انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى مستوى قياسي مع تراجع أعداد العاطلين للشهر السادس على التوالي مما يعكس انتعاشة في أكبر اقتصاد أوروبي قد ترفع الأجور والتضخم.

وقال مكتب العمل الاتحادي في نوريمبرغ يوم الاربعاء إن معدل البطالة بلغ 5.5% في ديسمبر، وتم تعديل معدل الشهر السابق بالخفض إلى نفس المستوى. وهبط عدد العاطلين بواقع 29 ألف الشهر الماضي وهو أكثر من ضعف متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وتحظى ألمانيا بأداء اقتصادي قوي مدعوما بإنفاق داخلي وتجارة عالمية قوية حيث تظهر مؤشرات مديري الشراء يوم الثلاثاء ان نشاط المصانع في الدولة ومنطقة اليورو قفز لمستويات قياسية في ديسمبر. وفي نفس الوقت، تراجع تفاؤل الشركات من أعلى مستوى على الإطلاق مع تخوف مديري الشركات من قيود إنتاج مثل إيجاد عاملين ماهرين الأمر الذي ربما يبدأ يرفع التكاليف.

وقال ينز كريمر، الخبير الاقتصادي في نورد ال بي في هانوفر، "الناس لا يخشون إنفاق المال لأن البطالة منخفضة جدا وهذا يعزز الطلب الداخلي". "هذا أشبه بالمعجزة ان يكون نمو الأجور معتدلا لهذه الدجة بعد ان شهدنا بشكل فعلي توظيفا كاملا لعامين في ألمانيا. من المفترض ان نرى في نهاية الأمر ضغطا من أجل رفع الأجور هذا العام".

وفي علامة على هذا الضغط، يبدو ان المفاوضات حول الأجور بين الشركات ونقابة "اي جي ميتال"، وهي نقابة للعاملين الألمان في قطاع المعادن وتضم 2.3 مليون عضواً ، تتعثر بعد ان إنقضت مهلة مبدئية للتوصل إلى اتفاق يوم 31 ديسمبر. وطالبت اي جي ميتال بزيادة 6% في الأجور وخيار العمل 28 ساعة فقط في الاسبوع.

وحتى الأن يعني ضعف نمو الأجور ان الدولة تواجه نفس الصعوبة التي تواجهها بقية دول منطقة اليورو في خلق تضخم مستدام. وقال ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، الذي دعا مرارا البنك المركزي الأوروبي لتحديد موعدا نهائيا لإجراءات التحفيز، الشهر الماضي انه واثق من ان الصورة في ألمانيا ستتغير قريبا.