أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم، حيث ألمح «عدد من» صناع السياسة إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من مستواه المستهدف.

وجاء في محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يناير: «أشار عدد من المشاركين إلى أنهم كانوا سيدعمون وصفاً مزدوجاً لقرارات اللجنة مستقبلاً المتعلقة بأسعار الفائدة، بما يعكس احتمال أن تكون هناك حاجة إلى تعديلات بالرفع في النطاق المستهدف لسعر الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.»

وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 يناير — والصادر الأربعاء — أن «الغالبية الساحقة من المشاركين رأت أن المخاطر السلبية على سوق العمل قد انحسرت في الأشهر الأخيرة، في حين لا يزال خطر استمرار التضخم لفترة أطول قائمًا.»

وصوتت اللجنة بأغلبية 10 مقابل 2 على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وخالف كل من المحافظين كريستوفر والر وستيفن ميران القرار، مفضلين خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية. كما حذف المسؤولون الإشارة إلى تزايد المخاطر السلبية على التوظيف التي كانت قد وردت في البيانات الثلاثة السابقة.

وأشار المحضر كذلك إلى أن مجموعة من صناع السياسة باتت تتبنى موقفًا أقل انفتاحًا على مزيد من خفض الفائدة، على الأقل في الأجل القريب.

وجاء في المحضر: «حذر عدد من المشاركين من أن مواصلة تيسير السياسة النقدية في ظل قراءات تضخم مرتفعة قد يُساء تفسيرها باعتبارها تراجعًا في التزام صناع السياسة بهدف التضخم البالغ 2%.»

ورأى عدد من المسؤولين احتمالًا لإجراء مزيد من التخفيضات إذا تراجع التضخم كما يتوقعون، إلا أن معظمهم أشار إلى أن وتيرة تراجع التضخم قد تكون أبطأ مما هو متوقع عمومًا.

ومنذ اجتماع يناير، أظهرت البيانات تسارعًا في النمو، وتباطؤًا في التضخم، واستقرارًا في سوق العمل. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة معتدلة في يناير، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل. كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — بما يتماشى مع التوقعات على أساس شهري.

وفي سوق العمل، ارتفع عدد الوظائف في يناير بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، بينما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل مع بداية عام 2026. وأضاف أرباب العمل 130 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، وفق بيانات المكتب.

ومنذ الاجتماع، أكد عدد من مسؤولي الفيدرالي أن استقرار الاقتصاد الأمريكي يمنحهم مساحة للتحلي بالصبر قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن أسعار الفائدة. في المقابل، يواصل الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في الإدارة الدعوة إلى خفض فوري للفائدة.

وقد خفّض المتداولون هذا العام من توقعاتهم بشأن توقيت أول خفض محتمل للفائدة، رغم أن عقود الأموال الفيدرالية الآجلة لا تزال تشير إلى احتمال تنفيذ خفض بحلول يونيو.

ارتفع الذهب مجددًا فوق مستوى 4900 دولار للأونصة، مع إقبال المستثمرين على الشراء عند التراجعات بعد هبوط استمر يومين، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 1.3% خلال تداولات ضعيفة يوم الأربعاء، في ظل غياب معظم الأسواق الآسيوية بسبب عطلة رأس السنة القمرية. وكان الذهب قد فقد أكثر من 3% خلال الجلستين السابقتين.

وأشار محللو بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» في مذكرة بحثية إلى أنه خلال فترة العطلة يمكن للمستثمرين «توقّع فترة هدوء نسبي» في أسواق المعادن النفيسة، ما يفتح المجال أمام عمليات الشراء عند التراجعات.

دفعت موجة صعود قوية أسعار الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 5595 دولارًا للأونصة في أواخر يناير، إلا أن السوق دخلت في حالة من التشبع بعد اندفاع قوي في عمليات الشراء المضاربية، قبل أن تتراجع الأسعار سريعًا إلى ما يقرب من 4400 دولار خلال جلستين فقط. ورغم أن المعدن استعاد نحو نصف هذه الخسائر، فإن التداولات ظلت متقلبة بشكل غير معتاد منذ ذلك الهبوط الحاد.

وتتوقع العديد من البنوك، من بينها BNP Paribas SA وDeutsche Bank AG وGoldman Sachs Group Inc.، أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، معتبرة أن العوامل التي دعمت الارتفاع التدريجي السابق للذهب لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى المدى القريب، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب محضر اجتماع البنك في يناير — المقرر صدوره لاحقًا يوم الأربعاء — والذي قرر خلاله صناع السياسة تثبيت أسعار الفائدة. ويُعد تزايد شهية خفض الفائدة عامل دعم للمعادن النفيسة غير المدرّة للعائد، إذ شهد الذهب ارتفاعًا مؤقتًا يوم الجمعة بعد بيانات تضخم معتدلة عززت احتمالات خفض تكاليف الاقتراض.

وقال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، إن أسعار الفائدة ينبغي أن تبقى مستقرة «لفترة من الوقت» إلى أن تتوافر أدلة إضافية على أن التضخم يتجه نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وفي المقابل، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إلى وجود احتمال لمزيد من التخفيضات هذا العام إذا واصل التضخم مساره نحو المستهدف.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى  4917.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:59 صباحًا في لندن. كما صعدت الفضة بنسبة 3.1% إلى 75.78 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4%، بينما زاد البلاديوم 1.8%. في المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

تعتزم اليابان استثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار في مشروعات النفط والغاز والمعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وذلك كأول دفعة ضمن التزامها البالغ 550 مليار دولار بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب يوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد انطلقت للتو صفقتنا التجارية الضخمة مع اليابان! حجم هذه المشروعات هائل للغاية، ولم يكن من الممكن تنفيذها لولا كلمة واحدة مميزة للغاية: الرسوم الجمركية.»

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي إن هذه المشروعات تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة من خلال التعاون في مجالات حيوية للأمن الاقتصادي، تشمل المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وأضافت في بيان: «نعتقد أن هذه المبادرة تنسجم بالكامل مع أهدافها الأساسية، والمتمثلة في تعزيز المنافع المتبادلة بين اليابان والولايات المتحدة، وضمان الأمن الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي.»

ويُعد أبرز هذه الاستثمارات مشروع منشأة للغاز الطبيعي في ولاية أوهايو، من المتوقع أن تولّد قدرة كهربائية تبلغ 9.2 جيجاواط، وفقاً لبيان صادر عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. ووصف ترامب المشروع بأنه «الأكبر في التاريخ».

جاء اختيار المشروعات بعد أن عقدت لجنة مشتركة اجتماعها الأول في ديسمبر للنظر في المقترحات، على أن يتم اعتمادها نهائيًا من قبل الرئيس ترامب شخصيًا، استنادًا إلى توصيات لجنة استثمار أنشأها، وبالتشاور مع مسؤولين يابانيين.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز موجة من الاستثمارات اليابانية في القطاعات الأمريكية الحيوية، وكان ركيزة أساسية في اتفاق الرسوم الجمركية، الذي وافق بموجبه الرئيس الأمريكي على تثبيت الرسوم عند 15% على المنتجات اليابانية، مع خفض الرسوم على السيارات، التي تُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الياباني.

ومن المرجح أن يكون تنفيذ الاتفاق على رأس جدول أعمال اللقاء المرتقب بين ترامب وتاكاييتشي في واشنطن، والمقرر عقده في 19 مارس.

وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ووزير الاقتصاد الياباني أكازاوا قد التقيا في واشنطن الأسبوع الماضي لبحث تفاصيل الشريحة الأولى من الاستثمارات. وأوضح أكازاوا أنه لا يتوقع أن تكون المشروعات المدعومة من الصندوق البالغ حجمها 550 مليار دولار ذات طبيعة عالية المخاطر وعالية العائد، في إشارة إلى أن الجانب الياباني يفضل مبادرات بعوائد آمنة بدلاً من استثمارات غير مؤكدة.

وقال لوتنيك في بيانه يوم الثلاثاء: «اليابان توفر رأس المال. البنية التحتية تُبنى في الولايات المتحدة. وقد تم هيكلة العوائد بحيث تحقق اليابان أرباحها، بينما تحصل أمريكا على أصول استراتيجية، وتوسيع في القاعدة الصناعية، وتعزيز الهيمنة في قطاع الطاقة.»

يأتي الاستثمار الأولي في منشأة لتوليد الكهرباء في توقيت مناسب، إذ أدى الطلب المتزايد من مراكز البيانات الجديدة — خاصة في ظل سباق الذكاء الاصطناعي — إلى ارتفاع تكلفة ضمان إمدادات طاقة كافية.

وخلال زيارة ترامب إلى اليابان العام الماضي، حددت الدولتان مشروعات محتملة تتراوح قيمتها بين 350 مليون دولار وما يصل إلى 100 مليار دولار. وشمل هذا الإطار استثمارات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية، بمشاركة شركات من بينها سوفت بنك، وويستنجهاوس، وتوشيبا، وغيرها.

ومن المتوقع أن يلعب بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة، إلى جانب شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، أدوارًا رئيسية في تمويل المشروعات. ولم يتضح بعد حجم الأموال التي ستُضخ في صورة استثمارات مباشرة. وكان أكازاوا قد صرّح العام الماضي بأن ما بين 1% إلى 2% فقط من آلية الـ550 مليار دولار سيكون في شكل استثمارات نقدية مباشرة، بينما سيأتي الجزء الأكبر عبر قروض وضمانات قروض.

وبموجب الاتفاق بين البلدين، تمتلك اليابان مهلة 45 يوم عمل لتمويل المشروع بعد اختياره.

وإذا قررت اليابان عدم تمويل مشروع ما، يمكن للولايات المتحدة استرداد بعض الإيرادات أو إعادة فرض رسوم جمركية، وفقًا للاتفاق. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الرسوم على الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة. وكان ترامب قد هدد برفع الرسوم إلى 25% قبل أن يتراجع إلى 15% بعد موافقة اليابان على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة عبر صندوق الـ550 مليار دولار.

كما أعرب ترامب عن استيائه من بطء تنفيذ اتفاق مماثل مع كوريا الجنوبية، وهي منافس رئيسي لليابان في صناعة السيارات، ملوّحًا مجددًا برفع الرسوم الجمركية. ويعكس ذلك الترابط الوثيق بين تعهدات الاستثمار والتعديلات في الرسوم الجمركية المصاحبة لها.

وجاء هذا الإعلان عقب فوز انتخابي تاريخي لتاكاييتشي في وقت سابق من هذا الشهر، بالتزامن مع استعداد البرلمان لإعادة انتخابها رسميًا رئيسة للوزراء في وقت لاحق من الأربعاء. وقد تعهدت بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أشاد بتاكاييتشي، متمنيًا لها «نجاحًا كبيرًا» في أجندتها المحافظة القائمة على مبدأ «السلام من خلال القوة».

من جانبه، قال ويليام تشو، الباحث البارز في معهد هدسون، إن المشروعات الثلاثة تعكس أولويات مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، كما أنها تتناسب مع خبرات الصناعة اليابانية وفهمها للمشهد الصناعي الأمريكي.

وأضاف: «هذا الإعلان يضمن زخمًا سياسيًا قبيل زيارة رئيسة الوزراء تاكاييتشي إلى واشنطن الشهر المقبل، ويؤكد أن اليابان حليف يفي بتعهداته.»

تراجع الذهب دون مستوى 4900 دولار للأونصة، مع إغلاق معظم أسواق آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للمعدن النفيس، بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية. كما تراجعت الفضة أيضًا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية يوم الثلاثاء بنسبة تصل إلى 3%، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال تعاملات جلسة منذ أكثر من أسبوع، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

وكان الذهب قد شهد صعودًا قويًا على مدى عدة سنوات، وتسارع في يناير الماضي، قبل أن يشهد موجة بيع حادة في نهاية الشهر. ومن ذروة تجاوزت 5595 دولارًا للأونصة، هبط الذهب بسرعة إلى حوالي 4400 دولار في يومين. ومنذ ذلك الحين، استعاد المعدن بعضًا من مكاسبه، رغم استمرار تقلب الأسعار.

وكان الطلب القوي من الأفراد في الصين والهند، أكبر سوقين للمعدن النفيس، مصدر دعماً رئيسياً للأسعار خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت بيانات الاستيراد الهندية أن واردات الذهب والفضة خلال يناير سجلت مستويات شبه قياسية، حيث استوردت البلاد أكثر من 12 مليار دولار من الذهب خلال الفترة، وهو ثالث أعلى معدل شهري مسجل. وارتفعت واردات الفضة لتتجاوز 2 مليار دولار.

هذا وتوقعت العديد من البنوك — بما في ذلك بي إن بي باريبا، دويتشه بنك، وجولدمان ساكس — أن تعود الأسعار إلى مسارها الصاعد، مع استمرار العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب المستمر.

وكتب محللو جيفريز، من بينهم فهد طارق، في مذكرة: «ما زلنا نرى عاملين اقتصاديين رئيسيين يدعمان الذهب: التضخم وتآكل قيمة الدولار»، مع رفع توقعاتهم لسعر الذهب لعام 2026 إلى 5000 دولار للأونصة مقارنة بـ 4200 دولار سابقًا. وأضافوا أن المستثمرين والبنوك المركزية المهتمة بهذه العوامل «ليس أمامهم خيار حقيقي سوى الأصول الملموسة».

ولا يزال مسار أسعار الفائدة الأمريكية تحت المراقبة بعد بيانات التضخم الأبطأ من المتوقع يوم الجمعة. وستعود الأسواق الأمريكية لاحقًا يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الرؤساء، وسيترقب المتداولون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير — المقرر صدوره يوم الأربعاء — للحصول على قراءة جديدة للاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، هبطت الفضة بما يصل إلى 5.4% قبل أن تقلص بعض خسائرها. ويشهد المعدن الأبيض تقلبات أشد من الذهب بسبب صغر حجم السوق وقلة السيولة، غير أن التحركات الأخيرة — الأكثر تقلبًا منذ عام 1980 — برزت من حيث السرعة والحجم.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1.9% إلى 4895.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:16 صباحًا بتوقيت نيويورك، بينما انخفضت الفضة بنسبة 3.18% إلى 74.17 دولارًا. كما سجل البلاتين والبلاديوم انخفاضًا. في المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار ، وهو مقياس لقوة العملة الأمريكية، بنسبة 0.25%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الثلاثاء، إن هناك إمكانية لتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة هذا العام إذا استمر التضخم في التراجع نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وحذر جولسبي من أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا، مضيفًا أنه إذا كانت الزيادات في الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية مؤقتة، فقد يتيح ذلك لصانعي السياسة مساحة للتحرك.

وقال جولسبي في مقابلة مع قناة سي.ان.بي.سي : «أعتقد أنه إذا ثبت أن هذا التضخم عابر، وتمكنا من إظهار أننا على مسار العودة إلى معدل تضخم 2%، فلا يزال هناك عدة تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة خلال 2026، لكن علينا أن نرى ذلك أولاً».

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي، بعد ثلاث تخفيضات في الأشهر الأخيرة من 2025 لدعم سوق العمل المتباطيء.

وأضاف جولسبي: «أريد أن أرى بعض الدلائل على أننا نتجه فعليًا نحو 2%، وبعدها أعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تستمر في الانخفاض».

قالت إيران إن دبلوماسييها مستعدون للبقاء في جنيف لأيام أو حتى أسابيع من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، في وقت استأنف فيه الحرس الثوري الإيراني مناوراته البحرية في ممر شحن نفطي حيوي.

وجاءت التدريبات العسكرية في الخليج العربي، والتي أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنها ستؤدي إلى إغلاق جزئي لمضيق هرمز لعدة ساعات، قبيل اختتام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة في سويسرا يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في “المستقبل القريب” بعد عودة الجانبين إلى عاصمتيهما لإجراء مشاورات، وفق ما نقلته قناة "برس تي في" الرسمية.

وقد يمهّد نجاح هذه المحادثات الطريق أمام اتفاق تاريخي بين طهران وواشنطن يفضي إلى رفع حزمة واسعة من العقوبات الصارمة المفروضة على قطاع النفط الإيراني والاقتصاد بشكل عام، مقابل فرض قيود كبيرة على البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الوفد الإيراني "مستعد للبقاء فترة أطول لإتمام أي اتفاق، لعدة أيام أو حتى أسابيع".

وأضاف بقائي قبيل انتهاء الجولة الثانية من المحادثات: "نأمل أن نرى المستوى نفسه من الجدية وحسن النية من الوفد الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الوقت "بالغ الأهمية والحيوية" بالنسبة لإيران، وأن الجمهورية الإسلامية "تركّز على النتائج".

ورغم أن أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف على خلفية المناورات الإيرانية، فإن الزيادة لم تكن متسقة مع مخاوف حدوث اضطراب كبير في الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم. وكانت إيران قد هددت في السابق بإغلاق مضيق هرمز بالكامل، لكنها لم تقدم على ذلك مطلقًا.

وقال التلفزيون الرسمي إن "المسارات الرئيسية لعبور السفن في مضيق هرمز تقع تحت سيطرة بحرية الحرس الثوري، وإن إيران لا تضع خطوطًا حمراء عندما يتعلق الأمر بحماية الأمن في هذه المنطقة".

وبدأت المناورات يوم الاثنين وتركز على توجيه رد "حاسم" على التهديدات الأمنية. ونُقل عن قائد بحرية الحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، قوله إن الحرس يراقب المضيق بشكل مستمر ويعتزم الكشف قريبًا عن معدات إضافية لتعزيز قدراته العسكرية هناك، بحسب وكالة "مهر" شبه الرسمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صعّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تحذيراته بأن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر إذا وجهت ضربة لإيران، في ظل تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وقال خامنئي: "يواصلون القول: أرسلنا سفينة حربية نحو إيران. نعم، السفينة الحربية سلاح خطير بالتأكيد، لكن الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراق هذه السفينة إلى قاع البحر".

وبدأت المحادثات في جنيف، بوساطة عُمانية، قرابة الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي واستمرت نحو ثلاث ساعات ونصف. وبعد الجولة السابقة التي عُقدت في عُمان في السادس من فبراير، وصف الجانبان المحادثات بأنها "جيدة". ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي بشأن نتائج جلسة الثلاثاء.

واكتسبت المفاوضات طابعًا أكثر إلحاحًا بعد أن دفع ترامب بحاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وسط تحذيرات من احتمال توجيه ضربة لإيران إذا لم تسفر المحادثات — التي قد تمتد لأسابيع — عن تسوية.

وارتفع خام برنت بنحو 13% منذ بداية العام، مدفوعًا إلى حد كبير بالتوترات الأمريكية الإيرانية واحتمال اندلاع حرب في منطقة غنية بالنفط.

وقال عدد من المخضرمين في قطاع ناقلات النفط إن المناورات الإيرانية لم تستدعِ حتى الآن أي توجيهات جديدة للملاحة البحرية خلال الأيام الماضية، ولم يتوقعوا حدوث اضطراب في شحنات النفط.

ويقود الوفد الأمريكي ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب. وكان ترامب قد صرّح يوم الاثنين بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق، وأنه سيكون منخرطًا بشكل غير مباشر في المحادثات.

تدفع إسرائيل باتجاه أن تتضمن المفاوضات فرض قيود على مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية، غير أن طهران رفضت حتى الآن هذا الطرح واعتبرته «خطًا أحمر».

وخلال زيارة إلى تل أبيب يوم الاثنين، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام إن واشنطن أصبحت على بُعد «أسابيع لا أشهر» من اتخاذ قرار بين المسار الدبلوماسي أو التحرك العسكري ضد إيران.

من جانبه، صرّح جلال دهقاني فيروزآبادي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: «نحن نتفاوض وأصابعنا على الزناد». وأضاف: «تبذل إيران كل جهد ممكن لمنع الحرب، والدبلوماسية جزء من هذا الجهد، لكنها لا تتردد في الدفاع عن نفسها».

انخفض الين الياباني يوم الاثنين، متخلياً عن بعض المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي في أعقاب أرقام نمو ضعيفة، بينما استقر الدولار حيث عززت بيانات التضخم الأخيرة الرهانات على تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

من المرجح أن تظل السيولة ضئيلة خلال يوم الاثنين، حيث أن الأسواق في الولايات المتحدة والصين وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بسبب عطلات.

انخفض الين بنسبة 0.5% إلى 153.43 ين لكل دولار يوم الاثنين بعد أن ارتفع بنسبة 3% تقريباً الأسبوع الماضي - وهي أكبر قفزة أسبوعية له منذ حوالي 15 شهراً - بعد أن حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً ساحقاً في الانتخابات.

لكن البيانات الصادرة يوم الاثنين كشفت عن بعض التحديات التي تواجه تاكايتشي وحكومتها، حيث بالكاد نما الاقتصاد الياباني في الربع الأخير، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 0.2%.

قال محمد الصراف، مساعد قسم العملات الأجنبية والدخل الثابت في بنك دانسك، " بعد الانتخابات، قد تهدأ الأمور السياسية قليلاً، على الأقل على المدى القريب، ونرى أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات".

وعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، وتاكايتشي، أول اجتماع ثنائي بينهما منذ الانتخابات يوم الاثنين. وقال أويدا إن الاثنين تبادلا "آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية".

وقال إن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة تتعلق بالسياسة النقدية.

سيعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن أسعار الفائدة في مارس، حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 20% لرفعها. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً.

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 0.75٪ في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك لا يزال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى ضعف كبير في أداء الين الذي أدى إلى جولات من التدخل المباشر لدعم العملة على مدى السنوات القليلة الماضية.

رهانات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، مما منح الاحتياطي الفيدرالي هامشاً إضافياً لتيسير السياسة النقدية هذا العام.

قال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في Capital.com: "الأسواق تقترب من تسعير تخفيض ثالث". تشير العقود الآجلة إلى تيسير السياسة النقدية بمقدار 62 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ما يعني خفضين بمقدار ربع نقطة أساس لكل منهما، واحتمالية بنسبة 50% لخفض ثالث. ومن المرجح أن يكون الخفض التالي في يونيو، حيث تُرجّح الأسواق حدوثه بنسبة 80%.

انخفض اليورو بنسبة أقل من 0.1% إلى 1.1862 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3647 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 97 بعد انخفاضه بنسبة 0.8% الأسبوع الماضي.

وتركزت معظم التحركات بعد صدور بيانات التضخم في سوق السندات. وأغلق عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يعكس توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، عند أدنى مستوى له منذ عام 2022 يوم الجمعة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس. وتُغلق أسواق السندات الأمريكية يوم الاثنين.

وانخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7696 مقابل الدولار بعد أن حقق مكاسب بأكثر من 1٪ الأسبوع الماضي، مع تزايد حذر المستثمرين من تدخل البنك الوطني السويسري للحد من قوة الملاذ الآمن التقليدي.

وقال محللو استراتيجيات بنك OCBC في مذكرة: "إن تحقيق المزيد من المكاسب في الفرنك السويسري يزيد من خطر حدوث مفاجآت سلبية إضافية مقارنة بتوقعات التضخم الصادرة عن البنك الوطني السويسري".

"قد يتحدى هذا الأمر تسامح البنك الوطني السويسري الأخير مع ارتفاع قيمة العملة، حتى لو ظل احتمال العودة إلى أسعار الفائدة السلبية منخفضاً."

تُبدي الحكومة الفرنسية قدراً من التحفّظ إزاء مساعي أوروبا لتعزيز الدور الدولي لليورو، وتدعو إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر الاقتصادية المترتبة على ذلك.

ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية، خلال اجتماع في بروكسل في وقت لاحق من يوم الاثنين، سبل تعزيز استخدام العملة الأوروبية الموحدة في الإصدارات المالية والمعاملات التجارية.

وبحسب مسؤول في وزارة المالية الفرنسية — تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته — فإن باريس تدعم هذا التوجه، لكنها ترغب في فهم أعمق للتكاليف المحتملة على المصدّرين إذا أدى ذلك إلى مزيد من ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

ويأتي هذا الحذر بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر القادة الأوروبيين إلى مناقشة قوة العملة الموحدة، عقب بلوغها أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

لطالما كانت فرنسا من أبرز الداعمين لتعزيز ثقل اليورو في الاقتصاد العالمي، وكثيراً ما أعربت عن استيائها من هيمنة الدولار الأمريكي. وتعود هذه المواقف إلى ستينيات القرن الماضي عندما صاغ فاليري جيسكار ديستان مصطلح “الامتياز الباهظ” لوصف المكانة المهيمنة للدولار.

غير أن المسؤول الفرنسي أشار إلى أن مثل هذا “الامتياز” لا يمكن بالضرورة استنساخه في اقتصاد منطقة اليورو اليوم، لا سيما وأن المنطقة تسجل فائضاً تجارياً مع بقية العالم. فإذا أصبح اليورو ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات، فإن المصدّرين في التكتل سيتعرضون لضغوط مزدوجة تتمثل في تراجع الطلب نتيجة الانكماش الاقتصادي، وارتفاع قيمة اليورو في الوقت نفسه.

ومن بين الإجراءات التي سيناقشها الوزراء الأوروبيون في بروكسل تعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي من خلال تعميق تكامل أسواقه المالية، ودعم الاستقلالية الاستراتيجية في أنظمة المدفوعات، لا سيما عبر مشروع اليورو الرقمي. كما يشمل جدول الأعمال بحث مزايا تشجيع استخدام العملة الأوروبية في التجارة وفي شبكات الأمان المالي العالمية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تحرك البنك المركزي الأوروبي لتعزيز دور اليورو، معلناً استعداده لتوفير سيولة باليورو للبنوك المركزية حول العالم.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف من المتوقع، مما جدد الآمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، متجاوزًا المخاوف الناتجة عن بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية رتفاعًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 4987.59 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:04 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:04 بتوقيت جرينتش)، وارتفع بنسبة 0.6% منذ بداية الأسبوع. وكان الذهب قد انخفض حوالي 3% يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة  لشهر أبريل بنسبة 1.3% إلى 5,010.80 دولارًا للأونصة.

وقال تاي وونغ، تاجر معادن مستقل: "يشهد الذهب، وخصوصًا الفضة، انتعاشًا تصحيحيًا بعد أن خففت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير من المخاوف التي أثارها تقرير التوظيف القوي يوم الأربعاء."

ارتفعت الفضة في السوق الفورية  بنسبة 3.2% إلى 77.55 دولارًا للأونصة، منتعشة من انخفاض سابق بنسبة 11% في الجلسة السابقة، في طريقها نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.3%.

واعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% في يناير، أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%، بعد أن سجل المؤشر 0.3% في ديسمبر.

ويترقب المشاركون في السوق خفضًا إجماليًا قدره 63 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع حدوث الخفض الأول في يوليو، وفقًا لبيانات جمعتها LSEG.

ويستفيد الذهب، كونه أصلًا لا يدر عوائد، في بيئات انخفاض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أضافت 130,000 وظيفة في يناير، مقابل توقعات المحللين البالغة 70,000 وظيفة.

وفي الصين، استمر الطلب على الذهب قويًا قبل عيد رأس السنة القمرية، بينما تحول السوق في الهند إلى خصم.

ورفع محللو ANZ توقعاتهم لسعر الذهب في الربع الثاني إلى 5,800 دولار للأونصة، مقارنة بتوقعاتهم السابقة عند 5,400 دولار، مشيرين إلى جاذبيته كأصل تحوطي. ومع ذلك، لاحظوا أن الفضة، رغم استمرار دعم الطلب الاستثماري القوي، قد تتراجع عن أدائها الأخير مع تراجع المشترين الصناعيين بسبب ارتفاع الأسعار.

قفزت السندات الأمريكية مع تسعير المستثمرين احتمالية أكبر لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2026، بعد أن جاءت قراءة التضخم الأمريكية دون التوقعات.

ودفعت التحركات يوم الجمعة عوائد السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية لتغييرات سياسة البنك المركزي — إلى الانخفاض بما يصل إلى ست نقاط أساس لتصل إلى 3.40%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، قبل أن تتراجع بعض الشيء. وقد سّعر المتداولون نحو 63 نقطة أساس من التيسير النقدي لهذا العام بعد صدور البيانات، ما يعادل احتمالاً بحوالي 50% لخفض ربع نقطة في الاجتماع الثالث للفائدة بحلول ديسمبر. وقد كانوا يقدّرون 58 نقطة أساس لهذا العام حتى يوم الخميس.

وقالت تيفاني وايلدينغ، خبيرة الاقتصاد في شركة Pacific Investment Management Co.، لتلفزيون بلومبرج: «حتى مع توافق قراءة التضخم هذا الصباح مع متوسط التوقعات، فإنها كانت مشجعة إلى حد كبير. ينبغي أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي براحة أكبر في خفض أسعار الفائدة. ونرى أن خفض سعر الفائدة مرتين أو ثلاث هذا العام يبدو أمراً معقولاً».

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة.

وجاءت هذه البيانات بعد يومين من صدور بيانات التوظيف الشهرية المؤجلة، والتي أظهرت توظيفاً قوياً وانخفاضاً مفاجئاً في معدل البطالة خلال يناير. ومع ذلك، ساهم الطلب على الملاذات الآمنة وسط موجة بيع في سوق الأسهم يوم الخميس في دعم السندات الأمريكية.

رداً على بيانات التوظيف لشهر يناير، توقف المتداولون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن التسعير الكامل لتحرك بربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة بحلول منتصف العام، ونقلوا هذا الرهان إلى يوليو. كما قامت بنوك في وول ستريت التي كانت تتوقع خفضاً في مارس بتأجيل توقعاتها إلى وقت لاحق من عام 2026.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في نهاية العام الماضي استجابةً لمؤشرات ضعف سوق العمل، ثم أبقاها دون تغيير في الاجتماع الأخير. وقد عارض العديد من صانعي السياسة آخر خفض للفائدة في ديسمبر، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يثني عن خفض إضافي للفائدة.