قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس اليوم الاثنين أن البنك المركزي ربما يتحرك في موعد أقرب من المتوقع في السابق للبدء في تخفيض حيازاته من السندات وأنه من شأن تحرك سريع لتقليص محفظة البنك المركزي الأمريكي أن يسمح له بإجراء زيادات أقل لأسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أشار الاسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن يبدأ رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في مارس، ومن المتوقع أن يبدأ المسؤولون تقليص حيازات من السندات حجمها يزيد عن 8 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت جورج أن التحركين، اللذان يقوم بهما الاحتياطي الفيدرالي لسحب الدعم الاستثنائي الذي قدمه خلال الجائحة، مرتبطان.

وذكرت جورج خلال حدث ينظمه النادي الاقتصادي لولاية إنديانا "ما نفعله حيال الميزانية من المرجح أن يؤثر على مسار أسعار الفائدة والعكس صحيح".

"على سبيل المثال، إذا أقدمنا على تحرك أقوى في تخفيض الميزانية، فربما يسمح ذلك بزيادات أقل لأسعار الفائدة".

وتابعت جورج أن إتباع نهج مختلف فيه يقرّن البنك المركزي "مسار حاد" من زيادات أسعار الفائدة بتخفيضات متواضعة للميزانية قد يؤدي إلى المزيد من المخاطر المالية.

وقالت أن هذا السيناريو الذي بموجبه يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل وفي نفس الأثناء يحتفظ بميزانية كبيرة "قد يسطّح منحنى العائد".

قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس لمكافحة التضخم المرتفع، لكن حذرت من الإفراط في ردة الفعل وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من اللازم.

وذكرت دالي اليوم الاثنين خلال مقابلة في حدث تنظمه وكالة رويترز "نحن لسنا متأخرين". "عندما تحاول التحول بالاقتصاد من دعم استثنائي إلى دعم يضعه تدريجياً على مسار مستدام ذاتياً، عليك أن تعتمد على البيانات—كما يجب أيضا أن تكون متأنياً وغير مباغت".

وصرح رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس لكبح أقوى معدل تضخم منذ أربعة عقود. لكن رفض تقديم إرشادات محددة عن مسار السياسة النقدية بعدها، قائلاً أنه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

ويفتح تحفظه الباب أمام رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام إذا دعت الحاجة، لكن ثمة تفاوت واسع في التوقعات بين البنوك الكبرى في وول ستريت، التي منها من تنبأ بسبع زيادات بربع نقطة مئوية في 2022.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفدرالي قد توقعوا ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام في توقعات فصلية نشرت في ديسمبر، لكن أشار باويل إلى أن توقعات التضخم ساءت بعض الشيء منذ ذلك الحين.

وقال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة أن ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2022 مازالت توقعاته، لكنه سيؤيد فعل المزيد—بما في ذلك رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس—إذا بررت البيانات ذلك. وقال "كل خيار مطروح على الطاولة لكل اجتماع".

انخفض الدولار اليوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إلتقاط للأنفاس بعد موجة صعود سريعة وصلت بالعملة إلى أعلى مستوى في عام ونصف يوم الجمعة.

ونزل مؤشر الدولار 0.3% خلال اليوم إلى 96.871 نقطة، ليتجه نحو أكبر انخفاض يومي منذ 12 يناير. وخلال الشهر، ترتفع العملة الخضراء 1.4%.

قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز في واشنطن، "مزيج من التذبذب وتصفية مراكز مع نهاية الشهر دفع الدولار للتراجع عن مستوياته المرتفعة".

"ويهدد أسبوع حافل بالأحداث ببقاء تقلبات السوق مرتفعة. ويبدو أن الدولار قد بلغ ذروته في الوقت الحالي حيث من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة شهراً جديداً من ضعف التوظيف".

فمن المتوقع أن يظهر تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي زيادة 155 ألف وظيفة لشهر يناير، في انخفاض من 199 ألف في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 3.9%، بحسب استطلاع أجرته رويترز.

ومع إشارة الاحتياطي الفيدرالي بوضوح الاسبوع الماضي إلى أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة في مارس، تتوقع أسواق النقد والبنوك الكبرى بوول ستريت خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام.

وسّعرت أيضا العقود الاجلة لأسعار الفائدة اليوم الاثنين خمس زيادات في 2022، مع احتمالية بنسبة 24% لزيادة ب50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 15 و16 مارس. وهذا انخفاض من 32% يوم الجمعة.

وصرح رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة أن البنك المركزي الأمريكي قد يجري زيادة كبيرة لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل مستمر.

من جانبه، قال كينيث بروكس، خبيرة الأسواق لدى بنك سوستيه جنرال، "بوستيك ليس عضوا له حق التصويت هذا العام بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالتالي لن أتأثر بتصريحاته، لكنه يجس النبض".

"الجدل حول 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في مارس يفسر سبب استمرار تفوق الدولار وبقاء الأسهم مضطربة في المدى القصير".

وكان صعود الدولار 1.6% الاسبوع الماضي هو أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف 2021. وظلت مراكز شراء الدولار قرب أعلى مستوياتها هذا العام.

ويُنظر أيضا لوتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة كتوقعات تهدد النمو الاقتصادي مستقبلاً، وهو سيناريو ينعكس على أسواق السندات التي فيها فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات انخفض إلى أقل من 59 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل نوفمبر في ظاهرة تسمى "بتسطّح عائد السندات".

وكان الدولار الاسترالي من بين الرابحين أمام العملة الخضراء، مرتفعاً 1% إلى 0.7068 دولار استرالي قبل اجتماع البنك المركزي الاسترالي يوم الثلاثاء.

هذا ويعقد أيضا بنك انجلترا اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس، مع تنبؤ استطلاع أجرته رويترز للخبراء الاقتصاديين بثاني زيادة لأسعار الفائدة في أقل من شهرين بعد أن قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ حوالي 30 عاما.

وكان الاسترليني مرتفعاً 0.3% عند 1.3447 دولار.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي أيضا اجتماعه للسياسة النقدية اليوم الخميس. وبينما ليس متوقعاً تغيير في السياسة النقدية، بيد أن محللين بدأوا التحذير من أن زيادات أسعار الفائدة الوشيكة من الاحتياطي الفيدرالي ستضيق على البنك المركزي الأوروبي ويجبره على التحرك.

وارتفع اليورو 0.4% مسجلاً 1.1195 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين على الرغم من التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تضع المعدن الذي لا يدر عائداً في طريقه نحو أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر، بينما يتجه البلاديوم نحو أفضل شهر له منذ 14 عاما.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1795.70 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، لكن يتجه نحو تكبد خسارة 1.8% خلال الشهر. فيما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1795.80 دولار.

وقال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، أن الدولار ارتفع مقابل عملات أخرى بناء على التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما لم تبدأ بنوك مركزية أخرى التحرك حتى الأن، وهذا خلق مشكلة للذهب.

فيتجه مؤشر الدولار نحو أفضل أداء شهري، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأضاف هابيركورن أن احتمال أن يجري الاحتياطي الفيدرالي خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام يثير قلق السوق بعض الشيء، كما أن الذهب يتنافس مع السندات وهو لا يدر عائداً ثابتاً.

ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس على إفتراض أن الاقتصاد سيتجاوز إلى حد كبير تداعيات متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويواصل النمو بوتيرة جيدة.

هذا وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 2408 .16 دولار للأونصة، ليتجه المعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات نحو تحقيق مكسب شهري حوالي 27%، في أفضل أداء منذ فبراير 2008.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "المخاوف حول تعطلات الإنتاج في روسيا في حال تصاعدت أزمة أوكرانيا دعمت البلايوم في الأسابيع الأخيرة".

 البيتكوين تختتم شهراً صعباً، مع تجاوز التراجعات في يناير 20%، في أسوأ أداء لها منذ موجة بيع في مايو الماضي.

وحققت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية 11 يوماً فقط من الصعود هذا الشهر، الذي يعني أنها أمضت 65% من هذا الشهر غارقة في الخسائر.

كما عانت أيضا أصول رقمية أخرى، مع نزول الإيثر ثاني أكبر عملة رقمية حوالي 30% منذ نهاية ديسمبر.

وانخفضت البيتكوين إلى 30 ألف دولار في يناير من مستوى قياسي حوالي 69 ألف دولار قبل أقل من ثلاثة أشهر وسط موجة بيع أوسع نطاقا في الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط قناعة متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع قريباً أسعار الفائدة حيث يتراجع عن موقفه المؤيد لسياسة نقدية بالغة التيسير.

وضربت الخسائر كافة الأصول المشفرة، من البيتكوين وعملات "الميم" إلى منصات العملات المشفرة المتداولة في البورصة وأسهم شركات التعدين.

واليوم الاثنين، هبطت البيتكوين 2.9% لتتداول عند حوالي 36,680 دولار قبل تعويض بعض الخسائر. وخسرت البيتكوين حوالي 50% من ذروتها التي بلغتها في نوفمبر وصولا إلى أدنى مستوى سجلته يناير.

تباطأ التضخم في ألمانيا بوتيرة أقل بكثير من المتوقع في يناير، في تحدِ لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سيتراجع بشكل ملحوظ هذا العام ويحول دون الحاجة لسياسة أكثر تشديداً.

فقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين أن الأسعار ارتفعت 5.1% مقارنة مع العام السابق بحسب مؤشر متجانس مع الاتحاد الأوروبي. ويتجاوز هذا بشكل كبير توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة 4.3%، وتأتي بعد قراءة بلغت 5.7% في ديسمبر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسبانيا أيضا معدل تضخم أعلى بكثير من تقديرات المحللين. وستنشر فرنسا البيانات الخاصة بها يوم الثلاثاء، قبل صدور الأرقام الخاصة بإيطاليا ومنطقة اليورو ككل يوم الأربعاء.

ويُفترض أن تبدأ ضغوط الأسعار في منطقة اليورو الإنحسار هذا العام، بعد تسجيلها مستويات قياسية في 2021 وسط تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في تكاليف الطاقة.

وسيحتاج مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون هذا الاسبوع أن يدافعوا عن تخارجهم البطيء من التحفيز الطاريء وسط علامات على أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لفترة طويلة.

من جانبه، قال فريدريش هاينمان الخبير الاقتصادي لدى معهد زد.إي.دبليو بعد نشر البيانات الألمانية "الأمال بتراجع كبير في التضخم في بداية العام لم تتحقق".

"الشركات ستواصل تمرير تكاليف الشراء الأعلى بكثير من المعتاد إلى المستهلك النهائي بتعديل الأسعار. وقد بدأ عام 2022 بضغوط تضخمية وسيبقى على هذا الحال".

في نفس الأثناء، يكثف المتداولون المراهنات على زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بما يناقض صانعي السياسة الذين يعارضون فكرة رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.

وتتوقع أسواق النقد حاليا زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية العام، الذي سيصل بسعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25%.

يراهن المتداولون على أن بنك انجلترا سيحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يتعلق الأمر بزيادات أسعار الفائدة هذا العام.

وتتنبأ أسواق النقد حالياً بأن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس هذا العام، الذي سيصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.50%.

وتبقى المراهنات على أن يتم رفع تكاليف الإقتراض في يونيو إلى 1%، الذي قد يمهد الطريق أمام بدء بنك انجلترا بيع سندات بريطانية من محفظته للسندات البالغ حجمها 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار).

ومع إشتعال المراهنات على التشديد النقدي،  قفز العائد على السندات البريطانية لأجل عامين—الأكثر إنكشافاً على توقعات أسعار الفائدة—إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.

وتضاهي التوقعات بتشديد بنك انجلترا سياسته النقدية التوقعات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يجري خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، بحسب تسعير سوق النقد.

وعزز المتداولون المراهنات على ارتفاع تكاليف الإقتراض بعدما قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يجب أن يكون مّرناً إذ يستهدف السيطرة على التضخم الذي يسجل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما.

تي ماتريكس--قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن البنك المركزي الأمريكي قد يفضل رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إذا دعت الحاجة للسيطرة على التضخم.

وتمسك بوستيك بتوقعاته أن يكون إجراء ثلاث زيادات بربع نقطة مئوية بدءاً من مارس هو السيناريو الأرجح، لكن أشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين ربما يبرر زيادة أشد حدة لسعر الفائدة. وفي الطبيعي يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وذكر بوستيك "كل خيار مطروح على الطاولة لكل اجتماع".

"إذا كانت البيانات تقول أن الأمور تتطور بطريقة فيها يكون التحرك ب50 نقطة أساس مطلوب أو حتى مناسب، عندئذ سوف أؤيد ذلك...وإذا كان التحرك في اجتماعات متعاقبة مبرراً، سأكون راضياً عن ذلك".

وأشار بوستيك إلى أنه يراقب ما إذا كان ارتفاع الأجور يعزز بشكل كبير الأسعار، إلا أنه يتوقع أن يتراجع نمو الأجور في الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلت عنه الفايننشال تايمز.

وبوستيك ليس عضواً له حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في 2022.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس، وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع في 2022 إذا إقتضت الضرورة لكبح أسرع تضخم أمريكي منذ عقود.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بربع نقطة مئوية في مارس، لكن تتنبأ نومورا هولدينجز بزيادة 50 نقطة أساس، مستشهدة بتعليقات باويل.

وأخر مرة رفعت فيها لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنصف بالمئة كان في مايو 2000.

تي ماتريكس--تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تواصل بلاده تخفيض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم سيتبع ذلك.

"سنخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل"، هذا ما قاله أردوغان في تصريحات تأتي بعدما أوقف البنك المركزي التركي دورة تخفيض لأسعار الفائدة هذا الشهر محت 500 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي منذ سبتمبر.

وصاحب دورة التيسير النقدي المفرط إنفلات في التضخم، الذي أثار موجة غضب لدى الأتراك الذين شهدوا تآكلاً عميقاً لقوتهم الشرائية في غضون أشهر قليلة.

وذكر أردوغان اليوم السبت بإقليم جيرسون في شمال البلاد "ندرك واقع أن التضخم عبء كبير على المواطنين". "كما تعلمون معركتي ضد أسعار الفائدة، أكرر هنا سوف نخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل. والتضخم سينخفض أيضا".

ويؤيد الرئيس التركي بشدة نظرية قائلة بأن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، عكس ما يؤمن به أغلب الخبراء الاقتصاديين.

لكن لا تؤيد التجربة التركية هذا الفكر. فقد هوت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية وسجل التضخم أعلى مستوى في 19 عاما بعدما بدء البنك المركزي دورة تخفيضات أسعار الفائدة تلبية لمطالب أردوغان.

وستصدر تركيا بيانات التضخم لشهر يناير يوم الخميس. ومن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي إلى 48% وفق متوسط تقديرات 16 محللاً استطلعت بلومبرج أرائهم.

تي ماتريكس--إنضم الخبراء الاقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إلى نظرائهم في بنوك أخرى بوول ستريت في توقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يعتقدون في السابق.

ويتنبأ الأن خبراء البنك على رأسهم جان هاتزيوس بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي القريب من الصفر بمقدار 25 نقطة أساس خمس مرات هذا العام بدلاً من أربع مرات. وذلك سيصل بسعر الفائدة إلى نطاق 1.25%-1.5% بنهاية العام.

ويرى جولدمان ساكس الأن أن تُجرى الزيادات في مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر. كما يتوقع أيضا أن يعلن المسؤولون بدء تخفيض ميزانية البنك المركزي في يونيو.

وجاء هذا التغيير بعد أيام من تصريح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع إن لزم الأمر لكبح أسرع تضخم منذ 40 عاما. وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع 4% في العام حتى ديسمبر، في أكبر زيادة منذ عقدين.

وذكر الاقتصاديون بجولدمان في تقرير تم إرساله للعملاء "الدلائل تتزايد على أن نمو الاجور يتجاوز المستويات التي تتماشى مع المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك عدلنا توقعاتنا لمسار التضخم".  

"بالإضافة لذلك، أوضحت تعليقات باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قيادة الفيدرالي منفتحة على وتيرة أشد حدة من التشديد النقدي".

وتابعوا قائلين أن الاحتياطي الفيدرالي مازال قد يعدل الوتيرة التي يشدد بها إذا تغيرت أوضاع السوق أو تباطأ الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، أو ربما يشدد السياسة النقدية أسرع مما هو متوقع إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل زائد.

وعلى الرغم من أن البنوك تتفق على أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل أكثر مما كانوا يراهنون عليه في السابق، بيد أنها إنقسمت هذا الأسبوع حول الوتيرة التي سيتحرك بها صانعو السياسة.

فيتنبأ "بنك أوف أميركا" الأن بسبع زيادات لأسعار الفائدة في 2022 ويتوقع" بي ان بي باريبا" ست زيادات، بينما يرى كل من "جي بي مورجان تشيس" و"دويتشة بنك" خمس زيادات.

فيما يعتقد "نومورا هولدينجز" أن البنك المركزي سيجري زيادة بواقع 50 نقطة أساس في مارس، الذي سيكون أكبر تحرك منذ عام 2000.

هذا وتتمسك بلمومبرج ايكونوميكس بتوقعها الذي خلصت إليه في وقت سابق من هذا الشهر بأن يجري البنك المركزي خمس زيادات، إلا أن كبيرة الاقتصاديين أنا ونغ قالت هذا الأسبوع أن هناك فرصة لست زيادات.