هذا الحد. ويقول البعض الأن أنهم يتوقعون ان تتواصل المكاسب حتى نهاية العام، لأن مكاتب التداول في وول ستريت عادة ما تكون شبه فارغة من الموظفين بحلول فترة الأعياد في ديسمبر.

ولكن يرى كثير من المستثمرين ان سلسلة المكاسب الكبيرة للأسهم والسندات لا يمكن استمرارها. ورغم ان المكاسب المتزامنة هذا العام خبرا سارا لمستثمرين كثيرين، بيد ان هذا الصعود المتزامن يثير المخاوف من ان هذه الأصول المختلفة قد تهبط أيضا سويا.

ويرى البعض تفاوتا قادما في الأداء. على سبيل المثال قد يذكي تحسن التوقعات حيال الاقتصاد ضغوط بيع في السندات الحكومية بما يقود العائدات للارتفاع.

وعلى أي حال، ربما يتسم العام القادم بتقلبات أكبر منها في 2019. فانخفض مؤشر يقيس تقلبات الأسهم، وهو مؤشر بورصة شيكاغو للتقلبات، 51% هذا العام في طريقه نحو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق. وبدأ بعض المستثمرين بالفعل يستعدون لاضطرابات أكبر بحلول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

إنخفض الجنيه الاسترليني للجلسة الخامسة على التوالي مقابل الدولار في طريقه نحو أطول فترة خسائر منذ مايو حيث ان تجدد القلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ألقى بثقله على العملة وسط تداولات ضعيفة قبل عطلات نهاية العام.

وقاد الاسترليني التراجعات بين العملات الرئيسية منخفضا دون متوسط تحركه في 50 يوما للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وبينما قفز الاسترليني بعد ان حقق رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا كاسحا في الانتخابات التي جرت يوم 12 ديسمبر، إلا ان معنويات المستثمرين ساءت سريعا حيث يستعد جونسون لإستغلال أغلبيته لإتخاذ موقف متشدد في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

ونزل الاسترليني 0.7% إلى 1.2905 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر. وسلسلة خسائره على مدى خمسة أيام هي الأطول منذ 17 مايو. وتراجعت العملة 0.7% أيضا إلى 85.80 بنسا لليورو.

هذا وصعدت السندات الحكومية البريطانية، متفوقة على السندات الألمانية والسندات الأمريكية، إذ انخفض العائد على السندات البريطانية لآجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 0.74%.

زادت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر في إشارة إلى ان انخفاض فوائد القروض العقارية لازال يدعم سوق الإسكان، إلا أن نشاط المبيعات في أكتوبر كان أضعف من المعلن في السابق.

وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة تعافت مرتفعة 1.3% إلى معدل سنوي 719 ألف وحدة الشهر الماضي، مدعوما بزيادات في نشاط البيع في منطقتي الشمال الشرقي والغرب.

وتم تعديل وتيرة مبيعات أكتوبر بالخفض إلى 710 ألف وحدة من القراءة المعلنة في السابق 733 ألف.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل نحو 11.8% من إجمالي مبيعات سوق الإسكان، إلى وتيرة 734 ألف وحدة في نوفمبر.

وقفزت المبيعات 16.9% مقارنة بالعام السابق.

وتستعيد سوق الإسكان زخمها بعد ان خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام مما قاد فوائد القروض العقارية للانخفاض من أعلى مستويات منذ سنوات عديدة التي تسجلت العام الماضي.

وكانت بلغت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2007 في نوفمبر بينما وصلت الثقة بين شركات البناء في ديسمبر إلى مستويات لم تتسجل منذ يونيو 1999.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع إستمرار الغموض حول اتفاق التجارة المحدود بين الولايات المتحدة والصين وهو ما زاد جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط أحجام تداول هزيلة قبل موسم الأعياد.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1483.72 دولار للاوقية في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار صعدت في وقت سابق إلى 1485.13 دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر.

وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1487.50 دولار للاوقية.

وقال أفشين نابافي، النائب الأول لرئيس شركة تداول المعادن النفيسة ام.كيه.إس، "لم نسمع عن أي شيء ملموس حتى الأن فيما يتعلق بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين...لم يحدث أي شيء حتى الأن، مجرد الكثير من المحاثات وغياب فعل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أن واشنطن وبكين ستوقعان "قريبا جدا" ما يعرف بإتفاق المرحلة واحد التجاري.

ولكن بينما يعلن أكبر اقتصادين في العالم أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي، إلا انه تبقى تساؤلات كثيرة.

ولاقى الذهب دعما أيضا من تقرير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين لمناقشة تعزيز القدرة العسكرية للدولة.

وكثيرا ما يُستخدم المعدن كأداة تحوط من عدم اليقين السياسي والمالي.

وربح المعدن أكثر من 15% هذا العام حيث أذكت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حدوث ركود عالمي. ويتجه المعدن نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010.

خفضت الصين رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع من بينها الأغذية والسلع الاستهلاكية ومكونات تصنيع الهواتف الذكية وذلك إستمراراً لمساعي بكين الرامية إلى تخفيض الحواجز التجارية وتحفيز الطلب الداخلي.

ونشرت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين قائمة تضم 859 نوعا من منتجات ستخضع لرسوم أقل من المعدلات السائدة لهذا العام. وشمل هذا لحم الخنزير المجمد كسلعة رئيسية بهدف تخفيف نقصا حادا في هذا اللحم بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية.

وفي 2018 بلغ إجمالي قيمة هذه السلع المدرجة على القائمة ما يربو إلى 389 مليار دولار، أو حوالي 18% من إجمالي واردات الصين التي تقدر ب2.14 تريليون دولار.

ورغم ان هذه الخطوة لا تتعلق بشكل مباشر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنها تدعم إعلان الحكومة أنها تفتح اقتصادها بدرجة أكبر في إطار سعيها نحو إتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي للصين العام القادم إلى 6% أو أقل، وبالتالي لدى المسؤولين مصلحة في تخفيض تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة.

ومنذ 2017، تخفض الصين رسوم الاستيراد على سلع استهلاكية من ضمنها النبيذ ومنتجات الأطفال الرضع والويسكي والأطعمة البحرية، وهي سلع تبقى على القائمة الموسعة لعام 2020. وأضيفت أدوية لعلاج الذبحة الصدرية ومرض السكر  إلى القائمة. ومن بين المنتجات المشمولة أيضا أجهزة استشعار كاميرات الهواتف الذكية والزجاج المستخدم في شاشات البلورات السائلة وشاشات الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء (أو.إل.إي.دي) المستخدمة في التلفزيونات عالية التقنية والهواتف الذكية، بالإضافة لمعدات اختبار أشباه الموصلات.

وعلى نحو منفصل، في عطلة نهاية الاسبوع أصدرت الحكومة إجراءات جديدة لدعم القطاع الخاص، من بينها فتح الصناعات المغلقة في السابق أمام مستثمري القطاع الخاص. 

وتسمح القائمة بخفض الرسوم على سلع قادمة من أعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وبالنسبة للدول التي تربطها بالصين اتفاقيات تجارة حرة، من الممكن ان تكون الرسوم أقل. وتشمل هذه الدول نيوزيلندا وبيرو وكوستا ريكا وسويسرا وايسلندا وسنغافورة واستراليا وكوريا الجنوبية وجورجيا وتشيلي وباكستان، بحسب ما جاء في البيان.

ووفقا لبيان الوزارة، "تسهل إجراءات تخفيض الرسوم "إرتقاء الاقتصاد المفتوح إلى مستوى جديد".

ويتعثر نمو واردات الصين هذا العام وسط تباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد، مما يساعد في توسيع الفائض التجاري. وضمن اتفاق مرحلة واحد تجاري تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة هذا الشهر، إلتزمت الدولة بتكثيف مشترياتها من واشنطن بما يصل إلى 200 مليار دولار على مدى العامين القادمين.