ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على نطاق واسع في ديسمبر، بما يشير إلى طلب استهلاكي قوي في ختام موسم الأعياد.

زادت قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.4% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في نوفمبر، حسبما ذكرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. وعند استثناء السيارات والبنزين، ارتفعت المبيعات 0.3%.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة أن ما يعرف بمبيعات المجموعة الحاكمة، التي تدخل في حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي، سجلت زيادة 0.7% في ديسمبر، وهي الزيادة الأكبر منذ ثلاثة أشهر. ويستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

وسجلت عشر فئات من الفئات ال13 التي يتضمنها التقرير زيادات، بما في ذلك زيادات في متاجر بيع الأثاث والسلع الرياضية. فيما زادت مبيعات السيارات 0.7% بعد زيادة قوية في كل من الشهرين السابقين، مدفوعة بتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بإنهاء الإعفاء الضريبي على مشتريات السيارات الكهربائية بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة وحوافز أكبر لنشاط التصنيع. كما زادت إيرادات محطات الوقود بما يعكس ارتفاع أسعار البنزين.

تشير أرقام يوم الخميس إلى صمود طلب المستهلك بشكل جيد خلال موسم الأعياد، بدعم من ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع من نمو الأسعار. وفي حين انخفض التضخم الأساسي الشهر الماضي، لازال يواجه الأمريكيون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، وتفكر بعض متاجر التجزئة في رفع الأسعار تحسباً لزيادة الرسوم على السلع المستوردة بعد أن يتولى ترمب الأسبوع المقبل.

ومن شأن ذلك أن يشوه بيانات مبيعات التجزئة في الفترة القادمة لأنها غير معدلة من أجل التضخم، وربما تعكس فقط الزيادة ارتفاعاً في الأسعار وليس نشاط بيع أكبر.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن متوسط أربعة أسابيع—الذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر—انخفض إلى أدنى مستوى منذ أبريل، في إشارة إلى مستويات منخفضة من تسريح العمالة.

ومن ديسمبر 2023، زادت مبيعات التجزئة 3.8% في تراجع عن السنوات الثلاث الماضية لكن لا تزال تخالف التوقعات بتباطؤ كبير تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. وترتفع معنويات المستهلكين والشركات منذ الانتخابات لكن زادت توقعات التضخم أيضاً، بالتالي غير معلوم إذا كان ارتفاع الثقة سيترجم إلى ارتفاع في الإنفاق.

قفزت السندات الحكومية الأمريكية حيث دفعت بيانات معتدلة للتضخم المتداولين لإستئناف رهاناتهم على تخفيضات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول يوليو.

أدى الصعود إلى انخفاض العوائد 15 نقطة أساس على السندات تستحق خلال خمس إلى سبع سنوات ومحا أغلب الزيادات المتبقية في العوائد منذ يوم الجمعة، عندما أثارت بيانات التوظيف في ديسمبر الشكوك أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وتهاوى عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 14.5 نقطة أساس إلى 4.65%، المستوى الأدنى منذ التاسع يناير، اليوم الذي سبق صدور بيانات الوظائف. وبلغ العائد ذروته عند حوالي 4.81% يوم الثلاثاء.

وبهذه التحركات تنضم سندات الولايات المتحدة إلى صعود  قوي للسندات الحكومية في بريطانيا وأوروبا. وانخفض عائد السندات البريطانية لأجل 16 نقطة أساس إلى 4.74%، الانخفاض الأكبر منذ 2023، بعد أن هدأت قراءة تضخم ضعيفة الشهر الماضي المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار في بريطانيا. وسجل عدد من السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في منطقة اليورو انخفاضاً بواقع 10 نقاط أساس على الأقل.

وتشجع مستثمرو السندات الأمريكية بتضخم أسعار المستهلكين الأمريكية الأساسي الذي ارتفع 3.2% في ديسمبر بعد توقع زيادة 3.3% قبل عام.

وإجمالا، رفع السوق توقعاته التراكمية لتخفيضات سعر الفائدة لعام 2025 إلى حوالي 38 نقطة أساس. ولبى المؤشر الأوسع لأسعار المستهلكين التوقعات حيث سجل وتيرة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

قال جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ي كنساس سيتي يوم الثلاثاء إن تأثير سياسات إدارة ترمب القادمة حول الاقتصاد الأمريكي "نقاش مفتوح" في بنك الاحتياطي الفيدرالي وأن البنك المركزي سيستجيب إذا خرج هدفيه المتمثلين في التضخم والتوظيف عن المسار.

وبسؤاله عن التأثير المحتمل لزيادة الرسوم على الاقتصاد، قال شميد أنه بينما لا يحاول الاحتياطي الفيدرالي التنبؤ بالنتيجة، "إطمئنوا سيتحرك الاحتياطي الفيدرالي إذا رأينا اضطرابات" تهدد استقرار سوق العمل أو تقدم الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على التضخم عند معدل سنوي 2%.

تباطأ تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض في أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار الخدمات والذي قد يساعد في تهدئة المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى زيادة بنسبة 0.4%. كما استقر مؤشر يستثني تكاليف الغذاء والطاقة دون تغيير عن نوفمبر.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين 3.3% وزاد المؤشر الأساسي 3.5%.

يسبق تقرير مؤشر أسعار المنتجين مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، المقرر صدوره يوم الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل. ورفع المستثمرون والمستهلكون في الأسابيع الأخيرة توقعاتهم للتضخم وسط طلب قوي وتهديد إدارة ترمب المقبلة برسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة.

وبعد نشر البيانات، انخفضت عوائد السندات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 في حين  انخفض الدولار.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً كبيراً بتقرير مؤشر أسعار المنتجين بسبب أن عدد من مكوناته يغذي مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وكانت تلك الفئات متباينة في ديسمبر، بما يشمل استقرار دون تغيير في الرعاية الصحية وزيادات متواضعة في الخدمات الطبية وإدارة المحافظ. لكن قفزت تذاكر الطيران بأكبر قدر منذ مارس 2022.

وشجع التضخم المرتفع في الأشهر الأخيرة من 2024، مقرون بصمود سوق العمل، صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي على تقليص توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وكشف تقرير مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 0.1% في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك انخفاض حوالي 15% في تكلفة الخضروات. وصعدت تكاليف الطاقة 3.5%.

ارتفع الدولار يوم الاثنين ليقود نظرائه إلى أدنى مستويات منذ سنوات طويلة، بعد أن أبرز تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة متانة الاقتصاد وخيم بظلاله على التوقعات بتخفيضات جديدة لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.  

قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين يوم الاثنين إلى ذروة عند 110.17، مواصلاً موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وكشفت بيانات يوم الجمعة عن تسارع نمو الوظائف الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما ترك المتداولين يقلصون بحدة الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

لم تعد الأسواق الآن تسعر بالكامل خفضاً واحداً حتى لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 2025، نزولاً من التوقعات بخفضين تقريباً بوتيرة ربع نقطة مئوية في بداية العام.

ومع تحول التركيز إلى قراءة يوم الأربعاء للتضخم الأمريكي، قد تغلق أكثر أي مفاجأت صعودية الباب أمام تيسير نقدي في المستقبل.

وفيما يضيف للتوقعات بدورة تيسير نقدي أقل حدة هو وجهة النظر أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرسوم استيراد كبيرة وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة من شأنها أن تؤجج ضغوط التضخم. ويعود ترمب إلى البيت الأبيض بعد أسبوع.

وسجل اليورو أضعف مستوياته أمام الدولار منذ نوفمبر 2022 عند 1.0177 دولار، في حين كان الاسترليني أحد أكبر الخاسرين ليهبط 0.7% إلى أدنى مستوى في 14 شهراً عند 1.21 دولار.

ويتعرض الاسترليني للضغط جراء المخاوف حول ارتفاع تكاليف الاقتراض والقلق المتزايد بشأن الوضع المالي لبريطانيا. وكان الاسترليني هبط 1.8% الأسبوع الماضي.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين بعد أن رسخ تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي بحذر في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2670.86 دولار في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 1% في تعاملات سابقة من الجلسة. وكانت الأسعار سجلت أعلى مستوى منذ شهر يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2689.80 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز: "شهدنا تقريراً أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية والذي أعطى دفعة للدولار وعوائد السندات الأمريكية ".

أضاف هابيركورن أن هناك بعض عمليات جني الأرباح بعد أن شهد الذهب أسبوعا عظيما الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 بعد أن أبرز تقرير الوظائف الأمريكي قوة الاقتصاد وخيم بظلاله على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وسيؤدي ترمب اليمين كرئيس للولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تكون سياساته المقترحة الخاصة بالرسوم والحمائية التجارية ذات آثار تضخمية وقد تشعل حروباً تجارية، بما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثاً عن دلائل جديدة حول الاقتصاد وخطط سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تلقى صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي دوافع جديدة لإبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الآجل دون تغيير بعد أن أشارت بيانات حكومية إلى تجدد قوة سوق العمل الأمريكي، مع مراهنة المتداولين الآن على أن ينتظر البنك المركزي الأمريكي حتى يونيو لخفض أسعار الفائدة مجدداً وينهي وقتها دورته من تخفيضات الفائدة.  

زادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، أعلى بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح رويترز بزيادة 160 ألف، حسبما أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

قبل صدور البيانات، توقع المتداولون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو وسعروا فرصة بنسبة 50% لخفض ثان للفائدة قبل نهاية العام.

أشار بالفعل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر إلى أنهم قد يبطئون وتيرة تخفيضات سعر الفائدة هذا العام وما بعده، نظراً لمعدلات تضخم أعلى من المتوقع مقرونة بعدم يقين متزايد بشأن التوقعات في ظل تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتطبيق سياسات اقتصادية جديدة منها رسوم جمركية أوسع نطاقاً وقيود على الهجرة عندما يتولى الحكم يوم 20 يناير.

وتستدعي بيانات التوظيف الجديدة مزيداً من الحذر على صعيد السياسة النقدية، وفق ما يقوله محللون.

أضاف الاقتصاد الأمريكي في ديسمبر أكبر عدد وظائف منذ مارس وانخفض معدل البطالة على غير المتوقع، بما يختتم عاماً قوياً بشكل مفاجيء ويعزز الدافع لتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة.

زادت وظائف غير الزراعيين 256 ألف وظيفة، متجاوزاً كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.3% مقارنة مع نوفمبر، حسبما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية والدولار في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بعد صدور البيانات حيث قلص المتداولون التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة إلى وقت لاحق من العام.

ويؤكد تقرير يوم الجمعة صمود سوق العمل العام الماضي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار التضخم وعدم اليقين السياسي. وبينما تراجع الطلب على العاملين وارتفع معدل البطالة في 2024، لازال أضاف لاقتصاد 2.2 مليون وظيفة—أقل من زيادة 3 مليون في 2023 لكن أعلى من مليوني وظيفة أضيفت في 2019.

وعاد بقوة تركيز الاحتياطي الفيدرالي إلى التضخم بعد زيادة في الأشهر الأخيرة، مع إشارة عدد من مسؤولي البنك إلى أنهم قد يثبتون أسعار الفائدة لفترة بعد تخفيض تكاليف الاقتراض بنقطة مئوية كاملة في 2024. وسينشر مكتب إحصاءات العمل بيانات شهرية حول أسعار المستهلكين يوم 15 يناير.

وتصدر زيادة الوظائف في ديسمبر قطاعات مثل الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وتجارة التجزئة والترفيه والضيافة. كما زادت الوظائف الحكومية. فيما استغنى قطاع التصنيع عن وظائف للشهر الرابع في خمسة أشهر، ليصل إجمالي الوظائف المفقودة في 2024 إلى 87 ألف.

واستقر معدل المشاركة—وهي نسبة السكان الذي يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير عند 62.5%. كما لم تتغير نسبة مشاركة العاملين في الفئة العمرية من 25 إلى 54، ما يعرف بالعاملين في أوج سنهم.

يولي أيضاً أعضاء البنك المركزي اهتماماً وثيقاً لكيفية تأثير معروض العمالة وديناميات الطلب على زيادات الأجور. كشف تقرير الجمعة عن زيادة متوسط الأجر في الساعة 3.9% مقارنة مع العام السابق.

يتألف تقرير الوظائف من مسحين—مسح خاص بالشركات والآخر بالأسر. وشمل التقرير تعديلات لمسح الأسر، والذي ترك الصورة الإجمالية لسوق العمل كما هي إلى حد كبير. خاصة أن معدل البطالة في يوليو—الذي أُعلن في البداية عند 4.3% وساعد في التمهيد لخفض كبير لسعر الفائدة في سبتمبر—تم تعديله بالخفض.  

_{صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع يوم الخميس، بدعم من الطلب على المعدن كملاذ آمن حيث يقيم المستثمرون كيف ستؤثر سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم.}

_{ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2672.18 دولار للأونصة في الساعة 1418 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2691.80 دولار.}

_{فيما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع، بما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين ظل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب ذروته في ثمانية أشهر.}

_{ويدرس ترمب إعلان حالة الطواريء الاقتصادية الوطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم، حسبما ذكرت شبكة سي.ان.ان يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.}

_{وسيتولى ترمب يوم 20 يناير ومن شأن رسومه المقترحة أن تثير حروباً تجارية وتشعل التضخم. وفي مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن يؤدي الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، بشكل جيد.}

_{وتركيز المستثمرين الآن يتحول إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة بحثاً عن وضوح بشأن مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.}

_{هذا وأعلن مجلس الذهب العالمي يوم الأربعاء أن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب سجلت في 2024 أول صافي تدفقات منذ أربع سنوات.}

_{سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته منذ أواخر 2023 يوم الخميس، تحت ضغط من موجة بيع في أسواق السندات العالمية والتي دفعت تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاماً، مما أذكى مجدداً القلق حول ماليات بريطانيا.}

_{انخفض الاسترليني في أحدث تعاملات 0.5% إلى 1.2305 دولار، بعد نزوله 1.6% في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023، في حين قفزت تكلفة التحوط من تقلبات سعرية أكبر خلال الشهر المقبل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المصرفية التي وقعت في مارس 2023.}

_{ترتفع بحدة عوائد السندات عالمياً هذا الأسبوع على خلفية قلق من ارتفاع التضخم وانحسار فرص تخفيض أسعار الفائدة وعدم يقين حول السياسة الخارجية أو الاقتصادية التي سيتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب واحتمالية إصدار ديون إضافية بتريليونات الدولارات.}

_{وتضررت السوق البريطانية بشكل خاص حيث قفزت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات بربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده إلى أعلى مستوى منذ 2008 حيث تتدهور الثقة في التوقعات المالية لبريطانيا. وبحلول الظهيرة في لندن يوم الخميس، انحسرت بعض ضغوط البيع، تاركة عوائد السندات دون تغيير خلال اليوم عند حوالي 4.81%.}

_{وتواجه وزيرة المالية راشيل ريفز أول اختبار رئيسي لها حيث قد تجبرها الاضطرابات في سوق السندات على خفض الإنفاق في المستقبل.}

_{وفي الطبيعي، يدعم ارتفاع عوائد السندات البريطانية الاسترليني، لكن في الوقت الحالي، انهارت هذه العلاقة، بما يعكس قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.}

_{كان الاسترليني أحد العملات الأفضل أداء أمام الدولار في آخر عامين، وهو ما عزي بشكل كبير إلى سياسة بنك انجلترا من إبقاء أسعار الفائدة البريطانية مرتفعة لفترة أطول من بنوك مركزية رئيسية أخرى، والذي يخلق حافزاً للمستثمرين الأجانب لكسب عائد مرتفع من حيازة الأصول البريطانية.}

_{وتهدد سياسات ترمب المقترحة حول الرسوم التجارية والهجرة بإشعال ضغوط التضخم الأمريكية، وبالتالي تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يقود الدولار للصعود بقوة أمام كل عملة أخرى فعلياً.}

_{وتظهر سوق المشتقات أن المتداولين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام، حيث لا يسعرون بشكل كامل فرصة خفض ثان. في الوقت ذاته، تظهر السوق في بريطانيا توقعات مماثلة تقريباً لبنك انجلترا.}

_{لكن بريطانيا تكافح تباطؤاً في النمو واستمراراً للتضخم وتدهوراً في سوق العمل، متخلفة في الأداء عن الولايات المتحدة، التي تظهر صموداً في كل قطاع تقريباً.}

_{وسجل العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 1998 فوق 5.3% هذا الأسبوع، تماشياً مع الصعود في عوائد السندات طويلة الآجل عالمياً.}

_{كانت بريطانيا في عين العاصفة آخر مرة في سبتمبر 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك ليز ترس عن خطط ميزانية تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة بالمليارات والتي دفعت السندات البريطانية للتهاوي وعصفت بالاسترليني وأجبرت بنك انجلترا على التدخل لإعادة الاستقرار}

_للسوق.

_{والتحرك} هذا الأسبوع لا يضاهي على الإطلاق أواخر 2022 عندما قفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات نقطة مئوية كاملة في أسبوع وسجل الاسترليني مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.