محا النفط خسائره بعد أنباء أشارت إلى تكثيف المتمردين في اليمن هجماتهم على مواقع للطاقة والكهرباء في السعودية.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي فوق 113 دولار للبرميل بعد أن نزلت في تعاملات سابقة دون 109 دولار للبرميل.

 وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن التحالف الذي يقاتل في اليمن إعترض مُسّيرات ملغومة تستهدف مواقع خاصة بالطاقة وأخرى مدّنية في السعودية، بينما أفادت أسوشيتد برس بنشوب حريق في مستودع للنفط في مدينة جدة.

من جانبهم، أقر المتمردون في اليمن بشن هجمات على الدولة.

وكانت الأسواق تعرضت في وقت سابق لموجة بيع بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقا لتقليل الإعتماد على الغاز الطبيعي الروسي لكن تجنبا إعلان حظر نفطي على مورد كبير بحجم روسيا. في نفس الأثناء، إستؤنف جزئيا تحميل النفط الخام من خلال رابط "كونسورتيوم  خط أنابيب بحر قزوين" التابع لكازاخستان.

هذا ويرتفع النفط هذا الأسبوع وكان سجل أعلى مستوى منذ 2008 في أوائل مارس حيث أثارت الحرب في أوكرانيا اضطرابات في أسواق السلع التي تشهد نقصا بالفعل في الإمدادات. 

وردا على غزو أوكرانيا، تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر النفط الروسي، كما فضلت أيضا شركات طاقة عديدة العزوف عن شراء خام الدولة. ويبدو أن مشترين في الصين والهند يحصلون على بعض من تلك البراميل.

بالإضافة لذلك، قفزت أيضا طلبات الهامش، أو الضمان التي تطلبه شركات المقاصة من المستثمرين لإدارة المخاطر، الأمر الذي يضيف إلى تكاليف التداول ويدفع متداولين للتخارج.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 97 سنت إلى 113.31 دولار للبرميل في الساعة 6:36 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تسليم مايو 1.01دولار إلى 120.04 دولار للبرميل.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة احتمال وارد إذا إستدعت البيانات، منضما بذلك إلى مسؤولين أخرين في طرح مثل هذه الخطوة على الطاولة.  

وذكر وليامز اليوم الجمعة خلال حلقة نقاش تنظمها بلومبرج "إذا كان من المناسب رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع، فأعتقد أنه يجب علينا فعل ذلك. وإذا كان مناسب الزيادة ب25 نقطة أساس، عندئذ علينا فعل ذلك".

"لا أرى أي مبرر لعدم فعل هذا أو ذاك، فقط نحتاج إلى إتخاذ القرارات الصائبة بناء على ما نراه في الاقتصاد".

وتاتي تعليقات وليامز بعدما رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي لأول مرة منذ 2018 وتوقعوا ست زيادات إضافية هذا العام لتصل الفائدة إلى 1.9%.

من جانبهم، عزز المستثمرون مراهناتهم على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يعقد يومي 3 و4 مايو بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل يوم الاثنين أن البنك المركزي مستعد لفعل ذلك إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم.

وقد أعرب عدد من مسؤولي البنك المركزي عن تأييدهم للتحرك بنصف نقطة، بما في ذلك جيمز بولارد رئيس الفيدرالي في سانت لويس –الذي يريد أن تتجاوز معدلات الفائدة 3% بنهاية العام—ولوريتا ميستر رئيسة البنك في كليفلاند، التي تؤيد رفع الفائدة إلى 2.5%.

لكن قال رفائيل بوستيك رئيس البنك في أتلانتا أنه يؤيد زيادات أقل حدة هذا العام نتيجة الضبابية التي تلت غزو روسيا لاوكرانيا، لكن أشار إلى أنه قد يقتنع بالتحرك بوتيرة أسرع إذا دعت الحاجة.

إستمر تدهور ثقة المستهلك الأمريكي في أواخر مارس لتصل إلى أدنى مستوى جديد منذ عشر سنوات بفعل التضخم الذي يتسبب في تآكل معدلات الدخل وعدم اليقين الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنخفض إلى 59.4 نقطة من 59.7 نقطة في وقت سابق من الشهر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى استقرار قراءة المؤشر بلا تغيير.  

كما نزل مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى 67.2 نقطة مقابل 67.8 نقطة في وقت سابق من الشهر. وإستقر مؤشر المسح للتوقعات المستقبلية دون تغيير يذكر عند أدنى مستوى منذ 2011.

ولازال يتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم بمعدل 5.4% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة. كما يتوقعون أن تزيد الأسعار بوتيرة سنوية 3% على مدى السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، دون تغيير عن فبراير. ورغم أن هذا يتجاوز المعدل الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه ربما يعطي بعض الارتياح للبنك المركزي أن التوقعات طويلة الأجل تبقى مستقرة.

ويواجه الأمريكيون أعلى معدلات تضخم منذ عقود، الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018 الأسبوع الماضي. وتفاقمت ضغوط الأسعار، التي تفوق زيادات الأجور، مع دخول حرب روسيا في أوكرانيا شهرها الثاني، الأمر الذي يتسبب في زيادة تكلفة سلع أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين.

إلى ذلك، يتوقع حولي ثلث المستهلكين أن تسوء أوضاعهم المالية إجمالا في الأشهر الاثنى عشر القادمة، وهي أعلى نسبة يسجلها المسح في تاريخه الذي بدأ في منتصف أربعينيات القرن الماضي، بحسب ما جاء في التقرير.

علاوة على ذلك، كان عدد الأمريكيين الذين إشتكوا من تراجع مستويات المعيشة نتيجة لارتفاع التضخم أكبر من أي وقت أخر باستثناء خلال أزمتي ركود شوهدتا في أواخر السبعينات وعام 2008.

قال ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني اليوم الجمعة أن محادثات السلام مع روسيا صعبة، ونفى تقارير عن تحقيق تقدم في حل أربع قضايا من القضايا الست الرئيسية.

وذكر كوليبا في منشور على فيسبوك "ليس هناك توافق مع روسيا حول أربع نقاط".

وتابع قائلا "عملية التفاوض صعبة للغاية. الوفد الأوكراني إتخذ موقفا قويا ولن يتخلى عن مطالبه. نحن نصّر، أولا وقبل كل شيء، على وقف لإطلاق النار وضمانات أمنية ووحدة أراضي أوكرانيا".

وكان في وقت سابق نقلت محطة "ان تي في" التركية ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله أن تقدما قد تحقق في المحادثات.

فيما يرى كثيرون أن الين دون قيمته العادلة بتداوله حول أدنى مستوى له منذ ست سنوات مقابل الدولار، هناك من يرى مجالا لمزيد من التراجعات في العملة اليابانية وأنها قد تنهار بحوالي الخُمس من المستويات الحالية لتصل إلى علامة فارقة شوهدت أخر مرة عام 1990.

تلك وجهة نظر ألبرت إدواردز الخبير الاستراتيجي في بنك سوستيه جنرال، الذي يعتقد أن نزول العملة اليابانية، التي وصلت إلى 122.41 للدولار يوم الخميس، من الممكن أن يمتد إلى حوالي 150 ين. كما أشار إدوارز أن انخفاض قيمة الين قد يكون لها أيضا تداعيات عبر المنطقة وتساعد على مزيد من الانخفاض لعملة الصين.

وقفز زوج العملة دولار-ين مؤخرا، مدفوعا إلى حد كبير بصعود عوائد السندات الأمريكية مع تكيف المتعاملين مع إنحياز متزايد من الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي من أجل كبح تضخم أخذ في التسارع.

في نفس الأثناء، يبقى الين أيضا تحت ضغط من نزعة للتيسير النقدي من بنك اليابان، الذي لا يظهر رغبة تذكر في رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن تداعيات حرب أوكرانيا على أسواق السلع تغذي زيادات في الأسعار حول العالم.

علاوة على ذلك، خسر الين أيضا بعض جاذبيته كملاذ، الذي يعني أنه لا يستفيد بشكل كبير من نوبات العزوف عن المخاطر التي تثيرها الحرب.

وهبط الين حوالي 6% مقابل الدولار حتى الأن في 2022 وهو الأسوأ أداء بين عملات الأسواق المتقدمة. وواصلت العملة اليابانية يوم الخميس انخفاضها ولامست أدنى مستوى جديد في ست سنوات، مع تجاوز زوج الدولار-ين حاجز 122.

وفي ضوء أن التحركات عادة ما تكون حادة للعملة عندما تنخفض، لا يستبعد إدواردز نزولا إلى مستوى 150 مقابل الدولار. وسيمثل تحرك إلى هذا المستوى، الذي لم يتم إختراقه منذ 1990، تراجعا في الين بأكثر من 18% عن أدنى مستوى تسجل يوم الخميس.

ومن المحتمل أن يكون لمزيد من ضعف الين تداعيات كبيرة على أكبر اقتصاد في شرق أسيا أيضا. ففي مواجهة عملة يعتريها الضعف لمنافس إقليمي رئيسي، ربما تنظر الصين في تخفيض قيمة عملتها، بحسب ما أضاف إدواردز.

ويتعرض اليوان لضغط بالفعل، مع سعي بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الاسبوع الماضي لإضعاف العملة من خلال أسعاره الاسترشادية وتنامي فرص مزيد من التيسير النقدي هناك. أضف لذلك تجدد إغلاقات كوفيد-19 والمخاوف بشأن النمو، وربما يكون هناك مجال كبير لانخفاض رنمينبي، مثلما تعرف أيضا العملة الصينية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس أن الصين تعلم أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بالغرب، وأنه حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ من أن بكين قد تندم على الإنحياز إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

وأبلغ بايدن الصحفيين عن اتصاله بشي يوم الجمعة الماضية "لم أصدر تهديدات لكن أوضحت له وتأكدت من أنه تفهم عواقب مساعدة روسيا".

وتابع قائلا "أشرت إلى عدد الشركات الأمريكية والأجنبية التي غادرت روسيا كنتيجة لسلوك الأخيرة الهمجي".

وتضغط إدارة بايدن على الصين للإحجام عن دعم روسيا بما في ذلك مساعدتها على التصدي للعقوبات الغربية وتقديم مساعدات عسكرية.

ولم تدّن الصين العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، لكن أعربت عن قلق بالغ بشأن الحرب كما أيضا بشأن العقوبات الغربية، التي تعتبرها غير بناءة وأحادية الجانب.

وأشارت تعليقات بايدن إلى إعتماد الصين اقتصاديا على الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها.

وتلك ورقة ضغط تريد واشنطن إستخدامها لدفع الصين بعيدا عن روسيا بعد أن روجت الدولتان لشراكة استراتجية "لا حدود لها" في فبراير. إلا أن أي عقوبات أو إجراءت مضادة أخرى ضد بكين سيكون لها أثار جانبية على الاقتصاد الأمريكي أيضا، بحسب ما قال خبراء.

لكن توجد دلائل بالفعل على أن العلاقة الصينية الروسية ربما تضر الاستثمار الأجنبي في الصين، بما في ذلك خروج تدفقات مالية كبيرة من الدولة منذ غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير، وفق معهد التمويل الدولي.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إخطارا بحظر معاملات الذهب مع روسيا، مستشهدة بأوامر تنفيذية وقعها الرئيس جو بايدن.

وهذا الإخطار هو أول مرة تطالب فيه الوزارة رسميا من سوق الذهب أن تتوقف عن التعامل مع الكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات.

 وأمضت روسيا سنوات تجمع خامس أكبر احتياطي ذهب في العالم، والذي يتم إستهدافه الأن لأن من شأن مبيعاته أن تدعم الروبل، الذي تهاوى على وقع عزل الاقتصادات الدولية لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وذكرت الوزارة في جلسة سؤال وجواب على موقعها اليوم الخميس "الأشخاص الأمريكيون محظور عليهم المشاركة في أي معاملة تجارية—بما في ذلك المعاملات التي تتعلق بالذهب—يكوف طرف فيها البنك المركزي الروسي أو صندوق الثروة الوطني للاتحاد الروسي أو وزارة مالية الاتحاد الروسي".

يأتي البيان ضمن إعلان الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات على نخب روسيا ومشرعيها وشركات الدفاع لديها من أجل تكثيف الضغط على موسكو. وكانت مجموعة سي.ام.إي، التي تدير أكبر بورصة أمريكية لتداول الذهب، قد إستبعدت في وقت سابق ستة مصافي روسية للذهب من قائمتها المعتمدة.

وارتفع الذهب في المعاملات لفورية تسليم يونيو 1.1% إلى 1964 دولار للأونصة في الساعة 6:41 مساءً بتوقيت القاهرة. ويرتفع المعدن النفيس حوالي 2.8% منذغزو روسيا لأوكرانيا.

قال وزير التموين المصري أن بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم لن تطرح مناقصتها الدولية القادمة قبل منتصف مايو، حيث تلجأ إلى الحصاد المحلي بينما تتسبب الحرب الأوكرانية في ارتفاع الأسعار بحدة.

يأتي هذا الإعلان بعدما ألغت الدولة مناقصتيها السابقتين حيث تضاءلت المشاركة وقفزت أسعار العروض في أعقاب الصراع. وتتوقف غالبا مصر عن طرح مناقصات قرب هذا الموعد حيث يتم جمع محصولها المحلي، إلا أن توقف عن الشراء من الخارج لمدة ثلاثة أشهر سيكون أطول من المعتاد.

وكانت هيئة السلع التموينية المصرية، التي تدبر القمح من أجل برنامج الخبز المدعم، حجزت أخر مرة شحنات قمح في منتصف فبراير.

هذا ويتعرض الاقتصاد المصري لضغط متزايد بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، حيث قدمت في السابق الدولتان المتحاربتان الأن أغلب احتياجات مصر من القمح.

وتستهدف السلطات شراء ما بين 5 و6 مليون طن من القمح المحلي، بحسب ما قال وزير التموين علي مصلحي لوكالة بلومبرج اليوم الخميس.

وأشار الوزير إلى أن القاهرة، التي تسلمت كل شحنات القمح الروسي التي تعاقدت عليها في السابق، تستكشف مصادر بديلة وستعقد محادثات مع الأرجنتين الاسبوع القادم.

كما تستمر محادثات مع الهند، بينما ربما يتم مناقشة احتمال مقايضة صادرات أسمدة مصرية بالقمح الروماني على مستوى دبلوماسي بين البلدين، وفقا للوزير.

يذكر أن الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي سمحت بانخفاض قيمة عملتها بشكل ملحوظ يوم الاثنين وقالت هذا الأسبوع أنها تطلب دعما من صندوق النقد الدولي.

قادت شركات الطاقة والمعادن قفزة في الأسهم الروسية اليوم الخميس مع إستئناف التداول بعد تعليقه لنحو شهر، الذي يعكس زيادات حادة في الأسعار العالمية للنفط والغاز وسلع أخرى جراء المخاوف من أن تهدد أزمة أوكرانيا الإمدادت.

وتلقى السوق دعما أيضا من إلتزام حكومي بدعم الأسهم، الأمر الذي دفع مسؤول أمريكي كبير للتقليل من شأن الاستئناف المحدود للتداول واصفاً إياه"بمسرحية وفتح وهمي للسوق".

ولم تتداول الأسهم في بورصة موسكو منذ 25 فبراير، بعد يوم من إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا المجاورة، الذي تولد عنه عقوبات غربية تهدف إلى عزل روسيا اقتصاديا وبعدها إجراءات روسية مضادة.

وأدت تلك ردة الفعل إلى إقصاء أسواق المال الروسية من الشبكات الدولية وقادت عملة الروبل للتهاوي. وتهاوت الأسهم على الفور بعد أن أطلقت موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لنزع أسلحة جارتها الجنوبية و"تطهيرها من النازيين الجدد".

وظلت قائمة قيود على التداول مع الأجانب وحظر البيع على المكشوف اليوم الخميس مع إستئناف بورصة موسكو بحذر تداول الأسهم. وقال البنك المركزي الروسي أن  المزيد من الأوراق المالية، من ضمنها سندات الشركات والسندات الدولية سيتم تداولها يوم الجمعة.

وشهدت جلسة التداول القصيرة تحقيق شركات الطاقة مكاسب مذهلة، مع صعود منتج الغاز "نوفاتيك" وشركتي النفط "روسنيفت" و"لوك أويل" وعملاق الغاز "غازبروم" بين 12 و18.5%.

وجرى تداول خام برنت، خام القياس الدولي للسلعة التصديرية الرئيسية لروسيا، قرب 120.6 دولار للبرميل اليوم الخميس، بعد أن قفز بأكثر من 20% عن الشهر السابق حيث تتسبب المخاوف من تعطلات في الإمدادات جراء أزمة أوكرانيا في ارتفاع الأسعار.

وربحت أسهم شركة التعدين العملاقة "نورنيكل" 10.2%. كما أغلقت شركة الأسمدة "فوساغرو" عند مستوى قياسي مرتفع.

وكانت أعلنت الحكومة يوم الأول من مارس أنها سوف تستخدم ما يصل إلى تريليون روبل (10.4 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني لشراء الأسهم الروسية المتداعية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت أي مشتريات قد تمت اليوم.

يشار إلى أن التداول في الأسهم الروسية المدرجة في بورصة لندن يبقى معلقا. وكانت هوت أسعار بعض الأدوات المالية إلى حوالي صفر قبل أن توقف البورصة التداول عليها في أوائل مارس.

وإختتم مؤشر "إم أو إي إكس" القياسي للأسهم الروسية جلسة التداول القصيرة مرتفعا 4.4% عند 2578.51 نقطة، بعد وصوله في تعاملات سابقة إلى ذروة اليوم عند 2761.17 نقطة.

في نفس الأثناء، واصل الروبل الروسي تعافيه، مرتفعا 1.3% عند 96.50 مقابل الدولار في تداولات موسكو بحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش.

وأمام اليورو، صعد الروبل 2.1% إلى 105.75، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى على الإطلاق 132.4 الذي تسجل في وقت سابق من مارس، لكن بعيد عن مستويات حول 90 شوهدت قبل 24 فبراير موعد بدء الغزو.

إتفق حلف شمال الأطلسي على تعزيز وجوده في الشطر الشرقي من التحالف العسكري، بمضاعفة عدد المجموعات القتالية إلى ثماني مجموعات، حيث قالت الولايات المتحدة أنها تعمل مع حلف الناتو على الإستعداد لاحتمال تنفيذ روسيا هجمات بيولوجية أو نووية.

وتعتزم الدول المتقدمة الرائدة في العالم تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من إستخدام مثل تلك الأسلحة في ظل تعثر غزوه لأوكرانيا، كما ناشد الناتو الصين ألا تقدم دعما اقتصاديا أو عسكريا إلى موسكو.

وقال ينز ستولتنبرغ أمين عام الناتو للصحفيين "علينا مسؤولية أن نضمن ألا يتصاعد الصراع أكثر لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر دمارا". ومدد التحالف اليوم الخميس فترة ستولتنبرغ عاما أخر، حتى سبتمبر 2023 ، على الرغم من أنه كان قد تم اختياره لرئاسة البنك المركزي النرويجي.

وقال مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس أن واشنطن تعمل مع الحلفاء على الاستعدادات ومواقف الردع حول أسلحة الدمار الشامل الروسية، فضلا عن إجراءات طبية محتملة وغيرها من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا. وتحدث المسؤول بينما يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن  مع زعماء الناتو في بروكسل، بعد يوم من تهوين مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان من خطر وقوع هجوم نووي. ويبقى المسؤولون قلقين بشكل خاص من هجوم كيماوي.

وقال ستولتنبرغ "أي إستخدام لأسلحة كيماوية سيغير بالكامل طبيعة الصراع". "سيكون انتهاكا جسيما للقانون الدولي وسيحمل عواقب واسعة النطاق وسيكون خطيراً للغاية".

ويحضر بايدن في بروكسل ثلاث قمم مع الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حيث يستعرض زعماء العالم وحدتهم في مواجهة غزو روسيا ويحاولون تقديم إجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية.