تفوقت سوق العمل الكندية على التوقعات الشهر الماضي بعد أن رفعت الدولة قيود مكافحة كوفيد-19 التي تهدف إلى إحتواء إنتشار متحور أوميكرون.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي في أوتاوا اليوم الجمعة أن الدولة أضافت 336 ألف وظيفة في فبراير، الذي يعوض بل ويتجاوز وظائف مفقودة في الشهر السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون مستطلع أرائهم زيادة قدرها 127,500 وظيفة.

فيما انخفض معدل البطالة إلى 5.5% من 6.5% في يناير. وكانت تلك المرة الأولى التي فيها ينخفض معدل البطالة دون مستواه قبل جائحة كوفيد، والذي يقترب الأن من أدنى مستوى منذ خمسة عقود.

ويظهر تقرير الجمعة أن الاقتصاد عاد إلى ما يعتقد البنك المركزي الكندي أنه كامل طاقته وسيعزز التوقعات بست زيادات إضافية لأسعار الفائدة هذا العام بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقفز الدولار الكندي إلى 1.2712 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي وهوت السندات المحلية، ليرتفع عائد السندات لأجل عامين بأكثر من 7 نقاط أساس خلال اليوم إلى 1.627%.

حذرت الأمم المتحدة من أن تكاليف الغذاء المرتفعة إلى حد قياسي قد تقفز بنسبة 22% إضافية إذ يؤدي هجوم روسيا على أوكرانيا إلى خنق التجارة وتقليص المحاصيل مستقبلاً.

ويظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) التداعيات واسعة النطاق للحرب على نظام الغذاء العالمي، وسط توقعات بأن يمتد التأثير إلى وقت بعيد من الموسم القادم.

وتمثل أوكرانيا روسيا سوياً أكثر من عُشر كل السعرات الحرارية المتداولة عالميا، وقد تضاءلت هذه التدفقات منذ أن إندلع الصراع أواخر الشهر الماضي.

وتعني القفزة في تكاليف الإنتاج أن دول أخرى ستتمكن جزئيا فقط من تعويض "الانخفاض المفاجيء والحاد" في صادرات الحبوب وزيت عباد الشمس بالبحر الأسود خلال الموسم القادم 2022-2023، بحسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة. وهذا على الأرجح سيقود أسعار الغذاء والعلف الدولية للارتفاع 22% وسوف تستمر فجوة معروض "كبيرة" خلال الفترة القادمة إذا إستمرت الحرب وظلت تكاليف الطاقة باهظة.

وقد يعاني 13.1 مليون شخص أكثر على مستوى العالم من سوء التغذية الموسم القادم بحسب السيناريو الأسوأ. ويفترض ذلك انخفاض بمقدار 25 مليون طن في صادرات روسيا وأوكرانيا سوياً من القمح والذرة، وانخفاض 3 مليون طن في البذور الزيتية. ولازال قد قد تعني صدمة أكثر إعتدالا أن يواجه حوالي 8 ملايين شخص أكثر الجوع.

كما تشير تقديرات منظمة الفاو أن الحرب ستترك على الأرجح ما بين 20% إلى 30% من مناطق المحاصيل بأوكرانيا لموسم 2022 غير مزروعة أو بدون جمع حصادها. وقد تم زراعة الحبوب الشتوية مثل القمح قبل أشهر، لكن يبدأ المزارعون في الطبيعي نثر بذور الذرة وعباد الشمس خلال أسابيع قليلة.

فيما ليس من المتوقع أن يشهد الإنتاج الروسي أثارا كبيرة في المدى القريب، لكن عائد الزراعة قد يتضرر من جراء العقوبات الدولية، بما يلقي بثقله على مواسم الحصاد مستقبلا.

وأطلقت الحرب أيضا موجة من الحمائية التجارية حيث تسعى حكومات إلى ضمان إمدادات الغذاء المحلية. وحثت منظمة "الفاو" الدول على مواصلة التدفقات التجارية، مؤكدة على أن مثل هذه الحواجز التجارية قد تفاقم من تأثير قفزة الأسعار على الأسواق الدولية.

رفضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن تقدم توقعات جديدة حول التضخم لنهاية عام 2022 حيث أقرت بأن تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا ستجعل زيادات الأسعار تزداد سوءاً، والتي سجلت للتو أعلى مستوى جديد منذ 40 عاما في فبراير.

وذكرت يلين خلال مقابلة مع تلفزيون سي ان بي سي "أعتقد أن هناك الكثير من عدم اليقين المتعلق بما يحدث مع روسيا وأوكرانيا". "أعتقد أن ذلك يفاقم التضخم".

وبينما يواجه الأمريكيون عواقب فرض عقوبات قاسية ضد روسيا، قالت يلين أن الأسعار لن ترتفع إلى حد يقود إلى ركود اقتصادي.

وقالت وزيرة الخزانة "لدينا اقتصاد قوي وجيد مع توقعات ممتازة لسوق العمل والنشاط الحقيقي خلال الفترة القادمة. التضخم مشكلة، وهذه المشكلة نحتاج إلى معالجتها، لكن لا أتوقع ركوداً في الولايات المتحدة".

وكانت يلين قد تنبأت في أوائل فبراير—قبل وقت طويل من بدء غزو روسيا—أن التضخم في الولايات المتحدة سينخفض إلى حوالي 3% على أساس سنوي بنهاية 2022.

وقالت يوم الخميس "لا أريد إصدار توقع لما سيحدث في النصف الثاني من العام". "من المرجح أن نشهد عاما جديدا فيه تبقى أرقام التضخم السنوية مرتفعة بشكل غير مريح للغاية".

ووصل تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي في فبراير إلى أعلى مستوى جديد منذ 40 عاما، بحسب ما أظهر تقرير يوم الخميس. وعكس ذلك إلى حد كبير بيانات تم جمعها قبل أن يتسبب غزو روسيا في مزيد من الارتفاع لأسعار الوقود . وقفزت الأسعار 7.9% عن العام السابق.

وأضافت يلين أيضا أنها تعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحقق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد—بالسيطرة على التضخم دون التسبب في ركود.

وقالت عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أشاروا إلى أنهم سيبدأون رفع أسعار الفائدة الاسبوع القادم "لدي ثقة في قدرتهم على إحداث فارق حقيقي".

أعلنت روسيا حظر تصدير أكثر من 200 منتج بعد أن تعرض الاقتصاد لسيل من العقوبات حول غزو أوكرانيا. لكن لم تصل إلى حد وقف مبيعات الطاقة والمواد الخام، أكبر مساهمة من جانب الدولة في التجارة العالمية.

وتغطي القيود منتجات إستوردتها في السابق روسيا، من معدات طبية وماكينات زراعية إلى عربات سكك حديدية وتوربينات، بحسب ما أعلنت الحكومة على موقعها.

وقالت أن هذا الإجراء "ضروري للحفاظ على الاستقرار في السوق الروسية".

ويسري الحظر حتى نهاية هذا العام. وربما يكون هناك إعفاء لأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي—وهو تكتل يضم حلفاء إقليميين لروسيا—لكن أعلنت روسيا أيضا تعليقاً مؤقتاً لصادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوراسي حتى 31 أغسطس.

وأدت إلى حد كبير عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والحلفاء إلى عزل الدولة عن الاقتصاد العالمي، بمنع الوصول إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي ومنع بنوك روسية عديدة من إجراء تعاملات بالعملات الرئيسية في العالم. كما أعلنت أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا حظراً على واردات النفط الروسي.

وتبقى روسيا مورداً رئيسياً للطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن التكتل يتخذ خطوات لتقليل إعتماده. وهددت روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا.

وتشمل المنتجات الروسية الأخرى التي تلعب دوراً كبيراً في التجارة العالمية القمح والمعادن النفيسة والصناعية والخشب. وقالت الحكومة يوم الخميس أنها "علقت تصدير عدة أنواع من الخشب والمنتجات الخشبية إلى الدول التي تقوم بأفعال عدائية ضد روسيا".

محا الذهب خسائر ليتداول قرب 2000 دولار للأونصة بعد أن فشلت محادثات بين أوكرانيا وروسيا في أن تحرز تقدم في وقف الحرب.

وكان المعدن عمق في وقت سابق أكبر خسائر له منذ 14 شهرا على آمال بأن تؤدي المحادثات بين وزيري خارجية الدولتين إلى حل دبلوماسي. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن روسيا أشارت إلى أنها ستستمر في الهجمات حتى تتحقق أهدافها، في علامة على مدى التباعد بين الجانبين.

وقالت موسكو أنها تريد نزع أسلحة أوكرانيا والإعتراف بإستقلال منطقتين إنفصاليتين. وهي تدعو من وقت لأخر لتغيير النظام في كييف. من جانبه، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد لمناقشة بعض التنازلات، لكن إستبعدت أوكرانيا التخلي عن أي أراضي وتضغط من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وألمانيا.

وانخفض الذهب، إلى جانب سلع أخرى متنوعة مثل النفط والقمح، من مستويات مرتفعة تسجلت مؤخرا، لكن تبقى المخاوف حول خطر حدوث صدمة تضخمية للاقتصاد العالمي في وقت يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. وتسارع التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد منذ 40 عاما في فبراير، قبل القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة.

من جانبها، قالت جورجيت باولي، كبيرة محللي المعادن لدى بنك اي بي ان آمرو، في مذكرة "المستثمرون سوف يستمرون في شراء الذهب كوسيلة تحوط من التضخم". "لكن بينما سوف يستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ونتوقع أيضا ارتفاعاً للدولار، فإن حظوظ الذهب ستكون في النهاية إيجابية مقابل عملات أخرى غير الدولار".

ويتوقع البنك الهولندي أن تتداول أسعار الذهب عند 2000 دولار للأونصة في نهاية 2022 وفي 2023.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2002.27 دولار للأونصة في الساعة 8:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 2.9% يوم الاربعاء، في أكبر انخفاض منذ يناير 2021.

ولامست الأسعار 2070.44 دولار يوم الثلاثاء، لتبعد 5 دولارات فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في أغسطس 2020.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لديها عدد كاف من المشترين لنفطها وغازها حتى مع فرض الدول الغربية وحلفائها عقوبات رداً على غزو أوكرانيا.

وذكر لافروف اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بتركيا عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا "لن نقنع أي أحد بشراء نفطنا و غازنا".

"إذا أرادوا إستبداله بشيء، فنحن نرحب، سوف يكون لدينا أسواق توريد، ولدينا بالفعل".

 ويأتي هذا البيان بينما تدرس أوروبا، أكبر مشتر للطاقة الروسية، إحتمالية تعطلات لإمدادات الغاز مع استمرار الحرب. وتحاول القارة، التي تعتمد على روسيا من أجل حوالي 30% من الغاز الذي تستهلكه، الحد من هذا الإعتماد من خلال الاستفادة من إمدادات جديدة وتحسين الكفاءة واستخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

وصعد النفط الخام والغاز الطبيعي وسط مخاوف من إنقطاع للإمدادات الروسية. وفي بداية هذا الأسبوع، وصل النفط إلى أعلى مستوى منذ 2008، بينما سجل سعر الغاز الأوروبي مستويات قياسية تاريخية.

وبعدها هدأت بعض عمليات جني الأرباح والتوقعات بطقس أكثر إعتدالا  من صعود الغاز في أوروبا، بينما شهد خام برنت تقلبات سعرية حادة بفعل أخبار من أوكرانيا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماعه مع حكومته اليوم الخميس أن روسيا تمتثل بالكامل لإلتزاماتها بشأن الطاقة في أوروبا وخارجها. وذكر في كلمة بثتها محطة روسيا 24 الرسمية "نزود مشترينا الرئيسين بكل شيء يمكننا توريده". وتابع "الأسعار هناك ترتفع لكن هذا ليس خطئنا".

وحظرت الولايات المتحدة واردات النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى من روسيا، في خطوة قفزت بأسعار السلع من الطاقة إلى المعادن والحبوب. وحذت بريطانيا حذوها بشكل جزئي. فيما أحجمت دول أوروبية أخرى، التي تواجه أزمة في الإمدادات منذ أشهر، إتخاذ خطوات مماثلة. وفي المقابل، يفرض تجار وشركات النفط عقوبات بشكل ذاتي، وحتى يتركون أعمالهم في روسيا بالكامل.

وتجري روسيا، التي ترسل حاليا الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبريا"، محادثات مع الدولة الأسيوية حول اتفاق كبير جديد طويل الأجل لإمدادات عبر مونغوليا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك سيقلل من اعتماد روسيا على أوروبا في شراء إمداداتها من الطاقة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكي "جانيت يلين" أنها لا تعتقد أن أفعال الصين تجاه روسيا تقوض بشكل كبير تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية حول الحرب في أوكرانيا.

وذكرت يلين اليوم الخميس في مقابلة مع واشنطن بوست "الصين تشتري نفطا روسيا، لكن أعتقد أن عقوباتنا تقيد قدرة روسيا على البيع للصين ولدول أخرى".

وقالت وزيرة الخزانة أن المؤسسات المالية الصينية التي تجري معاملات بالدولار واليورو تتصرف بأسلوب من "العزوف عن المخاطر"، وتحاول تجنب إنتهاك العقوبات.

وأضافت يلين "لا أعتقد أن الصين تعوض أو تخفف بشكل حقيقي الضغط من العقوبات التي فرضناها".

ولم تنضم الصين إلى فرض عقوبات على اقتصاد روسيا حول غزو جارتها أوكرانيا، وإنما سعت في المقابل إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما. فتدرس بكين شراء أو تعزيز حصص في شركات طاقة وسلع روسية، مثل شركة الغاز العملاقة غازبروم ومنتج الالمونيوم يونيتد كو روسال، بحسب مصادر مطلعة.  

وتعهدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض ضوابط الصادرات بقوة على روسيا وقالت أن الولايات المتحدة ستكون منتبه لشركات أشباه الموصلات الصينية التي ربما تلتف على العقوبات.

وقالت يلين أيضا أنها لا تتوقع أن تحذو الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة في حظر واردات الطاقة الروسية، مستشهدة بإعتماد المنطقة على الوقود الأحفوري الروسي.

وتابعت "ندرك أنه ليس كل الدول في نفس الوضع فيما يتعلق بقدرتها على قطع شحنات النفط والغاز من روسيا".

وجددت يلين القول أيضا أن إدارة بايدن مستعدة لإتخاذ مزيد من الخطوات ضد روسيا مع استمرار الغزو.

قادت قفزة في أسعار الغذاء معدل التضخم بالمدن المصرية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019، مما يعزز إحتمالية رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.8% في فبراير، مقارنة مع 7.3% في الشهر السابق. وكانت زيادة بلغت 17.6% في تكاليف الغذاء والمشروبات، المكون الأكبر لسلة التضخم، المحرك الرئيسي.

على أساس شهري، بلغ التضخم 1.6%.

وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ يونيو 2019 وتأتي في وقت يستعد فيه أكبر مستورد للقمح في العالم لتأثير غزو روسيا لأوكرانيا على أسعار السلع. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن الحكومة تعمل على تأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، إلا أنه أشار إلى أن الناس يجب أن "يرشدوا" استهلاكهم.

وقد رفعت مصر السعر المحلي للسكر والبنزين منذ بداية العام، "وبينما تقفز أسعار السلع في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، فتزيد احتمالية المزيد من مثل هذه الخطوات"، حسبما قال فاروق سوسه، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جروب. وتابع "إلى حد بعيد سيأتي التأثير الأكبر من أي تعديل لدعم الخبز".

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي بالبنك الاستثماري اي إف جي هيرميس، أن التضخم من المحتمل أن يتسارع أكثر وقد يتجاوز الحد الأقصى البالغ 9% للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي.

فيما حذر "نظام معلومات السوق الزراعية" في تقرير صدر حديثاً من أن أسعار الغذاء من المتوقع أن ترتفع في المدى القريب وسط حالة من عدم اليقين.

وتعزز الزيادة المتوقعة في التضخم احتمالية إجراء مصر أول زيادة لأسعار الفائدة منذ 2017، والتي يتوقعها المحللون بالفعل هذا العام بسبب الضغط على التمويل الخارجي للدولة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس.

وأضاف أبو باشا "التشديد النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي عامل أخر سيدفع على الأرجح البنك المركزي للتحرك".

ستحظر مصر تصدير سلع غذائية أساسية، من ضمنها الدقيق والعدس والقمح، حيث تتجه الدولة الأكبر سكاناً في العالم العربي نحو حماية احتياطياتها من الغذاء في ظل تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت وزارة التجارة المصرية في بيان على موقع جريدة الأهرام المملوكة للدولة أن الحظر، الذي يشمل أيضا المعكرونة والفول المدمس، سيسري لمدة ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتستورد مصر أغلب احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، مستخدمة هذه الإمدادات في برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه ملايين المواطنين. وتفرض القفزة في أسعار الحبوب على خلفية إضطراب الأسواق الدولية بسبب الحرب ضغطاً على ماليات الحكومة، التي تسعى أيضا إلى التصدي للاحتكار بهدف التربح.

وتضاف الخطوة التي إتخذتها مصر إلى موجة من الحمائية التجارية الخاصة بالغذاء على مستوى العالم، الذي يهدد بمزيد من الاضطرابات في التجارة الدولية للمحاصيل الزراعية. وحظرت كل من مولدوفا وصربيا والمجر كافة الصادرات من بعض الحبوب. فيما تشدد إندونسيا، أكبر مصدر للزيوت النباتية في العالم، الضوابط على الشحنات. وعززت تركيا أكبر بلد مصدر للدقيق سلطة وزارة الزراعة على مجموعة من المنتجات، بما يسمح لها عمل "ترتيبات دورية" إذا لزم الأمر.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن الحكومة المصرية ترفع مستهدفها لمشتريات القمح المحلي إلى 5.5 مليون طن، لكن لازال يجب أن "يرشد" الناس استهلاكهم. وكان يجتمع مع وزراء لمراجعة التقدم في الحفاظ على مخازن المواد الغذائية ممتلئة وبأسعار معقولة.

وبحسب مدبولي، رفعت الحرب أسعار الدقيق 19% والزيوت النباتية 10%،. وتسارعت بالفعل أسعار المستهلكين للدولة إلى معدل سنوي 8.8% في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء. ويأتي هذا الضغط في وقت دقيق للعالم العربي مع إقتراب شهر رمضان.

من جانبها، أشارت روسيا أنها تعتزم تقييد التجارة في بعض المواد الخام، لكن لم تحدد حتى الأن ما هي السلع أو الدول التي ستتأثر. وقال رئيس وزرائها يوم الأربعاء أن الدولة يجب أن تعطي أولوية لإمداداتها من القمح من أجل تأمين الخبز للمواطنين.

تسارعت زيادات أسعار المستهلكين الأمريكية في فبراير إلى أعلى مستوى جديد في 40 عاما بفعل ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن، وسط توقعات بأن يرتفع التضخم أكثر عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 7.9% مقارنة مع العام السابق عقب زيادة سنوية بلغت 7.5% في يناير. وزاد المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم 0.8%  في فبراير مقارنة بالشهر السابق، الذي يرجع إلى ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن.

وطابقت القراءتان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، زاد ما يعرف بمؤشر الأسعار الأساسي 0.5% عن الشهر السابق و6.4% مقارنة مع العام السابق.

وتظهر البيانات أن التضخم الذي يخيم بظلاله على الاقتصاد يثبت أنه أكثر إستدامة وتوسعاً. وتدفع القفزة في الأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء عامين من بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، الأمر الذي مرجح أن يبدأ بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية الاسبوع القادم. وهوى ذلك أيضا بمعدلات تأييد الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي ربما تكلف الديمقراطيين أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس، لاسيما في ضوء أن التضخم يتخطى زيادات الأجور.

وبينما كان من المتوقع في السابق أن يكون فبراير ذروة التضخم الأمريكي، فإن القراءات الأن من المتوقع أن تتجاوز 8%، بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين. وهذا بسبب أن حرب أوكرانيا وحظر بايدن لواردات الطاقة الروسية تسببا في تقييد إمدادات النفط ودفعا أسعار البنزين وسلع أخرى إلى أحد أعلى المستويات على الإطلاق هذا الشهر.

ويضيف الوضع الجيوسياسي عدم يقين لدورة زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة على مدار العام. فقد يتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفاً يميل أكثر للتشديد النقدي إذا أفضت صدمات الطاقة إلى تضخم أعلى وأكثر إستدامة، لكن ربما يتبنون أيضا موقفاً أكثر ميلاً للحذر إذا بدأ تراجع ثقة المستهلك وانخفاض الأجور الحقيقية يلقيان بثقلهما على النمو مع استمرار الحرب.  

عقب نشر الأرقام، فتح مؤشر اس اند بي 500 على انخفاض وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن أسعار البنزين ارتفعت 6.6% عن الشهر السابق ومثلت حوالي ثلث الزيادة الشهرية. وربما يرجع بعض ذلك إلى قفزات في أسعار الطاقة ناتجة عن الأيام الأولى من غزو روسيا خلال الاسبوع الأخير من الشهر. وسيتضح التأثير بشكل كامل في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس.

حتى الأن هذا الشهر، زاد متوسط سعر البنزين 19.3% إلى 4.32 دولار للجالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

كما زادت أسعار الغذاء 1% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ أبريل 2020، بحسب ما جاء في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. ومقارنة مع العام الماضي، قفزت الأسعار 7.9% في أكبر زيادة منذ 1981.

وبينما التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد الأمريكي يبقى غير واضح، فإن من المتوقع أن يمتد أثر القفزة في تكاليف النفط والحبوب والمعادن إلى سلع أخرى وفي النهاية أسعار المستهلكين. وحظرت إدارة بايدن يوم الثلاثاء واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة ستضيف إلى ضغوط أسعار الطاقة.

هذا ولا تواكب زيادات الأجور نتيجة لسوق عمل ضيقة معدل التضخم. فانخفض متوسط الأجور في الساعة بعد إحتساب التضخم 2.6% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر انخفاض منذ مايو والانخفاض الحادي عشر على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس.

وكشف تقرير التضخم عن استمرار صعود أسعار السلع في فبراير، كما تسارع النمو السنوي في تكاليف الخدمات. فعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع 13%، في أكبر زيادة منذ 1980. وشمل ذلك أكبر زيادة سنوية على الإطلاق في أسعار السيارات والشاحنات الجديدة.

من جهة أخرى، زادت تكاليف الخدمات 4.8% عن العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما ارتفعت تكاليف السكن—التي تعتبر مكوناً هيكلياً لمؤشر أسعار المستهلكين وتمثل حوالي ثلث المؤشر العام—بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ نوفمبر. كما زادت أسعار الإيجارات 0.6% على أساس شهري، في أكبر زيادة منذ 1987.

علاوة على ذلك، قفزت تكاليف إصلاح السيارات بنسبة قياسية 4.3% مقارنة مع يناير، وقفز مؤشر يقيس تكاليف الرعاية الصحية 1.2% وهي زيادة غير مسبوقة.

وأخيراً، تعافت أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران في فبراير عقب تراجع متعلق بأوميكرون في النشاط الاقتصادي خلال شهري ديسمبر ويناير.