تخطى الذهب حاجز ألفي دولار للأونصة بعد أن قالت الولايات المتحدة أنها ربما تحظر صادرات النفط الروسي رداً على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الذي يذكي القلق بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وعزز المعدن أكبر مكسب أسبوعي له منذ يوليو 2020 بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد أن الولايات المتحدة وحلفائها يناقشون حظراً للنفط الروسي. وهذا قد يحد بشكل أكبر من التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي بحدة أسعار الفائدة هذا العام للتعامل مع ما هو بالفعل أعلى معدل للتضخم منذ 40 عاما.  

وتراجع المعدن النفيس، بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 2002.59 دولار، بعدما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تعارض الدخول في الجولة القادمة من العقوبات، الذي ربما يشير إلى إنشقاق عندما يتعلق الأمر بحظر النفط الروسي. وتدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت تتحرك بدون مساعدة من حلفائها في أوروبا، وفق ما قاله مصدران مطلعان على الأمر.

وانخفضت أكثر العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية القياسية إلى مستويات سالبة في الأسابيع الأخيرة، مع تسعير التوقعات بارتفاع التضخم وانخفاض النمو، الذي يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً يبدو أكثر جاذبية. وقد إنتعش المعدن الأصفر على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020، في إشارة إلى جاذبيته كملاذ أمن.

من جانبه، قال كارستن مينكي، رئيس قسم البحوث في جولياس باير غروب، أن أي تصعيد للحرب "قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريو الركود التضخمي، الذي نرى أنه أمر إيجابي جداً للذهب".

"المستثمرون الذين يرون احتمالية لتفاقم الأمر قد يبحثون عن بعض الأمان في الذهب، لكن يجب أن يتوخوا الحذر من أن الأسعار ستتراجع على الأرجح إذا لم تثبت صحة فرضيتهم".

ويعزز الأن المستثمرون في الصناديق المتداولة والعقود الاجلة مراهناتهم على صعود الذهب. فوصلت التدفقات على الصناديق المتداولة بالحيازات إلى أعلى مستوى منذ نحو عام، بينما يبلغ الأن صافي مراكز شراء صناديق التحوط ببورصة كوميكس أعلى مستوى منذ أغسطس 2020.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1984.57 دولار للأونصة في الساعة 4:59 مساءً بتوقيت القاهرة بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى أعلى سعر منذ أغسطس 2020. وارتفع مؤشر الدولار 0.5%.

فيما استقرت الفضة وصعد البلاتين وقفز البلاديوم بأكثر من 14% إلى مستوى قياسي.

هبطت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن مخاطر التضخم على الاقتصاد العالمي حيث قفز النفط بعدما أثارت إدارة بايدن احتمال العمل مع الحلفاء على حظر واردات الخام الروسي.

ونزلت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 ومؤشر ناسدك 100 بأكثر من واحد بالمئة، فيما تراجعت الأسهم الاسترالية وتأهب المتعاملون في دول أخرى بمنطقة أسيا والمحيط الهاديء لإفتتاحية أسبوع مضطربة.

وسجل خام برنت 139 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 130 دولار للبرميل، قبل أن يتخلى الخامان عن بعض المكاسب.

بالإضافة لذلك، تهاوى اليورو—لينخفض إلى سعر التساوي مع الفرنك السويسري لأول مرة منذ 2015—جراء مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.

وصعدت ملاذات أمنة مثل السندات السيادية والذهب. كما ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2020.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد أن الولايات المتحدة وحلفائها يناقشون حظراً منسقاً لواردات النفط الروسي كرد قوي على غزو روسيا لأوكرانيا، على أن يضمنوا معروضاً عالمياً مناسباً.

ونزل الفرنك السويسري، الملاذ الأمن في وقت الاضطرابات، مقابل الدولار بعد أن صرح عضو بمجلس محافظي البنك المركزي السويسري أن البنك مستعد للتدخل من أجل الحد من الصعود السريع للعملة.

وتقفز الحبوب والمعادن والطاقة جراء مخاوف من تعطل للإمدادات نتيجة العمل العسكري لروسيا وما تلاه من عقوبات وإحجام عن التجارة مع البلد الغني بالموارد الذي يصبح منبوذاً دولياً. وقد سجل البلاديوم مستوى قياسيا.

وكان الاقتصاد العالمي يكافح بالفعل معدلات مرتفعة للتضخم بسبب تعطلات ناجمة عن الوباء.

ويواجه الأن الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى مهمة صعبة تتمثل في تشديد السياسة النقدية لإحتواء تكاليف المعيشة بدون تقويض النمو الاقتصادي أو إحداث اضطرابات في الأصول التي تنطوي على مخاطر.

قفز النفط فوق 135 دولار للبرميل في مستهل ما هو متوقع أن يكون أسبوعاً عاصفاً جديداً بعد أن قال البيت الأبيض أنه يناقش حظراً للإمدادات الروسية في خطوة من المرجح أن تذكي المخاوف حول المعروض في سوق مضطربة بالفعل.

وقفز برنت 18% إلى 139.13 دولار للبرميل، الذي يُضاف إلى قفزة بنسبة 21% الاسبوع الماضي حيث أثار غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف من نقص حاد في المعروض، قبل أن يقلص المكاسب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن وحلفائها يناقشون حظراً للنفط الروسي، حيث يتزايد الضغط للرد بقوة على غزو أوكرانيا بإستهداف صادرات صناعة الطاقة الحيوية لروسيا.

وبينما يتزايد قلق التجار وشركات الشحن والتأمين والبنوك من تسلم براميل الخام الروسي أو تمويل شرائها، فإن حظراً رسمياً سيزيد عدم اليقين الذي دفع برنت للتحرك في أكبر نطاق تداول له منذ إطلاق العقود الاجلة في 1988.

وهذا يعزز أخباراً داعمة للأسعار في عطلة نهاية الأسبوع، مع رفع السعودية أسعار بيع خاماتها الرئيسية وإعلان ليبيا أن إنتاجها انخفض بحدة بسبب أزمة سياسية يشهدها البلد الشمال أفريقي.

بالإضافة لذلك، أحاطت ضبابية بمحادثات إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى الدولية يوم الأحد عقب مطالب روسيا بضمان أمريكي أن العقوبات التي تواجهها حول صراع أوكرانيا لن تضر تجارتها مع طهران. 

قال محللون أن أسعار النفط تتجه نحو المزيد من الصعود هذا الأسبوع نتيجة لتأخير حسم محادثات إيران النووية وبالتالي العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، التي تعاني بالفعل من تعطلات للإمدادات من روسيا.

فقد تقدمت روسيا بطلب جديدة يتمثل في ضمانات أمريكية خطية بأن العقوبات ضد موسكو حول غزوها لأوكرانيا لن تضر التعاون الروسي مع إيران. فيما تقدمت الصين أيضا بمطالب جديدة، بحسب مصادر.

والاسبوع الماضي، ارتفع خام برنت القياسي 21% ليغلق عند 118.11 دولار للبرميل وصعد الخام الأمريكي 26% لينهي تعاملاته عند 115.68 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عامي 2013 و2008، على الترتيب، حيث وجدت روسيا صعوبة في بيع نفطها وسط عقوبات جديدة.

قالت أمريتا سين، المؤسس المشارك لشركة أبحاث الطاقة إنيرجي أسبيكتس، "إيران هي العامل السلبي الحقيقي الوحيد الذي يخيم على السوق لكن إذا تأجل الأن اتفاق إيران، فمن الممكن أن تستنزف المخزونات على نحو أسرع خاصة إذا ظلت براميل الخام الروسية خارج السوق لوقت طويل".

وأضافت سين أن برنت قد يرتفع إلى 125 دولار للبرميل يوم الاثنين، ليقترب سريعاً من أعلى مستوياته على الإطلاق 147 دولار، الذي تسجل في عام 2008.

من جانبهم، قال محللون في جي بي مورجان الأسبوع الماضي أن النفط قد يقفز إلى 185 دولار للبرميل هذا العام.

وتصدر روسيا حوالي 7 ملايين برميل يوميا من النفط ومشتقاته او 7% من المعروض العالمي. وتواجه أيضا بعض الكميات من صادرات كازاخستان النفطية من الموانيء الروسية تعقيدات.

ويشير محللون إلى أن إيران سوف تستغرق بضعة أشهر لإستعادة تدفقات النفط حال توصلت إلى اتفاق نووي.

بدورها، قالت مؤسسة "يوراسيا غروب" أن المطالب الروسية الجديدة قد تعطل المحادثات النووية، لكنها لازال ترى فرصة التوصل لاتفاق عند 70%.

وأضافت "روسيا ربما تنوي إستخدام إيران كطريق للإلتفاف على العقوبات الغربية. وربما تقديم ضمان خطي يسمح لروسيا فعل ذلك هو ربما يتخطى ما يمكن لواشنطن تقديمه في خضم حرب شاملة بأوكرانيا".

قفزت أسعار الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، في وقت بدأ فيه غزو روسيا لأوكرانيا يسبب فوضى في التجارة العالمية للمحاصيل الزراعية الذي من المرجح أن يرفع التكاليف أكثر.

وكان بالفعل مؤشر الأمم المتحدة للأسعار قرب ذروة تسجلت في 2011 قبل أن تقطع الحرب الصادرات من منطقة البحر الأسود المعروفة بسلة خبز العالم. ومنذ ذلك الحين، قفزت أسعار الحبوب والزيوت النباتية إلى مستويات قياسية أو أعلى مستويات منذ سنوات طويلة، الذي يفرض مزيداً من الضغط التضخمي على المستهلكين والحكومات ويهدد بتفاقم أزمة جوع عالمية.

وألمت الاضطرابات بتجارة المحاصيل الزراعية العالمية حيث تغلق الحرب موانيء أوكرانيا، وتترك العقوبات ضد روسيا التجار والبنوك وأصحاب السفن قلقين من إجراء تعاملات تجارية هناك. وقبل أن تهاجم روسيا جارتها، كانت أسعار الغذاء ترتفع على خلفية ظروف جوية غير مواتية للمحاصيل فضلاً عن أزمة طاقة وارتفاع أسعار الأسمدة.

وحذر برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة من العواقب التي ستحدثها الحرب في أوكرانيا خارج حدود الدولة.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في بيان "من المؤسف أن ترى الجوع يطل برأسه في منطقة لطالما كانت سلة خبز أوروبا". "الرصاص والقنابل في أوكرانيا قد تصل بأزمة الجوع العالمية إلى مستويات تفوق أي شيء رأيناه من قبل".

وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء حوالي 4% في فبراير. وقفزت الأسعار بأكثر من 50% منذ منتصف 2020، الذي يشعل الأسعار في متاجر البقالة. ورجع أغلب الصعود في المؤشر إلى زيادات في الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، الذي يستخدم في حوالي نصف سلع البقالة.  

وتعكس قراءة مؤشر الأمم المتحدة لشهر فبراير جزءاً فقط من أثار غزو أوكرانيا. فمنذ وقتها، قفزت أسعار سلع أساسية إلى مستويات غير مسبوقة أو مستويات لم تتسجل منذ سنوات طويلة.

واصلت السلع صعودها الهائل حيث لازال غزو روسيا لأوكرانيا يعصف بالأسواق العالمية ويثير المخاوف من حدوث نقص في المعروض.

وقفزت أسعار كل شيء من النفط الخام والنيكل إلى الالمونيوم والقمح، لتشهد المواد الأولية زيادة أسبوعية في الأسعار هي الأكبر منذ 1974، إبان أزمة النفط وقتها.

وتخنق العزلة المتزايدة لروسيا مصدراً رئيسياً للطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، الذي يؤجج المخاوف من نقص يطول أمده في المعروض وتسارع التضخم العالمي. ويتجنب على نحو متزايد التجار والبنوك وأصحاب السفن إجراء تعاملات مع روسيا بسبب صعوبة الدفع، بينما تتفادى خطوط الشحن حجوزات من المنطقة.

وتصاعدت التوترات في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن هاجمت روسيا محطة طاقة نووية أوكرانية، هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وفق مسؤولوين أوكرانيين. وبينما إحتلت القوات الروسية المنطقة، فإن الجهة التنظيمية المعنية بالطاقة النووية في أوكرانيا قالت أن فحصها الأخير قبل أن توقف المراقبة أظهر مستويات إشعاع طبيعية.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.7% اليوم الجمعة قبل أن يقلص المكاسب مع تقييم المتعاملين حدة الهجوم على المحطة النووية. ولا تزال ترتفع الأسعار حوالي 22% هذا الأسبوع مع تجنب كثير من المشترين الدوليين الخام الروسي ومشتقاته، الذي يشعل سباقاً على إمدادات بديلة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي مهدد، وأن سحباً من الاحتياطيات النفطية الطارئة تخطط له الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى فشل في تهدئة المخاوف حول المعروض. وقال بنك جي بي مورجان تشيس أن خام القياس العالمي برنت قد ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمرت تعطلات المعروض الروسي. وبلغت الأسعار حوالي 114 دولار اليوم الجمعة.

فيما قفز القمح إلى أعلى مستوى منذ 2008 جراء مخاوف متزايدة من نقص عالمي حيث تقطع حرب أوكرانيا حوالي ربع صادرات العالم من هذه السلعة الرئيسية المستخدمة في كل شيء من الخبز إلى الكعك والمعكرونة. ووصل قمح الطحين في بورصة باريس إلى مستوى غير مسبوق عند 400 يورو (438 دولار) للطن. 

وعززت المعادن الأساسية صعودها بعد أن قفز مؤشر LMEX للمعادن، الذي يتتبع ستة معادن رئيسية، إلى مستوى قياسي يوم الخميس. وتضيف القفزة في أسعار الطاقة للزخم الصعودي من خلال رفع التكاليف. فارتفع الألمونيوم، أحد أكثر المعادن إستهلاكا للطاقة، 4% إلى 3,876 دولار للطن في بورصة لندن للمعدن، وهو مستوى قياسي، بينما قفز بحدة النيكل، معدن رئيسي أخر يستخدم في البطاريات، ليتداول لوقت وجيز فوق 30 ألف دولار للطن لأول مرة منذ 2008.

هذا وأنهى النحاس أيضا تعاملاته عند أعلى مستوى على الإطلاق. وإنكمشت المخزونات من المعدن الأحمر التي تتبعها بورصة لندن إلى أدنى مستوى منذ 2005.

وقلبت الحرب وتداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية الشاملة ضد روسيا أحوال إمدادات البحر الأسود رأسا على عقب في وقت يشهد بالفعل نقصاً في المخزونات العالمية من المواد الخام. وروسيا مورد رئيسي للنفط الخام والغاز الطبعي والحبوب والأسمدة والمعادن مثل الألمونيوم والنحاس والنيكل.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى إضعاف النمو وإشعال التضخم، بما يخلق معضلة للبنوك المركزية على مستوى العالم حيث توازن الحاجة لزيادة تكاليف الإقتراض أمام خطر خنق التعافي الاقتصادي.

ومن بين السلع الأخرى، ارتفع الغاز القياسي الأوروبي 33% إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق ويتجه نحو الزيادة بمقدار الضعف هذا الأسبوع.

يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر 2020 حيث عززت الحرب في أوكرانيا الطلب على الأصول الأمنة.

ويقيم المستثمرون التداعيات الاقتصادية لغزو روسيا جارتها، الذي يعطل تدفقات الطاقة والحبوب والمعادن. وأذكت القفزة الناتجة عن ذلك في أسعار النفط المخاوف حيال المخاطر العالمية على النمو والتضخم.

وأقبل المستثمرون على المعدن وسط حالة من عدم اليقين، مع ارتفاع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وعززت أسعار الذهب المكاسب اليوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير للوظائف الأمريكية تباطؤ نمو الأجور رغم تسارع وتيرة التوظيف الشهر الماضي. وربما تعطي البيانات بعض الارتياح من ضغوط تضخمية قوية بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1960.84 دولار للأونصة في الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيمثل الإغلاق عند هذا السعر زيادة أسبوعية قدرها 3.8%، هي الأكبر منذ نوفمبر 2020.

وقفز البلاديوم 5.8%، لتصل مكاسبه هذا الأسبوع إلى حوالي 24%، جراء مخاوف من تعطلات محتملة للمعروض. فتنتج روسيا 40% من المعروض العالمي من المعدن. فيما زادت الفضة والبلاتين.  

إستأنف النفط الصعود في نهاية أسبوع فيه تأرجحت الأسعار في نطاق 20 دولار حيث أثار غزو روسيا لأوكرانيا اضطرابات في الأسواق العالمية وغذى المخاوف من نقص في المعروض.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 5.7% اليوم الجمعة، في طريقها نحو مكسب أسبوعي يزيد عن 20%. فيما تحرك خام برنت في أكبر نطاق منذ بدء تداول عقوده الآجلة في 1988—متخطياً بذلك التقلبات الجامحة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008 وعندما إنهار الطلب خلال جائحة فيروس كورونا.

 وتوقف الصعود لوقت وجيز يوم الخميس حيث أشار دبلوماسيون إلى أن المفاوضات مع إيران تقترب من التوصل إلى اتفاق نوعاً ما قد يمهد الطريق أمام رفع العقوبات على صادرات النفط.

ثم ارتفعت الأسعار اليوم الجمعة بعدما قال مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية تهاجم محطة طاقة نووية—هي الأكبر من نوعها في أوروبا. وبينما تؤدي احتمالية تعطل كبير للإمدادات الروسية إلى ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، فإن العلامات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يزيد من تقلبات الأسعار.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي مهدد، وأن سحباً من المخزونات الطارئة تخطط له الولايات المتحدة ومستهلكون كبار أخرون فشل حتى الأن في تهدئة المخاوف حول المعروض. وقال بنك جي بي مورجان تشيس أن خام القياس العالمي برنت قد ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمر تعطل الإمدادات الروسية، فيما ترى بعض صناديق التحوط 200 دولار.

وتتردد أصداء الغزو عبر قطاع الطاقة. فتتخارج شركات نفط كبرى عالمية مثل بي بي وشيل وإكسون موبيل من روسيا ويبحث مشترو خامها عن بدائل وتقفز تكاليف الشحن.

وبينما لم تُفرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، إلا أن المشترين يتجنبون خام الدولة حيث يتفادون الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية. وتعارض ألمانيا والبيت الأبيض حظرا واردات النفط الروسية، لكن دعم المشرعين الأمريكيين لحظر الشحنات إلى الولايات المتحدة في تزايد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 4.37 دولار إلى 112.04 دولار للبرميل في الساعة 6:29 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تسليم مايو 4.11 دولار إلى 114.62 دولار للبرميل.

رفض الحلفاء بالناتو طلب أوكرانيا فرض منطقة حظر طيران اليوم الجمعة، قائلين أنهم يزيدون الدعم لكن التدخل بشكل مباشر سيؤدي إلى حرب أوروبية أوسع نطاقا وأكثر وحشية من حرب تقتصر حتى الأن على إعتداء روسيا على جارتها.

وتريد أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري الغربي "الناتو"، الذي أعضاءه ملزمون في معاهدة تأسيسه بالدفاع عن بعضهم البعض من غزو.

وقال ينز ستولتنبرغ أمين عام الناتو في مؤتمر صحفي "لسنا جزءاً من هذا الصراع". "لدينا مسؤولية كحلفاء بالناتو لمنع هذه الحرب من التصاعد إلى حد يتجاوز حدود أوكرانيا لأن ذلك سيكون أكثر خطورة ودماراً وسيتسبب في معاناة إنسانية أكبر".

ويُعتقد أن ألاف الأشخاص قتلوا أو أصيبوا  كما فر أكثر من مليون لاجئا من أوكرانيا منذ  24 فبراير عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية لفرض منطقة حظر طيران، في ظل قصف روسيا المدن والإنتقال بالقتال إلى أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.

ويأتي الدعم لأوكرانيا حتى الأن في شكل عقوبات واسعة النطاق على روسيا، مع إعلان أعضاء بالاتحاد الأوروبي أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات المالية. فيما أرسل أعضاء الناتو أسلحة إلى أوكرانيا، لكن لم يُقدّموا على تحرك عسكري.

وفي رسالة عبر الفيديو في وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن وزراء خارجية دول الناتو لا يجب أن يسمحوا لبوتين "بتحويل أوكرانيا إلى سوريا"، في إشارة إلى الحملة المدمرة بدعم من روسيا ضد مدن متمردة في تلك الدولة.

وقال في الرسالة التي نشرت على تويتر "تحركوا الأن قبل فوات الآوان".

بدوره، قال ستولتنبرغ أن الناتو يتفهم إحباط أوكرانيا، واصفاً حرب روسيا في أوكرانيا "بالمروعة" ومحذرا من أن الأسوأ لم يأت بعد، مع إستعانة روسيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة. لكن قال أن منطقة حظر جوي لا يمكن تنفيذها سوى بإرسال طائرات للناتو لإسقاط الطائرات الروسية، مضيفا أن خطر التصعيد سيكون كبيراً جداً.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى قرب مستواها "المحايد" هذا العام، مشيراً بذلك إلى سبع زيادات بربع نقطة مئوية.

وقال لشبكة سي.ان.بي.سي خلال مقابلة اليوم الجمعة "إذا كنا سنرفع معدل الفائدة ب25 نقطة أساس في كل اجتماع، الذي ربما يكون أكثر مما أظن أنه ضروري، لكن إذا فعلنا ذلك في كل اجتماع، سننهي العام عند 1.75% إلى 2%"، في إشارة إلى النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي. "هذا قريب بما يكفي من المستوى المحايد".

وما يعرف بالمستوى المحايد في السياسة النقدية هو مستوى نظري لا يشجع على تسريع أو تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد. وأشارت توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أن هذا المستوى يقع عند حوالي 2.5%، بحسب متوسط التقديرات.

وتحدث إيفانز بعد أن أظهرت بيانات إنتعاش التوظيف في فبراير بينما تباطأ نمو الأجور. وزادت الشركات الوظائف بوتيرة 678 ألف الشهر الماضي وكانت الزيادة واسعة النطاق عبر قطاعات الاقتصاد، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8%.

وقال إيفانز "هذا خبر سار". "إنه لا يغير فعليا أي شيء كان رئيس البنك باويل يمهد له قبل أيام قليلة".

وقال رئيس البنك جيروم باويل للمشرعين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي يومي 15 و16 مارس، ليبدأ بذلك سلسلة من الزيادات لمواجهة أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.