يطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المشترين الأجانب أن يدفعوا بالروبل لشراء الغاز الروسي اعتبارا من يوم الجمعة وإلا سيتم قطع الإمدادات إليهم، في خطوة رفضتها العواصم الأوروبية وقالت برلين أنها ترقى إلى "الإبتزاز".

ويترك قرار بوتين، عبر مرسوم وقع يوم الخميس، أوروبا تواجه احتمال فقدان أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز.

من جهتها، فّعلت بالفعل ألمانيا، الاكثر إعتمادا على روسيا، خطة طارئة قد تفضي إلى ترشيد الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعد صادرات الطاقة أقوى ورقة ضغط في يد بوتين بينما يحاول الرد على عقوبات غربية شاملة فُرضت على بنوك وشركات روسية ورجال أعمال روس ومعاونين للكرملين ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وتصف موسكو تحركها في أوكرانيا "بعملية عسكرية خاصة".

وفي تعليقات متلفزة، قال بوتين أن مشتريي الغاز الروسي "لابد أن يفتحوا حسابات بالروبل في بنوك روسية. ومن تلك الحسابات ستتم المدفوعات من أجل الغاز الذي يتم تسليمه  ابتداء من الغد، أو الأول من أبريل".

وأضاف "إذا لم تسدد المدفوعات، سنعتبر هذا تخلفا من جانب المشترين، مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لا أحد يبيع لنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بعمل خيري أيضا—ما معناه أن العقود القائمة ستتوقف".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك عمليا طريقة أمام الشركات الأجنبية لمواصلة الدفع بدون إستخدام الروبل، الأمر الذي إستبعده الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقد أدى قرار بوتين بجعل الدفع بالروبل إلى تعزيز العملة الروسية، التي هبطت إلى مستويات تاريخية بعد غزو يوم 24 فبراير. ومنذ ذلك الحين عوض الروبل أغلب ما خسره.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، أنه منفتح على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع البنك للسياسة النقدية في مايو، اعتمادا على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي وقتها.

وذكر باركين اليوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أنا منفتح على ذلك". "أعتقد أن السؤال هو مدى القوة التي سيكون عليها الاقتصاد فيما يتعلق بقدرته على تحمل زيادات في أسعار الفائدة وإلى أي مدى سيستمر ارتفاع التضخم. أنظر إلى الأمرين وسنتخذ قرارنا في مايو".

وترى الأسواق فرصة تزيد عن 50% لقيام لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية عندما تجتمع يومي 3 و4 مايو لمواجهة تضخم عند أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة من قرابة الصفر هذا الشهر بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية.

ومنذ ذلك الحين، قال عدد من صناع السياسة، من بينهم رئيس البنك في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الثلاثاء، أنهم منفتحون على زيادة سعر الفائدة بوتيرة نصف بالمئة في اجتماعهم المقرر له مايو.

كما صرح رئيس البنك جيروم باويل أنه سيؤيد زيادة كبيرة إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية بعد أن تحدث المستشار أولاف شولتز مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم الأربعاء أن شولتز ملتزم باتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على أن يكون الدفع مقابل إمدادات الطاقة من روسيا باليورو أو الدولار فقط.

وذكر المتحدث الألماني أن الرئيس الروسي أبلغ شولتز أنه لن يتغير شيء للشركاء الأوروبيين وأن المدفوعات لازال ستتم باليورو ويتم تحويلها إلى بنك غازبروم، الذي لا يخضع لعقوبات، ثم يتم تحويلها إلى روبل.

وتابع المتحدث قائلا "شولتز لم يوافق على هذا الإجراء في المحادثة ، لكن طلب معلومات مكتوبة حتى يفهم بشكل أفضل هذا الإجراء"، مضيفا أن الاتفاق السابق لمجموعة الدول السبع يبقى قائما.

قفزت أسعار الطاقة الأوروبية حيث فّعلت ألمانيا المستهلك الأكبر في القارة خطة طارئة لتأمين إمدادات، استعدادا لتعطل محتمل لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي.

وقفزت العقود الاجلة القياسية للغاز 15% بعد أن بدأت الحكومة الألمانية المرحلة الأولى من استراتجيتها، في إشارة إلى احتمالية أن يتدهور وضع الإمدادات. كما صعدت أيضا أسعار الكهرباء الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة بينما تعتزم روسيا إبلاغ المشترين بالدفع بالروبل لشراء إمداداتها من الغاز يوم الخميس، وهو طلب رفضته بالإجماع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأبعاء "كان هناك عدة تصريحات من الجانب الروسي أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الإمدادات ستتوقف".وأضاف أن خطوة اليوم هي قرار إحترازي.

وتحاول أوروبا تقليل إعتمادها على الطاقة الروسية ردا على الحرب في أوكرانيا. وقد سارعت ألمانيا ودول أخرى في إعلان مشاريع جديدة لإستقدام كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة، كما تجري الحكومات محادثات مع صناعات مختلفة لترشيد استهلاك الطاقة في حال حدوث إنقطاع للإمدادات.

هذا وتستعد فرنسا أيضا إلى تقليص محتمل لإمدادات الطاقة. وتتوقع الهيئة الموزعة للغاز في الدولة أن تنشر الحكومة مرسوما في الأيام المقبلة يشرح خططا لترشيد محتمل للغاز.

وارتفعت العقود الاجلة الهولندية للغاز تسليم مايو إلى 125.34 يورو للميجاوات/ساعة، قبل أن تغلق عند 119.8 يورو للميجاوات/ساعة. فيما صعد أسعار الكهرباء الالمانية تعاقدات مايو 9.3% إلى 273 يورو.

وكان أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته والبنك المركزي وشركة تصدير الغاز "غازبروم" المملوكة للدولة تحضير كل الوثائق اللازمة لتحويل نظام الدفع بحلول 31 مارس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق من هذا الأسبوع "لا أحد سيورد الغاز بالمجان". "وإنه يمكن فقط الدفع مقابله بالروبل".

ستسمح الحكومة الإسبانية بترشيد بيع بعض المنتجات من قبل متاجر التجزئة، ضمن إجراءات واسعة لتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.

وبحسب قاعدة نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، سوف يتم السماح للمتاجر أن تحد بشكل مؤقت من "عدد السلع التي يمكن للعميل أن يشتريها". ولم تذكر الحكومة اسم أي نوع من المنتجات التي يمكن أن تتأثر.

تأتي هذه القاعدة الجديدة بعد أن أدت احتجاجات دامت لأكثر من أسبوعين لسائقي الشاحنات حول قفزة في أسعار الوقود إلى نقص في المواد الغذائية بالمتاجر عبر البلد الذي يقع في جنوب أوروبا. 

وقبل ذلك، قيدت بعض الأسواق بيع زيت عباد الشمس مع تعطل الواردات من أوكرانيا  أكبر بلد منتج له نتيجة غزو روسيا.

وأوكرانيا هي المورد الرئيسي للذرة وزيت عباد الشمس لإسبانيا، بحيث تورد 30% و60% من تلك الواردات على الترتيب، بحسب شركة Afi للاستشارات الاقتصادية التي مقرها مدريد. وكانت خففت مدريد بعض قواعد استيراد الحبوب لزيادة الإمدادات من البرازيل والأرجنتين.

ارتفع بقوة نمو الوظائف في الشركات الأمريكية خلال مارس، في إشارة إلى أن زيادة الأجور تساعد الشركات على شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث زيادة واسعة النطاق في الوظائف بلغت 455 ألف والتي تلي زيادة معدلة قدرها 486 ألف في فبراير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 450 ألف.

وتتماشى البيانات مع  وجهة نظر الاحتياطي الفيدالي أن سوق العمل قوية والمنافسة على العاملين تبقى ساخنة، مع تقديم شركات كثيرة زيادات في الرواتب لإستقطاب عاملين.

 كما أن إنحسار المخاوف الصحية التي تتعلق بالجائحة ربما يشجع أيضا عدد أكبر من الامريكيين على العودة إلى سوق العمل في وقت تؤدي فيه قفزة في التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لدى الأسر.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري للحكومة يوم الجمعة، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن وظائف القطاع الخاص زادت بحوالي نصف مليون في مارس. ولا تتماشى دائما بيانات ايه.دي.بي مع بيانات وزارة العمل.

يشار أن بيانات معهد ايه.دي.بي تمثل شركات توظف حوالي 26 مليون عاملا في الولايات المتحدة.

قفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات بعد إعادة توحيد الدولة في 1990، وسط قفزة في تكاليف الطاقة تثقل كاهل الأسر والشركات حتى قبل أن تُفّعل الحكومة خطة طارئة لإدارة إمدادات محدودة.

وقفزت أسعار المستهلكين 7.6% مقارنة مع العام السابق في مارس، متجاوزة متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج للقراءة المتجانسة مع الاتحاد الأوروبي عند 6.8%. وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين ال27 عدا خبير واحد زيادة أقل.

وإلى جانب قراءة أعلى من المتوقع لإسبانيا بلغت حوالي 10% والتي أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تسلط البيانات الضوء على  صعوبة التنبؤ بتطوات الأسعار في أوروبا وسط عدم اليقين المتزايد الذي تسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا.

لكن من المتوقع أن تعزز البيانات التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، مع تقديم المستثمرين الموعد الذي عنده يراهنون على زيادات لسعر الفائدة عقب قراءة التضخم لإسبانيا التي فاقت التوقعات.

وقال محافظ البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجيل هذا الشهر أن البنك المركزي الأوروبي لا يجب أن يؤجل رفع تكاليف الإقتراض من مستويات قياسية حاليا إذا تطلب التضخم ذلك، وأنه ربما يتمكن من البدء في فعل ذلك في 2022.

وحتى قبل إندلاع الحرب قبل اكثر قليلا من شهر، واجهت ألمانيا—أكبر اقتصاد في أوروبا—إنتكاسات كبيرة من نقص في الإمدادات يتعلق بالجائحة، وهي قضية تزداد سوءا الأن.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، إتخذت الدولة الخطوة الأولى في خطة طارئة للتعامل مع إمدادات طاقة محدودة، حيث تتنامى المخاوف من أن تقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي.

وحذر تقرير من مجلس الخبراء الاقتصاديين للدولة في نفس اليوم أن وقف الإمدادات قد يسفر عن ركود اقتصادي ويدفع التضخم لمزيد من الارتفاع. وحتى بدون هذا السيناريو، يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمتوسط 6.1% في 2022.

ولمساعدة المستهلكين والأسر على تحمل عبء ارتفاع التكاليف، أعلنت الحكومة الاسبوع الماضي حزمة دعم ثانية بقيمة حوالي 17 مليار يورو (18.9 مليار دولار)، تشمل تخفيض مؤقت لأسعار الوقود ومدفوعات استثنائية للأسر ونقل عام مُدعم.

تعهدت السعودية بدعم لمصر يصل إلى 15 مليار دولار، لتصبح أحدث بلد خليجي يدعم اقتصاد أكبر بلد سكانا في العالم العربي الذي يتعرض لضغط متزايد جراء الحرب في أوكرانيا ويطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأربعاء أن المملكة أودعت 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري. فيما يتطلع أيضا صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للدولة، إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليار دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتمويل، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

كما أضاف بيان مجلس الوزراء أن مصر ستتخذ خطوات لتيسير العملية من أجل تأمين استثمارات متوقع أن تأتي من خلال التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الثروة السيادي المصري.

وتأتي الوديعة في البنك المركزي المصري في إطار جهود المملكة لمساعدة مصر، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وانخفض العائد على سندات مصرية بقيمة 1.75 مليار دولار تستحق في 2032 بمقدار 18 نقطة أساس إلى 9.41% على إثر هذا الخبر.

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري المصري إي اف جي هيرميس "هذا التحويل المالي يساعد على تخفيف ضغوط التمويل في المدى القصير ومن المتوقع أن يساعد في إتمام برنامج مع صندوق النقد الدولي حيث أنه يغطي جزء من الفجوة التمويلية المتوقعة".

وكانت قطر تعهدت يوم الثلاثاء بضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، بينما توصلت القابضة ADQ، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، إلى اتفاق بقيمة ملياري دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات مدرجة في البورصة.

وكمستورد كبير للمواد الغذائية، تضررت  مصر بشدة من أسعار قياسية للحبوب نتجت عن غزو رسيا لأوكرانيا. وتشتري الدولة، التي هي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط المثقلة بالدين ،  أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا، بينما مثّلت روسيا في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.

قالت مصادر حكومية هندية أن وفدا من مصر سيزور الهند في الأسبوع الأول من أبريل لتسهيل واردات من القمح في إطار جهود لتأمين إمدادات لأحد كبار مستوردي تلك السلعة الأساسية في العالم.

وتواجه مصر قفزة في أسعار الخبز والدقيق بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في إغلاق منافذ الوصول إلى قمح البحر الأسود منخفض السعر.

وظهرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، كمورد كبير للقمح إلى مجموعة من الدول تكافح تعطل الشحنات وأسعار قياسية للحبوب في أعقاب الأزمة بمنطقة البحر الأسود.

ورغم أن مصر مشتر تقليدي للقمح الروسي والأوكراني، غير أن الهند مستعدة أن تساعد القاهرة بإمدادها بتلك الحبوب، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن مصر قد تشتري ما يصل إلى 12 مليون طن من القمح الهندي.

وكان وزير التموين المصري علي مصلحي صرح يوم 24 مارس أن مصر تجري محادثات مع الأرجنتين والهند وفرنسا والولايات المتحدة من أجل واردات قمح في المستقبل لكنها لا تتعجل الشراء في الوقت الحالي.

أثار عرض روسيا يوم الثلاثاء تقليص عملياتها العسكرية بشكل كبير في شمال أوكرانيا تفاؤلا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، الأمر الذي خفض أسعار النفط وعزز أسواق الأسهم. لكن ثمة مبرر قوي للحذر.  

قدم كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدنسكي القرار بسحب قوات من العاصمة، كييف، ومدينة تشيرنيهيف الشمالية كخفض للتصعيد، إلا أنه من المرجح أيضا أن يكون تكتيكيا.

ليس فقط أن الجيش الأوكراني يُكبد خسائر ويستعيد بعض الأراضي حول كييف، لكن قادة عسكريين روس قالوا بالفعل أنهم يخططون لإعادة تركيز قواتهم في الشرق، الذي فيه حققوا تقدما أكبر وباتت مدينة ماريوبول في المراحل النهائية من حصار وحشي.

ولا يعني تخفيض التصعيد وقفا لإطلاق النار أو إنسحاب كامل للقوات من حول العاصمة، بحسب ما قاله شخص مقرب للكرملين. كما لا تزال تطالب روسيا بتنازلات شاملة من غير المحتمل أن توافق عليها أوكرانيا.

من جانبه، قال ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتلفزيون بلومبرج بعد أن اجتمع مفاوضون روس وأوكرانيون يوم الثلاثاء في إسطنبول بتركيا "من المحير بعض الشيء أن ترى الأسواق تتفاعل بهذه القوة".

وتابع قائلا "الشيء الوحيد الذي سيأتي بهم إلى طاولة التفاوض هو نجاح أوكرانيا في ساحة القتال والمزيد من الضغط الاقتصادي، فيما يتعلق بالعقوبات".

وأبدت الولايات المتحدة أيضا هذا التشيكك  بينما يتابع بعض المحللين العسكريين واحدة من أكبر الأزمات الأمنية التي تعيشها أوروبا منذ 1945.

وقال إيفجيني مينتشينكو، المستشار السياسي المقيم في موسكو، "أعتقد أن هناك سوء فهم خطير لما قاله الجانبان في إسطنبول بعد المحادثات".

"حتى الأن سمعت فقط أنه سيكون هناك عمليات عسكرية أقل قرب كييف وتشيرنيهيف، لأن الجيش الروسي يركز موارده ضد الجيش الأوكراني في دونباس".

وكشف شخصان مقربان للكرملين، كلاهما طلب عدم الكشف عن هويته، عن سيناريوهات لم تتضمن تحرك روسيا إستباقيا لنزع فتيل الصراع.

وذلك رغم أنها تعرضت لإنتكاسات في شمال أوكرانيا بالأخص، مع تعثر الجنود هناك لأسابيع في قوافل طويلة خارج كييف وتحقيق أوكرانيا نجاحا في تدمير دبابات وطائرات روسية.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على فكر الكرملين أن الأهداف المحتملة لروسيا الأن هو الاستيلاء على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك بشرق البلاد، إلى جانب فتح ممر بري من الحدود الروسية إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.

سويا ذلك يتطلب أن توافق أوكرانيا على خسارة حوالي 20% من أراضيها المعترف بها دوليا. كما ستطلب موسكو حياد أوكرانيا والحفاظ على وجود عسكري روسي في مناطق معينة وحق تفتيش البنية التحتية العسكرية في أماكن أخرى من الدولة، بحسب ما أضاف هذا الشخص.

وقد تأتي تسوية فقط بمجرد أن يتضح أن الوضع في ساحة القتال يتفق مع أهداف روسيا، وربما يتطلب أيضا هزيمة كبيرة للقوات الأوكرانية، وفق شخص ثان مقرب للكرملين. وأعاد هذا الشخص للأذهان اتفاقية "مينسك 2" للسلام التي أنهت أعمال قتال واسعة النطاق بين أوكرانيا وانفصاليين تدعمهم روسيا في دونباس في 2015. وبات هذا الاتفاق، المواتي لروسيا، ممكنا فقط بعد خسارة عسكرية ساحقة لأوكرانيا.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين اليوم الثلاثاء أن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتخطى إلى حد بعيد دونباس.

وقال كيربي أنه ليس لأحد أن ينخدع" بالإشارات من موسكو أنها ستحد من الهجمات حول كييف أو تسحب قواتها في المنطقة. وأضاف أن البنتاجون ليس مستعدا لوصف ذلك بإنسحاب أو حتى "تراجع".

ورغم الأمال يوم الثلاثاء بأن تكون أرضية مشتركة كافية للترتيب لاجتماع قريبا بين زيلينسكي وبوتين، فإنه لم يتحدد موعد لاستمرار المحادثات بعد إنتهائها في إسطنبول. كما لم يبد أن هناك فرصة تذكر في القريب العاجل لوقف إطلاق النار.