قال خبراء اقتصاديون لدى بنك أوف أميركا كورب أن تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي لمكافحة التضخم المرتفع قد يشهد قيامه برفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام.

وقال خبراء اقتصاديون في رسالة بحثية للعملاء اليوم الجمعة "نحن نتطلع الأن إلى سبع زيادات هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة وبلوغ سعر الفائدة ذروته بين 2.75%-3%".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع إن لزم الأمر لكبح أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وأضاف باويل "ثمة خطر من أن يطول أمد التضخم المرتفع الذي نشهده، وثمة خطر أن يرتفع بشكل أكبر. يجب أن تكون سياستنا النقدية في وضع مناسب للتعامل مع كل النتائج المحتملة".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أنه لا يمكنه إستبعاد مزيد من تصاعد التوترات مع روسيا لكن إنتقد ما وصفه "بذعر" زائد عن الحد يلقي بثقله على الاقتصاد.

وتحدث بعدما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يلبيا المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو في أزمتها حول أوكرانيا، لكن قال أنه مستعد لمواصلة التباحث.

وذكر زيلينسكي متحدثاً في مؤتمر صحفي "لا أعتبر الوضع الأن أكثر توتراً عن السابق. ثمة شعور في الخارج أن هناك حرب دائرة هنا. هذا ليس هو الحال".

"أنا لا أقول أن التصعيد غير ممكن...لكن لا نحتاج هذا الذعر".

وقال أن هذه هي الرسالة التي وجهها للرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس وأن روسيا تحاول ترهيب أوكرانيا.

كما أشار إلى أن أوكرانيا تحقق الاستقرار لعملتها الهيرفنيا من خلال احتياطي النقد الأجنبي، وأنها تطلب دعماً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً من الغرب، مضيفاً أـن بلاده تحتاج ما بين 4 و5 مليار دولار لإعادة الاستقرار لاقتصادها.

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يعالجا المطالب الأمنية الرئيسية لروسيا في أزمتها حول أوكرانيا إلا أن موسكو مستعدة للاستمرار في التباحث.

وقدم بوتين أول رد فعل على ردود الولايات المتحدة والناتو على مطالب روسيا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أسبوع من الصمت العام الشخصي حيال الأزمة، التي فيها حشدت روسيا قوات بالقرب من أوكرانيا.

ونقل الكريملن عن بوتين قوله لماكرون أنه سيدرس الردود الكتابية التي قدمتها واشنطن وحلف الناتو هذا الأسبوع قبل أن يقرر أي تحرك جديد.

وذكر الكريملن "تحول الاهتمام إلى واقع أن ردود الولايات المتحدة والناتو لم تأخذ في الإعتبار المخاوف الرئيسية لروسيا".

وسرد هذه المخاوف مثل تجنب توسع حلف الناتو وعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدود روسيا وعودة "القدرات والبنية الأساسية العسكرية" للناتو لما كانت عليه قبل إنضمام دول ميثاق حلف وارسو السابق في شرق أوروبا.

وأضاف الكريملن "السؤال المهم تم تجاهله—كيف تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها إتباع مبدأ ضمان الأمن...بأن لا يجب أن يقوي أي أحد أمنه على حساب أمن دول أخرى".

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها بوتين من أن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية إذا هاجمت أوكرانيا.

وستبني هذه الإجراءات على عقوبات فُرضت منذ أن ضمت روسيا القرم وأيدت إنفصاليين في شرق أوكرانيا في 2014، لكن توجد إنقسامات بين الدول الغربية حول كيفية الرد حيث تعتمد أوروبا على إمدادات الطاقة.

وقال حلف الناتو أنه يراقب عن كثب حيث ترسل روسيا، التي تحشد بالفعل عشرات الألاف من الجنود بالقرب من حدود أوكرانيا، قوات وعتاد عسكري إلى بيلاروسيا من أجل تدريبات عسكرية.

من جانبه، قال ينز ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو أن التحالف العسكري الغربي مستعد لتعزيز تواجد قواته في شرق أوروبا وأن هجوم روسي قد يأخذ أشكال كثيرة من بينها هجوم إلكتروني أو محاولة إنقلاب أو تخريب.

وذكرت ستولتنبرغ في بروكسل "من جانب حلف الناتو مستعدون للإنخراط في حوار سياسي. لكن مستعدون أيضا للرد إذا إختارت روسيا مواجهة في صراع مسلح".

شهدت ثقة المستهلك الأمريكي المزيد من التدهور في أوائل يناير مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات إذ أن المخاوف حول التضخم ومتحور أوميكرون قد أضعفت التوقعات الاقتصادية.

فأظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 67.2 نقطة، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2011، من 70.6 نقطة قبل شهر.

وكان الرقم أقل من التوقعات ونزول من قراءة مبدئية بلغت 68.8 نقطة.

وانخفض مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة إلى 72 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أغسطس 2011. كما انخفض مؤشر المسح للتوقعات المستقبلية إلى 64.1 نقطة.

فيما يتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.9% بعد عام من الأن، بما يطابق أعلى مستوى منذ 2008. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ 2011.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة في مارس كخطوة أولى نحو المساعدة في كبح أسرع تضخم منذ عقود، الذي تسبب في تآكل القوة الشرائية للأسر. وقد أظهر تقرير منفصل في وقت سابق من اليوم الجمعة أن إنفاق المستهلك تراجع الشهر الماضي بينما ارتفعت الاسعار الأساسية بأسرع وتيرة منذ 1983.

وقال ثلاثة أرباع الأمريكيين المستطلع أرائهم أن التضخم هو المشكلة الأكبر للاقتصاد مع غياب إنقسام حزبي يذكر في هذا الرأي، حسبما أفادت بيانات جامعة ميتشجان. وهذا ربما يفسر سبب أن نصف الأسر تعتقد أن الاقتصاد إستهل العام في حالة ضعف، مع توقع الثلث فقط أن يتحسن حاله خلال الاشهر الاثنى عشر القادمة.

في نفس الأثناء، يبقى الديمقراطيون هم الأكثر تفاؤلاً—حوالي نصفهم يتوقعون استمرار النمو مقارنة مع 15% فقط من الجمهوريين.

ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة قوية للفصل الثاني على التوالي، مختتمة أقوى عام من تضخم تكاليف العمالة منذ عقدين حيث تنافست الشركات على معروض محدود من الأيدي العاملة.

فوفق بيانات أصدرتها وزارة العمل اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والرواتب، بمعدل 1% في الربع الرابع.

وتلى ذلك زيادة بلغت 1.3% في الربع الثالث، التي كانت أقوى زيادة فصلية  منذ عام 2001 .

وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 4%، في أكبر زيادة منذ عقدين.

وكانت زيادات الرواتب الفصل السنوي الماضي واسعة النطاق عبر الصناعات. فقفزت أجور ورواتب العاملين المدنيين 4.5% مقارنة مع العام السابق، في زيادة هي الأكبر منذ 2001.

وتسلط الزيادة لفصلين متتاليين الضوء على مدى النقص في العمالة الذي يضغط على الشركات لزيادة الرواتب لجذب موظفين والإحتفاظ بهم.

وفي بعض الحالات هذا يؤدي إلى تقلص الأرباح، لكن مررت شركات عديدة هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال زيادات في الأسعار.

انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بعد إحتساب التضخم الشهر الماضي بأكبر قدر منذ فبراير، في إشارة إلى أن الأمريكيين قلصوا إنفاقهم في ظل أحدث موجة من إصابات كوفيد-19 وأسرع تضخم منذ حوالي 40 عاما.

ذكرت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، بعد التعديل من أجل التغيرات في الأسعار، انخفضت 1% مقارنة مع شهر نوفمبر.

فيما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 0.4% عن الشهر السابق و5.8% مقارنة مع ديسمبر 2020، في أكبر زيادة منذ 1982.

وعلى أساس غير معدل من أجل التضخم، انخفض الإنفاق 0.6%، بينما ارتفعت الدخول 0.3%.

وفي علامة جديدة على ضغوط التضخم عبر الاقتصاد، أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم الجمعة أن تكاليف التوظيف الأمريكية ارتفعت بوتيرة قوية للشهر الثاني على التوالي، مما يسلط الضوء على الزيادات السريعة في الأجور التي شوهدت في النصف الثاني من العام حيث تنافست الشركات على معروض محدود من العمالة.

وتأتي البيانات بعد أن أيد الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على التعافي الاقتصادي، رفع أسعار الفائدة في مارس وفتح الباب أمام عدد زيادات أكثر من المتوقع وربما أكبر عقب اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين الذي إختتم الأربعاء.

ومن المرجح أن تكون قفزة في إصابات فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون قد أبطأت الإنفاق في ديسمبر مع بقاء عدد أكبر من الأمريكيين في المنازل، كما ربما كان ارتفاع الأسعار أيضا عاملاً كابحاً. وقد يمتد هذا التأثير إلى بداية الربع الأول حيث يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً، لكن يتوقع أغلب المحللين أن يكون التباطؤ قصير الأجل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "ثمة خطر أن يطول أمد التضخم المرتفع الذي نشهده، وثمة خطر أن يرتفع بشكل أكبر". "يجب أن تكون سياستنا النقدية في وضع مناسب للتعامل مع كل النتائج المحتملة".

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى انخفاض 1.1% في الإنفاق المعدل من أجل التضخم وزيادة 5.8% في مؤشر الأسعار على أساس سنوي.

وكان تقرير منفصل يوم الخميس قد أظهر أن إنفاق المستهلك نما 3.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، بدعم من زيادة في الإنفاق على الخدمات.

وتشير بيانات الجمعة لشهر ديسمبر أن نفقات المستهلك تركزت في الجزء الأول من الربع الرابع. وهبط الإنفاق على السلع بعد إحتساب التضخم 3.1%، بينما ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.1%، بحسب بيانات الجمعة.

كما أظهر التقرير أيضا أن الدخول الشخصية زادت في ديسمبر بوتيرة أبطأ من معدل 0.5% المسجل في الشهر الأسبق.

وزاد معدل الإدخار—أو الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح لإنفاق—إلى 7.9%، في ثاني زيادة على التوالي بعد التراجع لأغلب العام.

وارتفعت الأجور والرواتب 0.7% في ديسمبر بعد زيادة 0.6% في الشهر الأسبق حيث تواصل الشركات زيادة الأجور لجذب عاملين وسط معروض منخفض من الأيدي العاملة.

ورغم الزيادة الكبيرة في الأجور من حيث القيمة الاسمية، إلا أن التضخم يتسبب في تآكل الدخول. فانخفض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد الضريبة المعدل من أجل التضخم، 0.2% الشهر الماضي، في خامس انخفاض شهري على التوالي.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.9% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1983. ومن المتوقع أن تبقى ضغوط الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة قبل أن تنحسر في وقت لاحق من هذا العام.

بعد بداية قوية لهذا العام، ستتحرك أسعار الذهب في اتجاه هبوطي خلال عامي 2022 و2023 حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز عوائد السندات ويجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية، هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز.

ويُنظر تقليدياً للذهب كمقصد أمن للاستثمار وعادة ما يؤدي بشكل جيد خلال الأوقات التي فيها تكون أسعار الفائدة متدنية أو صفرية.

وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2072.50 دولار للأونصة في عام 2020 عندما تم تخفيض أسعار الفائدة خلال جائحة فيروس كورونا، لكن تراجع مع تعافي النمو الاقتصادي وصعود أسواق الأسهم وبدء البنوك المركزية الإشارة إلى زيادات في أسعار الفائدة.

وجرى تداول الذهب دون 1800 دولار للأونصة اليوم الخميس.

وأظهر متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 39 محللاً ومتداولاً أن المعدن يُتوقع بلوغه في المتوسط 1802.50 دولار للأونصة خلال الربع السنوي من يناير إلى مارس و1770 دولار في الربع الثاني و1775.50 دولار لكامل العام و1653 دولار لعام 2023.

وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد تنبأ بأن يكون متوسط الأسعار 1800 دولار في الربع الأول و1750 دولار لكامل عام 2022.

وفي 2021، سجل متوسط أسعار الذهب 1799 دولار للأونصة.

وقال المحلل في سوستيه جنرال، فلورينت بيلي، "أسعار الفائدة الامريكية الحقيقية (العوائد المعدلة من أجل التضخم على السندات الحكومية) من المتوقع أن تتحول إلى مستوى إيجابي بنهاية 2022 ونرى أن الفترة المثالية للذهب تنقضي".

وتبقى العوائد الأمريكية الحقيقية بالسالب منذ بداية 2020.

وقال بعض المحللين أن الطلب الفعلي على الذهب، بما في ذلك من البنوك المركزية التي تكّون احتياطياتها، ستدعم الأسعار.

كما قد يساعد أيضا ارتفاع التضخم الذهب لأنه على الرغم من كونه يشجع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، بيد أن بعض المستثمرين ينظرون للذهب كوسيلة تحوط من التضخم.

وعن الفضة، من المتوقع أن يكون متوسط الأسعار 22.96 دولار للأونصة هذا العام و21.80 دولار في 2023، بحسب ما أشارت نتائج الاستطلاع.

وكانت الفضة بلغت في المتوسط 25.12 دولار العام الماضي. وتتداول حاليا عند حوالي 23 دولار للأونصة.

ويُستخدم المعدن كملاذ أمن على غرار الذهب ومن المصنعين للسلع التي من بينها الألواح الشمسية والسيارات والإلكترونيات.

إنحسر صعود للأسهم الأمريكية يقوده صائدو الصفقات حيث ألقت تسلا بثقلها على السوق، مع موازنة المتداولين أيضا أحدث القراءات الاقتصادية أمام التوقعات بزيادات أسعار الفائدة.

ولم يكد يتحرك مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا، بينما إبتعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بشكل كبير عن أعلى مستويات الجلسة وسط حجم تداول قوي.

وهوت شركة تصنيع السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك بأكثرمن 8% وسط تعليقات حذرة  حول مشاكل سلاسل الإمداد. فيما ظلت أبل مرتفعة قبل إعلان نتائج أعمالها.

وصعد الدولار لليوم الرابع على التوالي، بينما قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عامين—الذي هو الأكثر تأثراً بتحركات السياسة النقدية في المدى القريب.

وخسرت قيم الاسهم بأكثر من 5 تريليون دولار هذا العام إذ يجد المتداولون صعوبة في تسعير توقعات السياسة النقدية. وكانت تتنبأ الأسواق بأربع زيادات لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في 2022، لكن هذا تحول إلى خمس زيادات بعدما أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يتحملان وتيرة أسرع من التشديد النقدي إذا إقتضت الضرورة ذلك.

وتسارع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة لأول مرة منذ أربعة أسابيع.

هذا ويراهن أندرو شيتس الخبير الاستراتيجي في بنك مورجان ستانلي على أن الأسهم الأمريكية تتحول من رائدة إلى متخلفة عن الركب إذ تكافح للتكيف مع عهد السياسة الاكثر تشديداً. كما رفع توقعاته بأن العوائد المعدلة من أجل التضخم سترتفع من مستويات سالبة للغاية إلى معدلاتها السائدة قبل الوباء—بما ينذر بألم جديد لأسهم النمو التي تتأثر بأسعار الفائدة وتقود مؤشرات الشركات ذات الأوزان الثقيلة في الولايات المتحدة.

قالت روسيا اليوم الخميس أنه من الواضح أن الولايات المتحدة غير راغبة في معالجة المخاوف الأمنية الرئيسية لموسكو في أزمتها حول أوكرانيا، إلا أنها تركت الباب مفتوح لمزيد من الحوار.

وسلمت الولايات المتحدة وحلف الناتو رداً كتابياً يوم الأربعاء على المطالب التي تقدمت بها روسيا من أجل إعادة رسم الترتيبات الأمنية بعد الحرب الباردة في أوروبا منذ أن حشدت قوات بالقرب من أوكرانيا، مما أثار مخاوف الغرب من حدوث غزو.

وقال المتحدث باسم الكريملن، ديميتري بيسكوف، أن موسكو تحتاج إلى الوقت لمراجعة الرد الذي تسلمته وأنها لن تتعجل الوصول إلى إستنتاجات، لكن تصريحات الولايات المتحدة والناتو في وصف المطالب الرئيسية لموسكو على أنها غير مقبولة لا يترك مجالاً كبيراً للتفاؤل.

وذكر "بناء على ما قاله زملائنا من (الولايات المتحدة والناتو) بالأمس، فمن الواضح تماماً أنه فيما يخص الفئات الرئيسية المشار إليها في هذه المسودات—لا يمكننا القول أن افكارنا أخذت في الاعتبار أو أن رغبة تم إبدائها في أخذ مخاوفنا في الاعتبار". لكن لن نتعجل في تقييماتنا".

وقد أوضح هذا الرد المحسوب من الكريملن أن روسيا لا ترفض ردود الولايات المتحدة والناتو بشكل صريح أو تغلق الباب أمام الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أن الطريقة المثلى للحد من التوترات هي أن يسحب حلف الناتو قواته من شرق أوروبا، لكن سعت أيضا إلى تبديد المخاوف من حدوث غزو.

وقال ألكسي زايتسيف، المتحدث باسم الوزارة، "ذكرنا مراراً بالفعل أن دولتنا لا تعتزم مهاجمة أي أحد. نحن حتى نعتبر التفكير في حرب بين شعوبنا أمراً غير مقبول".

وقد ارتفعت السندات الدولارية لروسيا وأوكرانيا، التي كانت تضررت بشدة بفعل الأزمة، عقب حديث بيسكوف. كما قفز مؤشر الأسهم المقومة بالدولار لروسيا وتعافى الروبل من أدنى مستوى له في 15 شهراً.

لكن في علامة على استمرار القلق الدولي، سجل النفط أعلى مستوياته منذ سبع سنوات فوق 90 دولار للبرميل. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وقد أثارت الأزمة حول أوكرانيا مخاوف من أن تتعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني لرويترز أن كييف تريد إقتراض حوالي 5 مليار دولار من منظمات دولية وفي شكل مساعدات ثنائية حيث أن "الهيستريا" حول التهديد بهجوم روسي تقيد قدرتها على الإستعانة بأسواق المال.

هذا وسيتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف في وقت لاحق من اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول قضايا الأمن والطاقة والدعم الاقتصادي المالي، بحسب ما قاله المتحدث باسم زيلينسكي.

أغلق عائد السندات القياسية لليابان عند أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات إذ ان التوقعات التي تميل للتشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أحدثت هزة في أسواق الدين العالمية.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات للبلد الأسيوي بمقدار نقطتي أساس إلى 0.155% في طوكيو. وكان هذا أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2018، بناء على بيانات جمعتها بلومبرج.

ويرتفع العائد بأقل من 10 نقاط أساس حتى الأن هذا الشهر حيث أبقاه بنك اليابان في نطاق 0.25% فوق أو دون الصفر من خلال مشتريات دين في السوق الثانوية.

في المقابل، قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس خلال هذه الفترة.