واصل الذهب خسائره—بعد تسجيله أكبر انخفاض منذ شهرين—إذ سلطت نزعة أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو التشديد النقدي الضوء على تصميم قوي من جانب البنك المركزي على مكافحة التضخم.  

وفرضت قوة إكتسبها الدولار ضغطاً اليوم الخميس على المعدن، الذي هوى 1.5% يوم الأربعاء، حيث لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع لكبح جماح أسرع تضخم منذ عقود.

وتسّعر الأن أسواق النقد بشكل كامل خمس زيادات من الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الإقتراض هذا العام، بما يصل بسعر الفائدة إلى 1.5% قبل نهاية العام.

ومحت التراجعات مكاسب الذهب حتى الأن هذا العام والتي قد عزت إلى مراهنات المستثمرين على أن التضخم سيستمر في التفوق على عوائد السندات، على الرغم من الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة. لكن تحدى التحول نحو التشديد النقدي هذه الرواية، لتصعد عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى إغلاق منذ 19 شهراً بعد خطاب باويل.

 قال أولي هانسن، رئيس استراتجية السلع في ساكسو بنك، "السوق ستبقى مضطربة حتى تستقر العوائد والدولار". "في المدى القصير، ستتطلع السوق إلى دعم في منطقة 1805-1800 دولار للأونصة".

واليوم الخميس، تراجعت العوائد الحقيقية بشكل طفيف، مما يبرز عدم يقين في توقعات السياسة النقدية في وقت مازال يواجه فيه الاقتصاد العالمي تأثيرات سلبية من كوفيد-19.

 وأظهرت بيانات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي فاق التوقعات الربع السنوي الماضي، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أسرع من المتوقع.

من جانبه، رفع بنك جولدمان ساكس جروب توقعاته للأشهر الاثنى عشر القادمة للذهب إلى 2150 دولار من 2000 دولار عقب تعليقات باويل، على توقعات بنمو أمريكي أبطأ وتعافي الأسواق الناشئة باستثناء الصين وتضخم أسرع.

وقال محللون لدى البنك الاستثماري في رسالة بحثية "هذا المزيج من نمو أبطأ وتضخم أعلى من المتوقع أن يخلق طلباً استثمارياً على الذهب، الذي نعتبره وسيلة تحوط دفاعية من التضخم".

وقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1795.70 دولار للأونصة في الساعة 6:24 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.6%، معززاً مكاسبه مؤخراً.

كما هبط كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يعزز المتداولون المراهنات على ارتفاع تكاليف الإقتراض، مع توقع أسواق النقد الأن خمس زيادات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وأربع زيادات جديدة من جانب بنك انجلترا.

ويتكهن المستثمرون أيضا حول ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سيكثف الزيادات في البداية من خلال القيام بتحرك نادر بواقع 50 نقطة أساس في مارس، بعد أن إستخدم نبرة تميل للتشديد النقدي في اجتماع هذا الأسبوع. وترددت أصداء هذه المراهنات عبر الأسواق، مع  انخفاض السندات قصيرة الأجل وصعود الدولار.

وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية للربع الأخير من عام 2021 أقوى من المتوقع، عند وتيرة سنوية 6.9%، لكن لم تحدث ردة فعل تذكر في تسعير أسعار الفائدة في ضوء أن السوق تبنت بالفعل ميلاً كبر نحو التشديد النقدي في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد وقت قصير من إعلان الفيدرالي لبيان السياسة النقدية يوم الأربعاء، عدلت نومورا هولدينجز توقعاتها لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع تنبؤ البنك الأن بزيادة 50 نقطة أساس في مارس. كما تسعر أسواق النقد حاليا تشديداً بواقع نصف بالمئة بحلول اجتماع مايو للسياسة النقدية.

ولا تترك نبرة باويل في المؤتمر الصحفي مجالاً للشك أن استقرار الأسعار له الأفضلية على الأهداف الأخرى للسياسة النقدية، مما يعني أن هناك فرصة لحدوث ست زيادات، بحسب ما  ذكرته أنا ونغ من بلومبرج انتليجنس في رسالة بحثية.

وتثير المراهنات من آن لأخر على تشديد أسرع للسياسة النقدية في الأشهر الأخيرة تقلبات أكبر عبر الأسواق. وتلقت السندات البريطانية الضربة الأكبر اليوم الخميس، مع صعود عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 2011. كما تسطّح منحنى عائد السندات إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين ثلاث نقاط أساس بينما انخفض عائد نظيرتها لأجل عشر سنوات بنفس القدر.

وتنتشر حمى المراهنات على زيادات الفائدة في أوروبا، مع مراهنة المتداولين على تحرك بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك انجلترا الاسبوع القادم إلى 0.5%. وترى أسواق النقد بلوغ سعر فائدة البنك المركزي 1% بحلول يونيو ثم يرتفع إلى حوالي 1.5% بحلول ديسمبر. ولم يكن هذا كافياً لدعم الاسترليني مقابل الدولار المنتعش.

ومن المتوقع الأن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي بدا باستمرار أكثر ميلاً للتيسير النقدي عن نظرائه الرئيسيين، سعر فائدته على الودائع بواقع 10 نقاط أساس إلى سالب 0.4% بحلول سبتمبر، بدلاً من أكتوبر في التوقعات السابقة. ويجتمع صانعو السياسة بقيادة كريستين لاجارد المرة القادمة يوم الثالث من فبراير.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة لأول مرة  منذ أربعة أسابيع، الذي يعوض جزئياً قفزة مؤخراً في الطلبات المقدمة بسبب متحور أوميكرون.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة سجلت 260 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 يناير، في انخفاض 30 ألف عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 265 ألف طلب.

وقد تراجعت طلبات إعانة البطالة بعد قفزة في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة في إصابات كوفيد-19 عبر البلاد.

وتنخفض الطلبات إلى حد كبير على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية إذ تسعى الشركات جاهدة للإحتفاظ بالمواهب وإجتذابها وسط نقص مستمر في الأيدي العاملة.

فيما زادت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 15 يناير.

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع مع تجديد الشركات مخزوناتها المستنزفة لتلبية طلب قوي على السلع، الذي ساعد الدولة على تحقيق أفضل أداء منذ حوالي أربعة عقود في 2021.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي اليوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي 6.9% في الربع الأخير من العام الماضي. وجاء هذا بعد وتيرة نمو بلغت 2.3% في الربع الثالث.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5%. وتراوحت التقديرات من معدل 3.4% إلى وتيرة 7%.

كما نما الاقتصاد 5.7% في عام 2021، وهو أقوى معدل منذ 1984. وكان قد إنكمش 3.4% في 2020، الذي كان الإنكماش الاكبر منذ 74 عاما.

وغذى النمو العام الماضي تحفيز مالي ضخم بالإضافة إلى أسعار فائدة متدنية للغاية. لكن يبدو أن الزخم قد تلاشى بحلول ديسمبر وسط موجة من إصابات كوفيد-19، بسبب متحور أوميكرون، الأمر الذي ساهم في تقليص الإنفاق وتعطيل النشاط في المصانع وشركات الخدمات.

ويدعم النمو القوي العام الماضي تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في مارس.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين يوم الأربعاء بعد اجتماع للسياسة النقدية على مدى يومين أن "الاقتصاد لم يعد يحتاج إلى مستويات مرتفعة مستدامة من دعم السياسة النقدية" وأنه "سيكون من المناسب قريباً رفع أسعار الفائدة".

وقد يعطي هذا التعافي الحاد في النمو العام الماضي بعض الدعم للرئيس جو بايدن الذي شعبيته تتراجع في ظل تعثر أجندته الاقتصادية الداخلية بعدما فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" البالغ حجمه 1.75 تريليون دولار. إلا أن البيانات تحد أيضا من فرص قدوم المزيد من الأموال من الحكومة.

وكان الاستثمار في المخزونات مسؤولاً عن أغلب الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. فكانت الشركات تسحب من المخزونات منذ الربع الأول من 2021.

وقد تحول الإنفاق خلال الجائحة نحو السلع على حساب الخدمات، مما خلق طفرة في الطلب ضغطت على سلاسل الإمداد.

ربما تتعرض الأسهم الأسيوية للضغط اليوم الخميس بعدما أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً لإمكانية إجراء زيادات في كل اجتماع للسياسة النقدية. وقد نزلت السندات الأمريكية وقفز الدولار، بينما تباين أداء الأسهم الأمريكية.

وتراجعت العقود الاجلة لأسهم اليابان واستراليا، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على بورصة كونج كونج. وقد محا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب تزيد عن 2% ليغلق على انخفاض كما تخلى مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية عن كل مكاسبه تقريباً التي بلغت 3.5%.

وهوت سندات الخزانة الأمريكية، لاسيما ذات الآجال القصيرة، وكان فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عام هو الأضيق منذ أوائل 2019. وتواجه السندات عالمياً الأن موجة من الخسائر، مع تسجيل عائد سندات نيوزيلندا لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له منذ 2018. فيما إنتعش الدولار، وتراجع كل من الين والعملات المرتبطة بالسلع.

وأكد باويل تصميم الاحتياطي الفيدرالي على إخماد أعلى معدل تضخم منذ عقود وسط تعاف اقتصادي قوي من الجائحة. وقال البنك المركزي أيضا أنه يتوقع أن تبدأ عملية تخفيض الميزانية بعد أن يبدأ رفع تكاليف الإقتراض.

ويسبب التشديد النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي موجة بيع تضرب الأسهم والسندات هذا العام حيث يتكيف المستثمرون مع إنحسار التحفيز الخاص بمكافحة الجائحة ويتسائلون عما إذا كان هذا يشكل خطراً على الزخم الاقتصادي. وعزز المتداولون في سوق النقد المراهنات على زيادات سعر الفائدة ويتوقعون حوالي زيادات بمقدار 113 نقطة أساس في 2022، في زيادة من حوالي 100 نقطة أساس قبل ختام الاجتماع.

وتسّعر سوق المقايضات الأن تشديداً نقدياً بمقدار حوالي 30 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي في مارس. ويحرك الفيدرالي عادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، بالتالي هذا النوع من التسعير يشير إلى أن زيادة إعتيادية واحدة على الأقل باتت في حكم المؤكد وثمة احتمالية بنسبة 20% لإجراء زيادة 50 نقطة أساس.

وعن سوق السلع، قفز خام برنت فوق 90 دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات قبل أن يقلص مكاسبه. كما أدت القفزة في عوائد السندات إلى نزول الذهب. وتخلت البيتكوين عن صعودها لتتداول عند حوالي 36,400 دولار.

وبين أبرز نتائج أعمال الشركات، فاقت أرباح تسلا التوقعات لكن تأرجحت الأسهم في تعاملات ما بعد الإغلاق بعدما قالت الشركة أن مشاكل سلاسل الإمداد ستحد من الإنتاج. هذا وانخفضت إنتل كورب بفعل توقعات أرباح مخيبة للأمال.

أما على الصعيد الجيوسياسي، سلمت الولايات المتحدة رداً كتابياً لروسيا حول الأزمة في أوكرانيا، مع قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  أن الرد يحدد "مساراً دبلوماسياً جاداً" على الرغم من رفض بعض المطالب الأساسية للكريملن.

قال ديمتري كوزاك، كبير مفاوضي روسيا، أن المستشارين السياسيين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على أن وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا يجب الإلتزام به بعد محادثات طويلة في باريس اليوم الأربعاء.

وقال كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن قضايا عديدة تخص تسوية سلام للصراع في شرق أوكرانيا تبقى عالقة بعد ثماني ساعات من المحادثات.

لكن قال أنه يأمل بإمكانية تضييق الفجوة بين مختلف المواقف.

وأضاف أن اجتماعا أخر للدول الأربع سينعقد بعد أسبوعين في برلين.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ رفع أسعار الفائدة "في المدى القريب" ويقلص حيازاته من السندات بعد بدء عملية زيادات الفائدة، متجهاً نحو إنهاء دعمه الطاريء بالغ التيسير من أجل مكافحة تضخم هو الأكثر سخونة منذ عقود.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان لها اليوم الأربعاء عقب اجتماع على مدى يومين "مع تجاوز التضخم بفارق كبير معدل 2% وقوة سوق العمل، تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة".

وفي بيان منفصل، قال الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تبدأ عملية تقليص الميزانية "بعد بدء عملية زيادة النطاق المستهدف لسعر الفائدة".

ويأتي هذا التحول، على خلفية اضطرابات في سوق الأسهم، وسط قراءات لأسعار المستهلكين فاقت التوقعات بشكل متكرر ووصلت إلى 7%--المعدل الأعلى منذ الثمانينات—وسوق عمل ضيقة دفعت معدل البطالة للانخفاض أسرع من المتوقع إلى قرب مستواه قبل الوباء.

وسيكون رفع سعر الفائدة هو الأول للبنك المركزي منذ 2018، مع توقع محللين كثيرين زيادة بربع نقطة مئوية في مارس يليها ثلاث زيادات أخرى هذا العام وتحركات إضافية بعد ذلك. ويقول منتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي يتحرك ببطء زائد والأن متأخر في معالجة التضخم، لكن لا تؤيد مؤشرات رئيسية للسوق تلك وجهة النظر. وناقش بعض المسؤولين بالفيدرالي بشكل معلن إذا كان ينبغي قيامهم برفع أسعار الفائدة هذا العام عدد مرات أكثر من المتوقع.

ولم يشر الفيدرالي بشكل محدد إلى مارس كنقطة البدء لرفع أسعار الفائدة. كما جدد القول أيضا أن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة، بما في ذلك ظهور متحورات جديدة للفيروس".

وحذفت لجنة السياسة النقدية العبارة الإفتتاحية السابقة لبيانها، التي قالت أن البنك المركزي "ملتزم بإستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذه الفترة الصعبة".

وكان التصويت بالإجماع. وقد أبقى المسؤولون النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند صفر إلى 0.25% كما كان متوقعاً.

وقالوا أيضا أنهم سيختتمون مشتريات الأصول كما هو مقرر، مما يتركهم بصدد إنهائها في "أوائل مارس".

وتبلغ ميزانية الاحتياطي الفيدرالي حوالي 8.9 تريليون دولار، أكثر من ضعف حجمها قبل أن يبدأ المسؤولون مشتريات أصول ضخمة في مستهل الجائحة لتهدئة ذعر الأسواق.

ورغم الانتقادات أن الاحتياطي الفيدرالي يتلكأ، إلا أنه يتحرك أسرع مما كان يتوقع في السابق—مدفوعاً بعدم تلاشي التضخم مثلما كان متوقعاً وسط طلب قوي وتعطلات سلاسل إمداد وسوق عمل ضيقة. ومؤخراً في سبتمبر، كان مسؤولو البنك المركزي منقسمين حول ما إذا كانت أي زيادات لأسعار الفائدة ستكون مبررة في 2022.

وهذا الاجتماع هو الأخير في الفترة الحالية لباويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، التي تنتهي في أوائل فبراير. ورشحه الرئيس جو بايدن لأربع سنوات أخرى في رئاسة البنك ومن المتوقع أن يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ وسط دعم من الحزبين.

وفي فترته الثانية، سيحتاج باويل، 68 عاما، إلى إقناع المستثمرين والمواطنين الامريكيين أن لجنة السياسة النقدية ستنجح في تخفيض التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2% المستهدف وفي نفس الأثناء تدعم أيضا نمو الوظائف مع تعافي سوق العمل من تداعيات الجائحة.

وأيد بايدن الاسبوع الماضي خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص التحفيز النقدي وقال أن مهمة البنك المركزي هي كبح جماح التضخم، الذي أصبح صداعاً سياسياً للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر التي فيها من المتوقع أن يخسروا أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة سلمت ردودها الكتابية إلى روسيا حول مطالب الأخيرة بضمانات أمنية ضمن مفاوضات لتفادي تصعيد عسكري ضد أوكرانيا.

وأبلغ بلينكن الصحفيين أن الردود تحدد مساراً دبلوماسياً جاداً، حال فضلته روسيا، ولديها تقييم براجماتي للمخاوف التي أثارتها روسيا.

وأضاف ان الولايات المتحدة منفتحة على الحوار.

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الأربعاء أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، وصل إلى مقر وزارة الخارجية الروسية لتسليم رد واشنطن على المطالب الأمنية لروسيا. ولم تحدد الصحيفة مصدر معلوماتها.

ولم ترد على الفور السفارة الأمريكية على طلب رويترز للتعليق.

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار وسط ترقب من المستثمرين لنتيجة اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات واسعة النطاق بأن يعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1831.70 دولار للأونصة في الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1834.00 دولار.

وإستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، إستعداداً لقرار السياسة النقدية في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وتسّعر أسواق النقد أول زيادة لسعر الفائدة في مارس، يليها ثلاث زيادات أخرى بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وقال محللون أن زيادات أسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، لكن ظل المعدن مدعوماً بالطلب عليه كملاذ أمن من توترات مستمرة حول أوكرانيا وتقلبات عامة في الأسواق.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيفكر في إستهداف الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً بعقوبات إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وفيما يعكس المعنويات تجاه المعدن النفيس، قفزت حيازات صندوق إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر.