علقت بورصة لندن للمعادن التداول في سوقها للنيكل بعد قفزة سعرية غير مسبوقة تركت الوسطاء يواجهون صعوبة في دفع طلبات الهامش (المارجن) لتغطية مراكز بيع خاسرة، في تصفية ضخمة لمراكز بيع طالت أكبر منتج للنيكل في العالم وبنك صيني كبير.

وقفز النيكل، المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية، 250% في غضون يومين  ليتداول لوقت وجيز فوق 100 ألف دولار للطن في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وجاءت هذه الحركة المحمومة—الأكبر على الإطلاق في تاريخ بورصة لندن للمعادن—مع تهافت المستثمرين والمستخدمين الصناعيين الذين كانوا يبيعون المعدن على معاودة الشراء بعد أن صعدت الأسعار في باديء الأمر على مخاوف بشأن الإمدادات من روسيا.

ويواجه قطب أعمال صيني كّون مركز بيع ضخم في سوق النيكل ملياريات الدولارات كخسائر نتيجة للقفزة في الأسعار، وفق مصادر على دراية بالأمر.

وتم تعليق النشاط في سوق النيكل مع بدء التعاملات في لندن اليوم الثلاثاء، وقالت بورصة لندن للمعادن في وقت لاحق أنها ستلغي كل معاملات النيكل التي جرت في وقت سابق من اليوم.

وتستحضر هذه الأزمة ذكريات أحلك فترة لبورصة لندن للمعادن، ما يعرف "بأزمة القصدير" في 1985، التي شهدت تعليق البورصة التداول في المعدن لأربع سنوات ودفعت وسطاء كثيرين للتوقف عن العمل. ورجع ذلك إلى إنهيار مجلس القصدير العالمي، وهي هيئة تدعمها 22 حكومة إنهارت عندما لم يعد بإمكانها دعم الأسعار.

من جانبه، قال ماكلوم فريمان، السمسار بشركة كينجدوم فيوتشرز الذي بدأ مسيرته في بورصة لندن للمعادن في 1974، "تلك هي المرة الثانية فقط بعد أزمة القصدير". وأشار إلى أن تعليق التداول "كان القرار الصائب".

ويتخذ عادة تجار وشركات تعدين ومصنعون مراكز بيع في البورصة كوسيلة تحوط لمخزوناتهم الفعلية من المعدن. ونظرياً، من شأن أي تحركات سعرية في المخزونات الفعلية ومراكز البورصة أن تعوض أثر بعضها البعض. لكن عندما ترتفع الأسعار بحدة، فإن أي أحد يمتلك مركز بيع في البورصة يحتاج إلى إيجاد مبالغ ضمان أكبر لدفع طلبات الهامش.

وكان رائد الأعمال الصيني شيانغ غوانغدا—المعروف "ببيغ شورت"—يمتلك طيلة أشهر مركز بيع كبير في بورصة لندن للمعادن من خلال شركته Tsingshan Holding Group، التي هي أكبر منتج للنيكل والفولاذ المقاوم للصدأ في العالم، بحسب مصادر مطلعة. وفي الأيام الأخيرة، تعرضت الشركة لضغوط من وسطائها لتلبية طلبات هامش في ذلك المركز—وهو تطور في السوق ساعد على رفع الأسعار بشكل أكبر، بحسب ما أضافت المصادر.

فيما أمهلت بورصة لندن وحدة تابعة لبنك التعمير الصيني، الذي هو أحد وسطاء شركة Tsingshan ، وقتاً إضافياً لدفع مئات الملايين من الدولارات قيمة طلبات هامش تخلفت عن سدادها يوم الاثنين.

وتعليق التداول هو على الأقل لبقية يوم الثلاثاء. وقالت بورصة لندن للمعادن أنها تحتسب طلبات الهامش "في الوقت الحالي" على أساس سعر إقفال يوم الاثنين عند حوالي 48 ألف دولار.

وكان النيكل قلص بعض المكاسب ليتداول على ارتفاع 66% عند 80.000 دولار للطن قبل التعليق. وتراجعت معادن أخرى ببورصة لندن بعد الإعلان.

ومن شأن تخلف كامل عن السداد أن يكون له أثاراً كارثية على البورصة وأعضائها والمستخدمين الصناعيين حول العالم الذين يعتمدون على أسعارها القياسية.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده ستكون مستعدة إذا قررت روسيا كبح إمدادات الطاقة لكن حذر من أن الأثار ستكون ملموسة عبر كافة القطاعات الصناعية.

وذكر اليوم الثلاثاء في إفادة صحفية ببرلين "إذا خفض بوتين الصادرات إلى أوروبا وألمانيا، فنحن مستعدون".

وقال عقب اجتماع مع وزراء الطاقة للولايات الألمانية "سنتمكن من التعامل مع الأمر—لدينا احتياطيات نفطية تكفي لثلاثة أشهر، ويمكننا المضي باحتياطيات من الغاز لنهاية موسمي الشتاء والصيف".

ويعتمد أكبر اقتصاد في أوروبا على واردات الغاز والنفط الروسيين أكثر من دول أخرى كثيرة. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، واصلت حكومة فلاديمير بوتين حتى الأن إمدادات الطاقة إلا أنها هددت في وقت متأخر من يوم الاثنين بوقف التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

على نحو منفصل، تتجه الولايات المتحدة وبريطانيا نحو حظر استيراد النفط الروسي في دولتهما.

ستفرض الولايات المتحدة وبريطانيا حظراً على واردات الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء بدون مشاركة الحلفاء الأوروبيين، وفق مصادر مطلعة على الأمر.

وقال مصدران، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الحظر الأمريكي سيشمل صادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم.

وأشار مصدر أخر إلى أن القرار تم إتخاذه بالتشاور مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يعتمدون على الطاقة الروسية بشكل مكثف أكبر مقارنة بالولايات المتحدة.

وستتخذ الخطوة البريطانية بالتنسيق  مع الولايات المتحدة وسيكون الحظر متدرجاً على مدى الأشهر المقبلة، وفق المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه يناقش سياسة لم تعلن بعد. وأضاف أن الحظر لن يسري على الغاز الروسي.

وقد أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن "سيعلن إجراءات لمحاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا"، لكن لم يحدد ماهية الإجراءات. ومن المقرر أن يتحدث في الساعة 10:45 صباحا بتوقيت واشنطن.

وعززت العقود الاجلة لنفط الخام الأمريكي المكاسب على إثر الخبر، لترتفع 4% إلى 124.21 دولار للبرميل. ويساعد احتمال حظر النفط على بلوغ الخام أعلى مستويات منذ 2008.

يأتي التحرك السريع بينما كان الكونجرس يستعد لإتخاذ إجراء هذا الأسبوع قبل البيت الأبيض. وذلك فرض ضغطا على إدارة بايدن للتحرك على نحو أسرع.

وكان قطاع الغاز والنفط الروسي قد تفادى حتى الأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بسبب القلق حول التأثير الاقتصادي لمثل هذا القرار، لاسيما على أوروبا، التي لديها إعتماد أكبر على النفط الروسي، وبشكل خاص، الغاز الطبيعي. فيما أعلنت كندا الشهر الماضي أنها تعتزم حظر كل واردات النفط الخام من روسيا، لكن كانت تلك الخطوة رمزية إلى حد كبير—فالدولة لم تستورد أي كميات منذ 2019.

ويمثل النفط الروسي حوالي 3% من كافة شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب ما تظهره بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وإجمالا، مثلت واردات النفط والمنتجات البترولية من روسيا حوالي 8% من الإجمالي الأمريكي. وانخفضت الواردات الأمريكية من الخام الروسي في 2022 إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ 2017، بحسب شركة التحليلات كبلر.

يدفع السائقون الأمريكيون الأن لشراء البنزين أكثر من أي وقت سبق في التاريخ إذ يقفز الطلب وتهدد الحرب في أوكرانيا إمدادات النفط العالمية.

ويبلغ الأن متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.173 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى في السجلات رجوعاً إلى عام 2000، وفق نادي السيارات AAA.

وتظهر بيانات تعود إلى عام 1999 أن الأسعار لم تكن أبداً أعلى من مستواها الأن. وفي كاليفورنيا، الولاية الأمريكية الأغلى على السائقين، قفزت الأسعار إلى 5.444 دولار للجالون.

وتشكل الأسعار القياسية تحدياً كبيراً للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي محاولاته لكبح تكاليف البنزين والسيطرة على التضخم لم يكن لها تأثيراً يذكر حتى الأن. ويعني ذلك أن الأسر الأمريكية—التي تعاني بالفعل من قفزة في تكاليف الغذاء وأسعار الكهرباء—تتلقى ضربات من كل الجهات.

وربما لن تنخفض الأسعار في أي وقت قريب. فوصلت العقود الاجلة الأمريكية للبنزين إلى مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع بينما كانت السوق تنظر جدياً في احتمال فقدان صادرات المنتجات النفطية الروسية الذي قريبا سيرسخه حظر رسمي. وعادة ما تسبق القفزات في أسواق العقود الاجلة زيادات الأسعار بأسابيع قليلة.

ويشكل النفط الروسي حوالي 3% فقط من كافة شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب ما تظهره بيانات من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية.

لكن عند أخذ أيضا منتجات بترولية أخرى في الاعتبار، مثل زيت الوقود غير المكرر الذي يمكن إستخدامه كلقيم في إنتاج البنزين والديزل، مثلت روسيا حوالي 8% من واردات الولايات المتحدة من المواد البترولية في 2021.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يناير إلى مستوى قياسي، الذي يعكس زيادات في قيم الواردات من المعدات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى النفط الخام.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز خلال يناير في تجارة السلع والخدمات قفز 9.4% إلى 89.7 مليار دولار. وكان العجز أكبر من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وارتفعت قيمة الواردات 1.2% في يناير إلى مستوى قياسي 314.1 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 1.7% إلى 224.4 مليار دولار.

وارتفعت خلال يناير واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل النفط والمنتجات البترولية. كما سجلت أسعار النفط الخام خلال الشهر أكبر زيادة لشهر يناير منذ ثلاثة عقود. ومنذ وقتها أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام القياسي الأمريكي، بنسبة 17% في يناير بفضل الطلب القوي وانخفاض المخزونات ونشر قوات على الحدود الأوكرانية من جانب روسيا –المصدر الرئيسي—الذي أذكى المخاوف بشأن الإمدادات. وقفزت واردات الخام إلى 13.7 مليار دولار، قرب أعلى مستوى منذ منتصف 2018.

في نفس الأثناء، واصلت واردات السلع مسارها الصعودي حيث مضت الشركات في إعادة التزود بالمخزونات المستنزفة بفعل قوة الطلب من المستهلكين.

هذا وارتفع العجز في تجارة السلع فقط إلى 108.9 مليار دولار وهو رقم قياسي. فيما إنكمش فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 19.2 مليار دولار.

وقد إتسع العجز التجاري في السلع مع روسيا، التي كانت رابع أكبر مصدر لواردات الولايات المتحدة من النفط الخام من حيث الكمية في 2021، إلى 1.6 مليار دولار.

أعلن مشرعون بالكونجرس الأمريكي الخطوط العريضة لقانون يحظى بتأييد الحزبين لحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، الذي يمهد الطريق أمام حملة تضييق سريعة على الخام الذي تنتجه الدولة.

ويأتي الاتفاق الإطاري الذي أعلنه يوم الاثنين الجمهوريون والديمقراطيون الذين يقودون لجنتين بمجلسي النواب والشيوخ تشرفان على التجارة وسط ضغط متزايد على البيت الأبيض والمشرعين الأمريكيين لفرض حظر يشدد الخناق الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول غزوه لأوكرانيا. وقد يصوت مجلس النواب على المقترح يوم الأربعاء.

ويتباحث مسؤولون بإدارة بايدن مع حلفاء أوروبيين بشأن حظر للواردات وتقييم التداعيات الاقتصادية على المستهلكين في الولايات المتحدة، التي تعتمد على روسيا من أجل 3% من وارداتها من الخام و8% من كل واردات المنتجات البترولية.

وسيمّكن أيضا الاتفاق المعلن يوم الاثنين الرئيس من زيادة التعريفات الجمركية على واردات أخرى من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، بينما يلزم الممثل التجاري الأمريكي بطلب تعليق مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية.

وقد يستعين الرئيس جو بايدن بصلاحيات طارئة لفرض حظر لواردات النفط حتى بدون الكونجرس-وهو نهج قد يمنحه مرونة أكبر في تخفيف تلك القيود التجارية إذا إنحسرت التوترات أو ارتفعت الأسعار بشكل حاد.

ومن المتوقع أن يعلن المشرعون أيضا اتفاقا على تمويل بقيمة 10 مليار دولار للتجاوب مع أزمة أوكرانيا يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي). والمساعدات جزء من حزمة تمويل حكومي سنوي تبلغ 1.5 تريليون دولار مطلوبة لتفادي إغلاق حكومي هذا الأسبوع.

وتضغط مصافي التكرير على البيت الأبيض والكونجرس لضمان ألا تسري أي ضوابط إستيراد جديدة على الشحنات المتعاقد عليها لكن قد يستغرق وصولها إلى الولايات المتحدة حوالي 45 يوما. كما يضغطون أيضا على المشرعين لضمان ألا يطال الحظر الخام من كازاخستان، التي ترسل شحناتها إلى الولايات المتحدة من خلال موانيء روسية.

ومن شأن أي توقف مفاجيء للواردات أن يترك بعض المصافي بدون خامات بديلة كافية، الذي يدفعها لخفض إنتاج البنزين والديزل.

قفزت أسعار القمح مقتربة من مستويات قياسية حيث تقطع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا الإمدادات من أحد أكبر سلات الخبز في العالم.

وقفزت العقود الاجلة القياسية في بورصة شيكاغو بالحد الأقصى لليوم السادس على التوالي، مرتفعة 7% إلى 12.94 دولار للبوشل. ويضاف ذلك إلى قفزة ضخمة بلغت 41% الاسبوع الماضي، في أكبر مكسب منذ بدء تسجيل البيانات قبل ستة عقود، ويضع الأسعار عند أعلى مستوى لها منذ 2008. وتخطت عقود القمح في بورصة باريس أعلى مستوى على الإطلاق  بعد أن قفزت 11%.

والقمح من الأغذية الأساسية  وستفرض القفزة في أسعاره ضغطاً على ميزانيات الحكومات وتفاقم من أزمة الجوع العالمي. ووصلت الأسعار إلى مستويات تسجلت أخر مرة قبل 14 عاما وسط أزمة عالمية في أسعار الغذاء، لتتخطى مستويات مرتفعة ساهمت في إندلاع إنتفاضات الربيع العربي قبل عشر سنوات. في نفس الأثناء، يشعر المزارعون الأمريكيون بالقلق من موجة جفاف وتواجه  الصين أوضاعا جوية سيئة إلى حد تاريخي للمحاصيل الزراعية.

وتمثل أوكرانيا وروسيا سوياً أكثر من ربع التجارة العالمية في القمح، المستخدم في الخبز والمعكرونة وصولا إلى علف الماشية. وتسبب الصراع في إغلاق موانيء رئيسية في أوكرانيا، وقطع روابط نقل.  كما تقيدت التجارة مع روسيا بفعل تعقيد تفادي العقوبات وقفزة في التأمين وتكاليف الشحن.

وتقفز السلع من الطاقة إلى المعادن والمحاصيل الزراعية منذ غزو روسيا، الذي يغذي الضغوط التضخمية عالميا ويشكل تحديات جديدة للسياسة النقدية. ودفعت المكاسب الضخمة للقمح بورصة شيكاغو التجارية لزيادة حدود التداول لهذه السلعة الزراعية.  

هذا وارتفعت بالفعل تكاليف الغذاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب الأمم المتحدة، وتتجه نحو الارتفاع أكثر، الذي يفاقم من متاعب المزارعين.

وقد ارتفعت أسعار الخبز غير المدعم في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم. كما تدرس الحكومة رفع تكلفة الخبز المدعم الذي يستهلكه ملايين المواطنين.

علاوة على ذلك، سيمنع الغزو أيضا أوكرانيا عن زراعة الربيع لمحاصيل مثل الذرة وزيت عباد الشمس التي تبدأ في الطبيعي قريبا وربما يعوق حصاد الحبوب الشتوية، بما يطيل أمد صدمة المعروض للسوق العالمية.  

تتجه بريطانيا نحو ركود في النصف الثاني من العام إذا ظلت أسعار الطاقة عند المستويات الحالية، بحسب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينكمش 0.2% في الربع الثالث و0.1% في الربع الرابع بحسب السيناريو الأكثر تشاؤماً، الذي يفترض بقاء أسعار النفط فوق 120 دولار للبرميل.

وأضاف المعهد أن قوة النمو خلال النصف الأول، مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، يضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% للعام ككل.

وقفزت أسعار خام برنت 50% منذ أن أصدرت وزارة المالية البريطانية ميزانيتها في أكتوبر، لترتفع إلى حولي 140 دولار للبرميل اليوم الاثنين قبل أن تتراجع إلى 123 دولار في وقت لاحق من اليوم.

وتلت الزيادة الحادة إعلاناً من البيت الأبيض في الولايات المتحدة أنه يدرس فرض عقوبات تحظر شحنات النفط الروسي. وقفز أيضا الغاز الطبيعي في أوروبا 79% وسط تداولات مضطربة، الأمر الذي يرفع تكلفة الكهرباء.

وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد، أن التسعير الحالي للطاقة يتماشى مع سيناريو متشائم في وثيقته بعنوان "التكاليف الاقتصادية لصراع روسيا وأوكرانيا" التي نشرت الاسبوع الماضي.

وإذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالة، قال أن بريطانيا "ستزلق إلى ركود في النصف الثاني من هذا العام". "بالطبع، ربما تصبح السياستين النقدية والمالية أكثر تيسيراً من المفترض، الذي قد يجنب احتمالية الركود".

وحذر المعهد الاسبوع الماضي من أن الحرب في أوكرانيا قد تقتطع تريليون دولار من قيمة الاقتصاد العالمي وتضيف 3% للتضخم العالمي هذا العام بالتسبب في أزمة سلاسل إمداد جديدة.

ويشكل الضرر على بريطانيا من ارتفاع أسعار السلع وتعطلات سلاسل الإمداد مشكلة لوزير المالية ريتشي سوناك، الذي سيلقي بيان الربيع أمام البرلمان يوم 23 مارس.

ويجري مكتب مسؤولية الميزانية، وهو جهة توقع غير حزبية بالحكومة، تعديلات في اللحظات الأخيرة لتوقعاته حتى تعكس التأثير الاقتصادي للحرب. وسينهي المسؤولون تلك التوقعات في الأيام القليلة القادمة.

تحرك النفط في أكبر نطاق تداول يومي على الإطلاق، مع صعود خام برنت إلى حوالي 140 دولار للبرميل بعد أن قالت الولايات المتحدة أنها تدرس حظر واردات الخام الروسي.

وتراجع خام القياس الدولي بعدها إلى حوالي 120 دولار وتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 116 دولار، مما يفاقم المخاوف من صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي.

وتدرس إدارة بايدن ما إذا كانت تحظر واردات النفط الروسي بدون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، بحسب مصادر على دراية بالأمر.

وقلصت الأسعار المكاسب بعد أن قالت ألمانيا أنه ليس لديها خطط لوقف واردات الطاقة الروسية، الأمر الذي زاد التقلبات في السوق.

ومن بين المنتجات المكررة، لامست العقود الاجلة للديزل في أوروبا والولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ عقود. وقفز ما يعرف بالفارق الفوري للديزل (بين أقرب عقدين) في بورصة إنتركونتيننتال في أوروبا إلى مستوى قياسي 100 دولار للطن. وتحد شركة "شيل" من مبيعات زيت التدفئة في بعض أنحاء ألمانيا حيث تتعرض إمدادات الوقود للضغط.

وقفزت العقود الاجلة الأمريكية للبنزين بأكبر قدر على الإطلاق في البيانات رجوعاً إلى عام 2005. وتبعد أسعار البنزين الأمريكية 5 سنتات فقط للجالون عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل قبل 14 عاما.

ويجتمع مسؤولون أوكرانيون وروس مجدداً من أجل جولة ثالثة من المحادثات. لكن مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف لابد أن تلبي مطالبه حتى يتوقف القتال، فإن الأمال بتقدم تعد ضئيلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن في مقابلة مع ان.بي.سي في عطلة نهاية الأسبوع أن البيت الأبيض "في مناقشات نشطة جداً" مع أوروبا حول حظر على النفط الروسي لتشديد الخناق الاقتصادي على بوتين، لكن يرفض أغلب المشترين تسلمه في كل الأحوال، الذي يسفر عن حظر فعلي.

وفي مرحلة ما اليوم الاثنين، ارتفع برنت 21 دولار مع تكيف السوق مع احتمالية فقدان إمدادات من أحد المنتجين الثلاثة الكبار في العالم. وقال جي بي مورجان أن خام برنت قد ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمر تعطل الشحنات الروسية، بينما قال صندوق تحوط أن بلوغ سعر 200 دولار أمر وارد.

وتدق القفزة في أسعار النفط والسلع الأخرى نواقيس الخطر في كل مكان. فحذر صندوق النقد الدولي في عطلة نهاية الاسبوع من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وبدأ كبار مستوردي النفط يتعرضون للضغط، إذ أصبحت الروبية الهندية من بين أكبر الخاسرين بين العملات الأسيوية وسط مخاوف من أن يضطر البنك المركزي الهندي لرفع توقعاته للتضخم بينما ليس لديه مجال يذكر لتشديد السياسة النقدية.

وصعد خام برنت تسليم مايو 3.6% إلى 122.31 دولار للبرميل في الساعة 7:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع إلى 139.13 دولار. وارتفع الخام القياسي 21% الاسبوع الماضي

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.1% إلى 118.08 دولار للبرميل.

قفز سعر النيكل بأكثر من 60% اليوم الاثنين، في أحد أعنف التحركات التي شوهدت من قبل في أسواق المعادن.

وأضاف المعدن أكثر من 10 ألاف دولار ليتداول عند ذروة 15 عاما فوق 40 ألف دولار للطن—في أكبر مكسب دولاري يومي على الإطلاق في تاريخ تداول العقود الاجلة للمعدن على مدى 35 عاما.

وروسيا أحد أكبر موردي النيكل في العالم، والتخوف من العقوبات أو العجز عن شحن المعدن أثار ذعر سوق تشهد بالفعل نقصاً في المعروض.  وتدهورت بشدة السيولة في سوق النيكل خلال ساعات الليل مع عزوف المتعاملين عن البيع، الذي أدى إلى قفزات سعرية حادة بين المعاملات إذ سارع أصحاب مراكز البيع في معاودة الشراء.

ويذهب أكثر من 70% من المعروض العالمي من النيكل في تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ. لكن إستخدام المعدن في بطاريات السيارات الكهربائية هو الذي يثير اهتمام السوق في السنوات الأخيرة.

وحالياً، يذهب حوالي 7% من المعروض إلى مصنعي البطاريات، لكن متوقع نمو كبير في ظل التوقعات بإقبال أكبر على السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.

وتورد روسيا حوالي 6% من المعروض العالمي. لكن أهميتها لصناعة البطاريات أكبر بكثير. فتزود شركة "نوريلسك نيكل" الروسية، التي تشغل مناجم في الشمال الأقصى لسيبريا، حوالي 17% مما يعرف بالنيكل فئة-1 في العالم، وهو شكل عالي النقاء يناسب بشكل أكبر البطاريات ويمكن تدبيره بكميات كبيرة من مواقع قليلة أخرى فقط.

وتفرض القفزة في أسعار النيكل، إلى جانب كل سلعة رئيسية أخرى مطلوبة في التصنيع، ضغطاً على الصناعات حول العالم.

وكانت سوق النيكل تشهد ضيقاً استثنائياً في المعروض قبل غزو روسيا لأوكرانيا، مع طلب قوي من منتجي الفولاذ المقاوم للصدأ ومصنعي البطاريات فضلاً عن مخاوف بشأن الإمدادات في إندونسيا، أكبر منتج في العالم.

وهذا دفع بالفعل شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، البدء في النظر إلى بدائل أرخص، قلقاً منهم بشأن تكلفة وتوفر النيكل والكوبلت. وحذرت بالفعل شركة تصنيع السيارات الجيب "ستينالتيس" وشركة "فولفو غروب" من أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيضيف لمشاكل سلاسل الإمداد ويزيد التضخم على صناعة السيارات.