رغم كل القلق بشأن الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي المتعثر والمثقل بالديون، ربما كان 2019 أفضل عام عاشه المستثمرون على الإطلاق.  

والأرقام مذهلة. فزادت القيمة السوقية للأسهم العالمية أكثر من 10 تريليون دولار وحققت سوق السندات مكاسب مبهرة كما قفز النفط نحو 25% وتفوقت بؤر أزمات سابقة مثل اليونان وأوكرانيا، بل وحتى الذهب إزداد بريقا.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة وول ستريت ومؤشر "إم.إس.سي.آي" العالمي الذي يضم أسهم نحو 50 دولة مستويات قياسية مرتفعة  بصعودهما 30% و24% على الترتيب. وترتفع كل من أسهم أوروبا واليابان والصين والبرازيل بنسبة 20% على الأقل من حيث القيمة الدولارية.

وكان وراء تلك المكاسب محركان مهمان.

أحدهما هو ان الصين أظهرت جديتها بشأن تحفيز الاقتصاد البالغ حجمه 14 تريليون دولار. والمحرك الأخر هو التغيير الصارخ في الاتجاه من البنوك المركزية الرئيسية في العالم، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال جيمز كلوني من شركة جوبيتر لإدارة الأصول، "بينما قبل عام كان الاحتياطي الفيدالي يرفع أسعار الفائدة وتهبط أرباح الشركات، هذا العام تشعر ان الفيدرالي يقف بجانبك".

وأضاف "هم مستعدون للقيام ببرنامج تيسير كمي رابع في وقت تبلغ فيه سوق الأسهم مستويات قياسية، وهذا أمر إستثنائي"، مشيرا إلى جهود الفيدرالي للحد من قفزة في أسعار فائدة سوق النقد (سوق الريبو) التي يشير البعض انها قد تنبيء بجولة رابعة من مشتريات الأصول بموجب برنامج تيسير كمي.

وأدى تحول موقف الاحتياطي الفيدرالي وما تلاه من سلسلة تخفيضات في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى صعود أسواق السندات بسرعة الصاروخ.

وحققت السندات الأمريكية، السندات الحكومية القياسية في العالم، مكاسب بلغت 9.4% وهي نسبة كبيرة بعد ان هوت العائدات 120 نقطة أساس. وجاء هذا بعد انخفاض عائدات السندات بنحو 40 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2018، عقب خمسة فصول من الزيادات المتتالية.

وحققت السندات الألمانية—الأصل الأكثر آمانا في أوروبا—أفضل أداء سنوي لها منذ خمسة أعوام محققة مكسب يقدر بحوالي 5.5% باليورو حيث عكس البنك المركزي الأوروبي مسار سياسته أيضا. ونزل العائد على السندات الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر لأول مرة منذ 2016 في مارس ثم هبط إلى سالب 0.74% في سبتمبر.

وفي سوق السلع، ارتفع النفط بنحو 25% بعد أفضل ربع سنوي أول له منذ 2009. وهذا بالإضافة إلى تغيير في قواعد التوزيعات النقدية جعل سوق الأسهم الروسية الأفضل في العالم بصعودها 40% وأيضا جعل الروبل ثالث أفضل عملات العالم أداءً.

وكان أداء المعادن أكثر تباينا. فارتفع النحاس 4% فقط بعد ان تعرض لضغوط شديدة عندما إندلعت توترات تجارية في منتصف العام، وينخفض الألمونيوم 2%. ولكن بلغت مكاسب البلاديوم، الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات والشاحنات، 55%، في حين شهد الذهب أفضل أداء سنوي له منذ 2010 بمكاسب بلغت 15%.

والأداء الذي يبعث على الدهشة الأكبر هو أداء البنوك اليونانية –إذا ما تذكرنا أزمة ديون منطقة اليورو والقيود الرأسمالية قبل سنوات قليلة—حيث كانت ضمن بعض من أفضل الأسهم أداء في العالم هذا العام.

فيرتفع سهم بيريوس أكبر بنك في اليونان بنسبة 250% كما هو الحال أيضا مع سهم بنك أتيكا الأصغر حجما مما يساعد في جعل سوق أسهم أثينا أفضل بورصة في أوروبا هذا العام.

ولكن حتى هذه المكاسب تبدو ضئيلة بالمقارنة مع شركة بث الفيديوهات التي مقرها كاليفورنيا "روكو"، التي ارتفعت أسهمها 440% هذا العام.

وظل قطاع التقنية يعتلي القمة. وربما خسرت شركة أبل لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم لصالح أرامكو السعودية لكن يمكن ان تجد العزاء في قفزة أسهمها 77% هذا العام.

وقفزت أسهم فيسبوك 57% ومايكروسوفت 53% وجوجل 30% ونيتفليكس 24% وأمازون 19%. وينضم قطاع التقنية في الصين إلى هذا الحفل بصعوده 64% وحقق سهم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا" مكاسب 53%.

وكانت العملات الرقمية متقلبة كعادتها. فارتفعت البتكوين 260% في يونيو لكن انحسرت مكاسبها بعد ذلك إلى حوالي 85%.

وقدمت الديون عالية العائد التي تنطوي على مخاطر أكبر وسندات الشركات وسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية مكاسب ما بين 11% و14%، بينما بلغت مكاسب السندات الدولارية لأوكرانيا والسندات المقومة باليورو لليونان أكثر من 30%.

وقال جويدو تشامورو، مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة بمؤسسة بيكتيت، "هذا عام رائع لتلك الفئة من الأصول".

"لقد كان هناك صعود لا يتوقف على مدى الشهرين الماضيين ومن الممكن ان يستمر إلى العام القادم".

ورغم الفوضى شبه اليومية حول البريكست وسقوط رئيس وزراء أخر وانتخابات مبكرة، قدمت السندات البريطانية مكاسب 4.5% وربما يحقق الاسترليني أفضل ربع سنوي له منذ 2009 بصعوده نحو 6%.

وعلى النقيض، يعني تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي وانحسار التوترات التجارية أن مؤشر الدولار على وشك ان يشهد أسوأ ربع سنوي له منذ عام ونصف. ولكن لازال يتشبث بمكسب 1.5% هذا العام، ما يترتب عليه خامس خسارة سنوية لليورو في ست سنوات.

وكالمعتاد كانت التقلبات الكبيرة في الأسواق الناشئة. فتلقى البيزو الأرجنتيي والليرة التركية، العملتان الأسوأ أداء في 2018، ضربة جدية. وساءت مشاكل الأرجنتين إلى حد انها تعيد هيكلة ديونها بينما لم تذهب بعيدا مخاوف تركيا.

وعلى الجانب الأخر، قفزت الهيرفنيا الأوكرانية 19% مع قدوم رئيس جديد وأجندة إصلاحات جديدة. ويرتفع الروبل الروسي 11% ويأتي الجنيه المصري في الترتيب الثاني عالميا بمكسب 11.7%.

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الجمعة الرئيس دونالد ترامب لإلقاء الخطاب السنوي "حالة الاتحاد" أمام جلسة مشتركة من الكونجرس يوم الرابع من فبراير.

وقدمت بيلوسي الدعوة في خطاب نشره المتحدث باسمها دريو هاميل على تويتر.

ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في إتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، إتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية  لبلاده لكن أعرب عن آمله في ان يتمكن الزعيمان من الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة.

وأبلغ شي ترامب أن بكين منزعجة للغاية من تصريحات وأفعال الولايات المتحدة حيال تايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتيبت، وفقا لوكالة الأنباء التي تديرها الدولة.

صوت البرلمان البريطاني في حُلته الجديدة بأغلبية ساحقة يوم الجمعة لصالح تأييد اتفاقية رئيس الوزراء بوريس جونسون للبريكست، في خطوة كبيرة نحو رحيل الدولة عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.

وهذا التصويت ليس التصديق النهائي الذي سيكون مطلوبا لإقرار الإتفاقية كقانون—والذي من المقرر ان يحدث الشهر القادم—لكنه يحمل دلالة رمزية بإنتهاء سنوات من التناحر السياسي حول البريكست.

ويملك حاليا حزب المحافظين بزعامة جونسون أغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم بعد فوزه المريح في الانتخابات الاسبوع الماضي، ويعج مجلس العموم بمشرعين مؤيدين للبريكست مما يجعل التصويت لصالح الإنفصال مسألة شكلية إلى حد كبير.

وصوت المشرعون بأغلبية مؤيدة 358 مقابل إعتراض 234 على الاتفاق الذي تفاوض عليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، والذي ينص على كيفية إنهاء بريطانيا عضويتها التي دامت 46 عاما بالتكتل الأوروبي. ويغطي الإتفاق قضايا مثل حقوق المواطنين وتسوية مالية وافقت بريطانيا على دفعها للاتحاد الأوروبي وترتيب يهدف إلى تفادي حدود فاصلة في أيرلندا.

ولازال لابد من مرور القانون بتصويت أخر في مجلس العموم والحصول على موافقة الغرفة الأعلى للبرلمان، مجلس اللوردات. ولكن في ضوء أغلبية الحكومة، من المتوقع إكتمال هذه العملية بسهولة أوائل الشهر القادم بما يسمح للدولة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير. وستكون مطلوبة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي، لكن لا توجد شكوك حيال هذه الموافقة.

وتصويت الجمعة هو ختام لواحدة من أكثر الأحداث السياسية سخونة في التاريخ البريطاني الحديث. ومنذ ان أيدت بريطانيا البريكست في استفتاء عام 2016، إضطر رئيسا وزراء للإستقالة وجرى رفض اتفاق سابق للبريكست ثلاث مرات من المشرعين. وضغط جونسون من أجل إجراء انتخابات مبكرة لكسر هذا الجمود.

وتغيرت اليوم السياسة في بريطانيا بشكل جوهري. فخرج حزب المحافظين، الذي بدا كما لو أنه سيتفكك تحت وطأة البريكست، أقوى من أي وقت مضى منذ ان كانت مارجريت تاتشر في الحكم في الثمانينيات. وتغير الحزب أيضا بشدة.

وأصبح الأن الحزب، الذي كان في السابق حكرا على الطبقة الارستقراطية والطبقة المتوسطة الطامحة، في السلطة بفضل دعم الطبقة الكادحة. وفي نفس الأثناء، يواجه حزب العمال المعارض عشر سنوات خارج السلطة حيث فشلت أجندته الاشتراكية وقيادته في إستمالة الناخبين.

وتوجد ثمة تحديات في الفترة القادمة. فيطلق فقط تصويت يوم الجمعة مسارا لإنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لكن لا يحدد نوع العلاقة التي ستجمع الدولة بأكبر شريك تجاري لها بعد البريكست.

وقال جونسون يوم الجمعة أنه لا يريد "ارتباطا" بقواعد الاتحاد الأوروبي مما يشير إلى مناورات جديدة في الفترة المقبلة حيث تستعد الحكومة البريطانية للمرحلة التالية من البريكست.

وسيستمر العمل بهذه القواعد 11 شهرا خلالها ستختفظ بريطانيا بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي كما هي الأن. وبحلول نهاية يونيو، من الممكن ان يشير جونسون إن كان يريد تمديد المحادثات، والذي قال أنه لن يفعله.

وهبط الاسترليني مقابل الدولار في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من ان تدخل بريطانيا عام 2021 بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون "لن يكون هناك شيء أكثر خطورة على المستقبل الجديد الذي نريد بناءه من السماح بإحتمالية دائمة من التمديد".

وبعد الانتخابات، عدلت الحكومة مشروع القانون الذي صوت عليه المشرعون يوم الجمعة لمنح جونسون صلاحيات أكبرحول محادثات التجارة في المستقبل. وألغى بندا كان يحمي حقوق العاملين المكفولة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي من التعديل في وقت لاحق.

وتمنع تعديلات أخرى الحكومة من طلب تمديد لمحادثات التجارة إلى ما بعد 2020. وأيضا، لن يحق للمشرعين بعد الأن إجراء تصويت حول تفويض الحكومة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب زعيم المعارضة جيريمي كوربن عن قلقه من هذه التعديلات. لكن مع إقتراب نهاية فترة رئاسته لحزب العمال، إستخدم أيضا نبرة إستسلام.

وقال كوربن "لابد ان ننصت ونفهم أنه لا يمكننا ان نناقش للأبد ما حدث في 2016

تباحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا يوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأشار إلى تقدم بين الحكومتين حيال قضايا تثير الخلاف بينهما، من التجارة إلى كوريا الشمالية وهونج كونج.

وتحدث الزعيمان بعد أسبوع من إبرام ممثلي البلدين إتفاق "مرحلة أولى" يهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية مستمرة منذ 18 شهرا أثارت اضطرابات في الأسواق وزادت التوترات.

وأعلن ترامب عن المكالمة الهاتفية في تغريدة. وقال مسؤول بالبيت الأبيض أنهما تحدثا صباح يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي).

وقال ترامب على تويتر "أجريت محادثة جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي بخصوص إتفاقنا التجاري العملاق. وبدأت الصين بالفعل شراء واسع النطاق للمنتجات الزراعية وما هو أكثر. ويتم الترتيب للتوقيع الرسمي. وتباحثنا أيضا عن كوريا الشمالية، حيث نتعاون مع الصين، وهونج كونج (هناك تقدم)".

ولم تتح مزيد من التفاصيل. وكانت الصين شعرت بالغضب عندما وقع ترامب الشهر الماضي تشريعا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين صينيين وفي هونج كونج يقفون وراء إنتهاكات حقوق إنسان في هونج كونج، فيما نُظر له كدعم للنشطاء المطالبين بالديمقراطية.

والقلق الكبير للولايات المتحدة هو تهديد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بما وصفه "بهدية عيد الميلاد".

وفسر مسؤولون أمريكيون هذا أنه يعني سواء اختبار لأسلحة نووية أو اختبار لصاروخ باليستي. وعقد ترامب وكيم ثلاث قمم لكن فشلا في الوصول إلى إتفاق حول رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية مقابل تخلي بيونجيانج عن أسلحتها النووية.

وإقترحت الصين وروسيا أن يلغي مجلس الأمن الدولي حظرا على صادرات لكوريا الشمالية مثل الأطعمة البحرية والمنسوجات، وفقا لمسودة قرار إطلعت عليها وكالة رويترز، في خطوة قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة أنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج.

ولم ترحب وزارة الخارجية الأمريكية  بالمقترح، مع تصريح مسؤول ان مجلس الأمن الدولي لا يجب ان يفكر في "إعفاء سابق لأوانه من العقوبات" على كوريا الشمالية  حيث أنها "تهدد بإجراء إستفزاز تصعيدي وترفض الجلوس على طاولة التفاوض لمناقشة نزع الأسلحة النووية".

ومن المقرر ان يغادر المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، بكين يوم الجمعة بعد الاجتماع مع مسؤولين صينيين. وفي وقت سابق من الاسبوع، قام بيجون أيضا بزيارة لسول وطوكيو من أجل مناقشات مع النظراء.

إنخفضت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ديسمبر، وفقا لأحدث مسح من جامعة ميتشجان لثقة المستهلك.

وأظهرت القراءة النهائية لبيانات شهر ديسمبر الصادرة عن الجامعة يوم الجمعة  أن المشاركين في المسح يتوقعون ان يبلغ التضخم السنوي 2.2% على مدى السنوات الخمس القادمة، وهو أدنى مستوى في البيانات رجوعا إلى أواخر السبعينيات. وتم تعديل توقعات الأسعار بعد عام من الأن بالخفض إلى 2.3%، وهو أضعف مستوى منذ نهاية 2016، من قراءة مبدئية 2.4%.

وهذا ربما يثير بعض القلق لدى صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي الذين يؤمنون بأن توقعات الأسعار محرك رئيسي للتضخم الفعلي. وظلت باستمرار زيادات الأسعار دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي منذ تبنيه في 2012.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر الجامعة لثقة المستهلك في ديسمبر 99.3 نقطة، دون تغيير يذكر عن القراءة المبدئية 99.2 نقطة، وارتفاعا من 96.8 نقطة في نوفمبر مسجلة أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

زاد بقوة إنفاق المستهلك الأمريكي في نوفمبر مما يشير إلى نمو اقتصادي معتدل يدعم رغبة الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لآجل غير مسمى، لكن ظل التضخم ضعيفا.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي حيث زادت مشتريات الأسر من السيارات وإنفاقها على الرعاية الصحية. وزاد إنفاق المستهلك بنسبة غير معدلة بلغت 0.3% في أكتوبر.

وكانت زيادة الشهر الماضي في إنفاق المستهلك متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ويصمد إنفاق المستهلك مدعوما بأدنى معدل بطالة منذ نحو نصف قرن.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار أن تكاليف الإقتراض قد تبقى دون تغيير طوال 2020 على الأقل. وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

ويضاف الإنفاق المطرد للمستهلكين إلى بيانات إيجابية حول تشييد المنازل. هذا ويستقر قطاع التصنيع  على ما يبدو حيث تنحسر توترات الحرب التجارية المستمرة منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين.

وتتراوح تقديرات النمو الاقتصادي للربع الرابع من معدل سنوي 1.3% إلى وتيرة 2.3%. ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع الثالث.

وكان التضخم ضعيفا في نوفمبر حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بحسب مؤشر أسعار "نفقات الاستهلاك الشخصي" 0.2% الشهر الماضي مدعومة بأسعار الطاقة والخدمات. وكان المؤشر قد زاد بنسبة مماثلة في أكتوبر.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد المؤشر 0.1% الشهر الماضي في رابع شهر على التوالي من الزيادة بنفس النسبة. وهذا خفض الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي إلى 1.6% في نوفمبر من 1.7% في أكتوبر.

والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، والذي فشل في بلوغ مستوى 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأمريكي طوال هذا العام.

سيكون أندريو بيلي الرئيس القادم لبنك انجلترا حيث قررت الحكومة الإستعانة برئيس أعلى هيئة تنظيم مالي في بريطانيا لخلافة مارك كارني في وقت تستعد فيه الدولة للمرحلة الثانية من البريكست.

وسيبدأ فترته يوم 16 مارس ومد كارني، الذي من المقرر ان يغادر في نهاية يناير، فترته حتى هذا الموعد للسماح بتداول سلس للمنصب. ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير، وهو موعد نهائي مضمون فعليا بعد أن فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر. 

وقال وزير المالية ساجد جاويد إن بيلي "مرشح متميز في ساحة زاخرة بالمنافسين". "دون شك، هو الشخص المناسب لقيادة البنك بينما نصنع مستقبلا جديدا خارج الاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا التعيين رغم تكهنات مؤخرا بأن مينوش شفيق، النائبة السابقة لمحافظ البنك، ستحصل على المنصب. وكانت ستصبح أول سيدة ترأس البنك المركزي في تاريخه على مدار 325 عاما، ويفتح اختيار جاويد الباب أمام انتقادات للحكومة أنها تفشل في معالجة عدم المساواة بين الجنسين في بنك انجلترا.

وعلى خلاف كارني، الذي بدأ في 2013، وافق بيلي على قضاء فترة كاملة مدتها ثماني سنوات. ويعد بيلي البالغ من العمر 60 عاما أكثر المطلعين على شؤون بنك انجلترا وكان يُنظر له بالمنافس الأول في كل مسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكان في وقت سابق مرشحا بشدة لشغل المنصب إلى حد ان شركة المراهنات على الإنترنت "بيت واي" توقفت عن قبول مراهنات على تعيينه. وتشمل سيرته الذاتية فترة قضاها كأمين صندوق البنك المركزي، الذي توقيعه  يظهر على أوراق البنكنوت.

ولكن يُظن أن بريقه خفت مؤخرا بعد سلسلة من الأخطاء في دوره كرئيس لهيئة السلوك المالي، المكلفة بضمان ان تعمل الأسواق المالية بنزاهة.

وجرى تعيينه بعد يوم فحسب على مطالبة بنك انجلترا للهيئة ان تحقق بشأن "سوء إستخدام" لبث صوتي خاص ببعض المؤتمرات الصحفية لبنك انجلترا الذي ربما يعطي متعاملين أفضلية غير عادلة.

وتعين على بيلي ان يتحمل سلسلة من الفضائح المالية كرئيس لهيئة تنظيمية من ضمنها إنهيار ما يعرف بشركة السندات الصغيرة "لندن كابيتال اند فاينانس" ومصادرة صناديق تقاعد لمستثمرين وسقوط إمبراطورية الاستثمار سيئة السمعة ل"نيل وود فورد" وإغلاق صندوق العقارات لشركة ام.اند.جي في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيحصل بيلي على 495 ألف استرليني (645 ألف دولار) سنويا. وهذا أكثر من راتب كارني، لكن لا يشمل معاش التقاعد ومزايا السكن التي وصلت براتب كارني إلى حوالي 900 ألف استرليني. ولم تعلن حتى الأن تفاصيل حزمة الاستحقاقات الخاصة ببيلي، لكنه لن يحصل على بدل سكن.

ورغم كل خبرته، لم يكن بيلي جزءا من لجنة البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة مما يعني ان أرائه بشأن السياسة النقدية مجهولة إلى حد كبير.

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المعلن في تقديرات سابقة في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4% بدلامن 0.3%. وكان توقع خبراء اقتصاديون ان يبقى النمو دون تعديل.

ويعني هذا ان بريطانيا تفادت بسهولة ركودا بعد ان تسببت أثار ناتجة عن زيادة في المخزونات قبل الموعد الأصلي السابق للبريكست يوم 29 مارس في  انكماش النمو في الربع الثاني.

ولكن، يبقى النمو ضعيف نسبيا مع توسع الاقتصاد بمعدل 1.1% فقط مقارنة بالعام السابق—وهي أضعف وتيرة سنوية منذ الربع الأول لعام 2018.

وتظهر البيانات الشهرية أن الناتج الاقتصادي نما أخر مرة في يوليو حيث تؤثر سلبا مخاوف البريكست وتباطؤ النمو العالمي على الاستثمار، وتشير مسوح إلى فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة من العام. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو إلى 0.1% في الربع الرابع مما يضع بريطانيا في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية.

ويعني فوز بوريس جونسون في الانتخابات ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. ولكن الآمال بأن يوفر ذلك يقينا للشركات والمستهلكين تبددت سريعا عندما أثار رئيس الوزراء احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجارة  قبل هذا الموعد.

وأظهرت بيانات منفصلة ان عجز ميزان المعاملات الجارية إنكمش بحدة في الربع الثالث. وفي نفس الأثناء، زاد الإقتراض الحكومي في نوفمبر.

ونما قطاع الخدمات 0.5% بدلا من التقدير السابق 0.4%، بينما ارتفع قطاع التصنيع 0.1% وزاد نشاط البناء 1.2%.

وإنكمش عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15.9 مليار استرليني أو 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي أقل نسبة منذ 2012.

وإنخفض العجز التجاري إلى 410 مليون استرليني فقط وهو أقل عجز منذ 1998 على الأقل حيث قفزت صادرات السلع والخدمات 8%.

وارتفع عجز الميزانية بشكل طفيف إلى 5.6 مليار استرليني. وبلغ العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 50.9 مليار استرليني، بزيادة 11% عن نفس الفترة من  2018.