قال البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الذين يجتمعون يوم الخميس في بروكسل عن عقوبات جديدة ضد روسيا حول غزوها لأوكرانيا وإجراءات جديدة تحول دون إلتفاف الكرملين على العقوبات الاقتصادية القائمة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان للصحفيين اليوم الثلاثاء أن الإعلان سيشمل "ليس فقط إضافة عقوبات جديدة لكن ضمان أن يكون هناك مسعى مشترك للتضييق على تفادي العقوبات".

ومن المتوقع أن تختتم هذه الخطوات يوما مشحونا بالدبلوماسية حيث سيشهد حضور بايدن قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي واجتماعا لمجموعة السبع وجلسة للمجلس الأوروبي.

بالإضافة إلى العقوبات، يُتوقع ان تعلن الولايات المتحدة والدول الشريكة عن تحرك جديد يهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة الاوروبي وتقليل إعتماد أوروبا على الغاز الروسي".

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل عن ما سوف يتضمنه هذا المسعى، إلا أن الولايات المتحدة تسعى إلى الإستعانة بمنتجين للطاقة من أجل زيادة الصادرات خلال الأزمة.

وأشار سوليفان إلى أن بايدن سوف يستغل أيضا الاجتماع لتنسيق ردود محتملة على نتائج إفتراضية، منها احتمال استخدام روسيا أسلحة دمار شامل أو شن هجمات إلكترونية.

كما سيناقش الزعماء أيضا كيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدة إلى موسكو لدعم الجيش الروسي أو إحباط العقوبات الاقتصادية. وتريد الولايات المتحدة مناقشة المسألة قبل أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة يوم الأول من أبريل مع القادة الصينيين، بحسب ما أضاف سوليفان.

انخفض الجنيه المصري بنسبة 1% إضافية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض قيمته 14% يوم الاثنين، وأعلنت الحكومة عن إعادة هيكلة للموازنة في إشارة إلى أنها ربما تستعد لاتفاق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتلقى الاقتصاد المصري ضربة قاسية بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. كما كانت روسيا وأوكرانيا أيضا المصدران الرئيسيان للقمح إلى مصر ومصدرا رئيسيا للسياحة.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعر فائدته الرئيسي بنقطة مئوية كاملة وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.

إلى ذلك، ذكر جي بي مورجان في رسالة بحثية "هذا سيتماشى مع ما هو مطلوب..لاحتمالية التوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه سيكون بموجب ما يعرف بالوصول الاستثنائي إلى موارد الصندوق".

كما أعلنت الحكومة يوم الاثنين عن حزمة إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، في خطوة قال محللون أنها تستهدف على ما يبدو كسب تأييد صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. فإقترضت 12 مليار دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر 2016 و2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" في مايو 2020 و5.2 مليار دولار بموجب "اتفاق الاستعداد الائتماني" في يونيو 2020.

ويحق لمصر نسخة جديدة لأي من البرامج الثلاثة، وفق ما قاله شخص على دراية بالمناقشات مع صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز.

لكن لأنها تجاوزت حصتها من الإقتراض الطبيعي فسوف يتعين عليها الإلتزام بمعايير الوصول الاستثنائي، الذي يعني أن الأمر سيخضع لمستوى أكبر من التدقيق، بحسب ما أضاف هذا الشخص.  

ونزل الجنيه إلى 18.45 مقابل الدولار يوم الثلاثاء من 18.27 في الصباح، بحسب ما أظهرت بيانات ريفنتيف. وحتى الاثنين كان مستقر إلى حد كبير عند 15.70 للدولار منذ نوفمبر 2020.

وبذلك الانخفاض الأحدث بات الجنيه أضعف بأكثر من 15% عن صباح الاثنين—قرب النسبة التي أشارت تقديرات لبعض المحللين أن العملة تتجاوز قيمتها العادلة بها.  

من جهتها، قالت مؤسسة رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية "نتفق مع إجماع الأراء على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي وقد تمهد الطريق أمام بعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين القادمين"، مضيفة أنها تعتقد أن السعودية ودول خليجية أخرى قد تساهم بأموال أيضا.

فيما أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه يستهدف فائضا أوليا يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنتها للعام المالي الذي يبدأ في يوليو وعجزا إجماليا 6.1%.

وتوقع المجلس أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في 2022/2023، نزولا عن توقع 5.7% الذي أعلنته وزارة المالية في يناير.

وبدأ البنكان الرسميان، البنك الأهلى وبنك مصر، بيع شهادات إيداع لأجل عام للمواطنين بعائد 18%، في خطوة قال محللون  أنها تهدف إلى إمتصاص السيولة وخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يقفز إلى خانة العشرات عقب انخفاض قيمة العملة.

قال بنك مورجان ستانلي أنه من المستبعد أن تتوصل تونس إلى برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، في ظل معارضة سياسية لإصلاحات مالية الأمر الذي يزيد خطر أن تتخلف الحكومة في النهاية عن سداد ديونها.

وذكر البنك الذي مقره نيويورك في مذكرة بحثية "بإفتراض أن تدبر تونس أمرها في 2022 بدون إصلاحات جوهرية، فإن هذا يزيد من احتمالية تخلف عن السداد في 2023 نتيجة احتياجات تمويلية مرتفعة".

وأضاف أن الضغط المتزايد سيقود على الأرجح الحكومة نحو التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 2023، إلا أنه ربما يكون متأخر جدا لتفادي إعادة هيكلة للديون.

يأتي هذا التحذير بعد أيام من تخفيض وكالة فيتش تصنيف الدين السيادي لتونس إلى درجة "سي سي سي" من "سالب بي"، الذي يعكس مخاطر سيولة مالية متزايدة بسبب التأخر في الاتفاق على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة الشهر الماضي أنها تأمل التوصل إلى اتفاق في أبريل.

وتعاني الدولة، التي تحاصرها احتجاجات وعدم استقرار سياسي من 2011، من نمو اقتصادي ضعيف وبطالة مرتفعة. ويفوق الإنفاق الحكومي باستمرار الإيرادات، وسط دين حكومي بلغت نسبته حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وتوقع مورجان ستانلي أنه في حال التوصل في النهاية إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي سوف تستقر عند حوالي 93% في نفس العام حيث ستنخفض تكلفة التمويل الخارجي وتفضي إصلاحات معتدلة إلى تحقيق الحكومة فائض أولي.

أما بدون اتفاق مع الصندوق، يتوقع مورجان ستانلي أن يستمر ارتفاع ركام الدين حتى يتجاوز حجم الناتج الاقتصادي للدولة في 2025.

وقالت تونس أنها ستزيد تدريجيا أسعار الوقود بدءا من أبريل وتعهدت بإصلاح نظامها من الدعم، الذي يغطي أيضا الخبز والكهرباء والسكر، ضمن جهود للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. لكن يساهم كثيراً ارتفاع التضخم في عدم استقرار اجتماعي بشمال أفريقيا، الذي بدوره يعيد اللجوء إلى إجراءات تقشف.

وفي ضوء التعقيد السياسي، قال مورجان ستانلي أن بعض إعادة الهيكلة للدين سيكون مطلوبا على الأرجح حتى إذا فاجئت الحكومة المراقبين وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2022. وتوقع البنك شطبا بنسبة 20% من قيمة الدين، وترتفع النسبة إلى 40% في أسوأ سيناريو.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن السياسة النقدية الأمريكية لابد من تشديدها سريعا لوقف الضغط الصعودي على التضخم المرتفع جدا بالفعل، مكررا دعوته إلى زيادة أسعار الفائدة لأكثر من 3% هذا العام.

وذكر بولارد في مقابلة اليوم الثلاثاء مع تلفزيون بلومبرج "الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التحرك سريعا للسيطرة على التضخم". "يجب أن نصل إلى معدل فائدة محايد على الأقل حتى لا نفرض ضغطا صعوديا على التضخم خلال تلك الفترة التي نشهد فيها معدلات تضخم أعلى بكثير مما إعتدنا عليه في الماضي".

والمعدل المحايد هو المستوى الذي لا يحفز أو يقيد التضخم. وتشير تقديرات بولارد إلى معدل عند 2%، بينما يرجح متوسط تقديرات زملائه إلى مستوى حوالي 2.4%. وتظهر أحدث توقعاتهم الفصلية—المعلنة الاسبوع الماضي—أنهم يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة إلى 1.9% بنهاية هذا العام و2.8% بنهاية 2023.

وصوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" الاسبوع الماضي بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2018، مع إعتراض بولارد لصالح زيادة بنصف بالمئة وبدء تقليص ميزانية البنك المركزي البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار.

وقال جيروم باويل رئيس البنك يوم الاثنين أنه وبقية أعضاء البنك مستعدون لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعهم الذي ينعقد يومي 3 و4 مايو إذا لزم الأمر حيث يحاولون السيطرة على أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.

وبسؤاله عن السرعة التي يجب أن يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي، قال بولارد "كلما كان أسرع كان أفضل"، مضيفا أن "دورة التشديد النقدي في 1994 هي ربما أفضل مقارنة هنا".

ومن 1994 إلى أوائل 1995، رفع الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة ألان جيرنسبان أسعار الفائدة من 3% إلى 6% وحقق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد مع إحتواء التضخم واستمرار نمو قوي، الذي أفضى إلى دورة نمو اقتصادي استمرت عشر سنوات وكانت الأطول على الإطلاق حتى ذلك الحين.

وقد إستشهد باويل، الذي كثير ما يُشِيد بجرينسبان كنموذج يحتذى به، يوم الاثنين بتلك الدورة من التشديد التقدي كنموذج لما يستهدفه للاقتصاد.

أشارت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن الاقتصاد العالمي لن يتمكن على الأرجح من تجنب أزمة ركود بدون إستئناف صادرات الطاقة الروسية هذا العام.

وقال الخبيران الاقتصاديان لوتز كيليان ومايكل بلانت في مقالة نشرها بنك الفيدرالي في دالاس اليوم الثلاثاء "إذا كان الجزء الأكبر من صادرات الطاقة الروسية خارج السوق لبقية 2022، فإن ركودا اقتصاديا عالميا يبدو لا مفر منه". "وهذا التباطؤ ربما يكون أطول مما كان في 1991".

وقارن الخبيران الأمر بركود عالمي في عام 1991، الذي أوقد شراراته غزو العراق للكويت في العام السابق والذي تسبب في حدوث صدمة في إمدادات النفط. ووقتها، خففت السعودية جزئيا التأثير بالتعهد بزيادة الإنتاج، الذي ساعد في ضمان ما وصفه الباحثون "بركود أمريكي قصير فقط"، حيث إستمر لأقل من عام.

وكتب مؤلفا الدراسة أن رفض المؤسسات المالية دعم صادرات الطاقة الروسية هو التطور الرئيسي الذي يعرض تلك الشحنات للخطر. وذكرت الدراسة "تلك النتيجة لم تكن متوقعة إلى حد كبير، حيث إستثنت عن قصد عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأساس صادرات الطاقة الروسية".

وربما يكون صعبا إستبدال هذه الإمدادات، في ضوء إشارة السعودية والإمارات إلى أنهما لن يعززا الإنتاج، بحسب ما قال الباحثان. كما سلطا الضوء أيضا على أن منتجي النفط الصخري الأمريكي "يقيدهم اختناقات في سلاسل الإمداد ونقص في العمالة وإصرار المساهمين على انضباط في الإنفاق الرأسمالي".

وأضافت الدراسة "ما لم يتم إحتواء نقص معروض النفط الروسي، يبدو أنه من اللازم أن يزيد سعر النفط بشكل كبير ويبقى مرتفعا لفترة طويلة حتى ينتهي الطلب الزائد على النفط". "ومن المرجح أن يساعد هذا التدمير للطلب الاثر الركودي لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار سلع أخرى، خاصة في أوروبا".

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تعرضها للضغط جراء صعود عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات لم تتسجل منذ 2019، بعد يوم من تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن مسؤولي البنك ربما يجرون زيادات لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعات مستقبلية في محاولة منهم للسيطرة على التضخم.

من جانبه، قال محلل الأسواق في إف إكس تي إم، لقمان أوتونجا، "تجدد توقعات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة وصعود الدولار وزيادة عوائد السندات كلها أمور تضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا".

"لكن عدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسة المرتفعة لازال يدعم شعورا بالقلق يحفز الشهية تجاه الأصول التي تعتبر ملاذات أمنة مثل الذهب".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1913.96 دولار للأونصة في الساعة 5:39 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال باويل يوم الاثنين أن صانعي السياسة يجب أن يتحركوا "سريعاً" مع تفاقم ضغوط التضخم، كما أثار احتمالية إجراء زيادات بمقدار 50 نقطة أساس. 

وتولد عن هذا الموقف المنحاز للتشديد النقدي من جانب باويل موجة بيع حادة في سوق السندات ووصل بعائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى ذروته منذ مايو 2019.

ورغم ذلك، كان الضغط على الذهب محدود نسبيا لأن تركيز المستثمرين ينصب على الصراع الدائر في أوكرانيا، بحيث تكون أي تطورات كبيرة محفزا لتقلبات حادة في الأسعار، بحسب ما قال محللون.

إجتمع زعماء مصر وإسرائيل والإمارات في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء من أجل محادثات حول التأثير الاقتصادي لغزو روسيا لأوكرانيا والنفوذ المتنامي لإيران في المنطقة.

وإستضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاجتماع مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحاكم الفعلي للإمارات ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت—في أول قمة ثلاثية تجمعهم منذ أن طبّعت الإمارات العلاقات مع إسرائيل.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الزعماء ناقشوا استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي، وهما تحديان بالغا الصعوبة للقاهرة بعد أن أدى إطلاق روسيا لعملية عسكرية في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد لأسعار القمح والنفط الخام، بالإضافة إلى قضايا دولية وإقليمية.

وتمثل الدول الثلاث—الحلفاء والشركاء للولايات المتحدة—جزءاً من محور عربي إسرائيلي يسعى إلى موازنة القوة الإيرانية في وقت من الضبابية حول إلتزام واشنطن تجاه أمن المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة ويترز.

وقال مصدر في القاهرة أن اجتماعا منفصلا بين الشيخ محمد والسيسي من المتوقع أيضا أن يكون شمل إعادة دمج سوريا في العالم العربي بعد أن إستضافت أبو ظبي أول زيارة للرئيس بشار الأسد لبلد عربي منذ إندلاع الصراع السوري في 2011.

كما من المتوقع أن يكون تناول السيسي والشيخ محمد استثمارا إماراتيا أو دعما اقتصاديا لمصر، بحسب ما أضاف المصدر. 

وتفرض الحرب في أوكرانيا ضغوطا على اقتصادات الأسواق الناشئة ودفعت القاهرة يوم الاثنين إلى تخفيض قيمة عملتها 14%.

تعتزم مصر جمع ما يعادل حوالي 500 مليون دولار بإصدار أول سندات لها مقومة بالين الياباني، بحسب ما صرح مسؤول، حيث تسعى الحكومة لتنويع مصادر التمويل للاقتصاد الذي يتعرض لضغط جراء الحرب في أوكرانيا وقفزة في أسعار السلع.

وقال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، محمد حجازي، في مقابلة مع وكالة بلومبرج أن الحكومة تصدر ديون مقومة بالين لأجل خمس سنوات في طرح خاص ربما يتم إكتماله يوم الخميس. وسوف تستهدف الحكومة عائدا بين 0.80% و0.85%، حسبما أضاف.

وتتولى سوميتومو ميتسوي المصرفية Sumitomo Mitsui Banking Corp إدارة الصفقة. ولم يسبق لمصر أبدا بيع سندات مقومة بالين، التي تعرف بصفقات الساموراي عندما تصدرها كيانات غير يابانية.

وقال حجازي "وجدنا شهية جيدة من جانب المستثمرين". وأردف قائلا أن السندات سيكون لها "عائد تنافسي" نظرا "لأوضاع سوق تزداد ضيقا التي قيدت الوصول إليها من اقتصادات ناشئة عدة".

ورفعت مصر أسعار الفائدة في اجتماع غير معلن وسمحت بانخفاض عملتها يوم الاثنين إذ أن ارتفاع تكاليف الغذاء والنفط يضيف لضغوط تضخمية. وتقفز أسعار السلع منذ أن غزت روسيا أوكرانيا الشهر الماضي. وبينما تضررت دول عديدة، فإن مصر معرضة للمخاطر  بشكل خاص بسبب أنها تستورد أغلب احتياجاتها من الوقود وتشتري حوالي 85% من قمحها من روسيا وأوكرانيا. كما تعتمد أيضا بشكل مكثف على السائحين القادمين من روسيا.  

وذكرت بلومبرج الاسبوع الماضي أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم التي ربما تشمل قرضا.

كما تستعد وزارة المالية أيضا لأول إصدار لصكوك إسلامية. وتابع حجازي قائلا أن الحكومة ربما تجمع ملياري دولار في الربع الثاني من العام.

وأشار حجازي إلى أنه تم تكليف بنوك سيتي جروب واتش اس بي سي هولدينجز وبنك أبو ظبي الإسلامي وكريدي اجريكول وبنك أبو ظبي الأول لإدارة تلك الصفقة، ليؤكد بذلك تقرير نشرته بلومبرج الشهر الماضي.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أن الإتهامات الروسية بأن كييف تمتلك أسلحة بيولوجية وكيماوية هي إتهامات زائفة وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يفكر في إستخدامها في حربه ضد أوكرانيا. لكن لم يقدم بايدن دليلا.

وأردف بايدن قائلا في اجتماع مع مديرين تنفيذيين لشركات أن "ظهر بوتين بات إلى الحائط وهو الأن يتحدث عن حجج زائفة جديدة يختلقها بما في ذلك القول بأن أمريكا لديها أسلحة بيلولوجية وكيماوية في أوروبا، ببساطة هذا ليس صحيحا".

"كما هم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيماوية. وتلك علامة واضحة على أنه يفكر في إستخدام كل منهما".

نقلت وسائل إعلام عن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي قوله أنه ليس من الممكن التفاوض على نهاية للحرب الدائرة في بلاده بدون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر زيلينسكي خلال مقابلة نشرتها وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء "أعتقد أنه حتى ذلك الوقت الذي فيه نجري اجتماعا مع رئيس الاتحاد الروسي...لن يمكنك أن تتفهم بشكل حقيقي ما هم مستعدون لفعله من أجل وقف الحرب وما هم مستعدون لفعله إذا لم نكن مستعدين لذلك أو للتسوية".  

وتسبب هجوم روسيا على أوكرانيا في مقتل الألاف وشرد حوالي ربع سكانها البالغ عددهم 44 مليون من منازلهم. وتتنبأ ألمانيا بأن يصل عدد اللاجئين إلى 10 ملايين في الأسابيع المقبلة.

كما أكد زيلينسكي أيضا، الذي أجرى مقابلات مع محطات تلفزيونية أوروبية، على أنه ليس من الممكن أن نقرر في مثل هذا الاجتماع ما يجب فعله مع أراض تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الاوكراني قائلا "أنا مستعد لاجتماع مع رئيس روسيا لإثارة قضية الأراضي المحتلة، لكن أنا متأكد أنه لن يتم التوصل إلى حل (تلك القضية) في ذلك الاجتماع".