يشتري الروس المزيد من الذهب لحماية مدخراتهم بعد أن تسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في إنهيار الروبل وجعلت قيود جديدة من الأصعب شراء العملات الأجنبية أو تحويل نقود إلى خارج البلاد.

ودفع طلب متزايد من الأسر على الذهب الفعلي البنك المركزي الروسي لوقف مشترياته من البنوك من أجل ضمان توفر معروض كاف للمشترين المحليين، بحسب ما أعلن اليوم الثلاثاء. كما أضاف البنك المركزي أن إلغاء ضريبة قيمة مضافة نسبتها 20% على مشتريات المعدن الأصفر عزز المعاملات.

فيما قال سبيربنك، أكبر بنك روسي، الاسبوع الماضي أن الطلب على الذهب والبلاديوم زاد بأربعة أضعاف، وأنه يعتزم زيادة عدد المكاتب التي تبيع المعدن النفيس "لمساعدة الناس على حماية مدخراتهم".

والذهب له تاريخ طويل كملاذ من الفترات الصعبة اقتصاديا، لاسيما عندما يكون هناك مخاوف بشأن سلامة النقد المحلي. وقبول المعدن بشكل شامل تقريبا يجعله بمثابة عملة أجنبية عندما تقيد الحكومات الوصول إلى عملات أخرى.

وخسر البنك المركزي الروسي إمكانية الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته من النقد الأجنبي بعد تجميد أصول تم فرضه ضمن عقوبات اقتصادية تهدف إلى معاقبة موسكو على الغزو. ولازال يمكن للبنك المركزي الوصول إلى احتياطي في صورة ذهب ويوان، إلا أن العقوبات تجعل من الصعب على البنك المركزي التجارة في الذهب. وبدأ البنك المركزي الروسي مؤخرا شراء الذهب بعد توقف دام عامين.

وفرضت روسيا سلسلة من الإجراءات لكبح خسائر الروبل، من ضمنها رفع أسعار الفائدة إلى 20% ومنع البنوك بشكل مؤقت من بيع عملة أجنبية للمواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بالنقد الأجنبي وتقييد التحويلات للخارج.

رغم ذلك، هبطت العملة بمقدار الثلث حتى الأن هذا العام، الذي يشعل واحدة من أكبر قفزات التضخم التي تشهدها روسيا منذ بداية القرن الحالي.  

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى بروكسل الأسبوع القادم للاجتماع مع الحلفاء بحلف شمال الأطلسي بينما تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين أن الرئيس "سيناقش جهود الردع والدفاع الجارية رداً على الهجوم الذي شنته روسيا بدون استفزاز ودون مبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على إلتزامنا الراسخ تجاه حلفائنا بالناتو".

من جانبه، أعلن أمين عام التحالف العسكري الغربي ينز ستولتنبرغ في وقت سابق من اليوم أن حلف الناتو سيعقد "قمة استثنائية" يوم 24 مارس في مقره ببروكسل لمناقشة الغزو الروسي وإظهار الدعم لأوكرانيا.

وستكون الزيارة هي الأولى لبايدن إلى أوروبا منذ أن بدأت روسيا الغزو يوم 24 فبراير. وسعى الرئيس لطمأنة الحلفاء بالناتو على الجانب الشرقي للتحالف بشأن دعم الولايات المتحدة لهم بينما يواصل فلاديمير بوتين هجومه العسكري.

من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الإمارات والسعودية هذا الأسبوع، حيث يتزايد الضغط على الدولتين العضوتين بأوبك لزيادة إنتاج النفط.

وتأتي الزيارة في وقت يسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا إضطرابات بأسواق الطاقة، الأمر الذي رفع أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.

ومن المقرر مبدئيا أن يجتمع جونسون مع الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، محمد بن زايد، ومسؤولين بقطاع الطاقة في أبو ظبي يوم الأربعاء، بحسب ما قاله مصدران رفضا الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير معلنة. 

ووفق متحدث باسم الحكومة البريطانية، سيسافر جونسون إلى الرياض في وقت لاحق من نفس اليوم. وهناك، سوف يجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال المتحدث، ماكس بلين، للصحفيين في لندن "لا توجد حلول سريعة". "هذا تحد عالمي. نحتاج إلى حل دولي. لا أظن أنه سيتم حله في زيارة واحدة".

وقال جونسون نفسه أن الزيارة تأتي ضمن مسعى لإنهاء إعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

تضخ السعودية والإمارات سوياً أكثر من 13 مليون برميل يوميا من النفط وهما من بين المنتجين القليلين الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة. كما أنهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتدخل المنظمة في تحالف مع روسيا يسمى أوبك+.

ويرفض السعوديون والإماراتيون حتى الأن دعوات من الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية لتسريع وتيرة زيادات الإنتاج. وقالوا أن القفزة في الأسعار ترجع إلى توتر جيوسياسي وليس بسبب عدم توازن بين المعروض والطلب.

 كما أنهم إذا فعلوا ذلك سيجازفون أيضا بتفكك شراكة أوبك+ والإضرار بالعلاقة مع روسيا إذا أنتجوا بأكثر من الحصص المتفق عليها.

انخفض الذهب لليوم الثالث على التوالي على خلفية استمرار موجة بيع في السلع قبل اجتماع مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيه من المتوقع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018. 

وتراجع المعدن النفيس بعد أن صعد بقوة الاسبوع الماضي ليتداول على بعد 5 دولارات فقط عن مستوى قياسي حيث تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في زيادات حادة للسلع، الأمر الذي يهدد بمزيج من نمو منخفض وتضخم مرتفع. وقد انخفضت أسعار منتجات رئيسية من بينها النفط منذ ذلك الحين، الذي يهديء من تلك المخاوف.

وتتجه تكهنات مستمرة منذ أشهر حول موجة جديدة من زيادات أسعار الفائدة نحو بلوغ ذروتها يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تشديد سياسته النقدية. وسيسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح تضخم عند أعلى مستوى له منذ عقود، الذي يفاقم منه ارتفاع أسعار السلع.

وتسّعر الأسواق الأن سبع زيادات لاسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في 2022، الأمر الذي "لم يعد يضغط بشكل زائد على سعر الذهب"، بحسب ما قاله كارستن فريتش، محلل السلع لدى بنك كوميرتز، في مذكرة. "وهذا سوف يتغير إذا ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أشد حدة في مرحلة ما".

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكية ارتفعت أقل طفيفا من المتوقع في فبراير. ولا زال ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 10% عن العام السابق، الذي يسلط الضوء على مدى الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1924.17 دولار للأونصة في الساعة 6:27 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 1.9% يوم الاثنين.

وكانت الأسعار لامست 2070.44 دولار الاسبوع الماضي، قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في أغسطس 2020. فيما انخفض مؤشر الدولار 0.3%.

تعافى اليوان الصيني من تراجعات خلال تعاملات سابقة وقفز صوب أعلى مستويات الجلسة عقب تقرير لوكالة داو جونز للأنباء يفيد بأن السعودية تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان.  

وصعد اليوان في التعاملات الخارجية 0.1% إلى 6.3867 مقابل الدولار، قريب من أعلى مستويات الجلسة الذي وصل إليه خلال التداولات الأسيوية.

وكانت العملة منخفضة 0.3% أثناء التداولات الأمريكية قبل نشر التقرير الخاص بالسعودية.

وبينما الدولار الامريكي هو أكثر عملة مستخدمة في التبادل التجاري العالمي وأسواق النفط بالأخص، فإن عملات أخرى مثل الرنمينبي—كما تعرف أيضا عملة الصين—تحرز تقدما في المعاملات العابرة للحدود.

وقد أعطى إندلاع حرب أوكرانيا وسيل العقوبات الذي فرض على روسيا نتيجة لذلك أهمية لمناقشة بدائل للعملة الأمريكية، واليوان هو أحد العملات التي تحظى باهتمام خاص في ضوء علاقة الصين مع روسيا.

 في نفس الأثناء، تشهد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة توترات حول قضايا متنوعة من الحرب الأهلية في اليمن إلى المفاوضات حول برنامج إيران النووي.

تراجع بشكل كبير نشاط التصنيع بولاية نيويورك في أوائل مارس حيث انخفضت الطلبيات وطالت فترات التسليم، فيما ظلت المؤشرات الخاصة بالتضخم مرتفعة.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات تهاوى إلى سالب 11.8 نقطة—وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020—من 3.1 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وقد جاء المؤشر أقل بكثير من أكثر التوقعات تشاؤما في مسح رويترز للخبراء الاقتصاديين. وهبط بحدة أيضا مؤشرا البنك للطلبيات والشحنات. كما تراجع نمو التوظيف.

وفي علامة على أن سلاسل التوريد تبقى هشة، قفز مؤشر فترات التسليم بأكثر من 11 نقطة.

وتم جمع الردود على أسئلة المسح خلال الفترة بين 2 و9 مارس، في أعقاب مباشرة غزو روسيا لأوكرانيا الذي أشعل قفزة في أسعار السلع.

كذلك صعد مؤشر أسعار بيع مصانع ولاية نيويورك إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 2001، فيما ظل مؤشر تكاليف مدخلات الإنتاج مرتفعا.

ورغم أن التقرير يمثل إنتكاسة في الأوضاع الراهنة، بيد أن المشاركين في المسح كانوا أكثر تفاؤلا بكثير إزاء النشاط خلال الأشهر الستة القادمة.

ارتفعت بقوة الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين خلال فبراير نتيجة ارتفاع تكاليف السلع، الذي يبرز ضغوط تضخمية تمهد لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وكشفت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 10% مقارنة مع فبراير من العام الماضي و0.8% عن الشهر السابق. وتلى ذلك زيادة شهرية معدلة بالرفع بلغت 1.2% في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 10% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري.

على إثر نشر البيانات، واصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين تراجعاتها فيما فتح مؤشر اس اند بي 500 على ارتفاع بعدما اظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بأقل من المتوقع على أساس شهري.

وتعكس البيانات أكبر زيادة شهرية في سعر السلع منذ عام بدء صدور البيانات في عام 2009، مع رجوع ثلثي الزيادة إلى تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أيضا أسعار الغذاء.

وهذا أحدث مؤشر على تسارع التضخم في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يتسارع أكثر بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تسجيل أسعار بعض المواد الخام مستويات قياسية.

ورغم أن ذلك يقوي الدافع لأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بقوة لتخفيض التضخم خلال الأشهر المقبلة، فإن البنك المركزي سيتعين عليه الموازنة بين كبح التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي.

كذلك تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة في الإنتاج سوف تمتد إلى أسعار المستهلكين، التي ارتفعت في فبراير بأسرع وتيرة منذ 40 عاما، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن.

وهذا سيزداد سوءاً في ضوء الحرب، كما من المتوقع أن يؤدي إغلاق الصين لمدينة شينتشن—أحد أكثر مدن الدولة سكاناً والتي تعد مركزاً لشركات التقنية—إلى مزيد من التعطيل لسلاسل التوريد الهشة.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.2% عن الشهر السابق و8.4% مقارنة مع العام السابق، لتخيب كلا القراءتين التوقعات.

يواجه محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، احتمالية أن يصل التضخم إلى معدل 2% المستهدف لكن ليس بالطريقة التي يسعى لها وذلك بعد تسع سنوات من المحاولة، في نتيجة ستعقد جهوده للاستمرار في التحفيز.

فيتنبأ الأن أغلب الاقتصاديين بأن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية للدولة بوتيرة 2% أو أكثر في مرحلة ما هذا العام حيث يغذي التضخم قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف الين واستقرار رسوم المكالمات الهاتفية.

ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان كامل سياسته النقدية دون تغيير في اجتماع له هذا الأسبوع، والمقرر بعد يومين فقط من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي فيه من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية للمساعدة في السيطرة على تسارع نمو الأسعار.

وستصبح مهمة كورودا لتوضيح الحاجة لمواصلة التحفيز في اليابان أكثر صعوبة إذا تخطى نمو الأسعار 2% وواصل الين انخفاضه، بينما تواصل بنوك مركزية رئيسية أخرى تشديد السياسة النقدية.

ويقول خبراء اقتصاديون في شركة SMBC Nikko Securities أنه من المتوقع أن يسجل مؤشر التضخم 2.4% في أبريل، وهو مستوى لم يتسجل منذ 2008، بعد إستثناء فترات زيادات في ضريبة المبيعات. وذلك تسارع حاد من معدل 0.2% فقط في يناير.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في SMBC Nikko، "تجاوز 2% أمر مرجح للغاية. لم يعد السؤال بعد الأن ما إذا كان المعدل سيصل إلى 2%". "في دولة فيها النمو السنوي للأجور حوالي 0.5% فقط، لا يجب أن يكون التضخم 7% مثل الولايات المتحدة حتى يتعرض الشعب الياباني لصدمة".

كما ربما يتسارع التضخم المستورد إذا إستمر انخفاض الين. وسجلت العملة أدنى مستوى في خمس سنوات عند 117.88 مقابل الدولار يوم الاثنين. وإذا واصلت تراجعاتها إلى مستوى 120، فإن التكهنات بتحرك محتمل من بنك اليابان قد تكتسب زخما جديدا.

أجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون "نقاشاً جوهرياً" حول الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أول محادثات رفيعة المستوى وجها لوجه منذ بداية الغزو، لكن لم يعلن البيت الأبيض أي نتائج أو اتفاقيات.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان "أثار مجموعة من القضايا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين" من ضمنها الحرب خلال اجتماع إستمر حوالي ست ساعات في روما مع كبير دبلوماسيي الصين والعضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي يانغ جيتشي.

وأضاف البيان "أكدا أيضا على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين اليوم الاثنين أن المسؤولين الأمريكيين أثاروا بواعث القلق لدى نظرائهم الصينيين خلال الاجتماع.

كما ناقش الجانبان أيضا ملفي كوريا الشمالية وتايوان، بحسب ما صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين في إفادة شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقبل الاجتماع، قال مسؤولون أمريكيون أن روسيا طلبت من الصين مساعدات عسكرية بعد وقت قصير من إندلاع الحرب—في إشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة بشكل متزايد حول الدور الذي قد يلعبه أقوى شريك دبلوماسي لروسيا في الصراع. ورفض المسؤول الأمريكي التعليق على طلب روسيا المزعوم لمساعدات صينية ووصف الاجتماع بالمكثف.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية التقارير عن مثل هذا الطلب الروسي ووصفها "بالمعلومات المضللة" "والمغرضة".

فيما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا لديها كل الموارد التي تحتاجها لإكمال مهمتها كما هو مخطط له.

يذكر أنه قبل أسابيع فقط من الغزو، أعلن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بيان مشترك طويل أن الصداقة بين الدولتين "لا حدود لها".

دعت السعودية الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض حيث تسعى المملكة إلى تعميق العلاقات مع بكين وسط علاقات متوترة مع واشنطن، بحسب ما ذكرت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة متوقع أن تحدث بعد شهر رمضان، الذي يبدأ في أوائل أبريل هذا العام، فيما ربما يكون أول سفر خارجي لشي منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19.

وقال أحد المصادر أن الرياض تعتزم تكرار الاستقبال الحافل الذي تلقاه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة له خارج بلاده.

وقال مسؤول سعودي "ولي العهد وشي صديقان مقربان ويتفهمان أن هناك إمكانية هائلة لعلاقات أقوى". "الأمر ليس مجرد أنهم يشترون نفطاً مننا ونحن نشتري أسلحة منهم".

وتأتي الزيارة وسط تحولات جيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تركيز اهتمام وموارد أكبر على أسيا في وقت توسع فيه الصين وروسيا نفوذهما في المنطقة.

وفي ظل شكوك حول استمرار إنخراط واشنطن، لاسيما بعد الإنسحاب الأمريكي المتعجل من أفغانستان، يسعى الكثير من شركائها الإقليميين إلى علاقات أمنية واقتصادية جديدة.

وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء أكثر على التغيرات التي تشهدها التحالفات التقليدية في الشرق الأوسط. فرفضت السعودية مطالب أمريكية بضخ كميات أكبر من النفط للمساعدة في السيطرة على قفزة في أسعار الخام وتجاهلت الإمارات ضغطا أمريكيا وإمتنعت عن تأييد قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي، بحسب ما أفادت وول ستريت جورنال. 

يذكر أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر شريك تجاري للسعودية، التي هي أكبر مصدر للنفط عالميا. وتحافظ بكين أيضا على علاقات دافئة مع الخصم اللدود للسعودية إيران، الذي قد تسعى الرياض لإستغلاله إذا وافقت طهران على إحياء اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى.