هبط اليورو وارتفع الين يوم الاثنين (بتوقيت نيوزيلندا) وسط ضبابية كبيرة تكتنف السوق بعدما كشفت الدول الغربية في عطلة نهاية الأسبوع عن عقوبات قاسية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، بما في ذلك ضد بنكها المركزي.

وخسر اليورو أكثر من 1% مقابل الدولار جراء مخاوف بشأن مخاطر على الاقتصاد الاوروبي، بينما صعد الين—الملاذ الأمن التقليدي في أوقات الاضطراب—حوالي 0.2%. فيما تراجعت العملات المرتبطة بالسلع والاسترليني. ونزلت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى دون 38 ألف دولار.

ويترقب المستثمرين بقلق بالغ بدء التداول في الأسهم والسندات والذهب والسلع مثل النفط، مع لازال إقتراب خام برنت من 100 دولار للبرميل.

وتعزل بشكل أكبر العقوبات الأشد حدة روسيا الغنية بالسلع عن التمويل العالمي بالسعي إلى منع بنكها المركزي من إستخدام احتياطياته من النقد الأجنبي في التغلب على أثر العقوبات. وتستبعد أيضا العقوبات بعض البنوك الروسية من نظام سويفت الذي يدعم معاملات مصرفية بتريليونات الدولارات.

وتزيد الخطوات ضد البنك المركزي الشكوك حول قدرته على دعم النظام المالي الروسي والروبل. كما ربما يترك الإقصاء من نظام سويفت فجوات في الأعمال المصرفية الدولية التي تتطلب من السلطات النقدية إمداد السوق بالدولار، وفق زولتان بوزار المحلل في كريدي سويس.

ويتسبب الصراع المتصاعد في أوكرانيا والعقوبات الغربية المتزايدة في هزات عبر الاقتصاد العالمي ويخيمان بظلالهما على الأسواق. وتثير الحرب خطر إشعال التضخم من خلال تهديد تدفقات موارد أساسية مثل القمح والطاقة والمعادن، بما يفاقم ضغوط الأسعار المرتفعة في زمن الجائحة والتي تطارد تعافي الاقتصاد العالمي.

ويتسطّح منحنى عائد السندات الأمريكية، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون نمو أبطأ وتضخم مستمر. والسؤال المهم هو كيف ربما يؤثر كل هذا على خطة الاحتياطي الفيدرالي لسلسلة من زيادات سعر الفائدة تبدأ في مارس. وكان إنحسار السيولة قد أثار تقلبات في الأسواق الرئيسية قبل أزمة أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أوكرانيون وروس على حدود بيلاروسيا، بعد ساعات من وضع الرئيس فلاديمير بوتين القوات النووية لروسيا في حالة تأهب قصوى. من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكوك حيال المحادثات.

وفي روسيا، إصطف المواطنون في طوابير عند ماكينات النقود حول البلاد لسحب نقد أجنبي، متخوفين من إنهيار الروبل. فيما خفضت وكالة اس اند بي للتصنيفات الدولية يوم الجمعة التصنيف الائتماني للسندات الروسية إلى دون الدرجة الاستثمارية.

في نفس الأثناء، تخارجت شركة بي.بي من حصتها في روسنيفت أكبر شركة نفط روسية ، الذي ربما يترتب عليه ضرر مالي يصل إلى 25 مليار دولار. بالإضافة لذلك، بدأت النرويج عملية تخارج من الأصول الروسية من صندوقها للثروة السيادي البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار. كما يغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي في وجه الطائرات الروسية.

ويترقب المتعاملون شهادة في الكونجرس من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع، وتصريحات من مسؤولين أخرين بالفيدرالي، حول توقعات السياسة النقدية.

أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيبدأ شراء الذهب مجدداً، بعد أقل قليلا من عامين على إنهاء موجة شراء إستمرت لزمن طويل والتي ساعدت على دعم أسعار المعدن في العقد الماضي.

وذكر البنك المركزي في بيان أنه سيبدأ شراء الذهب ابتداءاً من يوم الاثنين في السوق المحلية للمعدن النفيس. وجاءت هذه الخطوة بعد أن تم إستهداف البنك المركزي وعدد من البنوك التجارية للدولة بعقوبات رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وأمضى البنك المركزي الروسي ست سنوات يكتنز سريعاً الذهب، ليضاعف بذلك حيازاته ويصبح أكبر مشتر سيادي. ثم توقف في مارس 2020 وقتما قفزت الأسعار في بداية الجائحة، وإحتفظ إلى حد كبير بحيازاته دون تغيير منذ ذلك الحين. وكانت المشتريات الروسية قد وفرت مصدر دعم رئيسي للسوق في وقت كان فيه الطلب من المستثمرين ضعيفاً.

وتأرجحت بحدة أسعار الذهب الاسبوع الماضي حيث قفزت مع توجه المستثمرين إلى الأصول الأمنة بعدما غزت روسيا أوكرانيا ثم هبطت مع تحرك الدول الغربية لفرض أولى العقوبات والتي نظرت لها السوق على أنها أقل حدة مما كان متوقعاً. وأغلقت الأسعار يوم الجمعة عند 1889.34 دولار للأونصة، مرتفعة حوالي 5% منذ بداية الشهر.

وكان شراء البنوك المركزية مصدراً رئيسياً للطلب على الذهب في العام المنقضي، إلى جانب تجدد شهية الطلب من مستهلكي الحُلي الأسيويين. وقد أضافت البنوك المركزية 463 طن لاحتياطياتها في 2021، في زيادة بأكثر من 80% عن العام السابق، وفق مجلس الذهب العالمي.

وبحسب بيانات من صندوق النقد الدولي، إمتلكت روسيا أكثر من ألفي طن من الذهب في نهاية ديسمبر، الذي يشكل ما يزيد طفيفا عن 20% من إحتياطياتها. وروسيا هي خامس أكبر حائز سيادي للذهب في العالم.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم السبت أن ألمانيا وحلفاؤها الغربيون اتفقوا على إقصاء روسيا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، ضمن ثالث حزمة عقوبات تستهدف وقف غزو روسيا لأوكرانيا.

وتشمل أيضا العقوبات، المتفق عليها مع الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية، تقييد قدرة البنك المركزي الروسي على دعم الروبل.

وذكر المتحدث أنهم سينهون أيضا "جوازات السفر الذهبية" للأثرياء الروس وأسرهم كما سيستهدفون أفراداً ومؤسسات في روسيا وخارجها يدعمون الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف "الدول شددت على استعدادها إتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تنه روسيا إعتدائها على اوكرانيا وبالتبعية نظام السلم الأوروبي".

قالت مصادر أحيطت علما أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، في خطوة ستستهدف احتياطي نقد أجنبي يبلغ 643 مليار دولار الذي جمعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزوه لأوكرانيا.

وأشارت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي لكن تدرس إدارة بايدن بشكل عاجل كل الخيارات في محاولة لردع بوتين عن التسبب في مزيد من الدمار في أوكرانيا. وتستهدف الولايات المتحدة إتخاذ كل خطوة بالتنسيق مع الحلفاء عبر أوروبا من أجل أن يكون لها أقصى تأثير، بحسب ما أضافت المصادر.

وليس واضحاً مدى تقدم هذه المناقشات. لكن أثيرت قضية احتمال إستهداف البنك المركزي الروسي خلال مناقشة جرت في أواخر يناير، وفق أحد المصادر المطلعة على الأمر.

ورفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق. كما لم يرد على الفور البنك المركزي الروسي على طلب للتعقيب.

وبينما تخفض روسيا بشكل مطرد الإعتماد على العملة الأجنبية، لازال يمتلك البنك المركزي 16.4% من حيازاته في صورة دولار بنهاية يونيو 2021، بحسب أحدث البيانات الرسمية المتاحة، في انخفاض من 22.2% قبل عام. وزادت حصة اليورو إلى 32.2%.

من جانبه، قال تيم أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلوباي أسيت مانجمنت في لندن، أن هذه الخطوة ستكون "مدمرة" لروسيا. "سنرى الروبل ينهار".

وعلى الرغم من أن القرار لن يكون له سابقة لاقتصاد بحجم روسيا، بيد أن الولايات المتحدة فرضت في السابق عقوبات على بنوك مركزية لخصوم. ففي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة على قائمة سوداء السلطات النقدية لإيران وفنزويلا بسبب إرسال أموال مولت أنشطة مزعزعة للاستقرار في منطقتهما. كما أن أيضا البنك المركزي لكوريا الشمالية مدرج على قائمة سوداء.

ومن شأن فقدان الوصول إلى الأموال في الخارج أن يقيد يد البنك المركزي الروسي بينما يحاول دعم الروبل في سوق العملة ببيع النقد الأجنبي. وتمثل تدخلات مباشرة، جرى إعلانها في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أمر بوتين جيشه بالهجوم على أوكرانيا، أول مرة يتدخل فيها البنك المركزي الروسي في السوق منذ 2014.

وإحتفظت روسيا أيضا بنسبة 22% من احتياطيها في صورة ذهب، أغلبه تحتفظ به محليا ولن تطاله العقوبات الغربية، بينما حوالي 13% من حيازات البنك المركزي باليوان.

كما تدرس الولايات المتحدة جدياً ما إذا كانت تسعى إلى إقصاء روسيا من نظام سويفت للمعاملات المصرفية بسبب غزو أوكرانيا حيث يرحب حلفاء في أوروبا بفكرة فرض هذه العقوبة التي بدت مستبعدة قبل أيام قليلة فحسب، بحسب ما ذكرت بلومبرج نيوز يوم الجمعة.

ويناقش الأن مسؤولو إدارة بايدن ما إذا كانوا يضغطون من أجل موافقة مطلوبة من الاتحاد الأوروبي لحظر روسيا من نظام سويفت.

وستفرض وزارة الخزانة أيضا عقوبات شاملة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعمه الكرملين، والذي  مهمته  "جذب رأس مال إلى الاقتصاد الروسي في قطاعات ذات معدلات نمو مرتفعة"، وفق ما قالته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في تغريدة.

قال رمضان قاديروف، زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت أنه تم إرسال مقاتلين شيشانيين إلى أوكرانيا ودعا الأوكرانيين للإطاحة بالحكومة.

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت، تفاخر قاديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد حتى الأن أي خسائر وقال أن القوات الروسية يمكنها بسهولة الاستيلاء على مدن أوكرانية كبيرة، بما في ذلك العاصمة كييف، لكن مهمتها تفادي خسائر في الأرواح.

وذكر قاديروف "حتى اليوم، وحتى هذه اللحظة، لم يسقط مننا قتيل أو مصاب، ولا حتى يوجد رجل واحد يعاني من سيلان أنف"، نافياً ما قال أنها تقارير كاذبة عن سقوط قتلى بين صفوفنا من مصادر أوكرانية.   

وأضاف قاديروف "الرئيس (بوتين) إتخذ القرار الصائب وسننفذ أوامره تحت أي ظرف".

ويصف كثيراً قاديروف نفسه "بجندي مشاه" يُأتمر بأمر بوتين وجاءت تعليقاته مشابهة لتصريحات للزعيم الروسي الذي دعا يوم الجمعة الأوكرانيين للإنتفاض ضد حكومتهم ، التي قال أنها تتألف من "نازيين جدد". ويقول المسؤولون الأوكرانيون أن وصفهم بذلك أمر سخيف.  

وكان قاديروف أرسل من قبل قواته للخارج من أجل دعم عمليات عسكرية للكرملين –في سوريا وجورجيا.

وأصدر قاديروف تسجيله المصور بينما تقصف القوات الروسية المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي. فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنبرة تحد أن العاصمة كييف تبقى تحت السيطرة الأوكرانية.

وأظهر تسجيل مصور قصير نشرته المحطة الإخبارية الروسية المملوكة للدولة "روسيا اليوم"، الذي قالت أنه يعود ليوم الجمعة، الألاف من المقاتلين الشيشانيين محتشدين في الميدان الرئيسي لعاصمة الإقليم غروزني في إستعراض للاستعداد للقتال في أوكرانيا.

ولم يتضح وقتها على الفور ما إذا كان المقاتلون، الذين يصل عددهم إلى حوالي 12 ألف وفق محطة روسيا اليوم، تم بالفعل إرسالهم إلى أوكرانيا أم لا. وقالت المحطة يوم الجمعة أنهم ينتظرون أمرا من بوتين للذهاب.

وخاضت موسكو حربين دمويتين مع الانفصاليين في الشيشان، المنطقة ذات الغالبية المسلمة بجنوب روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن بعدها ضخت مبالغ مالية ضخمة في المنطقة لإعادة بنائها ومنحت قاديروف قدراً كبيراً من السيادة لإدارة شؤون المنطقة.

يهدد غزو روسيا لأوكرانيا بموجة من الصدمات عبر اثنين من أكبر أسواق الحبوب في العالم، الذي يدفع الدول التي تعتمد على الواردات من المنطقة لبدء البحث عن إمدادات بديلة ويزيد المخاوف حيال التضخم العالمي للغذاء والجوع.

وذكرت رابطة محلية للمصدرين الروس اليوم الجمعة أن صادرات الحبوب من روسيا ربما تبقى معلقة للأسبوعين القادمين على الأقل، بعد إندلاع اضطرابات في البحر الأسود. كما أن الموانيء الأوكرانية مغلقة منذ يوم الخميس.

ويعني ذلك أن الحرب جمدت بشكل مؤقت "سلة خبز" مسؤولة عن أكثر من ربع تجارة القمح العالمية وحوالي خمس تجارة الذرة. وينظر مستوردون كبار بالفعل إلى خياراتهم للشراء من أماكن أخرى، وقد تأرجحت بحدة أسعار السلعتين في اليومين الماضيين.

وتأتي التعطلات في وقت قفزت فيه الأسعار الدولية للمحاصيل الزراعية إلى مستويات قياسية، بينما معدلات الجوع العالمي ارتفعت بشكل كبير في العامين الماضيين.

وذكرت مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويلا "سيكون هناك تأثيراً كبيراً فيما يتعلق بأسعار القمح وأسعار الخبز للمواطنين العاديين".

وتورد روسيا وأوكرانيا محاصيل زراعية لقائمة طويلة من الدول حول العالم، بما في ذلك أحجام كبيرة للمشترين في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين سيضطرون للنظر إلى أماكن أخرى وربما يدفعون أكثر من أجل الحبوب وتكلفة الشحن.  وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد حددت مناقصة يوم الخميس لكن ألغتها بعد أن تلقت عرضا واحداً فقط—لقمح فرنسي.  

وقال إدوارد زيرنين، رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، "من الصعب التخطيط لأي تعاملات في الوقت الحالي". "أعتقد أن الأمر ربما يستغرق أسبوعين".

وبدأ الطلب ينتقل إلى مصادر تصدير بديلة من بينها الهند والاتحاد الأوروبي، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر.

في تونس، قالت وزارة الزراعة أنها تنظر إلى أوروجواي وبلغاريا ورومانيا من أجل إمدادات من القمح الناعم لتأمين نفسها من تعطلات محتملة للمعروض، بينما تبحث أيضا أربعة مطاحن إندونسية عن مصادر أخرى بسبب الأزمة المتصاعدة. كما ذكرت مجموعة مطاحن مغربية أنها ستتوجه إلى الأرجنتين وفرنسا وبولندا، بحسب رئيس المجموعة عبد القادر العلوي.

لكن الدور الكبير الذي يلعبه البحر الأسود في أسواق الحبوب العالمية يعني أن البدائل ربما تكون محدودة. وتتضاءل بالفعل مخزونات الحبوب العالمية، الذي يجعل من الأصعب تعويض المعروض المفقود.

من جانبه، قال جيمز بوليسورث، العضو المنتدب لشركة CRM AgriCommodities التي مقرها بريطانيا، "هذا يفرض بالفعل ضغطا على سوق ضيقة بالفعل ويخلق قدرا هائلا من عدم اليقين لأسابيع قادمة إن لم يكن أشهر".

"بالنسبة للقح والذرة، هذا يدفع الطلب إلى أجزاء أخرى من العالم فيها نعرف أن المخزونات ضئيلة".

وبالإضافة إلى تحديات الشحن في البحر الأسود، يجمع بعض كبار مصدري القمح في روسيا صلات بالبنك الرسمي VTP Group ، الذي يخضع الأن لعقوبات أمريكية.

وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يكون للحرب أثاراً واسعة النطاق، بحسب ما قاله برنامج الغذاء العالمي.

وقالت الوكالة التي مقرها روما في بيان "تأثير الصراع على أمن الغذاء سيكون على الارجح ملموسا خارج حدود أوكرانيا، لاسيما على أفقر الفقراء".

"تعطل تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود سيزيد الأسعار ويصب الزيت على نار تضخم الغذاء".

واصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، تأييد رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول الأول من يوليو وقال أنه لا يرى تأثيرا يذكر على توقعات الاقتصاد الأمريكي من غزو روسيا لأوكرانيا.  

وذكر بولارد اليوم الجمعة في مقابلة مع المحطة الإذاعية SiriusXM Business "الارتباطات المباشرة بالاقتصاد الأمريكي ضئيلة بالتالي لا أتوقع تأثيراً كبيراً مباشراً على الاقتصاد الأمريكي". "بالطبع، سيتعين علينا أن نراقب بحرص بالغ ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وتتماشى تعليقات بولارد مع تصريحات مسؤولين أخرين منذ بدء الغزو تدعم رفع أسعار الفائدة الشهر القادم، من بينهم عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والر، الذي رأى مبرراً لتحرك بنصف نقطة مئوية إذا استمرت سخونة الأرقام الاقتصادية.

وقال بولارد "القتال في أوكرانيا هو شيء كان يطرأ من آن لأخر في العقدين الماضيين، بالتالي من هذا المنطلق الأمر ليس بجديد". " روسيا الأن أكثر قوة وعداءاً لكن أعتقد أن التوقع الأساسي أنه لن تكون هناك حربا أوسع ترتبط بذلك".

وأضاف بولارد أنه لازال يدعو صانعي السياسة للبدء في تقليص حجم محفظة الأصول في الربع الثاني، بالإضافة إلى زيادات لأسعار الفائدة تشمل زيادة واحدة بنصف بالمئة خلال الاجتماعات الثلاثة القادمة.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار ارتفع 6.1% في الأشهر الاثنى عشر حتى يناير—وهو معدل أكثر بثلاثة أضعاف مستوى 2% المستهدف والأعلى منذ 1982.

وسيطلع المسؤولون على بيانات أخرى مهمة الجمعة القادمة مع نشر تقرير الوظائف لشهر فبراير.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك المركزي سيفعل كل ما في وسعه لحماية استقرار الأسعار والنظام المالي في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو أنه بينما من السابق لأوانه الحكم على التأثير الاقتصادي الإجمالي لغزو روسيا أوكرانيا، غير أن عدم اليقين المستمر سيلقي على الأرجح بثقله على الاستثمار والاستهلاك ويعوق النمو. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم بشكل أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكرت "البنك المركزي الأوروبي مستعد لإتخاذ أي إجراء ضروري ضمن مسؤولياته لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي داخل منطقة اليورو". وذلك يشمل ضمان توفر السيولة وإستخدام المرونة في ضبط السياسة النقدية. 

وفي الأيام والأسابيع التي سبقت هجوم روسيا، كان البنك المركزي الأوروبي يمهد الطريق أمام قرار في اجتماعه يوم العاشر من مارس حول الوتيرة التي ينهي بها مشتريات السندات في وجه معدلات تضخم قياسية. وأصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة الأن حيث سيتعين على المسؤولين تقييم الأثر الاقتصادي للحرب والعقوبات التي فرضها الزعماء الغربيون في المقابل.

وبحسب تقديرات كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ربما يؤدي الصراع إلى تقليص الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية هذا العام.

وقالت لاجارد أن خبراء البنك المركزي يحدّثون حاليا تقديراتهم، "وأي رقم تقديري يعد سابقا لأوانه" حيث أن الوضع "يتطور باستمرار بينما نتحدث".

وتستمر أسواق النقد في المراهنة على زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر و40 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول ديسمبر.

ويشير بعض المسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي أن الحرب في أوكرانيا ربما تبطيء لكن لا توقف سحب التحفيز. من جانبه، قال روبرت هولتزمان صانع السياسة النمساوي لوكالة بلومبرج أن البنك المركزي يتجه نحو التشديد النقدي، لكن التحرك ربما الأن "يتأجل بعض الشيء".

واصل الذهب تراجعاته في ظل تعافي أسواق الأسهم مع استمرار تقييم المستثمرين تأثير غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات الغربية.

وربحت الأسهم الأمريكية وسط بيانات اقتصادية إيجابية وأنباء عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد محادثات مع الحكومة الأوكرانية، عقب هجوم شنته يوم الخميس موسكو على جارتها. وتراجع المعدن يوم الخميس بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 شهرا مع تقييم المتعاملين جولة جديدة من العقوبات على روسيا.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتجية السلع في ساكسو بنك، أن التحول في أسعار الذهب يرجع إلى "خليط من فقدان سوق تشبعت بالشراء للزخم مع إقتراب عتبة ال 2000 دولار ومخاوف من أن تحتاج روسيا إلى بيع الذهب لدعم الروبل وعقوبات للرئيس بايدن خيبت توقعات السوق فيما يتعلق بالتأثير".

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على روسيا، التي إقتربت قواتها من عاصمة أوكرانيا، كييف، في أسوأ أزمة أمنية تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن العقوبات لم تصل إلى حد إقصاء الدولة من نظام سويفت للمدفوعات الدولية. كما أن العقوبات لم تستهدف أيضا إمدادات الطاقة الروسية.

في نفس الأثناء، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم مازالوا بصدد رفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وشددوا على الحاجة لمواجهة التضخم الأمريكي الأكثر سخونة منذ  40 عاما، رغم الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي بفعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقد يلقي ارتفاع معدلات الفائدة بثقله على الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويبقى هانسن متفائلاً تجاه الذهب حيث يبقى التخم مرتفعا وربما تجد البنوك المركزية صعوبة في كبح التحفيز بالقدر الكافي وسط خطر حدوث تباطؤ اقتصادي.

وذكر هانسن "أزمة روسيا وأوكرانيا ستستمر في دعم احتمال ارتفاع أسعار المعدن النفيس، ليس فقط بسبب الطلب المحتمل في المدى القصير عليه كملاذ أمن الذي سيتزايد وينحسر، لكن على نحو أهم بسبب ما سيعنيه هذا التوتر على التضخم (بالارتفاع) والنمو (بالانخفاض) وتوقعات البنوك المركزية لمرات رفع أسعار الفائدة (مرات أقل)".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1888.24 دولار للأونصة في الساعة 5:53 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت الأسعار قفزت إلى 1974.34 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، قبل أن تنهي تعاملاتها منخفضة 0.3%. ونزل مؤشر الدولار 0.3%.

كما تراجع كل من الفضة والبلاتين، بينما هبط البلاديوم عقب تقلبات كبيرة في الجلسة السابقة جراء مخاوف حول تعطلات محتملة للمعروض. وتنتج روسيا حوالي 40% من البلاديوم الذي يتم تعدينه عالمياً.