ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة في تحرك قد يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإحتفاظ بموقف ينحاز للتشديد النقدي عندما يجتمع صانعو السياسة الأسبوع القادم وأن يجدد القول أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

ورفع البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي إلى 4.75%، المعدل الأعلى منذ 22 عاماً، بفعل مخاوف متزايدة من أن التضخم قد يبقى عالقاً فوق مستواه المستهدف البالغ 2% بفارق كبير وسط نمو اقتصادي قوي باستمرار.

وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 4.577%، في حين زاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بواقع 4.9 نقطة إلى 3.749%.

وأظهرت العقود الآجلة أن إحتمالية أن تبقى أسعار الفائدة عند النطاق بين 5% و5.25% الأسبوع القادم بلغت 77.1%، في انخفاض طفيف عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 78.2%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

إستأنف البنك المركزي الكندي دورته من زيادات أسعار الفائدة في تحد للتوقعات، مستشهداً بنمو تضخمي للاقتصاد.

رفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% يوم الأربعاء، وهو المعدل الأعلى منذ 2001. وكان التحرك متوقعاً من خبير اقتصادي واحد فقط من إجمالي خمسة خبراء استطلعت بلومبرج آراءهم، وقدرت السوق إحتمالية حدوث ذلك بحوالي 50%.

ومنذ الإعلان عن توقف مشروط في يناير، حذر صانعو السياسة من إحتمال الحاجة إلى زيادات إضافية لأسعار الفائدة. وفي حين يعاني بعض الكنديين من ارتفاع تكاليف الإقتراض، فإن تحرك البنك يشير إلى قلق المسؤولين من أن الزخم الاقتصادي لن يتباطأ بالقدر الكافي بدون زيادة جديدة.

وتأتي هذه الخطوة عقب قيام البنك المركزي الاسترالي بزيادة مفاجئة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكان المركزي الكندي هو البنك المركزي الأول والوحيد ضمن دول مجموعة السبع الذي يوقف دورته من زيادات الفائدة. والآن قد غير رأيه، معترفاً بأن بتكاليف الإقتراض أعلى لا تزال مطلوبة لخفض التضخم في اقتصاد يثبت أنه أكثر صموداً من المتوقع.

وارتفع الدولار الكندي 0.5% إلى 1.3330 مقابل نظيره الأمريكي بعد القرار. وترى أسواق المال فرصة بنحو 60% لزيادة أخرى في سعر الفائدة في يوليو وسعرت فرصة كاملة لهذا التحرك في سبتمبر.  

وفي أبريل، تسارع التضخم السنوي في كندا للمرة الأولى في 10 أشهر إلى 4.4%. فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 3.1%--مقابل توقعات المركزي الكندي بمعدل 2.3%.

زادت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى طلب قوي مستمر على المعدن النفيس من البنوك المركزية في العالم.

ورفعت الصين حيازاتها من الذهب بنحو 16 طناً في مايو، بحسب بيانات من بنك شعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء. وتبلغ الحيازات الإجمالية الآن حوالي 2,092 طناً، بعد إضافة إجمالي 144 طناً من نوفمبر حتى الشهر الماضي.

وكانت البنوك المركزية إشترت كمية قياسية من الذهب العام الماضي مع إكتناز الدول المعدن النفيس في ظل عدم اليقين جيوسياسي متصاعد وتضخم عالمي مرتفع بعناد. وبينما تقلص الشراء بحدة في الربع الأول من هذا العام، وفق مجلس الذهب العالمي، يتوقع مراقبو الذهب أن تبقى المشتريات قوية.  

وتعتزم حوالي ربع البنوك المركزية زيادة حيازاتها على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة وسط تشاؤم متزايد تجاه الدور المستقبلي للدولار، بحسب مسح نشره المجلس في مايو.

فيما تتوقع "جمعية سوق السبائك في لندن" LBMA إستمرار طلب قوي من البنوك المركزية هذا العام، وفق ما صرحت به الرئيسة التنفيذية روث كرويل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقد شكلت البنوك المركزية حوالي ربع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي، ومن شأن استمرار الشراء أن يقدم بعض الدعم للأسعار، التي سجلت مستوى قياسياً في مايو. فقط سنغافورة هي التي تفوقت على الصين في الشراء في الربع الأول.  

بدأت أحدث موجة شراء من قبل الصين في نوفمبر وهي الأولى منذ فورة شراء إستمرت 10 أشهر وإنتهت في سبتمبر 2019. وقبل ذلك، إنتهت الموجة السابقة من التدفقات في أواخر 2016.

في نفس الأثناء، انخفضت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي في نهاية مايو إلى 3.18 تريليون دولار من 3.20 تريليون دولار في الشهر السابق، بحسب بنك الشعب الصيني.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أبريل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مع تسارع نمو الواردات وتراجع الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 14 مليار دولار أو ما يوازي 23% عن الشهر السابق، إلى 74.6 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

 وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى إتساع العجز إلى 75.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.5% إلى 323.6 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 3.6% إلى 249 مليار دولار. وزادت واردات السيارات وقطع غيارها والمستلزمات الصناعية والهواتف المحمولة وسلع منزلية أخرى. فيما انخفضت صادرات النفط والمجوهرات.

هذا ويشير إتساع العجز إلى أن التجارة سوف تقتطع من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وبينما يعكس ذلك إعتماداً أكبر على المنتجين الأجانب، فإن الزيادة في الواردات تظهر أيضاً صموداً في الطلب على السلع الاستهلاكية.

وكانت بيانات منفصلة أشارت إلى إنفاق قوي للأسر في بداية الربع الثاني، مدعوماً بسوق عمل قوية. لكن ليس واضحاً ما إذا كان هذا الزخم يمكن إستمراره.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، زاد العجز التجاري في السلع في ـأبريل إلى 95.8 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ يونيو 2022.

إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متداولة في نطاق تحرك ضيق حيث يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات لتقييم مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1965.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش. فيما ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1981.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء وبعائد صفري أقل جاذبية.

ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 79% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي جروب، بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وإستقر الذهب في ضوء تقرير الوظائف يوم الجمعة ومع تركيز على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بحسب ما قاله كريج إرلام، كبير محللي السوق لدى أواندا، مضيفاً أنه لازال هناك عدم اليقين حول مسار زيادات أسعار الفائدة إذ أظهرت بيانات لمعهد إدارة التوريد ضعفاً على نطاق الواسع.

وسيراقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم 13 يونيو.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 حيث أثبت الاقتصادان الأمريكي والعالمي صموداً أكبر من المتوقع، لكن قال أن ارتفاع أسعار الفائدة سيشكل عبئاً أكبر من المتوقع العام القادم.

يقدم اقتصاديون لدى بعض البنوك الكبرى في العالم أراءً مختلفة بشدة حول كيف ستمضي تركيا حول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو إحتمال بدا بعيداً قبل إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أكثر قليلا من أسبوع.

ويعيد أردوغان، الذي يصف نفسه بعدو تكاليف الإقتراض المرتفعة، تشكيل فريقه الاقتصادي بينما تتعرض الأصول التركية لضغوط بعد أزمة تضخم نتجت جزئياً عن تشبثه بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

ويعتقد الآن جيه بي مورجان تشيس وبركليز أن زيادة بمقدار 16.5 نقطة مئوية ستكون مطروحة على الطاولة عندما يجتمع صانعو السياسة هذا الشهر، أكثر من ضعف ما يتوقعه بنك سوستيه جنرال. وستكون تحركات بهذا الحجم من بين الأكبر التي يقوم بها البنك المركزي التركي منذ 2010 على الأقل.

وبعد هذا الشهر، تقدم بنوك دولية أيضاً أراءً متباينة حول الشكل الذي سيتخذه تشديد نقدي إضافي.

فيتنبأ ماريك دريمال المحلل لدى سوستيه جنرال بزيادتين متتاليتين بمقدار خمس نقاط مئوية للواحدة عقب تحرك بمقدار 650 نقطة أساس يوم 22 يونيو، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 25% في أغسطس من مستواه الحالي البالغ 8.5%.

ومن وجهة نظر إركان إرجوزيل الخبير الاقتصادي في بركليز، قد ينتهي الحال بالبنك المركزي رافعاً سعر فائدته الرئيسي إلى 35% في أكتوبر. وبالمقارنة، يتمسك جيه بي مورجان بتوقعاته لنهاية العام عند 30%، وهي وجهة نظر طرحها البنك في البداية قبل أشهر من انتخابات مايو.

وقال فاتح أكجليك، الخبير الاقتصادي المختص بتركيا في جيه بي مورجان، في تقرير للعملاء "الزيادة الأولى لسعر الفائدة ربما تهدف إلى إغلاق الفجوة بين سعر الفائدة ومتوسط الفائدة على الودائع".

وقد قفز المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند حوالي 34%، بحسب أحدث البيانات المتاحة.

ورغم أن أردوغان لم يتحدث حتى الآن بشكل علني حول أسعار الفائدة منذ الانتخابات، فإنه مشغول بتجديد حكومته وقد إختار الخبير السابق ببنك ميريل لينش محمد شيمشك للعودة كوزير للخزانة والمالية.

وفي علامة أخرى على احتمال التحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية، ظهرت حفيظة جاي إركان كاختيار محتمل لرئاسة البنك المركزي بعد سنوات قضتها تعمل في عالم التمويل في الولايات المتحدة، بما في ذلك في جولدمان ساكس وفيرست ريباباليك بنك.

ومثل أردوغان، يؤيد المحافظ الحالي للبنك المركزي شهاب كافجي أوغلو الإعتقاد بأن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يخفض التضخم.

وتتماشى وجهات النظر بين الاقتصاديين مع التوقعات في الأسواق، التي كانت متشككة في البداية في أن يسمح أردوغان بالعودة إلى نهج أكثر تقليدية. وتسّعر الآن عقود المشتقات المستخدمة في  المراهنة على تكاليف الإقتراض مستقبلاً زيادة بحوالي 15% في غضون شهر.

ولم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة منذ أكثر من عامين ولم يعط إشارة في أحدث اجتماع له في مايو بأن تغييراً في السياسة النقدية قد يكون مبرراً.

انخفض النفط مع تقييم المتعاملين توقعات العرض والطلب بعد تعهد مفاجيء من السعودية بتخفيضات إنتاج إضافية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 72 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء إذ سادت أجواء من الحذر عبر الأسواق. وكانت العقود الآجلة قفزت في الساعات الأولى من يوم الاثنين عقب الإعلان السعودي الذي جاء بعد اجتماع متوتر لأوبك+، قبل تخليها عن أغلب المكاسب خلال الجلسة. ورفعت المملكة أيضاً أسعار بيع خامها إلى آسيا لشهر يوليو.

وتعهدت السعودية بفعل "كل ما يلزم" لتحقيق الاستقرار للسوق مع تأثر الأسعار بالمخاوف حول توقعات الطلب، خاصة من الصين. وتهاوى النفط 11% الشهر الماضي، وهو ما يرجع جزئياً إلى صمود الإنتاج الروسي، رغم إعلان المنتج العضو بأوبك+ في وقت سابق من هذا العام إنه سيخفض الإنتاج.

وإتبعت المملكة تحركها بخفض الإنتاج مليون برميل يومياً في يوليو بزيادة أسعار خامها لنفس الشهر. وهذا يدفع بعض مصافي التكرير الآسيوية للتفكير في شراء كميات أكبر من الخام من موردين آخرين منهم روسيا وغرب أفريقيا، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.2% إلى 71.32 دولار للبرميل في الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت لندن (9:50 صباحا بتوقيت القاهرة). فيما نزل خام القياس الدولي برنت تعاقدات أغسطس 1% إلى 75.93 دولار للبرميل.

رفع البنك المركزي الاسترالي على غير المتوقع سعر فائدته الرئيسي وأبقى الباب مفتوحاً لزيادات جديدة، في إعتراف بأن السياسة النقدية تحتاج لمزيد من التشديد حتى يكون واثقاً من أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف في منتصف 2025.  

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4.1%، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2012، ليصل تشديده التراكمي إلى 4 نقاط مئوية منذ مايو من العام الماضي.

وتنبأ 10 فقط من 30 خبيراً اقتصادياً برفع سعر الفائدة بينما رأت أسواق المال فرصة بحوالي 33% لحدوث زيادة.

هذا وأطلقت توقعات السوق باستمرار دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الاسترالي مكاسب في العملة المحلية وعوائد السندات الحكومية. وكان الدولار الاسترالي مرتفعاً عند 66.66 سنتاً أمريكياً في أحدث التعاملات.

وترجع الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تسارع في تضخم الخدمات وسوق عمل ضيقة وتحول صعودي في أسعار المنازل.

من جانبه، يقول محافظ البنك المركزي فيليب لوي إن قرارات البنك تحركها الآن البيانات—التي أثبتت أنها متقلبة—والقضية الرئيسية هي ارتفاع اسعار المستهلكين بحوالي 7% مقابل النطاق المستهدف بين 2% و3%.

انخفضت الطلبات التي تلقتها المصانع الألمانية على غير المتوقع في أبريل، مما يضعف أكثر التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا بعدما تعرض لأول ركود منذ الجائحة خلال الشتاء.

وانخفض الطلب بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، في حين توقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة نسبتها 2.8%.

ويشكل قطاع التصنيع عبئاً على الاقتصاد الأكبر في أوروبا إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إضعاف الطلب وينفق المستهلكون أكثر على الخدمات بعد جائحة كورونا. وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الستة حتى مارس، في إنتكاسة للدولة على الرغم من أنها تفادت أسوأ السيناريوهات التي جرى تصورها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

هذا وتعتمد المصانع على طلبات متراكمة كبيرة لمواصلة الإنتاج في ظل انخفاض الطلبات الجديدة. وقد كشفت مسوح لمديري المشتريات أن الأوضاع في القطاع تدهورت في مايو حيث تهاوت الصادرات.

وتساهم سياسة نقدية أكثر تشديداً في ضعف الطلب. ولازال يتكشف أغلب تأثير زيادات أسعار الفائدة منذ العام الماضي، ويخطط البنك المركزي الأوروبي لرفع تكاليف الإقتراض أكثر للسيطرة على الأسعار.

تعافى الذهب اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع لنمو قطاع الخدمات الأمريكي الرهانات على أن يثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1957.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش، ماحياً خسائر تكبدها في تعاملات سابقة من الجلسة، عندما لامس أدنى مستوياته منذ 30 مايو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1974.20 دولار.

ونما بالكاد قطاع الخدمات الأمريكي في مايو مع تباطؤ الطلبات الجديدة، لينخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي من 51.9 نقطة في أبريل، مخيباً التوقعات بزيادة إلى 52.2 نقطة.

وينظر بعض الاقتصاديين للمؤشر كمؤشر لمقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، حيث عادة ما تكون أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأقل إستجابة لزيادات أسعار الفائدة.

فيما نزل مؤشر الدولار بعد نشر البيانات، وهو ما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

ويرى المتعاملون فرص توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو عند 78%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لسي إم إي.

وكان الذهب انخفض بأكثر من 1% يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 339 ألف وظيفة الشهر الماضي، أعلى من التوقعات عند 190 ألفا.