ارتفع النفط إلى أعلى مستوى في سبع سنوات بالقرب من 90 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، بدعم من شح المعروض وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط تثير المخاوف من حدوث المزيد من تعطلات الإنتاج.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيفكر في فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا. ويوم الاثنين، شنت حركة الحوثيين في اليمن هجوماً بصواريخ على دولة الإمارات.

وارتفع خام برنت 1.27 دولار أو 1.4% إلى 89.47 دولار في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش بعد وصوله إلى 89.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار، أو 1.2%، إلى 86.62 دولار.

وفيما يسلط الضوء على شح المعروض، أظهر تقرير أسبوعي للمخزونات الأمريكية من المعهد الأمريكي للبترول يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات الخام 872 ألف برميل، بحسب ما قالته مصادر بالسوق.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

وترقب أيضا المستثمرون عبر الأسواق بيان السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يشير الاحتياطي الفيدرالي أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة في مارس حيث يركز على مكافحة التضخم.

وفي تطور رئيسي جديد، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، يوم الثاني من فبراير لمناقشة زيادة جديدة للإنتاج.

وتخفف أوبك+ تدريجياً تخفيضات إنتاج قياسية أجرتها في 2020، بزيادة إنتاجها الشهري المستهدف 400 ألف برميل يوميا، لكن الزيادة الفعلية في المعروض جاءت دون هذا المستوى حيث تكافح بعض الدول لزيادة الإنتاج.

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "لن يكون سعيداً" إذا غزت روسيا أوكرانيا تزامناً مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لبكين التي تبدأ أوائل الشهر القادم.

وخلال محادثة إفتراضية إستضفها منتدى "يالطا للاستراتجية الأوروبية"، قالت شيرمان أنها لا تعلم ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد إتخذ القرار بالغزو، لكن المؤشرات تشير إلى أن غزواً قد يحدث بين الأن ومنتصف فبراير.

وأضافت شيرمان "جميعنا يعلم أن أولمبياد بكين تبدأ يوم الرابع من فبراير، مراسم الإفتتاح، ومن المنتظر حضور الرئيس بوتين . أظن أن الرئيس شي لن يكون سعيداً إذا إختار بوتين هذه اللحظة لغزو أوكرانيا".

ارتفع على غير المتوقع العجز التجاري الأمريكي في السلع في ديسمبر إلى مستوى قياسي جديد إذ إستمرت الواردات في الارتفاع، متخطية نمو الصادرات.

فأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز ارتفع إلى 101 مليار دولار الشهر الماضي من عجز معدل بلغ 98 مليار دولار في نوفمبر.

وتجاوزت القراءة كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وقد وصل العجز في تجارة السلع إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2021، بما يتماشى مع قوة الطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات.

ويكافح المستوردون الأمريكيون لتلبية الطلب في ظل استمرار نقص المخزونات ووقوع سلاسل الإمداد تحت ضغط لنقل كميات لم يسبق لها مثيل من الشحنات. وهذا يجعل من الصعب جداً على المصدرين شحن السلع خارج البلاد.

وارتفعت قيمة الواردات 2% إلى مستوى قياسي جديد عند 258.3 مليار دولار، ليقودها قيمة تاريخية من السلع الاستهلاكية. كما زادت أيضا الواردات من المعدات الرأسمالية والسيارات. وارتفعت الصادرات إلى 157.3 مليار دولار.

قالت روبيلا  فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في هاري فريكوينسي ايكونوميكس، في رسالة بحثية "التدفقات التجارية من المرجح أن يستمر تأثرها بالتعطلات المرتبطة بالجائحة في المدى القريب".

"لكن من المتوقع أن يعود التوازن بين الصادرات والواردات في النهاية حيث تنحسر هذه الأثار وتستأنف الاقتصادات العالمية نشاطها بشكل كامل".

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثم تعافت جزئياً وبعدها تراجعت مجدداً في ثاني يوم على التوالي من التداولات المضطربة، الذي يسلط الضوء على قلق المستثمرين حول المسار المحتمل لزيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع المنتظم للبنك المركزي.

وتواصل تداولات الثلاثاء البداية المضطربة لعام 2022  للأسهم، التي كبدت مؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسائر بلغت حتى الأن 8.6%، في طريقه نحو أسوأ شهر له منذ مارس 2020.

ونزلت كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية يوم الثلاثاء، لكن إختتمت تعاملاتها مبتعدة بشكل كبير عن أدنى مستويات الجلسة. فانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 53.68 نقطة، أو 1.2%، إلى 4356 نقطة.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا 315.83 نقطة، أو 2.3%، ليسجل 13539.29 نقطة.

فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 820 نقطة قبل أن ينهي منخفضاً 66.77 نقطة، أو ما يوازي 0.2%، عند 34297.73 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد فقد 2.8% قبل أن يتعافى.

وتلت هذه التحركات تحولاً مذهلاً خلال تعاملات يوم الاثنين. فإسترد مؤشر الداو خسائر تزيد عن 1000 نقطة لأول مرة في تاريخه. كما شهد مؤشر ناسدك أكبر إنعكاس لإتجاهه منذ 2008.

وتدفع المخاوف حيال الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين للتخارج من الأسهم كما تذكي القلق من أن طريقة التداول الشهيرة من الإنجذاب نحو الشراء بعد كل تراجعات قليلة تفقد زخمها، الذي ربما يزيح مصدر دعم لسوق الأسهم.

وأظهر التحول الذي حدث يوم الاثنين وتعافي يوم الثلاثاء أن مستثمرين كثيرين سارعوا في الإنقضاض على الأسهم الأشد تضرراً، لكن بدا أن بعض هذا الحماس قد تلاشى في أواخر جلسة التداول.

ويكمن وراء موجة البيع مخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام وسحب التحفيز الذي أنعش للأسواق في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الفيدرالي مسار السياسة النقدية بما في ذلك الوتيرة التي سيقلص بها البنك المركزي محفظته من الأصول البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار، في اجتماعه للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يستغل رئيس البنك جيروم باويل تعليقاته بعد الاجتماع للتمهيد لدورة من زيادات أسعار الفائدة.

سجل الذهب أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء حيث قادت مخاوف جيوسياسية حول أوكرانيا المستثمرين نحو الملاذات الأمنة التي من بينها المعدن النفيس، وذلك قبيل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يعطي تلميحات بشأن خطته لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفوية 0.5% إلى 1852.03 دولار للأونصة في الساعة 1903 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر عند 1852.65 دولار.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1852.50 دولار.

وقالت روسيا أنه تراقب بقلق بالغ بعدما وضعت الولايات المتحدة 8500 جندياً في حالة تأهب لنشرهم في حال التصعيد، بينما حثت بريطانيا حلفائها الأوروبيين بتجهيز عقوبات لفرضها إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، أن الذهب يعمل كملاذ أمن في سيناريو ترقب وانتظار إلى ما بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم غد.

وأضاف هابيركورن أن المستثمرين يترقبون إشارات حول مدى حدة التشديد النقدي الذي سيجريه الفيدرالي لبقية العام وعما إذا كان سيشير إلى زيادات أكثر من المتوقع لأسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

ومن المتوقع أن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة في مارس ويعطي تلميحات حول مدى النزعة للتشديد النقدي التي سيكون عليها.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن زيادات أسعار الفائدة ستزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

فيما بدا أيضا أن الذهب يتجاهل الضغوط من التدفقات على الملاذ الأمن المنافس الدولار، الذي لامس ذروته في شهرين.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه على الأرجح نحو بدء دورة زيادات لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، فإن الذهب يبقي صامداً بشكل جيد. ويأتي الدعم للمعدن النفيس من ارتفاع التضخم والتقلبات المتزايدة في الأسواق".

وقال "ما لم يفاجيء الاحتياطي الفيدرالي ببيان أكثر ميلاً للتشديد النقدي، قد يبقى الذهب مدعوماً"، مضيفاً أنه تاريخياً، يتفوق الذهب على الأسهم عندما تتزايد تقلبات السوق.

قال الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء أن إحياء اتفاق طهران  النووي المبرم في عام 2015 ممكن إذا ألغت الولايات المتحدة العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.

وقال رئيسي لتلفزيون الدولة الإيراني "إذا ألغى الطرف الأخر العقوبات، ستكون هناك إمكانية لإحياء الاتفاق".

ومنذ أبريل، تجري طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق، الذي إنسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 ثم أعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديميو، أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لديهم عقوبات اقتصادية "جاهزة للإستخدام" في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وذكر أديميو اليوم الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "صممنا بحرص مجموعة من العقوبات التي سيكون لها تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الروسي ومخففاً على الاقتصاد الأمريكي".

وبسؤاله عما إذا كان سيؤيد إستبعاد روسيا من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، أجاب أديميو "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين أنه يضع 8500 جندياً في حالة تأهب قصوى لاحتمال نشرهم من أجل دعم قوات حلف الناتو في شرق أوروبا. وتحشد روسيا ألاف الجنود والدبابات والمعدات بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا، وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها أنها ربما تحضر لعمل عسكري. فيما تنفي موسكو أنه تعتزم القيام بغزو.

وأشار أديميو إلى أن التحضيرات الأمريكية للعقوبات شملت "عشرات المكالمات" مع مسؤولين أوروبيين لضمان التوافق بين الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. 

وقال أن الإجراءات قيد النقاش ستكون "أقوى إلى حد بعيد" من الخطوات التي تم إتخاذها عقب ضم روسيا للقرم في 2014.

أثبت تعافي تاريخي للأسهم الأمريكية أنه قصير الأجل، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية مجدداً حيث بقي المستثمرون قلقين بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم وتهديدات روسيا لأوكرانيا.

وبعد يوم فقط من تعاف مذهل لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 من خسارة ثقيلة بلغت 4%، تجددت خسائر المؤشر القياسي الأمريكي. وبينما إرتد المؤشر من أسوأ تراجعاته خلال اليوم، بيد أنه مازال يتجه نحو أدنى مستوى له منذ أكتوبر.

وهوى مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 3%. ووسط اضطرابات عنيفة في الأسهم، واصل مؤشر تقلبات السوق "VIX" صعوده لليوم السادس على التوالي، ويتجه نحو أعلى مستوى منذ عام. وارتفع الدولار، بينما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بلا تغيير يذكر عند 1.76%.

ووفق خبراء استراتجيين في جولدمان ساكس، يتزايد خطر حدوث "صدمة نمو" للأسهم. وقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يشير إلى زيادة سعر الفائدة في مارس، حذروا من أن تشديداً حاداً للسياسة النقدية من أجل ترويض التضخم قد يكون له في النهاية أثاراً جانبية على النشاط الاقتصادي، الذي بدوره يضر الأسهم.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022، معللاص ذلك بتوقعات أضعف من التقديرات السابقة للولايات المتحدة والصين إلى جانب استمرار التضخم.

هذا وظهرت دلائل على أن الحكومات الأوروبية منقسمة حول ماهية التحركات الروسية غير هجوم عسكري على أوكرانيا التي تستوجب عقوبات.

من جانبه، حذر المتحدث باسم الكريملن من أن التحرك الأمريكي بوضع 8500 جندياً في حالة تأهب "يفاقم التوترات" حيث قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن التعزيزات لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا "مستعدة للذهاب على الفور".

من الطبيعي أن تكون نهاية حقبة الأموال الرخيصة خبراً سيئاً للذهب. لكن في الوقت الحالي، يحتفظ مديرو الصناديق بحيازاتهم.

وفي وقت فيه تنزلق الأسهم والبيتكوين—الذي غالباً ما يتم الترويج له كذهب رقمي—مع إقتراب السياسة النقدية التيسيرية من ختامها، تثبت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس صمودها. ورغم التوقعات بزيادات عديدة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، تدعم المراهنات على بقاء أسعار الفائدة الحقيقية سلبية والطلب على وسيلة تحوط من التضخم جاذبية الملاذ التقليدي.

ويعد كريستوف شميدت من شركة DWS Group، من بين هؤلاء الذين لا يتعجلون البيع والذين ساعدوا على منع الأسعار من الإنزلاق.

وقال شميدت المقيم في فرانكفورت، الذي يحتفظ ب 8% من الأموال التي يديرها في الذهب، "لا أتوقع أن يتغير موقفنا من الذهب في المستقبل المنظور" "لا نتوقع تغييراً كبيراً في بيئة أسعار الفائدة".

ويتوقع أغلب المحللين عاماً سيئاً للذهب جراء مخاوف حول موجة بيع في الأسعار والحيازات، على غرار ما شوهد في 2013 عندما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية وفقد المستثمرون الثقة في المعدن. لكن تستقر الأسعار حالياً بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ومازالت حيازات الصناديق أعلى بكثير من مستوها قبل بدء جائحة كوفيد-19.

وبعد تسجيل أكبر انخفاض منذ ست سنوات في 2021، ترتفع أسعار المعدن بشكل طفيف هذا الشهر، في أداء مبهر مقارنة مع بعض الأصول الأخرى. فانخفضت الأسهم العالمية بأكثر من 6% وخسرت البيتكوين حوالي خمس قيمتها بفعل مخاوف من أن تؤدي زيادة وشيكة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف ثقة المستثمرين.

والسبب الرئيسي لتمسك مديري الأموال بالذهب هو أنهم يرون العوائد الحقيقية تبقى سالبة حيث يجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لرفع أسعار الفائدة فوق التضخم.

ويستمد الذهب دعماً أيضا من القلق حول ارتفاع التضخم، مع صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود في ديسمبر.

وربما يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذ الأسبوع مهماً في تشكيل حظوظ الذهب. فمن شأن نبرة أكثر ميلاً للتشديد النقدي من البنك المركزي أن يدعم التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، الذي يكبح جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. أما إذا تراجع التضخم على نحو أسرع من المتوقع أو إكتسب الدولار قوة، فإن هذا سيلقي بثقله أيضا على المعدن.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثالث، معللاً ذلك بتوقعات أضعف من التقديرات السابقة للولايات المتحدة والصين إلى جانب تضخم مستمر.

وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في تقريره المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سينمو 4.4% هذا العام، نزولاً من معدل 4.9% المتوقع في أكتوبر.

فيما يتوقع الصندوق معدل نمو 3.8% لعام 2023، في زيادة عن التوقع السابق، لكن النمو التراكمي للعامين لازال سيكون أقل 0.3% عن التوقع السابق.

وشهدت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، تخفيض توقعاتها بفعل مستقبل أجندة الإنفاق الخاصة بالرئيس جو بايدن،  كما أيضا الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب التحديات في قطاعها العقاري.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي نما 5.9% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ أربعة عقود. ويلي ذلك إنكماش بلغ 3.1% في 2020 الذي كان الأسوأ في وقت سلم منذ أزمة الكساد العظيم.

وتواجه الأن البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة لتخفيف حدة الإنكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة ضغوطاً لتشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة في أسعار المستهلكين، مما يهدد بتقويض تعافي النمو. كما أن الحكومات لديها مجال أقل للإنفاق لمعالجة الاحتياجات الصحية ودعم اقتصاداتها بعد أن تراكمت عليها ديون قياسية.

وذكرت جيتا جوبيناث، التي أصبحت نائبة مدير الصندوق هذا الشهر بعد ثلاث سنوات من العمل ككبيرة الاقتصاديين لديه، في مدونة صاحبت التقرير "العامين الماضيين يعيدان التأكيد على أن هذه الأزمة والتعافي الجاري ليس لهما مثيل".

وقالت جوبيناث "صانعو السياسة لابد أن يراقبوا بيقظة مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية القادمة ويستعدوا للأزمات الطارئة ويكونوا مستعدين للتمهيد لتغيرات في السياسات وتنفيذها بشكل سريع".

"وبالتوازي، لابد أن يضمن تعاون دولي جريء وفعال أنه في هذا العام سيفلت العالم من قبضة الوباء".

وبينما يرى المقرض الدولي أن متحور أوميكرون سيلقي بثقله على النمو في الربع الأول، فإنه يتوقع أن يتلاشى الأثر السلبي بدءاً من الربع الثاني، على إفتراض أن تنحسر القفزة الدولية في الإصابات ولا يتحور الفيروس إلى سلالات جديدة الذي يتطلب المزيد من القيود على حرية التنقل.

وذكر صندوق النقد أن تعطلات سلاسل الإمداد تؤدي إلى ضغوط  تضخم أكبر من المتوقع، مع توقعات بأن يبلغ المعدل السنوي في المتوسط 3.9% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، ارتفاعاً من التقدير السابق 2.9%، و5.9% في الدول الناشئة والنامية.

كما يتنبأ الصندوق بأن تنحسر تدريجياً الوتيرة السريعة من الزيادات في تكاليف المعيشة في وقت لاحق من هذا العام، مفترضاً أن تبقى توقعات الأسعار مستقرة بشكل جيد، حيث تنحسر إختناقات الشحن وتستجيب الاقتصادات الكبرى بزيادات في أسعار الفائدة.

وحذر أيضا الصندوق من أن رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة ربما يخلق مخاطر على الاستقرار المالي والتدفقات المالية على الأسواق الناشئة والنامية وعملاتها والمراكز المالية بعدما زادت مستويات الدين. وأضاف الصندوق أن التعاون الدولي سيكون مطلوباً للحفاظ على قدرة الدول على تدبير السيولة وتسهيل إعادة هيكلة مرتبة للدين أينما يلزم.