وصل العجز التجاري الأمريكي في السلع لأعلى مستوى في أكثر من عامين في نوفمبر بينما ارتفعت المخزونات لدى شركات الجملة والتجزئة وفقا لبيانات أولية أصدرتها وزارة التجارة يوم الخميس.

ونما العجز التجاري في السلع إلى 69.7 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015 من 68.1 مليار دولار في الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 67.9 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع 3% إلى 133.7 مليار دولار بفعل زيادة في شحنات السيارات والسلع الاستهلاكية والرأسمالية.

وزادت الواردات 2.7% إلى مستوى قياسي قدره 203.4 مليار دولار جراء زيادة في استيراد السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية مثل النفط.

وظل الطلب على السلع مرتفعا مع استمرار إنفاق المستهلكين الأمريكيين وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد. وفي نفس الوقت، تعزز الشركات استثمارها في المعدات مما يساعد في تفسير الطلب على السلع الرأسمالية المستوردة في نوفمبر. ووصلت الواردات لأعلى مستوى على الإطلاق الشهر الماضي وربما ستظل قوية حيث أظهر تقرير يوم الاربعاء نوايا شراء مرتفعة بشكل قياسي للأدوات المنزلية مثل الثلاجات والسجاد والغسالات.

وفي نفس الاثناء، يعزز تسارع نمو الاقتصاد العالمي الطلب على السلع الأمريكية التصنيع. وقفزت الصادرات لأعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات. وبينما قد يؤثر سلبيا ارتفاع العجز التجاري على النمو الاقتصادي في الربع الرابع إلا ان بيانات اليوم أظهرت أيضا زيادة في المخزونات ستساعد في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي.

وارتفعت المخزونات لدى شركات الجملة 0.7% على أساس شهري بعد انخفاض بلغ 0.4% في أكتوبر. وارتفعت المخزونات لدى شركات التجزئة 0.1% على المستوى الشهري بعد قراءة مستقرة بلا تغيير.