تسارع نمو الوظائف الأمريكية في فبراير بينما تباطأ نمو الأجور، مما يظهر سوق عمل قوية تبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وتعطي بعض الارتياح من الضغوط التضخمية القوية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 678 ألف الشهر الماضي—في أكبر زيادة منذ يوليو—بعد تعديلات بالرفع في الشهرين السابقين. وكانت الزيادة واسعة النطاق عبر قطاعات الاقتصاد. فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.8%، واستقر متوسط نمو الأجور في الساعة بلا تغيير عن الشهر السابق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 423 ألف للوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 3.9%.

وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر كان أمراً محسوماً قبل بيانات الوظائف، إلا أن التقرير عزز تقييم مسؤولين بالبنك المركزي مؤخرا أن سوق العمل قوية جداً. وقد أضاف أرباب العمل 400 ألف وظيفة على الأقل كل شهر منذ مايو على خلفية تعاف سريع للاقتصاد.

وقال نيك بنكر، مدير البحوث الاقتصادية بشركة إنديد انك، في مذكرة بحثية "إذا واصل التعافي إيقاعه الحالي، فإن عدة مؤشرات رئيسية لسلامة سوق العمل ستصل إلى مستويات ما قبل الجائحة هذا الصيف".

وأظهر تقرير اليوم الجمعة أن متوسط الأجور في الساعة إستقر بلا تغيير يذكر في فبراير وارتفع 5.1% عن العام السابق، في تباطؤ عن الشهر الأسبق، بينما زادت طفيفا ساعات العمل. وتصبح بيانات الأجور المخيبة للتوقعات أسوأ عند إحتساب تضخم أسرع. ومع تفوق زيادات الأسعار على نمو الأجور،  فإن ذلك يعني فعليا أن عاملين كثيرين يشهدون تخفيضا في الرواتب.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميك، في مذكرة بحثية "مثل هذه القراءة المنخفضة تعد بمثابة تذكير أن الأجور لن تستمر بالضرورة في الارتفاع بوتيرة سريعة جداً إذا إستمر معروض الأيدي العاملة في الزيادة".

وركز المتعاملون على استقرار قراءة متوسط الأجور في الساعة، الذي قاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للانخفاض. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض حيث طغت قلاقل الحرب على أرقام الوظائف.

وعلى الرغم من أن نمو الأجور خيب التوقعات، بيد أن التوظيف القوي وانخفاض معدل البطالة يدعمان خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وأعاد رئيس البنك جيروم باويل التأكيد على هذه الخطة هذا الأسبوع بعد غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى إلى قفزة في أسعار النفط والمعادن والحبوب وخيم بظلاله على توقعات الاقتصاد الأمريكي. وقال أنه يؤيد زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كبداية لسلسلة متوقعة من الزيادات هذا العام.

قفزت العقود الاجلة للقمح بحوالي الثلث على مدى الأيام الأربعة الماضية، في طريقها نحو أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1959 على الأقل حيث يقيد غزو روسيا لأوكرانيا صادرات هذه السلعة الحيوية ويشعل المخاوف من تضخم الغذاء.

وقفز القمح الشتوي الأحمر الناعم تسليم مايو في بورصة شيكاغو بحده الأقصى الموسع البالغ 75 سنت اليوم الخميس، في زيادة نسبتها 7.1% ليغلق عند 11.34 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2008.

وبذلك يرتفع القمح 31.9% منذ بدء أسبوع التداول حتى الأن. وإذا صمدت هذه الأسعار، ستكون تلك أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو 1959 على الأقل، بحسب البيانات المتاحة لفاكت سيت.

وقفزت العقود الاجلة للذرة حوالي 16% هذا الأسبوع فيما ارتفعت نظيراتها للفول الصويا بأكثر من 6%.

وتمثل روسيا وأوكرانيا سوياً 25% من صادرات القح العالمية وأوكرانيا وحدها مسؤولة عن 12% من صادرات الذرة.

وتتجه قفزة الأسعار هذا الأسبوع نحو تخطي بسهولة الزيادة الأسبوعية القياسية السابقة التي بلغت 21.2% في يوليو 1975، بحسب بيانات داو جونز ماركت.

وتأتي القفزة بجانب زيادة حادة في أسعار النفط، التي تخطت بفارق كبير مستوى 100 دولار، وسلع أخرى، من ضمنها المعادن الصناعية الرئيسية، في أعقاب الغزو.

قال بنك جي بي مورجان تشيس في مذكرة بحثية اليوم الخميس أن خام برنت ربما ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمر تعطل الإمدادات الروسية.

وقفزت أسعار النفط، ليقترب خام برنت من 120 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم الخميس مع إحجام التجار عن شراء النفط الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا. فيما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات لحظر واردات الطاقة من روسيا لكن حتى الأن لم يفرض عقوبات شاملة على النفط الروسي.

وقال  محللون لدى جي بي مورجان أن 66% من النفط الروسي يواجه حاليا صعوبة في إيجاد مشترين.

وفي المدى القصير، يعد حجم صدمة معروض كبير إلى حد تحتاج فيه أسعار النفط إلى بلوغ 120 دولار والبقاء عند هذا المستوى لأشهر حتى ينهار الطلب، بحسب ما أضاف المحللون، مفترضين أنه لن تكون هناك عودة عاجلة لبراميل الخام الإيرانية.

وكتبوا في المذكرة "بينما يتسع نطاق العقوبات ويصبح التحول إلى أمن الطاقة ضرورة ملحة، ستكون هناك على الأرجح تداعيات على مبيعات النفط الروسية إلى أوروبا والولايات المتحدة، الذي ربما يؤثر على ما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميا".

وإحتفظ البنك بتوقعاته للأسعار، التي تشير إلى تسجيل خام برنت في المتوسط 110 دولار للبرميل في الربع الثاني و100 دولار في الربع الثالث و90 دولار في الربع الرابع. وبدون عودة الخام الإيراني إلى السوق، يتوقع البنك أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 115 دولار في الربع الثاني  و105 دولار في الربع الثالث و95 دولار في الربع الرابع.

تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير إلى أدنى مستوى منذ عام حيث تراجعت الطلبيات إلى جانب نشاط الأعمال، في مؤشر على أن قيود المعروض تبقى عقبة أمام الاقتصاد.

ونزل مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 3.4 نقطة إلى 56.5 نقطة، دون أكثر تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشاؤماً، بحسب بيانات نشرت اليوم الخميس. وتشير القراءات فوق خمسين نقطة إلى نمو.

وأظهر أيضا مؤشر المسح للطلبيات الجديدة أبطأ نمو منذ عام، بينما انخفض مؤشر نشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع—إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020. علاوة على ذلك، إنكمش مؤشر التوظيف.

وبذلك انخفض المؤشر العام لنشاط الخدمات لثلاثة أشهر متتالية ويتراجع حوالي 12 نقطة من مستوى قياسي تسجل في نوفمبر، قبل أن تؤدي قفزة في إصابات فيروس كورونا إلى خنق النشاط.

فيما تراجع مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات حوالي 4 نقاط إلى 48.5 نقطة، وهو أضعف مستوى منذ أغسطس 2020، الذي ربما يشير إلى مزيج من استمرار أثار أوميكرون وصعوبة تواجه الشركات في التوظيف والإحتفاظ بالعاملين.

تتجه أسعار السلع نحو تحقيق أكبر صعود أسبوعي لها في السجلات منذ أن كان الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف في الكرملين.

فيقترب مؤشر بلومبرج للسلع الأولية من تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ عام 1960 على الأقل حيث تتجنب البنوك والمستوردون وشركات الشحن الصادرات الروسية، عقب غزوها لأوكرانيا. وقفز خام برنت إلى حوالي 120 دولار للبرميل وسجل الألمونيوم مستوى قياسيا وصعد القمح إلى أعلى سعر منذ 2008.

وتؤدي عزلة روسيا المتزايدة إلى خنق مصدر دولي رئيسي للطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، الذي يثير المخاوف من نقص في المعروض يطول أمده وتضخم عالمي أشد حدة.

ويعيد التجار تقييم صلاتهم بالدولة بعد إطلاق عقوبات دولية شاملة، وبينما أفلتت المواد الخام حتى الأن من العقوبات فإن الحذر يسود حيث تصبح موسكو سريعاً منبوذا تجارياً.

قال هينينغ جلوستاين، محلل في يوراسيا جروب، "لم نشهد أبداً من قبل مثل هذه القفزات الحادة والمفاجئة في أسعار السلع عبر أصول عديدة". "إلى حين تتحقق تهدئة كبيرة، سوف تستمر الأسعار القياسية أو المرتفعة لسلع كثيرة بسبب العقوبات وتعطل سلاسل الإمداد".

وارتفع مؤشر بلومبرج BCOM ، الذي يتم تحديثه فقط في نهاية كل جلسة عالمية، 8.6% هذا الأسبوع حتى نهاية يوم الأربعاء. وربما يكون المؤشر تخطى قفزة بلغت 9.7% في سبتمبر 1974—في نهاية أزمة نفط في تلك الحقبة—ويسجل مستوى قياسيا ما لم يحدث إنعكاس في الاتجاه يوم الجمعة.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للمشرعين يوم الاربعاء أن هجوم روسيا سيحدث هزة في العلاقات الدولية ويعيد تشكيل اقتصادات غرب أوروبا. فيما قال خبير الاقتصاد الزراعي المخضرم من جامعة إلينوي، سكوت إروين، أنه يتوقع "أكبر صدمة لأسواق الحبوب العالمية" في حياته.

وتمثل تداعيات الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة خطيرة للاقتصاد العالمي، كما تعقد جهود البنوك المركزية للسيطرة على التضخم المتسارع. ويضيف قرار أوبك+ بترك جدولها الزمني من زيادات الإنتاج  بلا تغيير إلى تلك المخاطر حيث يمتد أثر قفزة أسعار النفط إلى أسواق اخرى.

أطلقت القوات الروسية صواريخ على كييف وقصفت مدناً عبر أوكرانيا، حيث واصل الرئيس فلاديمير بوتين غزوه متجاهلاً تصويت الأمم المتحدة لصالح وقف فوري للقتال.  

ومع دخول الحرب أسبوعها الثاني، تبين بشكل أوضح أن مأساة إنسانية تتكشف في أوروبا. فواصل اللاجئون التدفق عبر الحدود، مع نزوح أكثر من مليون شخص من أوكرانيا إلى دول مجاورة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تتعمد "تدمير مدننا وقتل شعبنا وأخذ منا كل شيء نعتز به".

ودعا زعماء دول البلطيق الأمم المتحدة للتوسط في فتح ممر أمن للفارين من القصف. ومع إكتساب حملة روسيا زخماً في جنوب البلاد، حذر حلف الناتو من "خطر كبير لحدوث أضرار جانبية على حركة الشحن المدني" في شمال غرب البحر الأسود وداخل وقرب المياه الإقليمية لأوكرانيا. وبعدها بساعات، قال صاحب سفينة شحن إستونية أنها غرقت بالقرب من أوديسا.

وعلى خلفية تصاعد العنف، من المقرر إنعقاد جولة ثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس في غابة بيالويزا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. وكان هذا الموقع قد شهد اجتماعاً في عام 1991 لزعماء أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، الذين وقعوا على معاهدة تقضي بحل الاتحاد السوفيتي.

لكن أي أمال بدفعة جديدة لجهود وقف إطلاق النار من المحادثات تضاءلت بفعل إصرار موسكو على أن تكون أوكرانيا "منزوعة السلاح". وقالت أوكرانيا أنها لن تقبل بشروط مسبقة أو "إنذارات".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين في موسكو أن روسيا ستحقق أهدافها "من نزع السلاح، بتدمير البنية التحتية العسكرية التي تهددنا". وأضاف "حتى إذا وقعنا اتفاقية سلام، فسوف تتضمن بكل تأكيد مثل هذا البند".

وهبط الروبل مجدداً اليوم الخميس مع استمرار معاناة روسيا من التداعيات الاقتصادية لغزوها، بعد تخفيض تصنيفها الائتماني إلى درجة عالية المخاطر على خلفية موجة من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأخرون. وقفز سعر خام برنت الدولي، الذي كان إنهار سعره قبل عامين، إلى قرب 120 دولار للبرميل، الذي يُحدث مزيداً من الاضطرابات للاقتصاد العالمي.

وقال الملياردير أوليغ ديريباسكا، متحدثا في منتدى كراسنويارسك الاقتصادي اليوم الخميس، أن "ستاراً حديدياً" تم إسداله على روسيا وأن الدولة ستواجه أزمة حادة لثلاث سنوات على الأقل. وقال ديريباسكا، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في 2018، أن الخطوة الأولى للخروج من الأزمة هي السلام.

وتكّشف مدى عزلة موسكو في وقت متأخر من يوم الأربعاء عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 141 مقابل 5 لصالح إجراء يدعو روسيا أن توقف على الفور عدوانها. وإنضمت فقط كوريا الشمالية وسوريا وبيلاروسيا وإريتريا إلى روسيا في معارضة الإجراء.

ورغم ذلك، إستمر القتال على الأرض. وقالت الشرطة في كييف أن هناك إنفجارات شهدتها العاصمة خلال ساعات الليل، لكن كان هذا نتيجة إسقاط الدفاعات الجوية لأوكرانيا صواريخ روسية في المدينة.

وفي الجنوب، هدد متحدث باسم انفصاليين تدعمهم روسيا بتوجيه ضربات لميناء ماريوبول لإضعاف معنويات الجيش الأوكراني والتشجيع على إستسلامه، مضيفاً في تعليقات بثتها “روسيا 24 “ اليوم الخميس أن ممر إجلاء للمدنيين لا يفلح. وقال مسؤول بالبنتاجون في وقت سابق أن القوات الروسية يبدو أنها تستعد لمهاجمة المدينة الساحلية المحاصرة.

وقالت الأركان العامة للجيش الأوكراني أن روسيا ترسل أربع سفن حربية بقوات مظلات تسعى لإنزالهم قرب مديناء أوديسا والاستيلاء على المدينة. وسردت وزارة الدفاع الروسية قائمة بأهداف أوكرانية دمرتها حتى الأن، من بينها 606 دبابة ومركبة عسكرية أخرى و62 طائرة و54 طائرة مسيرة، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وإتهم زيلينسكي، في كلمة له، القوات الروسية بقصف الطرق التي يمكنها إستخدامها للإجلاء بالإضافة إلى قطع الكهرباء والمياه والغذاء والإمدادات الطبية عن "المدنيين السلميين في أوكرانيا".

تراجعت أسعار النفط في سوق لندن، بعد أن إقتربت خلال تعاملات سابقة من 120 دولار للبرميل، وسط تكهنات بأن محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران ربما تُختتم قريباً.

وتأرجح خام برنت القياسي صعوداً وهبوطاً في حدود حوالي 10 دولار يوم الخميس، ليرتفع في البداية مع إستمرار عزوف المشترين عن الخام الروسي، ثم تراجع على إثر تغريدة للصحفي الإيراني رضا زاندي التي أشار فيها إلى أن إيران ربما تقترب من توقيع اتفاق. كما قال أيضا مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن اتفاقاً بات قريباً، لكن مازال هناك نقاط عالقة.

وتعاني أسواق الخام من موجة تقلبات عنيفة، في ظل قفزة في الأسعار عقب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. ويتجنب المشترون الخام الروسي حيث يحاولون تفادي الوقوع تحت طائلة عقوبات مالية فيما شهدت أيضا أسواق المنتجات المكررة زيادة حادة في الأسعار. 

وسيجتمع مسؤول كبير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قادة إيرانيين يوم السبت، وفق تقرير للوكالة إطلعت عليه بلومبرج، في إشارة إلى تقدم نحو حل بعض القضايا الرئيسية المتبقية.

وقد أضافت تكاليف النفط الأخذة في الارتفاع للضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، لترتفع أسعار كل شيء من البنزين إلى الديزل الذي يستخدمه المستهلكون الصناعيون.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الخميس أنه يعارض فكرة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بينما أكد على الحاجة الملحة للحد من الإعتماد على موسكو في الإمدادات.

ورغم اضطرابات السوق، تقف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على الخطوط الجانبية. فتمسكت المجموعة بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا المقررة لشهر أبريل وإختتمت اجتماعاً يوم الاربعاء في وقت قياسي بلغ 13 دقيقة فقط، بحسب ما قاله مندوبون.

فيما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد وقالت أن السحب الطاريء من احتياطيات الخام الذي تخطط له الولايات المتحدة وأخرون لم يفعل شيئاً يذكر في تهدئة مخاوف السوق.

قال تاماس فارجا، المحلل في شركة الوساطة PVM Oil Associates "على الرغم من أن العقوبات الغربية لم تصل إلى حد حظر الصادرات الروسية، إلا أن معروض الدولة من النفط الخام ومشتقاته تأثر بشكل واضح سواء "بعقوبات مفروضة ذاتياً" أو لأن الإجراءات العقابية المالية جعلت من المستحيل تمويل تجارة النفط مع روسيا".

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت تسليم مايو 0.4% إلى 112.43 دولار للبرميل في الساعة 4:51 مساءً بتوقيت القاهرة. بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1% إلى 109.53 دولار.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ بداية العام، مع تراجع إصابات كوفيد-19 وتخفيف قيود مكافحة الفيروس.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة انخفضت 18 ألف إلى 215 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 26 فبراير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 225 ألف طلب.

فيما استقرت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة بلا تغيير يذكر عند 1.48 مليون  في الأسبوع المنقضي يوم 19 فبراير. ونزل متوسط تحرك أربعة أسابيع، الذي يعد مقياساً أدق لاتجاهات السوق، إلى 1.54 مليون، وهو أدنى مستوى منذ 1970.

ويتماشى الانخفاض في الطلبات المقدمة مع سوق عمل قوية تتعافى من تداعيات متحور أوميكرون، الذي أجبر بعض الشركات على الإغلاق. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام حيث من المرجح أن يشجع تخفيف قيود كوفيد الأمريكيين على الذهاب إلى العمل، كما تحرص الشركات على الإحتفاظ بالعاملين مع إنتعاش النشاط.

وتأتي البيانات قبل صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 415 ألف وظيفة في فبراير.

وأظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكبر من المتوقع بلغ 475 ألف الشهر الماضي، وفق بيانات معهد ايه.دي.بي للأبحاث.

علق البنك المركزي الأوروبي نشر سعر صرف اليورو/الروبل، وفق بيان صادر عن البنك المركزي الإيطالي.

وذكر البنك المركزي في البيان "في ضوء أوضاع السوق الحالية، لا يتمكن البنك المركزي الأوروبي من تحديد أي سعر صرف يمثل أوضاع السوق السائدة". وكان أخر سعر صرف قد نُشر يوم الأول من مارس.

ويتجه الروبل نحو تكبد خسائر لليوم الثالث على التوالي مع مواصلة روسيا غزوها لأوكرانيا.

وتعد أحجام التداول ضئيلة بالمقارنة مع مستوياتها الطبيعية بعد أن طبق البنك المركزي الروسي قيوداً على حركة رأس المال في وقت سابق من الاسبوع وعلق التداول في سوق الأسهم المحلية لأطول فترة منذ 1998.  

تأرجحت بحدة أسعار الحبوب الأساسية في العالم، بعد تسجيلها أعلى مستويات منذ سنوات عديدة حيث يؤدي غزو روسيا لأوكرنيا إلى قطع شحنات من بعض كبار الموردين.

وقفزت العقود الاجلة للقمح متخطية 10 دولار للبوشل لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. فيما قفزت الذرة إلى ذروة تسع سنوات قبل أن تقلص المكاسب، ونزل زيت فول الصويا عن مستوى قياسي.

ويعطي ارتفاع الأسعار محفزاً جديداً لتسارع تضخم الغذاء العالمي، ومن الممكن أن تؤدي الاضطرابات التي أطلقتها الحرب إلى إفقاد الأسواق توازنها لسنوات قادمة.

فمن المتوقع أن تمتد تعطلات المعروض إلى الموسم القادم، وربما لوقت أطول. ويبدو من المستبعد أن يزرع المزارعون الأوكرانيون—الكثيرون منهم يشاركون في الدفاع عن دولتهم—محاصيل الربيع كالمعتاد، فيما تواجه روسيا عقوبات شاملة على نظامها المالي. بالإضافة لذلك، تتعرض البنية التحتية لأضرار في ظل الحرب.

قال أرلان سودرمان، كبير محللي السلع في ستون إكس، في مذكرة "السوق تسّعر تجارة مفقودة من منطقة البحر الأسود". "لكن هذا لم يبدأ بعد يأخذ في الاعتبار عام من الإنتاج المفقود من أوكرانيا".

وقفزت العقود الاجلة القياسية للقمح الشتوي الأحمر الصلب بالحد الأقصى اليومي للجلسة الثالثة على التوالي في بورصة شيكاغو، لتقفز 7.6% إلى 10.59 دولار للبوشل. وقفز السعر بأكثر من 30% هذا العام، لتزيد تكلفة كل شيء من الخبز إلى الكعك والمعكرونة. وقفز قمح الطحين 9.1% إلى مستوى قياسي في بورصة باريس، قبل تقليص المكاسب إلى حوالي 2%.

وصعدت الذرة—التي تستخدم كعلف لقطعان الخنازير والدواجن في العالم—3% إلى 7.4775 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ 2012. وفي أحدث معاملات إستقرت بلا تغيير يذكر. وكانت الأسعار ارتفعت بالحد الأقصى يوم الثلاثاء.

وترتفع بالفعل أسعار الذرة في ظل ضيق المعروض بعد إنتكاسات في الحصاد ونقص في العمالة. وربما تكون الزيادة في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة كافية لبلوغ تكاليف الغذاء العالمية مستوى قياسي عندما تنشر الأمم المتحدة القراءة الأحدث لمؤشرها للأسعار يوم الخميس.

وتمثل روسيا وأوكرانيا حوالي ربع تجارة القمح والشعير العالمية وخمس الذرة وأغلب زيت عباد الشمس. وقد أثار الغزو وما تلاه من عقوبات شاملة من الولايات المتحدة وأوروبا اضطرابات في الأسواق، مع بحث المستوردين عن دول أخرى للحصول على إمدادات.

وتجمد نشاط الموانيء في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الاسبوع الماضي، كما توقفت فعليا أيضا تجارة الحبوب مع روسيا. وأغلقت شركات عاملة في تلك التجارة مثل "بنجي" و"ارشر دانيلز ميدلاند" منشآت في المنطقة.