يدخل المستهلك الكندي العام الجديد في حالة من التفاؤل بعد ان أنفق بقوة في 2017.

وإقتربت ثقة المستهلكين من مستويات قياسية مع إقتراب العام من ختامه الاسبوع الماضي بفضل إنتعاش سوق العمل وقوة سوق الإسكان وقفزة بنهاية العام في أسعار السلع. وتشير استطلاعات الرأي عبر الهاتف إلى تحسن واسع النطاق في كل شيء من الأمن الوظيفي إلى التوقعات الخاصة بالإسكان.

وبلغ مؤشر بلومبرج لثقة المستهلك الكندي—وهو مقياس أسبوعي يستند إلى نتائج المسح—62.2 نقطة في الاسبوع المنتهي يوم 29 ديسمبر. وتلك هي أعلى قراءة منذ الاسبوع الاخير لعام 2009 عندما بدأ الاقتصاد الخروج من أزمة ركود، وهذا يبشر باستدامة النمو الاقتصادي الذي قوته في 2017 فاجئت الخبراء الاقتصاديين وصانعي السياسة على حد سواء.

والسؤال المهم في العام الجديد هو إلى أي مدى سيتباطأ الاقتصاد من مستويات مرتفعة في 2017 خصوصا مع التوقعات برفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة مجددا. وسيتوقف الكثير على إنفاق الأسر الذي دعم اقتصاد الدولة لسنوات وكان مسؤولا عن كافة النمو الاقتصادي تقريبا منذ إنهيار أسعار النفط قبل ثلاث سنوات.

وانخفض معدل البطالة في كندا إلى 5.9%. وتلك أول مرة ينخفض فيها دون 6% منذ 2008 وهي واحدة من أدنى قراءات البطالة في العقود الأربعة الماضية. وأضافت الشركات نحو 400 ألف وظيفة في الاشهر الاثنى عشر الماضية.