تسارع نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في ديسمبر ليختتم عاماً قوياً للمصانع التي تستنفد الأن طاقتها الإنتاجية.

ومع إنتعاش الطلب على الصادرات، أظهر تقرير "اي.اتش.اس ماركت" الشهري لنشاط الصناعات التحويلية ان الطلبيات الجديدة والإنتاج عند أقوى مستوياتهما في 17 عاما. وارتفع المؤشر الخاص بألمانيا إلى مستوى قياسي وتحسن الأداء في فرنسا. هذا وتلقى النمو العالمي أيضا دفعة من قراءة قوية لقطاع التصنيع الصيني.

لكن بينما تسلط التقارير الضوء على الزخم في نشاط التصنيع مع دخول 2018 بعد أفضل أداء للاقتصاد العالمي في ثلاث سنوات، فإنها تشير أيضا إلى ضغوط قد تكبح النمو. فقد إتضحت قيود توريد—مما يعني ان الشركات تجد من الصعب مواكبة الطلب—في مؤشر مديري الشراء لكل اقتصاد رئيسي تقريبا بما يشمل الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وفي منطقة اليورو، قالت شركة اي.اتش.اس ماركت إن "الطلب القوي على الأعمال الجديدة يختبر الطاقة الانتاجية" وأنه قد تسجلت قفزة في الأعمال غير المنجزة حيث تكافح المصانع لتلبية الطلب. وفي ألمانيا، قالت الشركة أن هذا "يمثل خطراً على قدرة القطاع على الاستمرار بنفس الأداء". 

وبما ان القطاع عند طاقته القصوى، فإن لذلك أثار على التضخم الذي يبقى دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي قرب 2%. واستشهد مؤخراً ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، الذي يريد ان يتم تحديد موعدا نهائيا للتحفيز النقدي، باختناقات محلية (في الإنتاج) تمهد إلى نمو أقوى للأجور.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركت، "العنصر المفقود هو تضخم أعلى بشكل مستدام". "لكن تكرار حالات التأخير في الإنتاج الذي شوهد في نهاية 2017 يشير ان قوة التسعير تتقل من المشتري إلى البائع مما يوحي ان ضغوط أسعار صعودية تعود تدريجيا".

وفي نفس الاثناء، تبقى تكاليف مدخلات الإنتاج "مرتفعة" عبر عدد من الاقتصادات مما يعكس جزئيا ارتفاع أسعار المواد الخام. وسلط لاري هاثواي، كبير الاقتصاديين في جي ايه ام، الضوء على عودة التضخم في احدث توقعاته لعام 2018.

وقال "التطور الرئيسي الذي يتعين متابعته في 2018 هو قدوم محتمل لتسارع في التضخم". "هذا هو الحدث الأهم لأنه غير متوقع بشكل شبه كامل من جانب الأسواق، رغم ذلك يبدو محتملاً من منظور أوضاع الاقتصاد الكلي".